سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

دکتر احمدي نژاد بر اين نکته تاکيد داشته اند که اگر ثابت شود آقاي رحيمي ريالي در دولت دهم سوء استفاده کرده است، ايشان از مردم عذرخواهي خواهند کرد و اين موضع ايشان همچنان پابرجاست

تجمع دانشجویی مردمی در حمایت از قوه قضاییه در اعلام حکمی قاطعانه علیه مهدی هاشمی دقایقی پس از نماز جمعه تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این تجمع که به دعوت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شده است، حجم کثیری از نماز گزاران حضور یافته اند و در حمایت از قوه قضاییه و محاکمه مهدی هاشمی شعار سردادند. دانشجویان با در دست داشتن شعارهایی مانند «زالوی اقتصادی سزای تو اعدام است، ملت انقلابی آماده قیام است»، «حرف حساب یک کلام، محاکمه والاسلام»، «فساد در حکومت خیانت است به امت، هرکه کند تخطی شود رسوای ملت»‌ و با سر دادن شعارهایی مانند «عدالت علی‌وار اجرا باید گردد، مفسد اقتصادی رسوا باید گردد»‌، «علی‌علی شعار ماست،‌عدالت افتخار ماست»، «بخاطر رحیمی، تشکر تشکر، نوبت هاشمی است، عدالت عدالت» از مسئولان دستگاه قضایی خواستار رسیدگی به مفاسد اقتصادی علل‌الخصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شدند. حسن رحیم‌پور اما در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفت:  خداوند توده مردم را به خاطر گناهان خواص عذاب نمی‌‌کند، مگر اینکه آن مردم ببینند که یک عده فساد و ظلم می‌کنند و می توانند مبارزه کنند اما هیچی نمیگویند. در بخشی از قطعنامه پایانی تجمع دانشجویان که برای مطالبه " محاکمه مهدی هاشمی" پس از نماز جمعه تهران برگزار شد آمده است: عدم برخورد با مهدی هاشمی موجب بی‌اعتمادی دلبستگان به این نظام می‌شود. دیانی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در خلال این تجمع دانشجویی گفت:  ما از قوه قضاییه می‌خواهیم قاطعانه حکم مهدی هاشمی را صادر کند و از فشارهای باندهای ثروت و قدرت نهراسند. در این تجمع همچنین، خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران با عنوان «خـــــبر حُــــــکمش» در بین اقشار نمازگزارن منتشر شد.

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مقتدر مظلوم نوشت:«محمدرضا رحیمی» به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. طبق حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است ، رحیمی مرتکب فساد شده است. او مجرم است به دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع و مستحق مجازات و احمدی‌نژاد هم یک عذرخواهی بدهکار. برخی می‌گویند فساد رحیمی مربوط به قبل از دولت احمدی‌نژاد است که اگر اینگونه هم باشد، احمدی‌نژاد نباید یک مفسد را به کار می‌گرفت! مفسد ، مفسد است و در هر منصب و در هر سطح و منتسب به هر کس و متعلق به هر حزب و جناح که باشد، باید بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی و رودربایستی مجازات شود اما کم کم دارم به این یقین می‌رسم که قاطعیت در برخورد با مفاسد ارتباط مستقیم دارد با احمدی‌نژاد! یعنی اگر رحیمی منتسب به احمدی‌نژاد نبود و به شخص دیگری منتسب بود ، مثلاً به هاشمی رفسنجانی ، معلوم نبود با چنین سرعت و جدیت و قاطعیتی در محاکمه مواجه می‌شدیم! مثل مهدی هاشمی رفسنجانی که سال‌ها در حصن حصین "بابا" قرار داشت و الان هم که بعد از این همه سال پایش به دادگاه باز شده است ، به گفته معاون اول قوه قضاییه ، باندهای قدرت و ثروت قاضی پرونده را تحت سنگین‌ترین فشارها قرار داده‌اند! و حتی یکی از نمایندگان مجلس گفته است قرار است برای مهدی هاشمی که اتهاماتش چندین برابر رحیمی است ، 2 سال حبس آن‌هم تعلیقی در نظر بگیرند! یا مثل غلامحسین کرباسچی که معلوم نشد چه شد که از زندان آزاد شد! البته اگر بروید ماجرای فشار همه‌جانبه اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی رفسنجانی و دولت دوم خرداد به قوه قضاییه را مطالعه کنید، معلوم می‌شود! حتی خاتمی که رئیس‌جمهور بود ، وارد عمل شد و به رهبری نامه نوشت و قس علی هذا! علی ایحال کاش همه مفسدان یک ارتباطی با احمدی‌نژاد داشتند!

چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت:    ۱-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عاشورای سال ۶۱ هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟! حتما در پاسخ خواهید گفت؛ اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود. ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند. بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد- شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟! ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند! بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی ۸۸ و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و... ۲- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم. دیروز آقای علی مطهری، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عاشورا، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و... آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد. آقای علی مطهری، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و... ۳- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد. و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه ‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند: نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان بر حق ملت ایران تصمیم‌گیری کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه 598 ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از همه شخصیت‌ها، جریانات، رسانه‌ها و صدا و سیما به دلیل گرامیداشت یوم‌الله 9 دی تقدیر و تشکر کردند. متن کامل این بیانیه که از سوی ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس و پیش از پایان جلسه علنی امروز مجلس قرایت شد، به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم 9 دی یوم اللهی است که ملت ایران با خلق این حماسه، پیام محمد (ص) را به جهانیان رساندند و ایستادگی بر سر اصول ملی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان یادآور شدند و با حضور چند 10 میلیونی خود پیروی از آرمان‌های امام راحل و تبعیت از امام خامنه‌ای را به نمایش گذاشتند و ریشه فتنه را سوزاندند. یادآوری هر ساله 9 دی و بزرگداشتی که حماسه ملی نه تنها تحقق مطالبه رهبری معظم انقلاب در زنده نگه داشتن این روز ملی است که در واقع از جمله تقویت بنیه دفاعی میهن اسلامی است. بی‌شک دشمنان ملت ایران و فریب‌خوردگان فتنه‌گر داخلی در یادآوری این حماسه تاریخی و نقش بی‌بدیل مقام معظم رهبری در خنثی کردن فتنه 88 بیم دارند چرا که یادآوری ریشه‌های شبه کودتای سال 88 سبب بیداری هر ساله نسل‌های مختلف جامعه و روشن شدن خط نفاق جدید خواهد شد. ما نمایندگان امضاکننده این بیانیه ضمن تعظیم مجدد در برابر عظمت ملت بزرگ و بیدار ایران اسلامی که یوم‌الله 9 دی را خلق کردند، پایبندی خود را بر اصول مورد تأکید مردم در 9 دی سال 88 اعلام و با تأکید بر نگهبانی از خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88 تعیین کردند،‌ نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان بر حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق‌الناس در انتخابات سال 88 بودند، تصمیم‌گیری کند. همچنین از تمام رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی و شخصیت‌هایی که با بزرگداشت یوم‌الله 9 دی بر تحقق مطالبات مردم و محاکمه سران فتنه تأکید کردند، سپاسگزاریم، به ویژه از رسانه ملی تقدیر می‌کنیم که با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده با تهیه میزگردها،‌ اخبار و گزارش‌های روشنگرایانه درباره فتنه 88 به مطالبه رهبری معظم انقلاب پاسخ درخوری داد که دور از شعارزدگی بود و عمق شعارهای 9 دی 88 که حرف اصلی ملت ایران بود را به نمایش گذاشت و جریان تفرقه‌انداز و دروغ‌گو را بیش از پیش رسوا کرد و با نمایش حضور چند 10 میلیونی ایران اسلامی در 9 دی 88 توانست جلوه کوچکی از این نماد وحدت ملی را یادآور شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر رییس قوه قضاییه در نهم دی ماه در خصوص وضعیت سران فتنه 88  اظهار کرد: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. محسنی اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده رییس جمهور سابق کشورمان یادآور شد: برای این پرونده تا کنون حکمی صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در حال رسیدگی است ضمن این که پرونده های مربوط به رییس هیات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمی شود.   منبع: میزان                      

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رویش نیوز کدخدایی عضو سابق شورای نگهبان، شام پنج شنبه 11 دی ماه در جلسه ای که به همت تشکل رویش نیروهای انقلاب برگزار شده بود به صحبت پیرامون برخی زوایای فتنه 88 و حماسه نه دی پرداخت. کدخدایی سخنانش را با صحبت درباره ادامه دار بودن توطئه علیه انقلاب آغاز کرد و گفت: سخن در باب انتخابات و حماسه نه دی بسیار زیاد گفته شده و دوستان از زبان های گوناگون شنیده اند، تجربه من نشان می دهد که به جای متکلم وحده بودن و بدون اینکه در این جلسه توهینی نسبت به کسانی روا شود با رعایت ادب اسلامی وقایع و حقایق ارزیابی شود، نکته ای که در حماسه نه دی قابل بررسی بود این بود که جنس توطئه علیه جمهوری اسلامی در فتنه 88 با بقیه توطئه ها فرق می کرد. از ابتدای انقلاب مرسوم این بود که دشمن با برنامه ریزی دقیق سعی می کرد که نظام جمهوری اسلامی را براندازی نماید. که در همه مراحل با تدابیر امام خمینی (ره)، لطف خداوند و پشتیبانی مردم تیرشان به سنگ می خورد و بعد از رحلت امام نیز مقام معظم رهبری هدایت گر مردم بوده اند باز هم دشمنان از پا ننشستند.   وی فتنه 88 را توطئه ای خارجی علیه نظام اسلامی دانسته و اظهاد داشت: دشمن درسال 88 طمع کرد، روشی را انتخاب کرد و به زعم خویش گفت اگر کارساز بود برای براندازی که هیچ اگر هم نبود ضربه سنگینی را بر جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. به این ترتیب که همه برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها در خارج از کشور انجام شد و توطئه به دست عوامل داخلی آن هم عواملی که روزی مورد وثوق عموم مردم بودند انجام شد. اینکه عوامل داخلی آگاهانه یا ناآگاهنه در زمین دشمن بودند و همه از مسئولین سابق نظام و این توطئه طی انتخابات انجام شد خیلی ضربه سنگینی بود، چرا که انتخابات یعنی رفراندم یعنی بیعت مردم با نظام این را دشمن هدف قرار داد و برای براندازی نظام تلاش نمود.  البته جامعه بشری همیشه پر بوده از این منفعت طلبی ها، تاریخ زندگانی ائمه اطهار را وقتی ورق می زنیم تاریخ انبیاء الهی را وقتی می خوانیم پر است از این ماجراها؛ اما مهم این است که در این شرایط انسان راه را از بیراه تشخیص دهد و حق را از باطل تمیز دهد. اگر در زمانی ببینیم که بین حق و باطل را نمی توانیم تشخیص دهیم، و امر بر انسان مشتبه شود خیلی سخت است. عضو سابق شورای نگهبان در ادامه به فتنه 88 پرداخت و گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود که مقام معظم رهبری هم خودشان فتنه نامیدند این بود که گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است و و بدا به حال کسانی که در سختی راه را در این زمان تحمل نکنند و سوال ما از فتنه گران این است که شما چه امکانات و درخواستی از نظام مطالبه نمودید و نظام پاسخگوی شما نبود؟ از طرفی خودتان مطئن هستید که انتخابات درست است ولی با آوردن استدلال ها سست و ضعیف انبوه نامه هایی که قبلا فرستاده بودند را فرستادند و باعث تخلفات بسیار زیادی در انتخابات شدند.  گفتند انتخابات درست نیست وقتی که گفتیم بررسی می کنیم، گفتند نه مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد است! گفتیم خوب همان مرجعی که شما را تأیید کرده ایشان را هم تأیید کرده است؟ اما این حرف ها راه به جایی نبرد تا اینکه منجر به حصر حضرات گردید. حالا اینکه حصر کی تمام می شود و آیا باید دادگاهی تشکیل شود وافراد مجازات شوند و یا اینکه عفو ملی داده شود اینها چیزهایی است که مراجع قانونی مربوطه باید پیگیری موضوع باشند. در ادامه و پس از پایان قسمت اول سخنرانی، سوالات حضار توسط آقای کدخدایی سخنگوي سابق شورای نگهبان پاسخ داده شد. ***مبنای قانونی حصر چیست؟ آیا باید ادامه داشته باشد؟ در افکار عمومی تا چه حد تأثیر گذار است و چقدر برای نظام هزینه بردار است؟ - حصر اقدامی است قانونی نه اقدامی قضائی؛ و تا زمانی که مرجعی که حصر را ایجاد کرده می تواند ادامه داشته باشد. ***آیا فکر نمی کنید ادامه حصر باعث مظلوم نمایی افراد گردد؟ - من هم مسئولیتی ندارم در این زمینه، اما آن چه که پیدا است این است که تا زمانی که مصلحت ایجاب کند ادامه دارد، تشخیص این موارد بر عهده مرجع قانونی است. ***چشم انداز مذاکرات هسته ای را چه می بینید؟ - در بحث هسته ای از جهت حقوقی دوستان دولت معتقدند که مذاکرات در چهارچوب سیاست های نظام در حال پیشروی است اما باید توجه داشت که اگر مقام معظم رهبری تأیید می کنند کار آقایان را از آن طرف هم می گویند ما به طرف مذاکره اعتماد نداریم. بنابراین بی اعتمادی نسبت به غرب همیشه بوده و خواهد بود، همین الان هم اگر در مذاکرات به نتیجه نمی رسیم بسیاری از آن به خاطر زیاده خواهی آمریکایی ها است. اگر توافقی قرار است صورت بگیرد اولا باید جامع و شفاف باشد دوما اینکه ما در مجلس بتوانیم مطرح کنیم، و منافع جمهوری اسلامی ایران را تأیید نماید. *** چرا در فتنه 88 به فتنه گران باز هم فرصت داده شد چرا نظام کارشان را یکسره نکرد؟ - آنچه مهم است ما در جامعه مأمور به حکم به ظاهر افراد هستیم، اگر چه از فیوضات الهی خالی نیستیم، ولی برای امور جامعه اسلامی باید حکم به ظاهر کرد. افراد علم غیب ندارند، اگر آن موقع آن دو سه نفر تأیید نمی شدند فکر می کنید فتنه پیش نمی آمد، نه، شاید وضعیت از این که به وجود آمد بدتر می شد. *** شرایط محاکمه شدن فتنه گران چه زمانی اتفاق می افتد لطفا صریحا بفرمایید؟ - زمانی پیش بینی نشده است، قوه قضائیه در جریان کار است، اما همان طور که رئیس قوه قضائیه نیز در خبرها فرمودند پیگیر این ماجرا هستند. *** به نظر شما آیا قوانین مجلس و ریاست جمهوری نیاز به اصلاح ساختاری ندارند؟ فرهنگ انتخابات ما قطعا باید عوض شود، ما نیز در موضع گیری هایی که داشته ایم مشخصا اعلام کرده ایم که این قوانین باید تغییر کند ما در بحث انتخابات سه مشکل داریم یک اینکه قوانینمان دچار مشکل هستند، بخشی از قانون که باید اصلاح شود که مقام معظم رهبری نیز دستورش را صادر کرده اند و در مجلس تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است، اما بخشی دیگر هم مربوط به فرهنگ انتخاباتی ما می شود، که باید تغییر کند، در اوایل انقلاب افراد به زور نامزد می شدند و باید برای تبلیغات به زور از آنها عکس می گرفتیم اما در یکی دو دهه اخیر انتخابات به شکلی رقابتی درآمده است و رقبا به هر طریق که امکان دارد طرف مقابلشان را تضعیف می کنند برای بالا رفتن خودشان، با نیازمند مکانیسم های قوی تری در انتخاباتمان هستیم. و بحث دیگر ، بحث احزاب اسلامی است ما باید به سمت حزب گرایی پیش برویم تا رقابت ها سر و سامان بگیرند. *** فاکتورهایی که باید نشان دهنده این باشد که افرادی که در سال 88 تأیید صلاحیت شده اند در راه ولایت هستند یا خیر موجود بود اما با این وجود باز هم شاهد تأیید صلاحیت این افراد بودیم، چرا؟ ببینید افرادی که معمولاً برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند از افراد به نام نظام هستند و معمولاً اعضای شورای نگهبان نیز بر آن ها شناخت دارند بنابراین وقتی که این اعضا رأی به تأیید افراد می دهند دیگر پنهان کردن رأی اعضا امکان پذیر نیست بنابراین وقتی که این افراد تأیید صلاحیت شدند هیچ کار دیگری نمی شد انجام داد. *** آيا اين صحيح است كه در انتخابات سال 92 و در پي رد صلاحيت آقاي هاشمي، برخي مراجع عظام تقليد طي تماس با شما و دبير شوراي نگهبان در خواست تأييد صلاحيت وي را داشته اند و رد صلاحيت هاشمي را به صلاح نظام نمي دانستند؟ خير اين صحيح نيست. در اين مورد و از طرف مراجع نه با بنده تماسي گرفته شد و نه با شخص آيت الله جنتي، و البته پيامي هم در اين مورد از سوي ايشان به شوراي نگهبان ارسال نشد.

 آنچه ما را به تکرار مکررات و گفتن واقعیات فوق واداشت زمزمه ی تطهیر افرادی است که خسارت بزرگ و جبران ناپذیری را بر ملت نجیب ایران تحمیل نمودند و دست طمع دشمن را بر این کشور دراز کردند سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن بیانیه بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان پیرامون وقایع سال ۸۸ بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه تحلیلی پیرامون وقایع سال ۸۸ حضرت آیت الله العظمی امام سید علی الحسینی الخامنه ای – مدظله -: اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می کنید، مسئله‌ی اصلی و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ی اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛این را چرا فراموش می کنید؟(۰۶/۰۵/۱۳۹۲) در ایام ۸۸ ، جملیون نظام سوار بر شتر سرخ موی نخوت و کینه راندند و عَلَم دروغ تقلب برافراشتند و دهانهای مهمل گوی خود را بر روی نظام باز کردند، در آن روزها خداوند صحنه دیگری از خون دلهای حضرات معصومین(ع) را بر ما گشود. دیدیم که چگونه افراد منتسب به چهره های سیاسی پیشگام کندن ریشه نظام، امام و اسلام شدند و فرزندان زبیرها رهبر و پیشوای فتنه گران گردیدند و کمکهای پشت صحنه ی شیاطین زمان را به اصحاب فتنه رساندند. ما با هم تجربه کردیم که چگونه مریدان معاویه در صف انقلابیون و اصحاب خاص رخنه کردند و هیزم آتش فتنه را فراهم آورده و کشته سازی و شایعه پروری نمودند و شمشیر زبان داعیه داران سیف الاسلامی نهضت خمینی کبیر(ره) را بر روی امیر مومنان و ولی امر مسلمین کشیدند. ما متاسفانه چشیدیم طعم تلخ صحنه گردانی خواصِ دنیا طلب را در یورش به خیمه ی اصیل انقلاب و گشودن دهان آنها به طعنه و تهدید بر امام امت و عزیز ملت. همه دیدیم گذشتن فتنه انگیزان و بازی گردانان صحنه را از همه ی اصولی که خود عزت نداشته ی شان را از آن داشتند. همه ی ملت به بصیرت دیدند که اصحاب جملِ درون نظام، به ظاهر بر سر یک ادعای دروغ و در باطن به جهت حقد، کینه و حسد و البته در خطر دیدن دنیایشان و اشاره ی دشمنان شکست خورده ی انقلاب، چگونه اصل حکومتی را که برای جلوس بر مسند آن در انتخابات شرکت کرده بودند نشانه رفته و به صراحت سقوط آن را خواستار شدند. چگونه با این همه دلایل روشن و آشکار باور کنیم که وقایع تلخ سال ۸۸ ، لکه ی سیاه و دعوای پیش پا افتاده ی دو طیف بر سر نشستن عَمر یا زید بر مسند ریاست جمهوری بوده است. اگر اینگونه بود لشگر کشی خیابانی چرا؟ زیر سوال بردن ارکان و نهادهای نظام چرا؟ آرزوی مرگ برای ستون خیمه گاه انقلاب چرا؟ پاره کردن عکس و توهین به بنیانگذار این حکومت چرا؟ همدستی و همنوایی با قاتلان حرفه ای و منافقین اسم و رسم دار چرا؟ کشتن مدافعان نظام چرا؟ تبدیل شدن به خط قرمز آمریکا، اسراییل و منافقین چرا؟ محبوب شدن نزد بهاییان و همجنس بازها چرا؟ حمله به پایگاههای مردمی جمهوری اسلامی چرا؟ به آتش کشیدن قرآن و مسجد و منبر چرا؟ تیغ کین بر نمازگزار و عزادار سید الشهداء چرا؟ به زیر کشیدن علم و پرچم عزای سید و سالار شهیدان حضرت امام عاشقان، حسین (ع) در روز عاشورا چرا؟ و از همه بدتر، تبری نجستن و حمایت کردن از این کژیها چرا؟ اینها همه سند محکم و متقن این حرف درست امام عزیزمان آیت الله العظمی سید علی الحسینی الخامنه ای – مد ظله – است که اتفاقات سال ۸۸ فتنه ای عظیم برای براندازی نظام و بر اساس طراحی ده ساله ی دشمن بود. آنچه مستندات غیر قابل خدشه نشان می دهد تکرار کلمه ی تقلب و امثال آن توسط صحنه گردانان حادثه و شاگردان “جین شارپ” و “جورج سوروس” یکسال قبل از انتخابات شروع شده بود که مرور چند جمله از آن روشنگر است : رادیو فردا به نقل از ایسنا : “محمد خاتمی نسبت به سلامت انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد.”(۹ مهر ۸۷) روزنامه دنیای اقتصاد : “هشدارهای هاشمی را جدی بگیریم.”(۵ آذر ۸۷) روزنامه آفتاب یزد به نقل از فیض الله عرب سرخی : “برخی اصولگرایان نیز نگران سلامت انتخابات هستند.”(۴ دی ۸۷) روزنامه آفرینش به نقل از هاشمی رفسنجانی : “دخالت در رای مردم به استبداد می انجامد.”(۵ دی ۸۷) رادیو فرانسه : “پیشنهاد نهضت آزادی درباره ی نظارت بین المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات.”(۱۹ دی ۸۷) روزنامه اعتماد به نقل از منتجب نیا : “دغدغه ی سلامت انتخابات در میان مردم وجود دارد.”(۱۹ اردیبهشت ۸۸) و دهها نمونه دیگر گواه این مطلب است که این طیف به قول آقای ابطحی تقلب را به عنوان رمز فتنه بسیار قبل تر از برگزاری انتخابات اعلام نموده بودند. این انتخابات توسط همان نظام و با اجرای همان نهادهایی برپا شده بود که طیف مدعی در چهار دوره ریاست جمهوری بعد از امام راحل- ره – از طرف مردم و در همین روند منتخب شده و بر کرسی نظام نشسته بودند. پس آنچه بر زبان می راندند در دل قبول نداشتند، لکن برای استفاده در موقع مقتضی و زمان مناسب به انداختن این شبهه در دل و جان مردم احتیاج داشتند و البته به افراد کج فهمی چون موسوی و کروبی برای اجرا و پیگیری. آنچه ما را به تکرار مکررات و گفتن واقعیات فوق واداشت زمزمه ی تطهیر افرادی است که خسارت بزرگ و جبران ناپذیری را بر ملت نجیب ایران تحمیل نمودند و دست طمع دشمن را بر این کشور دراز کردند و این زیاده رویی تا آنجا پیش رفته که برخی از این افراد، مدعی ظلم رفته بر خودشان شده اند. اگر امروز محبت کریمانه ی نظام و صبر آمیخته با حکمت امام، مانع از محاکمه حضرات فتنه گر به عنوان باغی و محارب در دادگاههای صالحه ی جمهوری اسلامی گردیده و تنها به حصر معدودی و محدودیت عده ای دیگر منجر گشته و این کرامت و آن حکمت تا آنجا پیش رفته که ارتزاق برخی دیگر از محل بیت المال مسلمین و نشستن بر مصادر و منابر حکومت را تاب آورده، امر نباید بر ایشان مشتبه شود که چشمان تیزبین ملت عزیز ایران اسلامی به عنوان صاحبان اصلی نظام به خوبی و درستی پندار، گفتار و کردار ایشان را رصد کرده و این بار اگر نیت شومی در سر بپرورانند و یا قول و فعل ناصوابی بر زبان و دست برانند، اعمال مجرمانه ی فعلی و قبلی را همه با هم در کفه ی ترازوی عدالت قرار می دهد و حکمی درخور یاغیان و طاغیان بر آنها خواهد راند، اگر صبر بر طغیانشان بیفزاید. پس خود اندازه نگهدارند.                                                          والسلام علی من التبع الهدی                                              بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان   منبع/گفتمان نیوز

الهی‌نیا : همه ملت ایران خواهان محاکمه و سرکوب فتنه‌گران هستند و هرکسی که بخواهد در حمایت آن‌ها قد علم کند با مخالفت مردم سرکوب خواهد شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نهم دی‌ماه روز محاکمه سران فتنه در دادگاه خیابان‌ها از سوی آحاد جامعه و حرکتی با اراده مردم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید جلیلی عصر امروز در همایش باشکوه مردم شیراز که به‌مناسبت حماسه 9 دی‌ماه در خیابانی که به‌همین نام مزین شده است برگزار شد، داشت: حضور پرشور مردم شیراز همانند دیگر شهرستان‌ها در روز نهم دی‌ماه بر اساس بخشنامه نبوده و در راستای اراده مردم بصیر و آگاه بوده است. وی با اشاره به اینکه حماسه پرشکوه مردمی نشان داد که در نظام اسلامی ایران آرا مردم حق‌الناس است و اجازه تضعیف آن را به کسی نمی‌دهند، افزود: هنگامی‌ که ایران اسلامی قصد داشت قدرت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به رخ دیگران بکشد دشمن با ابزار «تقلب در انتخابات» و مطرح کردن دروغین شکنجه، فضای غبارآلودی را در کشور ایجاد کرد که این دسیسه نیز با شکست روبه‌رو شد. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: تمام حرکت‌های بزرگان و پیامبران با توطئه شیاطینی روبه‌رو شده و در بحث مطرح کردن بی‌اساس تقلب در انتخابات که حتی دشمن اجازه ارائه آن را نداشت، سران فتنه ورود کردند. جلیلی تصریح کرد: استکبار در برابر ایران اسلامی نخستین گزینه خود را در قالب جنگ تحمیلی به منظور خاموش کردن فریاد حقیقت‌خواه ملت همیشه در صحنه روی میز گذاشت که این بار نیز شکست دیگری برای استکبار رقم خورد. وی بیان داشت: دشمن با ابزار منطق زور، اهرم نظامی و اقتصادی، به‌ویژه اهرم تحریم در کنار تکفیر و ایجاد تردید در برابر پیشرفت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی نیز موفق نشد که ایران اسلامی را تضعیف کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در انتخابات مشارکت و رقابت قابل‌ انکار نیست و مردم انتخاب‌گر هستند و نه گروه‌ها و در این مورد ولایت‌فقیه اجازه نمی‌دهد آراء مردم مورد دستبرد قرار گیرد، چراکه رأی آنان تعیین‌کننده است. جلیلی بیان کرد: در ایران اسلامی نظامی شکل ‌گرفته که دفاع مقدس، موفقیت‌های علمی و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری، الگوی دیگر کشورهای جهان شده به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای بدون حضور کشورمان اجرا نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه استکبار از چند سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم نگران نیست بلکه از غنی‌سازی جوانان ما نگران است، افزود: امروز دشمن با ترور دانشمندان هسته‌ای و دیگر نخبگان نمی‌تواند در میان مردم ایجاد تردید کند. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: استکبار به‌خوبی آگاه است که با حربه‌های تحریم و زور نمی‌تواند ایران اسلامی را شکست دهد، از این‌رو به حمایت از فتنه‌گران پرداخت که با حضور مردم بابصیرت تودهنی خورد و این‌بار نیز ملت در برابر آنان به پیروزی رسیدند. جلیلی خاطرنشان کرد: نظام با هدایت ولایت‌فقیه و همراهی با مردم مجاهد، بصیر و آگاه به‌سوی تمدن بزرگ اسلامی و پیشرفت‌های علمی گام برمی‌دارد. به گزارش فارس، در همایش عصر امروز خیابان 9 دی شیراز، طنین رسا و دشمن‌سوز «فتنه‌گران، تطهیرناشدنی هستند»، فضا را پر کرده بود.

رسانه‌های انگلیسی از وقوع تجاوز جنسی میان نیروهای نظامی انگلیسی و عادی شدن این مسئله میان سربازان انگلیس خبر داده و افزودند، در یکی از این جنایات هولناک ۷ سرباز ۲۱ تا ۳۳ ساله به یک سرباز ۲۰ ساله تجاوز کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تجاوز گروهی به همرزمان برای زهر چشم گرفتن، به جرمی عادی میان نظامیان انگلیسی تبدیل شده است. روزنامه انگلیسی «دیلی میل»‌ در این‌ باره گزارش داد، شاهدان از موارد متعدد تجاوز گروهی نظامیان انگلیس به دیگر نظامیان هم‌ رزمشان گفتند. به عنوان نمونه یکی از این جنایات هولناک  در فوریه پارسال توسط 7 سرباز 21 تا 33 ساله و قربانی کردن یک سرباز 20 ساله روی داد. بر اساس اطلاعات روزنامه تایمز، در دو سال گذشته دستکم  سه گزارش تجاوز جنسی و 22 مورد آزار و اذیت جنسی میان نظامیان مرد انگلیسی  منتشر شد. گزارشات دیگر هم نشان می‌دهد، جنایات جنسی میان نظامیان انگلیسی به ابزاری برای زهر چشم گرفتن تبدیل شده است و در بیشتر موارد این جنایات بدون آنکه مجرمان محاکمه شوند، ادامه پیدا می‌کند. موارد مشابهی از این جنایات غیر انسانی میان نظامیان انگلیسی گزارش شده است که به گفته دیلی میل از آنجا که آمار  را  نیروهای پلیس ارائه کرده اند، دقیق نبوده و آمار دقیق به مراتب بیشتر است. وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد، تحقیقات برای بررسی احتمال دستگیری فرد یا افرادی درباره این 25 مورد تجاوز به عنف، در حال انجام است. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس هم گفت، وقوع این اتفاقات در میان نظامیان انگلیس عادی‌ تر از وقوع این جنایت میان جامعه انگلیس نیست. این درحالیست که اوایل امسال یک افسر پلیس انگلیس پس از آن‌ که قربانی تجاوز دو سرباز انگلیسی شد، دست به خودکشی زد و خانواده وی وزارت دفاع این کشور را به علت پنهان نگه داشتن این موضوع مورد انتقاد قرار دادند.

دکتر رئیسی: رشد و توسعه ی هر کشوری مدیون منابع انسانی متخصص و حرفه ای ان کشور می باشد

پس از انتقال مایلی کهن به زندان اوین، روابط عمومی وزارت ورزش با اشاره به اینکه وزیر، حرمت همه قهرمانان، ورزشکاران و مربیان را داشته و اجازه نمی‌دهد که چهره ورزش کشور در نزد مردم زشت جلوه کند، تاکید کرد شکایت از علی دایی را تا آخر پیگیری می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد مایلی کهن که به دلیل شکایت علی دایی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، امروز خود را به دایره اجرای احکام قوه قضاییه معرفی کرد و پس از حضور در کلانتری ارگ برای گذراندن دوران حبس به زندان اوین منتقل شد. نادر فریادشیران یکی از دستیاران مایلی کهن در تیم های مختلف  ضمن تایید این خبر اظهار داشت: به هر حال رایی است که صادر شده و کاش رای من هم تعلیقی نبود و همراه او به زندان می رفتم. لازم به ذکر است که فریاد شیران نیز به 91 روز حبس محکوم شده بود، اما به علت نداشتن سابقه شکایت و درگیری با دایی، این حکم به حبس تعلیقی تبدیل شد. ضمن اینکه مایلی کهن و فریاد شیران هریک به پرداخت 100 هزار تومان جریمه نقدی هم محکوم شده اند.   * ورود معاون گودرزی پس از انتشار خبر زندانی شدن محمد مایلی کهن، مازیار ناظمی مسئول روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که وزیر ورزش به معاونت حقوقی و پارلمانی خود دستور داده ماجرا را پیگیری کرده و مقدمات آزادی مایلی کهن را فراهم کنند. مازیار ناظمی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: پس از این که حکم محمد مایلی کهن اجرا و وی به زندان اوین منتقل شد، دکتر گودرزی به معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان دستور داد پیگیر وضعیت آقای مایلی کهن باشند و مقدمات آزادی او را فراهم کنند. وی با تاکید بر اینکه شکایت وزارت ورزش از علی دایی را تا آخر پیگیری می کند، درباره زندانی شدن مایلی کهن اضافه کرد: ایجاد چنین فضاهایی در ورزش، بداخلاقی‌ها و شکستن حرمت‌ها را ترویج می‌دهد. به زندان رفتن معلمان و مربیان و یا به دادگاه کشیده شدن آنها چهره‌های ورزشی را خدشه‌دار می‌کند و به نفع ورزش کشور نیست. ناظمی که تصریح کرده بود آقای وزیر هزار کار مهم تر از علی دایی دارند و بیکار نیستند که پاسخگوی دایی باشند، در ادامه مصاحبه با ایسنا گفت: برای دکتر گودرزی مسائل فرهنگی و رعایت مسائل اخلاقی و منش‌های پهلوانی در اولویت قرار دارد و برای جلوگیری از گسترش این مسائل در ورزش واکنش نشان دادند. ناظمی درباره شکایت وزیر ورزش و جوانان از علی دایی گفت: وزارت ورزش و جوانان تا روشن شدن تکلیف این پرونده‌ شکایتش را پیگیری خواهد کرد و مطمئنا هدف وزیر ورزش و جوانان جلوگیری از یکسری بداخلاقی‌ها و حرمت شکنی‌های متداول در ورزش است. قطعا وزارت ورزش و جوانان حرمت همه قهرمانان، ورزشکاران و مربیان خود را داشته و اجازه نمی‌دهد که چهره ورزش کشور در نزد مردم زشت جلوه کند.   * تاکید وزیر بر محاکمه علی دایی: مازیار ناظمی دربرنامه دیشب نود، درباره شکایت وزارت ورزش و جوانان از علی دایی گفت: علی دایی در مورد مسائل مختلف صحبت هایی می کند و محمود گودرزی به واسطه جایگاه حقوقی و حقیقی که دارد از علی دایی شکایت کرده و این حق را دارد. وی در مورد علت برکناری علی دایی گفت: دایی قراردادی سنگین و سه ساله با باشگاه پرسپولیس بسته بود و هزینه سنگینی برای وزارت ورزش و جوانان در بر داشت و این مسئله علت برکناری دایی بود. وی در مورد صحبت دایی در خصوص نقل قول زارع نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد.   * زارع : گودرزی گفت تا زمانی که دایی باشد پولی به پرسپولیس نمی دهیم! رحیم زارع نماینده مجلس شورای اسلامی روی خط تلفنی برنامه آمد و در مورد گفته های دایی اظهار داشت:  من چندین بار در خصوص بدهی باشگاه پرسپولیس و خواسته باشگاه به گودرزی پیامک دادم ولی وی پاسخ نداد، وقتی با وی صحبت کردم وی اظهار داشت رحیمی راه رویانیان را پیش رو گرفته است و تا دایی را برکنار نکند پولی به باشگاه پرسپولیس نمی دهیم و گودرزی به من گفت که صحبت های مرا به رحیمی انتقال بده و من نیز همین کار را کردم.     * دایی: بجای فیل و اسب و سرباز، خود وزیر پاسخ دهد دایی در مورد گفته های ناظمی گفت: فرستادن فیل و اسب و سرباز درست نیست! گودرزی از من شکایت کرده و اگر خودش بیاید و صحبت کند من پاسخگوی وی خواهم بود!   ناظمی: وزیر ورزش و جوانان کارهای مهم تر از پرداختن به مسئله دایی دارد! ناظمی ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان هزار کار مهم تر از دایی دارند و بیکار نیستند که به این برنامه آمده و پاسخگوی دایی باشند.   سیاسی: گودرزی دخالتی در برکناری دایی نداشت فردی به نام سیاسی که پس از روی کار آمدن گودرزی به عنوان رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شده، روی خط تلفنی برنامه نود آمد و گفت:هیچگاه گودرزی برای برکناری دایی وارد عمل نشد و حتی از نحوه برکناری دایی نیز ناراحت شده بود.  

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598 ، عضو حزب مؤتلفه اسلامی حول نامه "علی مطهری" به آیت‌الله "جنتی"، گفت: آقای مطهری به دنبال محاکمه آقایان موسوی و کروبی و اعدام آنهاست و از این طریق می‌خواهد که هزینه این اقدام را به گردن نظام بیندازد.  با توجه به عملکرد سران فتنه، قطعا دستگاه قضا آنها را تبرئه نخواهد کرد؛ پس اگر از این‌ها بخواهد رفع حصر صورت بگیرد، باید محاکمه شوند؛ محاکمه این‌ها هم بر اساس هر کدام از احکامی که مورد قبول دستگاه قضایی کشور است، چیزی جز اعدام نخواهد بود. آقای مطهری دارد کمک می‌کند که این‌ها اعدام شوند؛ ولی آیا اینکه وی محاسبه این سود و زیان را کرده است، اطلاعی ندارم ولی به نظرم مطهری بزرگ‌ترین دشمنی را دارد در حق اصلاح‌طلبان و سران فتنه می‌کند.