حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع آنها به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت ، شر تحریم ها و عملیات دشمنان منطقه ای و جهانی را از سرما کم می کند.

نوکیا در سال 2016 به جهت رقابت بهتر با شرکت‌هایی همچون هوآوی، در صنعت شبکه‌های زیرساختی شرکت تجهیزات مخابراتی فرانسوی به نام Alcatel-Lucent را خریداری کرد.

یکی از تلخی‌های سال ۹۵ در عالم سیاست ارتحال شخصیت‌هایی است که عمری را در این راه گذرانده و حال با کارنامه‌ای حاصل سالها زندگی پرفراز و نشیب در پیشگاه الهی حاضر شده‌اند.

در کشور‌ آلمان، چیزی به نام «اشتغال در اداره» وجود ندارد. بنابر قانون، کارمندان در آلمان می‌بایست قرارداد کتبی استخدام داشته باشند که جوانب مهم و اصلی رابطه کاری آنها در آن مقرر شده باشد ....

استاندار کهگیلویه وبویراحمد نسبت به استخدام‌های فله‌ای برخی دستگاه‌های اجرایی این استان واکنش نشان داد و گفت:دلیلی ندارد با عنوان نیروی شرکتی ، مدیران برخی افراد را در ادارات به‌کار بگیرند.

رئیس شورای شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از طر تبدیل وضعیت آتش نشانان در راستای ارتقاء بهره‌وری و تامین امنیت شغلی و امید به آینده شغلی خبر داد.

«انوشه انصاری» شاید یکی از شناحته‌شده‌ترین ایرانی‌های مقیم خارج باشد که دستی در تجارت دارد و شهرتی فراوان به خاطر کسب عنوان «نخستین زن توریست‌فضانورد ایرانی» که به ایستگاه فضایی سفر کرده است.

کهگیلویه و بویراحمد که با نرخ بیکاری 17.7درصدی مواجه است، عملا با اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال همراه است و تنها شغل‌هایی که در این استان وجود دارد، مربوط به همان مشاغل بخش عمومی و خدمات دولتی است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی از تصویب همسان سازی حقوق در کمیسیون تلفیق خبر داده است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر این‌که پیشنهادهای دادستان تهران برای برگزاری کنسرت به معنای مخالفت با اجرای آن نیست، گفت: این پیشنهادها تأکیدی بر سلامت اجرای برنامه‌های موسیقی است تا ما شاهد لغو کنسرت نباشیم.

پانسیون‌ ها و شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی تهران، بیشتر میزبان دختران هستند؛ دخترانی که از شهرستان ها و شهرهای دیگر برای کار به تهران می آیند. این دختران جوان که در بیشتر مواقع تحصیلکرده هستند به امید یافتن شغل مناسب و متناسب با رشته تحصیلی خود راهی پایتخت می شوند، اما نتیجه همیشه آن چیزی نیست که پیش بینی می کنند.

کلنگ زنی مجدد شما یک ناهنجاری زشتی به نام دروغ‌گویی و دروغ کاری برای مردم ما به وجود می آورد که در شان مسئولین عزیز ما مخصوصا نماینده مجلس که عنوان عصاره مردمی بودن را دارد نمی باشد.

یک مقام مسئول با تشریح ردپای شرکت گاز در آتش سوزی خط اتیلن غرب، نسبت به احتمال وقوع یک فاجعه نفتی در عسلویه هشدار داد و گفت: دولتی‌ها برای توجیه حوادث صرفا دنبال متهم کردن بخش خصوصی نباشند.

در تیر و مرداد سال 94 گزارش غیررسمی خیلی محرمانه‌ای از بدنه دیوان به دست من رسید. من وقتی گزارش را خواندم رقم‌های دریافتی را دیدم.

صالحی: همه ما باید دلواپس باشیم. خود تیم مذاکره کننده از دلواپسان اصلی موضوع بودند. ما مسئولیت سنگین حقوق یک ملت را بر دوش می‌کشیدیم که مجاز به اشتباه کردن نبودیم، چون تبعات اشتباه ما روی یک ملت منعکس می شود.

آوای رودکوف:به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از پرستاران بیمارستان های یاسوج  تجلیل بعمل آمده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف از یاسوج،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار به جایگاه و ارزش کار پرستاران پرداخت و اظهار کرد: پرستار خط اول مواجه مردم با بیمارستان و خدمات درمانی بوده که بدون حضور وی طبیعتا پزشک خدمات مناسبی نمی تواند به بیماران ارائه دهد. دکتر یزدان پناه افزود : هدف جامعه پرستاری ارائه خدمت به بیماران بوده به طوری که در حین ارائه خدمت بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، فرهنگ و سیاست ، به بیمار ارائه خدمت می نماید. وی  یادآور شد: یک‌هزار و  366نفر در کادر پرستاری اعم از بهیار، کمک‌بهیار، اتاق عمل و هوش‌بری در استان فعال هستند که از این تعداد یک‌هزار و 115 پرستار در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند. دکتر یزدان پناه با اشاره به جذب 95 پرستار شرکتی در بیمارستان‌های استان در سال جاری اظهار داشت:  امیدواریم با به نتیجه رسیدن برجام و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطالبات نظام سلامت استان پرداخت و تراز بیمارستان‌ها نیز مثبت شود تا شاهد خدمات بهتری در بیمارستان‌های استان باشیم. این خبر تکمیل می شود.....

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله حسین دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: «١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی بیش از ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شد. هرچه گفتیم، دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند». او گفت: «پرونده را به قوه قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده، سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت‌جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به‌همین‌خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی با اشاره به تفاهم‌نامه تنظیم‌شده با بابک زنجانی گفت: «این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم؛ مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه‌شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم». حسین دهدشتی پیش از این به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «هنگامی که متوجه قرارداد زنجانی و مرتضوی شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا ۲/۳‌ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید، مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند. در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابل‌انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زدو‌بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درباره عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌ است». عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده بود: «با این تفاسیر، قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌ بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود».