عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در زمان معرفی کابینه، خطر کم تحرکی کابینه را گوشزد کردیم و گفتیم که این مسیر دولت را از تحقق شعارهایش بازمی‌دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهرداد بذرپاش درنشست علنی امروز( یکشنبه 25 اسفند ماه) در نطق میان دستور خود،گفت: گاز رسانی در شهرها و سبد کالا تنها نمونه کوچکی از قدرت اجرایی دولت در مهار مشکلات کشور است.هنوز هم دیر نشده است باید کاری کرد که دولت پویاتر و کارآمدتر باشد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید با تقویت کابینه و وقت گذاشتن بیشتر و دقت کافی در امور به حل و فصل مشکلات کشور همت گمارد نه اینکه با دو قطبی سازی های ارتجاعی در حوزه فرهنگ سعی در پوشش دادن و مخفی کردن ضعف های خود در حوزه اقتصادی، اجرایی و معیشت مردم داشته باشد. وی افزود: ماجرای صحبت های گاه و بیگاه وزیر فرهنگ و بعضاً خود رئیس جمهور از این جنس است؛ القای اینکه مشکلات فرهنگی کشور از مسیر برخی اقدامات خاص مانند Face book و آزادسازی ماهواره حل خواهدشد اقداماتی که حتی سردمداران غرب مانند اوباما نیز به مخرب بودن برخی استفاده ها از آنها اذعان دارند یا اظهارنظرهایی در این باره این که هنرمند غیر ارزشی نداریم ، تصمیمات اباحه گرایانه در برخورد با محصولات فرهنگی و.. از این جنس است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به نظر می رسد اکثر این مانورها با هدف ایجاد فضای دوقطبی در جامعه به قطب آزادی و قطب محدودیت انجام می شود که بسیاری از ناکارآمدیهای اقتصادی و اجرایی دولت در پس آن پنهان می شوند.البته این امر از کسانی که خود را فرزند حوزه می دانند و کسی که متصل به بیت وارسته عالم جلیل القدر و انقلابی همچون حضرت آیت الله جنتی است بعید است که از طریق بازی با دین مردم کسب محبوبیت کنند کاری که فکر می کنیم محبوبیت ظاهری دارد ولی در عمل چیزی جز خسران دنیوی و عقاب اخروی نداشته و ندارد؛ چراکه در دوران اصلاحات از افراطی ترین روش ها برای دین زدایی و ترویج شل دینی در جامعه استفاده شد ولی در انتخابات های بعدی نه تنها باعث جذب آرای مردم نشد بلکه شکست های پیاپی را برای ایشان در پی داشت.باید دید که تقی زاده این دولت کیست البته مشخص است ولی زمان همه چیز را مشخص تر خواهدنمود اگر تقی زاده توانست منویات شل دینی و بعضاً بی دینی خود را در جامعه ایرانی و اسلامی تحمیل کند دیگران هم خواهندتوانست. بذرپاش گفت: دانشگاه آزاد یک دانشگاه ملی و متعلق به اموال بیت المال است و باید مدیریت آن از دست یک فرد خارج شود. این چه نگاهی است که آن را متعلق به یک خاندان بدانیم؟ آیا مردم شریف که با خون دل شهریه برای تحصیل فرزندانشان پرداخت نموده اند می پذیرند که چند صد هزار میلیارد سرمایه که از امکانات عمومی و بیت المال و منابع پرداختی توسط دانشجویان این مرز و بوم و حمایت نظام ایجاد شده متعلق به یک خاندان باشد و آن را ملک طلق آنها بدانیم؛ آقای رئیس جمهور! توقع ملت اینست که دانشگاه آزاد را به ملت بازگردانید و از دست یک خاندان خاص خارج کنید.صحبت از چندصد هزار میلیاردتومان سرمایه ملی یک ملت است، نکند رودربایستی با آقای هاشمی شما را از این امر مهم باز دارد؛ به اعتماد مردم پاسخ دهید. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: امنیتی ترین دولت تاریخ انقلاب را باید کم تحمل ترین آن هم دانست چراکه افراد حاضر در دولت اکثرشان دارای سوابق طولانی امنیتی می باشند ( البته این جمله نافی زحمات و مجاهدت های نیروهای خدوم جامعه امنیتی کشور نیست که اگر آن ها نبودند معلوم نبود چه بر سر کشور می رفت) ولی لازمه امنیتی بودن، صبر و وقار بیشتر است. وی افزود:‌فله ای شکایت کردن از رسانه ها به گواه اسناد حاضر نشان از تحمل مخالف نمی دهد لااقل اگر می خواهیم این گونه رفتار کنیم فرار به جلو نکنیم و صادقانه با مردم سخن بگوئیم نه اینکه در یک جشنواره غیررسمی و فرمایشی نکاتی را به زبان برانیم که 180 درجه خلاف واقعیت است.اینکه منتقدان را کم سواد، اندک و بی پشتوانه از رأی مردم نشان دهیم و سعی کنیم برای آن ها پرونده سازی کنیم نشان می دهد نوعی روحیه مک کارتیستی در حال شکل گرفتن است، دولت نباید به پرونده سازترین دولت بعد از انقلاب ملقب شود ولی جهت یادآوری یک نکته راجع به میزان پشتوانه آرای مردمی باید عرض کنم: خوب است به انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم نگاهی بیاندازیم و لیست اعضای کابینه فعلی را ملاحظه و آرای آن ها را نگاه کنیم بعد به آرای دیگران بتازیم چراکه بسیاری از وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران در همین انتخابات اخیر هم نتوانستند به مجلس راه یابند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح چند سوال که مدل سیاست خارجی این دولت از چه الگویی تبعیت می کند؟ گفت:‌کمک گرفتن از طرف خارجی برای بالابردن قدرت چانه زنی در داخل: اگر این فرض درست باشد که اطلاعات همه در تأیید این فرض است. آیا این مبنای دیپلماسی خمینی کبیر بود؟ آیا سفر برخی وزرای خارجه اروپایی و دیدار آن ها با زندانیان امنیتی و بعد هم یک تذکر ساده شبیه به شوخی از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی کمک گرفتن از طرف خارجی جهت افزایش چانه زنی این عزیزان در داخل نیست. بذرپاش افزود: رسمیت دادن به مداخلات کشورهای غربی در امور داخلی ایران: هنوز ماجرای اوکراین در پیش چشمان ماست که چگونه مسئولین کشورهای غربی از جمله این خانم تازه سفر کرده به کشور ما، چگونه استقلال آن کشور را به مخاطره انداختند و کودتایی عجیب رقم زدند این که دستگاه دیپلماسی اقدامی درخور در مقابل این کارها انجام ندهد و موضعی نگیرد دو احتمال پیش می آید: اولاً اینکه حواسشان نبوده که اگر این باشد وا اسفا و ثانیاً اینکه با هماهنگی بوده است که اگر این باشد پس دستگاه سیاست خارجی به دنبال رسمیت دادن به مداخلات کشورهای غربی در امور ایران است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: پذیرش اینکه باید برای غربیها در همه موضوعات اعتمادسازی کنیم از جمله حقوق بشر: همگان می دانیم که حقوق بشر مطرح شده ازطرف بی آبروترین کشور در موضوع حقوق بشر برای طرف ایرانی در درجه اول، تعطیلی بسیاری از احکام اسلام و در درجه بعد، تطهیر براندازان و منافقان داخلی است کدام یک از این دو موضوع را دولت قصد دارد انجام دهد؟ به نظر هیچ کدام ولی در عمل چیز دیگری را مشاهده می کنیم. آیا بازگشایی لانه جاسوسی دیگر به اسم دفتر اتحادیه اروپا را در این مسیر نمی بینیم؟ وی با طرح این سوال که آیا به وزیر خارجه ما اجازه ملاقات با یک مجرم نه امنیتی بلکه مواد مخدر را هم در کشورهای غربی می دهند؟ آیا به وزیر خارجه ما اجازه ملاقات با یک مجرم ایرانی در بند زندان های کشورهای غربی را می دهند؟ گفت:‌ راستی دستگاههای اطلاعاتی ما کجا هستند که این گونه اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است؟ همگان می دانیم هدف این 3 الی 4 کشور غربی برای کشور ما، جز براندازی نیست که آن را در دو مرحله دنبال می کنند : مرحله اول تولید مصونیت برای فتنه گران و براندازان و مرحله دوم ایجاد شبکه و زیرساخت های داخلی برای برهم زدن اوضاع داخلی کشور. بذرپاش گفت: فرض اینکه مذاکرات ما برد- برد باید باشد، این فرض بر این مبنا استوار است که ما حقی را از طرف غربی گرفتیم و حال باید جبران کنیم و یک امتیاز ما باید بدهیم و یک امتیاز باید بگیریم آیا ما حقی از کشوری ضایع کردیم؟ آیا ما به کشوری تعرض نمودیم؟ آیا ما کشوری را تحریم نمودیم؟ پس بازی برد- برد به چه معناست؟ در صورتی که سیاست ما نه تنها در این مقطع بلکه در جنگ تحمیلی و همه زمان هایی که دشمن بر ما فشار وارد می کرد سیاست دفع متجاوز و دفع شر بوده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در موضوع هسته ای هم مرتباً هشدارهایی از طرف دلسوزان ، داده می شود؛ ولی از آنجا که در دولت محترم کمتر گوش شنوایی را می توان یافت که صدای منتقدان را با ملایمت بشنود و پاسخ دهد نه با توهین و تهدید - دولتی که با سبد توزیع کردن نشان داد چه میزان از تدبیر برخوردار است- حال چه تضمینی است که در مذاکرات که سرنوشت یک ملت است هم شاهد چنین مدیریتی نباشیم؟ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: فساد و برخورد با آن امری بسیار پسندیده است ولی چه خبر از کرسنت و استات اویل و دانشگاه آزاد و 650 میلیون یورو و شهرام جزایری و ... بگذارید مردم این شعار شما را صادقانه بدانند نه یک امر تبلیغاتی برای از میدان به در کردن رقبا و در مورد زنجانی نیز قوه قضائیه سریعاً رسیدگی کرده و به اطلاع مردم برساند که این زنجانی زائیده چه دورانی است و به چه کسانی منتسب است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عامل هتک حیثیت یک دختر 19 ساله یاسوجی در فضای مجازی در شهر یاسوج مرکز این استان خبر داد. به گزارش آوای دنا، سید عبدالمطالب مرتضویان گفت: در پی شکایت خانم جوان 19 ساله‌ای مبنی بر اینکه طی روزهای اخیر فردی با ساخت صفحه‌ای به نام وی در فیس بوک عکسهای خصوصی و خانوادگی وی را منتشر و موجبات هتک حیثیت او را فراهم کرده موضوع شناسایی مجرم در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای استان قرار گرفت. رئیس پلیس فتای استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با بررسی‌های انجام شده در فضای سایبر توسط کارشناسان نهایتا متهم مورد نظر شناسایی و دستگیر شد. در بازجویی‌های به عمل آمده متهم در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد و به کلی منکر موضوع شد اما پس از انجام بازجویی فنی و ارائه مستندات پرونده نهایتاً به بزه انتسابی اعتراف کرد و گفت: انگیزه این کار انتقام جویی از دختر خاله خانمی بوده که مشکل تراشی برای بنده می‌کرد و از طریق گوشی دختر خاله‌اش که خواستگارش بودم عکس شاکیه را برداشتم و با خصومتی که از وی داشتم به لحاظ انگیزه تلافی جویانه اقدام به ایجاد صفحه در یکی از شبکه‌های اجتماعی بنام وی کردم.

اگر امریکایی ها در موضوعی اقدام نمی کنند، علت آن، ناتوانی آنها است و نه عدم دشمنی. آنها گفتند اگر می توانستیم تار و پود صنعت هسته ای ایران را جدا می کردیم اما نمی توانیم

قانون اساسی نیازی به اصلاحات ندارد؛ اگر به قول آقای حجاریان ناهماهنگی پیش آمد، مشکل با انحلال دولت توسط مجلس حل خواهد شد. در این صورت مجلس با اختیار قانونی خود، دولت را منحل خواهد کرد تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد برگزار شود

اگر بتوانيم 10 تا يقه سفيد را بگيريم خيلي از مسائل کشور حل مي‌شود. امکان ندارد يک فساد کلان باشد ولي يقه سفيد در آن نباشد

ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ آوای دنا/ ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟به ياد مي آورم زماني كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتي مناطق دوردست همه گير شد و گوشي اي كه گاهي اوقات پشت هم زنگ مي خورد؛ با صداي زنگ تلفن مجبور مي شدي سريعتر سمت گوشي بروي شايد كسي كار مهمي داشته باشد و تلفن قطع شود.نفس نفس زنان به گوشي تلفن مي رسيدي همين كه گوشي را برمي داشتي كسي آن طرف گوشي فقط فوت مي كرد و تو آنچنان حرص مي خوردي كه قابل توصيف نبود.و حتي خوب به ياد مي آورم مادراني را كه فرزندان خردسالشان گريه مي كردند طوري كه مانع از انجام كارهاي منزل مي شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از اين همه اذيت و آزار بود؛ مادر با گوشي شماره اي را مي گرفت و تو هم مي شدي مسوول ساكت كردن بچه ها!تا اينكه علم پيشرفت كرد و گوشي هاي همراه به بازار آمدند و اين سرگرمي به شكلي مدرنتر ادامه يافت.بالاخره روزي رسيد كه با توسعه فن آوري ارتباطي، شماره تماس گيرنده قابل تشخيص و پيگيري شد. البته در مقابل اين پيشرفت، پيشرفتهايي هم در ايجاد مزاحمتهاي تلفني از جمله شماره گرفتن با دبيت كارت و ..صورت گرفت!مزاحمان تلفني و دردسر براي خانواده ها و حتي نهادها و سازمانهامزاحمان تلفني به طور معمول در گروه سني خاصي قرار دارند كه اي كاش سرگرمي‌هاي بهتري براي آنان وجود داشت تا آزار ديگران را موضوع بازي‌هاي خود نكنند.شايد كمتر خانواده، موسسه يا سازماني است كه از اين نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زيرا مرتكبان گاه و بي‌گاه و در زماني كه مردم نياز به استراحت دارند، آسايش آنان را سلب مي‌كنند و پيامدهاي ناشي از اين مزاحمت‌ها را كه ممكن است دردسرهاي بزرگي براي خانواده‌ها ايجاد كند، ناديده مي‌گيرند.انواع تلفن همراه و ثابت جاي خود را چنان در زندگي روزمره ما باز كرده است كه براي بسياري سپري كردن يك شبانه‌روز بدون استفاده از اين وسيله ارتباطي غير قابل تصور است؛ با وجود چنين وابستگي‌ شديدي و البته نيازي كه به ارتباط غير حضوري با ديگران داريم، نمي‌توان دردسرهاي آن را هم ناديده گرفت.اين مزاحمت‌ها به مشكلاتي كه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كنند، محدود نمي‌شود؛ بلكه آتش‌نشاني، موسسات تاكسي تلفني، غذاخوري‌هايي كه مشتركان تلفني دارند، پليس ۱۱۰، ۱۱۸ و ... را هم دربرمي گيرد؛ به عبارت ديگر از اين معضل اجتماعي، همه درمانده اند.اين مزاحمت‌ها شكل‌هاي مختلفي دارد؛ اما سوت كشيدن، سكوت و فوت كردن شايد كمتر آزار دهنده باشد. فحاشي و حرف‌هاي ركيك و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهاي كذب و تكان‌دهنده است كه گاهي باعث شوك آني و از بين رفتن آرامش خانواده‌ها مي‌شود.اگر مزاحم تلفني مجرم شناخته شود، حكم صادر مي شوداگر بر اثر مزاحمت تلفني، شخصي متحمل ضرر و زيان شود، در اين صورت مطابق قوانين مي‌تواند با ارائه شكوائيه به دادسرا مبني بر مزاحمت تلفني و بيان دلايلي كه حاكي از خسارت رسيدن به وي باشد، مزاحم تلفني را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مكلف است ضمن صدور حكم جزايي در باره مزاحمت تلفني، نسبت به مطالبه ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز حكم صادر كند و اگر نياز بيشتر به تحقيق درباره خسارت مدعي باشد، پس از رسيدگي لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حكم اقدام مي شود.اگر كسي به عمد و با سوءنيت به وسيله تلفن خبر فوت يكي از نزديكان شنونده را به او بدهد و اين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامي ممكن است قتل عمد شناخته شود و مرتكب قصاص شود؛ چون چنين عملي نسبت به يك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار مي‌رود.مزاحم زنداني مي‌شود!براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرم ان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.البته دور از انتظار نيست كه يك مزاحمت ساده به قتل يك نفر منجر شود؛ بنابراين سر و كار مزاحم تلفني كمتر به قصاص و ديه مي‌افتد؛ اما حبس مجازاتي معمول براي اين مزاحمان خواهد بود؛ و قانوني كه اجازه زنداني كردن مزاحم را مي‌دهد، قانون مجازات اسلامي ‌است و ماده‌اي كه مي‌توانيد اين حكم را در آن پيدا كنيد، ماده ۶۴۱ است كه مقرر شده است:«هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص مزاحمت ايجاد كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». البته اين همه ماجرا نيست. علاوه بر قانون مجازات اسلامي ‌در مقرراتي كه شركت مخابرات دارد، مجازات‌هاي ديگري هم براي مزاحم در نظر گرفته شده است.به كجا شكايت كنيم؟خيلي از افرادي كه قرباني مزاحمت تلفني مي‌شوند ترجيح مي‌دهند كه موضوع را پيگيري نكنند؛ اما براي كساني كه اين مزاحمت‌ها امان‌شان را بريده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌اي جز شكايت و پيگيري وجود ندارد.گفتيم كه علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامي‌ براي مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌هاي ديگري هم در قوانين شركت مخابرات براي آنان وجود دارد؛ بنابراين قربانيان مزاحمت تلفني مي‌توانند از دو طريق موضوع را پيگيري كنند.اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۷۳ در اين خصوص نظريه‌اي داده است كه تكليف موضوع را بهتر مشخص مي‌كند. در اين نظريه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفني چنانچه عمل مشتكي‌عنه (كسي كه از او شكايت شده) فقط مزاحمت تلفني باشد و همراه با جرم ديگري مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع مي‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگر از قبيل فحاشي يا تهديد باشد، رسيدگي به بزه ارتكابي با دادگاه‌هاي عمومي محل خواهد بود.بنابراين اگر از جمله افرادي هستيد كه بعد از آن كه تلفن زنگ مي‌زند و گوشي را برمي‌داريد، كسي جواب نمي‌دهد و اين عمل چند بار و گاه بارها و بارها تكرار مي‌شود يا اينكه قرباني اشكال ديگر مزاحمت تلفني هستيد مي‌توانيد به مراجع يادشده مراجعه كنيد تا با مزاحم برخورد شود.داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرم انه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص».بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيم كارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند.اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شود.در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است اما گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.و اما...با همه اين مجازات‌ها باز هم كساني پيدا مي‌شوند كه اعصاب و روان مردم را دستمايه سرگرمي ‌خود مي كنند.كمترين فايده‌ مجازات مزاحمان تلفني اين است كه از تعداد آنان مي‌كاهد؛ اما نمي‌توان انكار كرد كه با توجه به پيامدهاي گسترده اين شيوه مردم‌آزاري، بايد براي افزايش تأثير مجازات‌ها چاره‌اي انديشيد و فكري كرد؛ شايد بايد قوانين را سفت و سخت‌تر نوشت و شايد لازم است شناسايي و برخورد با مزاحمان را با همكاري شهروندان جدي‌تر پيگيري كرد. منبع/ایرنا

این‌ها نه تنها از کردار خود شرمسار نیستند بلکه اظهار طلبکاری هم می‌کنند و امروز بی‌شرمانه بر طبل سهم‌خواهی از دولت می‌کوبند آوای دنا/حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس گفت: اصحاب آمریکایی فتنه 88 در این کشور هیچ‌گونه جایگاهی نخواهند داشت.نماینده شهرستان‌های کهگیلویه و بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: اصحاب و اعوان فتنه باید پاسخگوی خون‌هایی باشند که در سال 88 به دست آن‌ها بر زمین ریخته شد.حجت‌الاسلام بزرگواری ادامه داد: این‌ها نه تنها از کردار خود شرمسار نیستند بلکه اظهار طلبکاری هم می‌کنند و امروز بی‌شرمانه بر طبل سهم‌خواهی از دولت می‌کوبند.نماینده اصولگرای ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی افزود: امروز این‌ها که خود مجرم هستند و تنها به دلیل رأفت و عطوفت نظام اسلامی آزادانه راه می روند و سخن می‌گویند باید بدانند که هیچ‌گاه اعمال ننگین و مجرم انه آن‌ها از نظر ما نمایندگان دور نخواهد ماند.بزرگواری به گمانه‌زنی‌های اخیر در زمینه حضور این افراد در مناصب اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور محترم که خود فردی سیاستمدار است بهتر از ما چهره این افراد را می‌شناسد و فکر نمی‌کنم از اعوان و انصار فتنه کسی را حتی در رده‌های پایین دولت خود بگمارد.نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم رئیس‌جمهور محترم و هم ما نمایندگان حواسمان کاملا جمع است که چنین افرادی نتوانند به جایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی که دستاورد خون شهیدان است، نفوذ کنند.

رییس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که پس از سرقت سیم کارت  و سوءاستفاده از آن اقدام به سرقت اینترنتی کرده بود، خبر داد .اوای دنا:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ "مرتضویان" رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب وی، ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند. رییس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد:  در بررسی های اولیه مشخص شد که کلیه برداشت ها از طریق سیم کارت اعتباری به شماره معلوم و صرف خرید اینترنتی کارت شارژ تلفن شده است ، لذا صاحب خط مذکور خانمی از توابع یکی از روستاهای این شهرستان به پلیس احضار شد، وی عنوان کرد که این سیم کارت متعلق به او نمی باشد و از آن اطلاعی ندارد. وی تصریح کرد: طی استعلام های صورت گرفته معلوم شد سیم کارتی توسط برادر این خانم و با استفاده ازمدارک هویتی وی صادر شده و سیم کارت مورد استفاده متهم، جایزه سیم کارت اول بوده که به دست آنها نرسیده است. سرهنگ مرتضویان افزود: پس از تحقیقات فنی وتخصصی متهم شناسایی و دستگیر شد، وی به جرم خود معترف و اظهار کرد: از دفتر خدمات ارتباطی روستای مزبور که برادرم مسئول آن می باشد،  سیم کارت را سرقت کرده و با توجه به اینکه برادر شاکی از همکلاسی های من بود زمانیکه برای پرداخت شهریه به کافی نت رفته بودیم وی این اطلاعات را به صورت مکتوب همراه داشت و من درفرصتی مناسب آن را یادداشت و اقدام به سرقت از حساب کردم. این مقام انتظامی در پایان اعلام کرد: نهایتاً مجرم به اتهام سرقت سیم کارت و سوءاستفاده از آن و نیز سرقت اینترنتی از حساب  روانه زندان شد.

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم " زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا-حبیب الهی :در تاریخ 1390/10/25 حجت الاسلام نظری در جریان سلسله سفرهای انتخاباتی خود با دعوت اقشار مختلف منطقه سرفاریاب وارد منطقه گردید که با استقبال گسترده و باورنکردنی مردم مواجه شد و با احساسات وصف نشدنی روبرو گردید، که به دلیل کثرت استقبال جلسه به صورت متمرکز در محل ستاد ایشان برگزار شد. ابتدا تعدادی از مردم نقطه نظرات خویش را در زمینه های گوناگون از جمله  فقر، بی کاری و کمبود امکانات و خوف  کارمندان بخصوص فرهنگیان در انتخاب گزینه مورد علاقه به دلیل برخورد افراد حاکم در صورت فعالیت واضح مطالبی را بیان نمودند همچنین اعتراض خود را به تقسیمات جغرافیایی اخیر اعلام و در صورت انتخاب توجه به این نکات را خواستار شدند سپس آقای نظری ضمن ابراز تشکر و قدردانی از الطاف مردم شریف سرفاریاب در پذیرش ایشان و آرزوی توفیق برای همگان فرمودند: انگیزه حقیر برای حضور در عرصه انتخابات وجود همین مشکلاتی بود که شما عزیزان بیان فرمودید و به امید خدا در صورت انتخاب عزمم جزم برای رفع این گرفتاریهاست مضاف بر نکاتی که بیان داشتید حوزه انتخاباتی ما بخصوص در سرفاریاب معادنی دارد که مواد اولیه آن را جهت تولید به خارج از استان بعضاً به خراسان می برند چرا که کارخانه ای در محل وجود ندارد و جالب اینکه جوانان ما یا بیکارند یا دربه در غربت در بنادر دنبال کار می گردند یعنی نیروی انسان و خاک این دیار هر دو سرگردانند و این واقعاً فاجعه می باشد. به هر حال بنده قصد تخریب کسی را ندارم اما سوالم از قبلی ها این است که به چی مشغول بودند؟!! چرا باید هم خاک ما را ببرند و هم عزت جوانان مارا ؟! بله واقعاً بیکاری  جوانان ما را یا در به در کرده یا مجرم و معتاد. در درگاه خداوند چه پاسخی دارند؟! به نظر می رسد باید از پیگیری اختصاصی امور افراد خاص پا را فراتر گذاشته و به فکر منافع عامه مردم بود تا ریشه مشکلات به صورت اساسی خشکانده شود. مگر انتخابات عرصه انتخاب نیست؟ چرا باید اگر کسی خواست آگاهانه و آزادانه انتخاب کند مخاطره داشته باشد؟ چه نیازی هست چهره های شناخته شده در بین عامه مردم و کسانی که امتحان پس داده اند خانه به خانه در بزنند؟ مردم باید آگاه باشند و درست انتخاب کنند که پیش خدا و خلق مسئولند بنده به شخصه نیازی به مقام و پست ندارم بلکه احساس تکلیف واجب کفایی نمودم وارد این عرصه شود تا گره از مشکلات خلق بگشایم چرا که امام حسین(ع) می فرمایند: بهترین عبادت خدمت به خلق است. گاهی اوقات کسب یک شخصیت حقوقی به ضمیمه شخصیت حقیقی سبب مضاعف شدن توان فرد می شود بنده در گوشه و کنار به اعتبار شخصیت حقیقی خود به اندازه توانم انجام وظیفه نموده و می نمایم . احساس شد در صورت اعطای وکالت مردم توان بیشتری برای  خدمت پیدا می کنم ، لذا خودم را در معرض انتخاب گذاشته ام بقیه اش با مردم است. اگر انتخاب شدیم بار همه حتی آنان که به دیگران رأی داده اند بر دوش بنده است. اگر هم انتخاب نشدیم لطف رأی دهندگان بر بنده سنگینی می کند. ولی خوب نسبت به شق اول بار بنده سبکتر است . توصیه می کنم به دور از احساست و تخریب رقبا با اخلاق مداری تبلیغ خودمان را بکنیم و برای اثبات خود دیگران را نفی نکنیم بلکه عملکرد افراد را منصفانه نقد نماییم و برنامه های خود را به مردم معرفی کنیم. حقیر نظرات شما مردم را می شنوم در صورت انتخاب با مشورت خودتان جهت اصلاح امور با جدیت دنبال می کنم . خداوند به همه ما توفیق بدهد تا مطابق رضایت او قدم برداریم.

اوای دنا: سرهنگ قدرت‌الله بيعت‌اصل فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: جواني 25 ساله که در آبان ماه سالجاري با وارد کردن ضربات چاقو،دختر جوان 17 ساله‌اي را در بهبهان به قتل رسانده بود پس از گذشت دو ماه، توسط مأموران اداره جنايي پليس آگاهي گچساران و با همکاري کارآگاهان شهرستان بهبهان دستگير شد.وي گفت: در مراحل اوليه رسيدگي پليس خوزستان، مطلع شد متهم به قتل پس از ارتکاب جنايت از استان خارج شده است که با هماهنگي‌هاي بعمل آمده، ردپاي اين متهم فراري با اقدامات گسترده مأموران اداره جنايي شهرستان گچساران پس از گذشت دو ماه در يکي از مناطق اين شهرستان پيدا شد.فرمانده انتظامي گچساران تصريح کرد: مأموران با انجام کار اطلاعاتي و پليسي و تحت نظرقرار دادن محل‌هاي تردد متهم فراري، مخفي‌گاه او را در سطح گچساران شناسايي و در يک اقدام غافلگيرانه اين قاتل فراري را دستگير کردند.وي اضافه کرد: متهم به قتل در تحقيقات به ارتکاب جنايت با واردکردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف كرد و مجرم فراري تحويل پليس شهرستان بهبهان شد. گفتنی است هردو نفر متولد کهگیلویه و در شهرستان بهبهان زندگی می کردند و نکته مهم اینکه قاتل عموی مقتول می باشد و ظاهرا بحث ازدواج مطرح بود . این اتفاق حدودا دوماه پیش رخ داده و قاتل بعد از قتل دختر جوان وی را در بیابان رها نموده و فراری شده و گویا قصد فرار به یکی از کشورهای هم مرز را داشته که توسط پلیس دستگیر و روانه زندان شد.

اوای دنا :مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد در نشست مسؤلین ارزیابی عملکرد شهرستانها و مناطق گفت :توقع من از کارشناسان ارزیابی عملکرد اینست که در رسیدگی  به شکایات عادلانه عمل شود.