نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

دولت بر اساس قانون موظف است برای توسعه اشتغال، افزایش سهم تولید از یارانه و حمایت غذایی از خانوار مورد هدف، یارانه 6 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند

آوای رودکوف-رسایی در جمع دانشجویان تحکیم وحدت گفت: به نظر من تقسیم بندی درست جریانات سیاسی آن موضوعی است که مقام معظم رهبری بیان داشتند که در کشور دو نگاه غرب‌گرا و درون‌گرا وجود دارد

آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از تائید صلاحیت ۴۰درصد از داوطلبان انتخابات مجلس خبرداد و گفت: از ۱۲هزار نفر داوطلب این انتخابات، ۲۶درصد ردصلاحیت شده و صلاحیت ۲۸درصد نیز احراز نشده است

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رویش نیوز نوشت : روز گذشته لايحه برنامه بودجه سال 1395 به همراه برنامه ششم توسعه كشور توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد تا بررسي آن در كميسيون‌هاي تخصصي و سپس در صحن علني در دستور كار مجلس قرار گيرد. اما آن چيزي كه براي قشر عناصر ذكور جوان كشور معمولاً در چنين لوايحي داراي اهميت است، پيشنهادهاي دولت در خصوص قانون سربازي است كه طي دو سال گذشته و با توجه به اهميت تعيين تكليف مشمولان غائب خدمت سربازي، تبصره 11 قانون برنامه است كه براي اين دسته در بودجه ساليانه كسور در نظر گرفته شده است تا هم اين افراد براي اخذ گواهينامه و گذرنامه و ... ديگر مشكلي نداشته باشند و هم اين كه دولت از قِبَل اين افراد درآمدي –آن هم در اين شرايط بد اقتصادي كه قيمت نفت هر روز در حال كاهش است- براي خزانه كسب كند. اتفاقي كه امسال در برنامه پيشنهادي مطرح شده است، يك خبر تأسف بار براي قشر تحصيل كرده جامعه است كه در شرف مشمول شدن و اعزام به خدمت مقدس سربازي است و آن اين كه دولت نه تنها در مبالغ دريافتي براي اين مشمولان افزايشي در نظر نگرفته است بلكه يك پيشنهاد وسوسه برانگيز ديگر نيز ارائه داده است. دولت در لايحه پيشنهادي سال 95، در شرايط خريد خدمت سربازي براي مشمولان غايب، ميزان غيبت را از 8 به 5 سال كاهش داده و قيمت ها نيز دست نخورده باقي مانده است. اين بدين معناست كه اگر يك جوان به جاي رفتن به دانشگاه، مشغول كار شده و امروز پس از 5 سال به جاي يك مدرك عموماً بلا استفاده سرمايه خوبي براي ادامه زندگي دست و پا كرده بود، تنها با پرداخت 10 ميليون تومان مي تواند مشكل خدمت سربازي خود را حل كند و تنها نگراني وي برخي محدوديت هاي اجتماعي است كه تجربه قانون گذاري در ايران نشان داده است كه طي چند سال آينده اين مسأله هم دستخوش تغيير قرار خواهد گرفت و مشكلات حل خواهد شد. و اين در حالي است كه آن جواني كه به دانشگاه رفته، امروز پس از فراغت از تحصيل تنها يك مدرك و شايد مقداري دانش براي كار در اختيار دارد. در كنار اين 2 سال خدمت سربازي يا به قول آقاي غرضي اجباري در مقابل اوست و بايد به خدمت سربازي برود و پس از آن به فكر كار و ازدواج و ... باشد. در كنار اين موضوع عدم برخورد جدي با سربازان فراري فوتباليست كه جعل مدرك نيز در سوابق آن ها بود بر اين سرخوردگي جوانان ما بيش از پيش دامن مي زند؛ يادمان نرفته كه سال گذشته به بهانه هاي واهي شرايط بازي آقاي فوتباليست را در تيم ملي در مسابقات جام ملت هاي آسيا فراهم كردند ولي از اتفاق اشتباه همين بازيكن باعث حذف تيم ملي شد و پس از مسابقات نيز به اين مراجعت نكرد و لبخندي نثار همگان كرد. كم‌ترين درخواست جوانان از قانون‌گذاران و وكلاي خود در مجلس اين است كه با اين قانون و خدمت سربازي به صورت يك منبع درآمدي براي دولت و كشور برخورد نشود چرا كه آثار مخرب روحي آن بر روي جوانان در بلند مدت خود را نمايان خواهد كرد و شايد با اين روند دولت در حال ترغيب جوانان به بي قانوني است و كاشتن بذر اميد در دل كساني كه فكر اين بي قانوني در سر آن ها در حال رشد است. دولت جمهوري اسلامي به جاي فراهم آوردن امكانات براي كساني كه زودتر اين وظيفه قانوني خود را انجام مي دهند به قانون شكنان تسهيلات مي دهد و راه را براي بي قانوني هاي آتي آن ها باز مي گذارد. سال هاست همگان از سد خدمت مقدس بر سر راه جوانان سخن مي گويند و از اين كه دولت ما توانايي استفاده از دانش و تحصيلات جوانان را طي اين دوره ندارد و به همين خاطر است كه ميل به ادامه تحصيل براي فرار از سربازي در ميان جوانان افزايش يافته است؛ در حالي كه اگر دولت به جاي 2 سال خدمت را بيشتر كند ولي مانند يك كارمند به او حقوق بدهد همگان از آن استقبال مي كنند؛ اما در شرايط فعلي علاوه بر مدت زماني كه بايد خدمت را انجام دهي، زماني بين 6 الي 10 ماه نيز بايد از زمان ارسال مدارك منتظر باشي تا هنگامه اعزام به خدمت فرا برسد و اين يعني چيزي در حدود 28 ماه زمان براي گذراندن خدمت لازم است نه 21 ماهي كه در قانون درج شده است. اميدواريم در دوره آتي مجلس شوراي اسلامي كه تا چند ماه آينده تشكيل مي شود، فكري براي اين موارد كرده و قانوني به نگارش در بيايد كه حداقل  سال پاسخگوي نيازهاي جوانان مشمول به خدمت باشد و به جاي تشويق آن ها به فرار از رفتن به سربازي، آن ها را ترغيب به گذراندن اين دوره كند.

خطیب نماز جمعه تهران، گفت: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس بروند که از ولی فقیه تبعیت داشته و امتحان خود را نیز در انقلاب پس داده باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  آیت‌الله محمدعلی موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و شهادت فدائیان اسلام، ‌اظهار کرد: فدائیان اسلامی گروهی بودند که در فضای خفقان دوران ستم‌شاهی به دنبال حرکت به سوی اسلام بودند و خدای متعال نیز مزد فداکاری‌های آنها را شهادتشان قرار داد. وی ادامه داد: فدائیان اسلام در سال 43 و در همین ایام عنصری کثیف از نظام طاغوت را که حسنعلی منصور بود اعدام انقلابی کردند چرا که این مرد کثیف در زمانی کمتر از یک سال نخست‌وزیری خود دو جنایت آشکار کرد که یکی تصویب لایحه کاپیتولاسیون و دیگری تبعید امام خمینی (ره) بود. خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن روز غزه در هفته آتی، اظهار کرد: این روز نماد مقاومت فلسطین است و فردا نیز سالروز فرار شاه از کشور است و سرنوشت همه جانیان جهان این است که یا فرار خواهند کرد و یا مثل صدام به دست مردم خود اعدام می‌شوند. وی ادامه داد: حکام ستمگر آمریکا، اسرائیل و آل سعود منتظر روزی باشند که یا اعدام شوند و یا از کشور خود فرار کنند. موحدی کرمانی با اشاره به اعدام شیخ نمر،‌ اظهار کرد: این خاندان کثیف آل سعود هم روزی مثل خاندان پهلوی از کشورشان فرار خواهند کرد و آن روز نزدیک است. خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسأله هسته‌ای، گفت: امیدوارم هیأت ایرانی سعی کند که برنامه‌های خود را طوری پیش برد که مردم خوشحال شوند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به مسأله دستگیری تفنگداران آمریکایی نیز اشاره کرد و گفت: آنها وارد آب‌های ایران شدند و البته خودشان مدعی بودند که به اشتباه آمده‌اند اما به هر جهت باید بر کسانی که از مرزهای ایران مراقبت و دفاع می‌کنند، آفرین گفت. وی افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران با شجاعت و درایت این تفنگداران را شناسایی و دستگیر کرد و این دستگیری برای آمریکا پیامی دارد که می‌گوید ایران کشوری قوی و تواناست و البته در جای خود نیز با رأفت عمل خواهد کرد، کمااینکه در مورد تفنگداران آمریکایی نیز همین‌گونه عمل شد. موحدی کرمانی با بیان این‌که «آمریکا هیچ‌گاه دست از زورگویی و قلدری برنخواهد داشت» اظهار کرد: ما باید باور داشته باشیم که دولت آمریکا،‌ طاغوت است و زور می‌گوید و دبه می‌کند و نقض پیمان کرده و عهد می‌شکند و اگر تحریم را از جایی برمی‌دارد در جای دیگری تحمیل می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه اسلام و قرآن دستور می‌دهند که در مقابل ظالم نباید تسلیم شد،‌ افزود: ایران همواره به تعهدات خود عمل می‌کند اما آمریکا عهد می‌شکند و آن وقت این سوال پیش می‌آید که تا کی این برنامه ادامه خواهد داشت؟ ما باید در برابر عهدشکنی و زورگویی عکس‌العمل نشان دهیم و اگر نقض عهد و پیمانی انجام می‌شود ما نیز مثل طرف مقابل عمل کنیم تا به آنها درس ادب دهیم و بگوییم که دولت و کشوری شجاع داریم. وی هشدار داد: مبادا دشمن از روح لطیف و ظریف مسئولان ما در مسأله هسته‌ای سوءاستفاده کند و وفاداری آنها را به ترس ترجمه کند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آل سعود با جنایت‌ها و حماقت‌هایش قطعاً به سقوط نزدیک شده است، اظهار کرد: شهادت شیخ نمر لاجرم وضع آل سعود را تغییر می‌دهد و نمی‌گذارد آنها برپا بمانند. وی افزود: مگر شیخ نمر چه گفت و چه کرد که گردنش را زدند؟ او نه لشکرکشی کرده بود و نه اقدامی علیه آل سعود انجام داده بود بلکه شیخ نمر یک عنصر آمر به معروف و ناهی از منکر بود و به سیاست‌های آل سعود اعتراض داشت اما مگر جواب معترض این است که حلقومش را ببرند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آل سعود حرمت کعبه را می‌شکند و حرکتش به شکلی است که به رأفت، امنیت و کرامت خانه خدا آسیب می‌زند و باید بدانند که این رفتار آنها شبیه رفتار ابرهه در تخریب خانه خدا بوده است و عاقبت آل سعود نیز به عاقبت ابرهه تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی، گفت: ما در یک مقطع بسیار حساس قرار گرفته‌ایم و امتحان سختی در پیش داریم. چرا که انتخابات خبرگان و مجلس مسأله ساده‌ای نیست. موحدی کرمانی ادامه داد: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس راه یابند که از ولی فقیه تبعیت نشان داده باشند، از آمریکا نترسند و مثل رهبری به مقابله با آن بروند و نیز امتحان خود را در انقلاب هم پس داده باشند. وی با بیان اینکه مردم باید معیار خود را در انتخاب کاندیداها ویژگی‌هایی قرار دهند که رهبری به آنها اشاره کرده‌اند، اظهار کرد: اگر لیستی به تعبیر رهبری شامل افرادی مومن، انقلابی، متدین و دارای سوابق روشن بود همه باید به تبعیت از رهبری از آن استقبال کنند و من نیز امیدوارم انسان‌های مومن، متدین و انقلابی چنین لیستی را تنظیم کنند و این لیست نیز مورد اعتماد رهبری قرار گیرد و ایشان به آن رأی دهند. خطیب نماز جمعه تهران افزود: ان‌شاءالله کسانی وارد صحنه انتخابات می‌شوند که صدق داشته باشند، اهل سهم‌خواهی نباشند و همت خود را نیز بر این بگذارند که انسان‌هایی صالح به هر دو مجلس خبرگان و شورا بروند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه اول نماز جمعه با بیان اینکه خدا فطرت انسان‌ها را بر توحید قرار داده است به مسئولیت‌های یک مسلمان در حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: بهترین راهنما برای کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند عهدنامه مالک اشتر است. وی افزود: آنچه در این عهدنامه بیشتر از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است حق مردم است و همانطور که امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند حاکم نباید با مردم مغرورانه حرف بزند و یا اگر به آنها دستوری می‌دهد از ناحیه تکبر و غرور باشد. موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: نباید به مردم گفت که من از ولی امر فرمان دارم و باید آن را اجرا کنم و شما هم باید اطاعت کنید چرا که به تعبیر امام علی (ع) چنین رفتاری هم باعث از دست دادن دل‌های مردم می‌شود، هم دین آنها را تضعیف می‌کند و هم برکت را از نظام اسلامی می‌برد و به وجهه دین نیز آسیب می‌زند. خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند باید متوجه باشند که بر اساس شایسته‌سالاری پست‌های حکومتی را در اختیار افراد قرار دهند، اظهار کرد: مسئولان باید به دنبال انتخاب اصلح برای هر جایگاهی باشند و بکوشند شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند نه آنکه فقط هوای دوستان و خویشان خود را داشته باشند و کسی که از این دسته نبود بیکار و علّاف بماند. وی با تأکید بر اینکه مسئولان در اخذ مالیات شرایط اقتصادی افراد را نیز در نظر بگیرند، اظهار کرد: آن کسانی که مأمور گرفتن مالیات هستند دقت کنند که مالیات را بیشتر از متملکان بگیرند و درباره کسانی که استطاعت مالی ندارند برنامه‌ای ترتیب دهند که یا ‌آنها را از مالیات معاف کنند و یا به آنها تخفیف دهند. موحدی کرمانی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم مسئولان توفیق یابند در سال همدلی دل‌های مردم را با خود همراه کنند همانطور که دل‌های مردم با رهبری همراه است.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه و لایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

چند نماینده در جریان بررسی لایحه مناطق آزاد و در اعتراض به هیات رییسه٬ صحن علنی را ترک کردند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از ایلنا٬ احمد شوهانی نماینده مردم ایلام که نسبت به رفتار هیات رییسه در بررسی طرح مناطق آزاد اعتراض داشت٬ در پایان با اشاره ضمنی به انجام آبستراکسیون مدعی شد که یکصد نفر از نمایندگان مجلس نظر و تفسیر دیگری درباره مصوبه روز گذشته دارند و اگر هم اکنون در صحن علنی پاسخ نگیرند با خروج از صحن جلسه امروز مجلس را از رسمیت خواهند انداخت٬ چراکه این رفتار سلیقه‌ای است. پس از پایان صحبت‌های ابوترابی فرد حدود ۳۰ نفر از نمایندگان حاضر در صحن با تجمع در جایگاه هیات‌رئیسه به صحبت با ابوترابی‌فرد پرداختند.  روز گذشته لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری وویژه اقتصادی در دستور کار نشست علنی مجلس قرار داشت که پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد که در ‌‌نهایت با توجه به اینکه بنا براعلام محمدرضا باهنر که ریاست جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت تصویب این لایحه نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان بود با چند رای اختلاف از تصویب بازماند و برای بررسی‌های مجدد به کمیسیون ارجاع شد. باهنر مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه را دلیلی برای اینکه تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان است، اعلام کرده بود. در نهایت پس از پایان صحبت نمایندگان معترض٬ احمد شوهانی٬ سیدباقر حسینی٬ مصطفی افضلی‌فرد٬ کمال‌الدین پیرموذن٬ میرقسمت موسوی و چند تن دیگر از نمایندگان از صحن علنی مجلس خارج شدند. سیدباقر حسینی در مورد خروج نمایندگان گفت: این اقدام آبستراکسیون نیست و تنها اعتراض به رفتار هیات رییسه است.

یک استاد دانشگاه تهران گفت: زنان 45 تا 49 ساله بیشتر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و زنانی که مهارت‌های کلامی بالاتر دارند کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیق انجام شده در چهار استان و جنوب شهر تهران و بر اساس یک تحقیق ملی، 66 درصد از جامعه زنان خشونت را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به خشونت روانی و کلامی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir یک استاد دانشگاه تهران گفت: زنان 45 تا 49 ساله بیشتر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و زنانی که مهارت‌های کلامی بالاتر دارند کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرند. دکتر شهلا معظمی در نشست تخصصی «منع خشونت علیه زنان» که در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد، افزود: بر اساس تحقیق انجام شده در چهار استان و جنوب شهر تهران و بر اساس یک تحقیق ملی، 66 درصد از جامعه زنان خشونت را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به خشونت روانی و کلامی است.از سوی دیگر تعلقات مذهبی بیشتر و تحصیلات بالاتر ازعواملی بوده که سبب شده تا زنان در مجموع کمتر مورد خشونت قرار بگیرند. وی در ادامه گفت: کمتر از یک سوم زنان حاضر بودند که خشونت را گزارش یا به نظام عدالت کیفری مراجعه کنند. در سالهای اخیر با شیوع مصرف مواد روانگردان شاهد اعمال خشونت بار هستیم که این وضعیت هشداری برای قانونگذاران است و باید فکر عاجلی برای آن شود تا فرزندان ما کمتر در معرض خشونت و اعتیاد به شیشه قرار بگیرند. راه حل این وضعیت نیز کمک گرفتن از مرم است. وی تصریح کرد: سمن‌هامی‌توانند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند و زنان را آموزش دهند، در واقع فرهنگسازی و پیشگیری از خشونت بهترین روش برای مبارزه با آن است. در ادامه این نشست فریده طاها دبیر کارگروه حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان نیز اظهارکرد: فعلا قانونی درباره منع خشونت خانگی نداریم البته لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد که در گزارش ایران در اجلاس پکن+20 نیز معاونت زنان به این لایحه اشاره کرد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در حال بررسی است و در بند یک ماده سه این لایحه رابطه خانواده تعریف شده است. وی در خاتمه گفت: از جمله جدیدترین اسناد بین المللی در زمینه خشونت علیه زنان به کنوانسیون استانبول می‌توان اشاره کرد که بر اساس این کنوانسیون خشونت خانگی تبعیضی مبتنی بر جنسیت است؛ البته خشونت علیه کودکان نیز در ذیل خشونت خانگی تعریف شده است.   منبع/ایسنا

اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس در هاله‌ای از ابهام است زیرا هنوز چهره ها و احزاب مشخصا چگونگی فعالیت انتخاباتی خود را اعلام نکرده اند و لذا نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چه کسانی  خواهند آمد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی را نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی ندانستند

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.   لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

محمد سلیمانی نماینده مجلس گفت: دولت از فحش دادن به دولت های نهم و دهم خسته نشده است؟ مردم که خسته شده اند و تا کی دولت می خواهد به این روند ادامه دهد؟  دولت بهار/ نماینده مردم تهران  در بخشی از نطق خود با اشاره به 13 آبان اظهار کرد: تا ملت ایران زنده است، شعار مرگ برآمریکا ادامه خواهد داشت تا نابودی نظام سلطه فرا برسد و جهان از شر استکبار نجات پیدا کند. دکتر محمد سلیمانی افزود: از دولت و رئیس جمهور مصرانه می خواهم که بدون در نظر گرفتن شرایط 9 گانه رهبری ، مجلس و شورای عالی امنیت ملی از باز کردن پیچ و مهره های تاسیسات هسته ای اجتناب کند چراکه این پیچ و مهره ها با خون دل دانشمندان هسته ای ما بسته شده و با خون شهدای هسته ای صیقل خورده است و باز کردن آن ها بدون رعایت الزامات، پاگذاشتن روی خون این شهداست. سلیمانی ادامه داد: یکی از شروط الزامات تشکیل تیم قوی و هوشمند برای نظارت بر اجرای برجام است که ضروری است این تیم سریع تر تشکیل شود. وی افزود: به نظر می رسد دولت از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه طفره می رود و قصد دارد مجلس را سر کار بگذارد. تذکر شدید می دهم که چنین رفتاری شایسته نیست. سلیمانی مدعی شد: دولت اگر نتوانسته مفاد برنامه پنجم را اجرا کند دلیلی نمی شود که برنامه ریزی در کشور متوقف شود و از رفتار دولت چنین بر می آید که این ها به برنامه اعتقادی ندارند.اگر چنین است فاجعه است. وی افزود: متاسفم که مماشات غیرمنطقی و غیر قابل قبول هیئت رئیسه مجلس را شاهدیم. نماینده مردم تهران گفت: در دو ساله اخیر دولت اقتصاد را به دم سیاست خارجی گره زداما مردم با آمارهای اقتصادی دولت هماهنگ نشدند و هیچ گاه شعار عبور از رکود رئیس جمهور را باور نداشتند و همه اقتصاددانان برجسته هیچ گاه مهر تائید بر اقدامات اقتصادی دولت نزدند. وی افزود: اخیرا صدای 4 وزیر اقتصادی دولت بلند شد و واقعیت وحقیقت را بیان کردند حرف هایی که مردم در این دو سال می گفتند اما گوش شنوایی نبود و بالاخره دم خروس از هیئت دولت بیرون زد درحالی که قبل از آن همه اش حاشا و قسم جلاله بود اما باز هم آش و کاسه همین است. سلیمانی در ادامه نطق خود گفت: مگر می شود صاحبان ماشین های میلیاردی و بنزسوارها مشکل خودروسازی را حل کنند؟ دولت چه بر سر خودروسازی و دیگر صنایع آورده است؟ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اقتصاد ایران رئیس دولت را نخواهد بخشید و داستان اینکه صاحب شتر از شتر درخواست حلالیت کرد و او گفت تو را می بخشم جز یک مورد که افسار من را به دُم خر گره زدی؛ امروز رئیس دولت هم افسار اقتصاد را بر سیاست خارجی گره زد. این عضو کابینه دهم در پایان گفت: دولت از فحش دادن به دولت های نهم و دهم خسته نشده است؟ مردم که خسته شده اند و تا کی دولت می خواهد به این روند ادامه دهد؟

رسانه‎های خارجی بلافاصله پس از انتشار نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در تأیید برجام، محتوای نامه و رهنمودهای ایشان را پوشش دادند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir؛ انتشار نامه «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،» رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به «دکتر حسن روحانی،» رئیس‌جمهور ایران، در تأیید برجام و همچنین رهنمودها و دستورات ایشان در این نامه درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالی کشور، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت:     خبرگزاری فرانسه نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم اشاره به نکات مبهم برجام در نامه خود به روحانی، برای نخستین‌بار توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5، را تأیید کرد. تصمیم ایران برای قبول مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» که پس از انتشار نامه تأیید رهبر رسمیت یافت، یکی از شفاف‌ترین تصمیمات سیاست‌خارجی ایران محسوب می‌شود.   این خبرگزاری همچنین به قسمتی از نامه‌ای که در آن رهبر درخصوص ابهامات این توافق هشدار می‌دهند، عیناً نقل می‌کند: «با اين حال محصول مذاكرات كه در قالب برجام شكل گرفته است دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است كه در صورت فقدان مراقبت دقيق و لحظه به لحظه،‌ می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آينده‌ی كشور منتهی شود.»    آسوشیتدپرس گزارش داد: آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم ایران توافق هسته‌ای تاریخی این کشور با قدرت‌های جهان را تایید کردند.   العربیه خبر داد: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با اعلام اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا باید آشکارا لغو تحریم‌های ایران را اعلام کنند، توافق هسته‌ای ایران را تأیید کردند.   خبرگزار یورونیوز در صفحه توییتر خود نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران با تأیید برجام، دستور اجرای آن را صادر کردند.    هافینگتن پست نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران با انتقاد از کارشکنی‌های آمریکا، توافق هسته‌ای ایران را تأیید و دستور اجرای برجام را با رعایت شرایط خاص، صادر کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از اتحادیه اروپا و آمریکا خواستند به طور شفاف لغو تحریم‌های ایران را اعلام کنند. ایشان درخصوص برخی نقاط ضعف این توافق هشدار دادند.        خبرنگار گاردین در صفحه توییتر خود اعلام کرد: رهبر انقلاب اسلامی در نامه خود به روحانی، با تأیید لایحه شورای امنیت ملی، دستور اجرای توافق هسته‌ای را صادر کردند.   

دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود. امر ساختار سازی و هماهنگی نهادها در کنار ابر مشکل جنگ و مقابله با ضد انقلاب، منافقین و لیبرالها در حالی در دستور کار ایشان قرار داشت که در بعد خارجی نیز، لزوم معرفی انقلاب و مواضع نظام، به دلیل تحرکات جبهه استکبار و صهیونیسم، بسیار حیاتی بود. بر همین اساس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز مراسم تنفیذ و تحلیف آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری به بازخوانی دوران مسئولیت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در کسوت ریاست جمهوری می‌پردازد. پس از شهادت محمدعلی رجایی (دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران) شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا و علیرغم مخالفت حضرت آیت الله خامنه ای، ایشان را به عنوان نامزد ریاست ‌جمهوری انتخاب کردند و امام خمینی که سابقاً با تصدی روحانیون برای ریاست جمهوری موافق نبودند با نامزدی ایشان موافقت کردند. [1] انتخابات در 10 مهر 1360 برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آراء (95درصد) به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در 17 مهر 1360 امام خمینی حکم ریاست ‌جمهوری ایشان را تنفیذ کرد و آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در 21 مهر به عنوان سومین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند.  آیت‌الله خامنه‌ای ریاست ‌جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که نهاد ریاست‌ جمهوری از ساختار مناسبی برخوردار نبود و ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران شکل نگرفته بود. گروه‌های مشاور و کارگروه­ها برای کمک به رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی نیز هنوز تشکیل نشده بود و این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد رئیس‌جمهور پدید می‌آورد. آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا بخشی از تلاشهای خود را معطوف ساختارسازی برای دفتر رئیس‌ جمهور و نهاد ریاست ‌جمهوری کرد و به تدریج، دفتر ریاست‌ جمهوری با چندین مشاور و کارگروه شکل گرفت. [2] با تمام مشکلاتی که در دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای وجود داشت، سرفصل برنامه‌های معظم له به شرح زیر بود: اهتمام به امور مربوط به جنگ تحمیلی نیل به سیاست‌های اقتصادی به سوی حمایت از مستضعفان و دور افتادگان از مرکز کشور طاغوت‌زدایی از همه‌ی شئون زندگی اداری، اجتماعی و سیاسی مردم ایران کشف و به کارگیری استعدادهای انسانی در همه‌ی عرصه‌ها از تکنیک تا هنر تأمین امنیت اجتماعی، اداری و قضایی برای ارائه‌ی خدمت مؤثر به مردم تأمین امنیت و آزادی همه‌ی افراد وفادار به نظام جمهوری اسلامی با هر اندیشه و تفکر با وجود اینکه جنگ تحمیلی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرده بود و جمهوری اسلامی در اولین سال‌های حیات خود قرار داشت، اما در کنار همه ساختار سازی های صورت گرفته که در راس برنامه های حضرت آیت الله خامنه ای قرار داشتند توجه به اقتصاد و فرهنگ مردم در راس استراتژی ایشان قرار داشت. همچنین انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری که در مرداد ماه سال 1364 برگزار شد، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بنا به توصیه دوستان و تکلیف حضرت امام (ره) بار دیگر کاندیدا و با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شدند. این رای توسط حضرت امام خمینی (ره) تنفیذ شد و حضرت آیت الله خامنه ای چهار سال دیگر عهده دار این سمت شدند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با توجه به تجربه مشکلات و اختلاف‌نظرها با برخی اعضای هیئت دولت در چهار ساله اول ریاست جمهوری، مایل نبود برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند ولی پس از آنکه امام خمینی (ره) آن را تکلیف شرعی ایشان دانستند، تصمیم گرفتند که در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شوند. در دوره‌ی چهارساله‌ دوم نیز ضمن ادامه‌ی برنامه‌های دوره‌ اول که در رأس آنها جنگ تحمیلی قرار داشت، سیاست ها و برنامه هایی در دستور کار قرار گرفت که اهم آنها را اینگونه می توان خلاصه کرد: تدوین لایحه ‌ی اختیارات ریاست جمهوری، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به مردم، به کار گماردن مسئولین لایق، انقلابی و کارآمد در دولت رفع فقر مزمن و طولانی‌مدت حاکم بر جامعه و زندگی مردم واگذاری زمینهای کشاورزی به مردم، واگذاری صنایع دولتی به بخش تعاونی سهیم‌شدن کارگران در کارخانه‌ها، گسترش و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای کشور به درآمد نفت مشارکت مردم در امور اقتصادی و فرهنگی کشور با نظارت دولت سوق دادن سیاست فرهنگی کشور به سوی استقلال فرهنگی [3] شاخصه های مهم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه ای با همه مشکلاتی که در دوره ریاست جمهوری هشت ساله حضرت آیت الله خامنه ای در بعد داخلی و بین المللی وجود داشت، دوره ریاست جمهوری ایشان از جمله دوران های بسیاری طلایی انقلاب بوده و بسیاری از اقدامات ایشان به عنوان شاخصی ماندگار ثبت شده اند. این ویژگی ها به شرح زیر است: توجه ویژه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مردم  توجه آیت الله خامنه‌ای به نقش مردم از ارکان سیاست های ایشان بوده و این موضوع سیاستی بود که آیت الله خامنه ای در ارائه چهره واقعی از انقلاب ایران در مجامع بین المللی در دستور کار خود داشت و حمایت مردم از انقلاب اسلامی را هم بر همین مبنا می دانست. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای معتقدند جمهوری اسلامی، انقلاب و نظام، کارش مردمی است و مردم از ریزترین کارها مطلع می شوند، مگر آن چیزهایی که گفتنش مفسده‌ای بار بیاورد. معیارها، فهم و درک مردم از انقلاب است. نظام ما، نظام مردمی است، نه نظام حزبی که ریسمان‌هایش به نقطه‌ای وصل است و در آن نقطه، یک حزب نشسته و هر کاری که می خواهد، انجام می دهد. در راستای همین سیاست نیز بود که رسیدگی به معیشت مردم در مورد توجه ویژه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت. لذا حضور بدون غیبت معظم له در جلسات شورای اقتصاد که برای مبارزه با وضع بد توزیع و گرانی اشیاء و موادی که مورد احتیاج مصرفی مردم و نابسامانی وضع کالا و همکاری گسترده ای با دولت از این واقعیت حکایت دارد. بر همین اساس می‌توان دریافت مردم در تفکرات آیت‌الله العظمی خامنه‌ای جایگاه والایی داشت و این مسئله در تمام دوران مدیریتی معظم له  به خصوص در سیاست های کلان جنگ نمود بارزی داشت. حضور آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جبهه های جنگ نه تنها به عنوان عامل روحیه بخش رزمندگان اسلام بود بلکه جلوه ای دیگر از مردمی بودن این انقلاب و نظام بود. 2- تبعیت کامل حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از امام (ره) یکی از جلوه‌های ویژه مدیریت ایشان در دوره ریاست جمهوری تبعیت از حضرت امام خمینی(ره) و گذشت از مواضع خود در مقابل خواست رهبری و منافع ملی بود. این مسئله در انتخاب نخست وزیر دوره دوم ریاست جمهوری ایشان و قبول نظر حضرت امام خمینی به عینه دیده می شود. در این مقطع حضرت آیت الله خامنه ای موافق نخست وزیری دوباره موسوی نبودند اما به دلیل برخی حوادث و خواست حضرت امام خمینی (ره) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستور امام خمینی (ره) را اطاعت کردند. برای نمونه برخی نظامی‌ها نزد امام (ره) رفتند و ابراز کردند که پیشرفت در جبهه‌های جنگ منوط به نخست‌وزیری دوباره مهندس موسوی است. امام خمینی نیز  به جهت مصلحت جنگ این نظر را پذیرفتند و به آیت‌الله خامنه‌ای حکم کردند که مهندس موسوی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. آیت‌الله خامنه‌ای در اطاعت از حکم امام و علیرغم نظر مخالف خود، وی را به مجلس معرفی کرد. این مسئله از جمله مواردی بود که آیت الله خامنه ای در دوره حساس جنگ با تبعیت از امام خمینی(ره) اطاعت عملی از ولی فقیه را نشان داد. 3. سفرهای داخلی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دیدار با اقشار مختلف مردم، بازدید از مؤسسات و سازمان‌های گوناگون، شرکت در مراسم افتتاح طرح‌ها، شرکت در همایش‌ها و سفرهای استانی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. حفظ ارتباط با مردم به ویژه خانواده‌های شهدا از راهبردهای اساسی  آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. همچنین، سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای به استان‌ها و مناطق مختلف کشور، با هدف ملاقات با اقشار مختلف مردم، به‌ویژه قشر محروم و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک، رفع اختلافات مقامات محلی، پیگیری مسائل مربوط به جنگ و همکاری سپاه و ارتش، دیدار با علما و بزرگان شهرها و روستاها، بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و مانند آن از جمله ابتکارات، فعالیت‌های مستمر و مؤثر معظم له بود. 4. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فرهنگ و مقابله با فرهنگ غیر اسلامی از جمله مسائل و دغدغه های حضرت آیت الله خامنه ای بوده است. اهمیت این مسئله در تفکرات ایشان را می‌توان در دوران مسئولیت معظم‌له در ریاست جمهوری هم به وضوح مشاهده کرد و تصدی ایشان بر ریاست ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهمیت این موضوع حکایت دارد. در 8 شهریور 1362 آیت‌الله خامنه‌ای، اولین ترمیم عمده در ستاد انقلاب فرهنگی را براساس حکم امام خمینی عهده‌دار شد. امام این حکم را در پاسخ به استعلام ایشان به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها صادر کرد. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دومین ترمیم در ستاد انقلاب فرهنگی را بر اساس پیام امام خمینی در 19 آذر 1363، اجرا کرد. در این ترمیم، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد و رئیس‌جمهور رئیس این شورا شد. آیت‌الله خامنه‌ای این سمت را تا پایان دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خود در تیر 1368 عهده‌دار بود و در این سال‌ها در تدوین سیاست‌های مهم فرهنگی کشور نقش مؤثری ایفا کرد. در زمینه مسائل فرهنگی و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش آیت الله العظمی خامنه ای در مدت کمی بیش از شش ماه که از تشکیل آن به دستور امام (ره) می گذشت، تشکیل 31 جلسه فشرده بوده است که طی آنها مباحث کلان فرهنگی کشور و اتخاذ سیاست مشخص و هماهنگ در سطح کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب انجام شده است. 5. احیای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   از جمله اقدامات بسیار مهمی که حضرت آیت الله  العظمی خامنه‌ای توجه ویژه ای به آن داشتند شکل‌دهی به سیاست خارجی متناسب با آرمان های جمهوری اسلامی ایران و فعال کردن دستگاه سیاست خارجی  بود. مجموعه اقداماتی که ایشان در رابطه با سیاست خارجی در دستور کار داشتند به شرح زیر است: اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در قبال هر یک از کشورهای جهان و تصمیم‌گیری برمبنای مصالح نظام و کشور، همراه با قاطعیت و صراحت. عدم وابستگی به شرق و غرب اهمیت دادن به وحدت میان مسلمانان جهان اهتمام جدی در بازپس گرفتن حقوق مسلمانان جهان از قدرتهای جهانی و مبارزه‌ی مستمر با هرگونه اقدام و حرکتی در جهت سلطه‌ی ابرقدرتها در منطقه اهتمام جدی به مسئله‌ی قدس و دیگر سرزمینهای غصب‌شده‌ی فلسطین و آمادگی برای مبارزه‌ی همه‌جانبه با دشمن صهیونیست بازگشت به فرهنگ غنی و اصیل اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی به عنوان سد راه دشمنان و غارتگران افزایش فعالیت و حضور مؤثر در صحنه‌های بین‌المللی بود آیت الله خامنه ای در گزارش خود از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری در زمینه مسائل سیاست خارجی می فرمایند: "...در مسائل سیاست خارجی که فعالیت بسیار گسترده ای در این قسمت بود و من در این مدت 185 جلسه با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان سیاسی خارجی داشتم، و حدود هزار و سیصد نامه و پیام به سران کشورها و رؤسای جمهور در این مدت فرستادم ..."[4] در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران فعال تر شد و چهره واقعی‌تری از انقلاب اسلامی ایران به جهان معرفی شد. از اقدامات مهم آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی سیاست خارجی می‌توان به برقراری ارتباط منسجم با گروه‌های سیاسی شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها و تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اشاره کرد. به طوری که اختلاف بین آنها را به وحدت و اتحاد بر ضد دشمن مشترک‌شان تبدیل کرد. تشکیل حزب وحدت اسلامی از احزاب هشت‌گانه افغانستان که به رقابت زیان‌بار آنها پایان داد و نیز تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از مصداق‌های مهم  این رویکرد است. در این دوره، به دامنه‌ حمایت ایران از مبارزان اسلامی در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان افزوده شد و پشتیبانی ایران به احزاب و گروههای اسلامی در آن کشورها جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای بخشید. یکی از شاخص‌های توسعه‌ سیاست و روابط خارجی، سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف برای توسعه روابط بود که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری شروع شد و در دوره‌ی دوم توسعه یافت. ایشان در دوره‌ی اول ریاست‌ جمهوری از 15 تا 20 شهریور 1363 به کشورهای سوریه، لیبی و الجزایر و در دوره‌ی دوم از 23 دی تا 3 بهمن 1364 به کشورهای آسیایی و آفریقایی پاکستان، تانزانیا، زیمبابوه، آنگولا و موزامبیک سفر کردند. از 11 تا 15 شهریور 1365 برای شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در هراره مجدداً به زیمبابوه سفر کرد. در این سفر در اجلاس سران سخنرانی کرد و با برخی از سران کشورهای غیرمتعهد دیدار و گفت‌و گو کردند. از 2 تا 6 اسفند 1367 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و از 19 تا 26 اردیبهشت 1368 به کشورهای چین و کره ‌شمالی سفر کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در 31 شهریور 1366 در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و در سخنرانی خود دیدگاه‌ها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را برای سران دولت‌های جهان تشریح کردند. این اولین حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.  نکته‌ حائز اهمیت در سفر به سازمان ملل، استقبال عظیم ایرانیان و مسلمانان مقیم نیویورک و اصحاب مطبوعات بین‌المللی از ایشان و فعالیت‌های ایشان برای تبیین شرایط انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و سیاست‌های استکبار جهانی در قبال ایران بود. همچنین امامت نماز جمعه مسلمانان نیویورک و سخنرانی در خطبه‌های آن نیز از نکات جالب و با اهمیت این سفر بود. *** اهمیت سفر های خارجی آیت الله العظمی خامنه‌ای   فرهای آیت الله خامنه ای در داخل و خارج و بخصوص دیدارهای بین المللی ایشان، دست آوردهای بزرگی برای انقلاب اسلامی داشت. شناساندن انقلاب اسلامی و اصول اساسی و ارزشهای والای آن، حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس علیه استکبار جهانی، تبیین مواضع جمهوری اسلامی نسبت به مسائل مختلف جهانی، توضیح مسائل داخلی و زدودن شبهه ها و تردیدها از اذهان، تشریح انقلاب و دمیدن روح خودباوری و امید در مسلمانان و مستضعفان جهان و بالاخره انعکاس توجه و محبت حضرت امام قدس سره به مردم محروم، مسلمان و مستضعف جهان از یک طرف و انعکاس علاقه ها و محبتها و تاسی مسلمانان و مستضعفان به راه امام و پیام روشن انقلاب از طرف دیگر، بخشی از این رهآوردهاست. معظم له در طول مسؤولیتهای خویش به کشورهای سوریه، لیبی، پاکستان، هند، چین، الجزایر، موزامبیک، انگولا، تانزانیا، زیمبابوه، یوگسلاوی (سابق)، رومانی و کره شمالی سفر کرده‌اند. اما یکی از فصلهای پرشور دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، عزیمت به نیویورک (مقر سازمان ملل متحد) برای شرکت در چهل و دومین جلسه اجلاس عمومی آن سازمان در اواخر شهریور سال 66 می باشد. معظم له با سخنرانی مهم خود، مواضع جمهوری اسلامی را در برابر امریکا و دنیای استکباری، با قوی‌ترین بیان و استدلال برشمردند و یاد سخنرانی شهید بزرگوار، محمد علی رجایی، رئیس جمهوری شهید را زنده کردند. مقایسه این بیانات با سخنرانیهای قبل و بعد رؤسای جمهوری اسلامی ایران، نشانه های بزرگی از عظمت روحی و توکل عظیم و تبعیت مثال زدنی ایشان از حضرت امام خمینی قدس سره را برای مشتاقان روشن می کند. مقام معظم رهبری، همچون امام خمینی(ره)، بی توجه به خوشامد یا بد آمد دنیای استکباری و تبعات آن، ضمن طرح اندیشه الهی اسلام و ویژگی‌ها و تاریخ پربرکت اسلام، ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی و مواضع اصولی آن را مطرح کرده، سپس به مساله جنگ می پردازند و آن گاه فهرست بلند بالایی از دشمنی ها و تجاوزات امریکا را عنوان می‌کنند. آمریکا و صهیونیسم بیشترین ضربه را از این افشاگری جهانی خوردند و خروج نمایندگان آنان، خشم آنها را بر ملا ساخت. از جمله سفرهای دیگری که معظم له به خارج از کشور داشتند، سفری بود که به «کره شمالی» کردند. این سفر مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و به گفته مرحوم حاج احمد آقا خمینی (ره)، امام مشتاقانه این سفر را از سیمای جمهوری اسلامی ایران پی می گرفتند و با ملاحظه استقبال مردم از ایشان و مذاکرات معظم له با مقامات کره شمالی، به صلاحیت آیت الله خامنه ای برای رهبری اشاره فرمودند: "وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره (شمالی) بودند، امام گزارشهای آن سفر را از تلویزیون می دیدند. از آن منظره دیدار از «کره» ، استقبال مردم و با سخنرانیها و مذاکرات خود در آن سفر، خیلی جالب بود و امام گفته بودند(الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند). "[5] حسین مولایی منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در حالی که با پایان کار کمیسیون ویژه بررسی برجام و برگزاری جلسات متعدد انتظار می رفت گزارش منتشر شده در کمیسیون به عنوان ملاکی برای تنظیم طرح مجلس قرار گیرد اما طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت انطباق چندانی با نتیجه کمیسیون نداشت. در همین راستا مجمع هماهنگی تشکل های استان قم در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود در طرح و بی توجهی به نتیجه بررسی کمیسیون ویژه برجام اعلام کردند. در ادامه متن کامل این نامه را می خوانید: بسم الله الرحمن الرحیم نماینده محترم مردم قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی سلام علیکم مذاکرات هسته ای به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی تقابل جمهوری اسلامی با نظام استکبار در طول سالیان اخیر نهایتا با توافق وین پایان یافت و متن توافق شده یا همان برجام به عنوان ثمره فعالیت های ۲۲ ماهه و نتیجه ایده اداره دولت یازدهم در دسترس عموم قرار گرفت و پس از آن طیف گسترده ای از بحث ها در ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن بین کارشناسان انجام شد.عده ای آن را فتح الفتوح خواندند و دیگرانی آن را با ترکمانچای مقایسه کردند اما در این بین تحلیل رهبر انقلاب از موضوع و توجه دادن ایشان نسبت به موضوع نفوذ دقیق ترین و ژرف ترین نگاه به برجام بود. در مورد روند تصویب برجام نیز بحثهای مختلفی شکل گرفت.دولت محترم رسما معتقد به عدم ضرورت تصویب برجام در مجلس بود و در طرف دیگر کارشناس و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان عبور برجام از کانال قانونی مجلس بودند که سرانجام این امر در نامه حضرتعالی خطاب به ریاست محترم جمهور به خود رسمیت گرفت که متاسفانه دولت با توجیهاتی غیرمنطقی و با دور زدن قانون از ارائه برجام به مجلس استنکاف ورزید. اما در نهایت رهبری با علنی کردن تذکرات خود به ریاست محترم جمهور در دیدار اعضای خبرگان صریحا مشخص فرمودند که منظورشان از تعبیر «مسیر قانونی پیش بینی شده» در خطبه های عید سعید فطر مجلس شورای اسلامی بوده است. ارائه این نظر این حقیقت را برای چندمین بار عیان کرد که اصلی ترین مدافع ساز و کارهای دموکراتیک و پاسبان حق الناس در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه بوده و هست. با مشخص شدن پروسه اصلی بررسی برجام توسط رهبری انتظار آن بود تا طبق قانون دولت محترم برجام را در قالب لایحه ای برای بررسی به مجلس ارائه می داد که با بی توجهی ِ همراه با قانون گریزی دولت ازین مهم سرباز زد و در نهایت روند بررسی برجام بدون ارائه لایحه از سوی دولت در مجلس آغاز شد. براین اساس صحن علنی مجلس با تعیین ۱۵ نفر از نمایندگان به عنوان کمیسیون ویژه برجام عنان کار را به دست معتمدین خود سپرد. در طول تعطیلات تابستانی مجلس؛ کمیسیون ویژه با جلسات متعدد و با دعوت از تیم های مذاکره کننده قبلی و فعلی و کارشناسان فنی و حقوقی به بررسی موشکافانه برجام پرداخت و سرانجام نتایج ارزیابی کارشناسی خود را در قالب گزارش تقدیم مجلس کرد که جا دارد صمیمانه از ریاست محترم کمیسیون جناب آقای دکتر زاکانی و دیگر اعضا بابت دقت نظر، شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر در راستای انجام نقش تاریخی خود در این برهه حساس انقلاب تشکر کرده از خداوند منان برایشان طلب توفیق نماییم. اما متاسفانه و در کمال تعجب شاهد بودیم که دوستان جنابعالی در فراکسیون رهروان با ارائه طرح دو فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» با بی توجهی به تلاش های شبانه روزی کمیسیون ویژه برجام، گزارش این کمیسیون را از متن به حاشیه رانده و ما را به یاد صحبتهای جناب ابوترابی در جلسه کمیسیون انداختند.اتفاقات روز گذشته این گمانه را تقویت می کنند که آیا واقعا این مباحث مفصل فنی و تخصصی انجام شده در کمیسیون از دید برخی از دوستان صرفا برای نمایش تلویزیونی و پرستیژ پوچ دموکراسی و عقب نیفتادن از کنگره امریکا و به نوعی چشم و هم چشمی بود که نشان دهیم مثلا مجلس ما هم در راس امور است؟ آیا قرار بود تا اعضای کمیسیون ویژه صرفا ادای بررسی برجام را مقابل دوربین های تلوزیونی بازی کنند و بعد هم با تدبیر دوستان به راحتی از مسیر تصمیم سازی حذف شوند؟ اگر قرار بر این نبود که گزارش کمیسیون ویژه مبنای تصمیم مجلس برای رفع نگرانی رهبری در مورد نفوذ از طریق برجام باشد پس به واقع چه نیازی به این همه جلسات و بحث ها و ارزیابی ها بود؟ زیر سوال بردن کمیسیون ویژه با صدور بیانیه ۵ نفره توسط جناب اقای بروجردی و دوستانشان علیه گزارش متقن و دقیق برجام از طرفی، و جایگزینی آن با طرحی کاریکاتوری، غیر موثر و رفع تکلیفی که صرفا متضمن تعدادی توصیه اخلاقی کلی است؛ موید این نکته است که از نظر بعضی نمایندگان اساسا تشکیل کمیسیون ویژه اشتباه بوده است! جالب آن است که دوستان از گفتن علنی این موضوع در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری نیز ابایی نداشتند و عملا به ساحت  اعضای محترم کمیسیون اینگونه جسارت کردند. اما نکته مهمتر ان است که طراحان این طرح نه تنها کمیسیون برجام را به محاق راندند بلکه دانسته یا نداسته و برخلاف منویات رهبری؛ با تاکیدات مکرر در متن طرح عملا کلیت مجلس را از ارائه نظر کنار گذاشته اند و همچون طرح الزام به حفظ دستاورد ها همه موارد را به شورای عالی امنیت ملی حواله کرده اند در حالی که اگر رهبری تنها قائل به بررسی برجام در شورا بودند دیگر ضرورتی نداشت تا بررسی آن را به مجلس محول کنند.به بیان دیگر و با دخالت شخص شما تلاشهای مجلس در یک دور باطل دوباره به نقطه طرح الزام حفظ دستاورد ها برگردانده شد.طرح کلی و بی یال و دم و اشکمی که در نهایت دولت هم کمترین اهمیتی نسبت به التزام به آن نشان نداد و با پایمال کردن برخی خطوط قرمز به راحتی از کنار آن گذشت. حال سوال اساسی اینجاست که چگونه مجلس با لغو قوانین قبلی و با تمسک به یک طرح به مراتب ضعیف تر از برجام، مدعی برطرف کردن نقاط ضعف برجام است؟ حیرت انگیزتر آن است که بر خلاف روال منطقی در ارجاع طرح ها به کمیسیون های تخصصی، طرح مذکور به جای ارائه به کمیسیون ویژه برجام ؛ به کمیسیون مطبوع طراح طرح جناب آقای بروجردی سپرده شده در حالی که بعد از ۱۷۰ ساعت کار کارشناسی شبانه روزی در مدت بیش از ۴۰ روز (ایام تعطیلات تابستانی مجلس) و برگزاري جلسات متعدد با تيمهاي مذاکره‌کننده هسته‌اي، مقامهاي مسؤول عالي‌رتبه کشوري و لشگري، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف؛ اکنون صالح ترین افراد نسبت به بررسی این طرح و مسلط ترین افراد به ریزه کاری های  تخصصی و فنی برجام نمایندگان کمیسیون ویژه هستند. نکته تعجب آور دیگر آنکه چگونه هیات رییسه محترم مجلس موضوع ذوابعادی مثل برجام را که تبعات گسترده اقتصادی و روزنه های متعدد نفوذ فرهنگی بر آن مترتب هست را صرفا با یک نگاه تقلیل گرایانه و برای سهل التصویب شدن طرح و ختم موضوع، صرفا در قالبی امنیتی و سیاسی تشخیص داده و دیگر حوزه های مذکور را نادیده انگاشته اند. قطعا بواسطه این تصمیم نادرست طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با برجام عملا از نظرگاه ارزیابی دور خواهد ماند و طبعا خروجی ناقص و غیرجامعی را به بار خواهد آورد.در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم تا با مدیریت صحیح و منصفانه مجلس و تجدید نظر در تصمیم گرفته شده راه را برای بررسی دقیق برجام به دور از هیاهوهای حزبی و جناحی فراهم آورید و طرحی را مبتنی بر گزارشی که کمیسیون برجام با نگاه کارشناسانه و فنی در همه ابعاد فراهم آورده از گذرگاه رأی نمایندگان عبور دهید تا جمهوری اسلامی از آسیب های برجام در حد توان مصون بماند. والعاقبه للمتقین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه قم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قم بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

برخورد با فراریان مالیاتی، توضیح درباره چگونگی صدور مجوز اماکن برای خوابگاه‌های دانشجویی، تداوم اجرای طرح گشت ارشاد، تشریح تمهیدات و تسهیلات پلیس در هفته ناجا، تشکیل قرارگاه مقابله با مواد مخدر در ناجا، پیشرفت‌های اجرای طرح LEZ، لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست برگزاری در شش ماهه امسال و ... از جمله مهمترین محورهای سخنان سخنگوی ناجا در نشست خبری امروز است.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار سعید منتظرالمهدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با سرقت اظهارکرد: با اقدامات انجام شده و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی رشد سرقت در پایان سال 93 مهار و کنترل شده و در شش ماهه اول امسال آمار سرقت کاهشی 7.9 درصدی داشت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال آمار تلفات جانی در حوادث رانندگی نیز 8.5 درصد کاهش داشته است، گفت: این رقم در شهریور ماه امسال به کاهشی 10.9 درصدی رسید. البته این آمار تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در سر صحنه است. لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست منتظرالمهدی با بیان اینکه در شش ماهه امسال 410 مورد درخواست برگزاری کنسرت داده شد، خاطر نشان کرد: از این میان تنها 14 مورد امکان برگزاری پیدا نکرده که 3 مورد آن توسط خود گروه لغو شده، 3 مورد از سوی حراست وزارت ارشاد مجوز برگزاری دریافت نکرده، 2 مورد حکم قضایی داشته و 6 مورد نیز توسط پلیس اماکن از برگزاریشان جلوگیری شده است.وی درباره اینکه دلیل جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها از سوی پلیس اماکن چه بوده است به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در اجراهای قبلی موارد لازم رعایت نشده بود و مواردی که می‌بایست مورد بی توجهی قرار گرفته بود این لغو انجام شده است.سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از طرد 470 هزار تن از اتباع خارجی در یک سال گذشته در کشور خبر دادوی همچنین درباره برگزاری کنسرت‌ها و تئاترهای زیرزمینی که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفته بود نیز گفت: ابتدا باید بگویم که آمار چنین فعالیتهایی بسیار اندک است؛ اما به طور کلی هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی باشد مشمول برخورد خواهد شد.منتظرالمهدی ادامه داد: موضوعی که نباید از آن غافل شویم بی توجهی به هنرمندان و کارگردانان به خصوص هنرمندان در سنین جوانی است. این اقدام باعث بی نظمی شده و تبعات این چنینی را نیز در پی خواهد داشت. برخورد با فراریان مالیاتی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد برخورد با فراریان مالیاتی را دارد یا خیر گفت: ما همچنان منتظر تصویب لایحه تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس هستیم؛ اما در حال حاضر نیز چنانچه که پلیس آگاهی ناجا در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی با موارد فرار مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی روبرو شود ضمن برخورد با آن موضوع را به مسئولان اقتصادی نیز منتقل خواهد کرد. در این بین ممکن است فراریان مالیاتی نیز باشند که اطلاعات آنان به سازمان‌های مالیاتی داده خواهد شد اگر چنانچه این افراد در خارج از کشور باشند نیز قطعا پلیس اینترپل با ارتباطاتی که دارد با این افراد برخورد کرده و آنان را به کشور بازمی‌گرداند. کما اینکه مواردی از این دست را در چند ماه اخیر نیز داشته‌ایم.چگونگی صدور مجوز پلیس اماکن به خوابگاه‌های دانشجوییمنتظر المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پلیس نظارتی بر خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های خودگردان دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مسئول نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها هستند.وی درباره اینکه برخی از این خوابگاه‌ها ادعا می‌کنند که مجوز پلیس اماکن را دارند نیز گفت: پلیس اماکن در مورد این خوابگاه‌ها استعلام کرده و در صورتی که موارد لازم را رعایت کند مجوز لازم برایشان صادر خواهد شد اما اینکه پلیس بخواهد همواره بر خوابگاه‌ها نظارت داشته باشد درست نیست و این مسئولیت بر عهده خود دانشگاه‌هاست.منتظرالمهدی در ادامه سخنانش درباره برخوردهای زننده‌ای که از سوی مسئولان برخی از خوابگاه‌ها با دانشجویان و به بهانه دستور پلیس انجام می‌شود، نیز گفت: اگر شکایتی در این خصوص وجود داشته باشد یا درخواستی در این زمینه مطرح شود پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تجهیز بیش از هفتاد درصد کلانتری‌ها به دوربین مداربسته خبر داد و درباره حادثه اسید پاشی چند روز پیش که در یکی از استان‌های کشور رخ داده بود نیز گفت: پدر متهم شاکی این پرونده است و اقدامات ما برای دستگیری متهم ادامه دارد و به سرنخ‌های قابل توجهی نیز در این زمینه رسیده‌ایم. برخورد با متلک پرانی مقابل مدارسمنتظرالمهدی از برخورد پلیس با متلک پرانی به ویژه در مقابل مدارس و فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از توان پلیس راهور نیز در این حوزه صرف شده است و با مزاحمان برخورد خواهد شد. کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشتهسخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: پلیس بیش از 277 نوع موتورسیکلت را شماره گذاری کرده و تا کنون 10 میلیون و 577 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است همچنین بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های ما قرار داشته و 16 میلیون دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شده است. جمع کردن موتوسواران برای پلیس کاری ندارد منتظرالمهدی درباره اینکه چرا پلیس با موتورسواران متخلف برخوردی نمی‌کند، اظهار کرد: چنین حرفی صحت ندارد و پلیس با کلیه موتورسوارانی که قوانین رانندگی با موتورسیکلت را رعایت نمی‌کنند به جد برخورد کرده اما معتقدیم که می‌بایست در این خصوص کار فرهنگی و فرهنگ سازی انجام شود. جمع کردن و گرفتن موتورسیکلت سواران برای پلیس کاری ندارد اما باید به بعد اجتماعی این اقدام نیز توجه شود و ببینیم چه قشری از این موتورسیکلت‌ها استفاده کرده و اگر موتورسیکلت‌ها را جمع کنیم چه ضربه‌هایی به آنان وارد می‌شود.وی درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان پلیس به ویژه پلیس فتا در فضای مجازی نیز اظهارکرد: پلیس فتا هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد. اگر سودجویان این موضوع را رعایت نکنند با آنان برخورد خواهد شد. شهروندان و کاربران نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه نیز باید مراقبت باشند که اگر فتا بخواهد کسی را به این پلیس احضار یا توضیحی از وی بخواهد از طریق ارسال ایمیل یا پیام چنین کاری نکرده و نامه مکتوب برایشان ارسال خواهد کرد.سخنگوی نیروی انتظامی درعین حال به کاربران نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، لاین، واتس آپ، بی تالک و ... هشدار داد: با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست حتما حین استفاده حواس خود را جمع کرده و از انتشار تصاویر خصوصی خود در این فضاها خودداری کنند.شروط اجرای LEZ در پایتخت منتظرالمهدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در آن به مصاحبه ایسنا با جانشین پلیس راهور کشور در مورد طرح LEZ استناد شده بود، گفت: اجرای طرح LEZ از نظر ما پیش شرط‌هایی دارد یکی از شرط‌های ما این است که مردم بتوانند در صورت اجرای این طرح در کمتر از 10 دقیقه به وسایل نقلیه عمومی دسترسی پیدا کرده و خود را به مقصدشان برسانند که انشاءالله تا زمان اجرا شدن این طرح تمام زیرساخت‌ها و پیش شرط‌های آن نیز اجرایی شود.وی درباره اینکه گفته می‌شود حقوق برخی از پرسنل ناجا با تغییر رسته آنها تغییر کرده است نیز گفت: در این مورد با توجه به اینکه اطلاعات قطعی را ندارم چیزی نمی‌توانم بگویم اما در کل برخی از رسته‌ها حقوق کمتری نسبت به گروه‌های دیگر دارد. به عنوان مثال حقوق گروه‌های عملیاتی و کسانی که در مرز خدمت می‌کنند بیشتر از حقوق کسانی است که در معاونت اجتماعی فعالیت دارند.تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر از امروز سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر به دستور فرمانده ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه از امروز با اولویت برخورد با خرده فروشان در سراسر کشور آغاز به کار کرده و ما تمام بازداشتگاه‌هایمان را از خرده فروشان مواد مخدر پر خواهیم کرد.منتظر المهدی درباره فعالیت صرافی‌ها نیز خاطر نشان کرد: فعالیت صرافی‌ها در گذشته با مجوز صنف طلا و جواهرفروشان انجام می‌شد؛ اما مدتی است که این مجوز آنان باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. بنابراین اگر اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به معامله ارزی کنند پلیس برای بار اول به آنان تذکر داده و آنان را ملزم می‌کند که ظرف مدت 10 روز فعالیت‌های خود را متوقف کنند اما اگر به این هشدار بی توجه باشند این واحدها پلمپ خواهد شد. نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی اصلاح شودبه گزارش ایسنا وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار اصلاح نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی شد و گفت: باید این فرهنگ و نگاه منفی به این افراد اصلاح شود. شما ببینید که آنها چند شهید در طول همین ایام دفاع مقدس تقدیم کشور کردند و چه اقداماتی برای کشورمان کرده‌اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات پلیس برای بازگشت حجاج و پیکر شهدای فاجعه منا به کشور نیز افزود: در این خصوص کارگروهی در پلیس با حضور پلیس فرودگاه و عوامل انتظامی تشکیل شده و آمادگی‌های لازم در ای خصوص اتخاذ شده است.وی درباره جمع آوری ماهواره‌ها و برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای نیز گفت: در مورد برخورد با ماهواره ما آنچه را که قانونگذار برعهده پلیس گذاشته انجام می‌دهیم و درباره تبلیغات ماهواره‌ای نیزعلاوه بر اینکه پلیس با جدیت به شکایات در این زمینه رسیدگی خواهد کرد پلیس فتا نیز به شکل رندوم این تبلیغات را رصد می‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای طرح گشت ارشاد قابل استناد نیستوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح گشت ارشاد و نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح اظهار کرد: مرکز افکار سنجی ما تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام داده و نتایج آن حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از جامعه یا به طور دقیق تر 53 درصد از شهروندان تاکید داشتند که لازم است گشت ارشاد باشد.وی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که پژوهشی را درباره لزوم حجاب و عفاف نیز انجام دهند و افزود: نتایجی که اعلام شد برای ما قابل استناد نیست؛ چرا که ما خودمان مرکز افکارسنجی داریم.منتظرالمهدی در عین حال اضافه کرد: البته در مورد بدحجابی باید تحقیقات ریشه‌ای انجام شده و ببینیم که چه عاملی سبب گرایش جوانان به خودنمایی و عدم رعایت حجاب می‌شود. به نظر من کاهش اعتماد به نفس یکی از مهمترین دلایل است.در برسی‌هایمان به فروش مواد مخدر توسط دستفروشان مترو نرسیده‌ایم منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش مواد مخدر از سوی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: ما در بررسی‌هایمان به فروش مواد مخدر در مترو آن هم از سوی دستفروشان نرسیده‌ایم؛ اما به طور کلی ما در همه جا چه مترو باشد چه خارج از مترو با فروش مواد مخدر به خصوص خرده فروشان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه در مورد نقل و انتقال خودروها نیز اظهارکرد: برای پلیس همان برگ سبزی که داده می‌شود کافی است و با همان می‌توان احراز هویت کرده و نقل و انتقالات را انجام داد.پیش بینی حضور بیش از 2.5 میلیون زائر در عتباتامسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت منتظرالمهدی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی سفر بیش از 2.5 زائر به عتبات انجام شده است که جزئیات بیشتری از آن را در نشست آتی بیان خواهم کرد؛ اما در حال حاضر لازم است تاکید کنم که امسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت و لازم است متقاضیان سفر گذرنامه خود را دریافت کنند. همچنین گیت‌ها و خروجی‌ها در سه مرز اصلی نیز افزایش یافته است. به مأموران خیریه در خیابان‌ها وجهی پرداخت نکنیدمنتظرالمهدی درباره فعالیت‌های موسسات خیریه خاطرنشان کرد: بدیهی است موسسات خیریه‌ای که احراز هویت شده‌اند و دارای شماره‌های رسمی هستند و ما نیز اطلاعات آنها را به زودی در سایت پلیس قرار خواهیم داد امکان فعالیت دارند و مابقی غیرمجازند. اما گاهی برخی از افراد با معرفی خود به عنوان نماینده یک مرکز خیریه اقدام به جمع آوری وجوه از شهروندان در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند که به هیچ عنوان نباید شهروندان به آنان کمک کنند و تنها موسسات خیریه می‌توانند اقدام به تبلیغ فعالیت‌های خود در خیابان کرده و حق دریافت وجهی در معابر را ندارند.وی درباره ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره فروش مواد مخدر در پارک شوش و اقدامات پلیس نیز گفت: متأسفانه این اقدامات اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد؛ اما برای جمع آوری خرده فروشان و معتادان نیازمند زیر ساخت‌ها و محل‌های مناسبی هستیم که در صورت تامین همانطور که بارها گفته شده پلیس ظرف مدت 10 روز می‌تواند نسبت به جمع آوری معتادان اقدام کند ضمن اینکه با ایجاد قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.وی افزود:‌ البته لازم است توجه شود که پلیس به تنهایی در یک سری از موارد ماموریت ندارد بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز هستند که باید پای کار بیایند. در حوزه حجاب و عفاف نیز همینطور است و از میان 26 دستگاه و سازمان مسئول پلیس در رده آخر قرار دارد که باید همه اینها پای کار بیایند.وی اضافه کرد: البته در بخش اعتیاد نقش خانواده‌ها و شهروندان نیز مهم و قابل توجه است که باید لحاظ شود. ممنوعیت حمل هرگونه حیوان در خودروی شخصیمنتظرالمهدی درباره ممنوعیت حمل حیوانات در خودروهای شخصی اظهار کرد: حمل هر نوع حیوان اعم از سگ، گربه، موش و ... توسط خودرو ممنوع بوده و متخلفان در صورت رویت پلیس مشمول جریمه خواهند شد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پلیس در اجرای یک سری از طرح‌های خود مانند گشت ارشاد برنامه‌ای ندارد و دنبال رو جریانات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت‌های ارشاد کمافی السابق ادامه خواهد داشت و در این زمینه برخوردهای انسانی نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه ما از شهروندان می‌خواهیم که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند و البته امر به معروف باید به شیوه انسانی، احسانی و اسلامی انجام شود و در این صورت است که موثر خواهد بود. تسهیلات پلیس در هفته ناجاسخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هفته ناجا از شنبه 11 مهرماه آغاز شده و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین روز از برنامه‌های هفته ناجا با سخنرانی فرمانده نیرو در مراسم نماز جمعه آغاز شده و در آخرین روز با تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خاتمه می‌یابد. در این هفته فعالیت مراکز پلیس +10 افزایش یافته و در صدور گذرنامه و ... تسریع خواهد شد.وی از افتتاح نمایشگاه ایپاس به منظور نمایش جدیدترین دستاوردهای نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: در این هفته با دستور فرمانده ناجا کلیه خودروهایی که توسط پلیس راهور توقیف شده و فاقد منع قضایی هستند نیز از پارکینگ ترخیص شده و مالکان نیز باید با در دست داشتن قبض پارکینگ نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.وی با اشاره به شعار نیروی انتظامی در هفته ناجا اظهارکرد:‌ اقتدار پلیس همدلی، همزبانی و امنیت شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که باید در تمامی ماموریت‌های پلیس سرلوحه کار قرار گیرد. منتظرالمهدی در پایان با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 13 میلیون تماس با سامانه 197 برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این مدت2575 باند مواد مخدر نیز منهدم شده و 538 تن انواع مواد مخدر توسط پلس کشف و ضبط شده است. همچنین 398 هزار پرونده در مراکز مشاوره تشکیل شد که بیش از 70 درصد آن منجر به مصالحه شده است.   منبع/ایسنا

نماینده کهگیلویه و بهمئی در مجلس نهم با اشاره به اینکه آهنگ نیروهای اصولگرای مجلس بر وحدت همه زیرمجموعه هاست گفت: اراده بر این است که اصولگراها با لیست واحد حضور پیدا کنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

همزمان با مشخص تر شدن صف بندی موافقان و مخالفان توافق هسته ای ایران در کنگره آمریکا، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور نیز از این موضوع به عنوان ابزاری برای نشان دادن ماهیت مواضع خود و به ویژه تلاش برای کسب آرای یهودیان آمریکا استفاده می کنند. در همین زمینه، یکی از نامزدهای جمهوری خواهان گفته، اگر رئیس جمهور شود، دستور حمله نظامی به ایران را صادر می کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش «تابناک»، ریک سنتروم، سناتور سابق آمریکایی و یکی از نامزدهای احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته، اگر جمهور شود، درخواست نابودی تأسیسات هسته ای ایران را مطرح می کند و در غیر این صورت، دستور انجام حمله نظامی به ایران را صادر خواهد کرد. سنتروم که این اظهارات را در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در مجمع یهودیان آمریکا و در جلسه ای که توسط «فدراسیون یهودیان دِس مونیس» ترتیب داده شده بود، بیان کرده، در ادامه اظهار داشته: «آن ها (ایرانی ها) تردیدی ندارند که اگر ریک سنتروم رئیس جمهور شود، تأسیسات هسته ایشان در آتش خواهد سوخت؛ مگر اینکه نسبت به جمع آوری این تأسیسات اقدام کنند». سنتروم که پیش از این، اقدام دولت اوباما در دستیابی به توافق هسته ای با ایران را یک «خیانت» به امنیت ملی آمریکا خوانده، اظهار داشته، ریاست جمهوری جایگاهی برای آزمون و خطا نیست. وی در این زمینه به تجربه خود در سنا و موفقیتش در وضع تحریم ها علیه ایران اشاره کرده است. وی همچنین مدعی شده که عمیقاً درباره اسلام مطالعه داشته و دریافته که برخی مسلمانان، پیرو آیینی هستند که وی آن را یک «مکتب آخرالزمانی» می خواند. این سناتور سابق اظهار داشته: «داعش، ایران و اسلام گرایان افراطی در خاورمیانه. آن ها می دانند من که هستم. اگر به من فرصتی بدهید، من می دانم چطور می توان آن ها را شکست داد». سنتروم در جلسه مذکور در پاسخ به پرسشی اظهار داشته از هر وسیله ای که برای شکست دادن داعش لازم باشد، از جمله استفاده از نیروهای ویژه آمریکایی بهره خواهد گرفت. به عقیده وی، سیاست «مهار» تنها باعث شده که داعش در طول زمان قدرتمندتر شده و به تهدیدی خطرناک تر تبدیل شود. درباره دیگر موضوعات، سنتروم خواستار ملغی شدن لایحه خدمات درمانی اوباما و اتخاذ موضعی سفت و سخت در بحث مهاجرت شده و ارزش های یهودی- مسیحی را «ارزش های کتاب مقدس» خوانده است. پس از این اظهارات، دیوید آدلمن، رئیس فدراسیون یهودیان دس مونیس گفت که به عقیده وی، سنتروم توانست به خوبی مواضع خود را بیان کند. وی گفت: «واضح است که جامعه یهودیان بسیار مهم است و وی به برخی موضوعات اشاره کرد که در مرکز توجه این جامعه قرار دارد». به هر حال، همان گونه که مشخص است، سنتروم نیز همچون دیگر نامزدهای جمهوری خواه، تلاش دارد خود را هر چه بیشتر طرفدار منافع رژیم اسرائیل و یهودیان نشان دهد و بهترین راه را در این زمینه، حمله به توافق هسته ای ایران و اتخاذ موضعی غیرمنعطف در مقابل ایران یافته است.