سخنگوی دولت گفت: مسئولین دولت قبل می توانند به جای مناظره نکاتی که مد نظر دارند را در رسانه ها مطرح کنند و دولت از شنیدن آنها استقبال می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به پیشنهاد مناظره احمدي نژاد و وزرايش از رئيس جمهور و وزراي دولت يازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم. آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم. وي درباره موضوع شکایت های مسئولین دولت قبل از مسئولین فعلی و اينکه دولت قصد واکنش متقابل دارد يا نه، نيز گفت: ما به دنبال آن نيستيم که چون اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، ایراد برخی اتهامات علیه دولت قبل را شروع کنیم. ما معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضاییه است و اخلاقی نیست ما یک جانبه چیزی مطرح کنیم. به ویژه که برخی از آنها در زندان هستند و امکان پاسخگویی ندارند. بنابراین ما همه اسناد خود را به قوه قضاییه ارائه می کنیم. البته معاون اول رییس جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در پاسخ به سوالات درباره پرونده های مفتوح مانند پرونده بابک زنجانی مواردی را مطرح می کند. اما موارد دیگر را اخلاقی نمی بینیم که در غیاب افراد اتهامات را مطرح کنیم. نوبخت با بيان اينکه «ظاهرا سناریویی شروع و کارگردانی می شود که متناظرا برای مسئولین دولت فعلی اتهاماتی را مطرح کنند»، به دست اندرکاران این سناریو توصيه کرد که از هیچ موردی اغماض نکنند و حتما همه موارد را به قوه قضاییه ارائه دهند به جای اینکه تشویش اذهان عمومی کنند. وي افزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشخصیت و اصولگرا و معتقد به قیامت است. ایشان هم اگر فکر می کنند تخلفی از سوی مسئولین دولتی در پرونده کرسنت صورت گرفته حتما به قوه قضاییه ارجاع دهند. این پرونده تازه باز نشده و ده سال است که در حال رسیدگی است. اهم سخنان سخنگوي دولت در ادامه می آید: - انتصاب فرمانداران همسو : قبول کنیم نماینده عالی دولت در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند. آنها باید ذقیقا سیاست های دولت تدبیر و امید را اجرا کنند. بنابراین اگر همسو نباشند امکان اجرای سیاست های دولت در نزدیک ترین فاصله به مردم صورت نخواهد گرفت. لذا وزارت کشور تلاش کرده تا الان این همسویی وجود داشته باشد و  امیدوارم اگر ناهماهنگی وجود دارد هرچه زودتر به آن رسیدگی کند. - ارائه لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس: باید بگویم تا ماه آینده بخش اول قانون برنامه ششم را تقدیم مجلس می کنیم و تا آذرماه هم بودجه 95 را تقدیم مجلس خواهيم کرد. بخش دوم برنامه ششم هم بعد از انتخابات به مجلس می رود. به همین دلیل به نظرم نمی اید که قانون شفاف سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد. -برنامه دولت برای پرداختي هاي تامین اجتماعی: صندوق ها امروز وضعیت خوبی ندارند و با چالش های جدی در اینده مواجهند. به همین دلیل برنامه ششم اگرچه جامع نگر است اما مسئله محور هم هست. لذا سه مسئله مهم صندوق ها و مسئله آب و محیط زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به آن پرداختیم چون با روال موجود، در اینده کشور با چالش مواجه می شود. -نگرانی رهبري انقلاب از نفوذ امریکا: دولت نه فقط با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پساتحریم مقابله خواهد کرد. اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم منافع ملی برای ما ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به هیچ کشوری را نمی دهیم. - ارائه لایحه برجام  به مجلس: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل 76 و 125 قانون اساسی است. در اصل 76 امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل 125 هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.  در مورد برجام اولا از 12 سال پیش این پرونده به شورای عالی امنيت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید ريیس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.      خبرانلاین

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه ‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که بعد از ظهر امروز یکشنبه به میزبانی دولت در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت که در این نشست حسن روحانی از نمایندگان خواسته از وزیر آموزش و پرورش حمایت کنند و او را استیضاح نکنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ "سیدمهدی موسوی‌نژاد"، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این نشست روسای قوای مقننه و مجریه سخنرانی کردند. آقای لاریجانی بر لزوم اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرد و خواستار تدوین آیین‌نامه مربوط به قانون خروج از رکورد، تامین نقدینگی پروژه‌های عمرانی و همدلی و همزبانی قوای مجریه و مقننه با هم شد. وی افزود: رییس مجلس همچنین گفت با توجه به اینکه دولت وسط میدان است باید کمک کنیم تا موفقیت‌هایی به دست بیاورد. به گفته این نماینده مجلس، علی لاریجانی همچنین خواستار مدیریت صحیح دولت در حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های بالا شده است. موسوی نژاد ادامه داد: رییس مجلس همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند چرا که لایحه بودجه سال 95 باید مبتنی بر برنامه ششم تدوین شود. وی همچنین اضافه کرد: در این نشست رییس‌جمهور از نمایندگان خواست در روند مذاکرات هسته‌ای به دولت کمک کنند و مصوبات مجلس در این زمینه نیز در جهت همراهی با دولت باشد. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: آقای روحانی همچنین به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کردند و از مجلس خواستند استیضاح آقای فانی انجام نشود و حمایت لازم از ایشان صورت گیرد.

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آزادى بیان در دولت قبلی بیشتر بود اما الان رسانه‌ها دچار خودسانسورى هستند و نگرانی‌هایى دارند.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از فارس، على مطهرى عصر امروز در نشست با خبرنگاران نوشهر، چالوس و کلاردشت با اشاره به اینکه فرهنگ کسب و کار یک مسئله اقتصادى است، اظهار ‌داشت: قانون‌گذارى در حوزه فرهنگ، کار مشکلى است و فرهنگ نیاز به قانون‌گذارى ندارد. وی با بیان اینکه در مسائل فرهنگى نمی‌توان به قانون تکیه کرد، افزود: در این بخش خواست و اراده ملى مهم است و کارهاى خوبى از سوى مجلس در راستاى بهبود کسب و کار انجام شد.‎ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آسیب‌هاى اجتماعى در مازندران اشاره کرد و یادآور شد: این مسئله مهمى است و مسئولان باید به آن توجه کنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مازندران محل تفریح و عیاشى برخى اقشار پول‌دار پایتخت‌نشین شده است، تصریح کرد: این مسئله تا حدودی موجب آسیب فرهنگى در مازندران شده و به اراده ملى نیاز است تا از این آسیب‌ها جلوگیرى شود.‎ مطهری با اشاره اینکه اگر از مردم انتظار رعایت خیلى چیزها را داریم باید امکانات آن فراهم باشد، خاطرنشان کرد: اگر به اندازه کافى ساحل سالم نداشته باشیم، آسیب‎ها به‎خودى‎خود پیدا می‌شود و آثار منفى برجاى می‌گذارد. وی با عنوان اینکه دولت وظیفه دارد در فاصله کوتاه امکانات را فراهم کند و طرح سالم‎سازى به‌طور گسترده اجرا شود، ادامه داد: بابلسر و سارى از طرح‌های دریای مناسبی برخوردار است و باید اینگونه طرح‌ها گسترش یابد که کمیسیون فرهنگى مجلس و وزارت کشور می‌توانند کمک‌حال این امر باشند.‎ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارشاد درباره بیمه خبرنگاران قول‎هایى داده بود و در مجلس مجدداً آن را پیگیرى می‎کنیم، یادآور شد: طرح جامع رسانه در دستور کار کمیسیون فرهنگى قرار دارد و قرار است دولت لایحه آن را به مجلس بدهد.‎ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بلندمرتبه‌سازى در سواحل مازندران ابراز نگرانى کرد و افزود: این کار خطرناکى است و محدودیت براى شناى بانوان ایجاد می‌کند، بلندمرتبه‌سازى در تهران به مصیبت تبدیل شد و جاى پارک براى خودروها نیز وجود ندارد.‎ مطهرى اضافه کرد: آزادى بیان در دولت قبلی بیشتر بود اما الان رسانه‌ها دچار خودسانسورى هستند و نگرانی‌هایى دارند. وی در پایان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نظارت و کنترل بر همه موارد دارند، گفت: تیم مذاکره‌کننده هسته‌اى سیر و روند خوبى دارد و خطوط قرمز را رعایت می‌کند، باید از انزوا خارج شد و با دنیا تعامل داشت.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از " لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

غلامرضا تاجگردون:اگر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به سمت «سرباز حرفه‌ای» حرکت کنند تا ما بتوانیم از سرمایه انسانی کشور استفاده بهتری کنیم، کار ارزشمندی است

ک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون درباره حذف شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عطاءالله حکیمی نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم،‌ از مصوبه این کمیسیون برای حذف شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه خبر داد و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای گواهینامه را مورد بررسی قرار دادند. وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از زندانیان، جوانانی هستند که به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، نتوانستند گواهینامه بگیرند و استفاده از وسائط نقلیه حق همه مردم است، لذا پیشنهادی برای حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی در اخذ گواهینامه مطرح شد که به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: با تصویب این طرح موتورسواران و رانندگان وسایل نقلیه بدون انجام خدمت سربازی و تنها با داشتن ۱۸ سال سن می‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند. حکیمی در پایان گفت: این مصوبه کمیسیون اقتصادی است و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

در جلسه علنی امروز شورای شهر مشاجره‌ای بین راستگو و دوستی رخ داد و راستگو گفت قرار نیست به خاطر یک رأی که قبلا داده‌ام با من مخالفت شود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، لایحه آیین‌نامه توسعه، ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه سبب مشاجره دو عضو شورا شد. در جریان رسیدگی به این لایحه ، اعضای شورای شهر درخصوص اداره این سازمان به بحث پرداختند که یکی از اعضای شورا پیشنهاد داد که مدیر این سازمان از اعضای شورای شهر انتخاب شود .  اسماعیل دوستی عضو کمیسیون حمل و نقل با انتقاد از این قضیه و با اشاره به مشغله اعضای شورای شهر تاکید کرد: اگر راستگو و طلایی رییس این ستاد شوند، از الان باید بگویم که این ستاد تعطیل خواهد بود. در واکنش به اظهارات دوستی؛ الهه راستگو عضو دیگر شورا با روشن کردن تریبون هیات رییسه گفت اگر قرار باشد در هر لایحه ‌ای اسم راستگو به میان می‌آید با آن مخالفت کنیم این ظلم به نظام و مردم است. راستگو  گفت: قرار نیست به خاطر یک رأی که قبلا داده‌ام با من مخالفت شود. دوستی در ادامه در واکنش به اظهارات راستگو گفت: من اصلا نام شما را در این لایحه ندیده‌ام. مهدی چمران رئیس شورای شهر در واکنش به مشاجره این دو عضو با بیان اینکه اعضای شورا نمی‌توانند کار عملیاتی انجام دهند، اعضا را دعوت به آرامش کرد.

رئیس شورای عالی استان ها درخصوص میانگین دریافتی اعضای شوراها گفت: حقوق و مزایایی هر یک از اعضای شورا برای هر ساعت معادل یک شصتم حقوق شهردار باشد که میانگین یک تا پنج میلیون تومان است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  به نقل از «خبرگزاری دانشجو» بصیری پور رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز تأسیس شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا دو ظرفیت اصلی برای رسیدگی به امور و مشکلات مردم دراند در ابتدا ظرفیت قانونی که همان قانون اساسی است و ما معتقدیم اگر اصول قانون اساسی در مورد شورای به طور کامل اجرا شود هیج مشکلی دراین حوزه نخواهیم داشت اما مشکل این است که اصول قانون اساسی کامل اجرا نمی شود. رئیس شورای عالی استان گفت: ظرفیت دیگر ظرفیت نیروی انسانی است که ما بزرگ ترین نهاد مدنی را دار هستیم و درحال حاضر در کشور ۱۱۷ هزار عضو شوراها هستند که در غالب ۳۸ هزار شورا در کشور فعالیت می کنند و خود ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره برد.وی افزود: ما در مجموع ۳۵ هزار شورا در روستاها هزار و ۵۸ شوراهای بخش ، ۴۲۷ شوراهای شهرستان ۳۱ شورای استان و هزار و ۱۶۱ شورای شهر در کشور داریم. بصیری پور در ادامه بیان داشت: از اولویت های اصلی ما در سه ماهه شروع فعالیت خود سفر به استان ها هست که در سه ماهه گذشته به هفت استان سفر داشتیم و با استانداران شهرداران جلسه برگزار کرده ایم. رئیس شورای عالی استان ها بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی بودجه شورای عالی استان ها در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال بودجه شورای عالی استان ها ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل نه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. وی در ادامه در خصوص عضویت در شوراها که شغل محسوب نمی شود گفت:  براساس قانون و ماده ۱۴ عضویت در کلیه شوراهای شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود و اعضای شورا در ماه فقط معادل ۶۰ ساعت حق الجلسه را می توانند دریافت کنند. بصیری پور در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر استفاده از اختیار شورایاری ها گفت: مسئول برگزاری همه انتخابات در کشور وزارت کشور است و در خصوص شورایاری ها نیز دو بحث وجود دارد که می تواند جایگزین شهرداران محل شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و یا اینکه به عنوان انجمن فعالیت کنند. وی افزود: در مدت کوتاه سه ماهه گذشته که ریاست شورای عالی استان ها برعهده من بود تا کنون سه جلسه برگزار شده که ده مورد طرح و لایحه به دولت ارائه شده است. وی درادامه در خصوص حق الجلسه اعضای شورا گفت: هر یک از اعضای شورا در ماه میانگین یک تا ۵ میلیون حدود دریافتی خواهند داشت که این مورد در مورد اعضای شورای شهر تهران نیست و از آن اطلاعی ندارم. رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برخی از مشکلات اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: برخی مشکلات نظیر مشکلات مسکن و بیمه اعضای شوراها باید به نحوی برنامه ریزی شود تا برای آن پیش بینی لازم صورت گیرد خوشبختانه درصدی از بیمه حوادث در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

سناتور جمهوری‌خواه و بانی نامه هشدار‌آمیز ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه کنگره به ایران مدعی شد که توافق هسته‌ای با ایران احتمالاً به جنگ هسته‌ای منجر می‌شود و همین حالا باید به ایران حمله نظامی کرد.به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comز، «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه بانی نامه هشدارآمیز ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه به ایران درباره توافق هسته‌ای در مصاحبه با نشریه آتلانتیک مدعی شد که تلاش دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران احتمالاً به یک جنگ هسته‌ای منتهی شود. وی مدعی شد: اگر ما با این نوع پیشنهادی که دولت اوباما مطرح کرده است، موافقت کنیم، احتمالاً اگر به جنگ هسته‌ای منتهی نشود به تقابل نظامی منجر خواهد شد. کاتن ادامه داد: ۲۰ سال، ۱۰ سال، ۱۲ سال، چه کسی می‌داند؟ این پیشنهاد ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک کشور تسلیحات هسته‌ای قرار می‌دهد و من فکر می‌کنم وقتی ایران یک کشور با تسیلحات هسته‌ای شود، به ناچار یک رویارویی نظامی به وجود می‌آید. این تقابل احتمالاً در ابتدا با آمریکا نخواهد بود اما فکر می‌کنم که این تقابل اجتناب‌ناپذیر است. این سناتور تندرو جمهوری‌خواه تأکید کرد که یک گزینه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حمله نظامی به ایران در حال حاضر است. هیأت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ پنجشنبه (۱۳ فروردین ماه) اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیده‌اند که قرار است زیربنای ادامه رایزنی‌ها تا ضرب‌الاجل خودخوانده ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه) باشد. جمهوری خواهان تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مانع از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ شوند و در همین راستا، کمیته روابط خارجی سنا در صدد است تا روز سه‌شنبه (فردا)، لایحه نظارت کنگره بر هرگونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران را علیرغم مخالفت کاخ سفید به رأی گذارد. کاتن یکی از منتقدان مذاکرات است و هفته گذشته نیز تأکید کرد که اقدام نظامی علیه ایران ظرف چند روز تکمیل می‌شود. در نامه‌ای که کاتن بانی آن بود، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه کنگره به ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای که بدون تأیید کنگره به امضا درآید، تنها تا پایان دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا اعتبار دارد و اوباما نیز تا ۶۰ روز حق لغو هیچ گونه تحریم‌های ایران را ندارد.   مرجع/فارس

معاون وزیر کشور و هیات همراه در جمع شهرداران استان در یاسوج، گفت: نظام متمرکز در امور اداره کشور هرگونه برنامه ریزی و قدرت توسعه را سلب و کم تحرک کرده و نیازمند بازنگری است

رتبه بندی معلمان پس از کش‌وقوس‌ فراوان در واپسین روزهای سال ۹۳ توسط هیئت دولت تصویب شد که بر این اساس امتیاز حق شغل فرهنگیان از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان و آموزش وپرورش در سال 93 بود. 20 فروردین 93 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح رتبه بندی با 99 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی با این طرح مخالفت کردند. محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت:‌ طرح نظام رتبه بندی معلمان مغایر اصول 60،‌ 74 و 75 قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد. در حقیقت رتبه بندی معلمان به دلیل تعریف نشدن منابع مالی لازم برای اجرا از سوی مجلس رای نیاورد و پس از رد این طرح در مجلس بود که دولت قول داد تا قبل از پایان سال 93 طرح رتبه بندی معلمان را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. در ماه‌های پایانی سال 93 بود که فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالباتشان، اقدام به اعتراضاتی کردند و با تجمع در مقابل مجلس خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود و بازگرداندن معلم به جایگاه واقعی در جامعه شدند. در جریان انتقادات معلمان درخصوص وضعیت معیشتی، مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی کردن طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن تا پایان سال 93  با هدف ارتقای جایگاه معلمان و بهبود وضعیت معیشتی خبر دادند. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه  آنچه که هم اکنون درخصوص رتبه بندی معلمان تصویب شده کلیاتی است در خصوص اینکه معلمان در 4 گروه رتبه‌بندی شوند،‌گفت: معلمی که با کسب تجربه، تلاش، مدرک تحصیلی و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف توانسته بخشی از امتیازات را کسب کند از فوق‌العاده شغل بیشتری نسبت به آنچه در قانون آمده بهره‌مند می‌شود. در حقیقت روح حاکم بر طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان در حوزه‌های پژوهشی و علمی تلاش بیشتری کرده و در یک کلام معلم‌تر شوند. وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری از بین نمی‌رود. اما در خصوص رتبه‌بندی‌ها و اینکه کدام افراد و با چه مدارکی را شامل می‌شود به تصویب آئین‌نامه و ضوابط مربوطه در هیئت وزیران نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 100 یا 150 هزار تومانی که اعلام می‌شود، نیست، عنوان کرد: فردی که موفق به کسب رتبه یک شود که شرایط آن نیز بسیار ساده است 70 درصد فوق‌العاده شغل آن افزایش می‌یابد.البته معلمان درخواست دارند که حقوق آنها همانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها شود و در قانون خدمات کشوری شرایط و ضوابطی وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند مانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند اما تفاوت میان کارکنان آموزش‌وپرورش با کارکنان دولت به دلیل این است که کارمندان سایر نهادها به دلیل برخی قوانین خاص از امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند که منجر به افزایش دریافتی آنها می‌شود در حقیقت در دستگاه‌هایی که منابع آنها اجازه می‌دهد خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌شود و کمک هزینه رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌تفاوت میان کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت در میزان امتیازات رفاهی است و آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند امتیازات رفاهی را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرانجام در آخرین روزهای سال 93 یعنی 28 اسفند ماه بود که هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد. اما فرهنگیان چندان به طرح رتبه بندی معلمان خوش بین نیستند و نظرات مختلفی در این زمینه دارند که در ذیل به بخشی از نظرات آنها اشاره شده است: * مدرک بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر است و حق شغلم 420 هزار تومان است که طبق رتبه بندی 63 هزار تومان به حق شغلم اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ سود معوقات ما هم نمی‌شود. آقای وزیر، معاون وزیر ، نماینده مجلس پس این افزایش 150، 300، 450، .. هزار تومانی که تا قبل از این مصاحبه می‌کردید و می‌گفتید، چه شد؟ * استاد معلم 300 تومان حقوق (هیچ معلمی به این مقام نمیرسه)، دانشیار معلم 200 هزار تومان ( بازم کسی بهش نمیرسه) ، استادیار معلم 145 هزار و مربی معلم 85 هزار تومان حقوقشون اضافه میشه. 50 درصد پولش میشه 48 هزار تومان و  800 امتیاز در حال حاضر 96 هزار تومان می‌شود. * هر کس شرایط رتبه 1 را داشته باشد و انتظارات را ایجاد کند 72 هزار تومان به حقوقش زیاد می شود و البته بابت این افزایش 72 هزار تومانی مقدار زیادی از حقوقشان مالیات کسر خواهد شد. یعنی وضعیت نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد. برپایه این گزارش البته هنوز جزئیات طرح رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است و مشخص نیست که طرح قبلی تا چه اندازه تغییر یافته است آیا فرهنگیان بازهم در چهار گروه استاد معلم، دانشیار معلم،‌استادیار معلم و مربی معلم تقسیم بندی می شوند یا این تقسیم بندی‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است؟ نارضایتی فرهنگیان از طرح رتبه بندی معلمان را با حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان گذاشتیم که وی در پاسخ به این سوال تسنیم عنوان کرد: بنده در جریان آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی نیستم ولی طرحی که در گذشته مطرح بود معلمان را در 4 رتبه تقسیم‌بندی می‌کرد و در داخل این مجموعه معلمان طبق مقالات، تألیفات و سوابق و سنوات خدمت خود از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آن‌چه که معلمان و فرهنگیان در رابطه با طرح رتبه‌بندی اعلام می‌کنند بخشی از این طرح است، به عنوان مثال معلمان اعلام می‌کنند که چرا حقوق سایر کارکنان دولت بدون آن‌که از آن‌ها کتاب و تألیفات خاصی بخواهند افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که طرح رتبه‌بندی به خوبی برای فرهنگیان تشریح نشده است. کفاش تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان دو بخش دارد در بخش نخست معلمان از وضع موجود یک سطح بالاتر می‌آیند مانند آنچه که در آموزش عالی اتفاق افتاد. اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند. در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد‌ اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون معلمان تصور می‌کنند اگر قرار است حقوقشان اضافه شود از آن‌ها مقاله و تألیفات خاصی می‌خواهند اما این موارد برای ارتقا یافتن از یک رتبه به رتبه دیگر مد نظر است. البته این موارد نیز قابل بحث است و امکان تغییر در نوشتن آئین‌نامه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان در طرح جدید شرایط خاصی را برای دوره‌های ضمن خدمت در نظر گرفت. اما بحث تألیف، تدریس و تحقیق جزو کار معلمان است و معلمی که تحقیق و مطالعه کم‌تری داشته باشد امتیاز کم‌تری می‌گیرد. به گزارش تسنیم باید دید در طرح رتبه بندی که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح و دسته بندی معلمان در رتبه‌‌های تعیین شده منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها می‌شود اگر چه فلسفه اصلی رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنها و به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش در یک کلام معلم‌تر شدن آنهاست.

وزیر ورزش و جوانان می‌گوید بازنگری‌هایی در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها صورت گرفته است

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط برخورداری روستاییان و عشایر از حق بیمه اجتماعی را تعیین کردند

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: ۶۰ نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد، ۱۸۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد.به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش تربیت اسلامی در تقابل با جنگ نرم که در تالار ورشو برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فراکسیون فرهنگیان مجلس 120 عضو دارد و بزرگترین فراکسیون مجلس است. وی افزود: آموزش و پرورش مشکلش در درون خودش است؛ سال 92 فراکسیون فرهنگیان پای بودجه آموزش و پرورش ایستاد و بودجه را از 16 هزار میلیارد تومان به نزدیک 22 هزار میلیارد تومان رساند و سال 93 نسبت به سال 92 قریب 30 درصد اعتبار آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. نقوی گفت: بنده برای اعتبار آموزش و پرورش در سال 94 جوابگوی همکاران خود در مجلس نیستم؛ آنها می‌گویند 30 درصد افزایش بودجه داشته‌ایم حالا حق‌التدریس معلمان را نداده‌اید، می‌گویند 19 میلیون دانش‌آموز با 800 هزار معلم داشتید و حالا 13 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 80 هزار معلم، حال چه حساب و کتابی در آموزش و پرورش وجود دارد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: مشکل، مدیریت آموزش و پرورش و سیستم وزارتخانه است، مشکل دولت نیست مشکل از خودمان است و باید خودمان را درست کنیم؛ اعتبارات کجا می‌رود و گیر کار کجاست، باید نشست فنی بگذاریم تا ببینیم کجای کار مشکل داریم. وی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان در 30 استان دفتر ایجاد می‌کند و مدیر مالی و هیئت مدیره می‌گذارد و به آنها پول می‌دهد؛ مشکل کادری است که اطراف آقای فانی را گرفته است و اگر این مدیریت ادامه پیدا کند بحران آموزش و پرورش را فرامی‌گیرد که باید نظام هزینه سنگینی برای آن بپردازد. نقوی تصریح کرد: با هیچ کس دعوای سیاسی نداریم بلکه در آموزش و پرورش دعوای کاری و تعلیم و تربیت داریم. وی با اشاره به واگذاری مدارس افزود: ‌مدرسه واگذار شده با این نگاه که باید کمک شود نه با نگاهی که آموزش و پرورش و دانش‌آموزان اداره شوند و از آشناهای خود استفاده می‌کنند، 6 دیپلمه بدون هیچ سابقه‌ای معلم کلاس ابتدایی یک مدرسه هستند که مستندات آن را نیز داریم. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان داشت: اگر 60 نماینده مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا می‌کنند با اعتقاد انجام می‌دهند مدیریت قادر به اداره آموزش و پرورش نیست، البته آقای فانی معلمی مثل ما است اما او اداره نمی‌کند. نقوی افزود: سخنان آقای اکرمی در انجمن اسلامی را در سه هفته قبل بخوانید او فرمان نافرمانی مدنی را در حضور وزیر می‌دهد و می‌گوید بروید زمینه آزادی سران فتنه را فراهم کنید. وی تصریح کرد: اعتقاد داریم مدیریت فعلی آموزش و پرورش قادر به اداره آموزش و پرورش نیست و آن را به سوی بحران پیش می‌برد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: با هیئت رئیسه مجلس صحبت کرده‌ایم آنها استیضاح را نمی‌پذیرند سه بار با رئیس مجلس و هیئت رئیسه جلسه داشتیم و یک جلسه نیز بنده صحبت کردم و اسناد و مدارک را ارائه دادم و گفتم مشکل ما سیاسی نیست؛ بلکه تعلیم و تربیتی است و هیئت رئیسه را قانع کردم استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از ضرورت‌های اقدامات مجلس است. نقوی یادآور شد: با آقای فانی سه جلسه صحبت کردم و خواهش کردم راجع‌ به پرداخت معلمان مسامحه نکنید و اگر قرار است پرداخت کنید انجام دهید؛ اعتقاد داریم آموزش و پرورش نیازمند تحول مدیریتی است. وی بیان داشت: 3 سال در قانون اجازه می‌دهیم به همه دستگاه‌ها تا زمین و مستغلات خود را بفروشند یا تبدیل به احسن کرده و یا استفاده اقتصادی کنند اما کارکرد آموزش و پرورش صفر است. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان الان 6 هزار میلیارد تومان پول دارد، حال چه سودی به دست فرهنگیان می‌رسد؟ مشکل داخل آموزش و پرورش است، 60 نماینده استیضاح را امضا کرده‌اند و مطمئن هستیم اگر هیئت رئیسه اجازه دهد به 180 امضا خواهد رسید و امیدواریم هیئت رئیسه را قانع کنیم تا اعلام وصول شود. وی با اشاره به رتبه‌بندی فرهنگیان اشاره کرد: طرح داده بودیم که ایراد قانون اساسی گرفته شد و درست است، رتبه‌بندی فرهنگیان بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و 6 ماه است که در این خصوص قول داده است و وزیر آموزش و پرورش دو بار مصاحبه کرده‌است، اما هنوز خبری نیست و اراده‌ای نیز نمی‌بینیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره جزییات وام ازدواج بر اساس آنچه در لایحه بودجه 94 پیش بینی شده است توضیح داد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره جزییات وام ازدواج بر اساس آنچه در لایحه بودجه 94 پیش بینی شده است توضیح داد. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر صبح از شبکه 5 سراسری سیما پخش می‌شود درباره زمان پرداخت وام ازدواج که قرار است به شیوه خرید اقساطی برای زوجین باشد گفت: «قانون بودجه برای سال 94 در مجلس به تصویب رسیده و اجرای این قانون از اول فرردین سال 94 خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه دریافت این وام گفت: قاعدتا برام وام ازدواج همان شرایطی که قبلا وام ازدواج داشته وجود دارد که زوجین عقد نامه را به بانک می‌برند. مصری ادامه داد: قبلا زوجین فقط وام دریافت می‌کردند اما امسال در قانون بودجه مبلغ آن دو برابر شده و مجلس به جای 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان تعیین کرده تا آنها بتوانند کالاهای مورد نیاز خودشان را بخرند. بانک هزینه آن کالاها را به فروشنده پرداخت خواهد کرد و اقساط آن توسط زوج یا زوجین پرداخت شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که خودرو نیز شامل اقلامی که زوجین در این طرح می‌توانند خریداری کنند یا خیر، به این شکل توضیح داد: این وام برای خرید وسایل منزل است و شامل خودرو نمی‌شود، خودرو جز وسایل شروع زندگی نیست. این وام‌ها داده می‌شود تا زوجین حداقل انکانات زندگی خود را تامین کنند. مصری در توضیحات خود به فرآیند دور زدن این قانون اشاره کرد و گفت: « این کارها آغاز می‌شود که فروشنده‌ها چه کالایی را بفروشند چه نفروشند فاکتوری را صادر کنند و 8 درصد ارزش افزوده آن را  کم کنند. بعد آن فرد می‌رود فاکتور را می‌برد بانک و بانک در وجه فروشنده مبلغی پرداخت خواهد کرد. این یک سیکل مناسبی نیست و ما فقط واسطه‌ای برای این کار درست می‌کنیم. این پول فقط با واسطه دریافت  می‌شود. زمانی این کار صد در صد مفید است که واقعا از نظر اخلاقی همه به انجام آن بپردازند. یعنی هیچ فروشنده ای اگر کالا نفروخته فاکتوری برای خریدار صادر نکند. وی افزود: اگر از نظر اخلاقی متعهد باشیم آن چه قوانین نوشته می‌شود به سود کسانی است که واقعا نیازمند به این وام‌ها هستند و با این وام زندگی آنها شروع خوبی خواهد داشت. این عضو کمیسیسون اجتماعی مجلس در واکنش به توضیحات مجری برنامه برای توجه به ازدواج آسان گفت: « تسهیل ازدواج دست قانون، مجلس و مقررات نیست. تسهیل ازدواج دست خانواده‌هایی است که آن امیال و ایده‌آل‌های خودشان را می‌خواهند برای دو جوانی که می‌خواهند زندگی کنند در نظر بگیرند. این تعهدات اجتماعی و سنتی، ازدواج را در کشور ما سخت کرده است. ریطی به قوانین ندارد اما به قدری سخت می‌گیریم که ازدواج را سخت کرده ایم. باشگاه خبرنگاران

در حالی نمایندگان در جلسه علنی امروز تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را مشخص کردند که دولت و مجلس تلویحا مسئولیت اجرای این قانون را پذیرفتند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 94 موضوع مهم «هدفمندسازی یارانه‌ها» را چکش کاری کردند. البته این مجلس به دلیل حساسیت بالای یارانه‌ها با حواشی قابل تاملی نیز همراه بود. عصر روز گذشته در کمیسیون تلفیق نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد داده بود که پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 عینا تصویب شود اما در جلسه علنی امروز قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد پیشنهاد کل حذف تبصره 21 که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بود را مطرح کرد اما باهنر گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که جایگزینی برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. سپس جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت پیشنهادی مطرح کرد که در آن ذکر شده بود: درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 94 «تا» 47 هزار و 700 میلیارد تومان باشد. محمدباقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا از نمایندگان مجلس تشکر کرد. وی افزود: هر فردی که در ایران متولد می‌شود به نوعی مشمول تصمیمی خواهد بود که نمایندگان در مورد تبصره 21 لایحه بودجه می‌گیرند. وی گفت: ما باید منابعی را در اختیار داشته باشیم تا متناسب با آن مصارف و هزینه‌ای که در بودجه پیشنهاد می‌شود را انجام دهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: منابع ما از دو محل حاصل خواهد شد؛ اصلاح قیمت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به نوعی افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته جمعیت سال 1389 تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شده است و طبق قانون باید نصف این یعنی 63هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها و بین تولید و خزانه تقسیم شد اما اتفاقی که افتاده است علاوه بر 127 هزار میلیارد تومان، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5 هزار و 700 میلیارد تومان استقرار از بانک مرکزی و 5 هزار و 600 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی فقط بین مردم تقسیم شده است. وی اظهار داشت: مگر ما چه قدر منابع داریم که به یارانه تولید و حوزه بهداشت اختصاص پیدا کند. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که بالاترین عددی که می‌توان از محل افزایش قیمت‌ها در وضعیت فعلی به دست آورد 33 هزار میلیارد تومان است. وی گفت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می‌شود. در ادامه این جلسه محمد باقر نوبخت جمله‌ای گفت که با واکنش باهنر نیز روبه رو شد چرا که معاون رئیس‌جمهور گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجددا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. وی اظهار داشت: تنها راه این است ما بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهیم که این به دولت تحمیل فشار است و ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. نوبخت ادامه داد: ما باید تعداد کسانی که یارانه می‌گیرند را محدود کنیم که این امر به راحتی قابل انجام نیست. وی اظهار داشت: با این حساب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 امکان‌پذیر نیست و اگر مجلس چنین تصمیمی دارد کلمه «تا» را لحاظ کند تا ما بتوانیم اقدام کنیم. در ادامه این نشست محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق عینا پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرده است. وی افزود: ما معتقدیم به دلیل اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها باید حتما دولت و مجلس بر روی متن واحدی تفاهم داشته باشند و در ابتدای تصویب این قانون نظر رهبر معظم انقلاب این بود که سه قوه با هم تفاهم داشته باشند. نماینده مردم تویسرکان گفت: اگر مجلس تکلیفی کند که دولت آن را قبول نداشته باشد مطلوب مردم نخواهد بود. مفتح تصریح کرد: از این جهت برای این که دولت و مجلس نظر واحدی داشته باشند کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را عینا تصویب کرد. در ادامه این نشست عباس قائد رحمت نماینده مردم درود و ازنا از نحوه نطق محمدباقر نوبخت انتقاد کرد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند پیشنهاد دولت را عینا تصویب کرده‌اند پس نباید آقای نوبخت از افزایش قیمت صحبت کند. هم چنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری گفت: ضمن احترام به آقای نوبخت ایشان خارج از موضوع صحبت کردند. عضو کمیسیون تلفیق گفت: ما ریش و قیچی را در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت دادیم تا دولت به راحتی کار را انجام دهد. در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران پیشنهاد دیگری در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرد براساس پیشنهاد مصباحی مقدم میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94، 62 هزار میلیارد تومان بود. وی در دفاع از پیشنهاد خود گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب و از سال 89 اجرا شد. وی افزود: این قانون از زمان اجرا مورد اقبال نخبگان، ملت و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت و حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را مورد تمجید قرار داد و گفت: ایران برای اصلاح مسئله انرژی گام مهمی برداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها این قانون را تایید کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است، هر چند نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل قدم خوب بود و بنابراین نباید به عقب برگردیم. وی تصریح کرد: در سال 90 54 هزار میلیارد، در سال 91مبلغ 62 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید دستاورد مجلس هشتم را نابود کنیم قیمت حامل‌های انرژی با اقدامات دولت در سال آینده تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن قیمت، مصرف بالا خواهد رفت.*دولت فعلی به دنبال رای مجلس و دولت آینده است مصباحی مقدم تصریح کرد: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت شد منجر به رشد 8 درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد. وی اظهار داشت: این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رای مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را از لحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود. رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه 94 را تصویب می‌کنیم آیا این روند ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست. وی ادامه داد: سیاست‌های دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد ما را با هزینه سنگین مصرف انرژی مواجه کرد به طوری که مصرف انرژی ما بیش از مصرف انرژی چین و اروپا است و باید کاری کنیم جلوی قاچاق و فساد گرفته شود. مصباحی مقدم گفت: نباید بگذاریم مسیری را که دولت و مجلس قبلی به اجرا در آورده‌اند تخریب و نابود شود. وی ادامه داد: به حرف‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیست قرار می‌دهد، گوش نکنید. وی گفت: رقم 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کنید تا یک گام به جلو حرکت کنیم. مصباحی‌مقدم در پایان گفت: تورم ناشی از سوءمدیریت پایان دولت احمدی‌نژاد بود که فشار بیگانگان نیز تاثیرگذار بود و اگر مدیریت می‌شد قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت. در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد ا گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی ناکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق نظر وجود داشته باشد. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با مسئولیت مشترک دنبال شود. باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال 93 دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتما باید یارانه آن‌ها حذف شود. باهنر گفت: کمیسیون تلفیق به این جلسه رسیدند که پیشنهاد دولت را عینا تصویب کنند و من هم از آن دفاع می‌کنم و در تمام پیشنهادها کلمه «تا» وجود دارد به این دلیل که دولت تا جایی که می‌تواند موضوع را حل کند. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به این که مسئولیت را مشترک بپذیریم. وی در ادامه به بخشی از سخنان نوبخت انتقاد کرد و گفت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس 5 درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این 5 درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم. در ادامه هادی قوامی به عنوان موافق پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: اگر می‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود باید به این پیشنهاد رای دهید ولی اگر می‌خواهیم به پیشنهاد دولت برگردید قانون هدفمندی را تعطیل کنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اظهارات باهنر اشاره کرد و گفت: آقای باهنر می‌گویند همدلی داشته باشیم، ولی همدلی در چه مسیری؟! همدلی باید در جهت سیاست‌های کلان کشور باشد. وی ادامه داد: ما در سال 89 مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به عنوان یارانه نقدی به مردم تصویب کردیم که این عدد عینا در سال 94 تکرار می‌شود و من یک سوال دارم آیا رقم 45 هزار و 500 تومان سال 89 با همین رقم در سال 94 برابر است؟ اگر چنین است بگویید من حرفم را پس می‌گیرم. وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت آمده است افزایش قیمت برق،‌ گاز را در منابع هدفمندی لحاظ نکنید در حالی که طبق بسته جامع ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این موضوع دیده شده است. قوامی گفت: یا باید با این پیشنهاد موافقت کنید یا اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را تعطیل کنیم. در ادامه این جلسه مجددا محمدباقر نوبخت به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: در پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفته شده که منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها 62 هزار میلیارد تومان باشد و این به منزله افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. وی افزود: در سال جاری چه قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم جمع در آمدی ما از این محل 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر بخواهیم این رقم را در سال آینده به 62 هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی قیمت‌ها دو برابر افزایش خواهد یافت یعنی بنزین آزاد 2 هزار و سهمیه‌ای 1400 تومان می‌شود. در این بخش غلامرضا مصباحی‌مقدم با فریادهای بلند نسبت به سخنان نوبخت اعتراض و از وی خواست اطلاعات ناصحیح ندهد و جمعی از نمایندگان مصباحی‌مقدم را به آرامش دعوت کردند. البته محمدباقر نوبخت گفت: اطلاعات ریزی که من به عنوان مسئول سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دارم آقای مصباحی مقدم ندارند و جای اشکال هم نیست. وی افزود: این اقدام ما محافظه کاری نیست بلکه تدبیر است و این شجاعانه نیست که قیمت حامل‌ها را دو برابر کنیم. معاون رئیس‌جمهور گفت: واژگانی که آقای مصباحی مقدم در مورد دولت تدبیر و امید به کار بردند من به کار نمی‌برم. در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به بند 79 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد و گفت: آقای نوبخت سخنان مرا تحریف کردند و حرفی زدند که مراد ما نبود و حالت تبلیغاتی داشت. وی افزود: پیشنهاد ما روشن است ما گفتیم «تا» مبلغ 62 هزار میلیارد تومان و این می‌تواند شامل 50 هزار، 48 هزار و .... شود. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بار دیگر این حرف مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنم که فرمودند نگذارید این قانون متوقف شود، اگر متوقف شود مثل ساختمان نیمه کاره‌ای است که زیر برف است و خراب می‌شود. محمدرضا باهنر در واکنش به تذکر مصباحی‌مقدم گفت: به نظر من تحریفی اتفاق نیفتاد و هر کس برداشتی داشت. پیشنهاد مصباحی مقدم فقط با دو رای کم نتوانست رای بیاورد چرا که 98 رای موافق،‌73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی رد شد. سرانجام پس از بحث و بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 94 که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود همان پیشنهاد دولت شد که تصریح می‌کند: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و هم چنین برای ارائه خدمات حمایتی به کمک بخش دولت به شرح زیر اقدام کند. الف-درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 میلیارد ریال تعیین می‌شود. ب-صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بنابراین با این تصمیم مجلس و دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 ادامه روش فعلی امسال خواهد بود.

با تصویب مجلس، در سال آینده زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي برای هر یک از زوجین تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده كنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند. براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌کنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» . همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي – امنیتی سپرده‌گذاري مي‌شود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص مي‌كند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» . علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد. همچنین در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبت‌دهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند». اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد».

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود