به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف از بهمئی،پیش از این خبر های صفحات مجازی حکایت از سرمایه گذاری شخصی با هویت معلوم در استان کهگیلویه و بویراحمد داشت که شهروندان می توانستند با پرداخت سرمایه های خود به این فرد از سود ماهیانه بهرمند شوند.
علی‌رغم هشدار همیشگی مسئولین کشوری و استانی در خصوص منع سرمایه گذاری در صندوق های خانگی و در موسسات فاقد مجوز متاسفانه خبری واصل شد که در یکی از شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان بهمئی فردی با هویت معلوم اقدام به جذب سرمایه های مردم کرده است.
در بررسی های اولیه مشخص شد این فرد و دفترش فاقد هرگونه مجوز رسمی هستند و متاسفانه به دلیل اینکه این موضوع در یک شهرستان به نسبت کوچک اتفاق افتاده بود و به دلیل شناخت های خانوادگی قومی و قبیله ای که مردم این شهرستان از یکدیگر داشتند خیلی سریع اعتمادی ایجاد شده و در چند ماه اخیر حجم نسبتا قابل توجهی از سرمایه های مردم در این صندوق سپرده شد.
دیر هنگام اما با درایت و قاطعیت دادستانی مرکز استان و دستگاه قضا و مجموعه همکارانش سریعا دستورات لازم جهت توقیف صندوق داده شد و دادستانی مرکز استان به صورت شبانه روز پیگیری مطالبات مردمی بودند.
بعد از بازداشت متهم با دعوت دادستانی استان که باید پرونده و اموال مالی را حسابرسی میکردند ، کارشناسان خبره بانک از حوزه بازرسی بانک ها بودند ۱۲ کارشناس در قالب ۴ تیم کار کارشناسی را از سه چهار روز بعد از شروع و تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان به سرعت و به صورت جهادی شروع کردند از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر و حتی بسیاری از روزهای تعطیلی که در این مدت بود به لحاظ اینکه مشکلات مردم را درک میکردند برخی از مشکلات حسابرسی که مردم از ما می پرسند حساب و کتاب مشخص است این صندوق یک سامانه داشت که مشخص است.
این پرونده حدود ۱۶ هزار و ۷٠٠ شاکی داشت.
در خصوص حسابرسی همانطور که قبلا هم گفته شد به هیچ وجه کار ساده و آسانی نیست.
حسابداری عامیانه در صندوق جنجالی بهمئی
این موسسه حدود ۱۰۰ دفتر کاغذی فیزیکی و یک سامانه حسابداری در دسترس است بر خلاف آنچه که برخی از مردم فکر می‌کنند که اطلاعات همه سپرده گذاران در سامانه صاحب صندوق ثبت شده و به راحتی می‌توان حساب و کتاب کرد، میزان سود پرداختی ماهیانه به صورت سنتی و در دفترهای کاغذی با اشتباهات قابل توجه نوشته شده و اطلاعاتی در این خصوص در سامانه وجود ندارد.
کارشناسان هر قرارداد را با دفاتر فیزیکی و سامانه حسابداری تطبیق می‌دهند و قرار دادها هم به طور جداگانه بررسی ومطابقت داده می‌شود.
متاسفانه از آنجا که کارکنان این دفتر هیچ گونه آشنایی با علم حسابداری نداشته اند در دفاتر فیزیکی خط خوردگی های زیادی وجود دارد و برای حسابرسی برخی از افراد باید چندین دفتر بررسی شود.
وقتی کار حسابرسی به اندازه زیاد سخت می‌شود
برخی افراد در میانه مسیر قراردادهای خود را به افراد دیگری واگذار کرده اند و یا افزایش یا کاهش سرمایه داده اند و ردیابی دقیق این نوع قراردادها نیز کار دشواری است و عملیات حسابرسی را کند کرده است.
برخی از سودهای پرداختی به درستی در دفتر قید نشده و باید پرینت بانکی تطبیق داده شود.
برخی افراد دارای چند نوع قرارداد ساده و مرکب هستند که باید همه قراردادها جمع شود تا میزان دقیق ورودی و پرداختی مشخص شود.
موارد مورد اشاره برخی از مشکلات امر حسابرسی است که به عنوان نمونه اشاره شد.
کار طاقت‌فرسای دو شیفته حسابرسی
در مدت حسابرسی در طول یک ماه ۱۰ نفر کارشناس به صورت دو شیفت صبح و عصر حتی در روزهای تعطیل در تلاش هستند که هر چه سریعتر حسابرسی تمام شود بخش قابل توجهی از کار انجام شده لیکن آنچه باقی مانده مربوط به قراردادهای قدیمی تر است که با توجه به پرداخت سود به این نوع قراردادها سرعت کار مقداری کندتر شده و نیاز به دقت بیشتری دارد.
کلیپ نحوه حسابرسی تهیه و در فضای مجازی منتشر شده است.
همانطور که قبلا هم اشاره شد تکمیل این فرم کاملا اختیاری است و هیچ اجباری وجود ندارد لیکن مطابق قانون کسی که در این پرونده شکایتی نداشته باشد نمی‌تواند مطالبه ای هم داشته باشد و این پرونده صرفا به امور شکات رسیدگی می‌‌کند.
حسب اطلاع رسانی قبلی سامانه ثبت شکایت صرفا تا پایان بهمن در دسترس شکات خواهد بود.
اطلاعات خود اظهاری شکات با نتیجه حسابرسی کارشناسان مطابقت داده خواهد شد.
سامانه‌ای که با تدابیر دادستان مرکز استان مشکل رسیدگی را آسان کرد
همانطور که مردم اطلاع دارند جهت پیگیری قانونی ثبت شکایت امری ضروری است و تشکیل این سامانه اقدامی نوین در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی در سطح کشور بود و از محسنات آن می‌توان به رایگان بودن شکایت، ثبت شکایت یکسان و واحد برای همه شکات، عدم نیاز به مراجعه شکات در مراحل تحقیقات و أخذ اظهارات حضوری آنان با این توضیح که در صورت مراجعه حضوری شکات می‌بایست چندین ماه زمان فقط برای ثبت شکایت و أخذ مدارک و اظهارات شکات می‌شد که با ثبت اطلاعات در این سامانه عملا این کار در زمان کوتاهی انجام خواهد شد و مردم نیز در شلوغی و صف های طولانی معطل نخواهند شد.
سرنوشت 16 هزار پرونده کاغذی
با الکترونیک شدن شکایت ها از تشکیل ۱۶۰۰۰ پرونده کاغذی که باید در چندین کمد بایگانی می‌شد جلوگیری و در مراحل بعدی رسیدگی نیز دسترسی به اطلاعات توسط قضات و کارشناسان به راحتی امکان پذیر است.
اقدامی که در کشور بی‌نظیر است
مردم مستحضر هستند که امر تحقیق در پرونده قضایی در مرحله دادسرا امری محرمانه است لیکن به لحاظ ابعاد خاص این پرونده و تعداد زیاد مال باختگان از لحظات اولیه اقدام با انجام مصاحبه انتشار مطلب و ساخت کلیپ اطلاع رسانی دقیق و صادقانه و خارج از روال پرونده های دیگر انجام شده است که در هیچ کدام از پرونده های مشابه در کشور تا کنون چنین روش اطلاع رسانی که حتی از شیوه حسابرسی کلیپ تهیه و منتشر شود وجود نداشته است.
یکی از اقدامات اولیه دادستانی شفاف سازی جلسه مواجهه حضوری نمایندگان اقشار مختلف مردم با متهم پرونده در زندان به مدت ۴ ساعت بود که مختصری از آن هم از سیمای دنا پخش شد.
اینها قسمتی از اقدامات کوچک دادستانی مرکز استان بود
تلاش های شبانه روزی دادستانی مرکز استان که همچنان ادامه دار است
پرونده صندوق بهمئی یک پرونده کثیرالاشاکی است که به روند اقتصاد مردم و کشور به‌ویژه در شهرستان بهمئی ضربه وارد کرده است و باعث فروپاشی نظم اقتصادی خانوارها شده است.
در چندین مرحله بحث آگاهی‌بخشی برای جلوگیری از زایش چنین پرونده‌های روشنگری شده است؛ ولی متاسفانه برخی از شهروندان چندان به این موارد توجه نداشتند.
در بحث صندوق بهمئی روند رسیدگی در ابتدای کار حقیقتاً بسیار سخت بود چرا که فشار روحی و روانی مردم و روند کلی پرونده در قدری کار را دشوار ساخته بود؛ ولی همراهی خوب مردم باعث شد این مهم با سرعت بهتری برای رسیدگی به این پرونده را تسهیل تر کرده است.
با وجود همه مشکلات دادستانی و رئیس دادگستری شهرستان بهمئی با همراهی و مشارکت خوب مردم توانست روند اجرایی این پرونده را به‌درستی مدیریت کنند.
بعد انتقال پرونده به مرجع صالحه در استان و باوجود دعوت متهم به مرکز استان همکاری لازم صورت نگرفت و اقدام به دستگیری متهم کردیم که در اولین اقدام حساب‌های وی را مسدود کردیم و حتی اگر در دی‌ماه اجازه واریزی به وی را می‌دادیم مبلغی برای واریزی به شهروندان را نداشتیم.
بحث آشفتگی در بحث نقل‌وانتقالات وجوه سرمایه‌گذاری متاسفانه دقیق نبوده است و حتی در چند تا از کلیپ‌ها تصاویر و مستندات این پرونده نیز به نمایش گذاشته شده است.
ما در حوزه رسیدگی به این پرونده در دی‌ماه سال گذشته با عناوین اتهامی کلاهبردی از مردم با امیدوار نمودن به امور واهی و اخلال در نظم اقتصادی کشور وی دستگیر شده است که از شیوه کلاهبرداری پانزی استفاده کرده است.
باوجودی که تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات و توقیف فعالیت شرکت به متهم شده بودیم؛ ولی متاسفانه چندان موردتوجه قرارنگرفتن و باعث دستگیری و ادامه فرایند حوزه قضایی شده است.
واریزی در دو مرحله مطالبات مردمی
با با تلاش دادستان مرکز استان و مجموعه همکارانش : تا کنون در دو مرحله کلی بیش از ۲۲۹ میلیارد تومان در اسفندماه به ۱۳ هزار و ۵۲ نفر واریزی داشتیم که بیش از ۲ هزار نفر دیگر مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز واریز شد که در تیرماه ۱۴۰۲ نیز با رسیدگی و ارزیابی بیشتر نیز مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان و در مردادماه ۱۴۰۲ نیز ۵۴ حساب دیگر باقی‌مانده نیز ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان پرداختی داشتند.
جمع مرحله اول ۲۵۴ میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز بیش از ۹۰ میلیارد تومان بین ۱۵ هزار نفر واریز شد که ۳۴۳ میلیارد تومان واریزی صورت‌گرفته است.
بخش دیگر مبالغ نیز از محل فروش اوراق بهادار نیز تأمین شده است که با پیگیری‌های زیادی که صورت‌گرفته است که با حساب مال‌باختگان واریز شد.
در خصوص سهام این شرکت و برخی شبهات مطرح شده لازم است که شهروندان خوب بدانند که آنچه که به‌عنوان سهام توسط این شرکت خریداری شده است و در حال عملیات بورسی بودند در یک سبد مشخص قرار گرفتند که این سهام فقط در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار قرار گرفت.
این شرکت یک شرکت مستقل بود و سهام متهم در این شرکت در معرض فروش قرار گرفت که همه شهروندان می‌توانند صحت اقدامات را در تابلو بورس با نمادهای مختلف را مشاهده نمایند.
سهم‌های این شرکت متاسفانه شکست شده بود و در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده بود که این سهام در شرکت‌های مختلف تجمیع شد که در دو مرحله سهام در تابلو سراسری به نمایش گذاشته شد؛ ولی متاسفانه خریداری نداشتند.
اولین آگهی در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد که قیمت‌گذاری توسط شرکت سپرده‌گذاری صورت‌گرفته است؛ ولی مشتری نداشتند و حتی یک نفر نیز خریدار نداشت که مکاتبه‌ای بازپرس و مجموعه استان برای شرکت فرابورس ارسال شد تا بتوانیم متولیان شرکت سرمایه‌گذاری را قانع کنیم که مشکلات زیادی دامن‌گیر شهروندان در بهمئی است و این مهم با پیگیری‌های مکرر صورت‌گرفته است.
نامه دوم را به شرکت فرابورس ارسال کردیم تا روند فروش مورد تأکید قرار گیرد که با بیان کثیرالاشاکی بودن و سرگردانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر شاکی ارسال شده است که این مهم برای شرکت بورس نیز احصا شود.
بخشی دیگر از سهام متهم، بحث سهام غیر بورسی است که در ماه جاری نیز دراین‌خصوص جلساتی با تهران در خصوص رفع مشکلات این سهام گام‌های اساسی برداریم.
در خصوص سهام غیر بورسی متهم با عنوان شرکت برنج، مکاتباتی با سهام‌داران مدیریتی کلان ارسال شد که در دست بررسی است.
در خصوص کارشناسان این پرونده باید گفت که این کارشناسان شبانه‌روزی بدون دریافت ریالی در روند رسیدگی به این پرونده همت گماشتند که انصافاً تلاش‌های زیادی را داشتند.
در این پرونده دو سامانه طراحی شد که بدون یک ریال شهروندان از طریق گوشی تلفن همراه ثبت شکایت کردند که بخش زیادی از کار روند قضایی را تسهیل کردند.
اموال منقول و غیرمنقول متهم این پرونده پس از شناسایی در قالب آگهی فروش ۵ دستگاه خودروی سواری شناسایی و توقیف شدند که همه به مرکز استان منتقل شدند که یک هیئت 3نفره از کانون رسمی کارشناسان دادگستری انتخاب شدند و خودروها با قیمت روز با همکاری اتحادیه خودروسازان قیمت‌گذاری و روند مزایده در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
باید روند پرداختی از محل فروش خودروها باید بین همه مال‌باختگان به طور مساوی تقسیم شوند.
اموال وی در شهرستان بهمئی نیز یک باب منزل مسکونی و چند قطعه زمین داشتند که توسط دادستانی شهرستان بهمئی شناسائی و با هیئت 3نفره قیمت‌گذاری شده است که با استعلام از مراجع صالح قیمت‌گذاری شده است.
در خصوص پرونده‌های شهرستان لنده نیز ویژگی‌ها مشترک هستند؛ ولی جزئیات کاملاً متفاوت هستند و متاسفانه نحوه اقدامات وضعیت را به‌گونه‌ای رقم زد که ثبت و ضبط وجوه به‌درستی در لنده صورت نمی‌گرفت و ثبت سیستمی صورت نگرفته است و کار را سختتر کرده است.
تمام تراکنش‌ها بانکی ثبت و ضبط شد و دادستانی نیز تلاش‌های خوبی برای ثبت هزینه‌ها و مصارف داشتند.
روند کارشناسی میزان وجوه و اموال منقول و غیرمنقول نیز شناسایی شدند که در آینده نیز این مهم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پرداختی جدید آره یا خیر...
معاون دادستان مرکز استان در خصوص بحث واریزی به صندوق بهمئی تأکیدکردن و اظهار امیدواری نمودن تا در آینده نزدیک و از محل فروش خودروها و سهم‌های صندوق بتوانند مبالغی دیگر را توزیع نمایند.
گزارش از سامان خوبی زاده
با عرض سلام بابا مردم می خواستند به نون نوایی برسند شما دولتی ها خودتون روند کار را در لنده سختتر کردید تا شما بخواین کاری کنید عده ی زیادی را سکته می دید ترا خدا هرچه زودتر مشکلات مردم را حل کنید می گن مسولین لنده عرضه ندارند که اینقدر طول کشید کار شما خدمت به مردمه نه زجر دادن مردم نذارید آقا پولاشو رشوه بده درد مردم را دوا کنید 
اینها همش دروغن ما هم خوب می دانیم 
