آوای رودکوف:در پی درگذشت محمد جواد جلالفرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل پیام تسلیتی صادر نمود.

آوای رودکوف:«محمد جواد جلال فرد» عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به علت عارضه قلبی درگذشت.

باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد

محمد جهانبخش :به لطف خداوند، نام بنده جزو افرادی است که توسط هیات اجرایی و مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضائیه) تایید شده است و در لیست افراد تایید صلاحیت شده به مرکز استان ابلاغ شده است

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

محمد جهانبخش جوانترین بخشدار استان فارس(بخش مرکزی شیراز) وارد عرصه انتخابات کهگیلویه بزرگ شد

منصور نظری:مثنوی «یلدای مهدوی» تقدیم به ساحت مقدس و نورانی حضرت بقیة‌الله الاعظم آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) و تمامی منتظران راستین حضرت یار

جریان عدالت خواه کهگیلویه و بویراحمد،از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخواست نموده تا به بهترین وجه برای نشان دادن چهره خباثت آلود دولت سعودی از تریبون جهانی سازمان ملل استفاده  بکند

محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

امیدواریم، جزییات این طرح هیچ‌گاه رای نیاورد و اگر خدای ناکرده مهر تایید مجلس را گرفت شورای محترم نگهبان مقابل این جفای بزرگ به جمهوریت نظام را بگیرد

آوای دنا- عدالتخواه نوشت:این روزها که عملکرد "خود نخبه و کارشناس‌دان‌ها" در مقایسه با "مردم‌گرایان" کاملا آشکار شده و دیگر ژست طلبکاری آن‌ها جواب نمی‌دهد، آدم با خودش فکر می‌کند که ورق کاملا برگشته! وقتی تبلور "نظر کارشناسی" در ایده و اجرای سبدکالا به عنوان طرح اختصاصی حجت الاسلام روحانی را می‌بینم و با ایده جبرانی پرداختی سال گذشته دکتر احمدی نژاد مقایسه می‌کنم (البته همه مردم مقایسه می‌کنند) فکر می‌کنم اگر آن‌ها به جای ما بودند الان چه می‌گفتند و چه می‌کردند. اجرای مرحله دوم و مقایسه آن با مرحله اول هم مثال روشن‌تری برای همگان خواهد بود. ولی ما مانند آن‌ها نیستیم و نخواهیم شد. ما اگر روزی مثل آن‌ها شویم و مثل آن‌ها نقد {تخریب} کنیم، بازنده خواهیم شد، بازنده.

از هشت سال تحمل سختی ها، رنج ها ، مقاومت در برابر فشارهای داخلی و خارجی و خدمت گذاری خالصانه و مجاهدانه دکتر احمدی نژاد و تلاش وی برای استقرار عدالت در حکومت اسلامی و عزت آفرینی در مجامع جهانی تقدیر و تشکر به عمل می آید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا:جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نوشت :متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم است.جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:بسم الله الرحمن الرحیم(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) حشر/۷طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری می‌باشد که بارها از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در  باندهای زر و زور و ثروت حاکم می‌باشد. نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه‌ مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب می‌کنیم که ادعای ولایت‌مداری‌شان را باور کنیم یا دم خروس را؟! سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل هشت قانون اساسی-اصل امر به معروف و نهی از منکر- سالهاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح “نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” و یا “اصلاح قانون انتخابات” روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به میان نمی‌آید. جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور می‌شود: 1.گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می شود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. 2.شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.3.مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

اوای دنا:رییس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هفتمین نشست سالیانه مجمع عمومی طی سخنانی به بیان دیدگاههای کشورمان در خصوص مسایل مهم منطقه ای و جهانی پرداخت.به گزارش ایرنا متن سخنرانی آقای ˈمحمود احمدی نژادˈ رییس جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.احمدی نژاد افزود :آمده ایم تا با هم اندیشی، زندگی بهتری برای جامعه بشری و ملت هایمان فراهم نمائیم، گفت: از سرزمین ایران، سرزمین شکوه و زیبایی، سرزمین علم و فرهنگ، سرزمین حکمت و اخلاق، مهد فلسفه و عرفان و دیار مهر و نور، سرزمین دانشمندان، حکیمان، فیلسوفان، عارفان، ادیبان، سرزمین بوعلی سینا، فردوسی، مولوی، حافظ و عطار و خیام و شهریار به نمایندگی از ملتی بزرگ و سرافراز، از پایه گذاران تمدن بشری و از میراث داران ارجمند جهانی و به نمایندگی از مردمانی آگاه، آزادیخواه، دوستدار صلح، مهربان و صمیمی که طعم تلخ تجاوزها و جنگ های تحمیلی را چشیده و عمیقاً قدرشناس ثبات و آرامش اند، در این جمع حضور یافته ام.رییس جمهور افزود: در جمع شما خواهران و برادران از سراسر جهان حضور یافته ام تا برای بار هشتم در هشت سال مأموریت خدمتگزاری به مردم شایسته کشورم، به جهانیان نشان دهم که ملت شریف ایران همچون گذشته تابناکِ تاریخی اش، اندیشه ای جهانی دارد و از هرگونه تلاش و مجاهدت برای تأمین، توسعه و تحکیم صلح ، ثبات و آرامش در جهان که البته تنها از طریق همفکری و همکاری و مدیریت مشترک میسر است، استقبال کرده و آن را مهم تلقی می کند.دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه اینجا هستم تا پیام الهی و انسانی مردان و زنان فرهیخته کشورم را به شما حضار محترم و به همه مردم جهان ابلاغ کنم، اظهار داشت: حامل پیامی هستم که خداوند سخن ایران زمین سعدی علیه الرحمه در دو بیت ماندگار تاریخی به همه بشریت چنین هدیه کرده است: بـنـی آدم اعضـــــای یک پیـکرند، که در آفرینش زیک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوهــا را نمـــاند قرار.رییس جمهور تصریح کرد: طی هفت سال گذشته از چالشها و راههای برون رفت و افق آینده جهان سخن گفتم و امروز می خواهم از منظر دیگری به آن بپردازم.دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه هزاران سال از پراکنده شدن و زندگی فرزندان حضرت آدم (ع) در بخش های مختلف زمین می گذرد، خاطرنشان کرد: فرزندان آدم با رنگها و سلایق و زبانها و آداب گوناگون و در آرزوی ساختن جامعه ای متعالی و رسیدن به زندگی زیباتر و استقرار رفاه و صلح و امنیت پایدار تلاش گسترده ای بعمل آوردند و علیرغم مجاهدت پیگیر صالحان و عدالت طلبان و تحمل رنج های فراوان توسط توده های مردم برای نیل به شادکامی و پیروزی، جز در موارد اندک، تاریخ بشر پر از تلخ کامی و شکست هاست.دکتر احمدی نژاد گفت: لحظه ای در ذهن خود تصور کنید اگر خودبرتربینی ها، بی اعتمادی ها، بداخلاقی ها و دیکتاتوری ها نبود و هیچکس به حق دیگری دست اندازی نمی کرد، اگر به جای میزان برخورداری و مصرف، ارزش های انسانی معیار شأن اجتماعی بود، اگر بشر دوره سیاه قرون وسطی را تجربه نکرده بود و قدرتمندان مانع از شکوفایی علم و اندیشه سازنده نمی شدند، اگر جنگهای صلیبی و دوران برده داری و استعمار واقع نشده بود و میراث داران آن دوران سیاه، در ادامه راه، انسانی عمل می کردند.رییس جمور ادامه داد: اگر جنگ های اول و دوم در اروپا و جنگ کره و ویتنام و جنگهای آفریقا و امریکای لاتین و بالکان اتفاق نمی افتاد و به جای اشغال فلسطین و تحمیل حکومت جعلی و نسل کشی و آواره کردن میلیونها نفر، حقیقت حوادث جنگ اعلام و به عدالت رفتار می شد، اگر تجاوز صدام علیه ایران نبود و زورمداران به جای حمایت از صدام از حقوق ملت ایران حمایت می کردند، اگر حادثه تلخ 11 سپتامبر و لشگرکشی به افغانستان و عراق و کشتار و آوارگی میلیونها نفر اتفاق نمی افتاد و به جای کشتن و به دریا انداختن یک متهم بدون محاکمه و اطلاع رسانی به مردم امریکا و جهان یک گروه مستقل حقیقت یاب امکان آگاهی عمومی از کیفیت حادثه و مجازات عاملان آن را فراهم می¬آورد، اگر از افراط گرایی و تروریسم برای پیشبرد سیاست ها استفاده نمی شد، اگر سلاح ها به قلم تبدیل و هزینه¬های نظامی صرف رفاه و دوستی ملت ها می شد، اگر بر طبل اختلاف قومی، مذهبی و نژادی کوبیده نمی شد و از وجود اختلافات و بزرگنمایی آن مقاصد سوءسیاسی و اقتصادی دنبال نمی شد.دکتر احمدی نژاد در ادامه تشریح رخدادهای ناگوار تاریخ اظهار داشت: اگر بجای ژست دروغین آزادی¬خواهی و دادن فرصت برای توهین به مقدسات بشری و انبیاءالهی، که پاکترین و مهربان¬ترین انسانها و هدایای بزرگ خدای بزرگ به بشریت هستند، حق انتقاد به سیاستهای سلطه¬جویانه و اقدامات صهیونیسم جهانی به رسمیت شناخته می¬شد و شبکه های رسانه ای جهان، مستقل و آزاد، حقایق را منتشر می¬کردند، اگر شورای امنیت تحت سیطره چند دولت نبود و سازمان ملل می¬توانست عادلانه عمل کند، اگر نهادهای اقتصادی بین¬المللی تحت فشار نبودند و منصفانه، کارشناسانه و بر اساس عدالت عمل می¬کردند، اگر سرمایه¬داران جهانی برای منافع خود، اقتصاد ملتها را به ضعف نمی¬کشاندند و برای جبران اشتباهات خود، ملت¬ها را قربانی نمی¬کردند، اگر صداقت بر روابط بین¬المللی حاکم بود و همه ملت¬ها و دولت¬ها با حق یکسان و عادلانه می¬توانستند آزادانه در امور جهانی مشارکت و برای سعادت بشری تلاش کنند و خلاصه اگر دهها وضعیت نامطلوب دیگر در حیات بشری رخ نمی¬داد و موجود نبود، در آن صورت زندگی چقدر زیبا و تاریخ چقدر دوست داشتنی بود.رییس جمهور با بیان اینکه اجازه دهید با هم نگاهی به وضعیت امروز عالم داشته باشیم، تصریح کرد: در عرصه اقتصادی، فقر و فاصله طبقاتی در حال گسترش است، مجموع بدهی خارجی فقط 18 کشور صنعتی جهان از مرز 60 تریلیون دلار گذشته است در حالی¬که بازگشت حتی نیمی از آن فقر را از صاحبان منابع و از جهان ریشه¬کن می¬کند، اقتصاد متکی بر مسابقه مصرف¬گرایی به بهره¬کشی از انسان به نفع عده¬ای معدود انجامیده است، خلق دارائیهای کاغذی، با اتکاءبه قدرت و تسلط بر مراکز جهانی اقتصاد، بزرگترین سوء استفاده تاریخ است و یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی است، گزارش شده است که تنها توسط یک دولت 32 تریلیون دلار دارایی کاغذی خلق شده است و برنامه¬ریزی توسعه مبتنی بر اقتصاد سرمایه¬داری، با حرکت در دایره بسته، موجب رقابت غیرسازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است.دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: در عرصه فرهنگی مکارم اخلاقی نظیر جوانمردی، پاکی، صداقت، مهربانی و فداکاری از منظر سیاستمداران حاکم بر مراکز قدرت جهانی، مفاهیمی ارتجاعی و مانع از پیشبرد اهداف تلقی می¬شود. رسماً از عدم اعتقاد به حاکمیت اخلاق در مناسبات سیاسی و اجتماعی سخن می¬گویند، فرهنگهای اصیل و بومی که حاصل قرنها تلاش و فصل مشترک زیبایی دوستی انسانها و ملتها و موجب تنوع و نشاط فرهنگی و تحرک اجتماعی جامعه جهانی است در معرض هجوم و انقراض است، با تخریب و تحقیر سازمان یافته هویت¬ها شیوه خاصی از زندگی بی هویت فردی و اجتماعی به ملت¬ها تحمیل می¬شود، خانواده که اصیل ترین کانون انسان ساز اجتماعی و مرکز خلق و پراکنش عشق و انسانیت است بسیار تضعیف شده و نقش سازنده آن رو به نابودی است، شخصیت و نقش محوری زن که موجودی آسمانی و مظهر جمال و مهربانی خداوند و ستون پایداری جامعه است با سوء استفاده برخی از صاحبان قدرت و ثروت دچار آسیب فراوان شده است و روح آدمیان مکدر و حقیقت انسانها تحقیر و منکوب شده است.رییس جمهور در تشریح اوضاع در عرصه سیاست و امنیت خاطرنشان کرد: یک جانبه¬گرایی و استاندارد چندگانه و تحمیل جنگ و ناامنی و اشغال برای نفع اقتصادی و یا بسط سلطه بر مراکز حساس جهان، عادی شده است، مسابقه تسلیحاتی و تهدید با سلاح اتمی و کشتار جمعی توسط قدرتهای مسلط امری رایج است. آزمایش تسلیحاتِ به مراتب مخرب¬تر و فوق مدرن و تهدید علنی به داشتن آن و دادن وعده آشکار کردن آن در وقت مقتضی، به ادبیات تازه¬ای برای خالی کردن دل ملت¬ها برای پذیرش دوره جدیدی از سلطه بدل شده است که تهدید ملت بزرگ ایران به حمله نظامی از سوی صهیونیست¬های بی¬فرهنگ از نمونه¬های بارز این واقعیت تلخ است.دکتر احمدی نژاد افزود: بی¬اعتمادی بر روابط بین¬المللی حاکم است و مرجع مورد اعتماد و عادلی برای رفع مناقشات وجود ندارد و حتی کسانی که هزاران بمب اتم و انواع سلاح انبار کرده¬اند احساس امنیت نمی¬کنند.رییس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: محیط زیست که ثروت مشترک و متعلق به همه بشر و بستر تداوم حیات انسان است، به واسطه زیاده خواهی و تاخت و تاز عده¬ای بی¬مبالات و بی¬مسئولیت و عمدتاً از سرمایه¬داران جهانی، متحمل گسترده¬ترین تخریب¬ها است و در نتیجه، خشکسالی¬ و سیل¬ و زلزله¬ و انواع آلودگی،¬ حیات انسانی را به مخاطره جدی انداخته است.دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه علیرغم برخی پیشرفتها هنوز آرزوهای فرزندان حضرت آدم(ع) محقق نگردیده است، ادامه داد: آیا کسی تصور می¬کند که ادامه نظم موجود بتواند سعادت را به جامعه بشری هدیه نماید؛ همه از وضع موجود و نظام حاکم بین¬المللی ناراضی و البته از آینده آن مأیوسند.رییس جمهور اظهار داشت: آدمیان شایسته چنین وضعی نیستند و خداوند حکیم و مهربان که همه انسانها را دوست دارد چنین وضعی را نپسندیده است. او از انسان که بالاترین مخلوق اوست خواسته است که بهترین و زیباترین زندگی همراه با عدالت و عشق و کرامت را در زمین بر پا کند، پس باید چاره¬ای اندیشید.دکتر احمدی نژاد با طرح این سوال که به راستی مسئول حوادث چه کسی و علت آن کدام است؟ تصریح کرد: عده ای تلاش میکنندکه وضع را طبیعی و خواست خدا، و ملتها را مسئول اصلی زشتی ها و ناکامی ها معرفی نمایند. اینان می گویند که این ملت ذها هستند که تبعیض و ظلم را می پذیرند، تن به دیکتاتوری و تحمیل و زیاده¬خواهی می¬دهند، تسلیم اراده¬های استکباری و توسعه طلبی ها می شوند، تحت تاثیر ترفندهای تبلیغاتیِ گروههای قدرت قرار می گیرند و بالاخره اینکه آنچه بر سر جامعه جهانی می آید نتیجه مواضع منفعلانه و سلطه پذیرانه آنان است.رییس جمهور خاطرنشان کرد: اینها استدلال کسانی است که با مقصر جلوه دادن ملت ها، اعمال مخرب و زشت اقلیت حاکم بر جهان را توجیه می¬نمایند. این¬ ادعاها حتی اگر درست می بودند نیز قطعاً و حتماً نمی توانستند توجیه کننده استمرار نظام ظالمانه بین الملل باشند، بلکه فقر و ضعف بر ملت ها تحمیل و زیاده خواهی ها گاه با فریبکاری و گاه با زور و سلاح اعمال شده و می¬شود.دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: آنان برای توجیه اقدامات ضد بشری خود نظریه تنازع برای بقای نوع و نژاد برتر را ترویج می¬کنند، در حالی که اصولا ًو به طور معمول اکثریت دولت¬ها و توده¬های مردم عدالتخواه و در برابر حق خاضع و به دنبال کرامت و رفاه و تعامل سازنده هستند.رییس جمهور گفت: توده¬های مردم به دنبال جهان گشایی و ثروت افسانه ای نبوده اند. آنها با هم اختلاف اصولی ندارند و در حوادث تلخ تاریخ نقش تعیین کننده نداشته بلکه خود قربانی حوادث بوده¬اند.دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باور ندارم که توده¬های مسلمان و مسیحی  و یهودی، هندو و بودایی و غیره با یکدیگر مشکلی داشته باشند، افزود: آنان به راحتی با هم انس می¬گیرند و در فضای دوستی زندگی می کنند و همگی خواهان پاکی و عدالت و محبت هستند. برآیند مطالبات و گرایشات عمومی ملت¬ها همیشه مثبت و فصل مشترک آنها، تمایلات فطری و گرایش¬های زیبا و متعالی الهی- انسانی بوده است.رییس جمهور با اشاره به اینکه عامل اصلی و مسئول حوادث تلخ تاریخ و وضع ناگوار امروز، مدیریت حاکم بر جهان و مدعیان و قدرتمندان بین¬المللی دل سپرده به شیطان هستند، اظهار داشت: نظمی که ریشه در اندیشه ضد انسانی برده¬داری و استعمار قدیم و جدید دارد، مسئول فقر و فساد و جهل و تباهی و ستم و تبعیض در جای جای جهان است.دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه مدیریت و نظم امروز حاکم بر جهان ویژگی¬هایی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: اول اینکه این نظم مبتنی بر تفکر مادی و از این رو غیر متعهد به ارزش¬های اخلاقی است، دوم اینکه بر اساس خودخواهی، فریب و کینه¬توزی و نفرت شکل گرفته¬است و سوم بر اساس درجه¬بندی انسانها، تحقیر برخی ملتها، تضییع حقوق دیگران و سلطه¬طلبی پایه¬گذاری شده است.رییس جمهور افزود: چهارمین ویژگی این نظم این است که به دنبال بسط سلطه¬گری از راه تشدید تفرقه و درگیری بین اقوام و ملل است، پنجم اینکه به دنبال ایجاد انحصار در قدرت و ثروت و علم و فناوری برای گروهی معدود است و ششم اینکه سازماندهی سیاسی در مراکز اصلی قدرت جهان، بر پایه ادبیات سلطه و غلبه بر دیگران استوار است. این مراکز همه برای کسب قدرتند و نه برای ایجاد صلح و خدمت به مردم.دکتر احمدی نژاد با طرح این سوال که آیا می شود باور کرد که عده ای برای خدمت به انسانها، صدها میلیون دلار در تبلیغات انتخاباتی هزینه نمایند، خاطرنشان کرد: به زعم احزاب بزرگ در کشورهای سرمایه داری جهانی، هزینه های انتخاباتی در واقع یک نوع سرمایه گذاری محسوب می¬شود و مردم در این کشورها مجبور به انتخاب احزاب هستند در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را در عضویت خود دارند.رییس جمهور با بیان اینکه اراده و نظر توده های مردم، از جمله در امریکا و اروپا، در عرصه های مهم و مستمر تصمیم گیری به خصوص در سیاستهای اصلی داخلی و خارجی کمترین تأثیر را دارد، گفت: فریاد آنان به جایی نمی¬رسد، حتی اگر 99% جامعه خود را تشکیل دهند.دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه ارزش های اخلاقی و انسانی قربانی کسب رأی شده و توجه به مطالبات مردم فقط به یک ابزار تبلیغاتی در زمان انتخابات مبدل شده است، هفتمین ویژگی این نظم را تبعیض آلود و بر اساس بی عدالتی بنا شدن آن عنوان کرد.رییس جمهور با طرح این سوال که چه باید کرد و راه برون رفت کدام است؟ ادامه داد: شکی نیست که جهان نیازمند اندیشه و نظم جدیدی است. نظمی که 1- انسان در آن به عنوان برترین مخلوق خداوند برخوردار از ابعاد مادی و معنوی و دارای فطرت پاک الهی که حق طلبی و عدالت خواهی از خصائص اصلی آن است، شناخته شود، 2- به جای تحقیر و درجه¬بندی انسانها و ملت ها به دنبال احیای کرامت و پذیرش حُرمت آدمیان و کمال و سعادت همگانی باشد، 3- با نگاه جهانی به دنبال صلح، امنیت پایدار و رفاه برای کل جامعه بشری باشد.دکتر احمدی نژاد در ادامه اظهار داشت: چهارمین ویژگی این نظم این است که بر مبنای اعتماد و محبت به نوع انسان و برای نزدیک کردن اندیشه ها، قلب ها و دست ها و رفع فاصله ها پایه گذاری شود و در آن حاکمان باید عاشق مردم باشند، 5- بر اساس عدالت و یکسانی همگان در برابر قانون و بر پایه استانداردی یگانه باشد، 6- مدیران حاکم بر جهان خود را خادم مردم و متعهد به آنان بدانند نه برتر از مردم و 7- مدیریت امانتی مقدس از سوی مردم در دست مدیران جهانی و نه فرصتی برای کسب ثروت و قدرت بیشتر به شمار آید.رییس جمهور با طرح این سوا که آیا چنین نظمی جز با مشارکت همگانی در مدیریت جهانی محقق می¬گردد، تصریح کرد: بدیهی است روزی که آحاد مردم و دولتها جهانی بیندیشند و با التزام به مبانی فوق نسبت به مسائل مهم بین المللی احساس مسئولیت نموده و به مشارکت فعال در تصمیم گیری ها مبادرت ورزند، آرزوها فرصت تحقق پیدا خواهند کرد.دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: با ارتقای سطح آگاهی¬ها، مطالبه مدیریت مشترک جهانی و مالاً فرصت¬های استقرار آن روز به روز بیشتر خواهد شد. امروز روز ملت¬هاست و خواست و اراده آنان تعیین کننده جهان فردا است.رییس جمهور گفت: شایسته است 1- به خداوند توکل نمائیم و با تمام توان در برابر اقلیت زیاده¬خواه بایستیم تا منزوی شوند و دست آنان از مراکز قدرت تصمیم¬ساز در تعیین سرنوشت ملتها کوتاه گردد، 2- بارش لطف و رحمت خداوند را باور و آن را در انسجام و وحدت جوامع بشری جستجو کنیم. ملت ها و دولت¬های برآمده از اراده آزاد آنان باید به توانایی های بی پایان خود مومن باشند و بدانند که با اعتماد به نفس در مبارزه با نظام ناعادلانه و دفاع از حقوق انسانی پیروزند، 3- با پافشاری بر اجرای عدالت در همه مناسبات و تقویت وحدت، دوستی و گسترش تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالب نهادهای مستقل و تخصصی، زمینه تحقق مدیریت مشترک جهانی را فراهم  سازیم.دکتر احمدی نژاد ادامه داد: چهارم اینکه برای اصلاح ساختار سازمان ملل، بر محور منافع همگان و مصلحت جهان، تلاش مشترک و هماهنگی را سازماندهی نمائیم. توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان ملل متعلق به ملت¬هاست و از این رو وجود تبعیض بین اعضاءاهانت بزرگی به ملت¬هاست. وجود تبعیض و انحصار در سازمان به هیچ صورت و در هیچ اندازه ای پذیرفتنی نخواهد بود و 5- سرانجام آنکه در تولید و ترویج ادبیات و طراحی ساختارهای لازم برای مدیریت مشترک جهانی مبتنی بر عدالت و عشق و آزادی و ضرورت استقرار آن تلاش هماهنگ و گسترده¬تری داشته باشیم.رییس جمهور با بیان اینکه مشارکت در مدیریت جهانی اساس صلح پایدار است، اظهار داشت: جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترین نهاد بین¬المللی بعد از مجمع عمومی ملل متحد با درک اهمیت پرداختن به موضوعیت مدیریت جهانی و با فهم عمیق نسبت به نقش مدیریت ناصحیح در بروز بحران¬ها و مشکلات موجود گسترده در جهان، شانزدهمین نشست خود در تهران را با شعار مدیریت مشترک جهانی برگزار کرد. در این نشست که با حضور بسیار فعال و پرنشاط رؤسا و نمایندگان محترم بیش از 120 کشور جهان برگزار شد بر ضرورت مشارکت جدی و مؤثر همه ملت ها در مدیریت مسائل جهانی تأکید گردید.دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: خوشبختانه اکنون در نقطه عطف تاریخی قرار داریم. از یک سو نظام مارکسیستی دیگر از جایگاهی در دنیا برخوردار نیست و عملاً از صحنه تدبیر مدیریتی حذف گشته است و از سوی دیگر نظام سرمایه داری نیز در باتلاقی که به دست خود پدید آورده گرفتار آمده و ابتکار قابل ملاحظه¬ای برای حل مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی جهان ندارد و عملاً در موضع تدبیر مدیریتی به بن بست رسیده است.رییس جمهور اضافه کرد: جنبش عدم تعهد مفتخر است که یکبار دیگر بر درستی تصمیم تاریخی¬اش در نفی قطب های قدرت و طرد نظام¬های لجام گسیخته مذکور تأکید نماید. اکنون اینجانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همه کشورهای جهان دعوت می نمایم که در مسیر فراهم آوردن زمینه های مشارکت مؤثر و دخالت جدی در تصمیم سازی های جهانی، نقش فعال تری را بر عهده گیرند. ضرورت بر داشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرآیند مشارکت همگانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.دکتر احمدی نژاد با تصریح به اینکه امروز سازمان ملل اکنون از کارآیی لازم برخوردار نیست و ادامه این روند، یعنی کاهش امید به ساختار جهانی برای دفاع از حقوق ملت¬ها، خاطرنشان کرد: ادامه این روند می تواند تعامل بین¬المللی و روحیه همکاری جمعی جهانی را به موازات نزول جایگاه سازمان ملل با خدشه اساسی مواجه سازد.رییس جمهور گفت: سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است، در عمل خود گرفتار تبعیض شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبه جهانی گشوده و عملاً به ناکارآمدی خود دامن زده است. وجود امتیاز وتو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تضییق در امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت¬ها انجامیده است.دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه موضوع اصلاح ساختار چنانکه ذکر آن رفت نیاز مهمی است که بارها از سوی نمایندگان ملت ها بر آن تأکید شده، اما به اجرا گذارده نشده است، افزود: اینجانب از اعضای محترم مجمع عمومی و از جناب آقای دبیرکل و همکارانشان مصرانه می خواهم تا موضوع اصلاحات را به شکل جدی در دستور قرار دهند و سازوکار مناسبی را برای عملیاتی کردن آن تعیین نمایند.رییس جمهور با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تا سازمان ملل را در این امر خطیر یاری رساند، اظهار داشت: استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی سعادتمند برای همه بشریت، گرچه یک ماموریت بزرگ و تاریخی، اما شدنی است. خداوند مهربان ما را در انجام آن تنها نگذاشته و آن را حتمی¬الوقوع داشته است چرا که خلاف آن نقض حکمت است.دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: خداوند وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل حضرت مهدی(عج) به همراه حضرت مسیح (ع) و صالحان می¬آید و با بهره¬گیری از ظرفیت¬های وجودی مردان و زنانِ شایسته همه ملت¬ها، تأکید می¬کنم با بهره¬گیری ازظرفیت های وجودی مردان و زنانِ شایسته همه ملتها جامعه بشری را در رسیدن به آرمان های با شکوه و جاودانه اش راهبری خواهد کرد.رییس جمهور تصریح کرد: ظهور منجی آغازی دیگر، تولدی دوباره و زنده شدن مجدد است. آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است. آمدن او پایان ظلم، بداخلاقی، فقر و تبعیض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است؛ او می¬آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط و شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود.رییس جمهور ادامه داد: مهدی موعود (عج) می آید تا بازدودن پرده های جهل، خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی، دنیایی سرشار از دانایی بر پا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم سازد. او می آید تا مهربانی و امید و آزادی و کرامت را به همه انسانها هدیه کند، تا آدمیان طعم دلپذیر انسان بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کنند،تا ˈدست ها به گرمی در همˈ و ˈقلب ها سرشار از عشق با همˈ و ˈاندیشه ها پاک و هماهنگ بر همˈ ، در خدمت امنیت، رفاه و سعادت جامعه بشری درآید و می آید تا همه فرزندان سیاه، سفید، سرخ و زرد حضرت آدم (ع) را از پس یک تاریخ جدایی و فراق به خانه برگرداند و کامشان را به وصال جاودانه شیرین سازد.دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ظهور منجی و مسیح و یاران صالح جهانی آنان نه از طریق جنگ و زور بلکه از مسیر بیداری اندیشه و توسعه مهر در همگان، آینده همیشه روشن بشر را با طلوع خورشید پرفروغ و بی غروب آگاهی و آزادی رقم خواهد زد و در تن سرد و یخ زده جهان شور خواهد ریخت. او بهار را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد، او خود بهار است و با آمدنش به زمستانِ وجودِ بشرِ در ˈ زنجیر جهل، فقر و جنگˈ پایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد می زند.رییس جمهور گفت: اکنون میتوان رایحه خوش و نسیم روح انگیز بهار انسانها را حس کرد. بهاری که در آغاز آن هستیم اختصاص به نژاد، قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، اروپا، افریقا و امریکا فرا خواهد گرفت.دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: او بهار همه عدالت طلبان، آزادی خواهان و پیروان انبیاء الهی است. او بهار انسان است و خرمی دوران. بیائیم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد سازوکارهای وحدت آفرین و آرامش بخش راه بگشائیم و از فیض وجودش جانهایِ تشنه بشریت را سیراب کنیم. زنده باد بهار، زنده باد بهار و باز هم زنده باد بهار.