از صبح امروز، خبری در فضای مجازی پیچید که عاتقه رجایی، همسر شهید رجایی، درگذشت.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از آنا ، از صبح امروز، خبری در فضای مجازی پیچید که عاتقه رجایی، همسر شهید رجایی، درگذشت.  عاتقه رجایی، درباره این خبر گفت: از صبح تماس‌های مکرری در این باره داشته‌ام. بنده در سلامت کامل هستم. وی درباره علت انتشار این خبر اظهار کرد: خواهر شهید رجایی، هم‌نام بنده هستند و نامشان عاتقه رجایی بوده است. ایشان حدود 10 روز پیش در سن 95 سالگی بر اثر کهولت سن از دنیا رفتند. عاتقه رجایی همچنین درباره درج شهرت صدیقی در کنار نام خواهر شهید رجایی که بر این شایعه افزوده است، گفت: خواهر شهید رجایی، زن عموی بنده بودند و از این جهت، شهرت صدیقی نیز در کنار نام و شهرتشان درج شده است.

کماکان خود را سربازی کوچک برای انقلاب و در خدمت ولی فقیه زمان می دانم و از سالوس و تزویر سیاسیون بیزارم و چون رهبر فرزانه انقلاب ،انقلابی بودن را افتخار خود می دانم

آوای رودکوف:نماینده سابق بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و کاندید انتخابات دهم گفت: در صورت پیروزی در انتخابات همه فرزندان استان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را در مرکز کشور حمایت می کنم. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از  صبح زاگرس ، "ستار هدایتخواه" در جمع حامیان خود تاکید کرد: دوست داشتم "سید باقر موسوی" نماینده دور پنجم و ششم این حوزه انتخابیه در صحنه انتخابات حاضر بود و با وی رقابت می کردم. هدایت خواه گفت: بسیار خوشنود می‌شدم که در انتخابات با آقای "موسوی" رقابت کنم، چرا که اگر دو قطب انتخابات بودیم، هرگز نمی‌توانستند انتخابات را طایفه‌ای و قومی کنند. وی با بیان اینکه حضور آقای موسوی در صحنه انتخابات جزء برکات بود، افزود: برای رأی آوردن دست به هر کاری می‌زنند و هر شایعه ‌ای را رواج می‌دهند و اکنون برای استفاده بردن از نام دیگران به موضوع رد صلاحیت آقای موسوی اشاره می‌کنند که نمونه‌ای از بی‌ایمانی این افراد است. این نامزد انتخاباتی بویراحمد و دنا با بیان اینکه بزرگترین سرمایه هر منطقه‌ای نیروی انسانی است، از دیدار خود در دور هفتم مجلس به همراه موحد با تاجگردون معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگر نیروهای توانمندی در بالا داشته باشیم، فارغ از هر گرایش سیاسی قادر به توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم. هدایتخواه تصریح کرد: در صورت پیروزی در انتخابات همه فرزندان استان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را در مرکز کشور حمایت می کنم. وی گفت: دنبال محصور کردن حلقه دور خود نیستم و اگر توفیق خدمت‌گذاری را پیدا کردم از همه ظرفیت‌های نخبه استان با هر گرایشی حمایت قاطع خواهم کرد.

دکتر مهدی کوچک زاده از اعتراف فرزند یکی از عوامل اصلی تنظیم فهرست اصولگرایان درباره پایگاه اجتماعی او در تهران پرده برداشت و گفت: این فرد نتایج نظرسنجی اخیر یکی از نهادهای انقلابی را برای من آورد که در آن از مردم تهران درباره 30 انتخاب اولشان برای حضور در مجلس سوال پرسیده شده بود. در این نظرسنجی از میان همه کاندیداهای اصلاح طلب، اصولگرا و سایرین اینجانب حائز رتبه هفدهم شده بودند. با این وجود در فهرست اصولگرایان قرار نگرفتم.  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از دولت بهار، دکتر مهدی کوچک زاده، نماینده انقلابی مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم و کاندیدای انتخابات مجلس دهم بعد از ظهر روز شنبه در دفتر دولت بهار حضور یافت. این استاد دانشگاه در مصاحبه تفصیلی با خبرنگاران دولت بهار اظهارات مهمی درباره فضای انتخابات مجلس، فهرست اصولگرایان، اهدافش از کاندیداتوری و ... مطرح کرد. متن کامل گفت و گوی متفاوت دکتر مهدی کوچک زاده با دولت بهار به زودی منتشر خواهد شد. کاندیدای انتخابات مجلس دهم درباره علت قرار نگرفتنش در فهرست اصولگرایان و این شایعه که گفته می شود حضور او در این فهرست خط قرمز محمد رضا باهنر و علی رضا زاکانی بوده است، تا کید کرد: این افراد حتی اگر چنین سخنی را بر زبان نیاورده باشند، در عمل نشان داده اند که حضور این جانب برایشان خط قرمز است. وی با تایید این مطلب که قرار نگرفتنش در فهرست اصولگرایان را خدمت به خود می داند، به انتقاد شدید از یکی از خبرگزاری های اصولگرا پرداخت که با تحریف سخنان وی، او را ارادتمند فهرست اصولگرایان معرفی کرده است. دکتر مهدی کوچک زاده در این گفت و گو همچنین از اعتراف فرزند یکی از عوامل اصلی تنظیم فهرست اصولگرایان درباره پایگاه اجتماعی او در تهران پرده برداشت و گفت: این فرد نتایج نظرسنجی اخیر یکی از نهادهای انقلابی را برای من آورد که در آن از مردم تهران درباره 30 انتخاب اولشان برای حضور در مجلس سوال پرسیده شده بود. در این نظرسنجی از میان همه کاندیداهای اصلاح طلب، اصولگرا و سایرین اینجانب حائز رتبه هفدهم شده بود. با این وجود در فهرست اصولگرایان قرار نگرفتم. وی تاکید کرد: دو بار برای امضاء میثاق نامه اصولگرایان دعوت شدم. از من خواسته شد با امضاء این میثاق نامه متعهد شوم که در صورت عدم حضور در فهرست کناره گیری می کنم و در عوض صلاحیتم برای حضور در فهرست توسط آقایان بررسی شود! من این در خواست را رد کردم. دکتر مهدی کوچک زاده خاطر نشان کرد که طرح مساله جریان انحرافی از اساس دروغ و توطئه ای برای زمین زدن دولتی بوده است که رهبر معظم انقلاب عالی ترین تعابیر را درباره آن به کار برده اند. او همچنین از پیگیری طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی خبر داد. نماینده انقلابی مردم تهران با تایید این مطلب که بسیاری از نیروهای انقلابی و حزب اللهی در تهران به صورت تک رای به او رای خواهند داد، گفت: بنده هیچ ستاد و دفتر انتخاباتی ندارم. صرفا متواضعانه از کسانی که به اینجانب لطف دارند تقاضا می کنم برای تبلیغات در انتخابات به من کمک کنند و با رعایت اخلاق و تقوا هر طور صلاح می دانند عمل کنند. نیروهای انقلابی و حزب اللهی برای کمک به دکتر کوچک زاده و ارتباط گیری با او از راه های زیر می توانند اقدام کنند: تلفن همراه: 09011928280 آقای جلالی کانال تلگرام: telegram.me/Kouchakzadeh_Mahdi اینستگرام: instagram.com/kouchakzadeh_mahdi ایمیل: kouchakm@modares.ac.ir وبلاگ: www.kouchakzadeh.blogfa.com

آوای رودکوف:ستاد انتخاباتی «ستار هدایت خواه» نامزد اصولگرای  دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه ای هر گونه نشست انتخاباتی با هواداران در هتل آزادی را تکذیب کرد

دکتر مژدهی پور:از همه عزیزان حاضر در صحنه انتخابات و هواداران عزیزشان درخواست کنم که اخلاقیات را رعایت نموده و اذهان مردم عزیز و فهیم را مشوش ننمایند

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ نزاع و درگیری در این استان ظرف امروز و روزهای اخیر بین طرفداران کاندیداها‌ رخ نداده است.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،سردار غلامعباس غلام‌زاده امشب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج در پاسخ به سؤالی مبنی بر خبر رخ دادن نزاع میان هواداران کاندیداهای انتخابات مجلس در این استان گفت: هیچ گزارشی مبنی بر نزاع به دست ما نرسیده است. وی گفت: نه تنها در این خصوص بلکه در زمینه‌های دیگر هم در استان ظرف امروز و روزهای اخیر نزاعی رخ نداده است. به گزارش فارس برخی از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی از بروز نزاع و درگیری بین هواداران کاندیداهای انتخاباتی در استان خبر داده بودند که این فرمانده ارشد انتظامی همه را شایعه دانست.

نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی مطلبی با عنوان پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال رسمی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نسبت به اظهارات امروز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داده است. متن کامل اظهارات رسایی در صفحه شخصی‌اش به شرح زیر است: پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان هاشمی‌رفسنجانی امروز در مراسم سالگرد ورود امام خمینی در فرودگاه مهرآباد گفته است:«عده‌ای صلاحیت شخصیتی که اشبه جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنند، باید از آنها پرسید پس شماها خودتان صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده است، چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است، چه کسی به شما اختیارات، اسلحه، تریبون، تریبون نماز جمعه و صداوسیما داده است؟ اگر امام نبود، اگر آن نهضت نبود، اگر آن اراده مردمی نبود شماها هم نبودید؛ به بیت امام بد کردید و زمانی که باید در این دوران به بیت امام تبریک می‌گفتید تبریک بدی گفتید خداوند از سر تقصیرتان بگذرد و باید عذرخواهی کنید.» در ادامه بیاناتی از امام خمینی را یادآور می‌شوم که به نوعی پاسخ به اظهارات و اهانت‌های امروز آقای هاشمی است: اگر صد میلیون مخالف شما بودند، کارتان را بکنید (اگر صد میلیون مثل هاشمی هم بود، کارتان را بکنید) شما (فقهای شورای نگهبان) باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ‌وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ‌وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند... خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءالله با ماست . اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند..." (صحیفه امام ج 13 ص 53) تضعیف و توهین به شورای نگهبان، انحراف است (آقای هاشمی شما منحرف هستید) من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. (صحیفه امام ج17ص431) هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذاست مفسد است (آقای هاشمی شما مفسد هستید) من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع‌به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد. (صحیفه امام ج14ص370) توقع نداشته باشید به شورای نگهبان توهین نکنند (از هتاکی هاشمی‌رفسنجانی به شورای نگهبان نرنجید) از تحمل زحمات و رنج‌های شما (فقهای شورای نگهبان) تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‌ام. (صحیفه امام ج 17ص441) آنها که نظر شورای نگهبان موافق میلشان نباشد، شایعه ‌سازی می‌کنند (آقای هاشمی شایعه ‌سازی نکنید) چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است دست به شایعه ‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم‌الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد.  معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. (صحیفه)   منبع: تسنیم

آوای رودکوف:معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئله استاندارد باید از سنین کودکی به فرزندان ما آموزش داده شود

آوای رودکوف:مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: داوطلبان دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در تبلیغات و دادن وعده ها صداقت داشته باشند

آوای رودکوف: فرمانده نیروی انتظامی گچساران با بیان اینکه قتل دور دختر نوجوان گچسارانی با اسلحه گرم توسط یک پسر صحت ندارد، گفت: با شایعه ‌سازان به شدت برخورد می‌شود.علی‌کرم بازیان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در گچساران در پاسخ به سئوالی مبنی بر صحت خبر قتل دو دختر گچسارانی به وسیله اسلحه گرم، اظهار کرد: قتل دو دختر نوجوان گچسارانی توسط یک پسر با اسلحه گرم شایعه ‌ای بی‌اساس است. وی افزود: در شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر این رویداد منتشر شده که بر اساس آن پسری دو دختر نوجوان را با اسلحه گرم به قتل رسانده و قبل از آن نیز به آنها تجاوز کرده است که این خبر صحت ندارد. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: بر اساس این شایعه سه نفر نیز زخمی و به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال داده شده‌اند که چنین مسئله‌ای وجود نداشته است. بازیان بیان کرد: متأسفانه بعضی افراد نیز با دریافت این خبرهای کذب بدون اطلاع از اصل ماجرا اقدام به انتشار آن از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌کنند که این مسئله سبب تشویش اذعان عمومی و امنیت روانی جامعه می‌شود. وی با بیان اینکه با شایعه ‌سازان اینگونه اخبار کذب و مسئله‌ساز برخورد جدی می‌شود، گفت: نیروی انتظامی گچساران با توجه به اهمیت امنیت روانی جامعه و برقراری نظم و امنیت با افراد متخلف در فضای مجازی به ویژه شایعه ‌پردازان به شدت برخورد می‌کند.

  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مژدهی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس حوزه بهبهان در پاسخ به سئوالی مبنی بر شایعه بازگشت و کاندیداتوری موحد به بهبهان گفت: بنده از حضور یا عدم حضور آقای موحد در بهبهان اطلاعی ندارم.مژدهی افزود: ما خواهان این هستیم که هر فردی که صلاحیتش به تایید شورای نگهبان رسیده است، در صحنه انتخابات حاضر باشد، تا شاهد پرشور بودن انتخابات باشیم. وی ادامه داد: بالاخره هر کاندیدای که در انتخابات پیروز می‌شود، نماینده همه مردم بهبهان است. مژدهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گرایش فکری خود گفت: مشی اینجانب اعتدال و میانه روی است و همچنین اصول را قبول دارم و به اصلاحات هم پایبند هستم. وی افزود: البته منظور من آن دسته از بحث‌های سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی که عده‌ای از آن استفاده می‌کنند، نیست. کاندیدای تایید صلاحیت شده بهبهان ادامه داد: علت اینکه بنده هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مسئولیت اجرایی داشته‌ام، بحث‌های سیاسی نیست و صرفا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و شخصی است./بهبهانما

حسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد  رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایلنا، برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب‌ در گفت‌وگوهایی جداگانه در رابطه وضعیت تائید یا رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان خبر دادند. تا روز گذشته اخباری از استان‌های مختلف همچون استان آذربایجان شرقی یا استان فارس رسید که این اخبار تایید نشده بودند، اما با پایان مهلت بررسی‌ها، این اخبار به صورت تایید شده در اختیار ایلنا قرار گرفت که اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی که در گفت‌وگو با ایلنا از تایید یا عدم تایید خود در هیات‌های اجرایی خبر دار شده بودند٬ به شرح ذیل است: اسامی رد صلاحیت‌ شده‌ها ایلام داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم. کرمان ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است. تهران همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند. بر اساس گفته‌های اعضای حزب اعتماد ملی به ایلنا، همه نامزدهای این حزب در لیست ردصلاحیت شده‌ها از سوی هیات‌های نظارت هستند که بر این اساس ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک نیز از رد صلاحیت شدگان هستند. خراسان رضوی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله غلامرضا انصاری عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و سیدحسن رسولی استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشدند. کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز سهراب دل‌انگیزان عضو شورای کرمانشاه کارگزاران، شهاب تجری از بنیاد باران کرمانشاه، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری از نمایندگان ادوار از دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات کرمانشاه هستند. صید ستار عزیزی و صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری نیا و علی ططری از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده در کرمانشاه هستند. حیدری‌طیب نماینده فعلی کرمانشاه، منوچهری نماینده اورامانات، فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین و سرپل، حجت الله دمیاد استاندار احمدی‌نژاد و نادر نوروزی ریس ستاد قالیباف نیز از جمله چهره‌های اصولگرایی هستند که صلاحیتشان برای انتخابات مجلس رد شده است. بوشهر از حوزه انتخابیه بوشهر نیز صلاحیت محمد دادفر نماینده پیشین مجلس ششم برای ورود به مجلس دهم تایید نشد. خراسان جنوبی در خراسان جنوبی نیز صلاحیت جواد هروی نماینده فعلی قائن احراز نشد. همچنین محمدرضا آقا ابراهیمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت رد صلاحیت شد.  علی ‌آهنی از مدیران دولت خاتمی، عابدی نماینده مجلس ششم نهبندان و منصور تاجری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز رد صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب حمید آیتی از چهره‌های اصلاح‌طلب منطقه تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده است. اردبیل از حوزه انتخابیه اردبیل نیز علی محمد غریبانی نماینده پیشین اردبیل  و استاندار پیشین استان آذربایجان غربی  و ولی آذروش، نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه نام اکبر نیکزاد، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز در میان رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود. ناصر نصیری فرماندار استعفا داده پارس آباد مغان و نماینده سابق گرمی نیز برای انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده است. آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است. مازندران از حوزه انتخابیه ساری محمد دامادی نماینده فعلی ساری در مجلس، یوسف‌نژاد معاون مستعفی وزیر اقتصاد و امور دارایی و از چهره‌های اصلاح‌طلب و شجاعی رد صلاحیت شده‌اند گیلان از حوزه انتخابیه رشت نیز جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت رد صلاحیت شده‌اند. همدان از  استان همدان خبر می‌رسد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی رد صلاحیت شده‌اند. اسامی آقایان علی حسینی نماینده مجلس ششم نهاوند، محمد کاظمی نماینده مجلس ششم ملایر و داستان سابق تهران، فاضل شهبازی، استاندار کردستان در دولت احمدی‌نژاد و حیدریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان. افخمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت همدان در میان رد صلاحیت شده‌های استان همدان دیده می‌شود. فارس به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سیدرضی حسینی المدنی نماینده اصلاح طلب دوره سوم مجلس شورای اسلامی در لامرد و مُهر و قاسم مقیمی پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدند و همچنین سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید و  محمد باقر عامری نیا و بهرام طاهری نیز در این حوزه انتخابیه عدم احراز صلاحیت شده اند. اصفهان تا این لحظه هیچ خبر موثقی از تایید چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است. تمامی نامزدهای اصلاح طلب نجف آباد رد صلاحیت شدند.. فتح اله معین، استاندار سابق خوزستان و عضو فعلی شورای شهر اصفهان، حسن مختاری، مهدی حری، علی محمد ایزدی و فتح اله غیور گزینه‌های اولیه برای قرار گرفتن در لیست اصلاح‌طلبان نجف آباد بودند. به این ترتیب از 50 نفر کاندیداها.نجف آباد وتیران وکرون فقط 8 نفر تایید شدند.همچنین کلیه اصلاح طلبان سمیرم هم رد صلاحیت شده‌اند علی اکبرابرقویی نژاد، قدرت الله نوروزی فرماندار اسبق اصفهان، علی یارمحمدیان عضو حزب اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت خاتمی، محمداقایی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اصفهان، نسرین صحراییان همسر شهید و کمال جلال الدینی عضو ارشد اتحاد ملت نیز رد صلاحیت شده‌اند کردستان در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حامد قادرمزی نماینده فعلی قروه و سالار مرادی نماینده سنندج و امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. آذربایجان غربی به گزارش ایلنا، ظاهرا نام محمدقسیم عثمانی نماینده فعلی بوکان در میان تایید صلاحیت شده‌ها قرار ندارد. قم  صلاحیت محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طبان قم نیز رد شده است. خوزستان به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود جواد سعدون زاده نماینده فعلی آبادان  و محمدباقر شریعتی  نماینده فعلی بهبهان و حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. برخی منابع از رد صلاحیت ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده سابق بهبهان و عضو شورای شهر تهران در انتخابات اهواز خبر می‌دهند. چهارمحال و بختیاری صلاحیت جلیلی سرقلعه نماینده لردگان نیز رد صلاحیت شده است. گلستان محمد جواد نظری مهر  نماینده فعلی بندرگز و بندرترکمن و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت نیز رد صلاحیت شده‌اند. زنجان از استان زنجان، احمد حکیمی‌پور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهره‌های رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس دهم است. مرکزی در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد. جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند. تأیید و ردصلاحیت‌شدگان چهره‌های سیاسی انتخابات مجلس در تهران خبرگزاری آنا: پس از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت استان تهران، نتایج تایید صلاحیت برخی داوطلبان به شرح زیر است. علی مطهری ردصلاحیت فاطمه هاشمی ردصلاحیت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت حمید رسایی ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مهدی نوبخت ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت شهاب‌الدین صدر ردصلاحیت جواد اطاعت ردصلاحیت محمدجواد حق‌شناس ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا ردصلاحیت الیاس حضرتی ردصلاحیت محمدعلی وکیلی ردصلاحیت علی باقری ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت -----------------------------محمدرضا عارف تأیید صلاحیت علیرضا محجوب تأیید صلاحیت مهدی کوچک‌زاده تأیید صلاحیت مصطفی کواکبیان تأیید صلاحیت کاظم جلالی تأیید صلاحیت سهیلا جلودارزاده تأیید صلاحیت اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس خبرگزاری ایسنا: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس طبق نظر هیات های نظارت بر انتخابات بر استان های مختلف ردصلاحیت شده و یا اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است. اسامي اين نمايندگان از اين قرار است: محمد بیاتیان نماینده بیجار، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، سالار مرادی نماینده سنندج، علیرضا منادی نماینده تبریز، نعمت الله منوچهری نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسعید انصاری نماینده آبادان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز، عبدالله تمینی نماینده شادگان، جواد هروی نماینده قائنات، محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان، محمدمهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، علی مطهری نماینده تهران، حمیدرضا رسایی نماینده تهران، احمد شوهانی نماینده ایلام، حجت الله درویش پور نماینده ایذه و باغ ملک، مهدی موسوی نژاد نماینده دشستان و محمد دامادی نماینده ساری. طبق قانون این افراد سه روز فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان نیز بررسی هایش را در روز 27 بهمن اعلام می کند و از روز 29 بهمن تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود. فاطمه هاشمی: رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند خبرگاری ایلنا: فاطمه هاشمی خبر انصراف برادرش از حضور در انتخابات را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی با تایید خبر رد صلاحیت خود اعلام کرد: شب گذشته با بنده تماس گرفتند و خبر رد صلاحیت من را اعلام کردند. وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فشارهای زیادی به برادرم وارد شد تا از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این کار را نکرد و علیرغم صحبت‌های برخی اما محسن هاشمی انصراف نداده است. همچنين ايسنا نوشت: صلاحیت مرتضی اشراقی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی که برای نمایندگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کرده بود، برای تصدی این سمت از سوي هيات نظارت بر انتخابات احراز نشد. انتشار شایعه استعفای استاندار خوزستان خبرگزاری فارس: از صبح امروز برخی رسانه‌‌های جریان اصلاحات خبر  استعفای عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را منتشر کردند. این رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند که استاندار خوزستان به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در این استان خوانده شده، استعفا داده است. خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تماس‌های مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا درباره صحت این خبر کسب اطلاع کند ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد. روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به صورت شفاهی استعفای استاندار را رد کرد اما تا این لحظه تکذیبیه رسمی از سوی استانداری خوزستان درباره شایعه اصلاح‌طلبان منتشر نشده است. رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان خبرگزاری ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند. سیدحسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست. وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند. مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

مکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، «کیهان» در ستون «یادداشت روز» شماره امروز خود نوشت:براساس شواهد و اسناد منتشر شده، محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا، محمل انتخابات در ایران را به عنوان یکی از خطوط کاری خود انتخاب کرده و با تاکید بر جنبه‌های نرم‌افزاری‌، اقتدار فکری، قدرت طراحی و سناریو‌سازی در غلبه بر ایران، تاکتیک‌ها و راهبردهایی را برای تاثیرگذاری در سرنوشت انتخابات ایران مدون کرده‌اند که در قالب ویروس و امراض واگیردار و مُسری توسط پادوهای داخلی خود به اجرا درمی‌آید. بازخوانی حوادث فتنه 88 و درس‌آموزی از ماجراهای مجلس ششم، حکم می‌کند که برای روشنگری افکارعمومی درباره شناساندن زمینه‌های نفوذ دشمن، باید امراض مذکور را تبیین کرد و مولفه‌های آن را بازشناخت.1- مرض مخالفت با اصل انتخاباتاز جمله مفاهیم جدیدی که به عنوان مکمل قدرت نرم مطرح شده، طرح قدرت هوشمند است؛ سیاستی که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت، سخت باشد و همراه با اعمال زور، اقناع نیز به کار رود. در آستانه همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرضی که از سوی طراحان آمریکا با ارعاب و فشار و تهدید و فتنه‌گری به اجرا درآمده «مخالفت با اصل انتخابات» است و به تعبیر رهبری معظم انقلاب  «آنها می‌خواهند بگویند مردم‌سالاری منحصر درماست. نمی‌توانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی، با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند مردم‌سالاری را این طور نهادینه کند.» (در اجتماع بزرگ مردم کرمان- 1384/2/11).2- مرض تحریم انتخاباتسپس با شیوه اقناعی و یارگیری از عناصر وابسته داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای، زمزمه «تحریم انتخابات» را آغاز می‌کنند و با هدف حذف مردم از معادلات سیاسی ایران و نظام جمهوری اسلامی، ویروس و مرض تحریم انتخابات را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند.  اثرگذاری این مرض به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد. به علاوه منابع قدرت نرم اغلب بطور غیرمستقیم و برای شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل می‌کنند و گاه سالها به طول می‌انجامد که نتیجه دلخواه را به دست  دهند؛ چرا که پراکنده‌تر و دیربازده‌تر هستند و هم به‌کارگیری آن طاقت‌فرسا است. با این حال این مرض، امراض متنوع دیگری را تکثیر و تولید می‌کند.3- مرض کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخاباتبه مصداق به مرگ بگیر تا به تب راضی شود یکی از کار ویژه‌های اصلی مرض تحریم انتخابات، زایش چند مرض فرعی و در عین حال مهم است از جمله مرض «کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخابات» است. به طور طبیعی رسانه‌ها در فعال‌سازی این مرض نقش موثری ایفا می‌کنند و عده‌ای بی‌توجه و گاهی مزدور و حقیر و قلم‌بمزد در داخل با ارائه آمارهای دروغین از طریق رسانه‌های وابسته در میدان دشمن و به نفع آن بازیگری می‌کنند. در انتخابات دوره‌های چهارم، هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی این رهیافت و رویکرد به عنوان مرضی فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی تا مرز به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم نیز پیش رفت که با قاطعیت و تدبیر رهبری، مکر انتخاباتی دشمن نقش برآب شد.4- مرض تردید‌افکنی در سلامت انتخابات یکی از زیر مجموعه‌های مرض تحریم انتخابات که با هدف دلسرد کردن مردم طراحی شده و در همه ادوار انتخابات با کلید واژه‌های «تقلب»، «تخلف» مهندسی شده، «طرفداری سازمان‌دهی‌شده از یک جناح»، «عدم استقلال شورای نگهبان»، «رد صلاحیت‌های غیرعادلانه»، «نتیجه از پیش تعیین شده»، «طرفداری از نامزدهای خاص»، «نظارت استصوابی»، «دخالت نهادهای نظامی» و... پی‌گرفته شده «مرض تردیدافکنی در سلامت انتخابات» است که رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با ائمه‌جمعه در مورخ 94/10/14 نیز به آن اشاره داشتند: «برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتلا شده‌اند که دائم در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن نتایج آرا می‌دمند.»5- مرض دو قطبی کردن انتخاباتدر کنار طرح حاکمیت دوگانه و دامن زدن به رویارویی دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» که در نظام اسلامی یک حقیقت واحدند و با یکدیگر ممزوج شده‌اند، طراحان محافل سیاسی و امنیتی آمریکا طرح «دو قطبی کردن انتخابات» را در ادوار گوناگون انتخابات در دستور کار قرار می‌دهند به این ترتیب که عناصر وابسته به خود و یا چهره‌هایی که گرایش به غرب دارند و منش لیبرال دموکراسی را پیشه کرده و یا سمت و سوی گفتار و عملشان موردپسند آمریکاست نقش goodman (آدم خوب) را عهده‌دار بوده و  نقش bad man (آدم بد) را به چهره‌های متدین و متعهد، انقلابی و دلسوز و بصیر و معتقد به نظام و رهبری واگذار می‌کنند.6- مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتیبر مبنای مولفه بند پنج «مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی» غیر همسو با آمریکا با کنترل افکارعمومی شکل می‌گیرد و با ساز و کارهایی مثل جنگ رسانه‌ای مانند استفاده از همه ظرفیتهای مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای با توسل به سرعت واکنش به رویدادها و عکس‌العمل‌ها در قبال چالش‌ها و موضوعات و فرصت‌های جدید، عملیات روانی، تبلیغات سیاسی و فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای، اراده و هویت و اعمال آنان تخریب می‌شود و از دیگر سو از همین طریق، با بزرگ‌نمایی افراد و جناح‌های خاص و مورد نظر، ضمن مسیریابی از وضع موجود تا رسیدن به وضح مطلوب با تمسک به نظرسنجی‌های از پیش تعیین شده بر روی خواست و اذهان و آرای مردم تاثیر می‌گذارد.7- مرض سیاه‌نماییمکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است. براساس این طرح که دارای زیرشاخه‌هایی چون «مرض بدفهمی»، «مرض سوءتبلیغ»، «مرض سوء تشخیص» و «مرض سوءرفتار» است، همه مولفه‌ها و شاخص‌های مثبت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارای تراز منفی گردیده و با انگاره‌های سیاه‌نمایی، همه سرمایه‌های کشور به همراه توانایی و مهارت متولیان آن با استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی مانند «برجسته‌سازی نقاط ضعف و منفی»، «استناد مجازی و غیرواقعی»، «تهییج»، «فریب»، «ایجاد کانون‌های خبری»، «نشر شایعه »، «تبخیر نقاط مثبت» و با بکارگیری روش‌های مجاب‌سازی، مورد هجوم قرار می‌گیرد. به این ترتیب مرض واگیر سیاه‌نمایی شاخص‌های مهمی چون «اراده عمومی ملت»، «انگیزه و شوق و اشتیاق مردم»، «روحیه ملی و حماسی»، «نشاط و شادمانی»، «خودباوری و هویت دینی و ملی» که میزان انسجام و اقتدار ملی کشور بر مبنای آن استوار است را کاملا مخدوش کرده و به هیچ می‌انگارد. در این میان در فضای تخاصم و ایجاد شبهه‌های رنگا‌رنگ با توجه به زمینه‌های رفتارشناسی برخی از نخبگان، خواص، متولیان، مسئولان، مدیران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، امراضی چون «بدفهمی و کج‌اندیشی»، «خودبینی و خوش‌باوری»، «قدرت‌طلبی و ریاست‌خواهی»، «زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی» گریبان آنها را خواهد گرفت و اینان آگاهانه و یا ناآگاهانه در پازل گسترش سیاه‌نمایی دشمن قرار می‌گیرند و بر حسب اینکه کدامیک از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردارند و هنجارهای مقبولی براساس «سوابق انقلابی» و یا وابستگی به «بزرگان و معماران نظام» دارند در دیپلماسی  رسانه‌ای دشمن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و ناخواسته و یا عامدانه زمینه‌های تاراج سرمایه‌های اجتماعی نظام را فراهم کرده و از دیگر سو وقتی دشمن به رغم تلاشهای طاقت‌فرسا و صرف هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت و بکارگیری همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود، موفق به رقم زدن نتیجه مورد نظر خود در انتخابات نمی‌شود، همه توان خود را برای به هم زدن بازی مصروف می‌کند. نخست در سطح رهبران و نخبگان و خواص و همزمان در سطح میانی که بر عنصر مردمی قدرت ملی تاکید دارد و سپس در سطح تاکتیکی که مبتنی بر روحیه مقاومت نیروهای خودی است، بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد تا نتایج دلخواه خود را رقم زده و از طریق ترغیب و جلب نظر همگان، سطح کارآمدی نظام را با چالش جدی مواجه نماید.ختم کلام آنکه با توجه به امراض تولیدی دشمن برای از میان بردن مظاهر اقتدار ملی - که انتخابات یکی از جلوه‌های آن است- می‌توان مصادیق نفوذ دشمن را در بوق‌های تبلیغاتی دشمنان که مدتهاست مشغول سمپاشی و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضای کشور هستند بازشناخت.بهمن درّی

دفتر علی مطهری در بیانیه ای به شایعه رد صلاحیت این نماینده مردم تهران در مجلس واکنش نشان داده و پاسخ داد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از جماران، دفتر علی مطهری در بیانیه ای به شایعه رد صلاحیت این نماینده مردم تهران در مجلس واکنش نشان داده و پاسخ داد. دفتر علی مطهری اعلام کرد: عدم احراز صلاحیت علی مطهری شایعه است و هنوز هیچ موردی درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت وی اعلام نشده است. بنابر اعلام دفتر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، تاکنون هیچ موردی درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت علی مطهری از سوی هیئت نظارت به وی ابلاغ نشده است. برخی اخبار غیر رسمی در شبکه های اجتماعی از رد صلاحیت علی مطهری خبر داده اند. کانال تلگرام روزنامه ایران نیز این خبر را منتشر کرده است و نوشته که رد صلاحیت مطهری  با ماجرای شنود از دفترش ارتباط دارد. شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که از امروز نتایج احراز صلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس اعلام می شود.

عده ای از رقبای انتخاباتی با شایعه سازی به دنبال ترور شخصیت های مقبول نزد مردم هستند تا به هر طریق ممکن اجازه انتخاب این اشخاص را از مردم بگیرند

آوای رودکوف:فرماندار گچساران گفت: سایت‌های فاقد مجوز نسبت به دریافت مجوز خود اقدام کنند زیرا اجازه حضور در جلسات به این سایت‌ها داده نمی‌شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، عبدالرحیم رحیمی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در گچساران با اشاره به نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با اصحاب رسانه اظهار کرد: امروزه دیگر نقش رسانه و فضای مجازی بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ نقشی که می‌تواند مثبت و سازنده یا منفی و مخرب باشد. وی افزود: برگزاری این جلسات بر اساس دستورالعمل‌های مورد تأکید وزارت کشور بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. رحیمی با بیان اینکه سایت‌های خبری مجازی یکی از مسائل مهم به ویژه در شرایط حساس نزدیک به انتخابات است، گفت: بر اساس قانون از فعالیت سایت‌های مجازی فاقد مجوز و خبرنگاران این رسانه‌ها جلوگیری می‌شود. فرماندار گچساران متذکر شد: اینکه فردی با عنوان خبرنگار بدون داشتن مجوز رسمی به جلسات ورود کند و اقدام به تهیه عکس و خبر کند، پذیرفتنی نیست و وی باید پاسخگوی اقدام خود باشد. رحیمی افزود: هیچ‌گونه جلسه‌ای با رسانه‌های فاقد مجوز برگزار نشده و در هیچ محفلی نیز اجازه شرکت این افراد داده نمی‌شود. وی با اشاره به اهمیت اخبار منتشره در رسانه‌ها و بازتاب و واکنش افکار عمومی گفت: رسانه‌ها باید در انتشار اخبار خود بر خروجی‌ها دقت عمل  داشته باشند تا سبب ایجاد ناامنی و برخی حواشی نشوند. رحیمی انتخابات را عرصه‌ای مهم و بزرگ دانست و  یادآور شد: در حالی که چشمهای سراسر دنیا به انتخابات ایران اسلامی دوخته شده، نباید با انتشار اخبار کذب یا فاقد منبع رسمی خبر با ایجاد فضای شایعه سبب خوشحالی دشمنان شد.

محمد جهانبخش :به لطف خداوند، نام بنده جزو افرادی است که توسط هیات اجرایی و مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضائیه) تایید شده است و در لیست افراد تایید صلاحیت شده به مرکز استان ابلاغ شده است

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

در چند روز اخیر بحث هاى زيادى در مورد لزوم حضور يادگار گرامى امام در امتحان خبرگان مطرح شده و حلقه هاى خاصى به اين شايعه و شبهه دامن مى زنند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، حجت الاسلام و المسلمین موسوی از شاگردان سید حسن خمینی نوشت: در چند روز اخیر بحث هاى زيادى در مورد لزوم حضور يادگار گرامى امام در امتحان خبرگان مطرح شده و حلقه هاى خاصى به اين شايعه و شبهه دامن مى زنند. براى نگارنده كه نيم دهه است در درس خارج ايشان شركت مى كنم قوه علمى ايشان آشكارتر از روز است اما در اين مقال قصد دارم تا به اين سؤال پاسخ دهم كه طبق ضوابط شوراى نگهبان آيا حضور يادگار امام در امتحان شوراى نگهبان لازم است؟ و بالاتر آيا دعوت از ايشان براى امتحان اجتهاد، قانونى است؟ خوشبختانه چندى پيش عضو ارشد شوراى نگهبان پاسخ اين سؤال را داده است. آيت الله مؤمن در مصاحبه اى كه چندى پيش انجام دادند و رسانه ها خبرش را منتشر نمودند فرمودند: «کسی كه ... [١] در حوزه تدریس می‌کند، [٢]نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، [٣]خوب هم درس می‌دهد، [٤]ملا است و [٥]در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد». در مورد سخنان آين الله مؤمن گفتنى هايى قابل ذكر است:١ سيد حسن خمينى در حوزه تدريس مى كند. ٢ نوارهاى درس ايشان هم موجود است آنهم نه در گوشه دفترشان بلكه در سايت شخصيشان و قابل دسترسى براى همه هست. ( كافى است در گوگل سايت شخصى سيد حسن خمينى را سرچ كنيد تا صدها ساعت تدريس ايشان را بتوانيد دانلود كرده و گوش كنيد!) ٣ سيد حسن خمينى خوب هم درس مى دهد و شاهد اين امر هم درس عمومى پر رونق ايشان است كه هر طلبه اى آزادانه مى تواند در درسش حاضر شود اشكال كند و استفاده ببرد و اينگونه نبوده كه مجلس درس خصوصى داشته باشد. درس يادگار امام هر روز با حضور حدود سيصد نفر از طلاب داير است و اين حضور مؤيد مهمي براى يك درس خوب به حساب مى آيد. ٤ سيد حسن خمينى ملاست نه به گفته ي بنده كه شاگرد ايشان هستم بلكه به گفته ى رييس شوراى استفتاى عالى ترين مقام مملكت كه احدى نه در علميتش شبهه داد و نه در صداقتش يعنى حضرت آيت الله سيد جعفر كريمى كه در حق يادگار امام فرمودند: من نوشته ي ايشان( كتاب الافادات و الاستفادات) را ديده ام قوت علمي ايشان براي من معلوم است و همان ذوق و انديشه ي امام در ايشان نيز وجود دارد. ديگر به كلمات ساير بزرگان حوزه مثل آيات جوادى آملى،محفوظى،امينى، محقق داماد، مقتدايي و... اشاره نمى كنم كه تطويل پيش نيايد. ٥ اما جمله ى اخير آيت الله مؤمن كه بحث مواضع سياسى را مطرح فرموده اند با عرض معذرت جمله ي صحيحى نيست و خارج از بحث از مقام علمى است. چراكه ممكن است كسى مجتهد باشد و نياز به امتحان براى اثبات اجتهاد هم نداشته باشد ولى با اين حال از حيث سياسى صلاحيت حضور در مجلس خبرگان را نداشته باشد كه اين بحث ديگرى است و نبايد ملاك شركت در امتحان قرار گيرد. يقينا اين كلمات سبق لسان ايشان بوده و يا اشتباه خبرنگار بوده است چراكه اگر مضمون اين سخن را بپذيريم معنايش اين مى شود كه شوراى محترم نگهبان اگر كسى را از حيث سياسى صالح نداند از او امتحان اجتهاد مى گيرد كه اين حرف باطل و در عين حال خطرناك و ضربه به حيثيت شوراى محترم نگهبان است. پس به يقين اين جمله را ايشان درست بيان ننموده اند و احتمالاً خبرنگار محترم نتوانسته اين بخش را درست پياده نمايد. البته در صحت قدمهاى سياسى يادگار امام شهادت مرجع تقليد بزرگوار، جانشين آيت الله العظمى بهجت يعنى آيت الله العظمى محفوظى كافى است كه فرمودند: "اينجانب با دقت، در مواضع و نگرش هاي سياسي ايشان تأمل داشته‌ام. حزم و احتياط و رعايت تقوا در کلام و خردمندانه سخن گفتن طليعه نيکويي را براي ايشان متصور مي‌کند."