عید قربان عید نزدیک شدن دل‌هایی است که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

دیدار دو تیم تراکتورسازی و پرسپولیس در هفته پنجم با تساوی به پایان رفت.

درخشش ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی در رقابت های پارا المپیک 2016 ریو از مهم‌ترین اخبار کوتاه ورزشی کهگیلویه و بویراحمد است.

يك هفته از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران مي‌گذرد و سكوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا در اين باره ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي به مدد رسانه‌هاي اصولگرا قريب به سه ماه فضاي رسانه‌اي تحت تاثير اين موضوع بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خطا ب به حسن عباسی تأکید کرد:برادر عزیزم، خرده گرفتن به کلامی از جنابعالی به معنای نفی مجاهدت‌ها و شجاعت ها و استحکام شما نبود.

عضو دپارتمان داوری گفت: «کارشناس تلویزیونی حق ندارد درباره داور بازی اظهار نظر کند.»

حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.

بسیج دانشجویی چهار دانشگاه مرکز کهگیلویه و بویراحمد بیانیه ای را در خصوص برخورد قاطع، بدون اغماض و شفاف با موضوع فیش های حقوقی، صاحبان آن و پشت پرده های این جریان اشرافی گری صادر کردند.

فلاحتی مطلق:امیدوارم در سال جدید با تأسی از زندگانی ائمه اطهار و منویات مقام معظم رهبری با نگاه دلسوانه به اطراف خود زمینه کاهش جرم و بزه کاری و همچنین توسعه و سلامت جامعه به خصوص استان کهگیلویه وبویراحمد را فراهم کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: سبقت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز حرام است.به گزارش آوای رودکوف به نقل از  تسنیم،آیت الله مکارم شیرازی پس از دیدار با سردار مومنی پیامی خطا ب به ملت ایران صادر کرد. آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود اظهار کرده است: خطا ب من به همه برادران و خواهران عزیزی است که با وسائل نقلیه به سفرهای مختلف می روند یا در درون شهرها جابجا می شوند. استاد سطوح عالی حوزه علمیه افزوده است: اسلام برای جان مسلمان و مومن و جان انسان به طور عام، اهمیت ویژه ای قائل شده است و حتی اگر یک خراش به بدن کسی وارد شود، اسلام برای آن نیز دیه ای قائل است. مرجع تقلید شیعیان در پیام خود تصریح کرده است: همچنین اسلام به انسان اجازه نمی دهند که جان خودت و مال خودت را در هر کاری صرف کنی و اختیار نداریم که به جان خودمان آسیب برسانیم و در اسلام آمده است که اگر روزه یا وضو ضرر دارد، نگیر و انجام نده. وی خاطرنشان کرده است: ما اختیار خودمان را تا آنجایی که آسیب به دیگران نرسد، داریم و از همه اینها گذشته، نظام، نظام جمهوری اسلامی است و اگر آمار کشته ها و تصادفات بالا رود، آبروی نظام جمهوری اسلامی در خطر است. در ادامه این پیام بیان شده است: شعار گذشت و صبوری، در متن دستورات اسلام است و در رانندگی اگر گذشت نباشد، باعث حادثه می شود و اگر طرف مقابل خطا کرد، شما کوتاه بیایید و ثواب خود را از خدا بخواهید. در پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است: اسلام می گوید، صبر و شکیبایی در مقابل اسلام مانند تن است در مقابل صبر وامام علی(ع) می گوید ایمان بدون شکیبایی معنی ندارد. در حال خواب آلودگی رانندگی کردن، حرام است چون ممکن است با خطر همراه شود و سبقت غیر مجاز، در محل غیر مجاز، شرعا حرام است. آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرده است: عبور از چراغ قرمز نیز حرام است زیرا نظام جمهوری اسلامی این ها را برای حفظ جان مردم گذاشته است و اینها مقدمه حفظ جان است و مقدمه واجب، خود واجب است. وی بیان کرده است: در حال خواب آلودگی رانندگی نکنید که اشکال شرعی دارد و سبقت غیر مجاز نگیرید که اشکال شرعی دارد و اگر واقعا مهارت کافی برای رانندگی نداری، ولو گواهینامه هم داشته باشی، رانندگی نکن. امیدواریم روزی برسد که با خبر شویم به قدری آمار تصادفات کم شده است که قابل حساب نیست.

در شب انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و آفریدن حماسه‌ای دیگر از سوی ملت، از بین هزاران وصیت شهدا پیرامون مشارکت مردم در انتخابات، تعدادی از وصایای شهدای استان اصفهان در ادامه می‌آید. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  فارس نوشت: علمداران انقلاب اسلامی که امروز عند ربهم یرزقون هستند، همانند مرادشان انتخابات را مظهر خداباوری، مردم باوری و خودباوری می‌دانستند؛ آنها حتی بر اساس تکلیف خود، در آخرین نوشته‌های خود بر این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز کشور تأکید کردند. در شب انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و آفریدن حماسه‌ای دیگر از سوی ملت، از بین هزاران وصیت شهدا پیرامون مشارکت مردم در انتخابات، تعدادی از وصایای شهدای استان اصفهان در ادامه می‌آید: *** در وصیت شهید سیدعلی اعتصامی آمده است: ای امت شهیدپرور حالت انقلابی و مذهبی خودتان را حفظ کنید و در صحنه انتخابات شرکت فعال داشته باشید و صحنه را ترک نکنید که این خواست دشمن است. شهید مهدی جعفری بیان می‌کند: از مردم غیور و شجاع می‌خواهم که در مسائل سیاسی و انتخابات وارد شوند و نگذارند ولایت فقیه و روحانیت در خط امام مظلوم واقع شوند. شهید حسین ترک می‌گوید: اسلام آدم بی‌تفاوت و کناره‌گیر از مسائل سیاسی نمی‌خواهد. حضور در انتخابات یعنی راه سعادت را انتخاب کردن و دنبال وسوسه‌های شیطان نرفتن. شهید سیدرضا فاطمی تأکید می‌کند: در انتخابات با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید. در نوشته شهید رضا جوادی آمده است: آگاهانه انتخاب کنید و نگذارید هوس‌های شیطانی در شما راه پیدا کند. شهید عباس جوشقانی‌حسین‌آبادی بیان می‌دارد: خوب دقت نمایید به چه کسی رأی می‌دهید که اگر خطا کنید روز قیامت جوابگوی خون شهیدان خواهید بود. در وصیت شهید اسدالله حبیبی آمده است: هر کس به اندازه توانایی خویش احساس مسئولیت کند. در انتخابات با هوشیاری تمام به تقویت اسلام بپردازید. مبادا بگویید چیزها گران شده یا اجناس کم است و هی نگویید انقلاب برای ما چه کرده، بگویید ما به عنوان یک شیعه امام زمان(عج) چه کاری برای انقلاب و امام زمان(عج) کرده‌ایم. شهید آیت‌الله مساح بوانی می‌گوید: با حفظ شور و شوق انقلابی و حضور در صحنه انتخابات مشت محکم بر دهان ایادی استکبار بزنید. شهید علی طباطبایی بیان می‌کند: ای مردم در صحنه باشید و افرادی را انتخاب کنید که ثمره خون شهیدان را پایمال نکنند که در این صورت شما مسئول خواهید بود. شهید صفر جبار زارع نوشته است: در همه انتخابات شرکت کنید و رأی خود را بدهید. شهید سید مهدی مشایخی می‌گوید: با حضور در صحنه نماز جمعه، راهپیمایی‌ها و انتخابات به حفظ دستاوردهای انقلاب و حراست از آنها بپردازید. در وصیت شهید علی گودرزی آمده است: مواظب ضربه منافقین باشید. اینها در نهادها، انتخابات در اجتماعات نفوذ می‌کنند و ضربه می‌زنند. امام عزیزمان فرمود خطر منافقین از کفار بدتر است. شهید محمدعلی قیصری می‌گوید: در انتخابات شرکت کنید که تکلیف الهی است. رأی شما دفاع از اسلام و قرآن است و مواظب باشید به کسانی که برای شهرت و قدرت خود را مطرح ساخته‌اند رأی ندهید. در نوشته شهید قدم‌علی عابدینی آمده است: همیشه در صحنه باشید و پا به پای مردم صحنه‌ها را پر نگه دارید و در انتخابات فعالانه شرکت کنید و مواظب دشمنان داخلی و خارجی باشید. شهید علیرضا کریمی می‌گوید: صحنه‌ها را خالی نکنید و وحدت خود را حفظ کنید و با شرکت در نمازهای جمعه و جماعت و برنامه انتخابات چشم دشمنان اسلام را کور کنید. در وصیت شهید فرج‌الله رضایی آدریانی آمده است: برادران هوشیار باشید در انتخاب افراد مواظب باشید غافل نشوید که در دام تبلیغات دشمنان اسلام بیفتید حتی در رفت و آمدهای خود مراقب باشید که کسی شما را از مسیر رهبری خارج نکند.

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

در این پرونده شاهدیم که زن جوان به جای این‌که سعی کند مشکلاتی که با شوهرش داشته را از طریق گفت‌وگو و مشورت گرفتن از خانواده‌هایشان حل کند راه خطا می‌پیماید…به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از جام نیوز تابستان ۹۴ در محل کارم چند پرونده جنایی را بررسی می‌کردم که از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مطلع شدم جسد سوخته مردی در یکی از گردنه‌های کوهستانی در سه کیلومتری شهر یاسوج پیدا شده است. دستورهای لازم را دادم و گروهی از کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی همراه کارشناسان بررسی صحنه جرم در محل کشف جسد که مردی رهگذر آن را پیدا کرده بود، حضور یافتند. بررسی‌‌های اولیه نشان می‌داد جسد متعلق به مرد جوانی است که زیریک خودروی پاترول سوخته است و ساعاتی از مرگ او می‌گذرد. در بررسی‌های مقدماتی احتمال می‌رفت خودروی این مرد دچار نقص فنی شده و زمانی که راننده برای رفع نشت بنزین به زیر خودرو رفته، ناگهان خودرو آتش گرفته و او گرفتار شده است. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیس برای مشخص شدن هویت این مرد آغاز شد تا این‌که زن جوانی با حضور در پلیس آگاهی و مشاهده تصویر فرد فوت شده گفت که این جسد سوخته متعلق به شوهرش است که صبح زود برای آبیاری باغشان خانه را ترک کرده و دیگر بازنگشته است. زمانی که برای یافتن وی به کلانتری محل رفته، متوجه شده خودرویی آتش گرفته و راننده آن فوت شده که با اطلاعات به‌دست آمده از آنها متوجه شده جسد متعلق به شوهرش است. ده روز از مرگ این مرد گذشته بود که خانواده او با حضور در پلیس آگاهی شکایتی را مطرح کردند و گفتند که گمان می‌کنند پسرشان به قتل رسیده و مرگ او نمی‌تواند بر اثر حادثه باشد. با این شکایت کارآگاهان جنایی به تحقیقات ادامه دادند و با توجه به این که زمان زیادی باید سپری می‌شد تا نظریه پزشکی قانونی علت مرگ را مشخص کند. تصمیم گرفتیم فیلم‌هایی را که کارشناسان صحنه جرم پلیس آگاهی از محل کشف جسد ثبت کرده بودند دوباره بررسی کنیم. چند مرتبه فیلم‌های مورد نظر را بررسی کردیم تا این‌که متوجه شدیم همه جای بدن مقتول در آتش سوخته بود، جز کف پاهایش. همین موضوع من و همکارانم در پلیس جنایی را بر آن داشت که به احتمال زیاد او به قتل رسیده و بعد عامل یا عاملان جنایت برای این‌که مرگ او را حادثه جلوه دهند جسد را به این مکان منتقل کرده‌اند. در این مرحله به اولین فردی که مظنون شدیم همسر مقتول بود. او برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت اما مدعی بود که با شوهرش اختلاف نداشته و او براثر یک حادثه فوت کرده است. با توجه به انکارهای مداوم این زن، ماموران رفت و آمدهای او را زیرنظر گرفتند که مشخص شد او با مرد جوانی که برادرزاده مقتول بوده ملاقات‌هایی داشته است. همین سرنخ کافی بود که پلیس تحقیقات خود را برای رازگشایی از این جنایت بر همسر مقتول متمرکز کند. این در حالی بود که تحقیقات از همسایه‌های مقتول نیز نشان می‌داد که آنها مدتی پیش شاهد بروز اختلاف و درگیری میان زن جوان و شوهرش بوده و حتی متوجه ملاقات‌های پنهانی این زن با برادرزاده شوهرش شده‌اند. همین سرنخ‌ها کافی بود که ماموران مطمئن شوند این زن به توطئه‌ای شوم دست زده و نقشه قتل شوهرش را عملی کرده است. بنابراین موضوع به بازپرس ویژه قتل دادسرا گزارش شد و با دستورات قضایی لازم این زن بازداشت و برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد. او همچنان در بازجویی‌های پلیسی مدعی بود که مرگ همسرش بر اثر یک حادثه بوده و جنایتی در کار نیست و به اشتباه بازداشت شده است. تحقیقات از او برای چند روز ادامه داشت تا این‌که زن جوان پرده از راز قتل شوهرش برداشت. او در اظهاراتش گفت که مدتی بود به‌دلیل اختلاف با شوهرش با او بگومگوهایی داشته است که در جریان این اختلاف‌ها ارتباطش با برادرزاده شوهرش بیشتر شده و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که دیگر تمایلی به ادامه زندگی با شوهر خود نداشته و پنهانی با برادرزاده شوهرش ارتباطش را ادامه داده است و درصدد بوده پیش از آن‌که شوهرش متوجه خیانتش شود، او را به قتل برساند. بنابراین نقشه قتل او را طراحی کرده و با مرد مورد علاقه‌اش در میان می‌گذارد. طبق نقشه، زن جوان در خانه با خوراندن قرص‌خواب به شوهرش او را مسموم کرده و به خوابی عمیق فرو می‌رود تا نقشه جنایت را عملی کنند. زن جوان و همدستش، پیکر بیهوش مقتول را به داخل خودروی پاترول برده و صبح دو نفری به حوالی گردنه منتقل کردند. بعد شوهرش را که همچنان بیهوش بوده از داخل خودرو خارج کرده و به کناری می‌اندازند. سپس با سنگ ضربه‌هایی بر سر مرد جوان وارد می‌کنند و او را به قتل می‌رسانند. بعد از آن با اطمینان از مرگ او جسدش را زیر خودرو قرار می‌دهند و خودرو را به آتش می‌کشند که در جریان این آتش‌سوزی جسد مرد جوان نیز در میان شعله‌های آتش می‌سوزد، اما پاهایش که بیرون از خودرو بوده، نمی‌سوزد. آنها با اطمینان از سوختن خودرو و جسد و این‌که ردی از اثر انگشت‌هایشان بر جای نمانده، محل را ترک کرده و هر کدام به خانه‌هایشان بازگشتند و با یکدیگر قرار می‌گذارند چند هفته بعد از فوت مرد خانواده آنها شهر را ترک کرده و با رفتن به شهر دیگری و تصاحب اموال مقتول با یکدیگر زندگی مشترکشان را شروع کنند. با اعترافات تکان‌دهنده همسر مقتول، برادرزاده مرد جوان نیز که در این جنایت با زن عمویش همدستی کرده بود، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و دستگیر شد. و در مواجهه حضوری با همدستش در پلیس آگاهی اعتراف کرد که با وی رابطه پنهانی داشته و برای این که عمویش متوجه این ارتباط پنهانی نشود تصمیم به کشتن وی گرفته و سرانجام نقشه‌شان را عملی کرده‌اند. با اعتراف متهمان پرونده، آنها صحنه جنایت را بازسازی کردند و روانه زندان شدند. در این پرونده شاهدیم که زن جوان به جای این‌که سعی کند مشکلاتی را که با شوهرش داشته از طریق گفت‌وگو و مشورت گرفتن از خانواده‌هایشان حل کند راه خطا می‌پیماید و با برقراری یک ارتباط نادرست و دور از شئونات خانوادگی زندگی خود و مرد جوانی را به بیراهه می‌کشاند و سرانجام نیز برای رسیدن به تمایلات نفسانی خود جان فرد بیگناهی را می‌گیرند. سرهنگ کارآگاه خداکرم پاکروان رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه‌و بویراحمد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطا ب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطا ب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطا ب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطا ب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطا ب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

امام جمعه موقت تهران به مردم توصیه کرد در انتخابات دقت کنند تا خللی به امنیت کشور وارد نشود و قطب جدیدی مقابل ولایت ایجاد نشود

رخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده جناحی می شود البته اگر کسانی از آن استفاده جناحی می کنند، کار اشتباهی است، اما این حرفها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، پس از انتشار فیلم خوشحالی علی ضیا و دوستانش از گل لحظات پایانی پرسپولیس در دربی 81 که توام با توهین به سر مربی استقلال بود، هواداران استقلال اقدام به واکنشهای تندی به این مجری تلویزیون در صفحات اجتماعی نمودند. بهنوش بختیاری در واکنش به این اتفاقات در صفحه اجتماعی خود نوشت: دوستان عزیز علی ضیا پسر بسیار محترم و معتقدیست، از اشتباهی که کرده پشیمونه ومعذرت خواسته، شما را به خدا این جنگ روانی و فحاشی رو تموم کنید. آدمیزاده و هزار خطا ،‌با احترام به همه استقلالیهای عزیز خواهش من به عنوان خواهرتان، هموطنتون اینه که حرمت شکنی رو تموم کنید، ایشون به گردن ما خیلی حق دارن، زحمت زیادی برای مردمشون کشیدن و ازون انسانهای بسیار مودب و جان ودلی هستن. روی منو زمین نندازید و از صدا وسیما نیز طلب بخشش دارم برای جوانی که اگر از نزدیک بشناسیدش میبینید تا چه اندازه بی ریا و دل پاکه، همه ما اشتباه میکنیم، اینم یک کرکری فوتبالی فکر نشده و بی غرض بوده. علی ضیا پس از انتشار کلیپی از شادی پس از بازی دربی پایتخت و آنچه توهین به پرویز مظلومی عنوان گردید، ممنوع الفعالیت شد.