سخنگوی اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: فیش های نجومی مصداق عینی فساد اداری، دنیا طلبی و پیمان میان قدرت و ثروت هستند.

حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه "پشت‌پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم"، متذکر شد: پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار سازمان اطلاعات سپاه است.

حقوق بگیران نجومی نه اصلاح طلبند و نه اصولگرا پس طیف ها و جریان های سیاسی را متهم نکنیم که این ها افراد خاصی هستند

دبیر کل جبهه پیروان گفت: در تهران عموما مردم به دو حزب رای دادند؛ عملا کاری به کاندیداها نداشتند، کسانی در تهران رای آوردند که سوپری محل شان هم شاید آنها را نشناسند.

در کمتر از یک هفته باز هم نبود گارد ریل در جاده های شهرستان لنده خطر آفرین شد.

رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز اولین سوال مردم این است که مسئولین چه می‌کنند و این در حالی است که استان و مردم به مدیر جهادی نیاز دارد نه افرادی که در اداره مجموعه تحت امر خود منفعل و نامسئول‌اند.

برخي همچنان به جاي "كار و خدمت" درصددند تا از طريق "نمايندگي ناهنجاريهاي اجتماعي" كسب محبوبيت كنند. به اين ترتيب بايد آماده پرداخت هزينه هاي آن هم باشند.

آوای رودکوف-رییس جمهور گفت: حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.

آوای رودکوف-رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد : روزانه پیگیر مطالبات مردم و بررسی شکایات آنها از دستگاههای اجرایی هستیم.

آوای رودکوف:رییس ستاد انتخابات کشور از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.

گزینه جدی اصولگرایان برای مجلس آتی گفت: برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟!  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل از پایگاه 598، حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری در جمع اساتید و دانش پژوهان این مؤسسه با اشاره به این که نظام جمهوری اسلامی با نظام سلطه اختلاف جدی و ریشه ای دارد، بیان داشت: هر نظامی دارای سه ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، شکل حکومت و مدل اقتصادی است. طبیعی است در ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، بین ما و غرب تضاد و تباین جدی وجود دارد. نظام غرب بر اساس مبانی اومانیستی و انسان محوری در مقابل خداگرائی و خدامحوری حرکت می کنند. وی افزود: طبیعتا هیچ زمینه و نقطه آشتی بین نظام اسلامی و حاکمیت دینی با چنین نظامی وجود ندارد. آن ها خدا و دین را مسأله آسمانی است و انسان موجودی زمینه است که امورش به خودش مربوط ندارد و آسمان حق دخالت در زمین را دارد. و نهایتا دین یک امر شخصی و در زندگی فردی مطرح می شود که ظهور و بروز اجتماعی و سیاسی نباید باشد. منتخب مردم قم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این که سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست، بلکه سکولاریسم هم در مبانی و هم در عرصه سیاست، مخالف دین است ادامه داد: لذا اگر در ایران زن و مردی به جرم فساد مورد تعقیب قرار گیرد، ما را زیر سئوال قرار می دهند که چرا تمایلات شخصی و آزادی ها را محدود کرده ایم. اما اگر یک استاد دانشگاه فرانسه بعد از 25 سال تدریس در دانشگاه به خاطر اسلام آوردن و محجبه شدن، به خاطر حجاب از دانشگاه اخراج می شود ؛ جالب آن که حجاب که در آن جا امر شخصی تلقی می شود از آن جهت که نشان دهنده یک عقیده و اندیشه است، ممنوع می شود و برای این که دین اراده فردی را مقهور و محصور نکند، می گویند دین باید از عرصه اجتماعی فاصله بگیرد. وی افزود: خروجی سکولاریسم این نیست که هر کس دین خود را داشته باشد، بلکه مأموریت سکولاریسم، قلع و قمع دین از همه شئون زندگی سیاسی و اجتماعی است. حجت الاسلام ذوالنوری شکل حکومت را ضلع دوم یک نظام سیاسی دانست که باید با ضلع اول هماهنگ باشد و افزود: اگر ضلع اول اومانیسم باشد، شکل حکومت نیز باید لیبرال دموکراسی باشد و مشروعیت هر چیز بر اساس خواست انسان باشد و انسان محوری در آن نمود داشته باشد. وی با اشاره به این که مدل اقتصادی به عنوان ضلع سوم نظام سیاسی نیز باید با دو ضلع دیگر هماهنگ باشد، ادامه داد: بر اساس دیدگاهی که ضلع اولش اومانیسم و ضلع دومش لیبرالیسم است، مدل اقتصادی هماهنگ با آن نیز کاپیتالیسم و سرمایه داری است که محدودیتی در آن وجود ندارد و چنین نظامی نیز با نظام اقتصادی اسلامی سازگاری ندارد. لذا در هیچ یک از این سه ضلع نیز نمی توان سازشی بین نظام اسلامی و غرب و آمریکا رابطه دوستی بر قرار کرد و این سه ضلع کاملا در مقابل هم هستند. وی با اشاره به این که سیاست خارجی هر کشور و روابط بین الملل نیز بر اساس همین سه ضلع تعریف می شود، ادامه داد: لذا ستیز بین نظام اسلامی و نظام غربی دائمی است. در این جا باید مراقب بزنگاه هایی که دشمنان می توانند از آن مسیر ها برای ضربه واردشود، بود. نقطه مشترکی که دشمن می تواند از آن بهره بگیرد این است که آن ها حکومتشان به ظاهر مردمی است و نوعی از مردمسالاری البته با پسوند دینی در نظام اسلامی وجود دارد، و همین نقطه مشترک است. لذا دشمن از همین جا قصد نفوذ و ضربه زدن را خواهد داشت. وی با اشاره به این که دشمن، ابزار نفوذ را نیز در اختیار دارد، ادامه داد: چرا که آن ها دنیا را به عنوان یک دهکده معرفی می کنند، که کدخدای آن باید رئیس جمهور آمریکا باشد و فرهنگ غالب و فرهنگ حاکم نیز باید فرهنگ آمریکایی و غربی باشد. در هجوم این فرهنگ نیز، باید امحاء فرهنگ های دینی و ملی کشورهای مورد هجوم رقم بخورد. لذا امروز در فضای مجازی و امواج ماهواره ای این هجوم طراحی شده، در حال انجام است تا از همین عنوان مردمسالاری به عنوان نقطه مشترک بتواند استفاده کند. حجت الاسلام ذوالنوری افزود: در آستانه انتخابات مهاجمین فرهنگی، سیطره تبلیغاتی خود را حاکم کرده و بایدها و نباید های رأی دادن را طراحی می کنند. قبل از انتخابات برنامه ریزی می کنند. در یک انتخابات فشار بر نیروهای مسلح و شورای نگهبان را طراحی کرده، در یک انتخابات کمیته صیانت از آراء را طراحی می کنند و در یک انتخابات شورای نگهبان را تخریب می کنند و حکومت را موروثی با توجه به زمینه های اعتقادی مردم جلوه می دهند و از سهم خانواده امام (ره) در حکومت سخن می گویند. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی بقاء و دوام یک نظام سیاسی را منوط به سرمایه ملی دانست و افزود: اعتماد عمومی و اعتبار عمومی است، سرمایه ملی است؛ در واقع، سرمایه ملی، میزان اعتباری است که نظام در نزد مردم دارد و میزان اعتمادی است که مردم به نظام دارند. لذا مقام معظم رهبری در دوران فتنه فرمودند کسانی که اعتبار و اعتماد عمومی را مورد خدشه قرار دادند، گناه نابخشودنی مرتکب شدند. وی با اشاره به فتنه 88 ادامه داد: ایجاد کمیته صیانت از آراء یعنی یک جار زدن بین المللی که ای مردم ما به نظام اعتماد نداریم و نظام هم برای ما اعتباری ندارد. تخریب شورای نگهبان در آستانه انتخابات نیز ، یعنی هدف قرار دادن سرمایه ملی. وی با اشاره به این که شعار تشکیل مجلس خبرگان جوان نیز ریشه در همین تهاجم دارد، ادامه داد: اگر شخصیت های استخوان دار در نظام اسلامی مانند  علامه مصباح یزدی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی که همه سرد و گرم را چشیده اند و به مبانی منحط غرب واقف هستند و  اشراف به صحنه درگیری دارند، در مجلس خبرگان باشند، دشمنان با چند ریشتر زلزله سیاسی ساختگی نمی توانند ستون خبرگان را بلرزانند. اما اگر افرادی با گرایش های خاص را وارد این مجموعه کردند که با مبانی و فنداسیون نظام هماهنگ نیستند و در هم تنیدگی ندارند، با یک زلزله سیاسی تحت تأثیر قرار گرفته و با دشمن هماهنگ می شوند. ذوالنوری ادامه داد: اگر چه در حدی دشمن موفق شد، اما با حول و قوه الهی در سراسر کشور نتوانستند به اهداف خودشان برسند. هر چند خبرگان خلأ برخی از بزرگان را دارد، اما چنین نیست که مجلس خبرگانی که مطلوب آن هاباشد، حاصل شده باشد و این گونه نیست که بتوانند اهداف شوم را تعقیب کنند؛ چرا که هنوز هم خبرگان در مسیر اهداف و آرمان های انقلاب حرکت خواهد کرد.  وی با اشاره به این که برای مجلس شورای اسلامی نیز برنامه ریزی ها صورت گرفته بود، اما محقق نشد، ادامه داد: آقایان اعتدالی، مردگان سیاسی اصلاح طلب که مردم در دوران فتنه پرونده سیاهشان را دیدند و میخ را بر تابوتشان زدند، را دوباره زنده کردند، تریبون ها را در اختیارشان گذاشتند، امکانات دانشگاه را در اختیارشان گذاشتند و با غرور سیاسی که آقایان اعتدال را گرفته بود، خود را برنده مطلق فرض کرده و اصلاح طلبان را دسته دوم محسوب کرده بودند که فقط باید از آن ها بهره ببرند. اما امروز در عرصه انتخابات، باز هم این اتفاق نیفتاد و علیرغم نتایج انتخابات در تهران، مجلس شورای اسلامی روح و جان اصولگرایی دارد؛ اما طبیعی است که مجلسی چالشی و پرمشکل خواهد بود. هر چند مثل مجلس ششم نخواهد بود، اما نمی توان خوش بین بود که مجلس آرامی داشته باشیم. ذوالنور ادامه داد: در مجلس دهم پنج جریان وجود دارد: اصولگراها، اصلاح طلب ها، اعتدال گراها، جریان منتسب به رییس فعلی مجلس و مستقل ها. وی با اشاره به جریان اصولگرائی ادامه داد:  اگر این اصولگرایی مانند اصولگرائی مجلس قبل باشد، مطلوب نخواهد بود؛ مجلس گذشته به اسم اصولگرائی بود، ولی خروجی آن مطلوب اهداف و آرمان های اصولگرایانه نبود، بلکه به نام اصولگرایان و به کام دیگران بود. نمونه آن، موضع گیری در زمینه هسته ای بود. برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟! وی در رابطه با تصویب برجام در 14 الی 20 دقیقه در مجلس اظهار داشت: اگر مجلس کارش را درست انجام می داد، لازم نبود تا رهبر معظم انقلاب 9 بند ابلاغ کنند؛ در حالی که هر کدام از این نه بند را نگاه کنیم، متوجه می شویم چیزی نیست که نمایندگان نتوانسته باشند به آن برسند؛ اما چرا چنین نشد؟ چون نمی خواستند خودشان هزینه مقابل با برجام را بپردازند و لذا توپ را در زمین رهبری انداختند. لذا باید دید اصولگرایی به چه معناست. وی با اشاره به جریان اعتدال نیز اظهار داشت: متأسفانه سفرهای استانی رئیس جمهور نیز حزبی و با جهت گیری انتخاباتی برگزار شد و از بیت المال و امکانات دولتی سوء استفاده شد که مصادیقی متعددی از آن را با اسناد در اختیار داریم. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که جریان منتسب به رییس مجلس شورای اسلامی، خیلی شفاف نیست و این جریان چند وجهی عمل کرده و معلوم نیست که واقعا چه گرایشی دارند ولذا خطرناک اند افزود: باید دید که جریانات مختلف مجلس چگونه می توانند از مستقلین جذب کنند. البته ما امیدواریم در مجلس با عنایت خداوند متعال، جریانی شکل بگیرد و فعال باشد که اجازه ندهند سیاسی کاران، مجلس را به هر کجا خواستند ببرند.

دکتر عزیزی:براساس محاسبات به این جمع بندی رسیدم که شرایط حضور و رقابت برای کاندیدا توری حوزه مذکور ،نامتعادل  و نامتقارن و نامتساعد و از طرفی پول و ثروت  و قدرت و تزویز که در دست عده ای  خاص ، که از مجراهای نامشروع  وگاهی اوقات غیرمتعارف کسب شده پررنگ می باشد

فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، شیرازه نوشت : برخی نهادها در انقلاب اسلامی وجود دارند که به نوعی حاصل عمر این انقلاب هستند و مانعی جدی بر سر راه نفوذ دشمنان. نهادهایی که دشمنان، بارها خواستار برچیده شده آن ها شده اند. سپاه و شورای نگهبان قانون اساسی 2 سدی هستند که روزانه با سیلی از هجمه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی مواجه می شوند اما محکمتر از همیشه، ذره ای در برابر تخریب و هجوم سیاسی منفعل نشده و در انجام وظایف قانونی خود، مرعوب نشده اند. شورای نگهبان قانون اساسی، غیر از این که مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون و شرع می سنجد تا مغایرتی نداشته باشد، تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد. نهادی که خاص نظام جمهوری اسلامی نیست و تقریبا در همه کشورهای دنیا برای حفظ هویت اصلی ساختار حکومتی چنین نهادی وجود دارد. این نهاد انقلابی که حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی محسوب می شود، در راه حراست از این دو موضوع هزینه های بسیاری پرداخته است. موسم انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که می رسد، شورای نگهبان در کانون توجهات قرار می گیرد. از هر سویی به وظایف حساس و دقیق این نهاد، حمله می شود که چرا همه آن هایی که قصد خدمت به نظام اسلامی را دارند(!) نمی توانند وارد دستگاه قانون گذاری شوند؟ چرا شورای نگهبان، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه نامزدهای انتخاباتی را باید تایید کند؟ نظارت استصوابی دیگر چیست؟! و هجمه هایی از این دست... تجربه اما نشان می دهد، بی شورای نگهبان، چه ها که ممکن است بر سر نظام اسلامی بیاید. بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که در این نظام اسلامی زندگی می کرد و قصد خدمت هم داشت اما بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت و نفاق او آشکار گشت و با لباس زنانه مجبور به فرار شد. از وقتی شورای نگهبان به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، دیگر امثال بنی صدر، نتوانستند رئیس جمهور شوند یا بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند جز در مجلس ششم که نمایندگان علاوه بر تصویب طرح ها و لوایحی با ماهیت ضداسلامی، افراطی گری هایی را رقم زدند که در نتیجه آن، از رسیدن به مجلس هفتم محروم شدند، چرا که این بار نهاد شورای نگهبان، قاطعانه دست رد به سینه این نمایندگان زد. برخی هم که جایی برای خود در بین ملت نمی دیدند، پای به فرار گذاشته و در خارج از کشور شروع به فعالیت علیه جمهوری اسلامی کردند. روشن شدن ماهیت ضدانقلابی برخی از نمایندگان مجلس ششم و فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 نشان داد که وجود شورای نگهبان چقدر در کشور اهمیت دارد. اگر تنها هیئت های اجرایی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را تایید می کردند و هیئت های نظارت شورای شورای نگهبان وجود نداشت به عنوان مثال ممکن بود، چه اتفاقاتی در استان فارس بیفتند. در ادامه به برخی مصادیق اشاره می کنیم. هر چند برشمردن مصداق های زیر، مشمول همه افرادی که صلاحیت آن ها رد یا احراز نشده نمی شود اما گوشه ای است از کارنامه برخی از کسانی که به ناحق مظلوم نمایی می کنند.  فردی که سابقه ریاست دانشگاه یکی از شهرهای استان را در سال های قبل به عهده داشته و به دلیل فساد اخلاقی و رابطه با یکی از دانشجویان دختر دستگیر شده، اکنون در معرض انتخاب مردم قرار می گرفت و چه بسا نماینده مجلس می شد! فردی که  تصویر برهنه مادر همسر خود را در محل سکونت وی منتشر نموده و شماره همسر خود را نیز پس از درگیری های خانوادگی و قضایی به عنوان زن صیغه ای پخش می کرده است، اکنون این شانس را داشت که نماینده مردم در خانه ملت باشد! هتل دار و روزنامه نگاری که به دلیل برخورداری از رانت های دوران دولت اصلاحات از کارمند ساده به یک سرمایه دار تبدیل شده و به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شده، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های معلوم الحال، کرسی مجلس را غصب کند. کاندیدایی که برای جلب توجه مردم به خود در میتینگ های انتخاباتی اش آزادانه  و به صورت گروهی تریاک مصرف می شود و یا در پارتی های انتخاباتی اش، سرو مشروب بخشی از نوشیدنی های سفره می شود، ممکن بود، با کمک کارتل های قدرت و ثروت به مجلس راه یابد. وزیری که هیچ اعتقادی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ندارد و معتقد است باید با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط داشت و دموکراسی دینی را دیکتاتوری می خواند و ناجوانمردانه انگ تقلب به نظام اسلامی می زند، اکنون این امکان را داشت را با ورود احتمالی به مجلس، شعارهای ساختارشکنانه خود را پیگیری کند. فردی که در یکی از شهرستان های شمالی فارس کاندیدا شده و متخصص صیغه است و کارش جوش دادن، ارتباط زنان بدکاره با مردان فاسد، فرصت این را داشت که با موجه سازی چهره خود، شانسش را برای ورود به دستگاه قانون گذاری کشور بار دیگر بیازماید. کاندیدایی که مرجع خودخوانده فتنه گران در شیراز محسوب می شود، می توانست با ورود احتمالی به مجلس خبرگان، فرصت بهتر و بیشتری برای دهن کجی به ارکان نظام پیدا کند و اظهارات او بار دیگر تیتر یک رسانه های غربی شود. کسی که وابسته به خوانین قشقایی است و در سال 88 نوار و سی دی های سخنرانی و بیانیه های سران فتنه را در دورترین روستاها و دهات یکی از شهرستان های مرکزی استان فارس پخش می کرد، فرصت پیدا می کرد با ورود به مجلس به مهره فتنه گران تبدیل شود. نماینده اسبقی که در یکی از شهرستان های غربی استان، با هزینه های چند صد میلیونی و ریخت و پاش های گاه و بیگاه در قالب کمک های مردمی، قاب مردم را دزدیده بود، این بار نیز می توانست با توسل به این روش ها، کلاه ملت را بار دیگر بردارد. فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! خانمی که گرین کارت کانادا دارد و در مسافرت های مکررش خوب با جو آن جامعه پیدا کرده! و به واسطه برخی رانت ها اکنون در یک محیط علمی مشغول است، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های مسموم، فرصت نماینده شدن پیدا کند! و ده ها مورد دیگر.... به هر حال عده ای، همنوا یا ضدانقلاب خارج نشین، به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند و به ایراد سخن در راستای حل مشکلات مردم بپردازند، خود را در تکالیف اصلی شورای نگهبان شریک می دانند و برای آن، نسخه می پیچند، غافل از این که تخریب شورای نگهبان، وظیفه دشمن است، نه دوست! آن‌هم دوستی که به دلیل گشایش فضای بین المللی برای کشور! هزار راه نرفته و هزار بار بر زمین مانده دارد.

یک کارشناس مسائل حقوق و علوم سیاسی گفت: اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود یا تایید، عدم احراز به معنای رد صلاحیت نیست. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه رادیو گفتگو شورای نگهبان را مظهر سه عنصرِ اسلام، جمهوریت و مردم دانست و گفت: «تحقق همه رفتارهای سیاسی در نظام ما با توجه به عنصر اسلام و مردم در پرتو نظارت نهاد شورای نگهبان صورت می گیرد که حضور مردم در عرصه سیاست و اسلام را تضمین می کند.» وی بر لزوم احراز شرایط از سوی یک نهاد تاکید کرد و افزود: «هیچ نظام سیاسی به خود اجازه نمی دهد افراد را در مناصبی قرار دهد که حداقل شرایط را داشته باشند؛ یعنی برای تصدی هر منصب افراد باید دارای شرایطی باشند؛ چراکه در غیر اینصورت هر کس می تواند در آن منصب بنشیند.» اصلانی با بیان این مطلب به تعیین شرایط برای انتخابات های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: «قانون این شرایط را در مورد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص کرده و مسئولیت این کار را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده که بر فرایند انتخابات نظارت دارد؛ ولی در اجرای آن دخالت نمی کند.» عدم احراز، رد صلاحیت نیست! وی هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان را به ترتیب موظف به بررسی صلاحیت نامزدها دانست و افزود: «وقتی افراد در فرمانداری یا وزارت کشور ثبت نام می کنند، پرونده ها در دسترس هیئت های اجرایی قرار می گیرد که لزوما دولتی قلمداد نمی شوند؛ چراکه هیئت اجرایی از صنوف مختلف انتخاب می شوند.» اصلانی بعنوان یکی از شرایط اصلی، بر لزوم استعفای نامزدها از شغل های قبلی تاکید کرد و ادامه داد: «ما حقوق دان ها معتقدیم فرزندانِ دلیل هستیم و هر جا پدرمان-دلیل- حرکت کند، پشت سر او حرکت می کنیم؛ بنابراین رد یا تایید نیازمند دلیل است. پس هیئت های نظارت اگر دلیل بر رد یا تایید داشته باشند، می بایست مستدل و دارای مدارک باشد.» مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران عدم احراز را متفاوت با رد صلاحیت عنوان کرد و گفت: «اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود، یا تایید و یا عدم احراز که به معنای رد صلاحیت نیست.» رد صلاحیت برای کسانیکه به اسلام التزام ندارند اصلانی با بیان اینکه در صورت عدم احراز با فرد تماس گرفته می شود، اظهار کرد: «اگر فرد بدلیل شتاب زدگی نتواند مدارک را کامل کند، با وی تماس گرفته می شود و ممکن است بعد از آن عدم احراز، به تایید یا رد صلاحیت تبدیل شود؛ بنابراین تا زمانیکه پرونده تکمیل نباشد، ممکن است عدم احراز همچنان وجود داشته باشد.» وی گفت: «کسی که به استقلال قائل نیست، صلاحیت ندارد؛ همچنین کسی که حق ملت را ضایع می کند یا امکانات بیت المال را به جیب خود و خانواده اش ریخته است، واقعا صلاحیت دارد؟» اصلانی ادامه داد: «همه رفتارهای افراد ناشی از عقاید آن هاست؛ حال برای بررسی اینکه کسی به اسلام التزام دارد یا خیر، این مسئله را در رفتارش نشان می دهد؛ بنابراین چنین فردی ممکن است رد صلاحیت شود.» نباید از عدم تایید صلاحیت افراد سوء استفاده کرد در ادامه سید محمدمهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) فقدان نهاد نظارت بر قانون اساسی را موجب عدم اجرای قانون اساسی در دوران مشروطه دانست و افزود: «کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، اصول مردم سالاری را بر مبنای خود تضمین می کنند؛ بنابراین کشورهای فاقد آن، غیر دموکراتیک خوانده می شوند. در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک نقطه عطف با محوریت شورای نگهبان است.» وی مدل شورای نگهبان را دارای سابقه ای طولانی در تاریخ مردم سالاری کشورها توصیف کرد و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در حوزه حقوق عمومی وقتی قرار است صلاحیتی را به فرد دهیم، باید شرایط لازم برای ورود فرد به حوزه های مختلف زندگی افراد احراز شده باشد تا این فرد از قدرت خود سوء استفاده نکند!» غمامی با اشاره به برخی شروط تفسیر پذیر برای نامزدها، اظهار کرد: «در این جا قانون گذار مرجعی بالا دستی قرار داده و حق اعتراض قائل شدن برای نامزدها به همین منظور است؛ بنابراین نظارت و بررسی صلاحیت ها چند سطحی است.» وی با بیان اینکه دلایل عدم تایید صلاحیت ها نباید موجب سوء استفاده گردد، ادامه داد: «فرد تا جایی می تواند اعتراض کند و به همین دلیل قانون تاکید دارد که ادله به معترضان ارائه شود و شورای نگهبان نیز اطلاعات عدم تایید صلاحیت را در اختیار فردی که تایید صلاحیت نشده، قرار می دهد.» هیئت های اجرایی سطح اولیه بررسی صلاحیت هستند همچنین محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو، پاسخ گوی سوالات این برنامه شد. وی در خصوص شروط قانونی انتخاب شوندگان برای مسند مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «منظور قانون گذار این نیست که کسی که این شروط را دارد، حتما برای نمایندگی مناسب است؛ بعنوان مثال سن سی سال یک حداقل قانونی است یا محکومیت کیفری و وابستگی به گروه های منحرف و ضد انقلاب نداشته باشد!» کوشکی رسیدگی اولیه به این شروط را وظیفه هیئت های اجرایی عنوان کرد و افزود: «اگر هیئت های اجرایی با دقت و قوت بررسی نمایند، وظیفه شورای نگهبان، بررسی این فرایند خواهد بود اما چون هیئت های اجرایی ممکن است با دقت این فرایند را اجرایی نکنند، شورا باید آن را چک کند.» مخالفان نظارت استصوابی، تمکین قانونی ندارند! وی وظیفه شورای نگهبان را نظر بر تایید صلاحیت دانست و گفت: «ممکن است فردی رسما رد صلاحیت شود و در مورد برخی دیگر به این نتیجه برسند که مسلم نشد که فرد چنین شرایطی را دارد و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است.» کوشکی ادامه داد: «اگر نظارت استصوابی نباشد، عملا بود و نبود آن فرقی نمی کند؛ بنابراین اگر اجرا به یک نهاد سپرده می شود، نظارت مؤثر نیز به نهادی ناظر سپرده خواهد شد.» وی با اشاره به تاکید حضرت امام(ره) بر لزوم استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، تصریح کرد: «متاسفانه عده ای از افراد سیاسی در هر دوره انتخابات از صفر شروع می کنند که نشان می دهد که نمی خواهند به قانون تمکین نمایند. عقل سلیم نیز می گوید نظارت غیر استصوابی ارزش اجرایی ندارد.»

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

امام جمعه موقت تهران به مردم توصیه کرد در انتخابات دقت کنند تا خللی به امنیت کشور وارد نشود و قطب جدیدی مقابل ولایت ایجاد نشود

امام خامنه ای:«مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند.»

«محل فرود بالگرد مقام معظم رهبری در منطقه عشایری دریلا در شهرستان گچساران با حضور فرماندار، فرمانده سپاه، جمعی از مسئولین استانی و معتمدین ایلات گچساران، گلباران شد و مسئولین قصد دارند در این مکان یادمان احداث کنند.!»

امام جمعه دیشموک با انتقاد شدید از کشف حجاب صورت گرفته شده در نمایشگاه مطبوعات، گفت: عده‌ای برای رأی‌آوری در انتخابات به کارهای غیرشرعی روی آورده‌اند.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار فارس از دیشموک، حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این شهر اظهار کرد: همانطور که در قرآن آمده است هیچ موجودی روی کره خاکی نیست مگر اینکه خداوند روزی او را فراهم کرده باشد. امام جمعه دیشموک با بیان اینکه هیچ کس نمی‌تواند روزی دیگری را صاحب شود، افزود: همه موجودات صاحب رزق و روزی هستند. خطیب نماز جمعه دیشموک در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در هفته‌ای که گذشته در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور فرمایشات کارگشایی را بیان کردند. وی چهار محور از بیانات رهبری را از جمله نخست لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در ایجاد تمدن نوین اسلامی، به جوانان مومن و انقلابی در دانشگاه‌ها میدان  داده شود، برخی کار فرهنگی را با برگزاری کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتند. محمودی‌اصل اضافه کرد: در دوران قاجاریه و پهلوی روند علمی ما رو  به افول رفت و عقب ماندیم ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه این نظام مقدس پیشرفت‌های زیادی در عرصه علم صورت گرفت. امام جمعه دیشموک بیان کرد: پیشرفت‌های علمی همراه با جهت‌دهی علمی، اخلاق و معنویت باشد نه اینکه کار فرهنگی با برگزاری کنسرت مختلط اشتباه گرفته شود. خطیب نماز جمعه دیشموک با بیان اینکه، پول بیت‌المال باید در مسیر رشد هدف‌های مثبت این نظام، اخلاق و معنویت هزینه شود، افزود: عده‌ای به بهانه اینکه دانشجو باید شاد باشد، دست به کارهای ناشایستی می‌زنند. وی با بیان اینکه، برگزاری اردوهای دانشجویی مختلط نتیجه‌ای جز راه غرب ندارد، خاطرنشان کرد: انقلاب ما برای پیشرفت‌های علمی، مذهبی، دینی و فرهنگی اسلامی صورت گرفت. امام جمعه دیشموک با انتقاد شدید از کشف حجاب صورت گرفته شده در نمایشگاه مطبوعات، گفت: یکی از آقازاده‌های سران این مملکت در یکی از غرفه‌های مطبوعاتی معلوم‌الحال زنجیر‌ه‌ای در کنار یک خانم نشست که روسری بر سر نداشت، عکس یادگاری گرفت.  وی گفت: عده‌ای به بهانه اینکه در آستانه انتخابات توجه برخی بی‌دین و لائیک را برای جذب آراء آنها به طرف خود جلب کنند، دست به این حرکت زشت و غیراسلامی زدند. امام جمعه دیشموک خطاب به کسانی که با کارهای اینچنین، اهدافی را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: اولا مردم مسلمان این نظام انقلاب کرده و راه را خودشان انتخاب کردند و می‌دانند به چه کسی رای دهند و به چه شخصی رای ندهند، ثانیا این حرکت توهین به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. وی با بیان اینکه، امروزه برگزاری اردوها و کنسرت‌های مختلط در برخی دانشگاه‎ها فقط به ضرر این نظام و مردم است و نتیجه‌ دیگری ندارد، تصریح کرد: دست‌اندرکاران فرهنگی دانشگاه‌ها دقت کنند که هزینه‌های فرهنگی را در راه درست و صحیح خود مصرف کنند. امام جمعه دیشموک در ادامه به هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و این هفته را گرامیداشت و گفت: کتاب و کتابخوانی برای بالا بردن آگاهی ما اهمیت ویژه‌ای دارد. وی با بیان اینکه، امروز کتاب و کتابخوانی یک تکلیف دینی است، خاطرنشان کرد: بدترین خسارت، تنبلی در مطالعه کتاب است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir با پول مورد ادعاییِ زنجانی می‌توان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.  85250000000000؛ شاید خیلی‌ از ایرانی‌ها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه می‌توان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.» جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی‌ از ایرانی‌ها را بتواند برآورده کند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا یارانه‌بگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان) قرار است اداره شود. اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آن‌طور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهی‌های دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دی‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد. مقایسه این رقم بدهی‌های دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان می‌دهد که پول‌های نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهی‌های دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان معادل نیمی از بدهی‌های دولت را پرداخت کرد. موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار می‌توان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما دارایی‌های زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت. البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است. اما مشکل دیگر دولت، کسری‌هایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجه‌ای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی می‌توان تا 25 ماه این یارانه‌ها را پرداخت کرد. اما این پول‌ها برای مردم جذابیت‌های بیشتر از این هم می‌تواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقل‌بگیر هستند. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد. موضوع قابل توجه‌تر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی می‌توان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد. اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود می‌توان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد. با این حال به نظر می‌رسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.   منبع/اقتصاد آنلاین