یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.

به تازگی عکسی در فضای مجازی منتشر شده که آگهی جالب استخدام یک موسسه تشریفات را نشان می‌دهد.

آخرین رئیس کل تشریفات دربار محمدرضا شاه پهلوی در کتاب «سرو در باد» می‌‌گوید: پیش‌گو مطالبی برای آینده شاه گفت و من می‌دیدم که چهرۀ اعلیحضرت عوض می‌شود. و آرامش بیشتری می‌یابند.

روحانی در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم و دادگستری، پنج قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.

«دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه اعلام کرد عادی سازی اوضاع در سوریه مسئله اولویت داری برای روسیه و ترکیه بوده و این به نفع کل منطقه خواهد بود.

چه در ایام فستیوال های تبلیغاتی و ارائه برنامه برای جذب رای بیشتر، و چه در شرایطی که چیزی به تشریفات انتقال قدرت ریاست جمهوری به ترامپ باقی نمانده است رویکرد ترامپ نسبت به ارتباط با ایران، زننده، افسار گسیخته و غیر عاقلانه بوده است.

عروسی های لوکس ایرانی در بنادر ترکیه و کارناوال‌های گذرموقت لوکس در خیابان‌های کشور... اسکورت میلیاردی عروس و داماد لاهیجانی... عروسی جنجالی در پارک جنگلی لویزان... یک عروسی در کردستان با هشت هزار مهمان و هشت میلیارد کادو! برای چه؟

دیدار حسن روحانی با نخست وزیر انگلیس در حاشیه هفتادویکمین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در حالی برگزار شد که "ترزا می" با پوششی نامناسب در مقابل حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان حاضر شد.

علي غزالي منتشر كننده اسامي دانشجويان بورسيه دولت دهم محكوم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به پرداخت چهل ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از باب افتراء به تحمل يكسال حبس تعزيري شد.

جلسه اعضای ستاد هماهنگی و برنامه ریزی استقبال از هيئت دولت در فرمانداري بهمئي برگزار شد.

های مردم لاله باز آورده‌اند – آهِ زهرا از حجاز آورده‌اند/قطعه شعر «بی شهیدان راه را گم‌کرده‌ایم»تقدیم به شهدای گمنام جنگ تحمیلی

آوای رودکوف:در بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها،‌ تفاهم‌نامه‌ای میان شورای عالی استان‌ها و وزارت دادگستری در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراها در امر مبارزه با فساد به امضاء طرفین رسید.

پرونده‌های ۵۰ حوزه‌ انتخابیه در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. آوای رودکوف:سیامک ره‌پیک سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مصاحبه تلفنی با خبر نیمروزی با اشاره به وصول برخی گزارش‌ها و شکایات از بعضی حوزه‌های انتخابیه به شورای نگهبان اظهار داشت: تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری انتخابات تأیید شده است. به گزارش فارس، وی افزود: البته برای اعلام رسمی باید تشریفات اداری طی شود اما نتایج حدود ۵۰ حوزه انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است، امروز اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که نتیجه بررسی سایر حوزه‌های انتخابیه نیز پس از بررسی نهایی اعلام شود. ره‌پیک با بیان اینکه برخی از حوزه‌های انتخابیه نیاز به بررسی بیشتر و بازرسی داشته است، تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها نیز بازشماری محدود صندوق‌ها انجام شد و تا چند روز آینده نتایج نهایی اعلام می‌شود. ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در نامه‌ای به وزیر کشور اسامی این ۵۰ حوزه را اعلام کرد. نظر به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ و با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات پرونده‌های حوزه‌های انتخابیه ذیل در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه‌های مورد تأیید قرار گرفت. متن کامل این نامه به این شرح است: جناب آقای رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور سلام علیکم ۱- تبریز ، آذرشهر ، اسکو ۲- بستان آباد ۳- ارومیه ۴- بوکان ۵- اردبیل ، نمین ، نیر ، سرعین ۶- پارس آباد ، پیله سوار ۷- خمینی شهر ۸- شهرضا ، دهاقان ، دهستان دره شور ۹- ساوجبلاغ ، طالقان ، نظرآباد ۱۰- کرج ، اشتهارد ، فردیس ۱۱- بوشهر ، گناوه ، دیلم ۱۲- دشتی ، تنگستان ۱۳- رباط کریم ، بهارستان ۱۴- نهبندان ، سربیشه ۱۵- قائنات و زیرکوه ۱۶- تربت جام ، تایباد ، باخرز ۱۷- اسفراین ۱۸- بجنورد ، مانه و سملقان ، جاجرم ، گرمه ، رازو جرگلان ۱۹- دزفول ۲۰- دشت آزادگان ، هویزه ۲۱- ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ۲۲- خدابنده ۲۳- سمنان ، مهدی شهر ، سرخه ۲۴- دامغان ۲۵- خاش ، میرجاوه ، بخش های نصرت آباد ، کورین ۲۶- سراوان ، مهرستان ، سیب و سوران ۲۷- شیراز ۲۸- آباده ، بوانات ، خرمبید ۲۹- قزوین ، آبیک ، البرز ۳۰- قم ۳۱- سنندج ، دیواندره ، کامیاران ۳۲- سقز ، بانه ۳۳- کرمان ، راور ۳۴- بم ، ریگان ، فهرج ، نرماشیر ۳۵- کرمانشاه ۳۶- اسلام آباد غرب ، دالاهو ۳۷- کهکیلویه ، بهمئی ، چرام ، لنده ۳۸- گنبد کاووس ۳۹- رشت ۴۰- آستارا ۴۱- خرم آباد ، دوره ۴۲- الیگودرز ۴۳- بابلسر ، فریدونکنار ۴۴- قائمشهر ، سوادکوه ، جویبار ، سیمرغ ، سوادکوه شمالی ۴۵- اراک ، کمیجان ، خنداب ۴۶- تفرش ، آشتیان ، فراهان ۴۷- بندرعباس ، قشم ، ابوموسی ، حاجی آباد ، خمیر ۴۸- همدان ، فامنین ۴۹- اسدآباد ۵۰- یزد ، اشکذر ، بخش ندوشن ، دهستان سورک در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه‌های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از جذب سهمیه‌ها برای وام فرهنگیان در استان‌ها خبر داد و گفت: 100 هزار وام پنج میلیون تومانی به فرهنگیان اعطاء خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، فرشید سیاری با بیان اینکه استان‌ها در حال جذب سهمیه برای وام فرهنگیان هستند اظهار کرد: ابلاغ اعتبار انجام شده و اکنون شرایط خوبی مهیاست. وی ادامه داد: البته میزان و مبلغ وام درنظر گرفته شده جوابگوی نیازهای همکاران نیست. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 100 هزار وام پنج میلیون تومانی به فرهنگیان اعطاء خواهد شد گفت: در این مسیر طی رایزنی با بانک، تشریفات اداری را تا حدامکان کاهش داده‌ایم. این وام کم بهره است و بخشی از مشکلات همکاران را مرتفع خواهد کرد.     منبع/ ایسنا

آوای رودکوف:سی ام دی ماه یادآور سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی است. متن کامل وصیت نامه مهندس بازرگانبیست و یک سال قبل در واپسین روز دی ماه 1373 مهندس بازرگان که برای درمان به سوییس اعزام شده بود قبل از انتقال به بیمارستان چشم از جهان فرو بست.  گوینده اخبار تلویزیون ایران اما چنان بر واژه سوییس تاکید کرد که انگار او در تمام سال های پس از نخست وزیری در کنار جزیره لمان لمیده بوده حال آن که طی سال های 58 تا 73 تنها یک بار به آلمان رفت و بقیه اوقات همواره در ایران بود و قبل از اعزام به سوییس نیز در بیمارستان دی بستری شد. بازرگان اما تنها مرد سیاست نبود و به اعتراف موافق و مخالف مرد عرصه دیانت هم بود و برای اثبات این دومی هم نوع زندگی او را می توان گواه آورد و هم وصیت نامه اش را که انگار نه انگار آن را  مردی با سابقه 60 سال فعالیت سیاسی مستمر و دبیر کلی یک حزب سیاسی و با اشتهار به نخست وزیری در یکی از مهم ترین فرازهای تاریخ ایران و سال ها استادی و ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشته و به سبک و سیاق مذهبی ترین روحانیون است تا جایی که روشن‌فکری نوشت: " آدمی در نگاه اول تصور می کند این وصیت نامه حاج شیخ عباس قمی است! آن قدر که بیم قیامت و توصیه های دینی و نه اشارات سیاسی در آن موج می زند." متن کامل وصیت نامه از این قرار است: بسم الله الرحمن الرحيم كُلُّ مَنْ عَلَيْها فَانٍ. وَيَبْقی وَجْهُ رَبِكَ ذُوالْجَلالِ وَ الاِكْرامِ.  (1)  وصيت‏نامه بنده گنه‌كار بی‏‌مقدار، محتاج عفو و رحمت پروردگار و درخواست كننده دعای بندگان مؤمن و مهربان، مهدی بازرگان، به همسر عزيز خود، فرزندان دلبند با همسران گرامی آنها، نوادگان نازنين و به همه خويشاوندان با مهر و صفا، به دوستان ارجمند و به آشنايان و اهل لطف. با اقرار به وحدانيت و ربوبيت خالق و با درود بر همه پيامبران علی‌‏الخصوص خاتم آنها محمد مصطفی صلی‌‏الله عليه و آله و سلم و بر اهل بيت طهارت و امامت. (1)اولين و مهم‌ترين آرزو و توصيه‏‌ام به خانواده و خويشان و دوستان اين است كه رفتن من برايشان عبرت بوده، به زندگی هميشگی خيلی بزرگ‌تری‌كه در پيش‌ دارند- بيشتر از دوروزه دنيای گذران- بينديشند و تدارك ببينند. زندگی بی‏‌مرگ و انتها كه خبرش را فرستادگان خدا داده، ما را برحذر از آتش و عذاب و اميدوار به رستگاری و رضوانش كرده‌‏اند، به فرض كه كسی يقين به وقوع آن نداشته باشد، دليل قطعی هم به دروغ بودن و عدم آن ندارد. حال كه بنا به خبرها و هشدارهای شخصی چون محمد مصطفی(ص) و كتابی چون قرآن، شدت و مدت عذاب چنان وحشتناك و غيرقابل تحمل است كه احتمال وقوعش را هر قدر كم و كوچك بگيريم، مصلحت و منفعت ما ايجاب می‏نمايد كه با توجه به عظمت واقعه و بی‏نهايت بودن مصيبت، آن را به حساب بياوريم و راه احتياط هم كه شده باشد در پيش گيريم. وصيت من اين است كه نه آخرت و قيامت را نفی و فراموش كنيد و نه روزی رسان و آفريننده خودتان را كه برای جهان غير او صاحب و گرداننده‏ای قابل تصور نبوده، اگر خودمان و جهان، دروغ و خيال نباشيم، او هم دروغ و خيال نمی‏تواند باشد. اينك كه دنيا و زندگی در مجموعه و متوسط، ناخشنودی و ناراحتی و زيانكاری است و جريان تاريخ بشريت در جهت افزايش گرفتاري‌ها و سختي‌ها يا توسعه ظلم و فشارهاست، بايد سعی كنيم در عوض، آخرتمان در اثر تحمل و تلاش و با صبر و مرحمت، آباد و خشنود كننده باشد. (2)دومين توصيه (خصوصی‏ ام) به همسر و فرزندان و كسان، مهربانی و گذشت و خدمت‌گزاری در حق يكديگر است. مخصوصاً نسبت به مادرها و پدرها، پس از آن برادر خواهرها، زن و شوهرها و بالاخره ديگر خويشاوندان و صله رحم. (3)توصيه سوم قبول عذر تقصيرها و قصورهايم در حق خانواده و كسان و دوستان و هموطنان. از همگی حلاليّت می‏طلبم و تقاضای بخشش و دعای خير دارم، و رساندن اين تقاضا به كسانی كه در مجلس فاتحه حضور نداشته، آن را نشنيده باشند يا آگاه نشده باشند. هر بدی و نقصان و زيان كه به كسی و به كسانی رسانده باشم و به هر گونه و اندازه و ارتباط كه باشد، چه فردی و شخصی و چه اجتماعی و عمومی و سياسی، تقاضايم اين است كه حلالم نماييد. (4)كفن و دفن و ترحيم«... وَ ما تَدْری نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْری نَفْسٌ بِاَی اَرْضٍ تَمُوتُ...» (2) برای محل دفن قبری را زير سر نگذارده‏ام كه زحمت بازماندگان كمتر باشد. و محل خاصی را هم در نظر ندارم ولی اگر امكان داشته و خالی از دردسر و اشكال باشد بدم نمی‏آيد در مقبره بيات در جوار مرقد حضرت معصومه سلام الله عليها و در كنار پدر و مادر و عده‏ای از برادر خواهرها و عمو و عموزادگان باشد كه احتمال سر خاك آمدن و از خدا طلب مغفرت خواستن برای همه به خاك سپردگان بيشتر باشد. برای كفن خلعتی سابقاً از سفر حج ‏آورده و در چمدان عنابی‌‏رنگ گذارده بودم كه پس از نقل مكان به نارون نمی‏دانم چه شده است. برای مجالس ترحيم و تذكر اگر چه بيشتر جنبه تشريفاتی و تكلف پيدا كرده و جزو آداب و حساب‌های سياسی و گروهی شده، دردی از دنيا و آخرت مردگان و زندگان دوا نمی‏كند ولی با احتمال اينكه برای افرادی، مختصر عبرت از مرگ و خشيت از خدا و آخرت حاصل شود و حلاليت و آمرزشی نصيب ميت گردد ايراد به برگزاری آن از محل ثلث خودم ندارم خصوصاً اگر همراه با اطعام مساكين و غذای دسته جمعی بدون تعيّن و تشريفات برای بازماندگان و دوستان نزديك باشد. بيشتر از توصيف و تمجيد شخص از دنيا رفته به تذكر قيامت و توجه به آخرت پرداخته شود، توصيه‌‏های (1) و (2) و (3) نيز بد نيست كه در مجلس ترحيم خوانده شود. وصيتنامه مورخ 7/10/1373- در خانه نارون 1. رحمن(55) / 26 و 27 : هر چه بر روی زمين است دستخوش فناست. و ذات پروردگار صاحب جلالت و اكرام توست كه باقی می‏ماند. 2. لقمان(31) / 34 : ... و هيچ كس نمی‏ داند كه فردا چه چيز به‏ دست خواهد آورد و كسی نمی ‏داند كه در كدام زمين خواهد مْرد...

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مختلف به آسیب‌شناسی مشکلات فراروی جوانان برای ازدواج پرداخته‌اند. ایشان معتقدند موانع «فرهنگی»، بخش قابل توجهی از این مشکل اجتماعی را به خود اختصاص داده است و جوانان، خانواده‌ها و مسئولان مربوطه باید در جهت رفع این موانع تلاش کنند

ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج‏های فامیلی می‌توان از بروز بیش از 50 درصد معلولیت‏‌ها پیشگیری کرد. از طرفی این نوع ازدواج در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد. این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است. آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟ برای پاسخ به  این سؤالات جامعه شناختی گفت‌و‌گویی با حسین عبدالملکی جامعه‌شناس انجام شده است:   با وجود هشدارهای پزشکی هنوز گرایش به ازدواج فامیلی در جامعه ما بالاست. علت چیست؟ ازدواج فامیلی در بستری از روابط اجتماعی و در قالبی شکل یافته و با برخی ویژگی‏های فرهنگی به آن معنا بخشیده می‏شود. بنابراین، برای درک چند و چون ازدواج فامیلی در ایران و نیز چرایی ازدیاد آن، باید به مداقه در عرصه روابط اجتماعی موجود در کشور و ملاحظات اجتماعی مربوط به آن، به‏عنوان بستر شکل دهنده و به ابعاد و ویژگی‏‌های فرهنگی که به آن معنا می‏بخشند، بپردازیم. به طورکلی الگوهای مختلفی در نحوه گزینش همسر در جوامع گوناگون وجود دارد. ازدواج فامیلی یا خویشاوندی گونه‌‏ای دیرپا از ازدواج است که آن را ذیل الگوی درون همسری (انتخاب همسر از درون گروه، قشر یا منطقه جغرافیایی خاص) طبقه‌بندی می‏کنند. این نوع ازدواج به‏سبب محدودیت در ارتباطات و کوچک بودن شبکه‌‏های اجتماعی، قدرت شبکه‌‏های خویشاوندی، حفظ محدوده خانوادگی و قبیله‏‌ای، کسب حمایت اجتماعی طایفه و قبیله، برخی ملاحظات اقتصادی مانند حفظ مال و اموال موروثی، حفظ سرمایه وکسب و پیشه پدری و همچنین برخی ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که از جامعه‏‌ای تا جامعه دیگر متفاوت است، درگذشته رواج داشته است که با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، افزایش ارتباطات، گسترش مناسبات اجتماعی، تنوع‌یابی علایق و نگرش‏ها بتدریج از رواج آن –البته با شدت و ضعف‏های متفاوت- کاسته شده است. اما مسأله اینجاست که با وجود تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  هنوز هم ازدواج فامیلی سهم مهمی در نوع همسرگزینی در جامعه ایرانی دارد که البته این امر تا حدی در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا دیده می‏شود. یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه شبکه‌‏های خویشاوندی است. از دیرباز شبکه خویشاوندی نقش مهمی را در کلیت زندگی هر یک از افراد جامعه بازی می‏‌کرد که در جامعه ما با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان و تسریع روزافزون آنها به‏علت شکل‏ نگرفتن ساخت‏‌های قدرتمند جایگزین، هنوز هم جایگاه شبکه‏‌های خویشاوندی در بسیاری موارد و آن هم بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها حفظ شده است که خود در حفظ جایگاه الگوی ازدواج فامیلی نقش مهمی را ایفا می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه مهم شبکه خویشاوندی در مناسبات اجتماعی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها طبعاً ازدواج فامیلی امکان جلب حمایت اجتماعی خویشاوندان را نیز به همراه دارد. همچنین، فراوانی قابل توجه الگوی ازدواج فامیلی می‏تواند ناشی از پایین بودن اعتماد اجتماعی به ‏عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی در جامعه باشد، چنانکه فرد در گزینش همسر به ‏علت اعتماد بیشتر به نزدیکان از یک‏سو و پایین بودن اعتماد اجتماعی به سایر افرادی که در دایره همسرگزینی وی قرار می‌‏گیرند به ازدواج فامیلی یا خویشاوندی روی می‌‏آورد. در این میان، ملاحظات و مقوله‌هایی چون استحکام روابط خانوادگی، تقلیل مشکلات و همنوایی در تشریفات و مقدمات ازدواج در بین دو خانواده –که وجود مشکلات اقتصادی و نیز بیکاری یا درآمد پایین برخی جوانان و هزینه‏‌های سرسام‌‏آور ازدواج نقش این عامل را برجسته می‏‌سازد- استحکام بیشتر زندگی به‏دلیل وجود روابط اجتماعی چند وجهی، مکانیزم‏های حمایتی و همگونی‏‌های ارزشی-فرهنگی و کاهش امکان طلاق از جمله عواملی است که می‌‏تواند در گزینش الگوی ازدواج فامیلی بسیار مؤثر باشد. البته ملاحظات و ویژگی‌‏های فرهنگی نیز در بالا بودن درصد ازدواج فامیلی در کشور نقش دارند.  چه دید فرهنگی نسبت به ازدواج فامیلی در جامعه نفوذ دارد؟ از بُعد فرهنگی، وقتی ضرب‏‌المثل‏‌ها، آداب و رسوم و باورهای عامیانه جامعه‏‌ای را مطالعه کنید، به‏ صورت خودکار چیزهایی که در جامعه پسندیده یا ناپسند است، مشخص می‌‏شود. مثل همین که می‏‌گویند «عقد دخترعمو پسرعمو در آسمان‏ها بسته شده» یا در هنجارهای اجتماعی‌مان می‏بینیم، مثلاً «دختر زیبایی در فامیل وجود دارد، مادربزرگ می‏‌گوید حیف نیست ما دخترمان را به غریبه بدهیم»، یعنی به دختر مانند یک دارایی نگاه ‌می‌شود. حتی در بسیاری موارد و در نگاه اول، نظر مثبت چندانی مابین دو طرف وجود ندارد، اما به ‏علت فشارهای اعمال شده از سوی شبکه خویشاوندی و استمرار آن، ازدواج انجام می‏‌شود، یا در باوری مرسوم این اعتقاد وجود دارد «تا دختر خودمان در فامیل مانده چرا از غریبه دختر بگیریم». مقوله‌‏ای دیگر که در ازدواج فامیلی و میزان گرایش به آن قابل طرح است، مقوله قومیت است. به نحوی که بنابر پژوهش‌های انجام شده از هر 5 ازدواج قوم بلوچ، 4 ازدواج در میان فامیل و خویشاوندان صورت گرفته در حالی که به شکلی کاملاً معکوس در قوم گیلک از هر 5 ازدواج، 4 ازدواج در زمره ازدواج فامیلی یا خویشاوندی قرار نمی‌گیرد. این میزان – سهم ازدواج فامیلی- در میان قوم کرد تقریباً بینابین بوده و 50 درصد ازدواج‌ها را ازدواج فامیلی تشکیل می‌دهد که این دامنه تغییر در میان اقوام خود منبعث از هنجارها و ارزش‌های فرهنگی موجود در هر یک از آنهاست. در واقع، مجموعه این باورها، ارزش‏ها و هنجارها و آداب و رسوم در راه معنابخشی به ازدواج فامیلی نقش مهمی ایفا می‏کنند و در موازات ملاحظات اجتماعی که ذکر شد به‏ عنوان مکمل و تعیین کننده‏ای تأثیرگذار در ماندگاری این الگوی همسرگزینی عمل می‌‏کنند. حال با توجه به ملاحظات اجتماعی و نیز ابعاد فرهنگی که ذکر شد، ازدواج فامیلی با وجود هشدارهای موجود به ‏عنوان یک الگوی همسرگزینی معمول بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رواج دارد که تنها راه کاهش آن، آگاهی بخشی به جامعه به اشکال مختلف و البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن است.  چرا حرف مشاوران ژنتیک شنیده نمی‌شود؟ ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد و یک رویکرد تک‏‌وجهی مثلاً رویکرد ژنتیک محور نمی‏تواند مسأله‏ای چند وجهی چون رواج ازدواج فامیلی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آن نقش مهمی را بازی می‏کنند، حل کند.  در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد؟ یکی از راهکارها در این زمینه آن است که مشاورهایی از همان فرهنگ تربیت شوند و با همان زبان با آنها صحبت کنند و با ارزش‏ها و نگرش‏‌های آن جامعه آشنا باشند.  مسأله دیگر آن است که ملاحظات اجتماعی و ارزش‏ها و هنجارهای تقویت‌کننده ازدواج فامیلی در هر فرهنگ، قوم و منطقه جغرافیایی نسبت به فرهنگ یا منطقه دیگر متفاوت بوده و طبعاً نمی‏‌توان یک نسخه واحد در راه آگاهی بخشی نسبت به عواقب ازدواج فامیلی در کل کشور پیچید. به ‏عبارتی دیگر، مشکل ما این است که در مشاوره، مسأله فرهنگ را در نظر نمی‏گیریم. نحوه آگاهی بخشی به جامعه درباره امتناع از ازدواج فامیلی قطعاً باید در سیستان و بلوچستان، با کرمانشاه و کردستان فرق داشته باشد. ما باید در هر قوم، منطقه جغرافیایی و خرده فرهنگی، اول بفهمیم چرا ازدواج فامیلی انجام می‏شود و چه موارد ارزشی و نگرشی در پشت آن وجود دارد و بعد، دنبال عادی‏سازی آن ارزش‏ها و نگرش‏ها و جایگزین کردن ارزش‏های مؤثر بر الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه به جای آنها باشیم. موضوع دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که صرف آگاهی‌‏بخشی به جامعه کافی نبوده و باید در راه ملموس کردن و درونی کردن این آگاهی‏‌ها به نحوی که به یک خودآگاهی اجتماعی تبدیل شود، حرکت کنیم، چراکه در شرایط کنونی نیز تا حدی آگاهی به عواقب ازدواج فامیلی در جامعه وجود دارد، اما از آنجا که به یک خودآگاهی تبدیل نشده و در افراد جامعه درونی نشده است، در تأثیرگذاری بر امتناع از ازدواج فامیلی چندان مؤثر نیست که این امر نیز خود با توجه به بسترهای اجتماعی و با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی امکان پذیر است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که به موازات آگاهی بخشی نسبت به امتناع از ازدواج فامیلی به‏عنوان یک هنجار منفی باید الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه –البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود- به‏عنوان یک هنجار جایگزین مثبت ترویج شود.  به اعتقاد شما در این زمینه باید کار تیمی انجام شود؟ یک مشکل اساسی ما این است که برخلاف کشورهای دیگر در مسائل چندوجهی، تنها از بُعد پزشکی وارد می‏ شویم و اگر علوم دیگر هم وارد می‏شوند با سطح پایینی از آنها روبه‌رو هستیم و به مسائل چندوجهی از چند زاویه نگاه نمی‏‌شود این کار یا تأثیری منفی به همراه خواهد داشت یا حداقل تأثیر مناسبی نخواهد داشت. بنابراین، نه تنها باید در این زمینه کار گروهی انجام شود بلکه بدون انجام کارگروهی نتیجه خاصی حاصل نشده یا سطحی و گذرا خواهد بود.  نقش اعتقادات دینی را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ بدون تردید از آنجا که دین و امور مترتب بر آن سهم مهمی از فرهنگ جامعه ما را تشکیل می‏دهد پس مقوله دین ظرفیتی بسیار مهم در زمینه آگاهی بخشی نسبت به ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن ‏دارد. در این زمینه ابتدا باید نگاه دین به ازدواج فامیلی مشخص شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که امتناع از ازدواج فامیلی و تقلیل میزان آن در جامعه به‏ سبب عواقب موجود مدنظر قرار گیرد طبعاً علمای دین می‏توانند با توجه به عمق داشتن باورهای مذهبی و نیز بافت‏‌های ارزشی در بطن و متن حیات اجتماعی در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.  شما نیز موافقید که برای کنترل معلولیت‌های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد؟  این یک فرض پذیرفته شده در علم ژنتیک است که عامل نزدیک به 50 درصد از معلولیت‏ها، ازدواج فامیلی یا خویشاوندی است. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، ازدواج‏های فامیلی حدود 40 درصد از ازدواج‏ها در کشور را تشکیل می‏دهند. بنابراین، با کاهش میزان ازدواج فامیلی می‏توان از میزان معلولیت در نسل آینده جامعه کاست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نباید کلیت مبحث ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن را تنها به کنترل معلولیت‏های ژنتیکی تقلیل داده و ملاحظات اجتماعی و هنجارهای ارزشی- فرهنگی تقویت‌کننده آن را نادیده گرفت و به‏شکلی تک بُعدی و تنها با دید ژنتیک به آن نگریست. نکته دیگر آنکه نباید به‌واسطه تلاش در جهت کاهش میزان ازدواج فامیلی آن را به‏عنوان یک امر ترس‌‏آور و بسیار منفی طرح کرد، به‏ صورتی که مثلاً با انتخاب الگوی ازدواج فامیلی، به‏علت بازنمایی منفی فراوان آن، زوجین دیگر معلول شدن فرزند خود را قطعی دانسته و ضمن دلسرد شدن از زندگی، سراغ مشاوره ژنتیک و سایر راهکارهای پیشگیری از تولد فرزند معلول نرفته و به ‏طوری دائمی در اضطراب به دنیا آمدن چنین فرزندی به زندگی خود ادامه دهند.       منبع: ایران