پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از آزادی حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولتهای نهم و دهم خبر داد. سید عادل حیدری وکیل بقایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات آزادی معاون اجرایی احمدی نژاد گفت: بقایی ساعت 16 و 30 دقیقه امروز آزاد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی بقایی موقتی است، افزود: خیر، قرار بازداشت بقایی تبدیل و وی آزاد شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خردادماه امسال از بازداشت بقایی خبر داد و اظهارداشت: قرار بازداشت برای معاون رئیس جمهور سابق صادر شده است. وی از بیان جزییات دلایل بازداشت بقایی امتناع کرد. بقایی یک روز قبل از بازداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم تا تکلیف 12 میلیارد تومان روشن شود. وی در ادامه اظهار داشت: از عجائب روزگار ما همین را بگوییم که کسانی که مدام داعیه مبارزه با فساد دارند و برای سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های کاری خود مدام به دولت گذشته اتهام وارد می‌کنند، خودشان خلاف می کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم افزود: یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری. فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمده‌اند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند و بعدش رفته‌اند و به صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده بعد هم برای اینکه رد گم کنند مرتب به جای اینکه مستندات متقن را منتشر کنند، مدعی هستند که این صندوق دولتی بوده، در دولت گذشته از دولتی به خصوصی تبدیل شده و در دوره ما مجددا از خصوصی به دولتی برگشته است و سعی می‌کنند با چنین اتهاماتی فرار به جلو کنند در حالی که برای این مورد هیچ سندی را هم ارائه نمی‌کنند. وی ادامه داد: بنده خودم رئیس هیئت امنای این صندوق هستم آقای جهانگیری آمده به صورت خلاف افراد را حذف کرده و خودشان را جایگزین کرده‌اند و این صندوق که توانایی مالی‌اش حدود 12 میلیارد تومان است را به نام خودشان منتقل کرده‌اند و برای اینکه روی کارهای خودشان سرپوش بگذارند مرتب می‌گویند این صندوق دولتی بوده است. بقایی تصریح کرد: ما قبلا یک شکایت متوقی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران انجام داده‌ایم و من هم امروز طی نامه‌ای از دادستان تهران خواستم تا روشن شدن تکلیف پرونده شکایت ما تصمیمات غیرقانونی هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی را متوقف کنند تا پرونده تعیین تکلیف شد. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم. از این آقایان به خاطر اینکه به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم. وی اضافه کرد: برای اینکه یک تشکیلاتی دولتی باشد در قانون به صراحت آمده است که یا باید با حکم مصوبه مجلس تأسیس شده باشد یا اینکه 50 درصد سهام متعلق به دولت باشد در حالی که این صندوق قرض الحسنه نه به حکم قانون مجلس تصویب شد، نه دولت در آن سهمی دارد و نه اصلا مطابق اساسنامه‌هایی که داشته چه در روز اول و چه این اساسنامه‌هایی که خود این آقایان درست کرده‌اند و تغییرات به نفع خودشان داده‌اند هیچ جا، هیچ قید و کلمه‌ای در رابطه با این که این صندوق دولتی است در آن نیست یک موسسه اگر دولتی باشد در صورت انحلال تمام دارایی‌ها آن به حساب خزانه دولت می‌رود در حالی که به صراحت در اساسنامه مصوب این صندوق، چه اساسنامه‌ای که جهانگیری این را درست کرده و چه اساسنامه اصلی هیچ جا چنین اشاره‌ای نکرده آن‌ها مدعی هستند چون دولت هر از چند گاهی به این صندوق کمک کرده پس این صندوق وابسته به دولت است. بقایی گفت: در حالی که اگر هم چنین چیزی باشد تمام این شرکت‌های تعاونی مصرف باید دولتی تلقی شوند، حالا صحبت ما این است که شما که مدعی هستید این صندوق دولتی است خودتان چرا خصوصی اداره می‌کنید. وی تاکید کرد: چرا آقای جهانگیری به عنوان شخصیت حقیقی وارد صندوق شده است نه به عنوان جایگاه معاون اول. اگر تشکیلاتی دولتی باشد، باید اعضای هیئت امنا شخصیت‌های حقوقی باشند نه حقیقی. چرا شما به عنوان حقیقی، یعنی مالک صندوق خودتان را معرفی کرده‌اید تکلیف این 12 میلیارد تومان چه خواهد شد؟ معاون رئیس جمهور سابق ادامه داد: به هر حال ما برهمین اساس به دلیل اینکه آمده‌اند یک صندوقی را غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، همین که دارند جوسازی می‌کنند که این صندوق دولتی است و بحث‌های این چنینی و این را هم اضافه کنیم و اگر تشکیلاتی بخواهد به دولت وابسته شود تعهدات آور است. قاعده دارد حساب و کتاب دارد این‌ها که می‌آیند مدعی می‌شوند که قبلی‌ها صندوق دولتی را خصوصی کرده‌اند مستندات شان کجاست؟ یعنی ما در دولت گذشته آمدیم یک صندوقی با 12 میلیارد سرمایه را از دولتی به خصوصی تبدیل کردیم و آب از آب تکان نخورد این همه نهاد نظارتی، این همه دستگاه حالا شما آمدید این را از خصوصی به دولتی تبدیل کردید مستندات ادعاهای شما کجاست. بیایید یک سندی را ارائه کنید که ما آمده‌ایم یک تشکیلات دولتی را خصوصی کرده‌ایم لذا من به همین سه اتهامی که عرض کردم می‌خواهم از آقایان شکایت کنیم و حتما معتقدیم که قوه قضاییه با درایت و قاطعیت با قضیه برخورد خواهد کرد و امیدواریم که به نتیجه برسد و اما این را در خاتمه اضافه کنیم که بحث ما صندوق نیست موضوع نفس عمل است اگر قرار باشد یک عده مسئول دولتی بیایند یک همچین کاری را انجام دهند ان وقت چه تضمینی وجود دارد که موارد مشابه دیگری در کشور اتفاق نیفتد. بقایی در پایان خاطرنشان کرد: برای در اختیار داشتن مسئولیت صندوق مهم نیست بلکه نفس عمل خیلی مهم است که معاون اول رئیس‌جمهور، معاون مدیریت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور بیایند همچین کاری را انجام دهند و بعد هم خیلی راحت به خلاف هم در رسانه‌ها ادعا کنند که ما یک تشکیلات خصوصی را به دولت برگردانیم و دولت گذشته خلاف کرد یا خطایی مرتکب شد. گفتنی است حمید بقایی در دولت احمدی نژاد، سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون اجرایی ریاست جمهوری را برعهده داشت.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت قریب به 40 درصد از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی خبر داد

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

وزیر اطلاعات با اشاره به مطرح شدن مسائلی در خصوص شورای رهبری گفت: در قانون اساسی کشور چیزی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌السلام محمود علوی وزیر اطلاعات عصر امروز پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم با عنایت حضرت حق و توجهات امام عصرانتخابات مجلس خبرگان با رهنمودهای حکیمانه رهبری و مدیریت دولت خدمتگذار و رئیس جمهور و همه مسئولان کشوری و لشکری انتخابات پرشور و باشکوهی همچون انتخابات گذشته عامل ثبات، استقلال و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. وی گفت: حراست و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی به ویژه اصل ولایت فقیه رسالتی است که بر دوش همه مردم قرار گرفته است. علوی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در این زمینه رسالت خاصی را بر دوش خبرگان رهبری قرار داده است, که این مجلس در طول دوره‌های چهارگانه خود به خوبی مسئولیت را ایفا کرده است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم در این انتخابات با انتخاب مردم، علمای عظام گرامی و عزیزی به مجلس خبرگان راه پیدا کنند که عاملی برای استقلال ولایت فقیه و مقام معظم رهبری و پشتوانه و بازوی توانمندی برای ایشان باشند. وی گفت: بر اساس احساس تکلیفی که می‌کردم، آمادگی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کردم و امروز در این انتخابات ثبت نام کرده و هرگونه که مردم تشخیص دهند و اگر ما را قابل نمایندگی تشیخص دهند در آن حضور پیدا خواهیم کرد. علوی تاکید کرد: در این دوره همچون دوره قبل به نمایندگی از مردم تهران انجام وظیفه می‌کنم و امیدواریم تکلیفی که بر دوشمان نهاده شده است به خوبی انجام دهیم. وی ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است این است که این انتخابات با سلامت برگزار شده و با سازو کارهایی که تهیه شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی همکاری‌های این نهادها نوید بخش انتخابات سالم و گویای نتیجه‌ی موثر آن برای استقرار نظام جمهوری. وزیر اطلاعات گفت: آنچه که برای ما در عرصه انتخابات مهم است این است که انتخابات با امنیت کامل برگزار شود و شاهد رقابت‌های سالم با برادری و ارزشهای اخلاقی و حاکم شدن اخلاق و رفتار اسلامی باشیم. قطعاً نتیجه چنین انتخاباتی پرشور, پرشکوه و رقابت‌های انگیزاننده در کمال آرامش خواهد بود. وی در همین زمینه گفت: مردم ما نیز چنین آرامشی را می‌طلبند و در طول سال‌های گذشته مردم ما آرامش با آمنیت را لمس کرده‌اند و به این آرامش ارج می‌نهند. امیدواریم به استقرار این فضا کمک کنند زیرا در فضای آرامش کشور فرهیختگان،‌نخگان و تصمیم‌سازان می‌توانند به خوبی عمل کنند و در راستای پویایی و بالندگی کشور قدم بردارند. علوی با بیان این که حضور حداکثری مردم همواره مورد تاکید رهبری, رئیس جمهور و مسئولان دلسوز کشور بوده است یادآور شد: هر عاملی که بخشی از مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کند و آن‌ها را نسبت به حضور در انتخابات دچار دلزدگی و یاس کند حرکتی مقایر با رهنمودهای حکیمانه رهبری است. وزیر اطلاعات افزود: باید دست به دست هم دهیم و تمام عناصر فعال در عرصه انتخابات جامعه و فضای سالم سیاسی را از سوی نامزدها, هواداران و افراد مختلف جامعه شاهد باشیم تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم. وی گفت: با هم‌افزایی نهادهای امنیتی اعم از نیروی انتظامی, سپاه, بسیج, ارتش و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های موثر در فضای انتخابات سعی می‌کنیم امنیت انتخابات را تامین کنیم. محمود علوی گفت: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاهها شاهد فضای امن در انتخابات باشیم, فضایی که در آن امنیت باشد، اما فضا امنیتی نباشد و همه احساس کنند با آزادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. وی درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: با تفاهم صورت گرفته بین دستگاههای موثر در این زمینه بر اساس حجت شرعی و مستندات متقن، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و انشاالله با این همکاری‌ها مردم در این زمینه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و با هماهنگی‌های صورت گرفته نگرانی‌های به حداقل رسد  و صلاحیت افراد براساس اسناد و حجت شرعی به تایید رسد. علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص شورای رهبری گفت: اخیرا برخی اظهارات صورت گرفته است که ممکن است ذهنیت جامعه را دچار تشویق کند و آن هم بحث شورای رهبری است. وی گفت: در قانون اساسی کشور پس از سال 1368 چیزی به نام شورای رهبری نداریم و هیچ نهادی هم نمی‌تواند تا این قانون اساسی است به شورای رهبری فکر کند. علوی تاکید کرد: اگر برخی صاحب نظران مسئله شورای رهبری را مطرح می‌کنند صرفا به یک بحث تاریخی پرداخته‌اند زیرا این مسئله براساس قانون اساسی سال 58 بود که در آن بحث شورای رهبری مطرح بود, اما در قانون اساسی سال 1368 به صورت کلی منتفی شد. وی گفت: مطرح شدن چنین مسائلی تنها در صورت تغییر قانون اساسی قابل توجه خواهد بود که چنین چیزی هم درفضای فعلی کشور وجود ندارد زیرا تغییر قانون اساسی سازو کار خود را دارد و آن هم با اراده رهبری و دستور ایشان به رئیس جمهور و تشکیل شورای تغییر قانونی اساسی است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم این عزیزانی که این گونه مسائل را مطرح می‌کنند و از اصل قضیه خبر دارند با چنین اظهاراتی که نخبگان به آن اشرافیت دارند اذهان مردم را دچار اندیش‌ناکی نکنند و انگیزه‌ی مردم را برای حضور در انتخابات با این گونه اظهارات تحت تاثیر قرار ندهند. علوی گفت: بنده منظورم به شخص خاصی نیست و صرفا بحثی حقوقی را مطرح کردم. وی گفت: همه ما به وجود رهبری هوشیار و فرزانه در کشور افتخار می‌کنیم و خلا رهبری نداریم که بخواهیم مباحثی در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: رهبری امروز جامعه‌‌ترین فرد برای رهبری است و امیدواریم بحث‌هایی که در مجلس خبرگان داریم درباره حمایت از جایگاه رهبری باشد. علوی گفت: همانطور که رئیس جمهور فرمودند در حال حاضر در کشور ما تنها یک پرچم برافراشته شده است و آن هم پرچم رهبری است. امروز به لطف رهبری و توجه دولت و با نگاه فراگیر رئیس جمهور همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نشاط در زمین بازی نظام فعالیت می‌کنند و امیدواریم این عرصه را هم مردم ما به درستی پشت سر گذارند. وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مسئله امنیت انتخابات و بر هم خوردن برخی تجمعات گفت: در 16 آذر امسال بیش از 400 برنامه داشتیم که شاید تنها یک مورد آن دچار مسائلی شد و طی چند وقت اخیر بیش از 1000 تجمعات سیاسی برگزار شده است, که این تجمعات از سوی اصلاح‌طلبان, مستقلان و اصول‌گرایان برگزار شده که ممکن است یکی یا دو مورد آن دچار مشکل شده باشد. علوی گفت: هیچکس بر هم زدن تجمعات را تایید نمی‌کند و مواردی که در این خصوص وجود داشته بررسی شده و با خاطیان و کسانی که خودسرانه تجمعات را بر هم زدند برخورد شده است. وی در خصوص این که آیا دولت برای انتخابات آینده لیست ارائه می‌دهد گفت: دولت در انتخابات نقش اجرای انتخابات, حفظ سلامت انتخابات و حفظ آراء مردم را دارد. دولت نه یک حذب سیاسی است و نه یک جریان سیاسی که بخواهد برای انتخابات لیست دهد و یا کاندیدا معرفی کند. علوی افزود: هیچ مسئول دولتی مجاز نیست از کاندیدای خاصی حمایت کند یا از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیدایی بهره‌گیرد. وی در خصوص این که آیا مستقلانه در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنید, گفت: بنده مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شوم ولی هر جریان درون نظام که بخواهد از کاندیداتوری بنده حمایت کند از نظر بنده منعی ندارد.     منبع/تسنیم

طبق اعلام معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،يكشنبه  29 آذر 1394 آخرين مهلت اعلام وصول الكترونيكي و دستي نشريات استان مي باشد

كوه حاتم مرز مشترك بين چهارشهرستان بهبهان ،بهمئي ،لنده وكهگيلويه مي باشد

واکنش مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قطع درختان منطقه کوه حاتم/فقط 10اصله درخت بلوط قطع شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir جاوز جنسی به زنان همواره به عنوان عملی زشت که از مردان مسلح، تبهکار و فاسد سر می زند، یاد می شود، اما وقتی گزارش ها در مورد آزار واذیت زنان توسط انسان های نیکوکار یا عضو نهادهایی چون سازمان ملل و بنیادهای خیریه شنیده می شود، روی دیگری از ماجرا پدیدار می شود.  گاردین به تازگی از آزار جنسی گسترده زنان پناهجو و حتی همکار توسط مردان عضو نهادهای خیریه و کمک رسان در سرتاسر جهان خبر داده است. زنانی که در این بنیادهای کار می کنند علاوه بر خطرات کاری و جانی که پیش رویشان است، با مشکل پنهان و بزرگتری نیز دست به گریبان هستند و آن آزار جنسی از طرف همکاران مرد و روسای خود است. گاردین از مصاحبه با زنانی خبر می دهد که از خشونت جنسی مردان همکار خود درنهادهای کمک رسان سازمان ملل و بنیادهای خیریه کوچک دیگر در نقاط مختلف جهان خبر می دهند. آنها فاش کرده اند که در مورد این آزارها نمی توانند چیزی بگویند چون برچسب عنصر نامطلوب به آنها زده می شود. اما یکی از مهمترین نمونه های این نوع خشونت، تجاوز جنسی به سارا پیرس کارمند مرکز خیریه کارتر در آتلانتا بود که در هنگام ماموریت در سودان جنوبی رخ داده بود. وی بعدها اخراج شد. بنیاد بین المللی حقوق زنان در کانادا به تازگی در حال جمع آوری آمار و اطلاعات این نوع حوادث است و اعلام کرده بیش از ۱۰۰۰ زن کارمند بنیادهای خیریه جهانی مستندات خود را به این پروژه ارسال کرده اند. گاردین اعلام کرده در حال مستندکردن صحبت های زنانی است که در این خیریه ها تجربه خشونت جنسی داشته اند. شفقنا

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

عاملان ايجاد پيج جعلي و کلاهبرداري اينترنتي ازشهروندان در سبزوار خراسان رضوي شناسايي و دستگير شدند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،فرمانده پليس سبزوار با اعلام اين خبر گفت: در پي شکايت يكي از شهروندان مبني بر کلاهبرداري از او در فضاي مجازي رسيدگي به موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا شهرستان قرار گرفت.شاکي در اظهارات اوليه خود گفت: در يکي از شبکه هاي اجتماعي عکس زيبايي نظرم را جلب کرد و چون مجرد بودم و به دنبال همسر مناسبي مي گشتم سعي کردم کيس مورد نظر را بيشتر بشناسم که در اين رابطه با طرح موضوعي درخواست کمک مالي از من داشت و به محض دريافت وجه تمام ارتباطات خود را با من قطع کرد .سرهنگ سيد محمد هاشمي افزود:کارشناسان پليس فتا بدنبال اظهارات شاکي و پيج مورد نظر سرنخهايي از يک موضوع کلاهبرداري پيدا نموده و در اقدامات فني در اين رابطه دو نفر متهم را شناسايي و دستگير نمودند.متهمان با عنوان اين مطلب که هرگز گمان نمي کردند با توجه به مهارتي که داشتند شناسايي شوند پس از رويارويي با شواهد و مستندات بزه خود را پذيرفته و در اين رابطه گفتند: با سوء استفاده از عکس هاي زيباي دختران که از جستجو در اينترنت پيدا مي کردند با هويت دخترانه وارد شبکه هاي اجتماعي شده و به اغفال جنس مخالف مي پرداختند.فرمانده انتظامي شهرستان سبزوار افزود: با توجه به اينکه تحقيقات در خصوص تعداد کلاهبرداري اين دو متهم ادامه دارد متهمين به همراه پرونده خود جهت سير مراحل قضايي به دادسرا اعزام شدند.وي در پايان از کاربران شبکه هاي اجتماعي درخواست کرد تا به هويت ادعا شده در اين شبکه ها اعتماد ننمايند زيرا يکي از قابليت هاي فضاي مجازي پوشيده بودن هويت در اين فضا مي باشد که گاها از طرف برخي افراد سود جو مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز از صدور حکم دادگاه برای عامل شکنجه و آزار و اذیت یک کفتار در این شهرستان با مجازات یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز از صدور حکم دادگاه برای عامل شکنجه و آزار و اذیت یک کفتار در این شهرستان با مجازات یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد. حسن آقاشیرمحمدی اظهار کرد: عامل شکنجه و آزار و اذیت بی‌رحمانه یک کفتار راه‌راه در رامهرمز که منجر به مرگ حیوان شد، پس از شناسایی و دستگیری توسط نیروهای یگان محیط زیست شهرستان، با رای قاطع دادگاه به تحمل یک سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شد. وی در خصوص این اتفاق گفت: ۲۳ اردیبهشت سال جاری، فردی از اهالی یکی از روستاهای اطراف شهرستان رامهرمز، یک کفتار ماده را به وسیله اسلحه شکاری ساچمه‌زنی هدف قرار داده و جانور را زخمی کرد. این فرد در اقدامی وحشیانه و غیرانسانی در حالی که کفتار کاملا زنده بوده، حیوان مجروح را با یک طناب به پشت خودروی سمند خود بسته و آن را از محل شلیک تا روستا به روی زمین کشیده است. رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز با بیان اینکه یکی از اهالی روستا از اقدام وحشیانه این فرد تصویربرداری کرده بود، افزود: اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز که توسط یکی از روستاییان از این موضوع مطلع شده بود، پس از دریافت گزارش، محیط‌بانان را به روستای مذکور اعزام کرد اما عامل این اقدام بیرحمانه که متوجه حضور محیط بانان شده بود دقایقی پیش از رسیدن ماموران، کفتار را که به وسیله طناب به اتومبیل خود بسته بود از خودرو جدا کرد و از محل متواری شد. آقاشیرمحمدی اظهارکرد: کفتار مجروح توسط محیط‌بانان برای مداوا به مرکز شهرستان منتقل شد و پس از ضدعفونی زخم‌ها و اقدامات اولیه، به دانشکده دامپزشکی اهواز انتقال داده شد اما متاسفانه به دلیل این‌که تعداد زیادی ساچمه بر اثر شلیک با اسلحه شکاری وارد بدن کفتار شده و همچنین بر اثر کشیدن حیوان بر روی زمین به وسیله خودرو، تاندون‌ها و بافت دست‌ها در ناحیه مچ و آرنج، پوست و بافت شکم و پهلوی حیوان کاملا سوخته و از بین رفته بود، کفتار از بین رفت. وی ادامه داد: با وجود این‌که ماده کفتار در مقابل درد و رنج فراوان ناشی از ضایعات وارده بسیار مقاوم بود اما تلاش دامپزشکان برای نجات جان این حیوان نتیجه‌بخش نبود و متاسفانه پس از گذشت چهار روز به دلیل انتشار عفونت و شدت جراحات، ماده کفتار از بین می‌رود. وی ادامه داد: پس از این حادثه، تحقیقات در این زمینه، آغاز و عامل این اقدام غیرانسانی با تلاش نیروهای یگان محیط زیست و کمک همیاران محلی شناسایی شد. با شکایت اداره محیط زیست رامهرمز، پرونده‌ای در این رابطه در دادگستری این شهرستان، تشکیل و احضاریه متهم توسط مقام قضایی، صادر و از طریق کلانتری محل به وی ابلاغ شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز گفت: پس از صدور احضاریه و حضور متهم در دادسرا، این فرد در مراحل بازپرسی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از موضوع، منکر انجام هرگونه شکنجه کفتار شد اما زمانی که با فیلم و مستندات موجود مواجه شد، در اعترافات خود اعلام کرد لاشه کفتار را در مزرعه خود پیدا کرده و برای جلوگیری از فساد و آلودگی، لاشه آن را به خودرو بسته تا از محل دور کند، این درحالی است که در فیلم موجود کفتار مجروح کاملا زنده بود و برای نجات جان خود دائما تقلا می‌کرد. آقاشیرمحمدی اظهار کرد: پس از اعترافات خلاف واقع، قرار مجرمیت برای متهم صادر شده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان رامهرمز ارجاع شد. در جریان رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان رامهرمز با وجود انکار مجرم، با قاطعیت بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم تشخیص داد، بدین ترتیب دادگاه او را به یک سال حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه محکوم کرد و رای در تاریخ 4 شهریور، صادر و به متهم ابلاغ شد.     منبع/ایسنا

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

اخیرا خبری مبنی بر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری منتشر شد که دفتر معاون اول به آن پاسخ داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comدر پی اظهارات وکیل احمدی‌نژاد مبنی بر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، دفتر معاون اول اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»     منبع: ایسنا

بر اساس بررسی‌های انجام شده برخی مدیران اجرایی استان در زمینه استخدام‌ها تبانی می‌کنند و لازم است استخدام در ادارات استان ضابطه‌مند شده و بر اساس آزمون و مصاحبه باشد

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری از دستگیری شخصی که در فضای مجازی باعث اغفال همشهریان و سلب آبروی زن جوانی شده بود خبر داد

فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد از دستگيري کارمند بانکي که دو ميليارد ريال ازحساب مشتريان برداشت کرده بود، خبر داد

مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی درباره شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com-فارس: وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را ادامه دادند و ماده 4 این طرح با 121 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع، نظر خود را به فرد و یا مراجع قانونی درخواست کننده اعلام نماید.

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رفع توقیف 9 دی خبر داد.به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، حجت الاسلام حمید رسایی در سایت شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: امروز دادگاه ویژه روحانیت رفع توقیف هفته نامه 9دی را رسما به هیأت نظارت بر مطبوعات ابلاغ کرد و بر همین اساس، شنبه پنجم اردیبهشت ماه این رسانه مجددا به کیوسک های مطبوعاتی باز خواهد گشت و وظیفه رسانه ای خود را در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی انجام خواهد داد. این سومین بار بود که 9دی با رأی دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود و البته این سومین بار هم است که با حکم دادگاه این هفته نامه تبرئه و رفع توقیف می شود. اولین بار در دولت دهم وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وزارت ارشاد به دلیل انتشار تصویر نقاشی خاتمی و  به بهانه توهین به لباس روحانیت 9دی را توقیف کرد. همان روز البته طی یادداشتی اعلام کردم که دلیل اصلی توقیف این هفته نامه، تیترها و یادداشت های مستدل و منطقی آن در باره جریان ساکتین فتنه و حلقه انحرافی در دولت دهم بود که بعدها مستندات فشارهای حلقه انحرافی به وزارت ارشاد در این خصوص برایمان روشن شد. بار دوم اسفند ماه سال قبل بود که وزارت ارشاد دولت آقای روحانی علی رغم شعارهایی که در خصوص آزادی رسانه ها سر می داد، به دلیل تیترهایی که این هفته نامه در خصوص اخراج دانشمندان هسته ای، توافقنامه ژنو و موج جابجایی ها و عزل و نصب ها دولتی، توقیف شد. البته بعدها برای ما مشخص گردید که مهمترین انگیزه برای خاموش کردن 9دی، یادداشت های روشنگرانه و تیترهای آن علیه توافقنامه ژنو، خصوصا تیتر «توافقنامه ژنو، جام زهر» بود. و اما اسفند امسال مجددا 9دی برای بار دوم در دولت آقای روحانی در آخرین شماره خود وقتی تیتر اصلی اش را به موضوع «کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد بنفش» اختصاص داده بود، به بهانه واهی شائبه توهین به امام راحل و اعتراض به قدم زدن ظریف با جان کری به محاق توقیف رفت! 9دی در حالی به بهانه «شائبه» توهین به امام راحل از سوی ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف می شد که این هیأت پیش از آن در برابر توهین صریح و آشکار روزنامه بهار به امیرالمومنین در شب عید غدیر و یا توهین روزنامه قانون به احکام مسلم شرع و یا توهین روزنامه مردم امروز در موضوع اهانت نشریه شارلی ابدو از خود خویشتن داری نشان داد و در تمام این موارد دستگاه قضایی، به دلیل تعلل وزارت ارشاد مجبور به دخالت در توقیف این رسانه های هتاک نسبت به مقدسات شد. این قصه پر غصه البته سر دراز دارد وقتی می بینیم که دیگر رسانه های انقلابی به بهانه های مثل انتقاد از دولت قاتل و جنایتکار عربستان سعودی تحت فشار قرار می گیرند و راهی دادگاه می شوند. به لطف الهی برای بار سوم تبرئه شدیم که خود حکایت از چند نکته دارد: 1 . توقیف 9دی در دو دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد که این رسانه تعلق حزبی به هیچ گروه و جریانی ندارد و مستقل است. 2 .  بر اساس مستندات علنی، هر سه باری که 9دی توقیف شد، رسانه های بیگانه مثل بی بی سی که دائما از آزادی مطبوعات دم می زنند به شکل صریح یا تلویحی از توقیف آن ابراز شادمانی و رضایت کردند. 3 . دو بار توقیف 9دی در دولت آقای روحانی که هر دوبار هم با حکم تبرئه دادگاه، رفع توقیف شده است. این نکته نشان می دهد که متأسفانه این دولت از شرح صدر در برابر  منتقدان خود برخوردار نیست و با بهانه های واهی تلاش می کند تا دهان منتقدان را پلمب کند. البته همانطور که مشخص شده، دهان منتقدان این دولت، سانتریفیوژ نیست تا به راحتی پلمب شود. 4 . هفته نامه 9دی علی رغم فشارهای مختلف بویژه فشارها و مضیقه های مالی اما با کمک جمعی از دوستان جوان دلسوز، مخلص و قلم به دست، کار رسانه ای خود را محکم تر از گذشته در دفاع از اندیشه های ولایت فقیه و بچه حزب اللهی ها ادامه می دهد و مانند یوم الله 9دی که در تاریخ ماندگار شد، صریح و شفاف خواهد ماند.

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص شناسایی عامل یا عاملین توزیع شربت مسموم گفت:خوشبختانه تصویری از این فرد به دست آمده و شناسایی این فرد و افراد پشت صحنه این اقدام در دستور کار قرار گرفته است