نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه به‌کارگیری افرادی را که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند، در دستگاه‌های اجرایی ممنوع کردند

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافق ت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

روز قدس، روزى است که باید سرنوشت ملتهاى مستضعف معلوم شود و ملتهاى مستضعف در مقابل مستکبرین اعلام وجود بکنند

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ جلسه علنی بررسی استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در جلسه بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به جای حجت الاسلام روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد. بنابر این گزارش؛ پس از استماع سخنان موافق ان و مخالفان استیضاح و همچنین وزیر آموزش و پرورش، در نهایت مجلس با ۷۶ رأی موافق ، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن، به استیضاح رای نداد و بر این اساس علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ماند.

نمایندگان مردم در مجلس با در نظر گرفتن و کسب 15 درصد رأی نمایندگان از حوزه های انتخابیه شان به عنوان شرط نمایندگی موافق ت کردند

وزیر اطلاعات: ترجیح می‌دهیم دست افراد را برای زمین نخوردن بگیریم نه این که زمین بخورند و سپس مچ آن‌ها را بگیریم

هادی خانیکی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: اکثریت جامعه میل به اصلاحات دارد...

غلامرضا تاجگردون:اگر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به سمت «سرباز حرفه‌ای» حرکت کنند تا ما بتوانیم از سرمایه انسانی کشور استفاده بهتری کنیم، کار ارزشمندی است

غلامرضا تاجگردون: با اجرایی شدن  طرح استانی شدن انتخابات مجلس  موافق هستم چرا که این اقدام مانعی بر سر راه ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات خواهد شد ،همچنین کمک فراوانی به تشکیل جریانات فکری و احزاب در کشور می شود

طرح فوریتی دفاع اسلامی و انقلابی از عزت و اقتدار ملت ایران در طول مذاکرات هسته ای با ۸۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com طرح دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته ای با ۸۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: رئیس مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای ۸۰ نفر از نمایندگان رسیده است با استناد به ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد. دلایل توجیهی: یکی از مسائل اساسی کشور رصد نوع برخورد دشمنان با نظام جمهوری اسلامی ایران است. در طول ۳۵ سال گذشته همواره و همیشه هیبت انقلاب اسلامی ایران و حضور دائمی مردم در صحنه، دشمنان جمهوری اسلامی را بهت‌زده و ذلیل کرده است و این هیبت، مرهون خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس و خون دانشمندان هسته‌ای ماست. این هیبت مرهون ایستادگی ۳۵ ساله مردم انقلابی و بصیر جمهوری اسلامی است و این عظمت باید حفظ شود و اگر نتوانیم این عظمت جهانی را حفظ کنیم باید شاهد و منتظر تهدیدات متعدد دیگری باشیم. دولت آمریکا هنوز سوابق سیلی‌هایی که از ملت ایران خورده است را فراموش نکرده است و خوب می‌داند که در صورت بروز غلطی از سوی آنان، چه پیامدهایی در سراسر جهان در انتظارش است. لذا با عنایت به گستاخی بیش از حد دولت و تداوم و تمهیدات مقامات این کشور که در بیانات دردمندانه ولی‌امر مسلمین در دیدار با فرهنگیان به سمع و نظر ملت عزیز و همه مسئولان، نخبگان و نمایندگان مجس شورای اسلامی رسید که فرمودند: همه متوجه باشند: هم مسئولین سیاست خارجی ما، هم مسئولان گوناگون دیگر، هم نخبگان جامعه، یک ملت اگر نتواند از هویت خود، از عظمت خود آنچنان که هست در مقابل بیگانگان دفاع کند، قطعا تو سری خواهد خورد؛ بر و برگرد ندارد، باید قدر شخصیت و هویت خود را دانست. بنده با مذاکراتی که در زیر شبه تهدید انجام بگیرد، موافق نیستم. بروند حرف بزنند، مذاکره کنند، به توافق برسند؛ اشکالی ندارد. البته در حالی که آن خطوط اصلی را رعایت کرده باشند. لکن به هیچ وجه تحمیل را قبول نکنند، زور را قبول نکنند، تحقیر را قبول نکنند و تهدید را قبول نکنند. بر اساس این مواضع قاطع، انقلابی و حکیمانه، رهبر معظم انقلاب برای دفاع قانونمند از عزت، اقتدار، شخصیت، هویت و عظمت ملت عزیز ایران در برابر هتاکی‌های نظام تسلط و دولت مستکبر آمریکا ماده واحده ذیل را تنظیم و در گردش تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. ماده واحده: دولت و مسئولان سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موظفند هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت قهرمان ایران را کنار نگذارد، قطع نموده و مذاکره را با بقیه گروه ۱+۵ بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهد. اسامی امضاکنندگان این طرح به شرح زیر است: جواد کریمی قدوسی، محمد رضا آشتیانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن کامران، سید محمود نبویان، سید حسین ذوالانوار، حبیب آقاجری، نصرالله پژمان فر، موسی احمدی، اسماعیل کوثری، ابراهیم آقامحمدی، سید مرتضی حسینی، حسین طلا، روح الله حسینیان، سید علی طاهری، علی اصغر زارعی، حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، بهرام بیرانوند، دخیل عباس زارع زاده مهریزی، احمد آریایی نژاد، ابوالقاسم جراره، محمد ابراهیم محبی، قاسم جعفری، سید شکرخدا موسوی، محمد حسین قربانی، سید مهدی هاشمی، سید مهدی موسوی نژاد، علیرضا منظری توکلی، حجت الله سوری، فرج الله عارفی، محمدجواد نظری مهر، سید محمدعلی موسوی، علی ایرانپور، محمد تقی توکلی، ابوالفضل ابوترابی، بیژن نوباوه، مهدی عیسی زاده، روح الله بیگی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، زهره طبیب زاده، مرتضی آقاتهرانی، سید حسین نقوی حسینی، علیرضا سلیمی، محمدرضا امیری، علی کائیدی، روح الله عباسپور، مهدی کوچک زاده، احمد سالک، سید علیمحمد بزرگواری، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی، مفید کیائی نژاد، فرهاد بشیری، کارن خانلری، محمود شکری، شهروز افخمی، رجب رحمانی، فاطمه آلیا، سید مسعود میرکاظمی، محمد اسماعیل سعیدی، حسین فتاحی، ناصر سودانی، علیرضا خسروی، حسین محمدزاده، سید محمد بیاتیان، یوناتن بت‌کلیا، روبرت بیگلریان، محمدعلی پورمختار، محمد حسین میرمحمدی، محمدرضا پورابراهیمی، احمد سجادی، محسن بیگلری، عبدالله تمیمی، عبدالله سامری، سید بهلول حسینی، الیاس طاهری، محمد فیروزی، سید سعید زمانیان، مراد هاشم زهی و علی نعمت چاردری.

نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه من به سخنان روحانی در خصوص وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام قانون نیست، اعتراض کردم، گفت: بیان این سخنان از سوی رئیس جمهور خوب نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علی مطهری امشب در جلسه پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان در خصوص فحاشی به کوچک‎زاده اظهار داشت: کوچکف اصطلاحی است که از قدیم در زمینه کوچک‎زاده استفاده می‎کردیم و در مجلس بی‎اختیار لفظ کوچکف را به کار بردم. وی با بیان اینکه ماجراهای مجلس به گونه‎ای از سوی رسانه‎ها مطرح شد که گویی من پشت تریبون رفته و چنین الفاظی را بیان کرده‎ام، افزود: در زمینه مصاحبه رادیویی نیز قصد من مزاح با کوچک‎زاده بود. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از دیدگاه شهید مطهری همه احزاب می‎توانند تنها با تابلوی خود فعالیت کنند، تصریح کرد: بدون شنیدن دفاعیات نمی‎توان کسی را مجرم دانست. مطهری در زمینه فتنه سال 88 نیز گفت: باید این افراد به قانون تمکین کرده و تظاهرات را زیاد ادامه نمی‎دادند، معتقدم از این جهت این افراد دچار خطا شدند و باید دید علت این کار چه بود و ما چه کاری کردیم که اینها اینگونه عمل کردند. وی در زمینه شرکت در مناظرات نیز گفت: با شکل مناظرات موافق نیستم، مناظراتی باب شده است بیشتر حالت سرگرمی داشته و بیشتر شبیه خروس بازی است و افراد کمتر به دنبال حقیقت هستند. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بستن پرونده سال 88 باید توسط قوه قضاییه صورت گیرد، ادامه داد: نباید در هر کاری از رهبری هزینه کرد، اینجا قوه قضاییه کوتاهی کرده است. مطهری با بیان اینکه هنوز بر روی مواضع خود در زمینه حجاب و عفاف اصرار دارم، گفت: نظر من در زمینه مسائل فرهنگی تفاوتی نکرده است و من برای نخستین بار مسئله ساپورت را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم و گفتم که اجازه ندهید ساپورت در کشور وارد شود و باید دولت در این زمینه نظارت کند. وی با بیان اینکه من به سخنان روحانی در خصوص وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام قانون نیست، اعتراض کردم، یادآور شد: بیان این سخنان از سوی رئیس جمهور خوب نیست. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت دولت فعلی در خصوص مسئله حجاب و عفاف همان وضعیت دولت گذشته است، تصریح کرد: ملاک حکم اسلام است و زن باید با پوشش مناسب در سطح جامعه ظاهر شود.

عباس عبدی می‌گوید: به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت من بود، هم از ماجرا مطلع می‌شد و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند مطلع نبودند که این خیلی بدتر است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عباس عبدی عضو در گفت‌وگویی با نشریه اصلاح‌طلب اندیشه پویا مباحث مختلفی را درباره تسخیر سفارت آمریکا، زندانی شدن در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی، وقایع دولت خاتمی،‌ انتخابات سال 84 و نیز روی کار آمدن دولت روحانی مطرح کرد که بخش‌هایی از این مصاحبه در ادامه می‌آید:*شاید این یک خوش خیالی است که برخی فکر می‌کنند همه مشکلات ما به دلیل نداشتن رابطه با آمریکاست همچنان که عده‌ای هم در مقابل این ذهنیت فکر می‌کنند همه بدبختی ما از وجود احتمالی چنین رابطه‌ای است.*در موضوع تسخیر سفارت آمریکا باید چه کسی گرفته می‌شد؟ کارتر؟ کسی که در سفارت آنها کار می‌کند مثل همان سرباز جنگی است و در گروگان‌گیری هم همان اتفاقی می‌افتد که در جنگ.*آنهایی که امروز می‌گویند مخالفیم جدی نگیرید، آقای دکتر یزدی که در آن زمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود و منطقاً باید به لحاظ حرفه‌اش با این کار مخالفت می‌کرد مدعی است من اولین کسی بودم که زنگ زدم و از این کار (تسخیر سفارت آمریکا) حمایت کردم. ولی الآن می‌گوید مخالفم.*آن کسی که مخالف تسخیر سفارت بود هم باید توضیح دهد که چرا نتوانسته در عقلانیت جمعی تأثیر بگذارد، من در ماجرای تسخیر سفارت اگر هم تقصیری قائل باشد برای کسانی قائلم که تجربه داشتند و در دولت بودند و بد عمل کردند نه برای دانشجویان.*در ماجرای تسخیر سفارت قدرت با مرحوم بازرگان بود، شما باید آن اتفاق را با 78 مقایسه کنید. مرحوم بازرگان تا حدی می‌شود معادل رئیس دولت اصلاحات، دانشجوها هم همین دانشجویان هستند و نیروهایی هم موافق دانشجویانند و نیروهایی مخالف. چنین چیزی نیست که هدف از تسخیر سفارت سقوط دولت بازرگان بوده باشد. اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است*یک دلیل که نمی‌توان درباره اشغال سفارت بحث دقیق و بی‌طرفانه کرد این است که این موضوع به مقوله تاریخ تبدیل نشده و مسئله اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است. به این دلیل نمی‌توانید خیلی جدی به آن بپردازید.*کار در وزارت اطلاعات خیلی با روحیات من سازگار نبود، استعفاء هم ندادم و یک روز دیگر نرفتم خیلی افراد دیگر هم بیرون آمدند شاید من اولین نفر بودم که سال 64 بیرون آمد و اصلاً کسی پیگیری نکرد وقتی هم که به حسابداری نرفتم یعنی همه چیز تمام شده بود.*من در جنگ حضور نداشتم من کلاً به دلایل فیزیکی جنگ نرفتم، هم گوشم در صورت صدای زیاد کر می‌شود و هم معاف هستم، خصلت و روحیه نظامی هم ندارم. اول انقلاب زمانی که ترور زیاد بود مدتی اسلحه دستم بود اما خیلی زود کنار گذاشتم و فکر کردم اصلاً نمی‌توانم از آن استفاده کنم و یکی دیگر را هدف بگیرم.*یکی از دلایل حذف آقای خوئینی‌ها از مرکز تحقیقات استراتژیک این بود که شاید آقای هاشمی فکر می‌کرد که این مرکز کارش این است که سیاست‌های برنامه اول را تئوریزه کند، یک بار جلسه‌ای بود و مرکز نظری را به آقای هاشمی انتقال داد، ایشان برای کوچک کردن گفت که این حرف‌ها ژورنالیستی است، مرکز تحقیقات و روزنامه سلام در ذهن آقای هاشمی یکی شده بود و دیگر ادامه دادن معنا نداشت.*مسئله آقای موسوی خوئینی‌ها با آقای هاشمی به خاطر این بود که سروکله یک روزنامه منتقد به مدیرمسئولی ایشان به نام سلام پیدا شده بود من مشکلی با ماندنم (در مرکز تحقیقات) نداشتم، من آقای روحانی را هیچ وقت ندیدم فقط آقای مهاجرانی را جای من گذاشتند و من تبدیل شدن به یک پژوهشگر عادی تا اینکه سال 72 به زندان افتادم و فردایش آمده بودند و ماشین بردند بعد از زندان دوباره سر کار رفتم اما بعد از مدتی گفتند تسویه کن و من هم تسویه کردم.*مجلس سوم که تمام شد یک عده را بازداشت کردند به سلام هم کشیده شده بود و یکی را گرفتند این احتمال را می‌دادند که شاید اتفاقی بیفتد اما این اتفاق خیلی زودتر از تصورم رخ داد؛ معمولاً یادداشت‌های سلام به نام نبود و نویسنده خاصی نداشت و به پای کل سلام نوشته می‌شد. شاید برخی بیشتر از «الو سلام»ها عصبانی می‌شدند. بر اساس دستور وزارت اطلاعات فلاحیان بازداشت شدم*نهایتاً بر اساس دستور وزارت اطلاعات آقای فلاحیان بازداشت شدم. ربطش هم برمی‌گردد به بیماری آقای منتظری که برای درمان تهران آمده بودند و خبری که در سلام زده بود بعدش من را گرفتند من  اساساً حکم بازداشت نداشتم.*من نمی‌خواهم انگیزه آقای هاشمی را بدانم اما حتماً وزارت اطلاعات قدرتی برای این اقدام داشت و بر همین اساس کارهایی کرده بود و برایش کف زده بودند.*به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت هم بود هم از ماجرا مطلع می‌شدند و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند که مطلع نبودند که این خیلی بدتراست.  آقای هاشمی خودش می‌توانست برخورد کند و توضیح بخواهد. دیوان عالی کشور نوشته که من سه روز بدون حکم بازداشت زندانی بودم.*سؤال: برخی منتقد شما و اکبر گنجی بودند و می‌گفتند با این مواجهه هاشمی را به اردوگاه راست هل می‌دهید؛ عبدی: آقای هاشمی اصلاً همانجا بود کسی نمی‌خواست ایشان را به آنجا بفرستد اتفاقاً‌ کارهایی که شد ایشان را آورد این طرف و الا ایشان آن طرف بود.*اصلاً کسی آقای هاشمی را به آن طرف هل نداد آقای هاشمی بچه نیست که بتوانید ایشان را به این طرف و آن طرف هل دهید. مصاحبه ایشان با همشهری را در جریان انتخابات مجلس ششم خوانده‌اید؟ نزدیکان ایشان مثل آقای عطریان‌فر چقدر در آن دستکاری کرده بودند آخرش هم آنطور در آمده بود آخرش هم با دستکاری نتوانستند مواضع آن گفت‌وگو را جمع و جو کنند؛ آن نوع آمدن علیه این طرف بود نه علیه آن طرف، اصولاً سرلیست آنان بودند. شما موضع امروز ایشان را رها کنید. در چنان شرایطی چرا نباید انتقاد می‌شد.*سؤال: به نظر شما سال 92 آقای هاشمی با کاندیداتوری خود گره‌ای باز نکرد؟ عبدی: ایشان آمده بود که رد صلاحیت شود تا موج ایجاد شود؟ آقای هاشمی باید کسی باشد که رد صلاحیت شود؟ باید کارش به اینجا بکشند؟ موج به دلیل بی‌کفایتی و مشکلات دیگر ایجاد شد. این حرف‌ها برای سیاست زده می‌شود نه برای تحلیل واقعی. آقای هاشمی اگر کنار رفته بود، اگر نمی‌رفت در مجمع تشخیص مصلحت بالای دست رئیس‌جمهور منتخب در سال 76 بنشیند در مواقعی که این مملکت گرفتار می‌شد می‌توانست گره را باز کند.* آقای هاشمی صریحا نمی‌گوید نگاهم تغییر کرده است، هاشمی آن روز با هاشمی امروز فرق می‌کند من می‌توانم از آن زمانش انتقاد کنم و برای امروزش کف بزنم.*اگر به سال 84 برگردیم به هیچ وجه برای ایجاد اجماع بر سر آقای هاشمی تلاش نمی‌کنم برای آنکه آن اجماع کمکی به حل مشکل نمی‌کند.*سؤال: چرا امروز آقای هاشمی در این موقعیت متفاوت از آن روز ایستاده است؟‌ عبدی: برای اینکه اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت هستند. اصلاح‌طلبان اگر قوی بودند کسی به آقای هاشمی این حد که الآن هست کاری نداشت.*رفقای ما با اولین شکست شبیه لشکر شکست‌خورده شدند و به جای این که به گذشته برگردند با همدیگر دعوا کردند، شروع کردند علیه رئیس مجلس حرف زدن و این مسیر تا انتخابات 84 ادامه پیدا کرد. منشأ شکست 84 رفتن به کار غیر جبهه‌ای بود.*یکی از کارهای من این است که کلیشه‌های ذهنی را مورد سؤال قرار دهم. هر موقع می‌گفتید این کار را بکنید آن کار را نکنید، می‌گفتند سرمایه اجتماعی‌مان را نباید از طریق اقدامات مسالمت‌جویانه از دست بدهیم اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که بخش قابل توجهی از نیروهای رادیکال این‌ها خارج نرفتند بلکه زیر چتر ندا رفتند.*پس اینطور هم نیست که جریان اصلی در جامعه خواهان افزایش مطالبات رادیکال باشد. علت اینکه مطالبات رادیکال می‌شد این بود که می‌دیدند مطالباتشان در سطح 10 درصد انجام نمی‌شود و آن را در سطح 20 درصد و بیشتر مطرح می‌کردند اما اگر رئیس‌جمهور همان 10 درصد را به انجام می‌رساند. آنها هم همانجا می‌ایستادند. در 92 زیر چتر یک نامزدی که عضو جامعه روحانیت و سخنران بیست و سوم تیر بود آمدند آیا کسی می‌گوید چرا این کار را کرده‌اید؟ با افتخار هم با این مشی حمایت می‌کنند.*انتخاب آقای روحانی قضیه‌اش فرق می‌کند به نظر من اصلاح‌طلبان بر حسب یک راهبرد مشخص به این نتیجه نرسیده‌اند چون بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان تا ساعت 4 بعد از ظهر روزی که ثبت نام تمام شد منتظر بودند کاندیدای خودشان نامزد شود.*اساساً کسانی که اینقدر مدعی هستند که می‌گویند ما بودیم که آوردیمش حالا هم باید مشارکت کنند اما کاری ندارم که آنها می‌خواهند سرمایه‌شان را پای روحانی بیاورند یا نیاورند اشکالی ندارد که نیاورند به شرطی که از تصمیمی که می‌گیرند دفاع کنند و به مردم توضیح دهند که مواضع‌شان چقدر در پیشرفت امور مؤثر است.*من معتقدم چیزی که اصلاح‌طلبان می‌دهند خیلی کمتر از دستاورد با ارزشی است که می‌توانند بگیرند، همان چیزی را که دارند اگر به دولت کمک کنند به ازایش بیشتر گیرشان می‌آید و به اهدافشان نزدیک می‌شود. اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است*در شرایط کنونی اگر قالیباف هم رئیس‌جمهور می‌شد با اینکه در جناح مقابل است اما اگر همینطور مذاکرات 1+5 را پیش می‌برد از او حمایت می‌کردم چون فارغ از دعواها معتقدم امروز مهمترین مسئله این است که تنش‌های بین‌المللی‌مان به خطر جنگ منتهی نشود. بنابراین می‌گویم که باید سرمایه سیاسی و اجتماعی‌مان را با احتیاط کامل پشت دولت قرار دهیم.*امروز اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است. وقتی یک رئیس‌جمهوری به نام شما بالا آمده باشد متفاوتی است با زمانی که یک رئیس‌جمهور از دل اصولگرایان برآمده باشد؛  خارج از چارچوب موازنه قوا نباید حرف زد.

مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی درباره شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com-فارس: وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را ادامه دادند و ماده 4 این طرح با 121 رأی موافق ، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع، نظر خود را به فرد و یا مراجع قانونی درخواست کننده اعلام نماید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مرجع طرح دو فوریتی الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای ثبت‌نام در انتخابات دور بعد را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com نجات‌الله ابراهیمیان به ایسنا  اظهار کرد: مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد.وی گفت: بخشی از این مصوبه که نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد مغایر قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که طرح استانی شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ديروز با ۱۸۱ رای موافق ، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس» را به تصويب رساندند. برا ین اساس، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.

مدیرمسئول کیهان در واکنش به مصوبه اخبر مجلس درباره معافیت نمایندگان کنونی مجلس از بررسی صلاحیتشان برای دور بعد، خواستار حساسیت بیشتر شورای نگهبان درباره رای دهندگان به این طرح شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com در پی مصوبه اخیر مجلس که با 125 رای موافق به تصویب رسیده و نمایندگان کنونی مجلس را در صورت نامزدی برای دوره بعد از تائید صلاحیت توسط شورای نگهبان معاف کرده است، خبرنگار سیاسی فارس نظر حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان را پرسید. شریعتمداری در پاسخ گفت شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت 125 نماینده ای که به این طرح رای مثبت داده اند حساسیت ویژه و بیشتری نشان دهد زیرا اگر این عده طی 4 سال گذشته مرتکب خطا و تخلفی نشده باشند دلیلی ندارد نسبت به تائید صلاحیت مجدد خود از سوی شورای نگهبان دچار تردید باشند و برای رفع این نگرانی احتمالی به تصویب طرح مذبور متوسل شوند. مدیرمسئول کیهان ادامه داد: طبیعتا مطابق این مصوبه سایر عوامل اجرایی و نظارتی نیز، حق اظهار نظر درباره نمایندگان دوره کنونی را نخواهند داشت، چون در روند احراز صلاحیت، مراجع دیگر نیز توسط شورای نگهبان مورد استعلام قرار می گیرند. مدیرمسئول کیهان با تاکید بر اینکه منظور از حساسیت درباره رای دهندگان به مصوبه، متهم کردن این افراد نیست، گفت: منظور ما این نیست که تمامی امضا کنندگان این طرح، نیت سوئی داشته اند، بلکه صرفا منظور این است که درباره این افراد همان حساسیت بیشتری به خرج داده شود. شریعتمداری این طرح را با عقل و شرع و قانون اساسی مغایر دانست و گفت چه بسا که یک نماینده در طول دوره چهار ساله نمایندگی خود خدای نخواسته مرتکب تخلف، سوء استفاده و یا اقدامات خلاف قانون دیگری شده باشد که صلاحیت 4 سال قبل وی را نفی کرده و دیگر از صلاحیت لازم برای نمایندگی برخوردار نباشد. وی افزود: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمول عالمانه و راهگشایی در این زمینه ارائه کرده اند و آن اینکه می فرمایند میزان حال فعلی افراد است و نفرموده اند میزان حال چهار سال قبل آنهاست. مدیرمسئول کیهان گفت: بدیهی است که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، ولی تاسف آور است در شرایط حساس کنونی برخی نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به مسائل حیاتی کشور و رفع نیازهای بر زمین مانده مردم، فرصت گران بهای نمایندگی را به اینگونه امور اختصاص دهند.

سر انجام بعد از کش و قوسهای فراوان و این بار البته این رئیس فوتبال شهرستان لنده بود که خود  از سمتش استعفا داد

طبق بند "ج" ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاه مجاز است به ازای خروج سه نیروی رسمی از تشکیلات یک نفر نیرو با اولویت کارکنان قراردادی و پیمانی آن دستگاه را استخدام رسمی کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان به درخواست تغییر دستور برای بررسی اولویت‌دار طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» رأی مثبت دادند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان به درخواست تغییر دستور برای بررسی اولویت‌دار طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» رأی مثبت دادند. majlesوکلای ملت پس از استماع نظرات طراح، مخالف و موافق با بررسی اولویت‌دار طرح استانی شدن انتخابات مجلس در صحن علنی موافق ت کردند. بر اساس این گزارش، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس به عنوان یکی از متقاضیان درخواست تغییر دستور صحن علنی طی اظهاراتی با یادآوری اینکه انتخابات مجلس نزدیک است، این سؤال را مطرح کرد که باید این طرح برای انتخابات آتی تصویب شده و اجرایی شود؟ وی با بیان اینکه وزارت کشور باید تکلیف خود را در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان مجری انتخابات بداند، اظهار داشت: نمایندگان به این نکته توجه کنند که اکنون بحث تغییر دستور مطرح است و قرار نیست ما وارد جزئیات شویم پس من تقاضامندم به تغییر دستور رأی دهیم آنگاه در کمیسیون جزئیات بررسی و کارشناسی خواهد شد. در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست تغییر دستور، این سؤال را مطرح کرد که هدف از ارائه این طرح چه بوده است؟ وی در بیان اهداف طرح مذکور گفت: انگیزه طراحان خوب است زیرا می‌گویند مجلس باید در شرایطی قرار بگیرد که به قانونگذاری پرداخته و مشغول امور جزئی نشود که این مطالب دست است اما سؤالات اساسی در این بین وجود دارد. نماینده مردم بجنورد در مجلس در ادامه گفت:‌ وقتی شما انتخابات را استانی می‌کنید آیا به این اندیشیده‌اید که افراد برای کسب رای استان چه کنند؟ آنهم در زمانی که در کشور ما احزاب با پایه مردمی و خواست عمومی وجود ندارد. جعفری اضافه کرد: علیرغم آنچه گفته می‌شود با استانی شدن انتخابات مجلس هزینه تبلیغات کاهش می‌یابد، اما باید بگوم هزینه تبلیغات بیشتر هم خواهد شد. وی عدم توجه به مناطق محروم را یکی از مشکلات طرح استانی شدن انتخابات دانست و افزود: رابط بودن مجلس با مردم و انتقال دغدغه‌های عمومی به دولت یکی از ویژگی‌های مجلس است به همین دلیل نباید طوری عمل کنیم که این ویژگی از خانه ملت گرفته شود؛ البته این موضوع را نیز باید بیان کنم که برداشت من این است که برخی نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات با این طرح مخالفند. در ادامه محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در موافق ت با درخواست تغییر دستور صحن علنی مجلس گفت: اکنون جزئیات طرح مطرح نیست بلکه تغییر دستور مطرح شده است. وی اضافه کرد: باید موضوع مربوط به انتخابات تعیین تکلیف شود تا فضا برای تمامی کسانی که می‌خواهند در این عرصه حضور داشته باشند فراهم شود. وی اضافه کرد: استانی شدن انتخابات باعث می‌شود نمایندگان بیشتر به نقش ملی و استانی خود بپردازند و از نگاه نقطه‌ای برای کشور دور شوند. نماینده مردم بوکان در مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید به مسائل کل استان خود توجه کنند،‌ تصریح کرد: طرح استانی شدن انتخابات باعث می‌شود فضای بررسی مطالبات ملی و استانی فراهم شود. عثمانی همچنین استانی شدن انتخابات مجلس را عاملی دانست تا تمامی کسانی که قصد دارند در فضای انتخابات تلاش کنند از فضا آگاه شده و با آگاهی برای انتخابات برنامه‌ریزی کننند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح استانی شدن انتخابات مجلس تاکید کرد: انتخابات مجلس دهم از 28 خرداد با استعفای مسئولانی که خواهان کاندیداتوری هستند، آغاز می شود بنابراین تنها در صورت تصویب طرح استانی شدن انتخابات پیش از این تاریخ انتخابات مجلس دهم می تواند بر این مبنا برگزار شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حمید رضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات باید خارج از نوبت در دستور صحن علنی قرار گیرد، گفت: اگر می خواهیم که دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، استانی انتخاب شود باید طرح آن خارج از نوبت در دستور قرار گیرد. نمایند مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  انتخابات مجلس دهم از 28 خرداد با استعفای مسئولانی که خواهان کاندیداتوری هستند، آغاز می شود. با این حساب باید طرح مدنظر باید پیش از آغاز فعالیت های انتخاباتی قانونی و به تایید شورای نگهبان برسد. وی همچنین تاکید کرد: استانی شدن انتخابات  می توانند به داشتن مجلس قوی تر کمک کند و نمایندگان کلان نگرتر وارد قوه مقننه شود اما این طرح نیاز به مکمل دارد. عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس توضیح داد: بعید می دانم در کشوری که نظام حزبی قوی وجود ندارد، انتخابات  استانی موفق شود. در انتخابات استانی احزاب قوی اثرگذار خواهند بود که متاسفانه ما شاهد فعالیت قوی و دائمی احزاب نیستیم. فولادگر اظهار داشت: زمانی که قرار است انتخابات استانی برگزار شود، مردم به لیستهایی  اعتماد می کنند که از سوی احزاب یا گروه های سیاسی که به آنها اعتماد دارند رای می دهند. اما در حال حاضر احزاب در شهرستان ها فعالیت ندارند که بتوانند در انتخابات مجلس نقش مکملی داشته باشند. این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه با اصل استانی شدن انتخابات موافق است، تاکید کرد: این طرح باید خارج از نوبت در دستور صحن قرار بگیرد و هر چه زودتر به شورای نگهبان فرستاده شود. در گذشته شورای نگهبان ایرادهایی به این طرح وارد کرده بود بنابراین باید زمانی هم برای رفع ایرادهای این شورا در نظر گرفته شود.

برگزاری همایش آزاد اندیشی در خصوص مذاکرات و فناورری هسته ای با حضور حجت الاسلام نبویان نماینده مردم تهران در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان