علی جنتی می گوید: گاهی امام جمعه ای در شهری که در نقشه جغرافیایی باید با ذره بین آن را پیدا کرد در خطبه های نماز جمعه اعلام میکند که عنوان اسلامی بودن وزارت ارشاد اسلامی را باید برداشت ! اکنون باید دید در کجای این سخنان به ایل قهرمان بهمئی توهین شده است ؟

بیش از 48 درصد دانش آموزان اجبارا باید در شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای تحصیل کنند

مدیر کل ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:بنده در همایش مذکور حضور داشتم و سخنان و انتقادات آقای جنتی محتوایی و با نگاهی کلی به مسائل کلان فرهنگی کشور بود.

آقاي رئيس‌جمهور! قرار نبود فقط شما بگوييد و مردم گوش كنند، حالا نوبت شماست كه گوش كنيد. اگر اعتراضات مردم براي‌تان ناخوشايند است، اگر توقع داريد اين‌همه فشار و نابرابري را تاب بياورند و دم نزنند، اگر خيال مي‌كنيد مردم تا ابد موظفند به وعده‌هاي شما دل خوش كنند، بدانيد كه جايگاه رياست قوه مجريه را با سرير حكمرانان قرون ماضي اشتباه گرفته‌ايد.

آوای رودکوف:اسکان تیم ورزشی پسران در خوابگاه‌های دخترانه دانشکده شریعتی سبب اعتراض دانشجویان دختر شده است.

دفتر هیات نظارت استان نیز کلیه مستندات ناظرین و بازرسین خود، به همراه مستندات و مدارک اخذ شده از سایر نهادهای امنیتی ،قضایی و انتظامی را جمع آوری و زمینه بررسی مجدد انتخابات را فراهم نموده استبه گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، پس از اعلام حاج غلام محمد زارعی به عنوان نماینده منتخب حوزه ی بویراحمد و دنا، اعتراضات شدیدی به این نتیجه این حوزه ی انتخابیه را در برگرفت که به مدت چند روز ادامه داشت تا اینکه دکتر هدایت خواه و دیگر کاندیداهای معترض به میان طرفداران خود رفته و خواستار اتمام اردوکشی های خیابانی شده و اعلام نمایند که اعتراض خود را بصورت مسالمت آمیز و از طریق قانونی پیگیری خواهند کرد.(اینجا)حال پس از گذشت چند روز و جمع آوری مستندات(به نقل از ستاد انتخاباتی نمایندگان معترض)و مراجعه هدایت خواه به تهران و پیگیری مستقیم وی و دیگر کاندیاهای معترض، زمزمه هایی از ورود بازرس ویژه شورای نگهبان به استان به گوش می رسد و از طرف دیگر دکتر هدایتخواه به طرفداران خود امیدواری داده است که پیگیری های صورت گرفته نتیجه خواهد داد. بازرس ویژه شورای نگهبان در استانامروز خبرهایی غیر رسمی از حضور بازرس شورای نگهبان به استان برای پیگیری و بررسی از نزدیک مستندات و شواهد ارائه شده ،طی روزهای آیند حکایت داشت.برخی منابع نوشته اند:در روزهای آینده بازرس ویژه ای از شورای محترم نگهبان جهت بررسی شکایات قانونی کاندید های معترض در مورد انتخابات استان به یاسوج سفر کند. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی ها از تایید شدن صحت انتخابات استان توسط شورای نگهبان خبر می دهند، بیان کرد: شورای محترم نگهبان فقط صحّت شمارش آرای انتخابات و معرفی افراد حایز اکثریت را تایید کرده است و نه صحّت و درستی انتخابات را. این منبع آگاه در ادامه افزود: صحّت انتخابات با صحت شمارش آرا متفاوت است و بازرسانی که به بزودی به یاسوج سفر می کنند نسبت به شکایات و اعتراض کاندیدهای معترض بررسی دقیق به عمل آورده و با بررسی مستندات، در مورد صحّت برگزاری و نتیجه انتخابات نظر خواهند داد. وی با اشاره به این که اعتراض به نتیجه و صحّت انتخابات یکی از حقوق قانونی کاندیدها است، گفت: شورای محترم نگهبان یقیناً قانون را به درستی اجرا و حق را به حق دار خواهد رساند. امیدواری هدایتخواه به هواداران ستاد انتخاباتی دکتر هدایتخواه نیز با تشکیل تیمی مجرب نسبت به تهیه مستندات کافی و محکمه پسند و تنظیم شکوائیه اقدام و ضمن ارائه به دفتر نظارت استان، مستقیما به شورای نگهبان تهران نیز تقدیم نمود .دبیرخانه شورای نگهبان پس از بررسی اجمالی شکایت و مشاهده مستندات از دفتر هیات نظارت استان خواسته است تا اطلاع ثانوی از تایید انتخابات شهرستانهای بویراحمد و دنا خودداری و زمینه را برای حضور تیم بازرسی ویژه شورای نگهبان مهیا نماید.دفتر هیات نظارت استان نیز کلیه مستندات ناظرین و بازرسین خود، به همراه مستندات و مدارک اخذ شده از سایر نهادهای امنیتی ،قضایی و انتظامی را جمع آوری و زمینه بررسی مجدد انتخابات را فراهم نموده است. دکتر هدایتخواه که در پی درخواست هواداران خود و حتی هواداران سایر کاندیداها، در تهران در حال رایزنی با عالیترین مقامات تصمیم گیری در انتخابات می باشد، مجددا از سعه صدر  جمعیت  ۱۴۰ هزارنفری معترض تشکر نموده و به آنان وعده امیدواری داد.علیرغم گذشت قریب به یک هفته ای از روز انتخابات، همچنان جمعیت ۸۳ درصدی که به آقای حاج زارع رای نداده اند ضمن اینکه بر پیگیری اعتراضات شان مصر هستند، بشدت از واژه "دغل بازان” که حاج زارع در موردشان بکار برده است ناراحت و نگرانند.در فضای مجازی اما ترس از بررسی مجدد و تغییر نتیجه انتخابات در میان طرفداران حاج زارع موج میزند. انتشار مطالبی با مضامین فتنه، بی اخلاقی، هزینه بر بودن ابطال، بدون نماینده ماندن در مجلس و …نشانه های خوبی بر این مدعا هستند. ***** هرچند نمایندگان معترض و هوادارانشان از مستندات خود بسیار مطمئن هستند و حضور بازرس شورای نگهبان را دلیلی بر جدی بودن موضوع ابطال یا عدم تایید منتخب بودن زارعی می دانند،اما باید دید که آیا همانگونه که معترضین اعلام قوی بودن استدلال های خود را می کنند ، بازرسین شورای نگهبان رای به آنچه مد نظر معترضین است خواهند داد یانه؟   منبع:تابناک کهگیلویه و بویراحمد

با توجه به اینکه در انتخابات 7 اسفند به صورت همزمان به هر یک از رأی دهندگان در انتخابات یک برگه رأی خبرگان رهبری و یک برگه رأی مجلس شورای اسلامی داده می شد طبق معمول می بایست تعداد آراء این دو انتخابات و میزان مشارکت مردم برابر باشد

مردم هیچگاه دستگاه‌های اجرایی را به صورت سیستمی مقصر تخلفات نمی‌دانند و به آن‌ها اعتماد کامل داشته‌اند. گرچه در عین حال ممکن است تخلفاتی از سوی برخی افراد در حوزه اجرایی انتخابات صورت گرفته باشد

نامه اعتراضيه منتسب به سيد محمد موحد كه در فضاي مجازي منتشر شده واقعيت ندارد و تكذيب مي گردد

آوای رودکوف-عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حدود ۲۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در مرحله رسیدگی به اعتراضات تائید صلاحیت شدند

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. سیامک ره‌پیک افزود: شورا ی نگهبان بررسی تقاضای تجدید نظر داوطلبان خبرگان را از فردا آغازمی‌کند و به مدت 10 روز (21 بهمن) ادامه خواهد داشت و نتایج بررسی وضع معترضان پس از این مهلت 10 روزه اعلام می‌شود. وی در مورد این‌که گفته می‌شود صلاحیت برخی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بدون شرکت در آزمون تائید شده است، تشخیص شرایط و صلاحیت علمی و سایر ویژگی‌هایی که در قانون برای داوطلبان مجلس خبرگان آمده بر عهده فقهای شورای نگهبان است، افزود: شرط علمی عده‌ای قبل از شرکت در آزمون برای فقهای شورای نگهبان محرز بوده است که آنان صلاحیت علمی دارند. وی گفت: یک روش متداول و اصلی به عنوان آزمون برای احراز شرط علمی کسانیکه صلاحیت آنها به طرق دیگر احرازنشده بود اعلام شد تا از این طریق وارد شوند و این به عنوان راه اصلی و یک قاعده برای احراز صلاحیت علمی مطرح شد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: در هر حال احراز شرایط از جمله احراز شرایط علمی به عهده فقهای شورای نگهبان است و آن‌ها باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد. وی همچنین درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس گفت: مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت داوطلبان مجلس 15 بهمن اعلام می‌شود و بعد از آن یک مرحله برای بررسی کسانی که رد اولیه شدند می‌توانند اعتراض کنند و نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان 27 بهمن اعلام می‌شود. وی در مورد آخرین روند بررسی اعتراض داوطلبان مجلس در مرحله فعلی افزود: پس از مرحله اعتراضات به دریافت شکایات، ‌در حال حاضر شورای نگهبان پرونده کسانی که شکایت کرده‌اند را بررسی می‌کند. ره‌پیک ادامه داد: مدارکی که داوطلبان در این مرحله ارسال کرده‌اند و یا مدارکی در پرونده آن‌ها موجود است مجددا بازبینی می‌شود. وی گفت: اعضای شورای نگهبان و بخش‌های کارشناسی این شورا شبانه روزی مشغول هستند و به شکایات رسیدگی می کنند که کار بسیار سنگینی بوده است و به دقت هم نیاز دارد.در فرصت باقی مانده همه تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا طبق ضوابط این مرحله هم به سرانجام برسد. وی در مورد وضع داوطلبانی که قبل از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درمورد صلاحیت‌شان اقدام به تبلیغ درفضای مجازی می‌کنند، گفت: اقدامات صورت گرفته حاکی از تخلف قانونی است و گزارش‌های معتبر در پرونده آنان ثبت شود می‌تواند در بررسی صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: البته مراجع ذیربط مثل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی موضوع را رصد می کنند . وی همچنین درباره ارائه لیست‌های اعلامی درباره صلاحیت داوطلبان گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. وی گفت: ممکن است در حین رسیدگی، آرایی که صادر شده تغییر کند، ‌مثلا کسانی که رد شده بودند یا عدم احراز شده بودند تائید شوند ویا بالعکس؛‌ اما تا زمانی‌که شورای نگهبان اعلام رسمی نکرده است و در موعد مقرر رسیدگی پایان نیافته باشد هیچ کدام از اعلام های صورت گرفته اعتبار ندارد. ره‌پیک تصریح کرد: باید منتظر ماند تا کار بررسی صلاحیت داوطلبان به اتمام برسد و لیست به مراجع رسمی اعلام شود. وزارت کشور مجری بوده و طبق ضوابط وضع داوطلبان را اعلام می‌کند.

سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند هر تصمیمی را که روحانیت داشته باشند از آن حمایت می‌کنند و این موضوع به‌معنای آن است که تفرقه‌ای در کار نیست. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان عصر دیروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست کانون انتخابات حزب مؤتلفه اسلامی در جمع خبرنگاران درباره سرلیست ائتلاف اصول‌گرایان اظهار داشت: هنوز فهرست نهایی نشده و در خصوص سرلیست نیز تصمیمی گرفته نشده است و ان‌شاءالله به‌زودی همه آنها اعلام خواهند شد. وی در ادامه سخنان خود درباره عدم‌حضور علی لاریجانی در ائتلاف اصول‌گرایان نیز گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند هر تصمیمی را که روحانیت داشته باشند از آن حمایت می‌کنند و این موضوع به‌معنای آن است که تفرقه‌ای در کار نیست. حداد عادل همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به ثبت‌نام برخی افرادی که می‌دانستند صلاحیت آنها تأیید نمی‌شود، اما حضور پیدا کردند، گفت: همان‌طور که برخی از مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند شاید انگیزه برخی از آنها این بوده که آمار رد صلاحیت‌ها را بالا ببرند و جو سنگینی را علیه شورای نگهبان ایجاد کنند و به‌نفع برخی از جریانات ایجاد مظلوم نمایی کنند، که ضربه به شورای نگهبان زده شود. سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان ادامه داد: بنده این موضوع را دور از احتمال نمی‌بینم که با این تفکر ثبت‌نام کرده‌اند. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چه‌تعداد از لیست 188نفره اصول‌گرایان رد صلاحیت‌ شده‌اند، گفت: حدود 1 یا 2 نفری هستند که صلاحیت‌ آنها هنوز احراز نشده است. حداد عادل همچنین نحوه برخورد اصول‌گرایان با رد صلاحیت‌های احتمالی گفت: یکی از خصوصیات جریان اصول‌گرایی این است که همیشه تابع قانون بوده و ما در برابر آنچه شورای نگهبان پس از دریافت اعتراضات و رسیدگی به آنها اعلام می‌کند تسلیم خواهیم شد. سخنگوی ائتلاف اصول‌گرایان همچنین در خصوص تعداد روحانیون و بانوان حاضر  در لیست تهران گفت: از تعداد 30 نفر حدود 4 تا 6 نفر از روحانیون و چیزی نزدیک به همین تعداد از بانوان در لیست تهران حضور دارند.   منبع/تسنیم

استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند!، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد! به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، یکی از موضوعاتی که در زمینه انتخابات، همیشه مورد هجمه برخی جریان های سیاسی قرار داشته است، موضوع نظارت‌های شورای نگهبان بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است. این اعتراضات و هجمه ها درحالی صورت می گیرد که وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله وظایفی است که براساس قانون اساسی برعهده این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و این نظارت ها فراتر از قانون صورت نمی گیرد. طبق روال هر دوره، عده ای که توسط این شورا به منظور کاندیداتوری انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحیت شان تأیید نمی شود، به این موضوع اعتراض می کنند و برخی هم به نوعی از قانون تمکین نمی کنند و دست به اعتراض می زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأی شورای نگهبان مشخص شده است و هر شخصی که نسبت به رأی این شورا اعتراضی داشته باشد، می تواند آن را اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که برخی تا زمانی که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمین کند به آن ارج می نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحیت شان برای کاندیداتوری انتخابات دست به هوچی گری می زنند و این شورا را به انواع تهمت ها متهم می کنند.در این بین عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری نیز همراه بوده است. استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچکس حق مهندسی انتخابات را ندارد، گفت: رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق‌های رای‌گیری ندارد! مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: نه هیات های اجرایی و نه هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود؛ نه ما می توانیم همه داوطلبان را تایید کنیم و نه آنها می توانند همه را ردصلاحیت کنند. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچکس (چه هیات نظارت و چه هیات اجرایی) حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد. مقتدایی خطاب به فرمانداران گفت: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد. وی افزود: هیات های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچکدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده، و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. وی تصریح کرد: فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همانگونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم. وی با اشاره به جلسه انتخاباتی اخیر که با حضور دبیر شورای نگهبان برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه بر روی حق الناس و ترس از خدا و قیامت تاکید شده بود و من در این جلسه دو سوال مطرح کردم که هر دو ‘بشیری’ نبود و ‘نذیری’ بود. استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به موعد انتخابات گفت: شروع این فرآیند نباید باعث دلسردی مردم شود زیرا ما هم مجبور هستیم جواب گردنکشان منطقه و جهان را بدهیم و هم در مذاکرات پشتیبانی مردم را داشته باشیم. وی افزود: حکومت داری وابسته به مردم است و حکومت بدون پشتوانه مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. مقتدایی با تاکید بر در نظر گرفتن روال قانونی در تایید صلاحیت ها اظهار کرد: در تایید صلاحیت ها نباید مصلحت ها در نظر گرفته شود و رد صلاحیت هیچکدام از داوطلبان انتخابات نباید مبهم باشد و فرمانداران باید برای تک تک افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده توضیح بخواهند و اطلاع رسانی کنند. در خاتمه فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای شورای نگهبان را جهت اطلاع جناب آقای مقتدایی جلب میکنیم: بررسى صلاحیت‏ها در دموکراسى‏هاى دنیا رایج است‏ این‏که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیت‏ها در انتخابات را به‏عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه‏‌اى است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آن‏ها از صافی‌هاى قانونى، در دموکراسی‌هاى دنیا وجود دارد. باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیت‏ها و حدّ و اندازه‌هاى لازم براى مسئولیت ریاست جمهورى باشند. 17/12/1391 صلاحیت داوطلبین باید احراز شود روالِ احراز و تشخیص صلاحیت، یک روال همه‏جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران هم نیست. در همه‏جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معیّن کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو مى‏کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ این هیچ ارتباط ندارد به این‏که (مثلاً) مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کار معمولى‏اى است؛ کارى است که در همه‏جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‏گیرد. 24/10/1382 حق انتخاب‏شدن، حق شهروندى معمولى نیست‏ بعضى می‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب‏ شدن را نبایستى سلب کرد. حقّ انتخاب‏ شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و کسب و کار و ساکن ‏شدن در شهر و راه ‏رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حقّ شهروندى است که براى دارنده آن، صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. 26/9/1382 شوراى نگهبان و مسئله اعتبار انتخابات‏ مسئله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏ فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‏ هیچ وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به ‏دلیلى مورد ابهام قرار می‌‏گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. هم‏چنین وظیفه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به ‏وسیله شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى و هر انتخاباتى که نظارت آن برعهده شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است. 20/4/1386

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، منابع خبری از رد صلاحیت " محمود رضا ضرغامی  " کاندیدای اصلاح طلبان بهبهان  از سوی هیات نظارت بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر می دهند. ضرغامی چهره سرشناس انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهبهان بوده که در ادوار گذشته نیز توسط هیات نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت گردیده است. هواداران او امیداورند در نتیجه اعتراضات ، مشکل وی حل و به جمع نامزدهای این حوزه انتخابیه بپیوندد.

علی حسنی پور: شیخ نمر باقر النمر ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر قدس سره و خطبای حسینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر سر بر آورده بودند. تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم عج حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود. شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم عج ، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب ع برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله اصول المظفر، رسائل شیخ انصاری و کفایة آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز اللمعة الدمشقیة نوشته شهید اول، جامع المدارک خوانساری، مکاسب شیخ انصاری و مستمسک العروة الوثقى سید حکیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد. شیخ نمر در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتید مختلفی حضور یافت، از جمله: - بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران - بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه - بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه - دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران - درس لمعة نزد علامة شیخ وحید افغانی همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد. وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون کتاب اللمعة الدمشقیة و کتاب جامع المدارک و مستمسک عروة الوثقى و الحلقات شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است. شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم عج در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد. پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام القائم عج را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود. خصوصیات اخلاقی از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است. همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند. فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود. نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشییع را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود. رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. دیدگاه‌های نمر در قبال آل‌سعود شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد. وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند. شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه جهاد امیرالمؤمنین علی ع تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد. وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید . شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند. وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت‌های آن ادامه دهند. شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغم خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت و شکنجه و کشتار ؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم. وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع‌های اعتراض‌آمیز تأکید می‌کرد که همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست . این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد. وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد. وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه نیز انتقاد می کرد. سرانجام این شیخ مجاهد در تاریخ 12 دی ماه 1394 هجری شمسی مصادف با 21 ربیع الاول 1437 هجری قمری به دست وهابیان آل سعود به جرم سالها مجاهدت و عدالت طلبی اعدام و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد راهش پر رهرو باد.

آوای رودکوف:عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حماسه ۹ دی انقلاب سوم در نظام جمهوی اسلامی ایران بود

نماینده مردم تهران با اشاره به دلایل استعفای خود بیان نمود: در شرایطی که هیچ راهی برای وادار نمودن صاحبان اختیار، به عمل بر اساس قانون و رعایت حقوق مردم باقی نماند استعفای اعتراضی قطعا یک راه مشروع برای اعلان مخالفت با رفتار هایی از این دست قابل توجیه است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irدکتر مهدی کوچک‌زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598، در خصوص علت اعتراضات اخیر ایشان به شیوه مدیریتی مجلس و ریشه این گونه از مشکلات در اداره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دو روز بود که به دلیل سیستم غلطی که مدیریت مجلس برای شنیدن تذکرات برقرار نموده و نیز اجرای جانبدارانه آیین نامه از سوی رئیس جلسه، فرصت بیان تذکری در مورد امحای یکهزار و هفتصد تن سیب‌زمینی، که بنا بر گفته مسئول مربوطه برای جلوگیری از کاهش قیمت!!! انجام شده بود، دست نمی‌داد و موقعی هم که فرصت برای بیان این کار غلط و منطبق بر روش های سرمایه‌داری فراهم شد متاسفانه آقای لاریجانی به جای خویشتن داری، که در برابر تذکرات مکرر خارج از دستور و بی ارزش در برابر دوستان خود نشان می‌دهد، تریبون من را قطع کرد و این بار اول نبود که چنین رفتار تبعیض آمیزی را ایشان عمل می‌نمود بلکه رویه ایشان شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: من که هفته گذشته به واسطه مشاهده رفتار خلاف قانون و سلیقه‌ای اداره کنندگان جلسه استعفایم را تنظیم و تحویل داده بودم و با پادرمیانی آقای باهنر از طرح آن منصرف شده بودم و امیدوار بودم در ادامه کار بتوانم لااقل در مورد اساسی ترین مسائل حرف مردم را بزنم مجددا از این خوش بینی مأیوس شده و همان برگه استعفا را تقدیم کردم و ایشان موظف بود روز بعد آنرا اعلام وصول کند که به هر دلیل که من از آن بی اطلاعم این کار را نکرد و انجام نشد. وی گفت: کسانی که دلیل این استعفا را سیاسی می‌دانند قیاس به نفس می‌فرمایند و به قول معروف "کافر همه را به کیش خود پندارد" والا خود آقایان روسای جلسات بهتر از هر کس می‌دانند من اولا به هیچ حزب و جریان سیاسی وابسته نبوده و در آنها عضو نیستم و اقدام بر مبنای منافع و مقتضیات حزبی را هم خلاف مروت و حقوق مردم می‌دانم هم سکوت در برابر تضییع حق مردم به خاطر منافع سیاسی و حزبی و هم فریاد ناحق برای با انگیزه حزبی را خلاف وجدان و سوگند نمایندگی می دانم. کوچک زاده با اشاره به دلایل استعفای خود بیان نمود: در شرایطی که هیچ راهی برای وادار نمودن صاحبان اختیار، به عمل بر اساس قانون و رعایت حقوق مردم باقی نماند استعفای اعتراضی قطعا یک راه مشروع برای اعلان مخالفت با رفتار هایی از این دست قابل توجیه است. ایشان در پایان افزود: من در مورد انگیزه و دلیل استعفای دیگران در اینجا صحبتی نمی‌کنم اما دلیل خودم برای انتخاب این روش همان بود که در پاسخ سوال اول عرض کردم و حالا که علیرغم صریح آیین نامه آقای لاریجانی آنرا اعلام وصول ننمود تا آخر در مجلس می مانم و مثل خود ایشان و به روش خود ایشان ، تلاش در راستای عمل به آنچه وظیفه خود می‌دانم خواهم کرد! و تا آنجا که موجب احقاق حقوق مردم بشود و خدشه‌ای به حیثیت نظام جمهوری اسلامی نشود به سوگندی که یاد کرده‌ام برای انجام وظایفم عمل خواهم نمود.

شیخ مهدی الصمیدعی امروز دوشنبه فاش ساخت: سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان ضمن موافقت با درخواست میانجیگیری من در خصوص لغو حکم اعدام شیخ نمر ،از امضای حکم اعدام شیخ نمر روحانی مبارز و مخالف آل سعود خودداری کرد. خبرگزاری عراقی المعلومه، الصمیدعی در مصاحبه با این رسانه گفت: طرف های سیاسی ودینی در عراق وخارج آن از وی خواستند که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام شیخ نمر که اخیرا توسط دادگاه های عربستان تصویب شده بود میانجیگری کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، الصمیدعی افزود: من از شاه عربستان خواستم شیخ نمر را عفو کند تا اینکه ایشان علاوه بر حمایت از طرح آشتی در عراق، پیام آور صلح نیز باشند. وی تاکید کرد: شاه عربستان از امضای حکم اعدام شیخ نمر خودداری کرد وما منتظر صدور حکم عفو هستیم. خبرگزاری المعلومه متعاقبا شرح این مصاحبه را به تفصیل در پایگاه صوتیا منتشر خواهد ساخت. مقامات سعودی در اواسط اکتبر سال گذشته میلادی حکم اعدام شیخ نمر را صادر کردند. دادگاه استیناف و دادگاه عالی عربستان حکم یاد شده را به تصویب رساندند و این حکم هم اکنون در انتظار تایید از سوی سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی است . شیخ نمر النمر که برجسته ترین زندانی سیاسی عربستان به شمار می رود، در ماه جولای 2012(تیرماه 1391) در تایید اعتراضات مردمی در شهر القطیف، بازداشت شد. وی در تاریخ 23 مهر 1393 به اتهامات واهی ایجاد آشوب در کشور و محاربه، به اعدام با شمشیر در انظار عمومی محکوم شد. این خبر هنوز از سوی رسانه های معتبر یا رسمی منتشر نشده است.

آوای رودکوف:دانشجویانی که به حضور یکی از عوامل فتنه در شهر یاسوج و حضور وی در دانشگاه آزاد یاسوج معترض بودند دامنه اعتراضات خود را به استانداری کهگیلویه و بویراحمد کشاندند

چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد