آوای رودکوف:در واپسین روز انتخابات مجلس شورای اسلامی آقایان دکتر ابید و وفایی از نامزدی انتخابات در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ انصراف دادند

دکتر تقوی:امیدوارم روزی فرا رسد که در جامعۀ ما "رای" از حالت کالایی تجاری و کم ارزش و قابل معامله، به نماد ایمان و شخصیت و بینش مسئولانۀ دینی و میهنی افراد ارتقاء پیدا نماید پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر سید مصطفی تقوی فرزند آیت ا میر احمد تقوی و نامزد اصولگرای مجلس دهم در حوزه انتخابیه کهگیلویه ،بهمئی و چرام طی بیانیه ای از ادامه کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی انصراف داد. متن بیانیه ایشان به شرح زیر می باشد:با عرض سلام و احترام محضر مردم شریف کهگیلویۀ بزرگ (شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده) اینجانب پس از سالها تحصیل علم سیاست و تحقیق در مسائل و تحولات سیاسی ایران، تا حدودی با آسیب‌ها و علل و عوامل توسعه و پیشرفت کشور و استان آشنا شدم. از آنجا که بنا به تعبیر حکیمانۀ حضرت امام و نظر مقام معظم رهبری، مجلس در رأس امور و طراح توسعه و پیشرفت کشور است، تعهد به دین و وطن و ملت و منطقۀ زادگاهم، کهگیلویۀ بزرگ، اقتضا می‌کرد تا برای تقویت آرمانها و مطالبات اساسی اما کم رنگ شدۀ مردم از انقلاب اسلامی، ایفای وظایف نمایندگی در سطح ملی و ایجاد تحول و پیشرفت در استان، و در گام اول، تحول در معیارهای انتخاب نماینده و منزّه ساختن شأن نمایندۀ مجلس از واسطه گری‌های ناصواب و ایمان سوز و ارتقاء جایگاه نخبگان منطقه در فرایند تعیین و انتخاب نماینده، توان خود را در خدمت مردم قرار دهم. بدین منظور خودم را به عنوان نامزد دهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی به محضر مردم عزیز کهگیلویۀ بزرگ عرضه کردم. ضمن تشکر از حسن اعتماد نظام جمهوری اسلامی و اقشار مختلف شهرستانهای چهارگانۀ کهگیلویۀ بزرگ که در این مدت از الطافشان بهره‌مند شدم، به استحضار می‌رساند اکنون ملاحظه می‌شود که تعدد غیر متعارف نامزدها و غلبۀ معیارها و مسائل قومی، جناحی و سوء استفاده از نیازهای معیشتی مردم بر امر انتخابات از یک سو، و بروز برخی تحرکات از جانب برخی افراد و جریانهای اصولگرا و یا مدعی اصولگرایی در تهران و استان و شهرستان که نشان از نوعی معامله گرایی و کم توجهی به آرمانها و بعضا ذبح آنها در مسلخ کانونهای قدرت و ثروت دارد از سوی دیگر، حکایت از فضای انتخاباتی خاصی دارد که حضور و فعالیت در آن را برای تحقق اهدافی که در صدر این نوشته به آنها اشارۀ اجمالی شد، مناسب نمی‌بینم. از این رو در شرایط کنونی تصمیم گرفتم فعالیت‌های انتخاباتی خود را متوقف سازم. اما طبیعی است که در هر حال تلاش برای تحقق اهداف یاد شده و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی در هر موقعیتی، جهادی اعتقادی و وظیفه‌ای ملی بوده و همواره پیگیر تحقق آنها خواهم بود. با این حال، از مردم عزیز می‌خواهم در حد امکان، فارغ از مسائل قومی و منطقه‌ای و جناح‌بندی‌های سیاسی، بر مردم فریبی‌های اصحاب قدرت و ثروت فائق آمده و برای عبور از وضع ناگوار امروز -که شاید مهمترین عامل آن، شیوۀ کنونی نمایندگی و نوع نگاه جامعه به نمایندگی مجلس است- با شرکت پرشور در انتخابات و با معیارهایی متفاوت از معیارهای ضد توسعه‌ای ادوار گذشته، فردی را که با مقتضیات دنیای جدید و نیازهای کشور و استان تناسب بیشتری داشته باشد انتخاب کنند. در دورۀ کوتاه فعالیت‌های انتخاباتی به رغم تلاش‌های بازدارنده و همه جانبۀ کسانی که موقعیت و منافع خود را در حفظ شیوۀ ضد توسعه‌ای و غیر اخلاقی کنونی نمایندگی مجلس می‌بینند، از همراهی و محبت خیل عظیمی از فرهیختگان، روحانیون اصیل، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، پیشکسوتان جهاد و شهادت، جوانان، بانوان، کارمندان، کارگران ، بازاریان و دیگر اصناف محترم جامعه بهره‌مند بودم که همچنان بر ضرورت حضور اینجانب اصرار دارند. همچنین در این مدت، بسیاری از علاقه‌مندان متحمل زحماتی شدند که از همۀ این عزیزان کمال قدردانی و سپاسگزاری را دارم. امیدوارم روزی فرا رسد که در جامعۀ ما "رای" از حالت کالایی تجاری و کم ارزش و قابل معامله، به نماد ایمان و شخصیت و بینش مسئولانۀ دینی و میهنی افراد ارتقاء پیدا کرده تا مشارکت در سرنوشت، مفهوم حقیقی خود را پیدا کند و با رأی مبتنی بر اندیشه و ترجیح مصالح ملی بر مطامع شخصی و گروهی، زمینۀ حضور و حاکمیت خرد و ساختن استانی آباد و ایرانی پیشرفته، فراهم گردد. بدان امیدسید مصطفی تقویپنج شنبه ۲۹ بهمن 1394

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رویش نیوز نوشت: سال گذشته، هنگامي كه جوان هاي خوشحال تهراني براي جشن هسته اي به خيابان ها آمدند، هر چه دوربين هاي خبر گشتند، نتوانستند اثري از آثار سختي تحريم بر جبين آن ها پيدا كنند. پورشه سواراني با پرچم آمريكا مشغول خوشحالي بودند احتمالاً از آثار تحريم تنها سخت شدن صدور ويزا را چشيده بودند و لاغير. يك سال گذشت، برجام نهايي شد و دوران پسا برجام آغاز. همان زمان هشدارهاي بسياري داده شد كه اگر عده اي كاسب تحريم بودند، مطمئن باشد عده اي هم كاسب برجام اند و دولت حواسش را جمع كند كه آثار رفع تحريم ها اول از همه به كساني برسد كه تحريم ها بيشترين ضرر را به آن ها زده است. به كارگران تعديل شده، كاسبي هاي نابود شده، توليدكنددگان برشكسته و... اكنون الحمدالله در دوران پسابرجاميم و قرار است رونق اقتصادي داشته باشيم. قرار است تحريم هاي ظالمانه برداشته شده و آثار آن ها محو شود. رئيس جمهور سفرهاي اروپايي مي رود و قراردادهاي كلان مي بندد. قراردادها را كه تلويزيون مي گفت خاطرات آن خوشحالي سال گذشته تداعي مي شود. 118 فروند ايرباس و چند مدل خودرو. دوباره به قراردادها نگاهي بيندازيد، هنوز معلوم نيست كدامشان قرار است به درد كارخانه هاي نيمه تعطيل و تعطيل برسد. كدامشان قرار است ركود را از بين ببرند. اولين قشري كه از برجام سود بردند همان ها بودند كه سال گذشته به خيابان آمده بودند، حالا هواپيماي بهتري سوار مي شوند و تنوع پژو در داخل ايران برايشان بيشتر مي شود. حالا شايد بتوان فهميد كه چرا از تحريم ها ناراحت بودند و آن سال اينقدر خوشحالي كردند. رئيس جمهور قول داده است از ركودي كه سال گذشته عبور كرديم، سال آينده مجدداً عبور كنيم و مشكلات حل شود. نمي دانم كارگران بيكار شده هم بر سر كار بر مي گردند يا نه؟ كارخانه هاي تعطيل شده هم دوباره به كار مي افتند يا نه؟ زندگي هاي از هم پاشيده شده هم دوباره سر و سامان مي گيرد يا نه؟ هرچه كه هست اميدواريم مسئولين يادشان نرود كه آن ها در اين سال ها زير بار تحريم كمر خم كردند كساني نبودند كه سفر هواييشان سخت شده باشد و بين انتخاب 206 و پارس مانده باشند. حتما تجهيز ناوگان هوايي بسيار امر خوبي است، اما اميدواريم كه اين خوشي دوران پسابرجام كم كم به داخل هم برسد و شركت ها و كارگران و كاسبان ايراني هم در كنار شركت هاي فرانسوي و ايتاليايي طعم خوش رفع تحريم را بچشند.

به گزارش   پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از رویش نیوز، در حالی که کم تر از دو ماه تا انتخابات اسفند ماه زمان باقی مانده است، پردیس مشهد خانه کارگر به دستور دبیرکل این تشکیل -علیرضا محجوب- برای اعضا این تشکل رایگان شد. برای مشاهده سامانه می‌توانید به سامانه رزرواسیون استراحتگاه‌های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید. شایان ذکر است که علیرضا محجوب در دوره‌های پنجم، ششم و نهم، مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات را بر عهده داشته است.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:رئیس شورای شهر لنده گفت:حقوق پرسنل شهرداری ها نسبت به سایر کارکنان دولت کم است و دخلشان به خرجشان نمی‌خورد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله حسین دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: «١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی بیش از ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شد. هرچه گفتیم، دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند». او گفت: «پرونده را به قوه قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده، سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت‌جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به‌همین‌خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی با اشاره به تفاهم‌نامه تنظیم‌شده با بابک زنجانی گفت: «این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم؛ مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه‌شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم». حسین دهدشتی پیش از این به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «هنگامی که متوجه قرارداد زنجانی و مرتضوی شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا ۲/۳‌ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید، مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند. در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابل‌انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زدو‌بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درباره عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌ است». عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده بود: «با این تفاسیر، قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌ بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود».

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد

مردم منتظر بودند تا با وجود قرار گرفتن در انتهای لیست میزبانی از دولت تدبیر و امید،میزبان خوبی برای آن باشد که ناگاه خبر رسید وزیر کار، یکه و تنها قدم رنجه نموده و به استان چهار فصل ومملو از سرمایه های انسانی و طبیعی تشریف آورده تا شاید به تنهایی شق القمر کند

صبح امروز تعدادی از آبداران شهرستان لنده در استان  کهگیلویه و بویراحمد از عدم پرداخت حقوق خود ظرف پنج ماه گذشته گلایه نموده  و مراتب نارضایتی خود را از شرایط پیش آمده اعلام نمودند

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود. امر ساختار سازی و هماهنگی نهادها در کنار ابر مشکل جنگ و مقابله با ضد انقلاب، منافقین و لیبرالها در حالی در دستور کار ایشان قرار داشت که در بعد خارجی نیز، لزوم معرفی انقلاب و مواضع نظام، به دلیل تحرکات جبهه استکبار و صهیونیسم، بسیار حیاتی بود. بر همین اساس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز مراسم تنفیذ و تحلیف آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری به بازخوانی دوران مسئولیت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در کسوت ریاست جمهوری می‌پردازد. پس از شهادت محمدعلی رجایی (دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران) شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا و علیرغم مخالفت حضرت آیت الله خامنه ای، ایشان را به عنوان نامزد ریاست ‌جمهوری انتخاب کردند و امام خمینی که سابقاً با تصدی روحانیون برای ریاست جمهوری موافق نبودند با نامزدی ایشان موافقت کردند. [1] انتخابات در 10 مهر 1360 برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آراء (95درصد) به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در 17 مهر 1360 امام خمینی حکم ریاست ‌جمهوری ایشان را تنفیذ کرد و آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در 21 مهر به عنوان سومین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند.  آیت‌الله خامنه‌ای ریاست ‌جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که نهاد ریاست‌ جمهوری از ساختار مناسبی برخوردار نبود و ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران شکل نگرفته بود. گروه‌های مشاور و کارگروه­ها برای کمک به رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی نیز هنوز تشکیل نشده بود و این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد رئیس‌جمهور پدید می‌آورد. آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا بخشی از تلاشهای خود را معطوف ساختارسازی برای دفتر رئیس‌ جمهور و نهاد ریاست ‌جمهوری کرد و به تدریج، دفتر ریاست‌ جمهوری با چندین مشاور و کارگروه شکل گرفت. [2] با تمام مشکلاتی که در دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای وجود داشت، سرفصل برنامه‌های معظم له به شرح زیر بود: اهتمام به امور مربوط به جنگ تحمیلی نیل به سیاست‌های اقتصادی به سوی حمایت از مستضعفان و دور افتادگان از مرکز کشور طاغوت‌زدایی از همه‌ی شئون زندگی اداری، اجتماعی و سیاسی مردم ایران کشف و به کارگیری استعدادهای انسانی در همه‌ی عرصه‌ها از تکنیک تا هنر تأمین امنیت اجتماعی، اداری و قضایی برای ارائه‌ی خدمت مؤثر به مردم تأمین امنیت و آزادی همه‌ی افراد وفادار به نظام جمهوری اسلامی با هر اندیشه و تفکر با وجود اینکه جنگ تحمیلی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرده بود و جمهوری اسلامی در اولین سال‌های حیات خود قرار داشت، اما در کنار همه ساختار سازی های صورت گرفته که در راس برنامه های حضرت آیت الله خامنه ای قرار داشتند توجه به اقتصاد و فرهنگ مردم در راس استراتژی ایشان قرار داشت. همچنین انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری که در مرداد ماه سال 1364 برگزار شد، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بنا به توصیه دوستان و تکلیف حضرت امام (ره) بار دیگر کاندیدا و با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شدند. این رای توسط حضرت امام خمینی (ره) تنفیذ شد و حضرت آیت الله خامنه ای چهار سال دیگر عهده دار این سمت شدند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با توجه به تجربه مشکلات و اختلاف‌نظرها با برخی اعضای هیئت دولت در چهار ساله اول ریاست جمهوری، مایل نبود برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند ولی پس از آنکه امام خمینی (ره) آن را تکلیف شرعی ایشان دانستند، تصمیم گرفتند که در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شوند. در دوره‌ی چهارساله‌ دوم نیز ضمن ادامه‌ی برنامه‌های دوره‌ اول که در رأس آنها جنگ تحمیلی قرار داشت، سیاست ها و برنامه هایی در دستور کار قرار گرفت که اهم آنها را اینگونه می توان خلاصه کرد: تدوین لایحه‌ی اختیارات ریاست جمهوری، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به مردم، به کار گماردن مسئولین لایق، انقلابی و کارآمد در دولت رفع فقر مزمن و طولانی‌مدت حاکم بر جامعه و زندگی مردم واگذاری زمینهای کشاورزی به مردم، واگذاری صنایع دولتی به بخش تعاونی سهیم‌شدن کارگران در کارخانه‌ها، گسترش و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای کشور به درآمد نفت مشارکت مردم در امور اقتصادی و فرهنگی کشور با نظارت دولت سوق دادن سیاست فرهنگی کشور به سوی استقلال فرهنگی [3] شاخصه های مهم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه ای با همه مشکلاتی که در دوره ریاست جمهوری هشت ساله حضرت آیت الله خامنه ای در بعد داخلی و بین المللی وجود داشت، دوره ریاست جمهوری ایشان از جمله دوران های بسیاری طلایی انقلاب بوده و بسیاری از اقدامات ایشان به عنوان شاخصی ماندگار ثبت شده اند. این ویژگی ها به شرح زیر است: توجه ویژه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مردم  توجه آیت الله خامنه‌ای به نقش مردم از ارکان سیاست های ایشان بوده و این موضوع سیاستی بود که آیت الله خامنه ای در ارائه چهره واقعی از انقلاب ایران در مجامع بین المللی در دستور کار خود داشت و حمایت مردم از انقلاب اسلامی را هم بر همین مبنا می دانست. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای معتقدند جمهوری اسلامی، انقلاب و نظام، کارش مردمی است و مردم از ریزترین کارها مطلع می شوند، مگر آن چیزهایی که گفتنش مفسده‌ای بار بیاورد. معیارها، فهم و درک مردم از انقلاب است. نظام ما، نظام مردمی است، نه نظام حزبی که ریسمان‌هایش به نقطه‌ای وصل است و در آن نقطه، یک حزب نشسته و هر کاری که می خواهد، انجام می دهد. در راستای همین سیاست نیز بود که رسیدگی به معیشت مردم در مورد توجه ویژه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت. لذا حضور بدون غیبت معظم له در جلسات شورای اقتصاد که برای مبارزه با وضع بد توزیع و گرانی اشیاء و موادی که مورد احتیاج مصرفی مردم و نابسامانی وضع کالا و همکاری گسترده ای با دولت از این واقعیت حکایت دارد. بر همین اساس می‌توان دریافت مردم در تفکرات آیت‌الله العظمی خامنه‌ای جایگاه والایی داشت و این مسئله در تمام دوران مدیریتی معظم له  به خصوص در سیاست های کلان جنگ نمود بارزی داشت. حضور آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جبهه های جنگ نه تنها به عنوان عامل روحیه بخش رزمندگان اسلام بود بلکه جلوه ای دیگر از مردمی بودن این انقلاب و نظام بود. 2- تبعیت کامل حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از امام (ره) یکی از جلوه‌های ویژه مدیریت ایشان در دوره ریاست جمهوری تبعیت از حضرت امام خمینی(ره) و گذشت از مواضع خود در مقابل خواست رهبری و منافع ملی بود. این مسئله در انتخاب نخست وزیر دوره دوم ریاست جمهوری ایشان و قبول نظر حضرت امام خمینی به عینه دیده می شود. در این مقطع حضرت آیت الله خامنه ای موافق نخست وزیری دوباره موسوی نبودند اما به دلیل برخی حوادث و خواست حضرت امام خمینی (ره) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستور امام خمینی (ره) را اطاعت کردند. برای نمونه برخی نظامی‌ها نزد امام (ره) رفتند و ابراز کردند که پیشرفت در جبهه‌های جنگ منوط به نخست‌وزیری دوباره مهندس موسوی است. امام خمینی نیز  به جهت مصلحت جنگ این نظر را پذیرفتند و به آیت‌الله خامنه‌ای حکم کردند که مهندس موسوی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. آیت‌الله خامنه‌ای در اطاعت از حکم امام و علیرغم نظر مخالف خود، وی را به مجلس معرفی کرد. این مسئله از جمله مواردی بود که آیت الله خامنه ای در دوره حساس جنگ با تبعیت از امام خمینی(ره) اطاعت عملی از ولی فقیه را نشان داد. 3. سفرهای داخلی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دیدار با اقشار مختلف مردم، بازدید از مؤسسات و سازمان‌های گوناگون، شرکت در مراسم افتتاح طرح‌ها، شرکت در همایش‌ها و سفرهای استانی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. حفظ ارتباط با مردم به ویژه خانواده‌های شهدا از راهبردهای اساسی  آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. همچنین، سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای به استان‌ها و مناطق مختلف کشور، با هدف ملاقات با اقشار مختلف مردم، به‌ویژه قشر محروم و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک، رفع اختلافات مقامات محلی، پیگیری مسائل مربوط به جنگ و همکاری سپاه و ارتش، دیدار با علما و بزرگان شهرها و روستاها، بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و مانند آن از جمله ابتکارات، فعالیت‌های مستمر و مؤثر معظم له بود. 4. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فرهنگ و مقابله با فرهنگ غیر اسلامی از جمله مسائل و دغدغه های حضرت آیت الله خامنه ای بوده است. اهمیت این مسئله در تفکرات ایشان را می‌توان در دوران مسئولیت معظم‌له در ریاست جمهوری هم به وضوح مشاهده کرد و تصدی ایشان بر ریاست ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهمیت این موضوع حکایت دارد. در 8 شهریور 1362 آیت‌الله خامنه‌ای، اولین ترمیم عمده در ستاد انقلاب فرهنگی را براساس حکم امام خمینی عهده‌دار شد. امام این حکم را در پاسخ به استعلام ایشان به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها صادر کرد. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دومین ترمیم در ستاد انقلاب فرهنگی را بر اساس پیام امام خمینی در 19 آذر 1363، اجرا کرد. در این ترمیم، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد و رئیس‌جمهور رئیس این شورا شد. آیت‌الله خامنه‌ای این سمت را تا پایان دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خود در تیر 1368 عهده‌دار بود و در این سال‌ها در تدوین سیاست‌های مهم فرهنگی کشور نقش مؤثری ایفا کرد. در زمینه مسائل فرهنگی و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش آیت الله العظمی خامنه ای در مدت کمی بیش از شش ماه که از تشکیل آن به دستور امام (ره) می گذشت، تشکیل 31 جلسه فشرده بوده است که طی آنها مباحث کلان فرهنگی کشور و اتخاذ سیاست مشخص و هماهنگ در سطح کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب انجام شده است. 5. احیای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   از جمله اقدامات بسیار مهمی که حضرت آیت الله  العظمی خامنه‌ای توجه ویژه ای به آن داشتند شکل‌دهی به سیاست خارجی متناسب با آرمان های جمهوری اسلامی ایران و فعال کردن دستگاه سیاست خارجی  بود. مجموعه اقداماتی که ایشان در رابطه با سیاست خارجی در دستور کار داشتند به شرح زیر است: اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در قبال هر یک از کشورهای جهان و تصمیم‌گیری برمبنای مصالح نظام و کشور، همراه با قاطعیت و صراحت. عدم وابستگی به شرق و غرب اهمیت دادن به وحدت میان مسلمانان جهان اهتمام جدی در بازپس گرفتن حقوق مسلمانان جهان از قدرتهای جهانی و مبارزه‌ی مستمر با هرگونه اقدام و حرکتی در جهت سلطه‌ی ابرقدرتها در منطقه اهتمام جدی به مسئله‌ی قدس و دیگر سرزمینهای غصب‌شده‌ی فلسطین و آمادگی برای مبارزه‌ی همه‌جانبه با دشمن صهیونیست بازگشت به فرهنگ غنی و اصیل اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی به عنوان سد راه دشمنان و غارتگران افزایش فعالیت و حضور مؤثر در صحنه‌های بین‌المللی بود آیت الله خامنه ای در گزارش خود از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری در زمینه مسائل سیاست خارجی می فرمایند: "...در مسائل سیاست خارجی که فعالیت بسیار گسترده ای در این قسمت بود و من در این مدت 185 جلسه با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان سیاسی خارجی داشتم، و حدود هزار و سیصد نامه و پیام به سران کشورها و رؤسای جمهور در این مدت فرستادم ..."[4] در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران فعال تر شد و چهره واقعی‌تری از انقلاب اسلامی ایران به جهان معرفی شد. از اقدامات مهم آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی سیاست خارجی می‌توان به برقراری ارتباط منسجم با گروه‌های سیاسی شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها و تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اشاره کرد. به طوری که اختلاف بین آنها را به وحدت و اتحاد بر ضد دشمن مشترک‌شان تبدیل کرد. تشکیل حزب وحدت اسلامی از احزاب هشت‌گانه افغانستان که به رقابت زیان‌بار آنها پایان داد و نیز تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از مصداق‌های مهم  این رویکرد است. در این دوره، به دامنه‌ حمایت ایران از مبارزان اسلامی در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان افزوده شد و پشتیبانی ایران به احزاب و گروههای اسلامی در آن کشورها جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای بخشید. یکی از شاخص‌های توسعه‌ سیاست و روابط خارجی، سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف برای توسعه روابط بود که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری شروع شد و در دوره‌ی دوم توسعه یافت. ایشان در دوره‌ی اول ریاست‌ جمهوری از 15 تا 20 شهریور 1363 به کشورهای سوریه، لیبی و الجزایر و در دوره‌ی دوم از 23 دی تا 3 بهمن 1364 به کشورهای آسیایی و آفریقایی پاکستان، تانزانیا، زیمبابوه، آنگولا و موزامبیک سفر کردند. از 11 تا 15 شهریور 1365 برای شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در هراره مجدداً به زیمبابوه سفر کرد. در این سفر در اجلاس سران سخنرانی کرد و با برخی از سران کشورهای غیرمتعهد دیدار و گفت‌و گو کردند. از 2 تا 6 اسفند 1367 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و از 19 تا 26 اردیبهشت 1368 به کشورهای چین و کره ‌شمالی سفر کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در 31 شهریور 1366 در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و در سخنرانی خود دیدگاه‌ها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را برای سران دولت‌های جهان تشریح کردند. این اولین حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.  نکته‌ حائز اهمیت در سفر به سازمان ملل، استقبال عظیم ایرانیان و مسلمانان مقیم نیویورک و اصحاب مطبوعات بین‌المللی از ایشان و فعالیت‌های ایشان برای تبیین شرایط انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و سیاست‌های استکبار جهانی در قبال ایران بود. همچنین امامت نماز جمعه مسلمانان نیویورک و سخنرانی در خطبه‌های آن نیز از نکات جالب و با اهمیت این سفر بود. *** اهمیت سفر های خارجی آیت الله العظمی خامنه‌ای   فرهای آیت الله خامنه ای در داخل و خارج و بخصوص دیدارهای بین المللی ایشان، دست آوردهای بزرگی برای انقلاب اسلامی داشت. شناساندن انقلاب اسلامی و اصول اساسی و ارزشهای والای آن، حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس علیه استکبار جهانی، تبیین مواضع جمهوری اسلامی نسبت به مسائل مختلف جهانی، توضیح مسائل داخلی و زدودن شبهه ها و تردیدها از اذهان، تشریح انقلاب و دمیدن روح خودباوری و امید در مسلمانان و مستضعفان جهان و بالاخره انعکاس توجه و محبت حضرت امام قدس سره به مردم محروم، مسلمان و مستضعف جهان از یک طرف و انعکاس علاقه ها و محبتها و تاسی مسلمانان و مستضعفان به راه امام و پیام روشن انقلاب از طرف دیگر، بخشی از این رهآوردهاست. معظم له در طول مسؤولیتهای خویش به کشورهای سوریه، لیبی، پاکستان، هند، چین، الجزایر، موزامبیک، انگولا، تانزانیا، زیمبابوه، یوگسلاوی (سابق)، رومانی و کره شمالی سفر کرده‌اند. اما یکی از فصلهای پرشور دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، عزیمت به نیویورک (مقر سازمان ملل متحد) برای شرکت در چهل و دومین جلسه اجلاس عمومی آن سازمان در اواخر شهریور سال 66 می باشد. معظم له با سخنرانی مهم خود، مواضع جمهوری اسلامی را در برابر امریکا و دنیای استکباری، با قوی‌ترین بیان و استدلال برشمردند و یاد سخنرانی شهید بزرگوار، محمد علی رجایی، رئیس جمهوری شهید را زنده کردند. مقایسه این بیانات با سخنرانیهای قبل و بعد رؤسای جمهوری اسلامی ایران، نشانه های بزرگی از عظمت روحی و توکل عظیم و تبعیت مثال زدنی ایشان از حضرت امام خمینی قدس سره را برای مشتاقان روشن می کند. مقام معظم رهبری، همچون امام خمینی(ره)، بی توجه به خوشامد یا بد آمد دنیای استکباری و تبعات آن، ضمن طرح اندیشه الهی اسلام و ویژگی‌ها و تاریخ پربرکت اسلام، ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی و مواضع اصولی آن را مطرح کرده، سپس به مساله جنگ می پردازند و آن گاه فهرست بلند بالایی از دشمنی ها و تجاوزات امریکا را عنوان می‌کنند. آمریکا و صهیونیسم بیشترین ضربه را از این افشاگری جهانی خوردند و خروج نمایندگان آنان، خشم آنها را بر ملا ساخت. از جمله سفرهای دیگری که معظم له به خارج از کشور داشتند، سفری بود که به «کره شمالی» کردند. این سفر مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و به گفته مرحوم حاج احمد آقا خمینی (ره)، امام مشتاقانه این سفر را از سیمای جمهوری اسلامی ایران پی می گرفتند و با ملاحظه استقبال مردم از ایشان و مذاکرات معظم له با مقامات کره شمالی، به صلاحیت آیت الله خامنه ای برای رهبری اشاره فرمودند: "وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره (شمالی) بودند، امام گزارشهای آن سفر را از تلویزیون می دیدند. از آن منظره دیدار از «کره» ، استقبال مردم و با سخنرانیها و مذاکرات خود در آن سفر، خیلی جالب بود و امام گفته بودند(الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند). "[5] حسین مولایی منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگران ی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران ، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

برخورد با فراریان مالیاتی، توضیح درباره چگونگی صدور مجوز اماکن برای خوابگاه‌های دانشجویی، تداوم اجرای طرح گشت ارشاد، تشریح تمهیدات و تسهیلات پلیس در هفته ناجا، تشکیل قرارگاه مقابله با مواد مخدر در ناجا، پیشرفت‌های اجرای طرح LEZ، لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست برگزاری در شش ماهه امسال و ... از جمله مهمترین محورهای سخنان سخنگوی ناجا در نشست خبری امروز است.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار سعید منتظرالمهدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با سرقت اظهارکرد: با اقدامات انجام شده و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی رشد سرقت در پایان سال 93 مهار و کنترل شده و در شش ماهه اول امسال آمار سرقت کاهشی 7.9 درصدی داشت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال آمار تلفات جانی در حوادث رانندگی نیز 8.5 درصد کاهش داشته است، گفت: این رقم در شهریور ماه امسال به کاهشی 10.9 درصدی رسید. البته این آمار تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در سر صحنه است. لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست منتظرالمهدی با بیان اینکه در شش ماهه امسال 410 مورد درخواست برگزاری کنسرت داده شد، خاطر نشان کرد: از این میان تنها 14 مورد امکان برگزاری پیدا نکرده که 3 مورد آن توسط خود گروه لغو شده، 3 مورد از سوی حراست وزارت ارشاد مجوز برگزاری دریافت نکرده، 2 مورد حکم قضایی داشته و 6 مورد نیز توسط پلیس اماکن از برگزاریشان جلوگیری شده است.وی درباره اینکه دلیل جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها از سوی پلیس اماکن چه بوده است به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در اجراهای قبلی موارد لازم رعایت نشده بود و مواردی که می‌بایست مورد بی توجهی قرار گرفته بود این لغو انجام شده است.سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از طرد 470 هزار تن از اتباع خارجی در یک سال گذشته در کشور خبر دادوی همچنین درباره برگزاری کنسرت‌ها و تئاترهای زیرزمینی که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفته بود نیز گفت: ابتدا باید بگویم که آمار چنین فعالیتهایی بسیار اندک است؛ اما به طور کلی هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی باشد مشمول برخورد خواهد شد.منتظرالمهدی ادامه داد: موضوعی که نباید از آن غافل شویم بی توجهی به هنرمندان و کارگردانان به خصوص هنرمندان در سنین جوانی است. این اقدام باعث بی نظمی شده و تبعات این چنینی را نیز در پی خواهد داشت. برخورد با فراریان مالیاتی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد برخورد با فراریان مالیاتی را دارد یا خیر گفت: ما همچنان منتظر تصویب لایحه تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس هستیم؛ اما در حال حاضر نیز چنانچه که پلیس آگاهی ناجا در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی با موارد فرار مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی روبرو شود ضمن برخورد با آن موضوع را به مسئولان اقتصادی نیز منتقل خواهد کرد. در این بین ممکن است فراریان مالیاتی نیز باشند که اطلاعات آنان به سازمان‌های مالیاتی داده خواهد شد اگر چنانچه این افراد در خارج از کشور باشند نیز قطعا پلیس اینترپل با ارتباطاتی که دارد با این افراد برخورد کرده و آنان را به کشور بازمی‌گرداند. کما اینکه مواردی از این دست را در چند ماه اخیر نیز داشته‌ایم.چگونگی صدور مجوز پلیس اماکن به خوابگاه‌های دانشجوییمنتظر المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پلیس نظارتی بر خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های خودگردان دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مسئول نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها هستند.وی درباره اینکه برخی از این خوابگاه‌ها ادعا می‌کنند که مجوز پلیس اماکن را دارند نیز گفت: پلیس اماکن در مورد این خوابگاه‌ها استعلام کرده و در صورتی که موارد لازم را رعایت کند مجوز لازم برایشان صادر خواهد شد اما اینکه پلیس بخواهد همواره بر خوابگاه‌ها نظارت داشته باشد درست نیست و این مسئولیت بر عهده خود دانشگاه‌هاست.منتظرالمهدی در ادامه سخنانش درباره برخوردهای زننده‌ای که از سوی مسئولان برخی از خوابگاه‌ها با دانشجویان و به بهانه دستور پلیس انجام می‌شود، نیز گفت: اگر شکایتی در این خصوص وجود داشته باشد یا درخواستی در این زمینه مطرح شود پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تجهیز بیش از هفتاد درصد کلانتری‌ها به دوربین مداربسته خبر داد و درباره حادثه اسید پاشی چند روز پیش که در یکی از استان‌های کشور رخ داده بود نیز گفت: پدر متهم شاکی این پرونده است و اقدامات ما برای دستگیری متهم ادامه دارد و به سرنخ‌های قابل توجهی نیز در این زمینه رسیده‌ایم. برخورد با متلک پرانی مقابل مدارسمنتظرالمهدی از برخورد پلیس با متلک پرانی به ویژه در مقابل مدارس و فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از توان پلیس راهور نیز در این حوزه صرف شده است و با مزاحمان برخورد خواهد شد. کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشتهسخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: پلیس بیش از 277 نوع موتورسیکلت را شماره گذاری کرده و تا کنون 10 میلیون و 577 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است همچنین بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های ما قرار داشته و 16 میلیون دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شده است. جمع کردن موتوسواران برای پلیس کاری ندارد منتظرالمهدی درباره اینکه چرا پلیس با موتورسواران متخلف برخوردی نمی‌کند، اظهار کرد: چنین حرفی صحت ندارد و پلیس با کلیه موتورسوارانی که قوانین رانندگی با موتورسیکلت را رعایت نمی‌کنند به جد برخورد کرده اما معتقدیم که می‌بایست در این خصوص کار فرهنگی و فرهنگ سازی انجام شود. جمع کردن و گرفتن موتورسیکلت سواران برای پلیس کاری ندارد اما باید به بعد اجتماعی این اقدام نیز توجه شود و ببینیم چه قشری از این موتورسیکلت‌ها استفاده کرده و اگر موتورسیکلت‌ها را جمع کنیم چه ضربه‌هایی به آنان وارد می‌شود.وی درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان پلیس به ویژه پلیس فتا در فضای مجازی نیز اظهارکرد: پلیس فتا هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد. اگر سودجویان این موضوع را رعایت نکنند با آنان برخورد خواهد شد. شهروندان و کاربران نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه نیز باید مراقبت باشند که اگر فتا بخواهد کسی را به این پلیس احضار یا توضیحی از وی بخواهد از طریق ارسال ایمیل یا پیام چنین کاری نکرده و نامه مکتوب برایشان ارسال خواهد کرد.سخنگوی نیروی انتظامی درعین حال به کاربران نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، لاین، واتس آپ، بی تالک و ... هشدار داد: با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست حتما حین استفاده حواس خود را جمع کرده و از انتشار تصاویر خصوصی خود در این فضاها خودداری کنند.شروط اجرای LEZ در پایتخت منتظرالمهدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در آن به مصاحبه ایسنا با جانشین پلیس راهور کشور در مورد طرح LEZ استناد شده بود، گفت: اجرای طرح LEZ از نظر ما پیش شرط‌هایی دارد یکی از شرط‌های ما این است که مردم بتوانند در صورت اجرای این طرح در کمتر از 10 دقیقه به وسایل نقلیه عمومی دسترسی پیدا کرده و خود را به مقصدشان برسانند که انشاءالله تا زمان اجرا شدن این طرح تمام زیرساخت‌ها و پیش شرط‌های آن نیز اجرایی شود.وی درباره اینکه گفته می‌شود حقوق برخی از پرسنل ناجا با تغییر رسته آنها تغییر کرده است نیز گفت: در این مورد با توجه به اینکه اطلاعات قطعی را ندارم چیزی نمی‌توانم بگویم اما در کل برخی از رسته‌ها حقوق کمتری نسبت به گروه‌های دیگر دارد. به عنوان مثال حقوق گروه‌های عملیاتی و کسانی که در مرز خدمت می‌کنند بیشتر از حقوق کسانی است که در معاونت اجتماعی فعالیت دارند.تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر از امروز سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر به دستور فرمانده ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه از امروز با اولویت برخورد با خرده فروشان در سراسر کشور آغاز به کار کرده و ما تمام بازداشتگاه‌هایمان را از خرده فروشان مواد مخدر پر خواهیم کرد.منتظر المهدی درباره فعالیت صرافی‌ها نیز خاطر نشان کرد: فعالیت صرافی‌ها در گذشته با مجوز صنف طلا و جواهرفروشان انجام می‌شد؛ اما مدتی است که این مجوز آنان باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. بنابراین اگر اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به معامله ارزی کنند پلیس برای بار اول به آنان تذکر داده و آنان را ملزم می‌کند که ظرف مدت 10 روز فعالیت‌های خود را متوقف کنند اما اگر به این هشدار بی توجه باشند این واحدها پلمپ خواهد شد. نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی اصلاح شودبه گزارش ایسنا وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار اصلاح نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی شد و گفت: باید این فرهنگ و نگاه منفی به این افراد اصلاح شود. شما ببینید که آنها چند شهید در طول همین ایام دفاع مقدس تقدیم کشور کردند و چه اقداماتی برای کشورمان کرده‌اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات پلیس برای بازگشت حجاج و پیکر شهدای فاجعه منا به کشور نیز افزود: در این خصوص کارگروهی در پلیس با حضور پلیس فرودگاه و عوامل انتظامی تشکیل شده و آمادگی‌های لازم در ای خصوص اتخاذ شده است.وی درباره جمع آوری ماهواره‌ها و برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای نیز گفت: در مورد برخورد با ماهواره ما آنچه را که قانونگذار برعهده پلیس گذاشته انجام می‌دهیم و درباره تبلیغات ماهواره‌ای نیزعلاوه بر اینکه پلیس با جدیت به شکایات در این زمینه رسیدگی خواهد کرد پلیس فتا نیز به شکل رندوم این تبلیغات را رصد می‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای طرح گشت ارشاد قابل استناد نیستوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح گشت ارشاد و نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح اظهار کرد: مرکز افکار سنجی ما تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام داده و نتایج آن حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از جامعه یا به طور دقیق تر 53 درصد از شهروندان تاکید داشتند که لازم است گشت ارشاد باشد.وی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که پژوهشی را درباره لزوم حجاب و عفاف نیز انجام دهند و افزود: نتایجی که اعلام شد برای ما قابل استناد نیست؛ چرا که ما خودمان مرکز افکارسنجی داریم.منتظرالمهدی در عین حال اضافه کرد: البته در مورد بدحجابی باید تحقیقات ریشه‌ای انجام شده و ببینیم که چه عاملی سبب گرایش جوانان به خودنمایی و عدم رعایت حجاب می‌شود. به نظر من کاهش اعتماد به نفس یکی از مهمترین دلایل است.در برسی‌هایمان به فروش مواد مخدر توسط دستفروشان مترو نرسیده‌ایم منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش مواد مخدر از سوی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: ما در بررسی‌هایمان به فروش مواد مخدر در مترو آن هم از سوی دستفروشان نرسیده‌ایم؛ اما به طور کلی ما در همه جا چه مترو باشد چه خارج از مترو با فروش مواد مخدر به خصوص خرده فروشان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه در مورد نقل و انتقال خودروها نیز اظهارکرد: برای پلیس همان برگ سبزی که داده می‌شود کافی است و با همان می‌توان احراز هویت کرده و نقل و انتقالات را انجام داد.پیش بینی حضور بیش از 2.5 میلیون زائر در عتباتامسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت منتظرالمهدی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی سفر بیش از 2.5 زائر به عتبات انجام شده است که جزئیات بیشتری از آن را در نشست آتی بیان خواهم کرد؛ اما در حال حاضر لازم است تاکید کنم که امسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت و لازم است متقاضیان سفر گذرنامه خود را دریافت کنند. همچنین گیت‌ها و خروجی‌ها در سه مرز اصلی نیز افزایش یافته است. به مأموران خیریه در خیابان‌ها وجهی پرداخت نکنیدمنتظرالمهدی درباره فعالیت‌های موسسات خیریه خاطرنشان کرد: بدیهی است موسسات خیریه‌ای که احراز هویت شده‌اند و دارای شماره‌های رسمی هستند و ما نیز اطلاعات آنها را به زودی در سایت پلیس قرار خواهیم داد امکان فعالیت دارند و مابقی غیرمجازند. اما گاهی برخی از افراد با معرفی خود به عنوان نماینده یک مرکز خیریه اقدام به جمع آوری وجوه از شهروندان در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند که به هیچ عنوان نباید شهروندان به آنان کمک کنند و تنها موسسات خیریه می‌توانند اقدام به تبلیغ فعالیت‌های خود در خیابان کرده و حق دریافت وجهی در معابر را ندارند.وی درباره ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره فروش مواد مخدر در پارک شوش و اقدامات پلیس نیز گفت: متأسفانه این اقدامات اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد؛ اما برای جمع آوری خرده فروشان و معتادان نیازمند زیر ساخت‌ها و محل‌های مناسبی هستیم که در صورت تامین همانطور که بارها گفته شده پلیس ظرف مدت 10 روز می‌تواند نسبت به جمع آوری معتادان اقدام کند ضمن اینکه با ایجاد قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.وی افزود:‌ البته لازم است توجه شود که پلیس به تنهایی در یک سری از موارد ماموریت ندارد بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز هستند که باید پای کار بیایند. در حوزه حجاب و عفاف نیز همینطور است و از میان 26 دستگاه و سازمان مسئول پلیس در رده آخر قرار دارد که باید همه اینها پای کار بیایند.وی اضافه کرد: البته در بخش اعتیاد نقش خانواده‌ها و شهروندان نیز مهم و قابل توجه است که باید لحاظ شود. ممنوعیت حمل هرگونه حیوان در خودروی شخصیمنتظرالمهدی درباره ممنوعیت حمل حیوانات در خودروهای شخصی اظهار کرد: حمل هر نوع حیوان اعم از سگ، گربه، موش و ... توسط خودرو ممنوع بوده و متخلفان در صورت رویت پلیس مشمول جریمه خواهند شد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پلیس در اجرای یک سری از طرح‌های خود مانند گشت ارشاد برنامه‌ای ندارد و دنبال رو جریانات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت‌های ارشاد کمافی السابق ادامه خواهد داشت و در این زمینه برخوردهای انسانی نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه ما از شهروندان می‌خواهیم که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند و البته امر به معروف باید به شیوه انسانی، احسانی و اسلامی انجام شود و در این صورت است که موثر خواهد بود. تسهیلات پلیس در هفته ناجاسخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هفته ناجا از شنبه 11 مهرماه آغاز شده و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین روز از برنامه‌های هفته ناجا با سخنرانی فرمانده نیرو در مراسم نماز جمعه آغاز شده و در آخرین روز با تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خاتمه می‌یابد. در این هفته فعالیت مراکز پلیس +10 افزایش یافته و در صدور گذرنامه و ... تسریع خواهد شد.وی از افتتاح نمایشگاه ایپاس به منظور نمایش جدیدترین دستاوردهای نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: در این هفته با دستور فرمانده ناجا کلیه خودروهایی که توسط پلیس راهور توقیف شده و فاقد منع قضایی هستند نیز از پارکینگ ترخیص شده و مالکان نیز باید با در دست داشتن قبض پارکینگ نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.وی با اشاره به شعار نیروی انتظامی در هفته ناجا اظهارکرد:‌ اقتدار پلیس همدلی، همزبانی و امنیت شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که باید در تمامی ماموریت‌های پلیس سرلوحه کار قرار گیرد. منتظرالمهدی در پایان با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 13 میلیون تماس با سامانه 197 برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این مدت2575 باند مواد مخدر نیز منهدم شده و 538 تن انواع مواد مخدر توسط پلس کشف و ضبط شده است. همچنین 398 هزار پرونده در مراکز مشاوره تشکیل شد که بیش از 70 درصد آن منجر به مصالحه شده است.   منبع/ایسنا

حذف یارانه برخی کارمندان، کارگران ، بازنشستگان و حقوق بگیران در ماههای اردیبهشت ، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری خانواده‌ها ایجاد کرده است

نماینده شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده گفت: از وزارت کشور و هیأت دولت قبلی در توجه به پیگیری های بنده در خصوص ارتقای بخش های چرام و لنده به شهرستان و برخی دهستان ها به بخش و از دولت فعلی به خاطر راه اندازی ادارات و فراهم کردن امکانات تشکر کرده و یادآوری می کنم که به این شهرستان ها و بخش های جدیدالتأسیس نگاه ویژه ای داشته باشید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com) به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید علی محمد بزرگواری در جلسه علنی امروز (سه شنبه 2 تیر ماه) در نطق میان دستور خود با بیان اینکه امروز مدافعان حریم اهل بیت(ع) به فریاد مولای خود امام حسین(ع) لبیک گفته و در دفاع از حرم حضرت زینب کبری(س) به پیکار مشغولند، گفت: ناپاک زادگان داعشی و تکفیری سر آنها را بریده اند و آنها به مولای خویش حسین بن علی(ع) ملحق شده اند، اینان همان هایی هستند که به همه ما ثابت کردند چیزی برای از دست دادن ندارند و "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" را به ما یادآوری کرده اند. نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشکر از وزارت راه و شهرسازی در دولت سابق و فعلی برای بهسازی و آسفالت راه های روستایی حوزه انتخابیه عنوان کرد: از اینکه جاده فرعی باغچه سادات یاسوج را به راه اصلی رسانده اند تا 4 شهرستان حوزه انتخابیه به راحتی به مرکز استان متصل شود و این جاده به عنوان یک جاده گردشگری برای استفاده از مناظر سد سیری درآید نیز تشکر می کنم. وی در ادامه خطاب به آخوندی وزیر مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه جاده ملی معروف پاتاوه-دهدشت که نه تنها استان ما را از بن بست خارج می کند بلکه جنوب کشور را به مرکز کشور با نزدیک ترین فاصله وصل می کند و از پروژه های مهم سفر مقام معظم رهبری است که در سال 73 به تصویب رسید اما بعد از 20 سال تنها 65 درصد پیشرفت داشته و قرارگاه خاتم(ص) که به عنوان پیمانکار این پروژه به خاطر مطالبات 48 میلیارد تومانی، عملیات جاده را تعطیل کرده است این در حالی است که وعده پرداخت مطالبات از سوی شما محقق نشده و کارگران آن حقوقی دریافت نکرده اند. بزرگواری ادامه داد: از وزارت نفت و شرکت ملی گاز در دولت قبلی و فعلی به خاطر نهضت گازرسانی در حوزه انتخابیه ام به ویژه توجه به پیگیری های بنده در خصوص تصویب پروژه گازرسانی به سه بخش حوزه انتخابیه که به زودی کلنگ زنی خواهد شد تشکر می کند اما دو بخش دیگر یعنی سرآسیاب یوسفی و ممبی همچنان برای پخت و پز از هیزم درختان بلوط که سرمایه ملی هستند استفاده می کنند لذا برابر دستوری که از وزیر گرفته ام، شرکت ملی گاز، مطالعه گازرسانی به این دو بخش را آغاز کند. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم در ادامه با تشکر از وزارت نیرو در دولت سابق و فعلی برای برق رسانی به روستاهای زیر 20 خانوار و در پایدار نمودن توسعه برق به خاطر پیگیری های اینجانب در روستاهای بزرگ، یادآور شد: با این حال شهرهای ما از برق پایداری برخوردار نیستند و شهرهای چرام و دهدشت با توجه به هوای گرم بالای 45 درجه باید از تعرفه گرمسیری درجه یک برخوردار شوند. وی اضافه کرد: همچنین به خاطر آب رسانی به روستاها و برخی بخش ها تشکر می کنم اما یادآوری می کنم که طرح بزرگ آب رسانی از سد کوثر برای یکی از شهرها که در سال 90 کلنگ زنی شده است با پیشرفت 25 درصدی به خاط نبود اعتبار کافی به حالت نیمه تعطیل درآمده و طرح بزرگ آب رسانی به شهرهای دهدشت، چرام و چند شهر دیگر که مطالعات آن انجام گرفته و ماده 215 آن حل شده است به خاطر عدم تخصیص اعتبار به صورت اجرایی در نیامده لذا تذکر می دهم که شهرهای ما از آب پایدار برخوردار نیستند و در آینده بحران آب خواهیم داشت. بزرگواری همچنین افزود: از وزارت بهداشت و درمان در دولت قبلی و فعلی به خاطر توجه ویژه به پیگیری های وی در خصوص راه اندازی بیمارستان های بستردرمانی در شهرهای چرام و لنده و قلعه رئیسی و آغاز زایشگاه دیشموک و کلنگ زنگی بیمارستان 35 تخت خوابی بهمئی و تجهیز بیمارستان دهدشت به ام آر آی و کلینیک مغز و اعصاب تشکر کرده و یادآوری می کنم تمام مقدمات برای کلنگ زنی بیمارستان 33 تخت خوابی شهر چرام آماده است لذا از قاضی زاده هاشمی می خواهم دستور اقدام فرمایند. نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از وزارت کشور و هیأت دولت قبلی در توجه به پیگیری های بنده در خصوص ارتقای بخش های چرام و لنده به شهرستان و برخی دهستان ها به بخش و از دولت فعلی به خاطر راه اندازی ادارات و فراهم کردن امکانات تشکر کرده و یادآوری می کنم که به این شهرستان ها و بخش های جدیدالتأسیس نگاه ویژه ای داشته باشید.

رییس‌ جمهوری در جلسه هیئت دولت ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر پاک شهدا گفت: ملت ما باید به خوبی بداند که مشکل تحریم مانع از رشد و توسعه ما نخواهد شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com) به نقل از  مهر، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت از روحیه بلند و وفاداری ملت بزرگ ایران نسبت به مجاهدان راه حق، فداکاران، رزمندگان و کسانی که در هشت سال دفاع مقدس از کیان کشور دفاع کردند تجلیل کرد و گفت: آنان به خوبی در برابر دشمن ایستادگی کرده و از عزت و استقلال کشور حراست کردند. رساندن ندای مظلومیت شهدا به گوش جهانیان و تاکید بر تداوم راه شهدا؛ دو پیام ایرانی ها در مراسم وداع با شهداروحانی تصریح کرد: مردم ما با حضور شکوهمند در مراسم وداع و تشییع شهدا به دنیا نشان دادند که ارتباط این ملت با آنهایی که برای دفاع از کشور، استقلال و تمامیت ارضی‌ ایران عزیز مجاهدت و تلاش کردند و چه کسانی که به درجه رفیع شهادت نایل شدند و چه کسانی که به عنوان جانباز امروز در برابر مشکلات زندگی‌ صبوری می کنند و چه آزادگان که در اسارت سختی‌ها کشیدند و برخی نیز در اسارت به ناروا به شهادت رسیدند، قطع نخواهد شد و همواره قدردان آنها هستند.رییس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری برخورد توام با محبت و انسانیت لشکر اسلام از سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی با نیروهای طرف مقابل، اظهار داشت: در همین حال آنها چه قدر سبوعانه رفتار کردند که یک نمونه‌اش همین رفتاری بود که با این ۱۷۵ شهید خط شکن و غواص صورت گرفت.رییس جمهوری ادامه داد: مردمی که دیروز به خیابان ها آمدند دو پیام داشتند، اول رساندن ندای مظلومیت این بچه‌ها به گوش جهانیان ؛ شهدای ما مظلومانه شهید شدند این ندا بسیار مهم بود. دوم تاکید بر این واقعیت که راه و مسیر شهیدان ادامه خواهد یافت. روحانی با بیان اینکه یاد، خاطره و عملکرد شهدا هیچگاه فراموش نخواهد شد افزود: احترام به شهدا را وظیفه خود می‌دانیم و امروز هم در هر کجا که باید برای کشور و استقلال‌مان فداکاری کنیم، مسیر و راهمان همان مسیر و راه شهدا، جانبازان و آزادگان و ایثارگران خواهد بود. باید ایستادگی و مقاومت کنیم و بی‌تردید در سایه ایستادگی و مقاومت خداوند نصرتش را بر ما نازل می‌کند. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دلدادگی مردم به شهیدان و رزمندگان که همواره به منصه ظهور نشسته است، اظهار داشت: خداوند مقام همه آن عزیزان و شهدا و همه کسانی که فداکاری کردند را متعالی خواهد کرد و ملت ما همواره متواضعانه به خانواده های آنان احترام می‌گذارد. تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور رییس شورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از گزارش بسیار امیدوار کننده بانک مرکزی در خصوص برخی شاخص های اقتصادی نظیر مهار قابل ملاحظه تورم، گفت: سال ۹۳ اولین سالی است که بعد از ۲ سال ما شاهد رشد اقتصادی هستیم و آمار نشان می‌دهد که اقتصاد کشور شاهد رشد ۳ درصدی در سال گذشته بود. روحانی ضمن تبیین رشد منفی اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ ، تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور را خبر بسیار خوب و دلگرم کننده برای ملت ایران، کارآفرینان بخش خصوصی، دولتی، وزرا و کسانی دانست که در راه آبادانی این کشور قدم برداشتند. رییس شورای اقتصاد گفت: این دستاورد با حمایت و حضور فداکارانه ملت ایران در صحنه‌های مختلف از یک سو و حمایت و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب که همواره حامی و راهنمای دولت بودند، محقق شد که نمونه آن راهنمایی های داهیانه معظم له در موضوع اقتصاد مقاومتی است. تحریم مانع رشد و توسعه ما نخواهد شد رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی راسخ دولت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از تصویب آیین نامه های رفع موانع تولید در جلسه امروز هیات دولت، به عنوان خبر خوب دیگری برای مردم یاد کرد و ادامه داد: مسیر رونق را آماده‌تر خواهیم کرد، ملت ما باید به خوبی بداند که مشکل تحریم مانع از رشد و توسعه ما نخواهد شد ممکن است تحریم موجب کندتر شدن حرکت ما شود اما دولت افتخارش این است که در شرایط تحریم با رکود و تورم مبارزه کرد و موفق شد. رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در شرایطی که قدرت‌های بزرگ در برابر ما هستند ما به خوبی، با قامتی استوار و با منطق و استدلال در مذاکرات هسته‌ای حضور پیدا کردیم، گفت: تا این لحظه موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آوردیم و راه هنوز ادامه دارد. اگر با همین روند به پایان کار برسیم این هم از موفقیت‌های ملت بزرگ ما است. روحانی تصریح کرد: ملت ما آنجایی که لازم باشد ایستادگی خواهد کرد. امروز هم از مذاکره‌کنندگان خودش حمایت می‌کند. مسیر، مسیر امید، نشاط و موفقیت ملت است و اگر ما مشکلی داشته باشیم مثل همیشه دستمان به سوی حق است و ان‌شاء الله رحمت خداوند شامل حال همه ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان خواهد شد. ضرورت جاری شدن فضای برادری و اخوت میان همه اقشار جامعه در ماه مبارک رمضان روحانی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت احترام و حفظ حرمت ماه رمضان را از سوی همه مردم یادآور شد و گفت: همه باید در خیابان‌ها و اماکن عمومی به رعایت شئونات ماه ضیافت الهی اهتمام داشته باشند و همه نسبت به وظایف دینی‌مان بیش از گذشته پایبند باشیم، بویژه جوانان عزیز، دختران و خواهران جامعه که باید مراقبت بیشتر از عفاف و حجاب را بیش از گذشته در نظر داشته باشند.رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جوانان ما پیروی از پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین(ع) را افتخار خودشان می دانند و ان‌شاء الله که ماه رمضان ماه پرخیر و پربرکتی برای همه ما باشد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه با حلول ماه مبارک رمضان درهای رحمت الهی از همیشه بازتر و گشوده‌تر خواهد شد و زمینه برای تعالی معنوی همه انسان‌هایی که به حق معتقدند به ویژه مسلمانان باز خواهد شد، اظهار داشت: همه ما از امشب به میهمانی و ضیافت خداوند دعوتیم و این زمان بهترین ماه‌ها و به تعبیر پیامبر(ص)، روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌هاست بطوری‌که حتی نفس کشیدن و خواب در این ماه هم عبادت است. روحانی از ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن و ماهی که دربرگیرنده شب های قدراست یاد کرد و گفت: ماه رمضان ماه مولای ما امام مجتبی(ع) و امیرالمؤمنین(ع) مولای متقیان است. ان‌شاء الله این ماه برای همه مسلمانان و همه ملت ایران ماه پربرکتی باشد و همه مسئولین باید نسبت به این ماه احساس وظیفه خاص بکنند. رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در محل کار، کارفرمایان و مدیران، همه باید مراعات لازم را داشته باشند. همه کارگران ، کارمندان روزه‌دار هستند، شرایط خاصی است و هر گونه تسهیلی بشود انجام داد در چارچوب قانون که تخلف از قانون هم نباشد، شایسته است. رییس جمهوری با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ضرورت جاری شدن فضای برادری و اخوت میان همه اقشار جامعه را خاطرنشان ساخت و گفت: در این ماه علاوه بر اینکه خیابان‌ها و همه مناظر کشور اسلامی ما ماه رمضانی باشد، باید احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها همه باید احساس برادری بیشتری داشته باشند. روحانی در خاتمه تصریح کرد: البته این ماه رمضان برای این است که در زبان، گفتار، برخورد و حرف‌زدن‌ها باید همه چیز ماه رمضانی باشد، ما همه جا و همه ساعات خودمان را در کنار سفره حق و میهمان حق ببینیم و بدانیم که تشویش اذهان عمومی، اتهام زدن گناهش چقدر زیاد است.

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.

از ما پرسید از کدام کشور می‌آییم. وقتی گفتیم ایران، با هیجان خاصی گفت: "احمدی‌نژاد!" و به ما گفت که احمدی‌نژاد رهبر بزرگی در مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم بود

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.