وجود تفاوت شدید در نرخ سود و تسهیلات در سال های مختلف، از مهم ترین عوامل معوق ماندن تسهیلات بانکی است چرا که پایین بودن نرخ تسهیلات بانک نسبت به نرخ بازار، شرایط بازگشت تسهیلات به سیستم بانکی را سخت کرده است و از تمایل دریافت کنندگان به بازگرداندن تسهیلات دریافتی می کاهد

سخنگوی کمیسیون قضایی ماجرای برگزاری مزایده معدن چادر ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور را تشریح کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اینکه وقتی قیمت هر تن سنگ آهن 130 دلار بوده، در مزایده معدن چادرملو سنگ آهن را به قیمت 49 دلار فروخته‌اند که در این صورت درآمد ناشی از بهره مالکانه دولت نیز کاهش داشته است، تکلیف این افراد چیست گفت: اگر ثابت شود که تبانی صورت گرفته و از بابت این تبانی به درآمد دولت آسیب رسیده، دولت می‌تواند از این معدن شکایت کند. وی در پاسخ به اینکه مدیریت معدن چادرملو اعلام کرده که این معدن متعلق به بخش خصوصی است و هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد گفت: به این سادگی‌ها هم نیست و هر کسی نمی‌تواند از نگاه خودش یک مساله را بررسی کند بلکه باید بررسی‌های حقوقی و قضایی هم انجام شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه معادن طبق قانون جزو انفال حساب می‌شود، افزود: با این وجود در راستای اصل 44 قانون اساسی، معادن نیز قابل واگذاری به اشخاص است، بنابراین تا زمانی که معدن به شخص دیگری واگذار نشده، انفال بودن آن مانع می‌شود که کسی در آن دخل و تصرف کند اما وقتی به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شد تمام حاکمیت دولت به مجموعه‌ای منتقل می‌شود که معدن به آنها واگذار شده است. وی با تاکید بر اینکه قرار نیست بخشی از اقتصاد در اختیار عده‌ای قرار بگیرد و آنها هر کاری خواستند انجام دهند گفت: اگر آقایان بخواهند کاری کنند که عملکرد آنان باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور باشد، دولت می‌تواند دخالت کند و به عنوان بر هم زننده نظم اقتصادی مورد بازخواست قرار دهد. اسفنانی در خصوص برگزاری مزایده چادر ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور و آنچه در مورد انتقال ارز در بازار آزاد مطرح می‌شود گفت: در شرایطی که شاهد تبعات دخالت دلالان و بخش خصوصی در بازار ارز و بر هم زدن نظم اقتصاد کشور بودیم، دیدیم که قوه قضاییه ورود کرد و حتی با همکاری نیروی انتظامی مانع عملکرد دلالان شد؛ بنابر این هر کسی نمی‌تواند به واسطه اینکه درآمد ارزی دارد، هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند. سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به قانون مربوط به رسیدگی به جرائم پولی و ارزی کشور گفت: در این قانون آمده که اگر کسی در مباحث ارزی یا پولی کشور اختلالی ایجاد کند، حتی می‌تواند در قالب مفسد فی الارض هم تلقی شود، بنابراین باید بررسی کنیم که عملکرد این افراد تا چه اندازه در نظام پولی و ارزی کشور تاثیر منفی داشته است. وی با تاکید بر اینکه معمولا رانت در مسیر نفع شخصی عده‌ای معدود اتفاق می‌افتد و منافع کشور در آن نادیده گرفته می‌شود گفت: بر مبنای آنچه در قانون آمده، اگر کسی با هر نیتی حتی نفع شخصی به اقتصاد کشور آسیب بزند، قابل تعقیب در مراجع قضایی خواهد بود. اسفنانی با اشاره به اینکه معدن چادرملو سهامدارن مختلفی دارد گفت: اگر سهامدار این معدن بانک است، واحد حقوقی بانک باید وارد شود و اگر بخشی از وزارت صنایع است، وزارت صنایع و اگر هم سهامداران ی از بخش خصوصی هستند هر کدام به نسبت میزان سهامشان می‌توانند در این قضیه ورود کنند. وی در پاسخ به اینکه در مورد مزایده‌ها و قراردادها چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: محصولی که از معدن خارج می‌شود، متعلق به همه سهامداران است و اگر در اثر مزایده یا عملکرد مدیران معدن آسیبی به سهامداران وارد شده باشد، آنها می‌توانند اقامه دعوا کنند و مزایده را باطل کنند، حتی اگر مدت زیادی از آن گذشته باشد که البته تمامی کسانی که در رانت دخیل باشند، پاسخگو خواهند بود و در صورت اثبات جرمشان مجازات می‌شوند. گفتنی است؛ باشگاه خبرنگاران پیش از این نیز از تخلفات صورت گرفته در این معدن پرده برداشته است

داوری:احمدی‌نژاد به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت و  گفت که  حصر موسوی  به نفع کشور نیست. رابطه این دو با هم بسیار نزدیک بود و احمدی‌نژاد بار‌ها در دولت نهم از نظرات مهندس موسوی استفاده کرد

از آنجائیکه وظیفه اصلی نماینده مجلس قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم ، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنائی لازم را داشته باشد  

اوای دنا:رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کارگرانی که در مرحله نخست ثبت نام سهام عدالت در خانه کارگر ثبت نام کرده اند، در اولویت بعد از کارگران فصلی و ساختمانی سهام عدالتشان را دریافت می کنند.محمد رحیم احمدوندبا اشاره به اینکه نگرانی برای توزیع سهام عدالت بین همه کارگران وجود ندارد، اظهار داشت: تمام کارگران در نهایت سهامدار عدالت خواهند شد و از این نظر تفاوتی بین کارگران وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای توزیع سهام عدالت بین تمام کارگران در حال انجام است، تصریح کرد: در این راستا دستورالعملی به استان‌ها فرستاده شد.احمدوند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ثبت نام کارگران در خانه کارگر طبق قانون، رسمی شناخته نمی‌شود بعد از پایان توزیع سهام عدالت بین مشمولانی که در سایت وزارت کار ثبت نام کرده‌اند مراحل توزیع سهام عدالت بین مابقی گروه شروع می‌شود. بر این اساس کارگرانی که پیش از این در خانه کارگر ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت دوم سهامشان را دریافت می‌کنند.رئیس سازمان خصوصی سازی در تشریح پروسه توزیع سهام عدالت بین این دسته از کارگران، اظهار داشت: بر این اساس بعد از پایان مرحله اول سایت وزارت کار دوباره بازگشایی شده و این کارگران با ثبت نام در این سایت می‌توانند سهامشان را دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی محور اصلی برای توزیع سهام عدالت سایت وزارت کار است، خاطرنشان کرد: بر این اساس و مطابق اقدام سازمان خصوصی‌سازی از سه میلیون و 300 هزار نفری که در مرحله اول نسبت به ثبت نام اقدام کردند، 2 میلیون و 200 هزار خانوار که در مجموع بالغ بر 8 میلیون نفر می‌شوند، شناسایی شده و مشمول دریافت سهام عدالت هستند.احمدوند افزود: سایر کارگرانی که از این پروسه جا مانده‌اند نباید نگران دریافت سهام عدالتشان باشند چرا که در مرحله بعدی نوبت به این گروه می‌رسد.بنابه گفته وی، بر این اساس با اضافه شدن این گروه تعداد کارگرانی که سهامداران عدالت می‌شوند به بیش از 2 میلیون و 300 هزار خانوار افزایش خواهد یافت البته این نکته را فراموش نکنید که این 200 هزار نفر هم بعد از ثبت نام در سایت اطلاعاتشان راستی آزمایی شده و اگر در سایر گروه‌ها سهام عدالت دریافت نکرده باشند به لیست مشمولان اضافه می‌شوند.رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه سازمان هم ‌اکنون اطلاعات کارگرانی که از طریق خانه کارگر نسبت به ثبت نام سهام عدالت اقدام کرده‌اند را در اختیار دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه ممکن است به دلیل شباهت اطلاعات این دو گروه مشکلی پیش بیاید در مرحله نخست فرم‌ها بین کارگرانی که از طریق وزارت کار ثبت نام کرده‌اند توزیع شده و در مرحله بعد آن 200 هزار نفر فرم‌ها را دریافت می‌کنند.احمدوند با اشاره به اینکه فرم سهام عدالت کارگران به استان‌ها فرستاده می‌شود، افزود: بر این اساس دعوتنامه‌ها بعد از تکمیل اطلاعات و راستی آزمایی به خانه کارگر یا ادارات کار استان‌ها فرستاده می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر دو دسته از کارگران دارای عنوان فصلی و ساختمانی هستند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ارسال فرم‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد تا اشتباهی پیش نیاید.وی با اشاره به اینکه از 200 هزار کارگری که در خانه کارگر ثبت‌نام کرده‌اند بالغ بر 25 درصد همپوشانی وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس ممکن است برخی از این کارگران در سایت وزارت کار هم ثبت نام کرده باشند به همین دلیل باید اطلاعاتشان تکمیل شود. در حال حاضر اقدامات لازم برای بررسی این موضوع در دست انجام است.منبع: خبرگزاری مهر