آوای رودکوف:مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از  ضبط 48 هزار و 269 کیلوگرم گوشت طیور و دام طی 9 ماهه سالجاری در این استان خبر داد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت در قبال یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دولت بهار نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قطعی شد. حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی پنج شنبه هفته گذشته طی سخنانی که توسط سایت جماران بازتاب داده شد، خبر کاندیداتوری برادر بزرگترش را اعلام کرد. کاندیداتوری فرزند مرحوم سید احمد خمینی اگرچه به گمانه زنی های سیاسی طولانی مدت پایان داد اما باب جدیدی از تحرک سیاسی رسانه ها و گروه های مختلف را پیرامون اعلام حضور خود گشود. مطابق انتظار گروه های سیاسی علاقمند به حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تدارک استقبال رسانه ای گسترده از تصمیم تولیت بیت امام (ره)، آمادگی مناسب خود برای حمایت از چهره سیاسی محبوبشان را در پیکار انتخاباتی پیش رو به نمایش گذاشته و به رخ رقبا کشیدند. در نقطه مقابل اما کاندیداتوری سید حسن خمینی مجموعه ای از واکنش های سیاسی را برانگیخته که متاسفانه درخوشبینانه ترین حالت ذیل گزاره "توسعه نیافتگی سیاسی" قابل بررسی است. تعجب برانگیز تر از همه اینکه عوامل بروز رفتارهای واپسگرایانه هیچ ابایی از بروز صریح و پررنگ آن در برابر دیدگان افکار عمومی که تا کمتر از 3 ماه دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت، ندارند. خط و نشان کشیدن های سیاسی و تهدید آمیزی که ناظر بر مسدود سازی راه سید حسن خمینی برای استفاده از حق شهروندی بدیهی اش –کاندیداتوری در انتخابات خبرگان – بود، طی ماه های اخیر حجم وسیع و قابل توجهی از فضای رسانه های اصولگرا را به خود اختصاص داد. گروه های سیاسی و رسانه های مخالف سید حسن خمینی کوشیدند به طرق مختلف او را از تصمیمش برای کاندیداتوری منصرف کنند اما ناکام ماندند. در واقع بخش قابل توجهی از مخالفان سید حسن خمینی در عمل صریحا نشان دادند که ترجیح می دهند به جای پیروزی بر سید حسن خمینی در یک رقابت دمکراتیک و در پیشگاه ملت فهیم ایران، با فضا سازی او را از صحنه خارج کنند و در غیاب رقیب و در رقابت با خود، پیروزی در انتخابات را جشن بگیرند؛ سناریوی غیردمکراتیکی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در قبال کاندیدای هواداران محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت. طی روزهای اخیر اما موج جدیدی از تخریب و رفتارهای ناسالم سیاسی علیه سید حسن خمینی آغاز شده است. نسبت دادن سید حسن خمینی به سقیفه بنی ساعده و وعده افشاگری درباره وی گوشه ای از مجموعه رفتارهای سیاسی است که بیش از هر چیز حاکی از درونی نشدن ارزش دمکراسی در نهاد فاعلان آن است. به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت درباره یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟ واقعیت این است که کاندیداتوری سید حسن خمینی زمینه ای فراهم آورده تا گروه ها، شخصیت های سیاسی و رسانه هایی که با رای ملت برخورد زینتی دارند، یکی پس از دیگری خود را لو دهند و درونی نشدن فرایند دمکراتیک در وجودشان را فریاد بزنند؛ مساله ای که در عین نازیبایی البته خالی از فایده هم نیست و به شفافیت بیشتر فضای سیاسی و قضاوت دقیق تر افکار عمومی می انجامد. روشن است که عقب ماندگی سیاسی و سیاست ورزی غیر مدنی، بدوی و قرون وسطایی صرفا در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و پیروانش خلاصه نمی شود، تلاش برای عقیم کردن حق استفاده افراد از کاندیداتوری نیز بدون کمترین تردیدی صورتی عالی از خشونت سیاسی و بی اعتقادی به شعور افکار عمومی در گزینش اصلح است؛ مساله ای که دولت دهم بزرگترین قربانی آن بود. به نظر می رسد در حال حاضر برای مخالفان سید حسن خمینی بیش از هر چیز کنترل عصبانیت و مهار رفسنجانی درون و بازگشت به رقابت سالم ضروری به نظر می رسد. بدون تردید ارتکاب رفتارهای غیرمدنی به سبد اصولگرایان نخواهد افزود و اگر توجه و توان این جریانات صرف معرفی چهره ها و گزینه های جدید شود نتیجه بهتری در انتظار خواهد بود. در عین حال روشن است که اشاره به سیاست ورزی غیر مدنی ذیل سرفصل "توسعه نیافتگی سیاسی" در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل "ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)" باشد. بدیهی است با احترام به حق شهروندی حسن خمینی برای کاندیداتوری در انتخابات، باید برای این پرسش پاسخی یافت: "چگونه افرادی که در دهه گذشته با تلاش برای به موزه فرستادن خمینی کبیر (ره) به دنبال هضم در نظام سلطه بودند، حالا با خمینی خمینی گفتن هدف کهنه خویش را دنبال می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راهشان وجود ندارد."

من فكر مي‌كنم در نهايت اگر در اين معادله كسي به كس ديگر احتياج داشته باشد، اين اصولگرايان هستند كه به احمدي‌نژاد نياز دارند. هم از نظر سبد راي احمدي‌نژاد و هم از اين نظر كه بتواند به حركت آنها نظم دهد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir پس از اظهارنظرهای مقامات کشورمان از جمله رئیس مجلس و معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه درباره وضعیت غضنفر رکن‌آبادی و احتمال زنده بودن وی، حجت‌الاسلام آقاتهرانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظری گفت که براساس اخبار رسیده، رکن‌آبادی زنده است و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است! حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقاتهرانی دیروز در سخنرانی دعای ندبه مدرسه علمیه معصومیه قم گفت: امروز خبردار شدیم که رکن‌آبادی زنده و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این اظهارنظر آقاتهرانی در حالی است که پیش از این نیز گمانه‌هایی درباره احتمال ربایش رکن‌آبادی بسیار محتمل بود.  با این حال آنچه ماجرا را بسیار مشکوک می‌کند؛ مقاله اخیر روزنامه یدیعوت آحارونوت چاپ سرزمین‌های اشغالی است که در گزارشی نوشت یک گنج گرانبهای ایرانی در اختیار اسرائیل قرار گرفته است! شبکه العالم نیز در تحلیلی، این گزارش یدیعوت آحارونوت را ناظر بر ماجرای ربوده شدن رکن‌آبادی تفسیر کرده است.   وطن امروز

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir زمانی که فاجعه رخ داد من در حال انجام مناسک در رمی جمرات بودم. علت اصلی فاجعه را تصمیم ناسنجیده مأموران سعودی در گشودن ناگهانی مسیر یک طرفه می دانم که به هجوم بی امان زائران منجر شد اما در آن لحظات جانکاه تلخ تر از خود واقعه، بی تفاوتی مأموران عربستانی بود که صرفاً نقش نظاره گر را داشتند. روزنامه ايران به قلم فريد مدرسي روزنامه نگار كه شاهد عيني حادثه منا بود، نوشت: به ضرس قاطع می گویم ردپایی از مدیریت در مهار این فاجعه ندیدم و نیافتم. نه خبری از حضور گسترده نیروهای انتظامی بود و نه نشانی بارز از آتش نشانان و امدادگرانی که از عمق فاجعه و آلام زائران گرفتار بکاهند. آنها فقط محدوده اطراف واقعه را مسدود کرده بودند. بسیاری از زائران به دلیل فقدان رسیدگی دچار خفگی شدند. بی تردید اگر مدیریتی بر این واقعه اعمال می شد و اگر نیروهای امداد بموقع وارد عمل می شدند و زائران گرفتار را به گوشه و کنار می کشاندند، حتی بدون ماسک اکسیژن علائم حیاتی آنها برمی گشت. در ریشه یابی علل بروز فاجعه، باید آن را نشانه و نمادی از ناکارآمدی نهادهای تصمیم گیر عربستان به حساب آورد. از مصداق های بارز این ناکارآمدی این است که هنوز بعد از چند دهه، مراسم عظیم حج به صورت تخصصی از سوی دولت عربستان دنبال نمی شود. اتفاقات تلخ حج امسال ابعاد این ناکارآمدی را روشن ساخت. این نکته را قریب به اتفاق ناظر ان حاضر در مناسک حج امسال گوشزد کردند که تیم مأموران و مجریان امور حج دچار ضعف های غیرقابل توجیه هستند. در قضیه سقوط جرثقیل روشن شد که دولت عربستان بیش از آنکه به ارتقای مدیریت امر مهم حج مبادرت کند سرگرم گسترش فضای ساخت و ساز اطراف کعبه است. این بی برنامگی در فاجعه منا به اوج رسید وقتی که خیل زائران در اثر ازدحام بی سابقه نقش بر زمین شدند تا دو ساعت هیچ اقدامی برای کنترل صفوف به هم ریخته آنها انجام نشد. صحنه های ناگواری از این حکایت تلخ ناکارآمدی را روز فاجعه دیدم، شماری از مأموران عربستانی با پاشیدن بطری های نیم لیتری آب معدنی روی زائران، قصد داشتند از مرگ آنها جلوگیری کنند! یا آنکه یکی از مأموران به جای استفاده از شیلنگ های بزرگ مخصوصی که معمولاً در تجمع ها به کار برده می شود و با پاشیدن آب روی تجمع کنندگان سعی می کنند هوا را تلطیف کنند. سه سوراخ روی در بطری نیم لیتری ایجاد کرده بود و روی زائران می پاشید یا آنکه مأمور دیگری با یک بطری نیم لیتری آب از روی یک پل با فاصله 10 متری از زائران سعی کرد آنان را از دست گرمای کشنده نجات بدهد. در حالی این آب قبل از اینکه به سر و صورت زائران بپاشد، در هوا بخار می شود. به جز ما اهل رسانه، اکیپ های درمانی و ستادی بسیاری از کشورهای اسلامی صحرای منا نظاره گر این فاجعه بودند. به محض بروز حادثه آنها به صورت همه جانبه برای امدادرسانی و مهار بحران تقلا کردند اما سیستم مدیریت بسته سعودی ها مانع آن شد تا از ظرفیت بالای اکیپ های امدادی و پزشکی و مدیریتی کشورهای دیگر استفاده شود. مسئولان عربستان  اجازه حضور نمایندگان کشورهای مختلف و دیپلماتیک را در محدوده حادثه ندادند و چنان که اشاره شد تا دو ساعت بعد از حادثه خبری از امدادرسانی نبود. تصور کنید اکیپ های پزشکی کشورهایی مثل ایران، مصر یا کشورهای آفریقایی، در صحرای سوزان منا شاهد جان دادن زائران و عزیزانشان باشند اما تشکیلات پلیسی کشور میزبان اجازه امدادرسانی و مشارکت در حل بحران را به آنها ندهند. از این رو پاسخگو نبودن به نمایندگان ده‌ها کشور اسلامی که در مناسک حج حضور دارند خود منشأ ایجاد جو بسیار تلخ در میان زائران بود. برای آحاد زائران ایرانی حج امسال سرشار از خاطراتی تلخ و دل آزار است من شاهد حضور شخصیت های فرهیخته ای بودم حجت الاسلام محمد سروش محلاتی از زمره این افراد بود  که تمام مسیر را پیاده در هوای بسیار داغ منا طی کرد و زمانی که به مقر رسید بی هوش شد. در این مسیر جانکاه ساده ترین امکانات که یک شیر آب باشد برای دو میلیون میهمان الهی وجود ندارد. رحمانی خلیلی نماینده اسبق بهشهر و نکا از زائران امسال در ازدحام نفسگیر جمعیت ناخودآگاه بی هوش می شود. وقتی بعد از ساعت ها براثر پاشیدن آب روی زائران به هوش می آید از دعوای زائران برای گرفتن بطری های کوچک آب سخن به میان می آورد. خلیلی نزدیک چهار ساعت و نیم پیاده روی می کند تا به خیمه گاه و گروه خود می رسد بدون اینکه در مسیر یک قطره آب برای آشامیدن وجود داشته باشد. ترجیح می دهم این یادداشت را با حکایت تلخی که روح و جانم را خراش می دهد به پایان ببرم: حکایت مادری که از پسر جوانش بی خبر مانده است، عروسی که سرزمین توحید را برای سفر ماه عسل برگزیده بود اما اکنون با بغض و اندوه از مفقود شدن همسر جوانش می گوید.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ایرنا نوشت: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. رییس سازمان بسیج زنان و یک نویسنده و پژوهشگر در گفت و گویی تفصیلی در قالب میزگردی در ایرنا به مساله حجاب و عفاف پرداختند.مینو اصلانی رییس سازمان بسیج زنان در این میزگرد گفت: اجرای طرح حجاب و عفاف در جهت تسهیل قانونی با هدف ایجاد آرامش و در نظر گرفتن حقوق شهروندی در جامعه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است . وی در این باره همچنین گفت: پوشیدگی ، عفاف و رفتارهای عفیفانه در هر جامعه ای می تواند ضامن استحکام آن جامعه باشد؛ در منطق قرآن نیز هنگامی که می خواهیم چیزی را اثبات کنیم باید از شناسایی اضداد آغاز کنیم، اگر بخواهیم جامعه غربی را بازخوانی کنیم که چرا به فروپاشی رسید به علت عفت و پوشش خواهیم رسید. اصلانی افزود:پوشش و رفتارهای عفیفانه برای هر جامعه ای - چه منطبق بر دین یا بی دینی- مهم است زیرا اگر نادیده گرفته شود ، آن جامعه دچار آسیب خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نگاه به پوشش، عمیق تر از آن است که صرفا به دنبال قانون باشیم ؛ پوشش ، امر همه جانبه ای است که موجب قوام و کارآمدی یک جامعه می شود. اگر پوشش ها در جامعه ای مناسب نباشد ، حرکت ها در آن جامعه دچار اختلال می شود ، بی توجهی به پوشش موجب بروز مشکلات در خانواده می شود. اصلانی اضافه کرد: یکی از دلایل بالارفتن آمار طلاق در جامعه بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ، موضوعات اخلاقی است و نه موضوعات اقتصادی. بنابراین اولین آسیب بی توجهی به عفاف و حجاب به خانواده بازمی گردد. رییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: مساله حجاب و عفاف باید دغدغه اصلی مسوولان، متولیان امر و مردم باشد که به نظر می رسد مردم در این امر ، جلوتر از مسوولان هستند؛ اکنون مردم نگران محیط هایی هستند که فرزندانشان در آنجا حضور پیدا می کنند.اینکه مسوولان چقدر دغدغه حجاب و عفاف داشته و آیا عزم ملی برای این مساله وجود دارد، جای سوال است. اصلانی با اشاره به تصاویر غیراخلاقی روی کالاها ، این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی وجود دارد که از ورود کالاهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی ، جلوگیری کند. وی تصریح کرد: ما به هر موسسه ، وزارت صنعت و معدن و نهادهای وابسته که مراجعه کردیم ، می گویند بر عهده ما نیست؛ کسی مسوولیت این کار را برعهده نمی گیرد که این کالاها با چه مجوزی وارد کشور می شوند؛ سازمان هایی مانند سازمان استاندارد متولی نشان کیفیت کالا بود و گمرک که فقط اجازه ورود کالاها با برگه را می دهد اما کسی ضامن پیوست فرهنگی آنها نیست؛ نادیده گرفتن پیوست فرهنگی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه می شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را در دست دارد که کاملا ناظر بر مساله حجاب و عفاف است و بطورمثال برای افرادی که بطور کامل در خودروهای شخصی ، کشف حجاب می کنند، جریمه در نظر گرفته است که این مساله جای بررسی دارد. **نبود ضمانت اجرایی برای قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان گفت: قانون حجاب و عفاف که بیش از یک دهه تصویب شده و براساس آن از سوی شورای عالی فرهنگی برای 26 دستگاه ، مسوولیت تعریف شده اما ضمانت اجرایی آن ، صفر است و هیچگونه آیین نامه ای برای سنجیدن اینکه آیا دستگاهی آن را انجام می دهد ، وجود ندارد. اصلانی افزود: اکنون این قانون از سوی وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی در حال بازبینی است که سه جلسه آن تشکیل شده و بندهایی از آن کم یا زیاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وزارتخانه ها به اجرای قانون حجاب و عفاف ملزم شوند باید برای آنها ، نظام نامه تنبیهی و تشویقی داشته باشیم ؛ البته مسایل دیگری در این زمینه وجود دارد بطورمثال مردم به لباس های مناسب دسترسی کامل ندارند. **چالش های پیش روی قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم ترین علل عملیاتی نشدن قانون حجاب و عفاف است ؛ بیش از 300 وظیفه برای دستگاه هایی که ساز و کاری برای حجاب و عفاف نداشتند، تعریف شد؛ این قوانین بیش از حد توان وزارتخانه ها، نپرداختن به مباحث کلیدی و نداشتن ضمانت اجرایی از مشکلات قانون حجاب و عفاف است. اصلانی افزود: اجرای قانون حجاب و عفاف ابتدا به وزارت ارشاد سپرده شده اما بعد از ده ها جلسه به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه اشرافیت کامل به دیگر وزارتخانه ها را ندارد. سپس اجرای این قانون به وزارت کشور موکول شد و کارها داشت خوب پیش می رفت اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف نگرش ها موجب شد که این مساله آنجا هم پیش نرود و وزارتخانه ها ملزم به اجرای این قانون نشوند. بازنگری جدید قانون حجاب و عفاف، فرصت خوبی است که ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. وی پیشنهاد داد تا همزمان با بازنگری قانون حجاب و عفاف، کارگروهی برای الزامات و مشخص کردن آیین نامه اجرایی آن ، تشکیل شود. رییس سازمان بسیج زنان یادآور شد: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. در این مصوبه و بخشنامه به پوشش آقایان نیز توجه شده تا چهارچوبی برای پوشش در محل کارشان داشته باشند. اصلانی افزود: برغم نقاط ضعف در حوزه حجاب و عفاف، قوانین خوب و جامعی در این زمینه داریم اما ضمانت اجرایی آن پایین است. مردم وقتی می بینند که از دستگاه اجرایی ، عزم راسخ وجود ندارد ، شورای امر به معروف تشکیل می دهند ؛ گروه های مردم نهاد وارد صحنه شده اند اما در جامعه ای که می خواهیم مردم را به قانون گرایی هدایت کنیم ، خودمان باید جامع باشیم. **توجیهات فرافکنانه برای تولید مانتوهای کوتاهرییس سازمان بسیج زنان با اشاره به مانتوهای کوتاه در سطح بازار نیز گفت: با اصناف در این زمینه صحبت کرده ایم اما آنها توجیه فرافکنانه در این زمینه دارند و می گویند ما این پوشاک را برای پوشش خیابان ها تولید نمی کنیم اما مانتو را که نمی توان در خانه پوشید.اصلانی تصریح می کند: این توجیهات ، دور زدن قانون و هنجارهای اجتماعی است؛ برخی اصناف فقط به سود و پیروی از مدهای ماهواره ای فکر می کنند. **آیا وضع قانون برای حجاب و عفاف اشتباه است؟رییس سازمان بسیج زنان ، وضع قانون برای حجاب و عفاف را اشتباه نمی داند و می گوید: کشورهایی که برای این مساله قانون نداشتند تا عریانی و بی بند و باری پیش رفتند اما اکنون به اینجا رسیده اند که حجاب ، قانون می خواهد . اصلانی تاکید کرد: حجاب ، امری اجتماعی است و هر موضوعی که اجتماعی شد ، نیاز به قانون دارد. **با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده استرییس سازمان بسیج زنان گفت: دستگاه ها در رابطه با حجاب و عفاف، وظایف خود را پذیرفته اند و بعد آن را در بایگانی گذاشته اند و هیچ دستگاه نظارتی هم برای آن نبوده است. اصلانی افزود: نظرسنجی از 179 هزار نفر نشان می دهد که 82 درصد مردم راضی به حاکمیت اصول اسلامی بر جامعه هستند پس وقتی مردم اصول اسلامی را می طلبند به آن معنا است که مسوولان کوتاهی کرده اند و با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده است. شرایط امروز ماحصل جریان ضدفرهنگی دشمن علیه جامعه ما است ، چرا نباید برای این فضا، برنامه ای داشته باشیم، دشمن در این زمینه با برنامه ریزی منسجم پیش می آیند و بطورمثال در قالب مافیای پوشاک عمل می کنند. وی خاطرنشان کرد: باید پایبند بودن مسوولان به ضوابط حجاب و عفاف را مدیریت می کردیم ؛ رسانه ها وظیفه دارند از دستگاه ها این مساله را مطالبه کنند و دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه برای مردم، برنامه داشته باشند. این یک جنگ دایمی بوده و مقطعی نیست. اگر برای حجاب و عفاف، ضابطه داشته باشیم ، دولت ها براساس سلیقه شخصی رفتار نمی کنند. ** نگاه غرب به حجاب و عفاف به چالش کشیدن آن است طهورا نوروزی، محقق، نویسنده و پژوهشگر نیز در این میز گرد طی سخنانی نگاه غرب در خصوص حجاب و عفاف در کشورمان را به چالش کشیدن آن در ساختارهای اجتماعی دانست.نوروزی با بیان این مطلب که بحث حجاب باید از سه محور مورد بررسی قرار بگیرد افزود: سه محور شامل سیر تاریخی حجاب و عفاف در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب و نگاه غرب در به چالش انداختن بحث عفاف در ساختارهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی به تاریخ حجاب در کشورمان نگاه می کنیم قبل از انقلاب یک نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته ایم که در واقع نگاه نرم افزاری به سال 57 و سالهای نزدیک به آن برمی گردد و در واقع پهلوی دوم یک رویکرد نرمی را در تحقیر نمادها و باورهای دینی در بین مردم القاء می کرد. نوروزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب هم مبانی ما نسبت به باورها و آموزه های دینی در ساختارهای کشور به کلی تغییر کرد. وی گفت: این مهم در حالی است که پیش از انقلاب بحث بی حجابی غیر قانونی نبوده و یک هنجار به شمار می رفته اما در مقابل بعد از انقلاب اسلامی بحث با حجابی به عنوان یک نماد مبارزاتی به شمار می رفت و حتی کسانی که بی حجاب بودند با روسری حجاب خود را رعایت می کردند زیرا که یک هنجار به شمار می رفت. به گفته این محقق، بعد از انقلاب تقریبا تا سال 60 حجاب قانون نبود که پس از آن حجاب به یک قانون اجتماعی تبدیل شد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شد. وی اظهار داشت: حال به اینجا می رسم که وضعیت فعلی مطلوب نبوده و اگر بگوییم خوب است در واقع راست نگفتیم و اگر بخواهیم سیاه نمایی کنیم به نظرم مطرح کردنش به صلاح نیست. این نویسنده افزود: در توسعه بی حجابی و بی عفافی یک سری فرآیندهای اجتماعی داریم که این فرآیندها در واقع بر روی حجاب و عفاف تاثیر می گذارد. نوروزی با اشاره به اینکه عدم آشنایی به قوانین ، گرانی البسه ممکن است در این مهم اثر گذار باشد گفت: اما با این حال یک سری فرآیندهای دیگر به نام خانواده، سرمایه محوری ، مصرف گرایی از جمله موضوعاتی هستند که به صورت مستقیم بر روی حجاب تاثیر گذار نیستند اما تاثیر خود را می گذارند. وی تصریح کرد: به نظر من در حوزه حجاب و عفاف همین موضوعات حاشیه ای تاثیر گذاری بسیاری دارند که نادیده گرفته شده و به سراغ علت و روش های مستقیم می رویم و می بینیم که آن اثر گذاری را که باید داشته باشد ندارد، در حالی که در کلام کلی حجاب یک بخش است ما شاخص و عناوین دیگری داریم که آنها می توانند در کاهش بحث بی حجابی تاثیر بسزایی دارند اما نادیده گرفته می شوند. محقق ، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار داشت: نوع نگاه به حجاب و بد دفاع کردن از آن بسیار بدتر از کوبیدن آن تاثیر گذار بوده است و باید به عنوان یک چالش بر روی آن فوکوس کرد. به گفته وی، یکی از اشتباهات ما در طول سالهای انقلاب اینست که حجاب را بحث جنسیتی کرده ایم در صورتی که حجاب بحث فرا جنسیتی است و مردان هم در بحث حجاب بسیار موثر هستند. نوروزی گفت: همین نگاه جنسیتی به بحث حجاب یکی از چالش های موجود در جامعه است و نکته بعدی مغفول ماندن نگاه دولتی به بحث حجاب است. وی اظهار داشت: این مهم در حالی است که نگاه غیر دولتی در مقوله حجاب و عفاف را خیلی کم رنگ دیده ایم در صورتی که پررنگ شدن این نگاه تاثیر بسزایی در حل شدن بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی دارد. وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنوز نتوانسته ایم بحث حجاب را در بین مردم به عنوان یک معضل اجتماعی نهادینه کنیم همچنان که می بینید اگر نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش برخورد می کنند مردم برای آنها کف می زنند اما در مقابل در صورت برخورد با یک بد حجاب مردم موضع می گیرند.

پرواضح است امام جمعه ی هر منطقه باید همچون پدری برای تمام افراد ولایت مدار و انقلابی با هر سلیقه سیاسی باشد، هر چند آن فرد سلیقه سیاسی خاصی را در چهار چوب نظام بپسندد که مورد پسند امام جمعه قرار نگیرد

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

رییس جمهوری با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، افزود: این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه با اشاره به اینکه «معنای مذاکره واقعی تعامل و بده بستان است»، گفت: حفظ غنی‌سازی و حق تحقیق و توسعه برای مراحل پیشرفته‌تر این دانش و برخورداری از مکانی برای این فعالیت‌ها که برای ما دارای تضمین باشد، اهداف اصلی بود که توانستیم آنها را به خوبی تثبیت کنیم. روحانی در ادامه با بیان اینکه وضعیت فعلی موضوع هسته‌ای شرایط ویژه و جدیدی را برای کشورمان، منطقه و جهان پدید آورده، گفت: اساس توفیق بزرگی که تا این مرحله در موضوع هسته‌ای بدست آمده مربوط به ایستادگی و مقاومت مردم، لطف خداوند و حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است. اما اگر مجموعه رفتار دولت که چراغ سبز لازم را مبنی بر تمایل به حل و فصل واقعی این موضوع به افکار عمومی دنیا نشان داد نبود، حل و فصل این پرونده محال بود. روحانی افزود: آنچه بسیار اهمیت دارد این بود که مجموعه رفتار دولت تدبیر و امید علامتی را به دنیا نشان داد مبنی بر اینکه ما مصمم به تعامل سازنده هستیم و دنیا این علامت را دریافت کرد. صدور این نشانه و علامت با زبان و بیانیه خواندن مقدور نبود بلکه این اتفاق در مقام تصمیم، عمل و اجرا روی داد. رییس جمهوری با بیان این که تا این چراغ سبز به دنیا نشان داده نمی‌شد قدرت‌های بزرگ حاضر به نشستن پشت میز «مذاکره» نبودند، اظهارداشت: آنچه گاهی پیش از این انجام می‌شد صرفاً نشستن پشت میز و بیانیه خواندن بود و مذاکره‌ای انجام نمی شد در حالی که ما نیاز به مذاکره واقعی داشتیم. دکتر روحانی تصریح کرد: مذاکره واقعی یعنی آنکه ما حرف طرف مذاکره را بفهمیم و حرف و منظور خودمان را نیز به او بفهمانیم و در این بین راه میانه‌ای را برای رسیدن به توافق کشف کنیم. رییس جمهوری با تأکید بر اینکه توان مذاکره از ملزومات اولیه و بدیهی مذاکره است، خاطرنشان ساخت: متأسفانه برخی فکر می‌کنند با شعار و درشت‌گویی می‌شود عالم بشریت را تسلیم کرد اما مذاکره روال دیگری دارد. در مذاکره باید هر یک از طرفین مذاکره، طرف مقابل خود را به نقطه‌ای امیدوار کند و اساساً مذاکره باید بر ایجاد نقطه امید بنا شود. روحانی ادامه داد: مذاکره یعنی این که طرف مقابل اگر احساس می‌کند که نمی‌تواند به صد در صد اهداف خود برسد - که اساساً چنین چیزی در مذاکره معنا و مفهوم هم ندارد - اما دو طرف مذاکره اهداف حداقلی را برای خود در نظر بگیرند تا فضایی برای گفتگو ایجاد شود و در این میان فرصتی برای چانه‌زنی وجود داشته باشد. رییس جمهوری گفت: هر مذاکره‌ای از یک نقطه عزیمتی‌ شروع می‌شود تا طرفین پس از مذاکره به یک نقطه تلاقی برسند و طبیعی است که هر یک از طرفین، این نقطه تلاقی را جایی در میدان طرف مقابل خود ترسیم کند اما در نهایت باید در میانه میدان به تفاهم برسند. روحانی با بیان این که کشورهای بزرگ با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ کشور ما را به آستانه جنگ برده بودند، اضافه کرد: این قطعنامه به کشورهای دیگر اجازه می‌داد هر زمانی که احساس نیاز کردند محموله‌های ما را مورد بازرسی قرار دهند و این به معنای جریان مستمر مواجهه و مقابله بود که هر لحظه می‌توانست ، جنگ ایجاد کند. رییس جمهوری اظهار داشت: بر اساس قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه ما صادر کرده بود ایران ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته بود که کشورمان و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی می‌کرد و با استفاده از همین اهرم بر اساس ماده ۴۱ این فصل از منشور ملل متحد، تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع کرده بودند که وضعیت بی‌سابقه‌ای را پس از انقلاب اسلامی برای کشور به وجود آورده بود. روحانی با بیان این که نمی‌خواهم شرایط سخت مرداد سال ۹۲ مصادف با آغاز به کار دولت را تشریح کنم ، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید رویکرد تعامل سازنده را برگزید و وارد عرصه مذاکرات هسته‌ای شد. مذاکره یک دانش، فن و هنر است و نیازمند تسلط به مبانی مذاکره و خواندن ذهن طرف مقابل است. معنای مذاکره واقعی تعامل و بده بستان است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در مذاکره تلاش بر آن است که اهداف و دستاوردهای اصلی حفظ شده و درباره آنچه در کوتاه مدت قابل جبران است مذاکره صورت گیرد، خاطرنشان ساخت: طبیعی است که طرف مذاکره ما هم از ورود به مذاکره اهدافی دارد. برخی فکر می‌کنند در مذاکره ما باید به صددرصد اهداف خود دست یابیم و طرف مقابل دستاوردش از مذاکرات صفر باشد و به ما اعتراض می‌کنند که مثلاً چرا طرف مذاکرات ما نیز به یک سری اهدافش دست یافته است. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه قدرت‌های جهانی طرف مذاکره با جمهوری اسلامی در این مذاکرات به خوبی دریافتند که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به هیچ وجه و هیچ‌وقت متوقف نخواهد شد، ادامه داد: به جز یک کشور که شرایط متفاوتی پیدا کرد، هر کشور دیگری در دنیا به دنبال غنی‌سازی رفت و بنا به هر دلیلی دنیا با آن مخالفت کرد در نهایت مجبور شد به طور کامل دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بکشد و این تنها جمهوری اسلامی ایران بود که توانست در این کارزار مهم، اهداف اصلی و بزرگ خود را محقق کند. روحانی رفع همه تحریم‌های ظالمانه در زمینه‌های مالی، بانکی، حمل و نقل و سایر عرصه‌های اقتصادی را هدف مهم دیگر دولت از ورود به عرصه مذاکره ذکر کرد و اظهارداشت: این هدف نیز به خوبی محقق شد و مقرر شده است که طرف مقابل، در آستانه آغاز اجرای توافقات صراحتاً لغو تحریم‌ها را اعلام کند و با توجه به اینکه آنها ابتدا فقط به تعلیق و سپس لغو تدریجی تحریم‌ها اصرار می‌ورزیدند، لغو کامل و یکجای تحریم‌های اقتصادی برای ما دستاورد بزرگی است. رییس جمهوری، لغو قعطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان را به طور یکجا و در یک نشست رسمی، دستاورد بسیار مهم سیاسی مذاکرات هسته‌ای برشمرد و تصریح کرد: اینکه کشوری بتواند طی یک قطعنامه شش قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه خود را لغو کرده و ضمن آن «برجام» بعنوان توافقنامه هسته‌ای را به تأیید این شورا برساند که متضمن حفظ حق غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و رفع همه تحریم‌ها می‌باشد و در ادامه نیز از حق تجاری سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برخوردار شود و به همکاری هسته‌ای با کشورهای دیگر دنیا بپردازد، دستاوردی بزرگ و بی‌مثال است. روحانی با طرح این سؤال که کجا در تاریخ سراغ دارید که ایران در یک موضوع بین‌المللی مربوط به حقوقش در برابر ۶ قدرت دنیا بنشیند و به تمام اهداف اصلی‌اش برسد؟، خاطرنشان ساخت: پیروزی هسته‌ای در تاریخ کشورمان بی‌سابقه بود و نمی‌دانم چرا عده‌ای این افتخار را که متعلق به یک ملت بزرگ در برابر قدرت‌های جهان است، زیر لب ذکر می‌کنند. این افتخار تنها متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به همه ملت و حتی همه کشورهای در حال توسعه و راهنمای آنها به سمت احقاق حقوقشان است و باید آن را با صدای بلند بیان کرد. رییس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این که برای حرکت موفق به سمت آینده نیاز به امید، اعتماد، اتحاد و اراده ملی داریم گفت: وقتی ملتی به آینده خودش، نظامش و دولتش اعتماد داشته باشد سرمایه اجتماعی به وجود می‌آید و ملت با اراده محکم در صحنه حاضر می‌شود و در سایه این اعتماد و امید ملی حاصل از آن می‌توان بر هر مشکلی فائق آمد. روحانی با اشاره به اینکه «با توجه به ادامه تحریم‌ها تا پیش از آغاز اجرای «برجام» و قیمت فعلی نفت و مشکلات دیگری مثل خشکسالی مستمر و ادامه‌دار، با محدودیت منابع مواجه هستیم»، افزود: البته اینها بدان معنا نیست که نمی‌توان بر مشکلات غلبه کرد و اساساً هنر دولت این است که در شرایط سخت منابع محدود را به شکل صحیح مدیریت کند و البته در این مسیر باید از همراهی و حمایت مردم و همه قوا بهره‌مند شود. چنانکه توفیقات ما در عرصه هسته‌ای نیز مرهون همین همدلی، انسجام و همکاری همگانی بود. رییس جمهوری دستیابی به اجماع ملی را مهمترین مقدمه در رسیدن به توفیقات هسته‌ای برشمرد و اظهار داشت: این کار بزرگ و هنر عظیمی بود که به سمتی حرکت کردیم که دولت در کنار قوای دیگر، مقام معظم رهبری و برخورداری از پشتیبانی عمومی ملت ، حرکت صحیحی را بنیان گذاشته و به پیش برد تا این پیروزی بزرگ نصیب ملت شد. روحانی اضافه کرد: امروز و در نتیجه حصول توافق یک فضای آرام و مناسب در داخل کشور، منطقه و عرصه بین‌المللی پیش روی ما ایجاد شده که برای استفاده صحیح از آن نیازمند حفظ همان اجماع ملی هستیم که منجر به توافق هسته‌ای شد. رویکرد ما همچنان تعامل سازنده و تلاش برای گسترش صلح و پرهیز از ظلم و تجاوز به دیگران است و البته کشوری هستیم که ثابت کرده‌ایم ظلم و زور و تجاوز را هرگز نمی‌پذیریم. رییس جمهوری با تأکید بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران پافشاری بر حل و فصل همه معضلات جهان از طریق مذاکره و گفتگوست، اظهار داشت: نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم، همان راهی را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق نیز پایدار نباشد. روحانی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید همه توان و استعدادهای خود را در شرایط جدیدی که پیش روی ما قرار گرفته به کار بگیریم، تصریح کرد: وزرا، استانداران و همه مسئولان دولتی امروز باید احساس کنند که سنگینی بار مسئولیت‌شان دو چندان شده است به خصوص آنکه اگر کسی تا دیروز دنبال بهانه بود که بگوید تحریم‌ها نمی‌گذارند کار کنیم، امروز در برابر مطالبات و خواست‌های مردم این بهانه نیز از اعتبار ساقط شده است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه البته مردم ما به خوبی توجه دارند که با رفع تحریم‌ها همه مشکلات یکروزه سامان نمی‌یابد، خاطرنشان ساخت: این نکته مهمی است اما از آن مهمتر امیدی است که در جامعه ایجاد شده و مردم می‌بینند که نظام مقتدری دارند که بزرگترین معضل سیاسی بین‌المللی را با انگشت تدبیر خود حل و فصل می‌کند و برای موفقیت در آینده باید این امید، تدبیر، اعتماد و تلاش متقابل بین مردم و دولت و حاکمیت، تداوم یابد. روحانی با اشاره به بهانه‌جویی‌های برخی بدخواهان که همواره می‌گفتند توافق در مسأله هسته‌ای ممکن نیست، گفت: همین افراد امروز که توافق حاصل شده می‌گویند کسی حاضر نیست به ایران آمده و سرمایه و تکنولوژی با خود بیاورد اما مطمئنم که سرمایه و تکنولوژی خیلی زودتر از آنچه در مخیله این بدخواهان است، مسیر خود را برای ورود به این کشور پیدا می‌کند و البته ما باید اراده خودمان را برای تعامل با جهان همچون گذشته به خوبی حفظ کرده و به دنیا نشان دهیم. رییس جمهوری اضافه کرد: نباید اجازه دهیم بروکراسی پیچیده مانع ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور شود و در این بین وزارتخانه‌هایی که در اولویت جذب سرمایه و تکنولوژی هستند باید موانع را برطرف کرده و به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف برای جذب همکارانشان در دنیا تلاش کنند و هر استعداد، ظرفیت و توانی در هر نقطه کشور از دیده پنهان نماند. روحانی با اشاره به اینکه در جریان سفرهایم به استان‌های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان‌ها آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده‌ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، اظهار داشت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان‌ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند و همه به این مسأله باور داشته باشند که هر قدمی برای پیشرفت کشور حتی اگر یک روز زودتر برداشته شود به اندازه خود برای کشور مهم است. رییس جمهوری با بیان این که هدف ما در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: قطعاً شرایط پساتحریم برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهتر از قبل است و در کنار این شرایط جدید باید فضای مناسب اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم کنیم. روحانی در توضیح الزامات فضای مناسب اجتماعی و سیاسی برای پیشرفت سریع کشور تأکید کرد: هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند. رییس جمهوری با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، افزود: این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست. دکتر روحانی با بیان این که «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اظهار داشت: ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. رییس جمهوری تأکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم. روحانی تصریح کرد: پیروزی هسته‌ای برای این نبود که ما در عرصه هسته‌ای پیروز شویم و در بقیه عرصه‌ها پیروزی بدست نیاوریم. پیروزی هسته‌ای آغازی برای پیروزی‌های همه جانبه و پی در پی بود و انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی با شور و شکوه باشد که همه مردم در آن شرکت کنند. رییس جمهوری با اشاره به اینکه همزمان با انتخابات مجلس انتخابات خبرگان نیز برگزار می‌شود که برای ما بسیار مهم است، اضافه کرد: اگر همه به این باور مهم برسیم که تصمیم‌گیر برای این کشور ملت ایران هستند مشکل حل خواهد شد و اگر کسی غیر از این، تفکر دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی زده است. روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد. رییس جمهوری خطاب به حاضرین گفت: در دوران پساتحریم شما علاوه بر تأمین امنیت به عنوان یک اصل مهم که بیش از همه مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور و استان‌های مرزی است، دو وظیفه مهم و سنگین دیگر نیز بر عهده دارید. اول یک حرکت بزرگ اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولوژی و دوم برگزاری باشکوه، دقیق و سالم انتخاباتی که همه در آن مشارکت کرده و به آن افتخار کنیم. روحانی اظهار داشت: همانگونه که دنیا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با دیده احترام به ایران نگاه می‌کند باید انتخاباتی برگزار کنیم که دنیا با افتخار و احترام به آن نگاه کند. رییس جمهوری در پایان سخنان خود از مقام معظم رهبری ، مردم و همه کسانی که به هر نحو در طول ۲۲ ماه مذاکرات هسته‌ای در بدنه دولت و یا دیگر ارگان‌های کشور در کسب توفیق هسته‌ای مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشن روز خبرنگار در سالن اداره کل ارشاد اسلامی یاسوج با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی ‌چرام گفت: وزیر جهاد کشاورزی به‌زودی برای افتتاح و بهره برداری از پروژه آب‌رسانی به باغات شمس آباد به شهرشتان چرام سفر می‌کند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com عیدی هوشدار نسل در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در چرام، با اشاره به کمبود منابع آب، اظهار داشت: 230 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چرام زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفتند که 15 درصد آورده کشاورز و بقیه را دولت پرداخت می‌کند. وی عنوان کرد: در بقیه اراضی کشاورزی 15 طرح کانال آبیاری به متراژ 2000 متر با اعتباری بیش از 300 میلیون تومان احداث شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی در آینده‌ای نزدیک برای افتتاح پروژه آب‌رسانی به باغات شمس آباد به شهر چرام سفر می‌کند. هوشدار نسل افزود: پروژه باغات شمس آباد یکی از مهم‌ترین طرح‌های جهاد کشاورزی استان بوده که تاکنون اقدامات خوبی انجام گرفته و نقش مهمی در اشتغال‌زایی مردم چرام داشته است. وی با اشاره به احداث باغات گفت: جهادکشاورزی چرام در احداث 170 هکتار باغ در مناطق گرمسیری و سردسیری کمک‌هایی از قبیل آب‌رسانی با تانکر و نظارت توسط کارشناسان و مهندسین ناظر انجام داده است. هوشدار نسل خاطرنشان کرد: شهرستان چرام به‌لحاظ شرایط آب و هوایی و خاک مناسب مستعد احداث انواع باغات سردسیری و گرمسیری است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام گفت: برای ساماندهی و کمک بهتر به کشاورزان تشکیل تعاونی‌های آب بران در اولویت است. هوشدار نسل بیان کرد: تعاونی آب بران شمس آباد چرام توسط کشاورزان تشکیل شده که تاکنون تلاش‌های خوبی جهت برطرف شدن مشکلات این پروژه مهم انجام داده‌اند. وی تصریح کرد: برای انتقال تجربیات و آموزش‌های نوین کشاورزی تاکنون 20 هزار نفر روز دوره آموزشی برای کشاورزان و بهره برداران انجام شده است.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد: :مسئولان به خوبی می‌دانند که باید در انتخابات 7 اسفند به طور کامل بی‌طرفی خود را نشان دهند و امکانات دولتی و عمومی باید در هرچه با شکوهتر برگزاری انتخابات بکار گرفته شود

از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند

مدیران جدید اغلب با دادن قول ها و وعده های بزرگ سعی در خشنود کردن و خوشحالی کارکنانشان دارند مثلاتغییر و ایجاد گستردگی در سیستم نرم افزاری شرکت یا ایجاد تغییرات فوری در روند انجام کارها

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس گفت: بازرسی‌ها از مراکز نظامی به صورت مدیریت‌شده پذیرفته شده اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هنوز پاسخی به طرف مقابل داده نشده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود.  جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت:‌ در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود. وی افزود: معاون وزیر خارجه ادامه داد که در یکی از جلسات لیست تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان از طرف مقابل به ما داده شده و از ما خواسته‌اند تا با این دانشمندان مذاکره و مصاحبه داشته باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: بازرسی از مراکز نظامی و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در چارچوب (PMD) است و این همان برنامه نظامی ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ایران این برنامه نظامی را داشته و معتقدند که برای راستی‌آزمایی از سوی ایران به مراکز و دانشمندان دسترسی پیدا کنند. کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: عراقچی افزود بازرسی از مراکز نظامی از سوی ما پذیرفته شده، اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای اگرچه لیست اسامی دانشمندان از سوی طرف مقابل به ما داده شده، اما ما نپذیرفته‌ایم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند. عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران با اشاره به بازرسی‌های فراپروتکلی گفت‌ که در مذاکرات لوزان تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازرسی‌های فراپروتکلی را پذیرفته است و آمریکایی‌ها نیز هم به همین موضوع انگشت گذاشته و آن را تکرار می‌کنند. وی افزود: درمورد لغو تحریم‌ها نیز عراقچی اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل با زیرساخت تحریم‌ها را با صدور یک سند بردارد و اعلام کند که اگر ایران به تعهدات خود عمل کند ما تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد از آنکه ما به تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند.گزارش خبرگزاری دولت از جلسه غیر علنی امروز مجلس خبرگزاری رسمی دولت هم جلسه امروز غیر علنی مجلس را اینگونه روایت کرد:نمایندگان مجلس دو ساعت جلسه غیرعلنی با محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی را « سنگین» توصیف کردند و در عین حال گفتند که در این نشست بسیاری از مسائل مهم، باز و رفع ابهام شد، از جمله نوع بازرسی ها و میزان غنی سازی.محمدسادات ابراهیمی اظهارات محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی مجلس را « قانع کننده» خواند و گفت: فضای مجلس هنگام سخنرانی آنها آرام بود ولی زمان سخنرانی عراقچی دو نماینده سوال هایی از او پرسیدند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده گزارشاتی را در مورد روند مذاکرات ایران با ۱+۵ ارائه و برخی نمایندگان هم مطالبی را مطرح کردند. وی گفت: در این جلسه همچنین تاکنون علی اصغر زارعی ؛عباسعلی منصوری آرانی ،علیرضا زاکانی نمایندگان تهران و علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره مذاکرات و گزارش های ظریف و عراقچی دادند.  وی با تاکید بر این که صحبت های ظریف و عراقچی قانع کننده بود گفت: فضای مجلس در هنگام سخنرانی آنان فضا آرام و در هنگام سخنرانی عراقچی دو نماینده سوالاتی از وی مطرح کردند.  سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این جلسه ظریف درباره بازرسی از اماکن نظامی گفت ما چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیریم؛ پروتکل الحاقی هم می گوید می شود بازرسی کرد ولی بازرسی مدیریت شده. این نماینده مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفت که پیوستن به پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.   **رفع تحریم ها و تثبیت غنی سازی از تعهدات ۱+۵ به ایران است کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت که محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی تاکید کردند مذاکره کنندگان ایران توانسته اند حق غنی سازی ایران را برای کشورهای ۱+۵ تثبیت کنند. پیرموذن در این باره به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: مذاکره کنندگان ارشد ایران بیان کردند که خوشبختانه تثبیت غنی سازی ایران مورد توافق قرار گرفته است در حالی که طرف مقابل مذاکره کننده طی چند سال گذشته در پی تعطیل کردن آن بود. وی افزود: آنها گفتند راکتور اب سنگین اراک ، رفع تحریم های اقتصادی و مالی به طور همزمان ،حفظ فردو با توجه به ارزش راهبردی واستراتژیک آن با حفظ ۱۰۴۴ سانتریفیوژ که صیانت از سایر تاسیسات هم خواهد بود از جمله تعهدات طرف مقابل به جمهوری اسلامی ایران است. نماینده اردبیل به نقل از ظریف و عراقچی گفت که در مقابل تعهد ایران آن است که به دنبال ساخت بمب هسته ای نرود.   ** حمایت لاریجانی و توضیحات مبسوط عراقچی بهروز نعمتی نماینده اسد آباد از حمایت علی لاریجانی از تیم مذاکره کننده هسته ای، ارائه دیدگاه های ظریف در مجلس و توضیحات مبسوط عراقچی درباره دغدغه های رهبری و مردم گفت. وی گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست بر لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد و گفت این حمایت باید به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود. نعمتی نشست غیرعلنی مجلس رو « سنگین و در حدود دو ساعت» توصیف کرد و گفت: وزیر امور خارجه توضیحاتی درباره چارچوب مذاکرات و نوع نگاه خود به اتفاقات و بیانیه لوزان بیان کرد و عراقچی نیز به صورت مبسوطی درباره دغدغه های رهبر معظم انقلاب و مردم توضیحاتی داد. نماینده اسد آباد خاطرنشان کرد: چهار نماینده نیز موضوعاتی را مطرح کردند که در مجموع نشستی خوب و صمیمی برگزار شد. مباحث مطرح شده نمایندگان درباره نحوه لغو تحریم ها، نوع بازرسی ها، فعالیت های فردو و نحوه فعالیت آینده کشور در زمینه انرژی هسته ای بود. وی با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده موضوع بازرسی از تاسیسات و مراکز نظامی بود گفت: عراقچی در این باره توضیح داد که بازرسی ها در چارچوب پروتکل الحاقی بوده و این گونه نخواهد بود که آمریکایی ها هر زمان که بخواهند از هر جایی بتوانند بازدید کنند . این بازرسی ها قطعا مدیریت شده خواهد بود.  عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: درباره فردو و غنی سازی هم صحبت شد و موضوعی که مطرح شد این بود که باید مفاد موافقتنامه سوییس به صورت مکتوب نوشته شود.  نعمتی خاطرنشان کرد: درباره مذاکرات در شرایط تهدید هم یکی از نمایندگان تذکر داد اما مذاکره کنندگان گفتند در ۳۰ سال اخیر جمهوری اسلامی همواره از طرف آمریکایی ها تهدید شده و آمریکایی ها از سیاست چماق و هویج استفاده کرده اند.  نماینده مردم اسدآباد در مجلس در باره کاهش یافتن تعداد سانتریفیوژها در مرکز هسته ای فردو نیز گفت:درباره اینکه گفته می شود این تعداد کم خواهد شد آقای عراقچی گفت که چنین چیزی مطرح نیست و همان ۱۰۴۴ مطرح بوده و صحبت های آمریکایی ها غیرواقعی است.  وی تاکید کرد مجلس به عنوان دستگاه ناظر باید از نحوه مذاکرات اطلاع داشته باشد و نباید احساسی با این موضوع مهم برخورد کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل بین مجلس و تیم مذاکره کننده این موضوع حل و فصل شود. نعمتی مهمترین بحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح امروز را حول نگارش متن نهایی توافق نامه عنوان کرد و گفت: جلسه امروز صبح بسیار خوب و سنگین بود و صحبت بین کوچک زاده و ظریف که در انتهای جلسه غیرعلنی رخ داد درگیری لفظی نبود بلکه صحبتی بود که یک نماینده با وزیر امورخارجه انجام می داد.  وی تصرح کرد: بعضی از مسائل بسیار مهم در جلسه امروز باز شد ولی به دلیل غیرعلنی بودن نمی توانیم تمام مسائل را توضیح دهیم. سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه بیانیه ای که در لوزان منتشر شد شفاهی بوده است ادامه داد: امروز از بسیاری از مباحثی که روزهای گذشته مطرح بوده از جمله فکت شیت و دیگر مسائل گذشته ایم و بحث مهم تبدیل توافق لوزان به متون کتبی شده است.  وی درباره موضع رییس مجلس در جلسه غیرعلنی صبح نیز گفت: لاریجانی حمایت از تیم مذاکره کننده را متذکر شده و خواستار این شد که این حمایت به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود.  ** مذاکره کنندگان تاکید کردند زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند  رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده در جلسه غیرعلنی مجلس بیان کردند که زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند.  کاظم جلالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: تیم مذاکره کننده ما در این جلسه بیان کردند اگر کسانی بخواهند تاسیسات نظامی را بازدید کنند ما زیر بار بازرسی از این تاسیسات نمی رویم ولی اگر بخواهند تاسیسات هسته ای را براساس آنچه در ان پی تی و قواعد بین الملل آمده بررسی کنند همکاری ها انجام می شود.  وی جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس را « خوب» ارزیابی کرد و گفت: سخنان ظریف قاطع و در عین حال قانع کننده بود.  رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف بیان کرد« ما ادامه دهنده خط مقاومت هستیم و تمام توان و تلاشمان را انجام می دهیم تا مذاکرات براساس عزت ملی و حفظ منافع کشور و تدابیر رهبری انجام گیرد».  وی گفت: آقای ظریف همچنین بیان کرد که تذکرات رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در همه امور به تیم مذاکره کننده کمک کرده اند.  اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مورد صحبت های ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس درباره بازدید از مراکز نظامی ایران گفت: آقای ظریف و عراقچی بیان کردند که چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیرند و پروتکل الحاقی را می پذیرند.   منبع: رجا

رئیس هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد از حضور داوران کهگیلویه و بویراحمدی در دیدارهای حساس لیگ برتر فوتبال کشور خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  پرویز موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج با اشاره به موفقیت‌های داوران فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد در لیگ‌های معتبر فوتبال کشور در سالیان اخیر اظهار کرد: این روند در طول دهه اخیر تداوم داشته و داوران خوبی به فوتبال کشور معرفی کرده‌ایم. رئیس هیئت فوتبال استان افزود: حتی پیش از دهه 80 هم داوران استان ما در سطوح مختلف داوری فوتبال کشور درخشش داشته‌اند و باید یادی از پیشکسوتان داوری فوتبال استان همچون حوزه کارگر و نوذر رودنیل داشته باشیم. این مسئول گفت: نسل بعدی داوران خوبی همچون خداداد افشاریان، غلام آموزگار، صفدر احمدی و مرحوم شجاعت محمدیان بودند که توانستند داوری فوتبال استان را به کشور معرفی کنند. وی افزود: بعد از این دوره هم شاهد حضور داوران خوبی از استان همچون محمد راهی و روح‌الله شریفی در سطح داوری تراز اول فوتبال کشور بوده‌ایم. رئیس هیئت فوتبال استان به موفقیت‌های داوران فوتبال استان در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در لیگ برتر فوتبال کشور از استان ما همواره نماینده‌ای وجود داشته است. موسوی بیان کرد: در لیگ برتر امسال هم چندین بازی خوب به داوران ما رسید که محمد راهی و روح‌الله شریفی توانستند حضوری مؤثر داشته باشند و البته در ناظر ی بازی‌ها هم خداداد افشاریان داور پیشکسوت بین‌المللی ما توانست درخشش خوبی داشته باشد. وی به حضور داوران هم استانی در آخرین هفته از لیگ برتر فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: در این هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور که حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد و هنوز معلوم نیست که چه تیمی قهرمان و چه تیم‌هایی خواهند افتاد ناظر بازی مهم استقلال خوزستان و پیکان تهران در انتهای جدول خداداد افشاریان و داور چهارم بازی سپاهان و سایپا روح‌الله شریفی داور هم استانی خواهد بود.

رئيس دفتر، سرپرستان دفاتر، كاركنان و شبكه ناظر دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان كهگيلويه و بويراحمد در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را به وی تسلیت گفتند

مردم از ما در کوچه و خیابان و مسجد می‌‏پرسند که آقای احمدی‌‏نژاد نمی‏خواهد برگردد؟ الان بازگشت احمدی‏نژاد مطالبه مردم است. این یک واقعیت در کشور ما است و یک دلیل آن هم مشکلات اقتصادی کشور است