طاها شریعت: الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفیسفر نوروزی هاشمی به شمال و جزیره کیش برای گذراندن تعطیلات نوروزی و سپس ملحق شدن حسن روحانی به ایشان و در سوی دیگر سفر رهبری به مناطق عملیاتی شرق کارون و دوبار سرزدن دکتر احمدی نژاد به جنوب و شرکت در مراسم بیت رهبری پیام خاصی را برای ما تداعی می کند. سخنرانی احمدی نژاد در منطقه عملیاتی شرق کارون که در آن گفته بود ما به دنبال این هستیم که پرچم شهدا بالای کاخ سفید به اهتزاز در آید خود به معنای در اولویت قرار داشتن راهبرد استقلال خواهی و ایستادگی در مقابل زور گویان و زیاده خواهان عالم و در راس آنها آمریکاست که البته این روزها کمتر اثری از این راهبرد در مذاکرات دیده می شود. البته ناگفته نماند که برخی دوستان اصولگرا همچون آقای زاکانی در خوش بینانه ترین حالت هنوز اسیر توهم توطئه هستند و در نوشته ای با تیتر "احمدی نژاد دوباره حزب اللهی شد" مخاطبان خود را به فراموش نکردن انحرافات احمدی نژاد در دو سال آخر تشویق می کند. در این رابطه به آقای زاکانی باید گفت که تفکر احمدی نژاد از جنس تفکر برخی از سیاست بازان نیست که در پی کسب مسئولیت برای تسلط بر قدرت هستند، بلکه احمدی نژاد تنها قدرت را وسیله ای برای خدمت می داند و نیازی به این سیاه بازی های مرسوم بین سیاسیون ندارد که از بس در این کارها تبحر دارند هر کس دیگری را هم که واقعا خالصانه در پی انجام این کارهاست، بازیگر و فریب کار می دانند. متاسفانه برخی ها عادت دارند به قیاس به نفس! احمدی نژاد آنقدر انقلابی هست که رهبری در وصفش گفت او کسی است که مسیر انقلاب را به ریل اصلیش باز گرداند. پس لطفا کاسه داغ تر از آش نشوید و بیشتر از این آخرتتان را هم خراب نکنید چون یک انحرافی نمی تواند انقلاب را به ریل اصلیش باز گرداند الا اینکه خدایی نکرده انقلاب ما هم انحرافی باشد. بهتر است برخی ها به جای مطلب نوشتن و یاد آوری روزهای تلخی که برای انقلاب به وجود آوردند و بازگشت عناصر کارگزاران به قوه مجریه را موجب شدند به حرف های رهبری که گفتند مسائل را اصلی و فرعی کنید، توجه کنند. ایشان همین اواخر دولت دهم نیز گفتند دولت های نهم و دهم شعارهای انقلاب را سر دست گرفتند. بهتر است به خاطر تلاش برای تخریب احمدی نژاد در این دو سال آخر در پیش چشم حزب اللهی ها توبه کنید که کارها و صحبت هایتان ناخواسته عمل کردن به حرف آن بیگانه ای بود که گفت باید کاری کنیم تا بودن با احمدی نژاد در ایران ننگ محسوب شود. حتی بعد از اینکه هاشمی اعتراف کرد که من هشت سال پیش گفتم دولت به انحراف می رود و انحراف وجود داشت، برخی ها دست برنداشتند و امروز مدال افتخار عمل به حرف هاشمی را به سینه دارند. تخریب احمدی نژاد و راهبرد استقلال خواهی حاصل تلاش های مدعیان بصیرت بود، پس حالا نوش جان کنند لذت گفتگو های تلفنی و تعلیقات هسته ای و سبد کالایی و اقتصاد از نوع هاشمی و مذاکرات از نوع ظریف و تحمل مخالفین از نوع روحانی را!

اینکه دولت علاقه به استفاده از نیروهای خسته، بازنشسته و سن‌وسال‌دار از خود نشان می‌هد، امری واضح است. واضح‌تر اما این است که تجربه این عزیزان، نه‌تنها نتوانست راه مناسبی برای تقسیم «سبد کالا» پیش پای «حسن روحانی» بگذارد، بلکه سبب شد که وی ناچار به «عذرخواهی» ضمنی شود

تحقق شعار محوری امسال از سوی مقام معظم رهبری علاوه بر حفظ ارزشهای اسلامی و تکیه بر ظرفیت ها و نیروی های داخلی به تعامل مثبت با جهان به ویزه در حوزه های اقتصادی و بازارهای تجاری بین المللی نیز بستگی دارد

دولت اعتدال چون در ابتدای راه است این فرصت را دارد که بتواند به مخرج مشترکی از دولت های گذشته دست یابد و پدیدآور یک انقلاب اداری در کشور و پایه گذار فرایند دولت سازی باشد.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزاران بد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

مردم منتظر تغییر مدیران اندکی است که بواسطه رای به این نماینده و آن نماینده پست و مقام و صندلي رياست برايشان از سرنوشت مردم مهمتر است!!. از باند بازي به بند بازي رسيده اند و فاميل و آشنا را اصل ميدانند و مردم را فرع

درهای باز دولتهای گذشته به روی نیروهای بیسواد (به روشهای مختلف)،این نهاد عظیم و تاثیر گذار را به مخروبه ای مبدل کرده که اگر تمام شرایط را از الان مهیا کنیم چندین سال طول میکشد تا بتوانیم در جهان آکنده از علم و پژوهش ، خلاقیت و تولید ،حرفی برای گفتن داشته باشیم

رایزنی‌ها برای تغییر استانداران برخی استان‌ها در جریان است

شکر از آن جهت که با شرایط موجود، فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی مستکبران جهان، تنها خداوند است که حافظ این انقلاب و نظام است وشکر از آن منظر که امام زمان (عج) چشم و نگاه وقلبش لحظه ای از این نظام دور نیست  

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

حسن روحانی به هیچ وجه اصلاح طلب نبوده و نیست و نماینده رهبری و نزدیک به رهبر و همواره میانه رو بوده است

اصلاح طلبان با توجه به شرايط فعلي جامعه سياسي ايران از درصد کمي از آراي مردم برخوردار هستند و نمي توانندصرفا براي برنده شدن در انتخابات وارد صحنه شوند زيرا اين شرايط  سياسي جامعه است که درصد آرائ را مشخص مي کند به کدام سو برود.

حق را بشناسید آنگاه یارانش را خواهید شناخت ،باطل را بشناسید ،آنگاه طرفدارانش را خواهید شناخت.(نهج البلاغه حکمت 262)

اوای دنا:حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد. انتقاد، آن ارزشيابي منصفانه اي است كه يك آدم كارشناس مي كند؛ نقادي همين است ديگر. وقتي شما طلا را مي بريد پيش يك زرگر كه نقادي كند، او مي گويد كه آقا اين عيارش بيست است، يعني عيار بيست را قبول مي كند. حالا از بيست وچهار - كه عيار خالص است- چهار عيار كم است. اين شد نقادي، البته زرگر هم هست و وسيله نقادي را هم دارد. اما اگر چنانچه طلا را برديد مثلاً پيش يك آهنگر و او يك نگاهي كرد و آن را انداخت و گفت: آقا اين كه چيزي نيست! اين اسمش نقادي نيست. اولاً؛ اصل طلا بودن اين، انكار شده، خب، بالاخره مرد حسابي! حالا عيار بيست و چهار ندارد، عيار بيست كه دارد. اين را قبول كن! ثانياً؛ شما كه اهل اين كار و آشناي اين كار نيستي! آدم متاسفانه مي بيند چيزهايي كه به نام انتقاد از دولت و نقادي دولت، امروز گفته مي شود، شكل همين تخريب را دارد؛ يعني انكار امتيازات، قبول نكردن برجستگي ها و كارهاي خوب و درشت كردن و برجسته كردن ضعف ها. خب، بله، ضعف هست. هر دولتي بالاخره ضعف دارد؛ انسان ها ضعف دارند ديگر؛ ضعف ها را بگويند: قوت ها را بگويند. جمع بندي كار يك دولت آن وقتي است كه ضعف ها و قوت ها را منصفانه پهلوي همديگر قرار بدهند. آن وقت مي شود جمع بندي كرد». در آخرين روز هفته گذشته كه با اولين روز هفته دولت همزمان بود، رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان فرمول كارشناسانه و دقيقي براي ارزيابي عملكرد دولت و ميزان انطباق آن با آرمان ها و آموزه هاي اسلامي و انقلابي ارائه فرمودند. تمثيلي كه حضرت آقا در تشريح و توضيح فرمول ياد شده به كار گرفته اند با توجه به «واقع نمايي» و «دقت نظر» مثال زدني ايشان، حاكي از آن است كه رهبر معظم انقلاب به عملكرد دولت محترم نمره اي فراتر از «نمره قبولي» مي دهند. ضمن آن كه ايشان در بيانات خويش براي اين ارزيابي به نمونه هاي مستند فراواني نيز اشاره كردند. «كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فنآوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزش هاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبارستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم و...» رهبر معظم انقلاب در ارزيابي عملكرد دولت دقيقاً همان فرمولي را به كار گرفتند كه خود براي نقادي منصفانه و دلسوزانه پيشنهاد كرده بودند، ايشان در كنار نقاط قوت فراوان و مثال زدني دولت به نقاط ضعف نيز اشاره داشتند و برخي از «نبايد»هايي كه هست و «بايد»هايي را كه مورد غفلت قرار گرفته برشمردند كه «رعايت قانون»، نظارت بر زيرمجموعه ها، پي گيري مصوبات و وعده هايي كه مخصوصاً در سفرهاي استاني داده مي شود، بررسي آمار و ارقامي كه زيرمجموعه ها ارائه مي دهند، مبارزه با فساد اقتصادي، مقابله با تورم و گراني ناشي از آن، تعامل با مجلس و قوه قضائيه، مشاوره با نخبگان و توجه به مقوله فرهنگ از جمله آنهاست و نهايتاً تقدير از پركاري دولت و تأكيد بر حفظ اين روحيه تا پايان آخرين سالي كه از دوران خدمت دولت خدمتگزار باقي مانده است. اكنون با توجه به حمايت گسترده و مستند حضرت آقا از دولت محترم و برشمردن ويژگي هاي بعضاً منحصر به فرد آن مي توان نتيجه گرفت كه؛1- دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. پيش از اين در حالي كه كساني با اشاره به برخي از همين نقاط ضعف، زبان و قلم به نقد غيرمنصفانه دولت گشوده و به افراط رسيده بودند، طي يادداشتي مستند اشاره داشتيم كه مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد و اين در حالي است كه رقباي احمدي نژاد و دولت هاي اصلاحات و كارگزاران در همآوردي با دولت ايشان به زحمت نمره قبولي مي گيرند كه البته بسياري از اعضاي دو دولت ياد شده در جريان فتنه 88 رفوزه هم شدند. 2- ساز و كارهاي پيشنهادي دلسوزان نظام و مردم اگر واقعاً دلسوزانه باشد، الزاماً بايستي در بستر دولت دنبال شود. نكته اي كه متأسفانه چند هفته قبل از سوي برخي مسئولان قبلي دولت، به غفلت ناديده گرفته شده و با ارسال نامه اي خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پي گيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه ماموريت و مسئوليت دولت است. نويسندگان نامه كه متاسفانه ارسال آن را رسانه اي كردند! به اين نكته بديهي توجه نداشته اند كه نامه مورد اشاره، نفي آشكار صلاحيت دولت تلقي مي شود كه از يكسو بيرون از جايگاه نويسندگان نامه بوده است و ديگر آن كه دولت پيشاني نظام است و از اين روي بدون كمترين ترديدي، نامه ياد شده را مي توان و بايد، بازي ناخودآگاه نويسندگان در ميدان دشمن ارزيابي كرد كه با نقد دلسوزانه- كه ضروري و سازنده است- فاصله فراواني دارد. 3- «نظارت بر زيرمجموعه» نكته اي است كه در توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به دولت جايگاه ويژه اي داشت. گفتني است رئيس جمهور محترم اگرچه در اين باره، حساسيت ويژه اي از خود نشان مي دهند كه درخور تقدير است ولي در پاره اي از موارد، اعتماد مطلق- و يا نزديك به مطلق- ايشان نسبت به كساني كه نشان داده اند شايسته اين اعتماد نيستند، موقعيت و جايگاه دولت آقاي احمدي نژاد را با آسيب روبرو كرده است. نگاهي به مواضع و عملكرد اين طيف حاكي از آن است كه در بسياري از موارد با مواضع و عملكرد رئيس جمهور فاصله زيادي دارند. مثلا در حالي كه نظر با شجاعت اعلام شده و مستدل آقاي دكتر احمدي نژاد درباره هولوكاست تعادل رژيم صهيونيستي را برهم زده است، يكي از افراد همين حلقه از صهيونيست هاي اشغالگر با عنوان «مردم اسرائيل»! ياد مي كند و يا در گرماگرم تلاش بي وقفه و مثال زدني رئيس جمهور براي جهت دهي بودجه به سوي اقشار مستضعف جامعه، كه اميد فراواني در دل ها آفريده است، حلقه ياد شده، با صرف هزينه هاي كلان به برپايي همايش هاي بي حاصل با دعوت از كساني كه بعضا كمترين همخواني با نظام و مردم ندارند و حاتم بخشي از بيت المال به فلان هنرپيشه و حمايت از برخي كلان سرمايه داران و خريد و راه اندازي نشريات آنچناني و... مشغول است. 4- حمايت گسترده رهبر معظم انقلاب از دولت و توصيه هاي دلسوزانه و كارشناسانه ايشان به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه، ضمن آن كه سرمايه بزرگي براي دولت و تقديري جانانه از سال ها تلاش بي وقفه و متراكم دولتمردان است، براي تماميت نظام، اعم از قواي سه گانه و ساير مراكز و سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي ايران نيز، ظرفيت پرحجم و دامنه داري فراهم آورده است، كه در بياني ديگر مي توان و بايد آن را شيرازه كتاب نظام تلقي كرد و سلامت و درستي حركت اجزاء خرد و كلان جمهوري اسلامي ايران را در پيوند با اين شيرازه به ارزيابي نشست. تاكيد بر شعارهاي انقلاب اسلامي، ساده زيستي، مردم دوستي، پاكدستي، استكبارستيزي، حمايت از محرومان، شجاعت در برخورد با مفاسد اقتصادي و... آموزه هايي هستند كه همه قوا موظف به ظرفيت سازي براي تحقق آنند.حسين شريعتمداري

اوای دنا:دکترصادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با قانون در ارتباط با صحبت‌های اخیر محسن رضایی در مورد کاندیدا شدن هفت نفر در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: شاید خود آقای رضایی هم به صورت دقیق نداند که این هفت نفر چه کسانی هستند و آیا اساسا فقط هفت نفر نامزد خواهند شد یا بیشتر، چرا که تا انتخابات ریاست جمهوری یک سالی باقی مانده است. البته نامزدها باید تا پیش از خرداد ماه سال آینده برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کنند.هفت نامزد جدی برای انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشتوی ادامه داد: ظرف یک سال آینده صحبت از حضور افراد زیادی در انتخابات خواهد شد و بسیاری از افراد نیز وسوسه کاندیدا شدن برای انتخابات به سر آن‌ها می‌زند. هرچند که ممکن است افراد زیادی برای انتخابات کاندیدا شوند که با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شوند.استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه من در یک نکته با آقای رضایی موافق هستم، خاطرنشان کرد: شاید مقصود آقای رضایی این است که ما هفت نامزد جدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهیم داشت. بنابراین سوال اساسی آنست که این هفت نامزد اصلی چه کسانی و از کدامین جریانات خواهند بود؟ در این صورت فکر می‌کنم شاید بتوان گفت که این هفت نامزد بقرار ذیل خواهند بود. در حال حاضر جبهه اصولگرایان تَرَک جدی برداشته است و به دو جریان مخالف و موافق احمدی‌نژاد تقسیم شده‌اند و همانطور که در جریان انتخابات مجلس نهم نیز شاهد بودیم، با وجود تلاش‌های فراوان، این دو جریان نتوانستند به توافق یا وحدت برسند و به دو جریان اصلی موافق احمدی‌نژاد یعنی جبهه پایداری به رهبری آیت‌الله مصباح و مخالفان احمدی‌نژاد به ریاست آیت‌الله مهدوی‌کنی تقسیم شدند. "زیباکلام معتقد است که این اختلافات و دوگانگی میان اصولگرایان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تشدید خواهد شد. از سوی دیگر اصولگرایانی نیز هستند که ضمن اصولگرا دانستن خود نه با جبهه پایداری و نه با اصولگرایان سنتی همخوانی ندارند که می‌توان گفت شاخص‌ترین چهره این جناح دکتر علی مطهری است که ممکن است خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. بنابر این تا بدین جا ما سه نامزد از سه جریان وابسته به اصولگرایان خواهیم داشت. این کارشناس مسائل سیاسی در معرفی کاندیدای بعدی انتخابات ریاست جمهوری به شخص محسن رضایی اشاره کرد و گفت: ممکن است که آقای رضایی نیز تمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند که در این صورت ما با چهار نامزد مواجه می‌شویم. نامزد پنجم نیز آقای قالبیاف خواهند بود. البته ما همانطور که از آیت‌الله مهدوی‌کنی عبور می‌کنیم و به سمت آیت‌الله مصباح و آقایان مطهری، محسن رضایی و نهایتا به قالیباف می‌رسیم، از شدت اصولگرایی این جریانات منظما کاسته می‌شود، یعنی در میان این پنج جریان اصلی جناح راست، بیشترین غلظت اصولگرایی از آن جریان وابسته به آیت‌الله مهدوی کنی یا همان اصولگرایان سنتی و کمترین آن متعلق به قالیباف است. به گفته وی، نامزدهای پنجم و ششم از آن اصلاح‌طلبان خواهد بود، با این ترتیب که ممکن است یک نامزد از جانب کارگزاران باشد و یک نامزد هم فی‌المثل دکتر محمد رضا عارف از جریان اصلی اصلاح‌طلبان. کارگزاران ممکن است آقایان اسحاق جهانگیری و یا حجت الاسلام دکتر حسن روحانی را معرفی کند. در عین حال بایستی توجه داشت که آیا عارف از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شود یا خیر؟احتمال کاندیدا شدن علی مطهریزیباکلام با تاکید بر اینکه تکلیف اصولگرایان مشخص است، خاطرنشان کرد: نامزدهای اصولگرایان تحت رهبری آیت‌الله مهدوی‌کنی یا به حساب بنده همان جریان اول، ممکن است چهره‌هایی همچون آقایان دکتر علی لاریجانی، دکتر علی‌اکبر ولایتی و یا دکتر سعید جلیلی باشند. جریان دوم اصولگرا یا طیف احمدی‌نژاد - آیت‌الله مصباح گزینه‌های زیادتری دارند. مهرداد بذرپاش، ثمره هاشمی، روح‌الله حسینیان، مرتضی آقاتهرانی و علیرضا پناهیان از جمله گزینه‌های طرفدار احمدی‌نژاد هستند. هرچند که بعید به نظر می‌رسد که مطهری از هیچکدام این نامزد‌ها حمایت کند و حتی ممکن است که او خودش نامزد شود. ایضا محسن رضایی و قالیباف هم حاضر به حمایت از نامزدهای دو جریان اصولگرا نخواهند شد. می‌رسیم به بخش دشوار: وزن هر کدام از این جریانات چقدر خواهد بود؟ شانس پیروزی هر کدام آنان چه میزان است؟استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه هیچ یک از نامزدهای اصولگرا توان رویارویی با نامزد اصلی اصلاح‌طلبان یعنی عارف را نخواهند داشت، تصریح کرد: آقایان آقاتهرانی، علیرضا پناهیان، ولایتی، جلیلی، رضایی و لاریجانی گزینه‌هایی نیستند که بتوانند مقابل اصلاح‌طلبان و نامزد اصلی‌شان یعنی محمدرضا عارف شانسی برای پیروزی داشته باشند و اگر عارف کاندیدای انتخابات شود داستان دوم خرداد 76 بار دیگر تکرار شده و میلیون‌ها نفر برای انتخاب کاندیدای اصلاح‌طلبان به پای صندوق‌های رای می‌روند. ضمن آنکه آقای هاشمی رفسنجانی در صورت تحقق نامزدی عارف ممکن است از اسحاق جهانگیری، حسن روحانی یا فی‌المثل دکتر محمدعلی نجفی بخواهند که به نفع عارف کنار روند.احتمال رد صلاحیت عارف و متحد شدن اصولگرایانبه گفته وی اصولگرایان برای جلوگیری از پیروزی عارف دو کار ممکن است انجام دهند. نخست آنکه ممکن است او را رد صلاحیت کنند. کار دوم آنست که با آمدن جدی اصلاح‌طلبان به میدان، ممکن است همچون تیر 84 و 22 خرداد 88 یکبار دیگر با هم متحد شوند. زیباکلام پیش‌بینی کرد که اصولگرایان حتی در صورت متحد شدن نیز بیش از 6 الی 10 میلیون رای در برابر عارف نخواهند داشت.قالیباف جدی‌ترین رقیب عارف در انتخابات استاین استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: جدی‌ترین و اصلی‌ترین رقیب برای اصلاح‌طلبان محمدباقر قالیباف است. البته رقابت میان ایشان و اصلاح‌طلبان باعث شکسته شدن رای اصلاح‌طلبان خواهد شد و به نفع جناح راست تمام می‌شود که من در ادامه بیشتر در مورد قالیباف و اصلاح‌طلبان توضیح خواهم داد. جدای از این رقابت فرض بگیریم که عارف رد صلاحیت نشود و قالیباف هم به توصیه آقای هاشمی به نفع عارف کنار برود و بالاخره اتفاقات سال 88 هم تکرار نشود و آقای عارف در پایان خرداد 92 بشوند رییس جمهور جدید ایران؛ حال پرسش اساسی آنست که آقای عارف چکار می‌توانند برای پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجام دهند؟صف‌آرایی اصولگرایان در مقابل عارفوی ادامه داد: بدون شک داستان دوم خرداد 76 و دوران آقای خاتمی تکرار می‌شود و عارف از همان روز اول با حجم گسترده‌ای از مخالفت‌های فلج کننده از سوی اصولگرایان روبرو می‌شود. مجلس نهم، شورای نگهبان، رادیو و تلویزیون، مطبوعات دولتی، جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز)، ائمه جمعه و جماعات، مراجع طرفدار دولت و برخی نهادهای دیگر همگی در برابر عارف صف آرایی خواهند کرد و همان داستان تلخ آقای خاتمی تکرار می‌‌شود و عارف عملا قادر به انجام دادن هیچ کاری نخواهد بود.این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد که جناح راست اجازه نمی‌دهد که عارف هیچ کاری را انجام دهد و اصلاح‌طلبان باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که آیا برای آنها رییس‌جمهور اصلاح طلب اهمیت بیش‌تری دارد یا پیشرفت اصلاحات؟اولویت‌های اصلاح‌طلباناین استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه پاسخ اصلاح‌طلبان باید پیشرفت اصلاحات باشد، ادامه داد: آنچه برای اصلاح‌طلبان باید اولویت داشته باشد آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، مبارزه با فقر، فساد و گرانی، بازگرداندن دانشجویان محروم شده از تحصیل و بالاتر از همه اینها حاکمیت قانون است.زیبا کلام اضافه کرد: باید گفت که در وضعیت فعلی ایران تنها کاندیدایی که در صورت رییس جمهور شدن می‌تواند حداقل به اندازه 10 یا 15 درصد اصلاح‌طلبان را به اهدافشان نزدیک کند قالیباف است چرا که وی دارای قدرت و توانایی است و می‌تواند به تحقق اهداف اصلاح‌طلبان کمک کند. بعید بنظر می‌رسد که محسن رضایی حاضر شود گامی در جهت تحقق اصلاحات بردارد. افرادی همچون سعید جلیلی، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، آقاتهرانی یا پناهیان هم اساسا اعتقادی به تفکرات اصلاح طلبان ندارند.قالیباف بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح طلبان ندارد به گفته وی قالیباف در حوادث پس از انتخابات نشان داد که بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد و حتی یکبار نیز از لفظ فتنه و فتنه‌گر در مورد اصلاح‌طلبان استفاده نکرد و با وجود آنکه یقه‌ای برای اصلاح‌طلبان چاک نکرد اما به آنان بی‌احترامی نیز نکرد. در دوران ریاستش بر نیروی انتظامی هم این نیرو را در برابر مردم قرار نداد.وی تاکید کرد که ما نباید به دنبال نلسون ماندلا، مهاتما گاندی، آن سان سوچی یا وسلاو هاول باشیم بلکه باید از همین نامزدهای موجود و شرایطی که در کشورمان داریم در جهت پیشبرد دموکراسی استفاده کنیم.