«نیکیتا ملک» محقق ارشد موسسه انگلیسی 'کویلیوم 'روز دوشنبه با بیان اینکه 31 هزار زن داعشی باردار هستند هشدار داد که داعش درصدد اجرای برنامه ای سازمان یافته به منظور پرورش و تربیت نسل جدید پیکارجویانش است.[محقق انگلیسی: 31هزار زن داعشی باردارند] به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  ایرنا، «نیکیتا ملک» محقق ارشد اندیشکده ضد تروریستی «کویلیوم» انگلیس روز دوشنبه در گفت و گو با روزنامه ایندیپندنت گفت: یک برنامه سازمان یافته برای تولید نسل آینده داعشی ها از سوی گروه داعش وجود دارد.وی با بیان اینکه 31هزار زن در سرزمین های تحت تصرف داعش باردار هستند، تصریح کرد که «این اقدام اتفاقی نیست بلکه یک برنامه ریزی طولانی مدت برای پرورش نسلی است که با اندیشه های افراطی بار خواهند آمد.»ملک در تشریح این سیاست داعش گفت: کودکان انسانی هایی خام هستند که فاقد قدرت تحلیلی هستند و بنابراین به راحتی تحت تاثیر قرار گرفته تا هرکاری را صورت دهند.این فعال مدنی ادامه داد: همچنین خانواده ها به ویژه مادران نقش کلیدی در این جریان دارند: آنها داستان های شهدای داعش را برای فرزندانشان خوانده و به آنها درست و غلط می آموزند.وی با بیان اینکه «این اوضاع یکی از اسفناک ترین شرایط روی زمین است» افزود: کودکان کلید آینده اند لذا فرایند تلقین در چارچوب داعش از بدو تولد آغاز و در طول مدرسه و آموزشگاه های نظامی افزایش می یابد.«نومن بنتمن» رئیس موسسه «کویلیوم» نیز در گفت وگو با ایندیپندنت نیز ضمن ابراز نگرانی از سیاست تلقینی داعش گفت: آنها کودکان را بر اساس قرائت نادرستی از شریعت بار آورده، حس خشونت را در آنها تقویت کرده و به آنها یاد می دهند تا چگونه پرچم افراط گرایی را برافرازند.اندیشکده ضد تروریستی «کویلیوم» انگلیس در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، هشدار داده بود که گروه تروریستی داعش در حال پرورش نسل جدید نیروهایش از سنین خردسالی است.اندیشکده «کویلیوم» دراین گزارش تحت عنوان «کودکان دولت اسلامی» بیان داشت که داعش برای تضمین آینده اش کودکان را از خردسالی برای مشاغل جاسوسی، مبلغ، سرباز و جلادی آموزش می دهد.این گزارش همچنین با بیان اینکه داعش از طریق آدم ربایی کودکان را به استخدام خود در می آورد، نوشت: صدها تن از کودکان ترکمن و یزیدی در بازه زمانی آگوست 2014 تا ژوئن 2015 به زور از خانواده شان گرفته و به مراکز آموزشی این گروه تروریستی منتقل شده اند.گزارش یاد شده افزود: فرستاده سازمان ملل متحد در عراق نیز می گوید داعش تاکنون بین 800 تا 900 کودک را در سنین 9 تا 15 سال را ربوده است.این گزارش همچنین عنوان کرد که با افزایش شمار پیکارجویان خارجی، این گروه تروریستی هم اکنون 80 هزار پیکارجو دارد که 50هزار تن در سوریه و 30 هزار تن در عراق هستند.برپایه گزارش اندیشکده «کویلیوم» در سرزمین های تحت تصرف داعش 6 میلیون نفر زندگی می کنند.به گزارش روزنامه گاردین این گزارش از سوی سازمان ملل متحد تایید و همچنین قرار است چهارشنبه آینده در اختیار نمایندگان پارلمان انگلیس قرار گیرد.به نوشته گاردین، حداقل 50 کودک و نوجوان انگلیسی از سوی داعش در حال آموزش هستند.براساس آمارهای رسمی بیش از 800 انگلیسی که برخی از آنها دختر و زن بوده اند، از زمان شروع درگیری ها در سوریه، به گروه داعش و یا سایرگروه های تروریستی و افراط گرا پیوسته اند و شماری از آنها نیز تاکنون به کشورشان بازگشته اند.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

عزیزی:برجام2 یعنی باز شدن دروازه‌ها به روی کالاهای مصرفی بیش از 150هیئت تجاری که سر از پا نشناخته و بنا دارند با راهبرد تدریجی نفوذ ته مانده مشاغل و صنعت و کشاورزی و کارآفرینی را نابود کنند و شرکتهای دانش‌بنیان ما را به عزای بیکاری بکشانند و منابع خام ما را با قراردادهای محرمانه 15 ساله و 25 ساله به غارت ببرن

خانم منیره گرجی فرد از فعالین انقلاب از ابتدای پیروزی نهضت تا به امروز به عنوان تنها عضو مجلس خبرگان شناخته می شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رای قاطع آحاد ملت به نظام جمهوری اسلامی، تلاش انقلابیون معطوف به پی ریزی بنیان و قانون اساسی شد. سرانجام و پس از مشورت های مختلف بنا شد مجلسی تحت نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان تشکیل شود، مجلسی که در آن منتخبین با رای مستقیم ملت به تصمیم گیری و طراحی قانون اساسی مبادرت ورزند. از قانون اساسی بسان رکن کلیدی هر نظام نام برده می شود، چرا که قوانین مندرج در آن مبین و نشان دهنده شیوه حکمرانی در یک نظام حکومتی و بیانگر حقوق آحاد ملت می باشد، از همین روست که قانون اساسی را قانون مادر می نامند، لذا انتخابات تعیین منتخبین ملت در این مجلس را اگر مهمترین انتخابات جمهوری اسلامی تا به امروز نخوانیم، بی گمان از حیاتی ترین آن ها بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی را از زوایا و دیدگاه های مختلفی می توان مورد پردازش قرار داد. این مجلس شاهد حضور طیفی گسترده از جریان های مختلف فکری اعم از حزب جمهوری اسلامی، حزب خلق مسلمان، نهضت آزادی، جبهه ملی و... بوده است. سرانجام و پس از کش و قوس های گسترده، مجلس خبرگان قانون اساسی در پی انتخابات تاریخ 12 مرداد 1358، در روز 28 مرداد 1358 با 75 نماینده و با ریاست آیت الله منتظری و نیابت آیت الله بهشتی و با پیام امام راحل (ره) تشکیل شد. پس از سه ماه ، کار تدوین آن قانون اساسی در 24 آبان 1358 به پایان رسید. این قانون اساسی شامل 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ 12 آذر 1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. فارغ از اختلاف های فکری و نظری برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، حضور چهار شخصیت متفاوت در میان تدوین کنندگان قانون اساسی از نکات جالب و تاریخی جمهوری اسلامی می باشد که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده است. هرایر خالاتیان روزنامه نگار، مترجم و نویسنده ارمنی تبار، موبد (رستم) شهرزادی رهبر جامعه زرتشتیان ایران، سرگن بیت اوشانا کوگ تپه نماینده آشوریان ایران سه شخصیت از چهار شخصیت فوق می باشند که در تدوین حقوق اقلیت های ایرانی در قانون اساسی نقش بسزایی ایفا نمودند، نفر چهارم اما به تنها زن این مجلس باز می گردد، که از ابتدای انقلاب تنها فردی بوده که در مجالس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری مشارکت داشته است. منیره گرجی فرد که بود؟ منیره علی مشهور به منیره گرجی در سال 1308 در تهران دیده به جهان گشوده است. ایشان در طول سال های پیش انقلاب مشغول به مطالعه و تحصیل در امور حوزوی بوده اند. او درباره دوران کودکی خود می‌گوید: «ما هشت فرزند بودیم و در چنین محیطی که سرشار از پاکی و صمیمیت بود، بزرگ شدیم و چیز خاصی در زندگی ما نبود، تحصیلاتی در حد معمول داشتیم، البته پسرها می‌توانستند تحصیل کنند، ولی برای دخترها محدود بود.» آغاز فعالیت های سیاسی خانم گرجی فرد به سال های آغازین نهضت (1342) باز می گردد که با تشدید فعالیت های انقلابی بر میزان حضور سیاسی ایشان نیز افزوده شد. خود او در این باره می گوید: «شروع فعالیتهای ما حوادث پانزده خرداد 42 بود. در آن روزها ما در حوالی میدان شهدا ساکن بودیم و شاهد حضور مردم و آن کشت و کشتارهای بی رحمانه بودیم. با وجود این حوادث ما برای خانم ها جلساتی داشتیم و من با دیدن این صحنه ها، در آن جلسات تصمیم قطعی گرفتم که باید بلند شد؛ نباید همین طور نشست و شاهد قلع و قمع مردم باشیم. حتی شاهد این باشیم که آنها نگذارند ما به احساسات دینی مان جواب مثبت بدهیم و این طور بی رحمانه ما را تاراج کنند. شروع تصمیم من همان روز پانزده خرداد 42 بود.» منیره گرجی فرد دارای سوابق درخشانی در زمینه فعالیت بر علیه رژیم طاغوت از طریق مشارکت در نشست های سیاسی، سخنرانی و آگاهی بخشیدن به اقشار جامعه به ویژه زنان ایفا نموده است. وی در یک مصاحبه به بررسی یکی از خاطرات پیش از پیروزی انقلاب می پردازد و می گوید: « هفته ای که قرار بود حضرت امام به ایران بیایند یک روز چهارشنبه قرار بود بچه های نیروی هوایی پروازی را انجام دهند و به پاریس بروند و امام را بیاورند. ما شب اجتماع مان آنجا بود؛ خدا رحمت کند آقای طالقانی هم بودند. یک نفر از بین بچه ها حرف هایش را زد و گفت: ما فردا پرواز می کنیم و ممکن است ما را در حین پرواز بزنند و دوست داریم این پرواز در حضور ملت باشد. این حرف تأثیر عجیبی روی افراد گذاشت. ما صبح زود به فرودگاه رفتیم که پرواز این بچه ها را شاهد باشیم. با مشکلات زیادی توانستیم به محیط پرواز برویم. پرواز را نگذاشتند انجام شود و ظاهرا بچه ها را هم گرفتند. من آن روز با دختر بزرگم رفته بودم. به ما فرمان دادند که تا شماره سه را می شماریم، باید اینجا را ترک کنید و گرنه شلیک می کنیم. برف می آمد، ما همه روی زمین نشسته بودیم و قرار بود بنشینیم تا تکلیف معلوم شود؛ چیزی مثل تحصن. نکته ای که برایم خیلی عجیب بود، وقتی که گفتند ما تا سه را می شماریم، دختر من پشت سر من نشسته بود، من سعی کردم بروم و پشت سر دخترم بنشینم، چون سربازها پشت سر ما قرار داشتند به صورتی که من اولین ردیف بودم. دخترم با خشمی گفت: مادر! هر کسی در نوبت خودش. البته تیراندازی نکردند و آقای طالقانی از ما خواهش کردند و گفتند: من به شما می گویم بلند شوید. این خاطره هیچ وقت یادم نمی رفت؛ آن خشمی که دخترم داشت که «اگر قرار است من اول تیر بخورم، تو حق نداری جای من را بگیری» برای من خیلی عجیب بود.» معصومه ابتکار درباره دوران جوانی خود و آشنایی با امام خمینی(ره) و خانم گرجی فرد می‌گوید: «ما یک استاد ارزشمند داریم، -خدا ایشان را حفظ کند- به نام سرکار خانم منیره گرجی که در نشر دیدگاه‌ها و فهم صحیح دیدگاه‌های امام فعالیت دارند؛ ایشان در سال‌های اول انقلاب، قبل و بعد از انقلاب نقش زیادی داشت و جلسات بسیار گسترده قرآنی برای خانم‌ها در سال‌های قبل از انقلاب برگزار می‌کرد و در آن دوران با درک عمیقی که ایشان از مسائل و توان بالایی که در تفسیر داشت، خیلی از مواضع امام(ره) را با آن چه که دعوت قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) بود، به هم نزدیک کرد. در نسل دختران جوان هم دوره ما ایشان تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی بودند.» منیره گرجی فرد در مورد عضویتش در مجلس خبرگان می گوید: درمورد راه یافتن به مجلس، من هیچ وقت برای خودم قدمی بر نداشتم. الان هم نه با کسی آشنا هستم و نه در خانه ای رفت و آمد دارم، بلکه سعی دارم بنده خدا باشم و اگر مسؤولیتی احساس کنم حاضرم انجام وظیفه نمایم. وقتی جریان مجلس خبرگان مطرح شد، چند نفر از آقایان مرتب تلفن می زدند و اصرار داشتند که من در انتخابات شرکت کنم. من هم خودم تعجب می کردم، چون نه همسرم در این جریانات حضور داشت و نه پسر یا دامادی داشتم و نه خودم اهل این بودم و هستم که بخواهم خودم را مطرح کنم. وی افزود: «یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح» درباره من قضیه این طور پیش آمد. من اول نمی پذیرفتم، چون مریض بودم. یک روز از رادیو یا تلویزیون شنیدم که خانم هایی از مجاهدین (منافقین) و فداییان آن زمان مصاحبه می کردند و می خواستند با آن نظرات غیر اسلامی به مجلس بروند. من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشکیل شود و این ها بخواهند کاندید شوند، من باید بروم و لااقل جلوی یکی از این ها را بگیرم. وی درادامه گفت: وقتی دیدم پیشنهاد زیاد است و این مسایل نیز در جامعه وجود دارد، بعد از مدتی به این برادران جواب مثبت دادم. البته این برادران از جمله آقای خزعلی، آن موقع در جلساتی مرا آزمایش کردند. خانم منیره گرجی فرد به عنوان تنها طن حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی تلاش نمود در راستای احقاق حقوق زنان سرزمینش بکوشد، امری که در مواردی با موفقیت وی همراه بوده و گاها به سرانجام نرسیده است. به طور نمونه منیره گرجی برای اضافه کردن اصلی با این مفاد که "از آن جا که زن در خانواده نقش زیربنایی دارد باید حقوق معنوی و مادی به خصوص مادران کاملا مراعات گردد و زندگی مشترک نباید مانع آزادی مشروع و رشد فرهنگی زن گردد و برای پاسداری از حقوق خانواده، باید داگاه صالحه ای تشکیل شود" کوشید اما موفق به جلب آرای اکثریت نگردید. البته انتخاب وی به عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی از منتخبان این مجلس را برانگیخت. آنان تهدید کردند:«این باید برود و گرنه ما مجلس را ترک می کنیم.» پاسخ دادم:«من بر مسؤولیتی که مردم به من واگذار کرده اند، استوارم؛ هر کس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند، برود.» گفتنی است منیره گرجی فرد پس از اتمام دوره مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس کناره گیری از مشاغل دولتی، در حوزه علمیه خدیجه کبری در تهران به تدریس فقه، تفسیر، احکام و اخلاق مشغول شد و در مرکز تربیت معلم شهید رجایی، مدرس درس عرفان امام شد. وی همچنین نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان را با عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، تأسیس کرد. خانم گرجی در سال های پس از مجلس خبرگان قانون اساسی در حوزه های اجتماعی و به ویژه زنان تلاش نمود. به گفته ی معصومه ابتکار در یکی از سخنانش درد مشترک، زنان مسلمان انقلابی را به فعالیت جمعی درباره حقوق زنان کشاند. برخی از آن ها که در کنفرانس جهانی زن که در سال 1986 در نایروبی برگزار شد شرکت کرده بودند، با الهام از فعالیت های زنان در کشورهای دیگر، "گروه بررسی مسائل زنان" را تشکیل دادند. این گروه به استادی منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، قرآن را از زاویه دید زنانه بازخوانی و تفسیر می کرد. او بارها در تمامی سخنانش علاوه بر تاکید بر نقش زن بر خانواده منکر فعالیت زنان در امور اجتماعی نشده است. خانم گرجی می گوید: « هیچ فاصله ای بین خانه و اجتماع نیست. خانه واحد حقیقی اجتماع است و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اگر ارتباط بین این دو قطع شود، دیگر نه خانواده، خانواده است و نه اجتماع، اجتماع است.» به گفته ی او: «از زمانی که زن را به جامعه کشاندند، نه به خاطر کار و نه برای این که نقش حیاتی داشته باشد، بلکه به خاطر منافع سودجویانه سودپرستان و کسانی که می خواستند استفاده های کلان از کار و توان مردم بگیرند، بین خانه و خانواده جدایی افتاد و شخص را از خانواده بریدند و به کارخانه بردند، زن را از خانه جدا کردند؛ در نتیجه محیط لطف و صفا برای شوهر بیرون خانه بود. یعنی در این میان آن چه که عنصر تشکیل دهنده اصیل اجتماع بود، نابود شد. اجتماعی را ساختند که خود می خواستند بسازند. عنصر صفا، صمیمیت و یک رنگی و جایگاه عرضه کردن غرایز طبیعی و سالم را نابود کردند و به شکل ناسالم در جامعه در آوردند.» منبع:فرهنگ نیوز

آوای رودکوف:در کشورهای مختلف جهان، مردم برای رسیدن به کرسی‌های مجلس باید دارای شرایطی باشند که قانون برای آنها مشخص کرده‌ است

جزئیات استخدام‌های تازه در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  معاون اداري و مالي تأمين اجتماعي اعلام كرد كه اين سازمان نيازهاي خود براي تأمين تكميل كادر واحدهاي بيمه‌اي و درماني در سراسر كشور را در قالب استخدام پيماني تأمين مي‌كند و اين افراد از طريق آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش جذب مي‌شوند. داوطلبان استخدام مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام از طريق سايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي به نشاني www.tamin.ir مراجعه كنند. مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نيز از استخدام 2500نفر در اين سازمان از طريق آزموني كه 2بهمن امسال برگزار مي‌شود، خبر داد. در اين آزمون امتيازاتي نيز براي ايثارگران، افراد بومي و كاركنان قراردادي شهرداري‌ها درنظر گرفته شده است كه كاركنان قراردادي به ازاي هر سال كاركردشان در شهرداري رتبه‌بندي مي‌شوند. مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خاطرنشان كرد: در اين آزمون 120سؤال مطرح شده كه 90سؤال آن تخصصي در حوزه مشخص شده و 30سؤال نيز مربوط به هوش و استعداديابي است. به گفته محمد حسن‌آبادي به غيراز شغل آتش‌نشاني و راهور قطار شهري بانوان نيز مي‌توانند در مشاغل مختلف اين آزمون شركت كنند.

آوای رودکوف:مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مدیریت معوان سیاسی و امنیتی استاندار در این استان خبر داد

طی حکمی از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد معاون فرماندار شهرستان بهمئی  منصوب شد

ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر ماه لغایت چهارم دی‌ماه ادامه خواهد داشت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه از اختصاص مبلغ 5 میلیارد و800 میلیون تومانی صندوق توسعه ملی به ایجاد مشاغل خانگی خبر داد

معاون وزیر صنعت گفت: کارت‌های فرهنگیان و افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می‌شود.به گزارش،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir مجتبی خسرو تاج در موردکارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می شود. وی گفت: پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان  مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه تاکنون 5 هزار کد کالا در شبکه خرید کالاهای کارتهای اعتباری وارد شده است تصریح کرد : این اعتبارات برای خرید کالاهای داخلی است و پول آن مستقیم به حساب تولید کنندگان می رود . گفتنی است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت www.dolat.ir، شاپرک www.shaparak.com و وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir در اختیار عموم قرار گرفته و در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ضوابط رتبه‌بندی معلمان را اعلام کرد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رسول پاپایی معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان بر اساس مصوبه 9 شهریور 94 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به منظور اجرا از تاریج اول مهر 94 از سوی وزیر آموزس و پرورش ابلاغ شد. وی افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، معلمان مشمول طرح طبقه‌بندی شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان و مربیان تربیتی که به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند، است و احکام حقوقی افراد مشمول این طرح پس از تأیید کارگروه‌هایی که به همین منظور در ادارات آموزش و پرورش تشکیل می‌شوند، صادر خواهد شد. پاپایی ادامه داد: بر اساس این طرح برخی از شایستگی‌ها در محور طراحی و برنامه‌ریزی مانند «آشنایی با اهداف و روش‌های آموزشی» و «آشنایی با برنامه‌ریزی آموزشی و درسی» است و در محور فرایند یاددهی و یادگیری شاخص‌هایی مانند «فعالیت‌های فردی و گروهی»، «مشارکت‌ در گروه‌ها و انجمن‌های علمی ـ آموزشی»، «بهره‌گیری از روش‌های فعال و اکتشافی در امر آموزش»، «استفاده به هنگام و موثر از رسانه‌ها و فناوری‌های جدید آموزشی مانند آی‌تی و آی‌سی‌تی»، «به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی»، «ارائه تکالیف درسی مبتنی بر مهارت‌های زندگی» و «نوآوری و خلاقیت در فرایند آموزشی» است. وی گفت: بر اساس این طرح، «ویژگی‌های «پایه حرفه‌ای» داشتن حداقل 6 سال تجربه، گذراندن 180 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی، اشتغال به کار تمام وقت در سال تحصیلی 95ـ94 و کسب حداقل 60 درصد امتیاز شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای»، «ویژگی‌های «ارشد حرفه‌ای»، داشتن حداقل 12 سال تجربه، گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت، اشتغال به کار تمام وقت و کسب حداقل 65 درصد امتیاز شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای»، «ویژگی‌های «خبره حرفه‌ای»، داشتن حداقل 18 سال تجربه، گذراندن 120 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت، اشتغال به کار تمام وقت و کسب حداقل 75 درصد شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای» و «ویژگی‌های «عالی حرفه‌ای» داشتن حداقل 24 سال تجربه، گذراندن 100 ساعت آموزشی، اشتغال به کار تمام‌وقت، کسب حداقل 85 درصد شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای» است. معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بر اساس این طرح، مشمولان طرح رتبه‌بندی معلمان که در یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می‌گیرند به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از تاریخ اول مهر 94 برخوردار خواهند شد.   منبع/فارس

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تصویب شاخص‌های طرح رتبه‌بندی معلمان در شورای توسعه مدیریت خبر داد و گفت: ضوابط و دستورالعمل اجرایی طرح رتبه‌بندی ظرف یکی دو روز آینده برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، بطحایی نیز در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش با اصحاب رسانه در آستانه بازگشایی مدارس، درباره طرح رتبه بندی معلمان افزود:ضوابط و دستورالعمل اجرایی رتبه بندی ظرف یکی دو روز آینده برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود. بطحایی با بیان اینکه همه معلمان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل که بیش از شش سال سابقه کار دارند، بر اساس قانون می‌توانند از مزایای طرح رتبه بندی استفاده کنند، درباره اعتراضاتی به اجرای ناقص رتبه بندی وجود دارد‌، اظهار داشت:بر اساس یکسری شاخص‌ها، معلمان در رتبه‌های پایه حرفه‌ای، ارشد حرفه‌ای، خبره و عالی حرفه‌ای قرار می‌گیرند و به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد حق شغل بهره مند می‌شوند. بطحایی با اشاره به اینکه مقدمه رتبه بندی برخورداری از یک نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای است گفت: آنچه در مهر 94 اجرا می‌شود گام نخست رتبه بندی و نه نقطه مطلوب رتبه بندی است. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بازنشستگان آموزش و پرورش تا شهریور امسال مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند یا خیر؟ گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، رتبه‌بندی معلمان از اول مهر 94 اجرا می‌شود و اگر همکار فرهنگی ما حتی در شهریورماه امسال بازنشسته شود، شامل طرح نیست. بطحایی افزود: برای اینکه این همکاران نیز بتوانند مشمول مزایایی رتبه‌بندی شوند برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم البته اول باید طرح رتبه‌بندی برای شاغلین اجرا و مستقر شود تا بتوانیم در گام‌های بعدی آن را برای بازنشستگان نیز محقق کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص 58 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی به این استان خبر داد

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغل ی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

مدير مسول پايگاه خبري آواي دنا گفت: خبرنگاری زمانی می تواند رسالت خود را به طور شایسته انجام دهد که فضای پرسشگری برای خبرنگاران محدود نباشد

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد  با اشاره به اینکه تنها از یک جریان خاص در مدیریت‌های دانشگاه آزاد استفاده نمی‌شود، گفت: چینش مدیران دانشگاه آزاد به هیچ‌وجه خطی و جناحی نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام علی عسگری ظهر امروز در حاشیه تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید دانشگاه‌ آزاد  واحد یاسوج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال فارس که احساس می‌شود در بحث چینش‌های مدیریتی دانشگاه آزاد تنها یک جریان و جناح سیاسی خاص را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: اصلا این گونه نیست و در استان‌ها و در واحدهای دانشگاهی از همه جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب و البته مستقل گماشته شده است. معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شب گذشته حضرت آقا تأکیدات مهمی خطاب به دانشگاه‌ها داشتند و ما هم فرموده‌های معظم‌له را نصب‌العین قرار می‌دهیم. وی گفت: مدیران ما گرایش اصلاح‌طلبی و اصولگرایی از نوع معتدل دارند، در بین دوستان هم افراد زیادی داریم که مستقل و فراجناحی بوده و تعلق جناحی ندارند لذا مدیریت‌ها بین جریان‌ها و جناح‌ها تقسیم شده و شایسته‌سالاری سرلوحه کار قرار گرفته است. وی در خصوص نوع ورود دانشگاه آزاد به انتخابات امسال هم گفت: اصولا دانشگاه در ارتباط با انتخابات سعی می‌کند که فضای با نشاط سیاسی و انتخاباتی در بین استاد، کارمند و دانشجو به گونه‌ای برقرار شود که به نفع کل نظام باشد. عسگری افزود: ولی هیچ‌گونه گرایش جناحی مبنای نظر ما نخواهد بود و موضوع را بخشنامه کرده‌ایم ضمن اینکه با متخلفین هم برخورد می‌کنیم. وی در خصوص افزایش شهریه اظهار کرد: در سال جدید افزایش شهریه نداریم و مصوبه هیئت امنا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار است. این مسئول در دانشگاه آزاد در خصوص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه نظر داد و گفت: ما تفکیک جنسیتی در دانشگاه به آن معنا نداریم و برداشت این است که دانشگاه محیطی علمی و آکادمیک است و این مسائل را حاشیه‌ای می‌دانیم و تأکید می‌کنیم بر اساس کرامت انسان اعم از زن و مرد فعالیت شود. عسگری در ارتباط با تعدیل نیروها در دانشگاه یادآور شد: در حوزه ستاد و در حوزه صف تعدیل نیروها صورت می‌گیرد و پست‌ها و مشاغل کم می‌شود. وی افزود: از نظر تعدیل کارمندها هم برای مثال خودم در حوزه معاون پارلمانی در اوایل کار 19 کارمند داشتم که الان به 12 کارمند تقلیل یافته است.

مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی درباره شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com-فارس: وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را ادامه دادند و ماده 4 این طرح با 121 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع، نظر خود را به فرد و یا مراجع قانونی درخواست کننده اعلام نماید.