توصیه می‌کنم که در حوزه بویراحمد دست به کلاه خود بگیرید که باد نبرش وحدت نیروهای انقلاب نیاز به مشورت همه جانبه دارد...

شهردار لنده طی نامه ای سرگشاده به سخنان رئیس شورای شهر واکنش نشان داد.

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یاسوج در نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای درخواست کرد تا مخالفت جدی و صریح خود را با این قرارداد استعماری در مجلس اعلام کنند.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در نامه ای به رییس این دانشگاه نسبت به بازنشستگی اجباری خود اعتراض کرد.

عدل هاشمی پور در نامه ای سرگشاده خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد به نقد عملکرد وی پرداخت و نوشت: صحبت های زیادی از تعالی استان اظهار میدارید که صرفا محدود به برگزاری جلسات متعدد و غیر ضرور است لطفا خروجی این جلسات را بفرمایید؟

رئیس شورای دین پژوهان کشور و مجمع جهانی شیعه شناسی طی نامه ای به تاجگردون و جعفرپور روسای کمیسیون ها ی تلفیق و فرهنگی مجلس نسبت به حذف بودجه موسسات خاص دینی به شدت انتقاد کرد.

درحالي كه بسياري از روزنامه ‌نگاران و اصلاح طلبان به دنبال اين بودند تا پس از رفتن قاليباف از شهرداري تازه پرونده‌هاي مربوط به او را بررسي و علني كنند، توصيه موسوي خوئيني‌ها و دفاعيات سيدحسن خميني درست در نقطه مقابل آنها قرار داشت.

چرا دستگاه های نظارتی و محاسباتی فربه وپر هزینه! و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ، و بازرسی ریاست جمهوری و بازرسی کل کشور و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، گزارش به درد خوری به ملت نمی دهند ؟

محسن رضایی در نامه‌ سرگشاده‌ای به حسن روحانی، مباحثی را در خصوص عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد مطرح و از دوگانه جنگ و ضد جنگ مطرح شده در ادبیات اخیر رییس جمهور انتقاد کرد.

مهدوی مطلق:جریان فتنه در سال 88 به جریان اصلاح طلبی کشور صدمه سنگینی زد، چراکه بین اصلاح طلبی و برانداز طلبی تفاوت قائل هستیم و دو مقوله متفاوت هستند.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: برخلاف تصور عمومی، پیشرانه‌های دریایی هسته‌ای که آقای روحانی درباره آن به دکتر صالحی دستور داده‌اند، نیاز به اورانیوم با غنای بالا(۵۶ درصد) ندارد، بلکه غنی‌سازی محدود پذیرفته شده در برجام (زیر ۳ درصد) برای این امر کفایت می‌کند.

8499 نفر از استادان دانشگاه‌ها در نامه سرگشاده به رؤسای قوا اعلام کردند: قرار بود بدون لغو همه تحریم‌ها هیچ سندی در باب هسته‌ای امضاء نشود. اکنون صنعت هسته‌ای از قابلیت و سودمندی خارج شده و خبری از لغو تحریم‌ها نیست.

به تاراج دادن اندوخته هزاران فرهنگی قطعاً معلول بی تدبیری مدیرانی است که با بسنده کردن به عزل وزیر به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت؟

سزاوار نیست حضرت عالی یکی از شناسنامه دارترین شهرستانهای حوزه انتخابیه ام را که درغیرت، رشادت و دلاوری به گواهی تاریخ زبانزد همگان هستند را با چنین نگاه و دیدگاهی مورد خطاب قرار دهید

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، خواست مردم ایران است و قطعاً انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای برای زنان ایران خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار سایت «انتخاب خبر» خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته، زمانی که شاه به زنان ایران حق رأی داد، مطرح شد که این اقدام برای جامعه ایران سود و منفعتی نخواهد شد، و دلیل این اظهارنظر هم آن بود که در سطوح بالا این فرمان صادر شده بود و رأی زنان نیز مانند رأی مردان خرید و فروش می شد. وی افزود: یک انتخابات واقعی و آزاد تنها عرصه ای خواهد بود که مردم می توانند مشارکت و اعتماد خود را به نظامی که در آن زندگی می کنند، ابراز کنند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تأکید کرد: جامعه زنان و فعالان حقوق زنان ایران تلاش می کنند تا زنان بیشتری را در جهت حضور در رقابت های انتخاباتی و کاندیدا شدن تشویق کنند که زنان بیشتری به مجلس راه یابند. وی با بیان این که امسال آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور 30 درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود، تصریح کرد: زنان راه یافته به مجلس آینده باید به عنوان نمایندگان واقعی جامعه زنان ایران منافع این بخش از جمعیت کشور را درنظر داشته باشند. لاهیجی اضافه کرد: علاوه بر آن، به این دلیل که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، در مورد مردان راه یافته به مجلس آینده نیز انتظار حفظ حقوق زنان جامعه وجود دارد. مردان ضد زن در مجلس آینده جایگاهی نخواهند داشت این فعال و مدافع حقوق زنان تأکید کرد: مردانی که قصد داشته باشند در مجلس شورای اسلامی آینده، قوانینی را تصویب و یا طرح هایی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند که برخلاف منافع زنان جامعه ایران باشد، قطعاً در کمپین های انتخاباتی و روز انتخابات با پاسخ منفی زنان ایران روبرو خواهند شد. لاهیجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که چه ساز و کاری باید از سوی جریان ها و نهادهای قدرت و همچنین گروه های سیاسی در جهت اختصاص یک سوم کرسی های مجلس آینده به زنان ایران اندیشیده شود، گفت: این مسئله که در نظام سیاسی ایران تا چه میزان حفظ حقوق افراد جامعه اهمیت دارد، به نحوه رویارویی نهادهای قدرت کشور با زنان داوطلب نمایندگی در مجلس آینده بستگی دارد. نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» با بیان این که وجود احزاب در سراسر دنیا پذیرفته شده است و احزاب در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما نبود احزاب مؤثر و قدرتمند در ایران مانع از آن خواهد بود که انتخابات بصورت دموکراتیک برگزار شود، تصریح کرد: وجود صافی ها و فیلترهای متعدد در نظام سیاسی موجود ایران و یا قرارگیری سیاست های کلی کشور به سوی ورود تعداد اندک زنان جامعه ایران به مجلس آینده، دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق زنان جامعه و منافع نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. لاهیجی تأکید کرد: قصد زنان جامعه ایران برای ورود به مجلس آینده به معنای تغییر قانونی اساسی کشور نیست. داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور پذیرفتنی نیست این فعال و مدافع حقوق زنان با ذکر مواردی از نقض حقوق زنان در کشور گفت: اکنون مواردی از نقض حقوق زنان در کشور وجود دارد که عینی است؛ به عنوان مثال یک زن که کار می کند، حقوق و دستمزدی دارد و آن را در خانواده خرج می کند، در هیچ کجا حقوق این زن، معلوم نیست. میزان حقوق این زن که بخشی از بار اقتصاد خانواده و مسئولیت های خانواده را به عهده داشته است، در زمان فوت شوهر، در زمان طلاق و در حین زندگی اصلاً مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک نماینده مجلس در رادیو با اینجانب گفتگو می کرد، می گفت اصلاً زنان جامعه چه نیازی به حضور در دانشگاه ها دارند، که ایراد چنین اظهارنظرهایی و وجود چنین تفکراتی و طرح آن برای سرزمینی که مدعی 3000 سال تاریخ است، خطرناک است. پایه‌گذار انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در ایران ادامه داد: داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور به آینده جامعه ایران ضربات جبران ناپذیری وارد می کند؛ به عنوان مثال وقتی یک استاد دانشگاه در رسانه ای مانند صدا و سیما جرأت می کند که بگوید اصلاً چرا زنان باید درس بخوانند، و یا در همین رسانه حتی زن دیگری به نمایندگی از زنان کشورمان و فردی که اتفاقاً عضویت شورای انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود داشته است، در مناظره با اینجانب با جسارت طرح کرد که اصلاً نیازی به کار کردن زنان نیست، چون کار کردن آنان به خانواده ها صدمه می رساند، حضور زنانی که نماینده واقعی زنان جامعه ایران باشند، در مجلس آینده لازم و ضروری است. لاهیجی افزود: با وجود چنین تفکراتی در جامعه ایران، یکی از اولویت های کشور قطعاً تأمین حقوق زنان جامعه خواهد بود. معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستیم دريافت کننده جايزه بين‎المللی آزادی نشر گفت: امروز حفاظت از حقوق معلمان زن جامعه و همچنین امنیت شغلی آنان به هیچ روی مشخص نیست و یا وضعیت صنفی و شغلی زنان ایرانی در نهادهای مختلف خدماتی جامعه مشخص نیست. عضو انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه‌نگار تصریح کرد: اکنون عمده رسانه ها و مطبوعات ایران توسط زنان جامعه اداره می شوند و بدنه مطبوعاتی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما در هر زمان و به بهانه های مختلف و واهی، زنان مطبوعاتی را در شرایطی که هیچ صنف مشخص و اتحادیه ای برای دفاع از آنان وجود ندارد، می توان اخراج کرد. این مدافع حقوق زنان با بیان این که فعالان حقوق زنان ایران اصلاً معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستند و اصولاً نیز اصلاً نباید زنان و مردان را در تقابل با یکدیگر در جامعه قرار داد، تأکید کرد: وجود تفکراتی مبنی بر زن و مرد کردن جامعه، دلیلی برای بیمار بودن جامعه تقلی می گردد. نویسنده کتاب «در جست و جوی رهایی» گفت: امروز زنان و مردان، همدوش یکدیگر هستند و این موضوع را من در آغاز به کار دولت آقای ررحانی و طی نامه ای سرگشاده به ایشان یادآور شدم. رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران است لاهیجی با اشاره به متن نامه سرگشاده به حسن روحانی، خاطرنشان کرد: در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود که آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید. وی با بیان این که امروز البته دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاهی اوقات مردم شاهد ایراد اظهارنظرها و تصویب قوانینی از سوی این نهاد هستند که خلاف این را اثبات می کند، افزود: زنان ایران امیدوارند که مجلس شورای اسلامی آینده با حضور زنان و مردان واقعی و منتخب مردم تشکیل شود، و مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان و پاسدار حقوق مردم باشد. زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند این فعال حقوق زنان در خطاب به دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به آقای روحانی، ریاست جمهوری محترم این موضوع را نیز یادآور شد که ارزش 19 میلیون رأیی که به ایشان داده شده است را قدر بدانند، چون که مردم در شرایطی به ایشان رأی دادند که در لحظات پایانی، تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفته بودند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تصریح کرد: در حال حاضر فعالان حقوق زنان در ایران و مدافعان حقوق زنان همگی یکصدا و متحد، زنان را برای شرکت در انتخابات پیش رو در اسفندماه و حضور در رقابت های انتخاباتی تشویق می کنند. شهلا لاهیجی در پایان تأکید کرد: زنان جامعه ایران هم باید بدون ترس و با داشتن ایمانی راسخ و به دور از روحیه ناامیدی و یأس در انتخابات پیش رو با قدرت هرچه تمام شرکت کنند.

البرز محمدخانی عضو شورای اسلامی شهر لنده در نامه ای سرگشاده به استاندار و نماینده شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی ،چرام و لنده از وجود مشکلات عدیده این شهرستان و بی توجهی مسولان گلایه و انتقاد خود را از روند تقسیم اعتبارات و عدم توجه به شهرستان لنده در عرصه‌های مختلف بهداشتی ،درمانی، اداری اعلام نموده اند

وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. متن این نامه که یک نسخه از آن توسط رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اختیار تسنیم قرار گرفته، به شرح ذیل است: محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه) با سلام و عرض تبریک صمیمانه به مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تاییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت 20 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع‌ ذیصلاح قضایی است. در طول این مدت، به خصوص اخیرا مطالبی از سوی برخی از دولتمردان محترم - که انشاءالله از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده است- در خصوص پرونده موکل عنوان شده و با بهره‌گیری از امکانات فراوان رسانه‌ای به سرعت در فضای جامعه منتشر شده است که زیبنده و شایسته دولت اخلاق‌مدار تدبیر و امید نیست. خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف با کفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است. آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه به دین مضمون رأی صادر کند. «هیچ‌کس به اندازه بابک زنجانی رکورد‌دار فساد در دنیا نیست»، «پرونده فساد بابک زنجانی بزرگترین پرونده فساد قرن است» و «اگر کسی را پیدا کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می‌شود». سوال بنده به عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساسا تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا اینگونه اظهارنظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر اینچنین در این خصوص قضاوت و اظهارنظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟ مگر نه این است که در گذشته، برخی از کجی‌ها و کاستی‌ها، با شعار مبارزه با فساد و حرف‌های عوام‌پسند شکل گرفت؟ هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی بزرگترین آفت پرونده‌های حقوقی است و حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت و کشف حقیقت را مخدوش می‌کند. تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به خوبی بر ممنوعیت قانونی اینگونه اظهارنظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست». شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سر پنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟ حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند  خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید». آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». تنها راه‌حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفه‌ای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری کرده و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود. پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که براستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود. با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی     منبع/تسنیم