جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود به گزارش آوای دنا:بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور ،"نگرانی خود در خصوص مرحله سوم دادگاه لاهه پیرامون قرارداد کرسنت را ابراز نموند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:"همانطور که مستحضرید مرحله سوم و نهایی دادگاه لاهه پیرامون قرارداد نفتی-گازی کرسنت ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. در خصوص این مسئله، نگرانی‌هایی وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود. قریب به ۱۲ سال پیش قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات منعقد شد که مفاد این قرارداد مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد.سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد پرداختند و تمامی آنها با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی متفق‌القول بیان کردند که این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و باید لغو شود.جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود. این قرارداد با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. لغو یک‌طرفه قرارداد توسط ایران منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه دنبال می‌کرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد. خوشبختانه با پیگیری و گزارشات مسئولان اطلاعاتی و قضایی کشور در سال‌های اخیر، وجود فساد در این پرونده دو مرتبه در دیوان بین المللی لاهه مورد تأیید قرار گرفت و شکایت شرکت کرسنت بر ضد کشورمان به نتیجه ای نرسید. با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است؛ انتظار می‌رفت که وزارت نفت، سومین گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد کرسنت را برای دادگاه لاهه ارسال کرده و رای دادگاه را به نفع ایران قطعی کند.با این وجود، وزارت نفت تعللی درخور تامل در ارسال لایحه مذکور داشت و نهایتا بعد از دو مرتبه تمدید مهلت ارسال لایحه و با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت ملزم شد لایحه نهایی را در اسرع وقت به دیوان لاهه ارسال کند.نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود ۶ میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد.با توجه به حسن سابقه جنابعالی در این زمینه که نامه‌های سال ۸۰ و ۸۱ شما موید آن است؛ جنبش دانشجویی انتظار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مطروحه را دارد.افکار نوشت: جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیئت مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد.بدیهی است که در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاییه از پای نخواهد نشست."

فردي که با ارسال پيامک هاي غير اخلاقي براي زنان و دختران ايجاد مزاحمت مي کرد در تبريز دستگير شد

متاسفانه  در جامعه ای که مناسبات تعصب گرایانه بر آن حاکم است نباید انتظار توسعه و ترقی داشت بلکه باید شاهد رفتارهای جاهلانه ای باشیم که ممکن است عواقب آن تا سالها ی مدیدی ، شهر ما را تحت تأثیر خود  قرار دهد

فکر انحرافی تنها مربوط به یک عده خاص در بدنه دولت کنونی نیست بلکه تفکر انحرافی گریبانگیر فردی مثل علی مطهری که از روش و منش شهید مطهری فاصله گرفته نیز شده است.به گزارش آوای دنا،حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز اظهار داشت: علی مطهری از مدت‌ها پیش نقش سخنگوی جبهه ملی و نهضت آزادی را ایفا می‌کند.وی ادامه داد: مطهری آتش بیار معرکه‌ای شده که خود از خطرات و عواقب آن خبر ندارد و به همین خاطر نباید زیاد به او خرده گرفت.نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: می‌بینیم که مطهری در راستای مخالفت با نظام حرف می‌زند و حتی از یک وبلاگ‌نویس ضد انقلاب که خوراک تبلیغاتی برای دشمن تهیه می‌کرد، حمایت می‌کند.وی خاطرنشان کرد: نباید برای حرف‌های علی مطهری ارزش قائل شد چراکه تفکر وی در مسیر انحراف است.نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفکر انحرافی تنها مربوط به یک عده خاص در بدنه دولت کنونی نیست بلکه تفکر انحرافی گریبانگیر فردی مثل علی مطهری که از روش و منش شهید مطهری فاصله گرفته نیز شده است.بزرگواری به توهین علی مطهری به آیت‌الله جنتی اشاره کرد و گفت: از افرادی که در مسیر انحراف قرار دارند چیزی به جز این انتظار نمی‌رود.

دكترابراهيم كارخانه اي نماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شوراي اسلامي درنامه اي به دكتراحمدي نژاد رئيس جمهورخواستار اصلاح قانون امروزي  چك درجامعه باهدف جلوگیری ازبرخي  نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده است .

یکی از ویژگی های فتنه سال 88 آن بود که با وجود تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و مطالبه مردم متدین، برخی خواص و نخبگان به وظیفه خود عمل نکردند و در آزمون تاریخی سال 88 مردود شدند.  

براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. اوای دنا:تلفن، یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی است که متاسفانه گاهی از سوی برخی افراد، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به وسیله‌ای برای ایجاد مزاحمت تبدیل شده است؛ ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و یا در هر رده سنی برای مشترکان دیگر، مزاحمت تلفنی است. مخابرات استان تهران به مشترکان تلفن ثابت توصیه کرده که بهترین روش برخورد با مزاحمت تلفنی آن است که با مزاحمت گفت‌وگو و پرخاش نکنید، فقط گوشی را بروی تلفن بگذارید و ارتباط را قطع کنید. از آنجایی که تشخیص مزاحمت با شرکت مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌شود. در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود و یا یکی از چند مکان درج شده در گزارش زیر، با ارائه آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید. ضمنا در خصوص استعلامات قضایی انتظامی و همچنین شکایات مربوط به مشترکان، مراکز ذیل پاسخگو هستند.1-اتوبان بعثت، جنب ترمینال جنوب، مرکز مخابرات بعثت، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.2-خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه، مرکز مخابرات پیروزی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.3-خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نرسیده به میدان آزادی، مرکز مخابرات شهیدفرد اسدی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.4-خیابان ولیعصر(عج)، بین شهید مطهری و شهید بهشتی، جنب بیمارستان 503 ارتش، مرکز مخابرات شهید مطهری، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.استعلام قضایی جهت دریافت پرینت مکالمات (اعم از ورودی و خروجی) صرفا از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌شود.ریز مکالمات تلفن ثابت به ثابت در سیستم ثبت نمی‌شود.مجازات‌های مزاحمت تلفنیصاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد. بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد. طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط بوسیله تماس تلفنی به شماره آموزش داده می‌شود. توجه داشته باشید که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم، می‌توانید با مرجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحت اقدام نمایید.در صورت تماس افراد ناشناس برای دریافت اطلاعاتی مانند نام، نشانی و... تحت عنوان‌های مامور مخابرات و غیره از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری کنید.در صورت شماره گیری اشتباه، تلفن خود را با عذرخواهی قطع کنید. سکوت و قطع کردن تلفن، ضمن این که عملی خیر اخلاقی است، ممکن است سبب شود تا در سیستم مزاحم یابی مخابرات، تماس شما به عنوان مزاحمت تلقی شود. از طریق سایت شرکت www.tct.ir و با بهره گیری از طرح خدمات الکترونیک نیز می‌توانید درخواست کشف مزاحمت کنید.برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به افراد ناآشنا و غیرمعتمد، اجازه استفاده از تلفن خود را ندهید. در خصوص مزاحمت‌های تلفن همراه از داخل شبکه همراه اول 9990 و خارج از شبکه همراه ول و تلفن ثابت 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرید.کلیه مشترکین شرکت ایرانسل می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. ۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. توجه : در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد. هشدار برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی از تلفناز آنجا که برخی افراد متخلف و سودجو با اجاره تفن با مبالغ بالا از مالکان تلفن و منازل، مبادرت به برقراری ارتباطات بین المللی به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌کنند، لازم است شهروندان نسبت به واگذاری منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زیرا درنهایت عواقب حقوقی و قضایی این امر متوجه مالک خواهد شد. صاحب امتیاز هر تلفن، مسوول سو استفاده‌های احتمالی از آن است. منبع/ایسنا

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا:'احمدی نژاد از تهدید ها نمی هراسد'، عنوان گزارشی است كه یك روزنامه اتریشی برای تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران و واكنش تهران به آن، برگزیده است. روزنامه 'اوسترایش' با چاپ عكسی از رییس جمهوری اسلامی ایران در حین بازدید از یكی از تاسیسات هسته ای نوشت: احمدی نژاد از تهدیدها نمی ترسد. این روزنامه با اشاره به اینكه عواقب حمله احتمالی به ایران بسیار سخت خواهد بود، تاكید كرد: تهران مقابله مثل می كند و این نگرانی وجود دارد كه دنیا تبدیل به صحنه جنگ شود. به گزارش ایرنا'اوسترایش' با اشاره به مانور سپاه پاسداران در تنگه هرمز به مدت یك ماه، نوشت: رهبر انقلاب اسلامی تاكید نموده است كه هرگونه حمله احتمالی به ایران، به منافع آمریكا در خاورمیانه 10 برابر خسارت وارد خواهد كرد. این روزنامه افزود: به همین دلیل باراك اوباما مخالف حمله نظامی به ایران است چرا كه عواقب آن را می داند. این روزنامه اتریشی ادامه داد: در این راه، برلین، لندن و پاریس نیز از اوباما حمایت می كنند. اوسترایش به نقل از وزیر دفاع آلمان تصریح كرد: 'ما به اسراییل نسبت به ماجراجویی هشدار می دهیم.'

اوای دنا: رئيس جمهور تركيه با هشدار به عواقب ماجراجويي عليه ايران تاكيد كرد كه حمله به اين كشور به مثابه آتش زدن بنزين است.«عبدالله گل» در گفت وگو با شبكه خبري فرانسه 21 اظهار داشت: حمله اسرائيل به ايران همانند آتش زدن بنزين بوده و ديوانگي محض است. وي افزود: به نظر من اسرائيل با حمله نظامي به تهران مرتكب اشتباه بزرگي مي شود زيرا ايران كشوري نيست كه كسي بخواهد با آن شوخي كند.رئيس جمهوري تركيه تاكيد كرد: من به عنوان رئيس جمهوري كشوري كه مخالف وجود سلاح هسته اي در منطقه خاورميانه است، درباره ماجراجويي اسرائيل عليه ايران هشدار مي دهم.عبدالله گل گفت: مخالف كشورهايي هستيم كه سلاح هاي هسته اي دارند، مخصوصا اگر اين سلاح ها در منطقه ما باشد. هم اكنون نمي توانيم بگوييم كه آيا ايران در حال توليد سلاح هسته اي است يا نه و اين موضوع مربوط به آژانس بين المللي انرژي اتمي است.