آقایان داوطلبی که در صدا و سیما برنامه دارند، وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید مراقب باشند که خدایی نکرده برای جلب توجه مردم، هر حرف خلاف واقعی را بر دهان نیاورند.

تعداد 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هاشمی رفسنجانی نسبت به مواضع اخیر ایشان اعتراض نموده که نام دو نفر از سه نماینده ی استان کهگیلویه و بویراحمد در این لیست وجود  دارد. امروز با همه انتقادات مبنایی به دولت احمدی‌نژاد، پیشرفت در زیرساخت ها، صنعت، مسائل علمی، رفاه و قدرت، بارزتر، با صلابت تر و با قدرت تر از دوره شماستمتن کامل این نامه به شرح زیر است:«جناب آقای هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های خود با وبلا‌گ‌نویسان مطالبی را بیان کرد که بی‌شک از مصادیق فاصله گرفتن از اندیشه‌های امام (ره) است.ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی می‌خواهیم که به اندیشه‌های امام  راحل و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بازگردد، به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گرو انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند، حفظ نمایند.1- این ساده اندیشی است که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از  آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده‌اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است.2- در طول تاریخ تجربه کردیم که ولایت فقها تنها محور پیروزی امت اسلامی است. در قضیه انحصار تنباکو، انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و آخرین سناریوی غرب یعنی فتنه؛ این ولایت فقیه بود که با درایت رهبری و حمایت مردم، دشمن را زمین گیر کرد و پیروزی های درخشانی برای نظام به ارمغان آورد. قرار دادن ولایت فقها در مقابل ولایت معصومین مغلطه ای بیش نیست، چه اینکه مطابق نظر همان ولایت به فقها منتقل شده است و ولایت فقها در امتداد همان ولایت معصومین است.3 ـ آقای هاشمی به خوبی می داند و حتماً در پیش خود و خدای خود اذعان خواهند کرد که جامعه باز امروز که توأم با سلایق مختلف است به مراتب بازتر و آزادتر از زمان حاکمیت ایشان است و این افتخار نه منصوب بر فرد خاصی است، بلکه قدرتمند شدن توده های مردم و خارج شدن مناصب از دست خانواده‌های تما‌میت‌ طلب است که شما آنها را «نیروهای با سابقه» می نامید. انحصار حضرتعالی در نیروهای خاص مشکلی بود که مردم را از نظام فاصله انداخت.4ـ چرا تلاش می کنید همواره کشور را در حالت خطیر معرفی کنید. امروز با همه انتقادات مبنایی به دولت احمدی‌نژاد، پیشرفت در زیرساخت ها، صنعت، مسائل علمی، رفاه و قدرت، بارزتر، با صلابت تر و با قدرت تر از دوره شماست. مردم در مقطعی که شما اداره امور کشور را عهده دار بودید، بارها نارضایتی خود را از نحوه اداره کشور توسط حضرت عالی ابراز داشتند. تحت تاثیر چند انسان متملق اطراف خود قرار نگیرید و سعی کنید به حب الله ولایت دست یابید و نه بر صورت ولایت چنگ اندازید.1- عبدالله تمیمی2- مهدی عیسی‌زاده3- روح‌الله بیگی4- علیرضا خسروی5- حسینعلی حاجی‌دلیگانی6-  محمدرضا پورابراهیمی7-سید راضی نوری8- عبدالرضا  عزیزی9-جبار کوچکی نژاد10- حمیدرضا عزیزی11- ابوالفضل ابوترابی12-  محمدعلی مددی13- مفید کیائی‌نژاد14- حسین فتاحی 15- فرهاد بشیری16- عباس مقتدایی17- محمدعلی بزرگواری18-جواد کریمی قدوسی19- عبدالله سامری20- روح‌الله حسینیان21- علیرضا سلیمی22-احمد امیرابادی23- مهدی کوچک‌زاده24- سید مهدی هاشمی25- مجید منصوری26-سیدباقر حسینی27- محسن دوگانی28-حسین آذین29-مصطفی افضلی‌فرد30- سید امیر حسین قاضی زاده31-امیرعباس سلطانی32- عباس فلاحی باباجان33-علی علی‌لو34- احمدعلی مقیمی35- مجتبی رحماندوست36- عبدالوحید فیاضی37- محمداسماعیل کوثری38- شهروز افخمی39- محمدعلی موحدی40- سیدعلیرضا مرندی41- سید مسعود میرکاظمی42- حمیدرضا فولادگر43- محمد اسماعیلی44- سیدمحمود نبویان45- احمد آریائی‌نژاد46- محمد سلیمانی47- محمدرضا آشتیانی48- مهدی دواتگری49- فاطمه آلیا50- حلیمه عالی51- احمد بخشایش52- نوذر شفیعی53- حسین‌ محمدزاده۵۴- بهرام بیرانوند۵۵- حسن خسته‌بند۵۶- بیژن نوباوه وطن۵۷- علی کائیدی۵۸- مقداد نجف‌نژاد۵۹- نصرالله پژمان‌فر۶۰- حمید رسایی۶۱- روح‌الله‌ عباسپور۶۲- محمد دهقان۶۳- محمد اسماعیل‌نیا۶۴- حسین مظفر۶۵- ابوالقاسم خسروی۶۶- ناصر سودانی۶۷- ناصر صالحی‌نسب۶۸- سیدهاشم بنی‌هاشمی۶۹- مهرداد بذرپاش۷۰- سید احمدرضا دستغیب۷۱- پاپی‌زاده۷۲- موسی غضنفر آبادی۷۳- سیدمهدی موسوی‌نژاد۷۴- محمد حسن‌نژاد۷۵- سیدمرتضی حسینی۷۶- قاسم جعفری۷۷- ابوالقاسم جراره۷۸- علیرضا۷۹- سیدعلی طاهری80- حجت‌الله سوری۸۱- اسماعیل کوثری۸۲- احمد سجادی۸۳- علی مددی۸۴- عابد فتاحی۸۵- زهره طبیب‌زاده۸۶- مجید جلیل‌سرقلعه۸۷- رجب رحمانی۸۸- احمد جباری۸۹- غلامعلی حدادعادل۹۰- محمدابراهیم رضایی۹۱- نعمت‌الله منوچهری۹۲-شهباز حسن‌پور۹۳- محمدرضا رضایی۹۴- حسین علی شهریاری۹۵- غلام‌محمد زارع۹۶- محمدل علی پورمختار۹۷- سید محمدحسین میرمحمدی۹۸- شمس‌الله بهمئی۹۹- رحمت‌الله نوروزی۱۰۰- جمشید جعفرپور۱۰۱- سیدسعید زمانیان۱۰۲- محمدقسیم عثمانی۱۰۳- محمد رزم۱۰۴- عباس صلاحی۱۰۵- محمدرضا خان‌محمدی۱۰۶- جلیل جعفری۱۰۷- قاسم عزیزی۱۰۸- احمد شوهانی۱۰۹- سیدسعید حیدری طیب۱۱۰- سلیمان عباسی112- محمد علیپور113- امیر خجسته114- روبرت بگلریان۱۱۵- منصور حقیقت‌پور۱۱۶- عثمان احمدی۱۱۷- هادی شوشتری118- عوض حیدرپور119- یعقوب جدگال120-عبدالکریم رجبی 121- محمدابراهیم محبی122- امید کریمیان123- جواد هروی124- محمدرضا امیری125- فرج‌الله عارفی126- سید شکر خدا موسوی127- فرج‌الله عارفی۱۲۸- عطالله سلطانی129- احمد سالک130- عزیز اکبریان131- محمود شکری۱۳۲- مرتضی آقا تهرانی۱۳۳- نبی‌الله احمدی۱۳۴- علیرضا منظری توکلی۱۳۵- حسین نجابت136- موسی احمدی137- سیدبهلول حسینی138- حسینی139- علی جلیلیان140- سیدحسین ذوالانوار141- سیدعنایت‌الله هاشمی142- نادر قاضی‌پور143- حبیب آقاجری144- سیدشریف حسینی145- عبدالرضا مصری5 امضای ناخوانا

انتشار خبر کاهش یارانه نقدی پرداختی به مردم توسط مجلس با واکنش های گسترده ای در افکار عمومی مواجه شد. اقشار مختلف مردم که از طریق دریافت یارانه نقدی بخشی از هزینه های زندگی خود را تامین می کنند از کاهش یا حذف یارانه نقدی به شدت اظهار نگرانی کردند.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا-اسدا...رباني مهر: آقايان زارعی،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند. روز شهادت سيد حسن مدرس در حالي به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است كه خصوصيات بارز اخلاقي و اجتماعي آن شهيد بزرگوار مي‌تواند الگوي عملي و رفتاري براي همه مسؤولان بالاخص نمايندگان مجلس باشد، ديانت و سياست در كنار شجاعت و مردمي بودن از ويژگي‌هاي شهيد مدرس بوده و همين روحيه انقلابي وي باعث شده كه دشمنان تحمل او را نداشتند و در نهايت وي را به شهادت رساندند اما همان رفتار و كردار باعث شد كه ياد و نام آن شهيد بزرگوار تا هميشه در اذهان باقي بماند. مجلس شوراي اسلامي يكي از قواي مستقل كشور است كه دو وظيفه مهم نظارت و قانونگذاري را دارد، نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري قانونگذاري كه محور توسعه كشور است و بايد پذيرفت كه يكي از راهكارهاي اساسي توسعه در كشور و يا در كل كشورهاي دنيا، وجود مجلس قوي، متخصص و كاردان است كه بتوانند قوانين خوب تصويب كنند و در جهت توسعه و ارائه راهكار براي حل مشكلات گام بردارند. يكي از مشكلات كشور در سال‌هاي اخير ضعف بخش نظارت است كه باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه شده است و تقويت اين بخش مهم در كشور مي‌تواند حركتي بزرگ در جهت جلوگيري از بعضي سوءاستفاده‌ها باشد كه متأسفانه در كشور از گذشته تا امروز وجود داشته و انتظار مي‌رود مجلس نهم راهكار اساسي براي اين موضوع در نظر گرفته و بعد نظارتي مجلس را تقويت كند، اما در بخش قانونگذاري نيز موضوعي كه وجود دارد اين است كه هنوز در خيلي از بخش‌ها از جمله در بخش اقتصاد مشكلاتي را داريم كه ريشه بسياري از آن‌ها قانونگذاري است و البته در كنار آن اجراي ضعيف نيز موضوع را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند و اين مي‌تواند در اولويت كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد كه با اصلاح بعضي قوانين دست و پاگير سعي كنند در جهت حل مشكلات قوانين مناسب و كارشناسي شده به تصويب برسانند. اما در بخش استاني موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه نقش نمايندگان در توسعه استان بسيار تأثيرگذار است، نمايندگان مي‌توانند با رايزني از طريق مسؤولان كشوري و وزارتخانه‌ها امتيازات و اعتبارات خوبي را براي توسعه استان بگيرند و در نهايت در جهت توسعه استان تأثيرگذار باشند. نمايندگان اكثراستانها دراين چندروزبابرگزاري نشست هاي خبري وديداربامردم واصحاب رسانه گزارش عملكردخودررااعم ازتهيه طرح وپيشنهاد،برگزاري نشست بامسولان كشوري واستاني وبررسي مشكلات استان و...مي دهندوچه خوب است نمايندگان استان نيزبه اين طريق گزاغرشي ازعملكردخودرابه مردم مي دادند تامردم درجريان امورقرارمي گرفتند. بسياري از استان‌هاي توسعه يافته كشور از شاخصه وجود نمايندگان مقتدر و متعهد و كارآمد برخوردار هستند و اين استان نيز به دلايل مختلف از توسعه كافي برخوردار نبوده، هر چند در بسياري از مسائل زيربنايي پيشرفت‌هاي زيادي داشته است اما به هر حال اينكه نمايندگان فعلي استان در مجلس نهم بايد سعي كنند از نقش مهم نمايندگي در جهت توسعه استان استفاده كنند و اقدامات آن‌ها مي‌تواند گامي مؤثر در جهت توسعه استان باشد. آقايان زارع،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند.

اوای دنا:طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی فضل‌الله اتابک به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرکل قدیم و جدید اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.فضل‌الله اتابک از کلیه مدیران و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی، استاندار وقت و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم در افق روشن و از ابتدای راه شاهد همکاری و همراهی مسئولین و متولیان امر جهت رفع مشکلات معلولین باشیم.مدیرکل جدید سازمان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مردم این خطه از سرزمین ایران اسلامی به نظام و آرمان‌های آن پایبند بوده و از هیچ خدمتی فروگذار نیستند که مصداق آن رشادت‌ها و جوانمردی این مردم در طول هشت سال دفاع مقدس است.در پایان این مراسم از خدمات قباد مبشری مدیرکل سابق این سازمان قدردانی شد. فضل الله اتابک مسولیت بهزیستی بخش لنده ،حراست دانشگاه ازاد ، مدیرکل بهزیستی استان و کارشناس سازمان هدفمندی یارانه های کشور را در کارنامه خود دارد. اوای دنا ضمن تقدیر از خدمات دکترمبشری برای اقای اتابک ارزوی موفقیت می نماید.

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها

اوای دنا:جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نوشت :متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم است.جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:بسم الله الرحمن الرحیم(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) حشر/۷طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری می‌باشد که بارها از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در  باندهای زر و زور و ثروت حاکم می‌باشد. نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه‌ مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب می‌کنیم که ادعای ولایت‌مداری‌شان را باور کنیم یا دم خروس را؟! سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل هشت قانون اساسی-اصل امر به معروف و نهی از منکر- سالهاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح “نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” و یا “اصلاح قانون انتخابات” روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به میان نمی‌آید. جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور می‌شود: 1.گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می شود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. 2.شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.3.مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.

اوای دنا:وزير علوم، تحقيقات و فناوري با صدور حکمي سرپرست دانشگاه رامين خوزستان را برکنار و سرپرست جديد را منصوب کرد. کامران دانشجو با صدور حکمي عبدالعظيم آجيلي را از سمت سرپرستي دانشگاه منابع طبيعي رامين خوزستان برکنار و با صدور حکمي ديگر عبدالامير معزي را به عنوان سرپرست جديد اين دانشگاه منصوب کرد. آجيلي  در خرداد ماه سال جاری با ارسال نامه اي به سازمان سنجش آموزش کشور خواهان پذيرش صد درصدي داطلب بومي  در اين دانشگاه  و عدم پذیرش دانشجویان استانهای ایلام ،چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد شد بود که با مخالفت سازمان سنجش رو به رو شد.پس از آن، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور ضمن درخواست برخورد با اين موضوع، تاکيد کردند در صورت عدم برخورد با  سرپرست پيشين دانشگاه رامين خوزستان، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در هفته آينده استيضاح خواهد شد.

اوای دنا:سید حسین صابری استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد چند ساعت بعد از تحویل سکان هدایت این استان به وی در شورای اداری استان نسبت به نحوه تعاملش با نمایندگان مجلس واکنش نشان داد.استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نخستین نشست شورای اداری استان،به نحوه تعاملش با نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و اظهار کرد: تعامل با همه اجزا و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را سرلوحه کار خود قرار می‌دهم ولی این تعامل هرگز به معنی بله قربان‌گو بودن و کرنش با نمایندگان نیست.صابری بیان کرد: تعادل در هر کاری نتیجه‌بخش است و در مورد ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اگر در مقابل آن‌ها سینه‌سپر باشیم، از پشت به زمین می‌افتیم و اگر هم دست به سینه برای آن‌ها باشیم، سر به ‌زیر خواهیم بود.صابری با بیان اینکه اگر استاندار و نمایندگان مجلس با روحیات همدیگر آشنا باشند هم می‌توان با هم کار کنند و هم کارهای بزرگ و مؤثری را انجام دهیم، اضافه کرد: با نظارت‌های منطقی و اصولی است که بسیاری از مشکلات مردم و جامعه برطرف می‌شود.

اوای دنا:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد... مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان، تکلیف همگان را مشخص می کند. به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار نمایندگان منتخب ملت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود، باید ضمن برخورداری از شاخص های یک مجلس زنده، پرتحرک و پرنشاط در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز، ‌مجلسی سالم باشد.ایشان احساس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پروردگار و تلاش برای کسب رضایت الهی را زمینه و شرط اصلی موفقیت آمیز بودن تلاشهای مجلس و دیگر دستگاهها خواندند و افزودند: اگر این نگاه و این روحیه حاکم شد، به برکت رحمت و یاری پروردگار راهها گشوده و همه مشکلات حل خواهدشد.حضرت آیت الله خامنه ای اتکال به قدرت لایزال الهی را رمز قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: نظام اسلامی در دنیای آشفته مادی، به دفاع از ارزشهای الهی و انسانی برخاسته است و نمایندگان مجلس باید با درک عمیق این مسئله، تقویت ارتباط با پروردگار را راز حقیقی دست یابی به موفقیت بدانند.ایشان دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان خواندند و افزودند: برخی با گوشه و کنایه می گویند دنیا را در مقابل نظام قرار ندهید اما این، سخنی از سر نیاندیشیدن است چرا که مطرح شدن داعیه حکومت دینی و مردمسالاری دینی، بطور طبیعی، فرعونهای جهانی را به مقابله با این نظام و این ملت برانگیخته است.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان مجلس را رکن اساسی نظام برشمردند و به تشریح دو خصوصیت لازم مجلس شورای اسلامی یعنی زنده بودن و سالم بودن پرداختند.ایشان افزودند: مجلس راکد و خمود با خروجیهای نامناسب، مجلسی ناقص است و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخصهای یک مجلس زنده، «نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری» را عینیت دهند.حضرت آیت الله خامنه ای عمل به وظایف اساسی مجلس یعنی تدوین قوانین خوب و نظارت صحیح را نشانه های بارز زنده بودن مجلس دانستند و افزودند: نمایندگان مجلس نهم با توجه به «شاخص های یک قانون خوب» و «معیارهای نظارت صحیح»، به وظایف خود عمل کنند.ایشان در همین زمینه، نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارتهایی را که عمق یابی نمی کند، از جمله نظارتهای نادرست دانستند و افزودند: اینگونه کارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست.رهبر انقلاب اسلامی، حضور مفید و فعال در صحن علنی مجلس و کمیسیونها را از دیگر نشانه های زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان کردند: حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیونها از جمله گرفتاریهایی است که مجلس نهم، سعی کند آن را واقعاً  برطرف نماید.حضرت آیت الله خامنه ای حضور فعال در فضای سیاسی کشور و منطقه و جهان را از دیگر ضروریات یک مجلس زنده و پرنشاط برشمردند و افزودند: مجلس صحنه نمایانی از «انقلاب، افکار عمومی و سیاستهای کلان» کشور است و باید در حوادث و مسائل داخلی و خارجی، مواضع مشخصی داشته باشد.رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و تحولات عمیق و پرشتاب منطقه افزودند: امروز در منطقه غوغایی است و در این منطقه مهم که قلب دنیا به شمار می رود، اوضاع عجیبی حاکم شده است.ایشان خاطرنشان کردند: اگر نمایندگان مجلس درباره حوادث منطقه، در وقت مناسب، مواضع مناسبی بگیرند، حتماً در افکار عمومی ملتهای منطقه و کشورهای مؤثر در تحولات منطقه، تأثیرگذار خواهد بود.حضرت آیت الله خامنه ای، در ادامه سخنانشان به تشریح دومین وی‍ژگی ضروری مجلس یعنی سالم بودن پرداختند.ایشان، برخورداری مجلس و فردفرد نمایندگان مردم را از سلامت «سیاسی، اخلاقی و مالی» کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: اگر گرایشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگیرد این نشانه عدم سلامت سیاسی مجلس است.رهبر انقلاب بی توجهی به دغدغه ضروری احساس وظیفه، بی مبالاتی درباره مسائل مالی را از دیگر نشانه های ناسالم بودن مجلس خواندند و افزودند: هیأت رئیسه و نمایندگان تلاش کنند مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه های بیهوده، الگو شود.ایشان خاطرنشان کردند: البته در میان نمایندگان مجلس کسانی که در این زمینه ها بخوبی احتیاط و مراقبت می کنند کم نیستند و این واقعیت مهم و تحسین برانگیز، نیازمند شکرگذاری است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأکید چند سال قبل ایشان در زمینه خودنظارتی مجلس افزودند: البته در این مورد، قانونی هم تصویب شده و لازم است نمایندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند.پرهیز از تعرض به آبروی دیگران از دیگر مسائلی بود که رهبر انقلاب اسلامی آن را از نشانه های مهم سلامت مجلس خواندند.ایشان به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: متوجه باشید که شما از پشت بلندگویی ملی حرف می زنید و لازم است از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد بشدت پرهیز کنید.هیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان و یا مسئولان دولتی، ‌انتقاد صریحی بود که حضرت آیت الله خامنه ای بیان کردند.رهبر انقلاب تأکید کردند: مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه است و این مسئله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاملاً منافات دارد و این عادت بسیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس شورای اسلامی ریشه کن شود.حضرت آیت الله خامنه ای استقلال مجلس را مسئله ای بسیار مهم و از نشانه های سلامت نهاد قانونگذاری دانستند و خاطرنشان کردند: در همه دولتهای گذشته و همه دوره های مجلس این تذکر داده شده است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می تواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.حضرت آیت الله خامنه ای همچنین اتحاد و همدلی را، مسئله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: معنای این مسئله همسان بودن فکرها نیست و کسی از بیان اختلاف نظرها، ابایی ندارد اما باید کاملاً مشخص باشد که در عین اختلاف نظر و سلیقه، دستهای مسئولان در دست یکدیگر است و همه با هم در مسیر اعتلای کشور و تحقق اهداف انقلاب،‌ به پیش می روند.رهبر انقلاب اسلامی دوئیت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: در زمینه اختلاف نظرها نیز مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان، تکلیف همگان را مشخص می کند و در هر حال باید اتحاد و همدلی مسئولان بروز بیاید.ایشان در همین زمینه افزودند: البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می گویند اما در عمل نمونه های اختلاف، گاه دیده می شود که همه مسئولان و دستگاهها در درون خود و در ارتباط  با یکدیگر باید اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند.ایشان همچنین با تشکر از سخنان خوب و مفید آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزودند: امید واثق وجود دارد که مجلس با استقلال، آزاد فکری، رعایت مصالح کشور، احساس شجاعت در مقابل دشمن و امید به آینده، فعالیتهای خود را برنامه ریزی و پیگیری کند.رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، آینده روشن ملت و نظام را، حقیقتی بشارت داده شده خواندند و با تجلیل از ایمان ملت و جوانان خوب کشور افزودند: به یاری پروردگار محور حرکت عمومی کشور، تفکر و جهت گیری دینی و اسلامی است.حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند: به اذن الهی در این دهه که دهه پیشرفت و عدالت است ایران به پیشرفت محسوسی دست یابد و در پایان دوره میزان چشمگیری از عدالت در کشور محقق شود.در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادوار مختلف قانونگذاری در ایران، دوران قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی را شکوفاترین دوران پارلمانی کشور برشمرد و افزود: در این دوره با تصویب میزان قابل توجهی از قوانین و اتکاء به جنبه ی آزادی و مبانی دینی، حرکت رو به جلوی کشور رقم خورده است.وی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه مناسب برای تأمین منافع ملی و زمینه سازی برای آرامش پویا در کشور تأکید و رصد دائمی حوادث کشور و دفاع از حقوق ملی را از وظایف مجلس شورای اسلامی توصیف کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان گزارشی از ترکیب کمی و کیفی منتخبان این دوره مجلس شورای اسلامی، پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و شجاعت در دفاع از حقوق ملت را از ویژگی های بارز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا: بخشدار لنده گفت: با توجه به استقبال مردم از انتخابات 33 شعبه اخذ رأي براي 12 اسفند در بخش لنده دائر مي گردد. حميد رضا جمالي عصر امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اهميت و جايگاه انتخابات در جوامع اظهار داشت:  نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي نظمي، ايجاب مي كند كه عده اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آن را بر عهده بگيرند.وي با بيان اينكه در كشور هاي مدعي حكومت مردمي، اين نمايندگان با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي شوندافزود:  درنظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل ششم قانون اساسي« امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي گردد.بخشدار لنده گفت: انتخابات گزينش بهترين هاست كه بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي مردم با حضور خود در صحنه هاي مختلف انتخابات، حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي نمايند.جمالي تصريح كرد: انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.وي فلسفه و بناي وجود مجلس شوراي اسلامي را تحقق عيني آيه « و امرهم شورا بينهم»خواند و افزود: مردم با حضور در پاي صندوق هاي رأي  حق خود را در تعيين سرنوشت مملكت ادا و سهم خود در تصميم گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي نمايد.جمالي يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي بر پايه قانون اساسي عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و ديگر اهرم هاي موجود مي تواند جلو  سوء استفاده و خودكامگي و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد.بخشدار لنده در ادامه با اعلام آمادگي ستاد انتخابات مجلس شوراي اسلامي بخش براي برگزاري هر چه با شكوهتر انتخابات در بخش لنده گفت: 33 شعبه اخذ رأي (12شعبه ثابت و 21شعبه سيار) جهت اخذ آراي مردم در اين بخش مي باشند.جمالي افزود: بيش از 309 نفر عوامل اجرايي شبانه روز در تلاش هستند تا با چهار شعار راهبردي مشاركت حداكثري ، سلامت ، امنيت و قانون مداري انتخاباتي سالم را در بخش لنده به اجرا درآورند.وي به تعامل خوب هيئت اجرايي و هيئت نظارت نسبت به تعيين اعضاء شعب اخذ رأي اشاره كرد و گفت: برنامه زمان بندي انتخابات بر اساس زمانبندي اعلام شده در حال اجرا و پيگيري مي باشد.بخشدار لنده به رايانه اي بودن انتخابات در بخش لنده اشاره كرد و افزود: همه امكانات رايانه اي جهت برگزاري انتخابات سالم در اين بخش وجود دارد.جمالي افزود: ما منتظر حضور با شكوه مردم در پاي صندوق هاي رأي هستيم تا بار ديگر برگ زريني بر افتخارات خود بيفزاييم.

اوای دنا: مهرنوشت از پنجشنبه، شهر چهره انتخاباتی اش را رونمایی می کند. نامزدها تا دهم فرصت تبلیغ دارند. ماراتن 2 ماهه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس امروز تمام شد. بیش از 3400 نفر تائید شدند و صلاحیت 1200 نفر تائید نشد. یکی از مشخصه های این دوره رد صلاحیت چهره های شناخته شده مجلس هشتم است، اما ظاهرا قضیه به همین جا ختم نمی شود برخی نمایندگان مجلس هشدار داده اند اگر به مجلس بعدی راه پیدا کنند، در بررسی و تصویب اعتبارنامه نمایندگان و همکارانشان مته به خشخاش خواهند گذاشت. نام ها و نشانه ها! شاید عنوانی مناسب برای مقطع زمانی سوم دی تا سوم اسفند در جدول زمان بندی انتخابات مجلس باشد. مقطعی که بخشی از اخبارش به رد صلاحیت نام هایی آشنا گره خورد و در پی آن نشانه هایی هم برای اعتراض و بررسی مجدد صلاحیت ها داده شد. معیار هم در بررسی صلاحیت ها رفتار فردی افراد بود و نه وابستگی حزبی؛ همچنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بارها بر این موضوع صحه گذاشت. این چنین بود که وقتی اولین نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی به رسانه ها درز کرد، طیفی از علی مطهری نماینده منتقد دولت  تا عباس امیری فر امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری و قدرت الله علیخانی نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم را گروه رد صلاحیت شده های مجلس نهم طبقه بندی کرد.خجالت نمی کشند!در مرحله ای که هیات های اجرایی صلاحیت ها را بررسی می کرد و برررسی صلاحیت نامزدها هنوز به خود شورای نگهبان نرسیده بود چهره هایی مثل احمد توکلی که صلاحیتش هم تائید شده بود  به حمایت از رد صلاحیت شده های ملتزم به اسلام و ولایت فقیه برخواست و تذکر داد که چطور برخی دینداران و چهره هایی که وفاداریشان به انقلاب مشخص است را به این ادعا رد صلاحیت کرده اند؟برخی مثل علی مطهری هم نامه به وزارت کشور نوشتند و  شهادتین را به زبان آوردند و در رد آنچه که بدان دلیل صلاحیتش رد شده بود نوشتند: عدم اعتقاد به اسلام! این دلیل وارد نیست زیرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله.برخی هم مثل شیخ قدرت علیخانی که به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه صلاحیتش رد شده بود رویه ای تندتر گرفته و از تریبون مجلس فریاد زد که واقعا خجالت نکشیدند که چنین اتهامی به من زدند؟ بعد از ابوترابی​فرد صادق​ترین و خدوم ترین چهره در قزوین که پایبند به خط امام و رهبری است، من هستم! رهبری نظام کتبا از من تشکر کرده​اند. من نماینده مستقیم رهبری در جهاد قزوین بودم، بی هیچ واسطه​ای. 7-8-10 سال هم نماینده امام در امور مختلف بودم.این چنین رویکردی باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته ای سه نفره را مامور رایزنی با وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس کرد.تیغی که پر دانه درشت ها را گرفتدر مرحله بعد که نوبت به اعتراض ها رسید و نامزدها به دفاتر شورای نگهبان رفتند تا از نتایج اولیه شکایت کنند، ورق تا حدودی برگشت. شورای نگهبان معیارهای حداقلی را برای تائید صلاحیت نامزدها در نظر گرفته بود تا جایی که داریوش قنبری دبیر فراکسیون اقلیت مجلس لب به تشکر از این شورا گشود، اما با این وجود تیغ این شورا به زعم احمد توکلی و الیاس نادران، پر دانه درشت های مجلس را گرفت. آن ها گفته بودند شورای نگهبان برای اولین بار بدون تعارف دانه درشت‌هایی را از خود مجلس حذف و آنها را رد صلاحیت کرد که در شرایط عادی کسی جرات نمی کرد که بگوید این افراد مسائلی دارند که صلاحیت ورود به مجلس را ندارند.رد سرلیست هااز بین 261 نماینده این دوره که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند به روایتی 33 و به روایتی دیگر 38 نفر نتوانستند از این شورا مجوز شرکت در انتخابات مجلس نهم را بگیرند.شایعه پردازی رسانه ها هم اگر در این مرحله نباشد، کار از کار که پیش نمی رود! نام های مختلفی در رسانه ها ذکر شد که صلاحیتشان در شورا رد شده است و به تبع آن واکنش های مختلفی هم دیده شد. مشهورترینشان شهاب الدین صدر نایب رئیس فعلی مجلس بود که نه در فهرست جبهه متحد قرار گرفته و نه به فهرست جبهه پایداری رفته بود. او خود جبهه بصیرت و بیداری اسلامی را با سر و صدا راه انداخته و با ارسال انبوه پیامک ها به طیف گسترده ای از مشترکان همراه اول جبهه اش را معرفی کرده بود. وقتی هم شایعه رد صلاحیتش منتشر شد پیامک زدند که «و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین! رسانه هایی را که خبر کذب رد صلاحیت دکتر صدر را با هدف تخریب شخصیت ایشان منتشر کردند پیگیری قضائی و امنیتی می کنیم». بماند اینکه شهاب الدین صدر بعدها گفت که منتظر تائید صلاحیتش در شورای نگهبان است و احمد توکلی طی سخنانی در چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در خصوص ردصلاحیت برخی افراد برای شرکت در انتخابات، بدون نام بردن از شهاب‌الدین صدر و حجت الاسلام علوی، گفت: شورای نگهبان در این دوره نائب رئیس مجلس و عضو مجلس خبرگان و نماینده مجالس قبلی را رد صلاحیت کرده است.صدر تنها نامزدی نبود که سرلیست یک جبهه (جبهه بصیرت و بیداری اسلامی) قرار می گرفت و خبر رد صلاحیتش در رسانه ها منتشر می شد. همزمان با انتشار خبر رد صلاحیت شهاب صدر، خبری مبنی بر رد صلاحیت حجت الاسلام سید محمود علوی سرلیست جبهه ایستادگی هم منتشر شد. او عضو مجلس خبرگان است. دبیر کل جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی در این باره گفته است:  نهایی شورای نگهبان در ارتباط با رد یا تأیید صلاحیت حجت‌الاسلام علوی مورد احترام بوده و جبهه ایستادگی این نظر را فصل‌الخطاب می‌داند.همان زمان نامی هم از حمید رسایی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری برده شد که او گفته بود صلاحیتش در سایت ها رد شده است نه از سوی شورای نگهبان.از قلم نیفتدچهره مشهور دیگری در این میان بود که نباید از قلم بیفتد. حجت الاسلام ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس! یک روز قبل از آنکه خبر رد صلاحیت نکونام منتشر شود ایرنا خبری مبنی بر انصراف نکونام از حضور در انتخابات منتشر کرد. فردای آن روز وقتی خبر رد صلاحیت نکونام دهان به دهان می چرخید، این نماینده مردم گلپایگان مجبور شد متن نامه تائید صلاحیتش را در سایت ها منتشر کند و گوشزد کند: از آنجائی که آقای نکونام در پی بیماری قلبی رسماً انصراف خود را در مورخه 16/11/90 تقدیم شورای محترم نگهبان نموده‌اند، خواهشمند است با توجه به موضوع یاد شده دستور فرمائید مراتب بصورت مکتوب در خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار عینا انعکاس داده شود. اما سید حاجی موحد دیگر عضو کمیسیون اصل 90 واکنشی به خبر رد صلاحیتش نشان نداد.محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی که  او را بیشتر با وعده هایش برای سفر به مصر و حمایت از مردم غزه می شناسند از چهره هایی است که گفته می شود رد صلاحیت شده است. فاطمه آجرلو  نماینده مردم کرج هم صحبتی درباره خبر رد صلاحیتش نکرده است. نام سلیمان جعفرزاده رئیس سه سال اول کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این لیست آمده است. علی کریمی فیرزوجایی  و سیدعماد حسینی نماینده قروه از نماینده های کنونی مجلس هستند که گمانه ها از رد صلاحیت آن ها خبر می دهد.  عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی هم گفته بود که به استناد بند یک ماده 28 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امین شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، سید مهدی صادق  را هم به فهرست نماینده هایی اضافه کنید که خبر رد صلاحیتشان با تائید و تکذیبشان همراه نبوده است.امروز و در آخرین روز ماراتن بررسی صلاحیت ها عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که  3هزارو 444 داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت و 1200 نفر تایید نشدند. این اما پایان کار نیست. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته اند در بررسی اعتبارنامه نمایندگان نیز مته به خشخاش خواهند گذاشت.

اوای دنا-نسیم عدالت: با نزدیک شدن زمان انتخابات، حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پررنگ‌تر می‌شود، توجه به مشکلات مردم استان‌ها و شهرستان‌ها در اولویت اول نمایندگان قرار می‌گیرد و کلا اینطور می‌شود که در آستانه انتخابات، مردم حوزه‌های انتخابیه برای نمایندگان مهم می‌شوند. این در حالی است که پیش از نزدیک شدن زمان انتخابات بسیاری از مردم از عدم حضور و رسیدگی نمایندگان به مشکلات آن‌ها گله دارند. اخیرا از شبکه سوم سیمابرنامه تلویزیونی «دوفوریتی»، ساخته علی عطشانی و با نویسندگی حسن محمدی پخش شد که رویکردی انتقادی به عملکرد نمایندگان مجلس دارد. در «دو فوریتی» مهران رجبی به عنوان مجری در مقابل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و به نحوی که هویت نماینده با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس قابل شناسایی نیست، به مشکلات مردمی که به دفتر نمایندگان مراجعه می‌کنند و با عدم حضور آن‌ها مواجه می‌شوند، می‌پردازد. حال در آستانه انتخابات این برنامه به مذاق بعضی از نمایندگان مجلس هشتمی‌خوش نیامده و خبر‌ها حاکی از رایزنی با صدا و سیما برای عدم پخش این برنامه انتقادی است. حتی برخی نمایندگان از منع هیأت رئیسه مجلس از شرکت دراین برنامه تلویزیونی شبکه سه خبر داده‌اند. علی محمد بزرگواری،نماینده شهرستانهای  کهگیلویه ،بهمئی و چرام درباره این برنامه گفت: «در این برنامه‌ چهره نمایندگان همچون دزدان و خلافکاران به صورت شطرنجی نشان داده می‌شد. قرار بر این است تا با مسئولان صدا و سیما جلسه‌ای برگزار شود که بر چه اساسی چنین برنامه‌ای را تهیه کردند.» در هر حال این اقدام بعضی از نمایندگان مجلس مهر تاییدی است بر انتقاداتی که این برنامه بر روال کار آن‌ها روا می‌دارد چرا که اگر چنین چیزی حقیقت ندارد چرا باید با عکسل العمل این چنینی نمایندگان مواجه شود؟ به راستی چرا نزدیک انتخابات، نمایندگان به یاد می‌آورند که از طرف مردم برای حل مشکلاتشان وکلات دارند و پیش از آن مشکلات مردم حوزه انتخابیه در اولویت چندم آنهاست؟چرا فقط زمان انتخابات مردم عزیز می شوند؟در جلسه ای یکی از همین آقایان نماینده وقتی در باره رابطه او وبعضی از دوستانش انتقاد شده بود گفته که بیش از این نمی تواند ارتباط برقرار نماید چراکه نمایندگی مجلس شانی دارد که باید این شان حفظ شود !سوال اینجاست که پس نماینده محترم خواهشا این شان را تا اخرین ساعت حضور در مجلس حفظ بفرما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!