رئیس‌جمهور امروز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت: حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. متن نامه روحانی به لاریجانی به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احتراما، در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح حال و برنامه جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی معرفی می گردد.» حسن روحانی محمود نیلی احمد آبادی کیست؟ محمود نیلی احمدآبادی (زاده ۱۳۳۵ در اصفهان)، استاد تمام مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران، رئیس سابق این دانشکده و سرپرست دانشگاه تهران است. نیلی از دانشگاهیان اصلاح طلب و جزو ۲۵۵ نفر اساتیدی است که حمایت خود را از حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرده‌اند. تحصیلاتمحمود نیلی احمدآبادی، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۶۰ بوده و تحصیلات خود درمقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شریف در گرایش شناسایی و انتخاب مواد در سال ۱۳۶۷ و درمقطع دکتری در دانشگاه توهوکو ژاپن درسال ۱۳۷۳ به پایان رسانده است. سوابق علمی    انتشار ۷۵ مقاله در مجلات علمی ISI    انتشار ۹۰ مقاله در کنفرانس‌های مختلف    داوری ۵۰ مجله ISI    کسب رتبه در جشنواره بین‌المللی خوارزمی    استاد نمونه دانشگاه تهران    مجری بیش از ۳۰ پروژه پژوهشی    دریافت جایزه بین‌المللی COMSTEC[۵]سوابق اجرایی    نایب رئیس انجمن مهندسی متالورژی    معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران    رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهراننامزد معرفی شده به مجلس جهت تصدی پست وزارت علوم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت:‌ طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به امضای 44 نماینده رسیده است و بنا به درخواست رئیس مجلس به دلیل بازگشایی مدارس با یک هفته تأخیر، هفته آینده پیگیری می‌شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: روز سه‌شنبه به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را تحویل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دادیم. وی ادامه داد: رئیس مجلس از ما خواستند با توجه به گشایش مدارس یک هفته آن را به تأخیر بیندازیم. حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: تاکنون 44 نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و ما در این خصوص مصر هستیم و هیأت رئیسه متأسفانه تمکین نکرده‌ا‌ند و ما به دنبال آن هستیم به هر طریقی این اتفاق بیفتد و هفته آینده مجدداً این طرح را پیگیری می‌کنیم.

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

آوای دنا- جهان نوشت: آقای موسوی خوئینی ها چندی پیش در جلسه ای گفته است: آقای علی لاریجانی سقفش همین ریاست مجلس است و در ریاست جمهوری رای ندارد و ما هم نمی توانیم مجلس را بگیریم و به او نیاز داریم، باید به او اطمینان بدهیم که اگر با ما همراهی کند، او رئیس مجلس ما هم هست.

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در ادامه عیادت مسئولان از رهبر معظم انقلاب پس از انجام عمل جراحی صبح امروز، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور، آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی و همچنین تعدادی از مسئولان، با حضور در بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب از ایشان عیادت کردند.همچنین آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز با حضور در بیمارستان از نزدیک درجریان  روند درمانی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه انقلاب گفت: گویا این مملکت فقط برای لاریجانی‌ها است.به گزارشآوای دنا ، فاطمه هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش پس از خروج از دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد مملکت فقط برای لاریجانی‌هاست. وی با بیان اینکه در جلسه امروز دفاعیات خود را ارائه دادم گفت: دیگر قرار نیست جلسه‌ای برگزار شود و ما منتظر رأی دادگاه هستیم. اطلاعی از آینده رسیدگی به این پرونده ندارم. هاشمی ادامه داد: باید به حال مردم با این وضع دادگاه‌ها گریست؛ امروز فردی را در دادگاه دیدم که می‌گفت کاش بمیرم و به دادگاهی اینگونه نیایم. وی افزود: توجه به دفاعیات و صحبت‌ها در دادگاه بسیار کم است. من تنها سوال کردم که کدام یک از حرف‌های من نشر اکاذیب و خلاف واقع تلقی شده است. نوار ویدئویی را در مجلس برای آقای لاریجانی نمایش دهند و ببینند که آیا صحبت‌های من توهین بوده است و بعد قضاوت کنند.در واقع دفاعیات علی لاریجانی را برای برادر خود در مجلس بگذارند و آن چیزی که برای برادر من مطرح شده و حرف‌های زشتی که گفته شد را نیز بگذارند و بعد قضاوت کنند. هاشمی گفت: از مقام معظم رهبری می‌خواهم که ناظر قوی‌تر در دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قرار دهند تا ظلمی به مردم نشود. منبع/تسنیم

-تعریف آقای ناطق نوری از اصولگرایی چیست؟آیا این اصولگرایی آنقدر گل وگشاد است که می توان در خانه چند هزار متری در فرمانیه نشست وهم خود را شیخ اصولگرا نامید؟

حداد عادل در طول عمر و فعالیت سیاسی خود بارها نشان داد که تقلایی برای کسب مناصب مختلف نداشته و اخلاق گرایی و مصلحت شناسی او در بین سیاسیون زبانزد است

اصلاح طلبان فراکسیون رهروان تابع جمع هستند و هرکسی در رای گیر رای بیاورد گزینه ما خواهد بود و از او حمایت می کنیم

آوای دنا-روزنامه ایران نوشت:با نزدیک‌تر شدن به پایان تصدیگری عزت‌الله ضرغامی بر مسند ریاست سازمان صدا و سیما، علاوه بر اظهارنظر مخالفان و موافقان حضور او بر این پست که تعدادشان کم هم نیست، گمانه زنی‌های متعددی هم در خصوص جایگزین ریاست کنونی این سازمان مطرح است. البته قرار نیست در این مطلب به نقاط مثبت و منفی دوره ریاست عزت‌الله ضرغامی بپردازیم. با این حال نگاهی اجمالی به افرادی می‌اندازیم که بحث حضورشان بر صندلی ریاست سازمان صدا و سیما از سایرین پررنگ‌تر است و با نزدیک‌تر شدن به پایان حضور ضرغامی حضور برخی از آن‌ها جدی‌تر می‌شود. اما نکته جالب آن است که اغلب افرادی که نامشان به عنوان ریاست احتمالی مطرح می‌شود یا آن را شایعه می‌خوانند یا اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند! طبق اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی، رئیس صدا و سیما بطور مستقیم از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و مدت ریاست این فرد به‌طور سنتی پنج سال است و در پایان هر دوره می‌تواند از سوی رهبری تمدید شود. سید محمد حسینیبا بررسی اخبار و شنیده‌ها از برخی افراد رسانه‌ای گفته می‌شود که سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت دهم یکی از گزینه‌های تصدی پست ریاست رسانه ملی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و تبلیغی است و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اخذ کرده است. سیدمحمد حسینی در دولت نهم قائم مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه پیام نور بوده است و سوابقی چون نمایندگی مجلس و فعالیت‌های مدیریتی در صداوسیما را در کارنامه خود دارد. از سوابق اجرایی او می‌توان به مشاور پارلمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره انتشارات سروش، معاون سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست در زمان ریاست علی لاریجانی ، نماینده مردم رفسنجان در مجلس(دوره پنجم)، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا و عضویت در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران اشاره کرد. البته در برخی از محافل رسانه‌ای حضور حسینی آنقدر پررنگ تلقی شده که شنیده‌ها حاکی از انتخاب اصغر پورمحمدی به عنوان معاونت سیما در دوره ریاست احتمالی حسینی بر رسانه ملی است. عبدالرضا رحمانی فضلیاز دیگر افرادی که به عنوان گزینه جدی تصدیگری پست ریاست سازمان صدا و سیما نام برده می‌شود، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است. او جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر و نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. رحمانی فضلی سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. رحمانی فضلی سوابق اجرایی متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون سیاسی سازمان صدا و سیما، نماینده سازمان صدا و سیما در شورایعالی انقلاب فرهنگی، نماینده سازمان صدا و سیما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نماینده صدا و سیما در شورای هماهنگی طرح شهرهای سالم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما، رئیس اجلاس وزرای کشور، ریاست کل دیوان محاسبات کشور. البته لازم به ذکر است که در روزهای گذشته رحمانی فضلی اخبار منتشره درباره حضورش در صدا و سیما را تکذیب کرده است اما با این حال بسیاری از او به عنوان گزینه جدی ریاست بر آن سازمان نام می‌برند. محمدحسین صفار هرندیاز دیگر گزینه‌های احتمالی که نام وی برای پست ریاست رسانه ملی شنیده می‌شود محمدحسین صفار هرندی است که در دولت نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی در سال ۱۳۵۲ در رشته راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شده و سپس در سال ۱۳۷۲ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و در سال ۱۳۷۳ دوره نظری مدیریت استراتژیک را به پایان رسانده است. صفار هرندی عضو رسمی سپاه پاسداران است و تا سال ۱۳۷۲ بطور تمام وقت در این نهاد مشغول کار بود و سپس به صورت مأمور به روزنامه کیهان رفت. در مهر ۱۳۸۸، پس از پایان دوره وزارت، وی دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد. البته صفار هرندی در پاسخ به این که آیا او برای گزینه ریاست رسانه ملی انتخاب شده است آن را شایعه و نوعی خبرسازی برخی از جناح‌های سیاسی خوانده است. غلامعلی حداد عادلغلامعلی حداد عادل هم از گزینه‌هایی است که به جهت کارها و سمت‌های فرهنگی که تاکنون داشته نامش در این میان به چشم می‌خورد. او پنجمین رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همین‌طور دومین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حداد عادل در سال ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دریافت کرد. دروس دوره دکترای فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۵۳ به پایان برد. در سال ۱۳۶۴ از پایان نامه دکترای فلسفه تحت عنوان «نظر کانت درباره مابعدالطبیعه» دفاع کرد. حداد عادل تاکنون در پست‌ها و سمت‌های مختلفی حضور داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون وزیر آموزش و پرورش، عضو هیأت‌امنای بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دوره ششم تا نهم و مشاور عالی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. علی دارابی و محمد سرفرازبر اساس گمانه‌زنی‌های حال حاضر اگر قرار باشد که رئیس صدا و سیما از میان مدیران حال حاضر تلویزیون انتخاب شود، علی دارابی و محمد سرفراز هستند. علی دارابی نزدیکی فکری زیادی با جمعیت ایثارگران دارد. به باور بسیاری از کارشناسان، دارابی با ورودش به حوزه ریاست تغییری در سیاست‌های این سازمان ایجاد نخواهد کرد و راه ضرغامی را شاید با اندکی تغییر ادامه دهد. محمد سرفراز هم از دیگر گزینه‌های درون سازمانی رسانه ملی است. او در کارنامه‌اش معاونت برون مرزی صدا و سیما و ریاست شبکه پرس تی وی را دارد. وی هم‌اکنون با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی فضای مجازی است. البته گزینه‌های دیگری همچون محسن رضایی، مخبر دزفولی و... مطرح هستند که حضورشان در صداوسیما و پست ریاست این سازمان با احتمالاتی همراه بوده است. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام است و مخبر دزفولی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به عهده دارد. حال باید دید که پست ریاست این سازمان مهم به افراد داخل رسانه ملی می‌رسد یا خارج از محدوده رسانه ملی. اما مهمتر آن است که هرکدام از این افراد که انتخاب می‌شوند توجه بیشتری به مردم و هنرمندان داشته باشند.

رئیس مجلس در نامه‌ای از حضور منظم رحماندوست در جلسات مجلس تقدیر کرد.به گزارش آوای دنا ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس برای حضور منظم در جلسات علنی و کمیسیون مرتبط خود تشکر و قدردانی کرد. متن نامه لاریجانی به شرح زیر است: جناب آقای مجتبی رحماندوست نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با سلام طبق گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جنابعالی در سه ماهه آخر منتهی به سال 1392، منظم‌ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ مرتبط را داشته‌‌اید. بر خود لازم می‌دانم مراتب قدردانی و تشکر هیئت رئیسه مجلس را به خاطر تعهد و نظم در خور تحسین جنابعالی تقدیم دارد.

 نماینده ارومیه در مجلس گفت: دولت در ظلمی مضاعف نیروهای قراردادی را به نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌کند.به گزارش آوای دنا ، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان در اخطار قانون اساسی به استناد اصل 3 قانون اظهار داشت: پیش از این مجلس به دولت تکلیف کرده بود تا نیروهای شرکتی شاغل در ادارات و مراکز دولتی را به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت کند، اما در حال حاضر دولت ظلم مضاعفی انجام می‌دهد و در حال حاضر نیروهای قراردادی را به نیروهای شرکتی تبدیل می‌کند. وی در ادامه خطاب به محمد حسن ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت گفت: از شما می‌خواهم که این اخطار را وارد بدانید و به دولت تذکر دهید. حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نیز در پاسخ به این اخطار نماینده ارومیه خاطرنشان کرد: این موردی که شما گفتید اصلا اخطار نیست، اما بنده به هیئت تطبیق مصوبات مأموریت می‌دهم که این موضوع را بررسی کنند. تسنیم

درخواست مناظره دکتر روحانی و دکتر احمدی نژاد با واکنش های مختلف و البته متفاوتی همراه بود؛ از خوشحالی رئیس صدا و سیما تا بی خبری خواننده لس آنجلسی

کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. به گزارش آوای دنا،علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق با روزنامه شرق گفت و گویی انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر است: علت سکوت آقای احمدی‌نژاد چیست؟ گفته است فعلا شش‌ماه سکوت می‌کنیم. کجا چنین صحبتی را گفته‌اند. همه جا منتشر شده است. در واقع این مطلب را به ایشان نسبت داده‌اند. به‌هرحال نزدیکان ایشان هم این گفته را مبنی بر اینکه استراتژی ایشان و نزدیکانشان فعلا سکوت است تایید کرده‌اند. ایشان عملا ترجیح داده‌اند که در برابر هوچی‌گری‌ها و ادعاهایی که از سوی برخی افراد در دولت فعلی مطرح شده است سکوت کنند. اما رسما چنین چیزی را نگفته‌اند و برای سکوتشان هم محدوده زمانی مشخص نکرده‌اند. رسمی و غیررسمی‌اش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما در عمل هم می‌بینیم که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند. به‌هرحال باید به دولت آقای روحانی هم فرصت داد تا آنچه در چنته فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان دارند عرضه کنند. پس از آن می‌توان درباره نتیجه کارها و اقدامات صحبت کرد. این مگر منافاتی دارد با اینکه ایشان صحبت کنند؟ آقای احمدی‌نژاد چرا در برابر عملکرد گذشته و برخی سوال‌هایی که وجود دارد سکوت کرده‌اند؟ عملکرد گذشته قابل رصد کردن است و شما می‌توانید این کار را انجام دهید و البته همه کارهای دولت آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و عملکرد هشت‌ساله دولت ایشان نیز افتخار‌آمیز بوده است. ولی یکسری بحث و ابهاماتی وجود دارد یا به وجود آمده است. مثلا ایشان قرار بود و قول داده بود که یکسری مسایل را بگوید که هیچ‌وقت نگفت. بعدا بحث دانشگاه ایرانیان و حواشی آن، برداشت و برگرداندن 16میلیارد تومان پیش آمد که همه اینها پرسش ایجاد می‌کند. اگر سوال مشخصی باشد و بتوانم پاسخ بدهم در خدمتتان هستم. ولی آقای احمدی‌نژاد فعلا بنا بر صحبت ندارند. بحث شش‌ماه و اینها هم نیست. ولی ایشان چند روز قبل با خبرگزاری «تسنیم» صحبت کردند. بله درخصوص صحبت‌های آقای (علی) لاریجانی بود. ولی این سکوت به‌نوعی باعث می‌شود که آنچه شما شبهه‌آفرینی و جو‌سازی می‌نامید تایید شود. یعنی در عمل به ضرر ایشان است. البته از نظر شما تایید است. می‌گویند سکوت علامت رضاست. نه این سکوت بلندترین فریاد اعتراض است و خیلی‌ها این را درک می‌کنند. البته در ذات این کار یک رفتار جوانمردانه نیز وجود دارد زیرا به طرف فرصت داده‌اند تا کار کند و مردم نتیجه‌اش را ببینند. به نظر شما بعد از شش‌ماه نقد دولت آقای روحانی از سوی ایشان و همراهان سابقشان آغاز می‌شود؟ البته به‌جز شما که الان هم صحبت می‌کنید. فرجه زمانی شش‌ماهه‌ای که می‌گویید اصالت ندارد. من هم ماموریتی برای صحبت‌کردن ندارم و اگر صحبتی می‌کنم یک تصمیم شخصی است. دولت آقای روحانی را هم همیشه می‌توان نقد کرد. اما فکر می‌کنم باید به دولت جدید فرصت داد و البته این برخلاف انتظاری بود که ما در دولت نهم داشتیم زیرا در آن زمان حتی قبل از تشکیل دولت نهم یک آتش سنگین تهیه شد به‌ویژه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی روی دولت ریخته شد که در طول هشت‌سال بعد هم ادامه پیدا کرد. شاید همان‌طور که شما می‌گویید واقعا حق با آقای احمدی‌نژاد باشد، ولی با سکوت معلوم نمی‌شود که حق با ایشان بوده است. ما باید ضعف موجود در حوزه رسانه‌ای کشور را که مشکل‌آفرین شده است، بپذیریم. آقای لاریجانی اظهاراتی علیه آقای احمدی‌نژاد درخصوص ممنوع‌الخروج‌شدن آقای خاتمی کرده است. رسانه‌ها می‌توانند این اظهارات را ریشه‌یابی کرده و از ایشان سوال کنند که استناد و دلایل چنین اتهامی از سوی ایشان چیست؟ زیرا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد طبق قانون برعهده دستگاه قضایی است. به‌هرحال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که آقای خاتمی رییس‌جمهور کشور بوده‌اند و جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند که اصلا چنین اتفاقی درمورد ایشان نیفتد و اصولا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در حیطه اختیارات قانونی ایشان نبوده است. ضمنا در باور ایشان نیز چنین رفتاری درخصوص آقای خاتمی قابل ‌پذیرش نیست. درباره «حصر» چطور؟ دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گاه وارد قضیه نشدند؟ اینها هم برای رسانه قابل رصد کردن است. اتفاقا مشکل آنجاست که اصلا قابل رصد کردن نیست. اگر قابل رصد کردن نیست چرا می‌خواهید پای آقای احمدی‌نژاد را به میان بکشید. اگر ادعایی درخصوص شورایعالی امنیت ملی وجود دارد، بروید از آقای جلیلی که دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است بپرسید. ایشان دبیر شورا و عضو دولت بوده‌اند؟ رییس‌جمهور وقت هم رییس شورا بوده است. اگر آقای جلیلی بداند، پس آقای احمدی‌نژاد هم حتما می‌داند. اما آقای احمدی‌نژاد این مساله را رد کرده است. باید سوالتان را از دبیر شورا بپرسید. ضمنا آقای جلیلی عضو دولت نبوده است. یعنی دبیر شورا تصمیمی گرفته که رییس شورا از آن خبر ندارد؟ به‌هرحال اگر ادعایی در این خصوص وجود دارد، باید بروید از ایشان بپرسید که آیا شورا در این زمینه تصمیمی گرفته است یا خیر. اینکه الان شما می‌گویید یک فرضیه است. فرضیه‌ای ‌است که رییس‌جمهور وقت نیز از آن تبری جسته است. درخصوص ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از جمله آقای خاتمی، ماده 133 آیین دادرسی مسوولیت این کار را متوجه دستگاه قضایی دانسته است که البته تصمیم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد هم طبق همین ماده قانونی در یک محدوده زمانی شش‌ماهه اعتبار دارد. از این بحث که بگذریم من می‌خواستم شما یک مقایسه‌ای هم بین روند مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهید و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکاست. نامه هم نوشت اما پاسخی نگرفت درحالی که ما می‌بینیم که الان این اوباماست که به روحانی تلفن می‌کند و ملاقاتی در آمریکا بین وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد. به اعتقاد شما این به‌معنای ناکامی سیاست تهاجمی آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در زمینه هسته‌ای نیست؟ نامه روشنگرانه آقای احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با مذاکره نداشت و ایشان با هدف مذاکره این نامه را برای اوباما نفرستاده بود. مذاکره با آمریکا را نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت رد نکرده اما شروطی برای انجام آن قایل بوده است. تاکید آقای احمدی‌نژاد همواره به انجام مذاکره بر مبنای احترام متقابل بوده است. جمهوری اسلامی فرصت‌های بهتری برای مذاکره داشت که از دست رفت. چه زمانی؟ فرصت‌هایی که ما در موضع قوی‌تری بودیم. مثل زمانی که آقای احمدی‌نژاد به نیویورک سفر می‌کرد و از ظرفیت رسانه‌های آمریکایی به خوبی استفاده می‌جست و از این رهگذر دولت آمریکا را در افکار عمومی این کشور به چالش کشیده بود. بنده معتقدم اتفاقاتی که بعدا در آمریکا رخ داد و اعتراضات مردمی در «وال‌استریت» را برانگیخت نتیجه روشنگری‌های آقای احمدی‌نژاد بود. به‌طوری‌که این مساله به یک معضل اساسی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود. خب اگر معتقدید که آن زمان فرصت‌های بهتری داشتیم چرا رخ نداد؟ این به‌معنای عدم اعتماد به دولت ایشان نبود؟ تصمیم به گفت‌وگو باید در سطح بالاتری اتخاذ می‌شد. اما صرفا موضع برتر ملاک نیست، بلکه طرف مقابل ما باید به این نتیجه برسد که از موضع برابر و احترام متقابل مذاکره انجام شود نه اینکه آقای روحانی برود مذاکره کند و بعد اوباما بگوید که ایران بر اثر استیصال ناشی از تحریم‌ها به مذاکره روی آورده است که البته بهانه آن را هم خود دولتمردان فعلی به دست آمریکا داده‌اند. وقتی برخلاف واقع مدعی خالی‌بودن خزانه دولت می‌شوند، دقیقا در جهت اثبات سخنان آقای اوباما یعنی مذاکره بر اثر استیصال موضع گرفته‌اند. بیان چنین سخنان نسنجیده و خلاف واقع‌ای، طرف مقابل را کاملا جری می‌کند و من از کسی مانند آقای روحانی که یک دیپلمات باسابقه است، تکرار چنین اشتباه فاحشی را تعجب‌برانگیز می‌دانم. یعنی می‌گویید خزانه پر است؟ بله 13 مرداد 91 وقتی از خزانه گزارش‌گیری می‌شود صدهامیلیاردتومان در خزانه پول بوده است. 13 مرداد 92 هم باز گزارش‌گیری شده بیش از دوبرابر سال 91 موجودی داشته است. درآمدهای نفتی کشور هم طی سال‌جاری نسبت به سال قبل بسیار خوب بوده است و ذخایر ارزی نیز بسیار قابل‌توجه است. بنابراین گزارش‌های خلاف‌واقع هیچ دستاوردی جز اثبات ادعای آمریکا به‌دنبال ندارد. شما گفتید که اراده برای مذاکره باید در سطوح بالاتر حاکمیت به‌وجود آید. پس چرا اگر به گفته شما در دوره آقای احمدی‌نژاد ما فرصت بهتر یا موقعیت بهتری برای مذاکره داشتیم، این تصمیم گرفته نشد؟ پیشتر توضیح دادم که این یک مساله دوطرفه است. طرف مقابل هم باید بپذیرد که از موضع احترام و برابر با ایران مذاکره کند. بدیهی است تا چنین شرایطی پذیرفته نشود یا نشانه‌هایی از آن بروز داده نشود، اتخاذ چنین تصمیمی در سطوح بالای نظام دور از ذهن خواهد بود. من برگردم به سوالی که ابتدای همین بحث مطرح کردم. چطور است که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور ما را شما ناشی از قدرت ما ارزیابی می‌کنید اما تماس تلفنی‌ای که آنها برقرار می‌کنند را ناشی از ضعف ما می‌دانید؟ بالاخره اگر قرار به برقراری ارتباط باشد باید یکی شروع کند و دیگری پاسخ بدهد. در غیر این صورت که ارتباطی برقرار نمی‌شود و قضیه بیشتر شکل یک ژست سیاسی یا تبلیغاتی می‌گیرد. بنده هیچ‌وقت نگفتم که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور وقت به آقای اوباما ناشی از قدرت ما بوده است. گفتم نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما روشنگرانه بوده و هدف از آن مذاکره نبوده است. تماس تلفنی آقای اوباما با آقای روحانی هم بدون بستر و زمینه‌های لازم برقرار نشده است. گراهایی داده شد که او تماس گرفت. اوباما اگر مطمئن نبود که در آن طرف خط هم کسی منتظر تماس اوست حتما به آقای روحانی تلفن نمی‌کرد. او می‌دانست که اگر تماس بگیرد، آقای روحانی پاسخگو خواهد بود. فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هم وقتی نامه می‌نوشته حتما گوشه چشمی به دریافت پاسخ نامه داشته است! آقای احمدی‌نژاد هم اگر نامه‌ای به آقای اوباما نوشته است، در چارچوب سیاست‌های نظام بوده و هدف از آن هم، مذاکره بر مبنای دیدگاه طرف مقابل نبوده است. نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما یک محتوای روشنگرانه و هدایتگرانه داشته است. یعنی الان نیست؟ اگر قایل به این باشیم که سیاست‌ها و تصمیمات در این خصوص از سطوح بالاتر هماهنگ شده است. اگر اینطور بود که مورد نقد رهبری قرار نمی‌گرفتند. البته ایشان در کلیات نقد نکردند برخی رفتارها را نقد کردند و قبل از سفر هم بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده بود. یعنی به نظر شما ما در عمل نرمشمان قهرمانانه بود؟ باید صبر کرد و دید. امیدوارم وقتی کف دستمان چیزی می‌گذارند رویمان بشود بگوییم که در ازای از دست دادن چه چیزی بوده است! اما برگردیم به همان بحث سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره دانشگاه ایرانیان و برداشت 16میلیارد تومان که کلی شبهه ایجاد شد که اصلا چرا این پول برداشته شد. اگر هم قانونی بود چرا بازگردانده شد؟ از سویی ایشان آذرماه باید بروند دادگاه. در ارتباط با آقای رحیمی هم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده‌اند که پرونده ایشان در ارتباط با بیمه ایران تشکیل و بازجویی هم شده‌اند. همه اینها سوال‌هایی است که انتظار می‌رفت ایشان به آنها پاسخ دهند. بخشی از اینهایی که گفتید خیلی روشن است و باید از دستگاه قضایی سوال کنید. آنها باید نسبت به اتهاماتی که مطرح کرده‌اند پاسخگو باشند. من سخنگوی آقای رحیمی هم نیستم. درباره آقای احمدی‌نژاد هم ایشان طبق قانون عمل می‌کنند. برای خود من هم پیوسته احضاریه می‌آمد و بنده هم طبق قانون عمل می‌کردم و در دادگاه حضور می‌یافتم. درباره 16‌میلیارد تومان چطور؟ اگر قانونی برداشته شده بود چرا پس داده یا پس گرفته شد؟ در هفته‌های آخر دولت دهم بود که تصمیم به تاسیس دانشگاه ایرانیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. چرا اینقدر سریع؟ این شبهه تقویت شد که اعضای دولت برای آینده خود دنبال یک شغل و منبع درآمد و پایگاهی می‌گردند. عجله نکنید. بنده دارم به سوال شما جواب می‌دهم وقتی دارم به زمان تصمیم‌گیری درباره تاسیس دانشگاه اشاره می‌کنم در واقع دارم به سوال شما جواب می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که دانشگاه یک کانون درآمدی نیست و کسی که قصد فعالیت درآمدزا داشته باشد به سمت تاسیس دانشگاه نمی‌رود و من این ادعا را بی‌اساس می‌دانم. کمک مالی دولت به موسسات غیرانتفاعی هم یک وظیفه قانونی است که برای ده‌ها موسسه و نهاد غیرانتفاعی انجام می‌شود. کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. اما اینجا دولت داشت به آینده اعضای خودش با توسل به یک حربه قانونی کمک می‌کرد. اگر کاری که کردند قانونی بوده است جو‌سازی که نمی‌توانسته آن را بلااثر کند. این حرف بی‌اساسی است که گفته شود دانشگاه ایرانیان برای تامین آینده اعضای دولت دهم ایجاد شده است. کمک‌های مالی به این دانشگاه نیز در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده است. آیا بازگرداندن این کمک به خزانه دولت محل اشکال است؟ در این زمینه اتهامات غیرمنطقی و نادرستی مطرح شده است. خب اگر اتهام بود چرا پول را برگرداندند؟ می‌توانستند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که همه اینها جو‌سازی است و کارشان قانونی بوده است. کسانی که اتهامی را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند و برای اثبات ادعای خودشان می‌توانند به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. آقای احمدی‌نژاد بنا نداشت بر سر این موضوع با دولت آقای روحانی دعوا کند بنابراین دستور داد که این مبلغ به خزانه عودت داده شود و به این ترتیب بهانه از برخی عناصر دولت فعلی که با جوسازی می‌خواستند مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند، گرفته شد. ولی سازمان بازرسی هم وارد شد و غیرقانونی‌بودن این برداشت را تایید کرد. یعنی همه باهم دارند جو‌سازی می‌کنند؟ استناد شما برای این ادعا چیست؟ کجا این بررسی را انجام داده است؟ برای انجام بررسی به چه کسی مراجعه کرده است؟ استناداتش کجاست؟ الان دانشگاه با چه بودجه‌ای قرار است اداره شود؟ در این زمینه نامه‌ای از طرف آقای بقایی به دولت فعلی نوشته شده و ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به دانشگاه ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم بحث دانشجویان ستاره‌دار و اخراج استادان دانشگاه بود. آقای احمدی‌نژاد به کل منکر این مساله می‌شد. در حالی که ما الان می‌بینیم از این دانشجویان و استادان اعاده حیثیت شده و طبق برخی آمار 400دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند. در دولت آقای روحانی کسانی به کار گرفته شده‌اند که از متحصنان دولت آقای خاتمی یا جریان فتنه حمایت کرده‌اند اما الان برگشته‌اند سرکار. سوال من چیز دیگری‌است. می‌گویم آقای احمدی‌نژاد به کل منکر چیزی شده بودند که الان معلوم شده است واقعیت دارد موضع رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد همان است که قبلا هم اعلام شده بود. در دانشگاه کسی را به دلایل سیاسی ستاره‌دار نمی‌کنند. اگر دانشجویی در بیرون از محیط دانشگاه مرتکب بزه یا جرمی شده باشد که بر اثر آن بازداشت و زندانی شده و در نتیجه از تحصیل محروم مانده باشد این مساله نباید به حساب دانشجو بودن وی نوشته شود زیرا این جرم هیچ ارتباطی با دوران تحصیل او ندارد. بنابراین‌چنین فرضیه‌ای ممکن است وجود داشته باشد که برخی افراد به دلایل امنیتی بازداشت و از تحصیل محروم شده باشند که اکنون با پایان یافتن دوران محکومیت به دانشگاه بازگشته‌اند. البته خیلی‌ها هم بازداشت نشده بودند. بسیار خب، در حد یک فرضیه که اشکالی ندارد اما موضع دولت آقای احمدی‌نژاد همانی بود که اعلام شد و ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلایل سیاسی را قبول نداشتند. پس چرا شدند؟ شما می‌توانید از وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بخواهید تا دلایل محرومیت افرادی را که شما مدعی آن هستید، اعلام کند. زیادند. می‌توانید فهرستشان را از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید. شما ادعایی را مطرح کرده‌اید و این شما هستید که باید فهرست ادعایی خودتان را منتشر کنید. سیاست دولت این نبوده که به  دلیل مسایل سیاسی کسی را ستاره‌دار کنند. الان مدعی هستید که یک عده‌ای را برگردانده‌اند به دانشگاه که اینها ستاره‌دار بوده‌اند. بسیار خب، بروید در این زمینه تحقیق کنید و از مسوولان دولت فعلی نیز بپرسید چرا این افراد مورد ادعای شما از تحصیل محروم شده بودند. شما به زور می‌خواهید بگویید که اینها به دلایل سیاسی ستاره‌دار شده بودند و بنده آن را نمی‌پذیرم. برای اینکه واقعا بوده است. علت محرومیت از تحصیل یک چیز است اما مساله اساسی تقبیح خود عمل محروم‌کردن از تحصیل است که برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است. محرومیت از تحصیل موضوعی نیست که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد. همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و دانشجو بودن برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است فردی دانشجو باشد اما در خارج از محیط دانشگاه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و مجازات ناشی از این عمل مجرمانه می‌تواند به مانعی در ادامه تحصیل او منجر شود که این مسایل هرکدام باید در فایل مخصوص به خودش بررسی شود اما به نظر می‌رسد که شما قایل به تفکیک موارد نیستید. در شرایطی که دولتمردان سابق زمانی برای نقد دولت فعلی نگه داشته‌اند و فعلا صلاح را در سکوت می‌بینند من می‌خواهم از شما سوال کنم که نقدتان به این دولت چیست؟ نقد باید متوجه موضوعات مشخصی باشد. اما در یک نگاه کلی به دولت فعلی می‌توان گفت که میانگین سنی اعضای دولت آقای روحانی بیش از حد متعارف است و بعضا به طنز از آن به‌عنوان خانه سالمندان یاد می‌کنند. البته برخی اعضای دولت از ابتدای مسوولیت خود، بنای بهانه‌جویی را گذاشته‌اند و این امر می‌تواند اقتضای سن بالا باشد. علت این نیست که ما تجربه ناخوشایندی از جوانگرایی داشتیم؟ پس شما در موضع پاسخگویی هستید نه سوال. یعنی از حالت بی‌طرفی خارج شده‌اید و روزنامه‌نگار مستقل نیستید.  

چه اشکالی دارد به جای این فیلم های رزمی هنگ کنگی و چینی که تلویزیون پخش می کند ما بلند شویم و برویم به منطقه آقای بزرگواری نگاه معمولی داشته باشیم تا ایشان ما را له کند و مردم سرگرم شوند؟ آیدین سیار سریع در قانون نوشت: «تلویزیون جلسه رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت را بطور زنده پوشش می دهد.» وقتی این خبر را خواندیم پیش خودمان فکر کردیم چرا تلویزیون به جای تولید برنامه هایی که خود برنامه ساز هم حاضر به دیدن آنها نیست از ظرفیتی به نام مجلس استفاده نمی کند؟ در همین راستا پیشنهاد ما این است که جلسات عادی مجلس و حتی وقت‌هایی که مجلس خالی از نماینده است هم از تلویزیون پخش شود، برای این که ما بررسی کردیم و دیدیم هر کدام از نمایندگان محترم مجلس برای خودشان یک پا برنامه در ژانر مخصوص هستند و حیف است از ظرفیت‌های ایشان استفاده نشود.در ادامه به بعضی از این هنرمندان اشاره می کنیم. - آقای بزرگواری نماینده کهگیلویه در جلسات اول رای اعتماد گفته بود «هر کس به منطقه من نگاه ویژه نداشته باشد با چماق لری با او برخورد می کنم.»، چه اشکالی دارد به جای این فیلم های رزمی هنگ کنگی و چینی که تلویزیون پخش می کند ما بلند شویم و برویم به منطقه آقای بزرگواری نگاه معمولی داشته باشیم تا ایشان ما را له کند و مردم سرگرم شوند؟ - تولید فیلم های ترسناک و در ژانر وحشت هم هزینه بسیار بالایی دارد و هم موجب بروز بیماری های قلبی می شود در حالی که نشان دادن نطق کوچک زاده و رسایی تنها باعث بروز بیماری های قلبی می‌شود و هزینه ای ندارد. از این دو عزیز هم به جای فیلم های نامناسب استفاده شود. - در سال‌های گذشته تلویزیون برنامه‌ای پخش می کرد که مجری این برنامه بعد از پخش یک نمایش از بینندگان می پرسید آیا این داستان واقعیت داشت یا ساخته و پرداخته ذهن نویسنده ما بود؟ حالا این برنامه پخش نمی شود ولی به جایش می توان از نادر قاضی پور استفاده کرد. ما شاهد بودیم بعضی‌ها که برای اولین بار نطق های ایشان را گوش می دادند با تعجب می پرسیدند: این واقعیه یا فتوشاپه؟ بعد از نطق های ایشان مجری برنامه می تواند از بینندگان بپرسد: خب به نظر شما این نطق واقعی بود یا ساخته ذهن طنزنویس ما بود؟ - از علی مطهری به عنوان 20:30 معکوس و در موضع مخالف استفاده شود. - به جای برنامه «ورزش، شروعی دوباره» دوربین مجلس به مدت سی دقیقه حرکات نمایشی آقای حدادعادل را به عنوان نمادی از نشاط، تحرک و پویایی به نمایش بگذارد. - تلویزیون گهگاهی پشت صحنه دوبله فیلم های خارجی و تصویر دوبلورها را نشان می دهد که با حضور آقای علی لاریجانی دیگر به این برنامه هم نیازی احساس نمی‌شود. نمونه: هی مایکل! دارم بهت هشدار میدم بننن‌شینی سر جات! - برنامه آموزش آشپزی به جای سوسول بازی های سامان گلریز با اجرای غیورمردانه   روح ا... حسینیان در صحن علنی مجلس پخش شود. البته این شیوه مشکلات خاص خودش را هم دارد، یکی این که حسینیان غیر از املت غذای دیگری بلد نیست آموزش بدهد، دوم این که برای هر دفعه ضبط برنامه باید منت جک استراو را بکشیم که بیاید ایران و برود توی ماهیتابه! اصلا تلویزیون می تواند هیچ کدام از این کارها را انجام ندهد و به جای آن جمعی از طنزپردازان را برای تولید یک طنز سیاسی پر محتوا دور هم جمع کند. البته این کار هم نشدنی است، چون اگر این کار انجام شود طنزنویس داخلی چطوری از بدبختی و بی‌توجهی بمیرد و از آن مهم تر دکتر کپی و سالی تاک و این مفاخر از کجا مخاطب برای خودش جذب کند؟ بهرحال اینها هم موضوعات مهمی بود که ما بهش فکر نکرده بودیم.

احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت را با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول مربوطه پاسخ می‌دهد و به زودی پاسخ داده می‌شود. تسنیم: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان در واکنش به اظهارات منتشره از  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه لوموند که گفته بود، ممنوع‌الخروج بودن محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات جزء عادات بد دولت احمدی‌نژاد بوده است، گفت: ممنوع‌الخروجی؟ احمدی‌نژاد؟ این موضوع قضایی است. چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم.وی افزود: محمد خاتمی 8 سال در کشور رئیس‌جمهور بوده؛ گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختلاف‌نظر داشته باشیم ولی به هرحال فردی رئیس کشور بوده و اینکه رئیس‌جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟احمدی‌نژاد با بیان اینکه فکر نمی‌کنم موضوع مطرح شده حرف درستی باشد، گفت: این درست نیست؛ ما هرچقدر هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشته باشیم، بالاخره اصول و خطوطی را رعایت می‌کنیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا شما قویا این موضوع را رد می‌کنید؟ گفت: من از شما و از این طرف و آن طرف شنیدم؛ بالاخره خوب است بعضی چیزها رعایت شود، حالا... ، من تازه شنیدم این حرف را، این در اختیار رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه یک مسئله قضایی است و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد؛ من تعجب می‌کنم.رئیس‌جمهور سابق کشورمان اضافه کرد:من قضاوت نمی‌کنم و این چیزی است که ربطی به رئیس‌جمهور ندارد.احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت را با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول مربوطه پاسخ می‌دهد و به زودی پاسخ داده می‌شود.رئیس‌جمهور سابق کشورمان در پاسخ به این سوال که دانشگاه ایرانیان در چه وضعیتی قرار دارد با گفتن این جمله که "نه دیگر، داری مصاحبه را به کنفرانس خبری تبدیل می‌کنی" افزود: انشاءالله در آینده هم صحبت می‌کنم. همه چیز خوب است ، خداروشکر.

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.

مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند.آوای دنا/پس از انتشار سخنان حجت الاسلام بزرگواری درجلسه ی رای اعتماد به کابینه دولت جدید و بیان اظهاراتی در باره مهدی هاشمی، دختر آیت الله هاشمی خواستار واکنش رئیس جمهور و رییس مجلس به این اظهارات شد.فاطمه هاشمی در این مورد به «انتخاب» ، گفت: از این افراد توقع بیشتری نیست برخی زندگیشان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است كه خوشبختانه در جامعه شناخته شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آن‌ها نمی‌کند.وی در ادامه با اشاره به نقش مدیریتی رئیس مجلس گفت: هنگام پخش فیلمی مربوط به اقوام آقای لاریجانی که توسط احمدی‌نژاد به مجلس برده شده بود آقای علی لاریجانی موضع گیری قاطعی کردند.دختر آیت الله هاشمی گفت: مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند.وی افزود: ضمن آنکه در ماجرای مربوط به برادر اقای لاریجانی، مستند به یک فیلم بود که البته به خطا و درست بودن آن کاری نداریم، اما ماجرای امروز مجلس در مورد مهدی هاشمی چیزی جز تهت و توهین نبود.فاطمه هاشمی با اشاره به یک حدیث گفت: پیامبر می فرمایند مردمان بد زبان و تهمت زنندگان هستند ، حال سئوال من این است که آقایان این حدیث را چگونه معنا می کنند؟ آیا از نظر این افراد، باید به همین سادگی از این اتهامات سنگین گذشت؟دختر آیت الله هاشمی گفت: از همه ی اینها بدتر آن است که این حرف های زشت، از زبان یک فرد روحانی منتشر شده که شان این لباس مقدس را رعایت نکرده است.وی با بیان اینکه «این اتفاقات برنامه ریزی شده بود»، ادامه داد: خواسته ما از روسای قوهٔ قضاییه و مقننه این است که همانگونه که از حقوق خانواده خود دفاع می‌کنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند.دختر آیت الله هاشمی با اشاره به قضیهٔ بیست و دوم بهمن در قم و ارجاع و قرائت گزارش در مجلس گفت: مگر با آقای هاشمی چنین برخوردی نشد؟ اگر‌‌ همان زمان این نیروهای سازمان یافته رسوا می‌شدند دیگر امروز به تحرکات خود ادامه نمی‌دادند.وی همچنین با تاکید بر نقش خاتمی و هاشمی در آرای دکتر روحانی گفت: ما از اقای رئیس جمهوری نیز توقع داریم موضع گیری کنند و به این بی‌حرمتی‌ها پاسخ دهند. چرا که افرادی چون هاشمی و خاتمی، افراد کوچکی نیستند که به اجازه توهین به آنان آن هم در تریبون مجلس و در تلویزیون داده شود.

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

آوای دنا/ با حکم رئیس مجلس، نماینده ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در راستای اجرای بند 5 ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی علی لاریجانی احکام نمایندگان ناظر در این شورا را صادر کرد.بر این اساس غلام محمد زارعی بعنوان نماینده ی ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردیده است.