سرهنگ برزمند - برابر تبصره 8 ماده 2 قانون حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیزداری هرگونه حمل، جابجایی و فروش بذر بلوط به عنوان تجارت ممنوع بوده و در صورت مشاهده با فرد یا افراد متخلف برخورد قانونی به عمل می آید

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی و توقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس راهنمایی و رانندگی گچساراندر جمع  خبرنگاران گفت: در راستای عملیاتی شدن طرح‌های اجرایی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح کشور، طرح ارتقاء امنیت اخلاقی درسطح معابر شهری اجرا می‌شود. کریم فلاح افزود: این طرح از ابتدای آذرماه اجرا به مدت دو ماه با هدف برخورد با افرادی که به وسیله خودروی خود اقدام به برخی رفتارهای ضد اجتماعی از جمله آلودگی صوتی، حمل حیوانات خانگی در خودرو و دودی کردن شیشه‌های خودرو  می‌کنند، اجرایی شده است. وی  تصریح کرد: رانندگان بدحجاب خانم که شئونات اسلامی را رعایت نکرده باشند؛ همچنین رانندگان تاکسی که با ظاهری ناشایست از جمله پیراهن آستین ‌کوتاه و زیرشلواری در شهر تردد می‌کنند مشمول این طرح خواهند شد. فلاح استفاده از لامپ‌های زنون، حرکات نمایشی خطرساز توسط خودروها که سبب سلب آسایش و امنیت رانندگان دیگر شود را نیز از موارد مشمول این طرح دانست و گفت: با رانندگان فاقد گواهی‌نامه رانندگی یا دارندگان گواهی‌نامه غیر مجاز نیز طی این طرح برخورد قانونی می‌شود. وی سرعت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوعه و دور زدن ممنوع را از دیگر موارد طرح ارتقا امنیت اخلاقی عنوان کرد و گفت: با افراد متخلف برخورد می‌شود. رئیس راهنمایی و رانندگی گچساران در پایان با بیان اینکه از آغاز این طرح تاکنون 125 خودرو و 30 موتورسیکلت به پارکینگ هدایت شده است، یادآور شد: در میان خودروهای توقیف شده، خودرویی با 55 میلیون و 700 هزار ریال وجود داشته که بعد از دریافت مبلغ یاد شده در این خصوص اعمال قانون صورت گرفت.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به توقف تولید سلاح شکاری از سال 92 از تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای تغییر پروانه «حمل و نگهداری سلاح شکاری» به پروانه «نگهداری سلاح شکاری» خبر داد و افزود: امید است با تصویب آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری و حفظ بهتر حیات وحش میسر شود. سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه توقف تولید اسلحه شکاری، شناسنامه کاری خانم ابتکار است، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تعداد سلاح‌های شکاری را با توجه به توان اکولوژیکی کشور و با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تعدیل کند. بر اساس این قانون فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست پیشنهادی را تهیه کرده و در اختیار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد. ایشان هم در پایان سال 92، طی ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع و برگزاری جلساتی، موضوع توقف تولید اسلحه شکاری را با این وزارتخانه مطرح کرد. تولید اسلحه ورزشی به جای سلاح شکاری وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید سلاح شکاری متوقف شده، افزود: اگر هم تولیدی صورت گیرد در حد محدود و برای تعویض سلاح شکاری افرادی است که مجوز دارند و سلاح آنها امکان تعمیر ندارد. در حال حاضر وزارت دفاع سلاح ورزشی را جایگزین سلاح شکاری کرده و آن را تولید می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی جلوی واردات و تولید سلاح شکاری را گرفته است. سرهنگ خیلدار با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در پی محدود کردن شکار گونه‌ها است، اظهار کرد: فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست نامه‌ای درباره ضرورت تغییر پروانه "حمل و نگهداری سلاح شکاری" به پروانه "نگهداری سلاح شکاری" به ریاست این سازمان ارسال کرد و سعی داریم این موضوع در مجلس نیز مطرح و پذیرفته شود. تعیین محدوده جغرافیایی در مجوزهای جدید شکار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر این روال محقق شود، افراد با همراه داشتن پروانه شکار و پروانه نگهداری سلاح می‌توانند در یک منطقه خاص و در بازه زمانی مقرر برای شکار حضور یابند، گفت: در این صورت دارنده پروانه نگهداری سلاح شکاری در استان و منزل خود می‌تواند اسلحه را نگهدارد در غیر این صورت سلاح فرد، غیر مجاز و غیر قانونی خواهد بود و امکان توقیف آن وجود دارد. به گفته سرهنگ خیلدار، سازمان حفاظت محیط زیست در بحث حقوقی موضوع پروانه نگهداری به جای حمل و نگهداری سلاح شکاری ورود کرده و امید است با تصویب شدن آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری میسر شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه یکی از تهدیدات حیات وحش وجود سلاح شکاری بیش ازحد در دست مردم است، گفت: برخی افراد سلاح شکاری پدر یا پدربزرگ خانواده را برداشته و برای شکار وارد طبیعت می‌شوند، در صورتی که این غیر قانونی است و تنها کسی که پروانه حمل و نگهداری سلاح به اسم اوست حق استفاده از آن را دارد. سرهنگ خیلدار با اشاره به حمایت کمیسیون سلاح و مهمات شورای امنیت کشور و دستگاه قضا در این باره، در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر متخلفی که با سلاح شکار مجاز اقدام به صید غیرمجاز کند، با ارسال نامه می‌توانیم پروانه شکار و سلاح او را باطل کنیم و بعد از آن هم هرگز نمی‌تواند سلاح بخرد.

رسانه های معلوم الحال هر کسی را که همراه احمدی نژاد است می کوبند تا چیزی از آن باقی نماند. من در این مملکت قلم می زنم چون ایران را دوست دارم. این مملکت مظلوم است و مورد هجمه تبلیغاتی قرار دارد. من می نویسم تا اجازه ندهم مشتی ادم کوچک، محقر و خودفروش با تحریف و دروغ مردم را گیج کنند. هر کس در مملکت مورد توجه مردم واقع می شود او را می کوبند. وقتی در مجلس ترحیم مادر آقای احمدی نژاد شرکت کردم، گفتند چرا به آنجا رفتی؟ گفتم دلم خواست بروم، شما چه کار دارید؟ خیلی هم کار خوبی کردم.به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir همزمان با پخش سریال معمای شاه که مقطعی 10 ساله از دوران پهلوی را روایت می کند، حملات رسانه ای به خسرو معتضد مجددا اوج گرفته است. این مورخ برجسته اگرچه طی چند سال اخیر به دلیل همراهی با رئیس جمهور سابق حملات زیادی را متحمل شد اما ترجیح داد از کنار ادعاهای غیر علمی و کینه جویانه با سکوت عبور کند. استاد معتضد می گوید تا آنجایی که خودش هدف حملات بوده، نیازی به دفاع و پاسخگویی ندیده است اما حالا که به بهانه همکاری او با سریال معمای شاه، این مجموعه مورد هجوم قرار گرفته لازم است نکاتی را مطرح کند. خسرو معتضد در گفت و گو با خبرنگار دولت بهار با بیان اینکه سریال معمای شاه حاصل تلاش 4 ساله 150 نفر از عوامل فنی و 1900 بازیگر و هنرور است، گفت: سریال معمای شاه واکنشی به هیچ یک از سریال ها و مستندهای پخش شده توسط شبکه های ماهواره ای نیست، بلکه این سریال مطابق برنامه ریزی صدا و سیما برای روایت تاریخ معاصر کشورمان ساخته شده است. تا امروز سریال های تاریخی زیادی ساخته شده و به حوادث دوره قاجار از جمله جنگ های ایران و روس در قرن 19 میلادی، وقایع دوران ناصرالدین شاه، دوره امیر کبیر، وقایع بعد از مشروطه، اواخر قاجاریه و احمد شاه و دوره پهلوی پرداخته شده است و سریال معمای شاه نیز در همین سیر قرار دارد. وی با اشاره به اینکه از سیاه ترین ادوار ترکیه، دوره حکمرانی عثمانی هاست، اظهارکرد: دولت عثمانی یک دولت ستمگر و زورگو بود و امثال سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد، سلطان احمد و سلطان محمد بارها به کشور ما تجاوز کردند و هر بار ایرانی ها در نبردهایی جانانه از پس آن ها بر آمدند. به خصوص سلطان سلیم و سلطان سلیمان با خفت از ایران رانده شدند. در دوران ضعف صفویه بعد از مرگ شاه طهماسب، عثمانی ها توانستند برای مدت 18 سال آذربایجان را از ایران جدا کنند تا اینکه در زمان شاه عباس صفوی دولت ایران دوباره قدرتمند شد. شاه عباس ابتدا ازبک ها را که خراسان را اشغال کرده بودند از خاک ایران بیرون کرد و سپس عثمانی ها را از تبریز و پرتغالی ها واسپانیایی ها را از جنوب ایران راند. با توجه به تحریف تاریخ توسط سریال های ترکیه ای، این ها از جمله مقاطع تاریخی است که می تواند دستمایه ساخت سریال و مجموعه های تلویزیونی باشد. ماجرای همکاری با معمای شاهمورخ برجسته کشورمان درباره همکاری اش با سریال معمای شاه، خاطرنشان کرد: نویسنده و کارگردان این سریال آقای محمد رضا ورزی است که مطالعات تاریخی زیادی دارد. سریال معمای شاه زیر نظر آقای دکتر موسی حقانی رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر انجام شده و ایشان یکی از محققین برجسته در این حوزه است. آقای محمد رضا ورزی از آنجایی که وسواس زیادی برای روایت درست تاریخ با همه جزئیات دارد، به توصیه آقای حقانی به سراغ من آمد تا درباره جزئیات حوادث تاریخی به این سریال کمک کنم. وی افزود: مسائل فرعی روایت شده در این سریال مانند حادثه 30 تیر، 28 مرداد و سوم شهریور و نیز مسائل جزئی تری مانند لباس پاسبان ها، اسلحه سربازان و ... بر عهده من بوده و کارشناسی فنی این امور را انجام داده ام و مسئولیت پاسخگویی در قبال این موارد بر عهده اینجانب است. علت دشمنی رسول جعفریان با خودم را نمی دانم استاد معتضد با بیان اینکه هیچگاه در قبال اتهام زنی های که شخص خودم را هدف گرفته بود، از خودم دفاع نکردم اما امروز می بینم که به بهانه دشمنی با من به سریال معمای شاه حمله می شود، گفت: علت دشمنی رسول جعفریان با خودم را نمی دانم البته اهمیتی هم برای او قائل نیستم. آقای رسول جعفریان همواره پست های حکومتی زیادی در اختیار داشته و زندگی مرفهی دارد اما با این وجود به نظر می رسد اوقات بیکاری زیادی دارد که صرف اتهام زنی های بی مورد به افراد کند. وی سه سال قبل یک به اصطلاح افشاگری انجام داد و گفت خسرو معتضد زمانی که کارمند وزارات اطلاعات و جهانگیری بوده در سال 50 مقاله ای در مدح شاه نوشته است. روزنامه نگار قدیمی کشورمان در باره ماجرای این مقاله گفت: من در سال 1338 روزنامه نگاری را آغاز کردم و یک سال پیش از آن در حالی که دانش آموز دبیرستانی بودم در رادیو مشغول به کار شدم. همکاری ام با رادیو تلویزیون همواره به صورت قراردادی بود و مدت کوتاهی در سال 43 کارمند پیمانی شدم اما رها کردم و به وزارت بهداری رفتم و در بخش تبلیغات بهداشت مشغول به کار شد و تا سطح رئیس اداره پیش رفتم. خسرو معتضد افزود: در آن زمان به مناسبت جشن های کذایی شاهنشاهی تمام دستگاه ها از جمله ارتش، وزارت اطلاعات و جهانگردی و دانشگاه ها مجبور به همکاری در این زمینه بودند. من در روزنامه ای که به صورت ضمیمه روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر می شد و سردبیر آن ایرج نقوی بود، سلسله مقالاتی درباره تاریخ سامانیان، سلوکیان و تاریخ 500 مورخی که به ایران پرداخته بودند، نوشتم. علاوه بر این مقاله ای هم درباره کوروش نوشتم که سردبیر روزنامه بنا به دلایلی چند سطری به آن اضافه کرد و این همان مقاله مورد اشاره آقای جعفریان است. پیشگویی شوم، راز 71 سالهمورخ برجسته تاریخ معاصر با بیان اینکه در آن زمان جوانی 29 ساله بودم، خاطرنشان کرد: من در سال 44 کتابی نوشتم به نام "پیشگویی شوم، راز 71 ساله" درباره قتل ناصرالدین شاه. محمد علی میرزا درباره ناصر الدین شاه پیش بینی کرده بود که ممکن است در 50 سالگی سلطنتش کشته شود. در این کتاب جریانات مربوط به ناصرالدین شاه را نوشتم و کتابی معمولی بود. انتشار این کتاب مواجه شد با روز 22 فروردین یعنی یک روز پس از تیراندازی به شاه. در نتیجه ساواک به تصور اینکه من در جریان تیراندازی به شاه قرار داشتم، مورد بازجویی ام قرار داد و با حمله به انتشارات همه کتاب های چاپ شده را سوزاند. من به ساواک گفتم که فقط یک مورخ هستم و اطلاعی از تیراندازی به شاه ندارم و این همزمانی کاملا اتفاقی است. ساواک بالاخره نتوانست ارتباط بین این کتاب و تیراندازی به شاه را ثابت کند اما از آنجا روی من بسیار حساس شدند. در آن مقطع کتاب هایی چون بردار کردن شیخ فضل الله و کمیته مجازات را هم نوشتم. وی افزود: سردبیر آن نشریه دولتی برای اینکه کمکی به من کرده باشد و بگوید کتاب معتضد درباره ناصرالدین شاه صرفا تاریخی بوده و حساسیت ساواک را نسبت به من کاهش دهد، چند سطر به مقاله من درباره کوروش اضافه کرد. در آن دوره همه اساتید تاریخ دانشگاه تهران مشغول استخراج تاریخ شاهنشاهی بودند چون تاریخ ایران بود و ربطی به پهلوی نداشت. همه می دانند که من قبل از انقلاب در رادیو و تلویزیون کار می کردم و از سال 39 روزنامه نگار بودم. روزنامه نگار بودن هم در دوران قبل از انقلاب یعنی یعنی پذیرش سانسور. من سردبیر مجله ترقی بودم و همه شماره های آن قبل از انتشار سانسور می شد با این وجود سه بار توقیف شد. در سال ترور منصور اولین کسی بودم که خبر ترور او را دادم چون وظیفه ام اگاه سازی مردم بود. حالا آقای جعفریان می گوید من مداح شاه بوده ام. من از آقای جعفریان می پرسم شما آن موقع کجا بودید؟ احتمالا یا به دنیا نیامده بودید یا آنقدر بچه بودید که خبری از وضعیت سانسور آن موقع نداشته باشید.   معتضد با بیان اینکه هر روز ساعت 13 از رادیو جوان درباره هخامنشیان صحبت می کنم، اظهارکرد: همیشه درباره تاریخ کهن ایران صحبت کرده و خواهم کرد زیرا اگر من به کوروش و تاریخ هخامنشیان نپردازم آدم های بی سواد و نادان در شبکه های ماهواره ای دروغ تحویل مردم می دهند. مردم باید دلایل قدرت و فراز و فرود و در نهایت اضمحلال هخامنشیان را بدانند. علت اینکه اسکندر 23 ساله همه ایران گرفت چیزی به جز فاسد شدن حکومت در اواخر دوره هخامنشیان نبود. 7 ردیف بالاتر از هاشمی رفسنجانیمورخ برجسته کشورمان به اشاره به ممنوع القلم شدنش پیش از انقلاب، خاطرنشان کرد: سند ساواک که خسرو معتضد را ممنوع القلم اعلام کرده، موجود است. جالب اینکه در این سند نام من 7 ردیف بالاتر از آقای هاشمی رفسنجانی و دوستانی چون آقای جلال الدین فارسی قرار دارد. رسانه های معلوم الحال همراهان احمدی نژاد را می کوبندمعتضد ادامه داد: حملات از زمانی شروع شد که در دولت آقای احمدی نژاد کمیسیونی برای گرفتن غرامت جنگ جهانی دوم تشکیل شد و من مقاله ای در این باره نوشتم. مرتبا می گفتند معتضد رفیق آقای مشایی است و بد و بیراه می گفتند در حالی که من آقای مشایی را فقط دوباره دیدم آن هم درباره همین مساله غرامت. رسانه های معلوم الحال هر کسی را که همراه احمدی نژاد است می کوبند تا چیزی از آن باقی نماند. من در این مملکت قلم می زنم چون ایران را دوست دارم. این مملکت مظلوم است و مورد هجمه تبلیغاتی قرار دارد. من می نویسم تا اجازه ندهم مشتی ادم کوچک، محقر و خودفروش با تحریف و دروغ مردم را گیج کنند. هر کس در مملکت مورد توجه مردم واقع می شود او را می کوبند. وقتی در مجلس ترحیم مادر آقای احمدی نژاد شرکت کردم، گفتند چرا به آنجا رفتی؟ گفتم دلم خواست بروم، شما چه کار دارید؟ خیلی هم کار خوبی کردم. بازگشت به رادیو به دستور رهبر انقلابوی با بیان اینکه تا امروز 150 جلد کتاب نوشته که اکثر آن ها توسط بخش خصوصی چاپ شده است، گفت: من یک محقق هستم نه یک چهره سیاسی و با نهادهای مختلف همکاری می کنم. به هیچ جناحی وابسته نیستم. اخیرا 3 جلد کتاب برای وزارت دفاع، 2 جلد کتاب برای نیروی زمینی و 10 جلد کتاب برای شرکت ملی نفت نوشته یا در دست تحریر دارم و به درخواست نهادهای مربوطه روی تاریخ یگان ویژه، آب و برق و صنعت پتروشیمی هم در حال کار هستم. کار من مطالعه و تحقیق است و زمان انقلاب بازنشسته شدم و بازگشتم به رادیو به دستور مقام معظم رهبری بود. اصرارشان بر این است که همه باید به اردوگاه آقای روحانی بروندمورخ برجسته کشورمان با بیان اینکه کینه ها و قساوت ها ناشی از مشاهده لطف و محبت مردم است، گفت: برنامه پلی به گذشته که بسیار پر بیننده بود پس از 8 سال در نتیجه همین قساوت ورزی ها متوقف شد اما محبت مردم متوقف نمی شود. من حاضرم همین الان با آقای جعفریان برویم بین مردم و واکنش آن ها را بسنجیم. اصرارشان بر این است که همه باید به اردوگاه آقای روحانی بروند اما من تمایلی ندارم. گناه من این است که کنار احمدی نژاد هستم و می مانم چون احمدی نژاد تاریخ را دوست دارد و از آن استفاده می کند. آقایان توقع دارند من مثل خودشان ابن الوقت باشم. رسانه های معلوم الحال می خواهند مملکت را تهی کنند و کاری کنند که همه با آسودگی خاطر کنار بکشند تا مملکت دست آدم های بی سواد و بی عرضه باشد.

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پلیس با هنجارشکنان و کسانی که در خیابان ها و مکان های عمومی شهرها قوانین و مقررات را رعایت نکنند به شدت برخورد می کند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir غلامعباس غلامزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس با افراد بدحجاب مزاحمان خیابانی، رانندگان خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و رانندگی های نامتعارف در خیابان ها با همکاری دستگاه قضا برخورد می کند.وی با بیان اینکه پلیس با بسیج کردن تمامی نیروها و امکانات خود در این زمینه تمام تلاش خود را برای مقابله با هنجارشکنان بکار خواهد گرفت، افزود : در صورت مشاهده مصادیقی از تخلف های ذکر شده در خیابان ها و معابر شهری ضمن توقیف خودرو ،صاحب خودرو را طی مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی خواهد داد.سردار غلامزاده اظهار کرد:در چند روز اخیر پلیس در این زمینه 74 خودروی متخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال داده است.وی عنوان کرد: با اصناف و بازاریانی که ظاهری نامناسب و مغایر با اخلاق اسلامی داشته باشند به جد برخورد می شود که در همین راستا چند باب مغازه در شهریاسوج پلمپ شده است.فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه را در این استان از دیگر برنامه ها و سیاست کاری پلیس برشمرد و افزود : هنجارشکنان بدانند که پلیس لحظه ای چشم از آنان برنخواهد داشت و با تمام قوا با آنان برخورد خواهد کرد.

علی مطهری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال سرلیستی‌اش در فهرست های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت: من بحث قرار گرفتن اسم خود در سرلیست انتخاباتی اصلاح طلبان را نشنیدم اما مخالفتی نیز با قرار گرفتن اسم خودم در لیست هیچ گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا ندارم. وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل گفت: احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل بیش از 50 درصد است و به نظرم ائتلاف این دو گروه کار درست و منطقی است. علی مطهری خاطر نشان کرد: مشخص نیست اکثریت مجلس آینده چه گروهی را تشکیل دهد و این موضوع به رفتار شورای نگهبان بستگی دارد که در بررسی صلاحیت‌ها چگونه عمل کند. وی همچنین در خصوص عدم حضور برخی رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: اگر مطبوعات معترض در نمایشگاه شرکت می‌کردند بهتر بود چرا که می‌توانستند حرف‌های خود را در نمایشگاه بزنند و حرفی که دارند را بهتر به مردم منتقل کنند. وی افزود: البته گاهی دولت در مواجهه با منتقدان حساسیت زیادی نشان می‌دهد که ضرورتی ندارد. خودِ من زمانی که در هیأت نظارت بر مطبوعات بودم با توقیف «9 دی» و امثال آن مخالفت می‌کردم و می‌گفتم نباید حساسیت نشان داد. مطهری یادآور شد: عملکرد فعلی دولت نیز در این حد نبود که نمایشگاه توسط برخی رسانه‌ها تحریم شود، آن‌ها اعتراضی نسبت به نوع توزیع یارانه‌ها و برخورد با مطبوعات دارند که می‌توانستند همین جا اعتراضات خود را مطرح کنند.   منبع/ایسنا

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کلمه تعطیل یا توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد، گفت: ما در کنار نهاد رسانه نیازمند نظام مطبوعاتی شفاف با قوانین و مقررات روشن هستیم.به گزارش به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات که صبح امروز در مصلای تهران برگزار شد، اظهار داشت: فرصت مغتنمی برای همه ما در نمایشگاهی که به نام رسانه، به نام مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و نشریات مختلف ایجاد شده است. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای ورود به عصر و دنیای جدید نیاز به توسعه داریم، گفت: تردیدی نیست که مسیر و راه ورود به توسعه رسانه است. البته برای یک کشور مهمتر از اینکه یک رسانه داشته باشد، نهاد رسانه است. رسانه‌ای که دارای سوابق بلند، با هویت، نگاه و دیدگاه خاص خود باشد. وی در ادامه تصریح کرد: گرچه در کشور ما از اولین مطبوعه «کاغذ اخبار» یا «وقایع اتفاقیه» حدود 180 سال می‌گذرد اما از آن نشریات روزهای اولیه دیگر خبری نیست جز در آرشیو ،آن هم اگر مانده باشد. روحانی ادامه داد: اما در دنیا روزنامه‌هایی وجود دارد که بیش از 200 سال سابقه دارد از جمله «تایمز» لندن که عمری 230 ساله و یا «نیویورک تایمز»‌ که 119 سال عمر دارد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: رسانه‌ای که دهه‌ها از عمرش بگذرد بر حرفه‌ای بودن و پختگی‌اش افزوده می‌شود و افکار عمومی را به خود جذب می‌کند. وی بدترین جوانمردی را جوانمردی مطبوعات و رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: رسانه‌ای که هنوز متولد نشده، بال و پر نگشوده و خود را به خوبی معرفی نکرده به دلایل واهی دچار تاخت و تاز دیگران قرار می‌گیرد، کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. روحانی با تأکید بر اینکه ما همانطور که نیازمند به نهاد رسانه هستیم نیازمند به نظام مطبوعات نیز هستیم، گفت:‌ ما نیازمند نظام مطبوعات شفاف، روشن با قوانین و مقررات روشن هستیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ اگر قانون روشن باشد هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه یا جمله نمی‌تواند با آزادی مطبوعات بازی کند. به همین خاطر نیاز به قانون شفاف، مقررات شفاف و تنبیه و تشویق روشن در این خصوص داریم. وی با بیان اینکه آخرین و شدیدترین قانون جزا اعدام است، گفت: ما باید بدانیم اولین مجازات اعدام نیست، اولین مجازات جریمه، توقیف کوتاه‌مدت یا زندان کوتاه مدت است. روحانی با بیان اینکه اگر قوانین روشن باشد هر روز جمعی نمی‌توانند با به دست آوردن یک کلمه و جمله با آزادی مطبوعات بازی کنند، گفت: قانون شفاف و مقررات شفاف، تنبیه و تشویق روشن در همه دنیا رواج دارد و اولین مجازات اعدام نیست، بلکه اولین مجازات جریمه، توقیف کوتاه مدت یا زندان کوتاه مدت است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: هر مأمور امنیتی که نمی‌تواند معیاری برای مطبوعات و نشریات باشد و ما نیازمند آن هستیم که نظام، قانون و مقررات یکسانی را برای همه در برابر قانون داشته باشیم و این افتخار قانون اساسی کشور ما است که می‌گوید همه افراد و حتی رهبر معظم انقلاب در برابر قانون یکسان هستند و این افتخار اسلام است. روحانی ادامه داد: مگر قابل تحمل است که در کشوری برخی رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه و توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آنها مقرر شده باشد که نه تنها هرچه می‌خواهند بگویند بلکه گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: از مطالعه برخی از نشریات متوجه می‌شویم که فردا چه کسی دستگیر می‌شود، کجا تعطیل می‌شود و آبروی چه کسانی باید رفته شود در حالی که ما نشریات و رسانه‌ها را برای آگاهی مردم داریم. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ عده‌ای ادعای انقلابی‌گری دارند اما انقلابی بودن به چه معناست، انقلابی بودن به معنای اخلاق است و مردم ما انقلاب کردند تا اخلاق اسلامی در این کشور حاکم شود، موازین اسلامی در کشور معیار باشد و خون مردم، اموال و آبروی مردم محفوظ بماند و انقلابی بودن به معنای دروغ نگفتن، به دیگران تهمت نزدن است و انقلابی بودن به معنای آن است که چهره بزرگ نظام را که در انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی برای کشور تلاش کرده است را حفظ کرد. وی ادامه داد: انقلابی بودن به معنای به مردم امید دادن، اعتماد دادن است، از پایگاهی یک بخش از حکومت به بخش دیگری از حکومت حمله می‌کند و آیا این به معنای انقلابی و انقلابی‌گری است. یک وقتی در برخی نوشته‌ها هماهنگی راهبردی داشتیم که اصل بسیار مهم برای وحدت جامعه و حکمرانی سالم بود اما گاهی معکوس این جمله را مشاهده می‌کنیم و ناهماهنگی راهبردی وجود دارد که این بزرگترین خطری است که می‌تواند یک کشور و جامعه را تهدید کند. روحانی تصریح کرد: تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشد و اگر این بود ما کشور انقلابی هستیم و اگر نبود یعنی علیه انقلاب اسلامی و اخلاقی حرکت می‌کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد، خاطر نشان کرد: اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می‌شود، دستگاه قضا پایگاه امن مردم است، چرا که قاضی مأمن جامعه است و بسیار مهم است که جامعه ما احساس امنیت، یکسانی در سراسر دستگاه‌های کشور به ویژه دستگاه قضا داشته باشد. وی ادامه داد: اگر عدالت برقرار شد، آنگاه ما بهتر می‌توانیم از فکر و اندیشه بهره‌برداری کنیم و برای آگاهی جامعه تلاش کنیم، امروز تقریباً رسانه‌های یک طرفه به سمت پایان‌ یافتن است و همه رسانه‌ها دو طرفه هستند، مردم هم اظهار نظر می‌کنند نه در سایت‌ها، شبکه‌ها حتی کنار گیشه روزنامه‌فروشی با خریدن و یا نخریدن اظهارنظر می‌کنند. روحانی تصریح کرد: رسانه‌های ما در این فضا باید مسئولیت سنگین را بر دوش خودشان احساس کنند، در شرایطی که امروز در آن قرار داریم در دو زمینه نیاز به امید داریم و القای امید در جامعه به دست مطبوعات، رسانه‌ها، رسانه ملی و همه سایت‌ها، فضای مجازی، فضای حقیقی است.

جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 171 کیلوگرم مواد مخدر در 24 ساعته گذشته در مناطق مختلف این استان کشف شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سرهنگ مهدی انصاری عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان مواد مخدر شامل تریاک و حشیش از 11 نفر سوداگر مرگ در راه های کهگیلویه و بویراحمد کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. وی بیان کرد: در این راستا هفت خودرو حامل مواد مخدر توقیف و سه باند نیز متلاشی شده است. جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از کشف سه قبضه سلاح از یک خرده فروش مواد مخدر خبر داد. جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشف دو هزارو 250 تن مواد مخدر در نیمه نخست سال جاری، ابراز کرد: میزان کشف مواد مخدر در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این استان افزایش چشمگیری یافته است. وی تعداد قاچاقچیان مواد مخدر نیمه اول امسال را یکهزار نفر برآورد کرد. انصاری تصریح کرد: برخورد با سوداگران مرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی به طور ویژه در دستور کار پلیس کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. وی اظهار کرد: سامانه 110 به عنوان پل ارتباطی بین مردم و ماموران پلیس آماده دریافت گزارشهای مردمی در باره متخلفان است.

برخورد با فراریان مالیاتی، توضیح درباره چگونگی صدور مجوز اماکن برای خوابگاه‌های دانشجویی، تداوم اجرای طرح گشت ارشاد، تشریح تمهیدات و تسهیلات پلیس در هفته ناجا، تشکیل قرارگاه مقابله با مواد مخدر در ناجا، پیشرفت‌های اجرای طرح LEZ، لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست برگزاری در شش ماهه امسال و ... از جمله مهمترین محورهای سخنان سخنگوی ناجا در نشست خبری امروز است.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار سعید منتظرالمهدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با سرقت اظهارکرد: با اقدامات انجام شده و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی رشد سرقت در پایان سال 93 مهار و کنترل شده و در شش ماهه اول امسال آمار سرقت کاهشی 7.9 درصدی داشت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال آمار تلفات جانی در حوادث رانندگی نیز 8.5 درصد کاهش داشته است، گفت: این رقم در شهریور ماه امسال به کاهشی 10.9 درصدی رسید. البته این آمار تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در سر صحنه است. لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست منتظرالمهدی با بیان اینکه در شش ماهه امسال 410 مورد درخواست برگزاری کنسرت داده شد، خاطر نشان کرد: از این میان تنها 14 مورد امکان برگزاری پیدا نکرده که 3 مورد آن توسط خود گروه لغو شده، 3 مورد از سوی حراست وزارت ارشاد مجوز برگزاری دریافت نکرده، 2 مورد حکم قضایی داشته و 6 مورد نیز توسط پلیس اماکن از برگزاریشان جلوگیری شده است.وی درباره اینکه دلیل جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها از سوی پلیس اماکن چه بوده است به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در اجراهای قبلی موارد لازم رعایت نشده بود و مواردی که می‌بایست مورد بی توجهی قرار گرفته بود این لغو انجام شده است.سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از طرد 470 هزار تن از اتباع خارجی در یک سال گذشته در کشور خبر دادوی همچنین درباره برگزاری کنسرت‌ها و تئاترهای زیرزمینی که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفته بود نیز گفت: ابتدا باید بگویم که آمار چنین فعالیتهایی بسیار اندک است؛ اما به طور کلی هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی باشد مشمول برخورد خواهد شد.منتظرالمهدی ادامه داد: موضوعی که نباید از آن غافل شویم بی توجهی به هنرمندان و کارگردانان به خصوص هنرمندان در سنین جوانی است. این اقدام باعث بی نظمی شده و تبعات این چنینی را نیز در پی خواهد داشت. برخورد با فراریان مالیاتی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد برخورد با فراریان مالیاتی را دارد یا خیر گفت: ما همچنان منتظر تصویب لایحه تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس هستیم؛ اما در حال حاضر نیز چنانچه که پلیس آگاهی ناجا در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی با موارد فرار مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی روبرو شود ضمن برخورد با آن موضوع را به مسئولان اقتصادی نیز منتقل خواهد کرد. در این بین ممکن است فراریان مالیاتی نیز باشند که اطلاعات آنان به سازمان‌های مالیاتی داده خواهد شد اگر چنانچه این افراد در خارج از کشور باشند نیز قطعا پلیس اینترپل با ارتباطاتی که دارد با این افراد برخورد کرده و آنان را به کشور بازمی‌گرداند. کما اینکه مواردی از این دست را در چند ماه اخیر نیز داشته‌ایم.چگونگی صدور مجوز پلیس اماکن به خوابگاه‌های دانشجوییمنتظر المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پلیس نظارتی بر خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های خودگردان دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مسئول نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها هستند.وی درباره اینکه برخی از این خوابگاه‌ها ادعا می‌کنند که مجوز پلیس اماکن را دارند نیز گفت: پلیس اماکن در مورد این خوابگاه‌ها استعلام کرده و در صورتی که موارد لازم را رعایت کند مجوز لازم برایشان صادر خواهد شد اما اینکه پلیس بخواهد همواره بر خوابگاه‌ها نظارت داشته باشد درست نیست و این مسئولیت بر عهده خود دانشگاه‌هاست.منتظرالمهدی در ادامه سخنانش درباره برخوردهای زننده‌ای که از سوی مسئولان برخی از خوابگاه‌ها با دانشجویان و به بهانه دستور پلیس انجام می‌شود، نیز گفت: اگر شکایتی در این خصوص وجود داشته باشد یا درخواستی در این زمینه مطرح شود پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تجهیز بیش از هفتاد درصد کلانتری‌ها به دوربین مداربسته خبر داد و درباره حادثه اسید پاشی چند روز پیش که در یکی از استان‌های کشور رخ داده بود نیز گفت: پدر متهم شاکی این پرونده است و اقدامات ما برای دستگیری متهم ادامه دارد و به سرنخ‌های قابل توجهی نیز در این زمینه رسیده‌ایم. برخورد با متلک پرانی مقابل مدارسمنتظرالمهدی از برخورد پلیس با متلک پرانی به ویژه در مقابل مدارس و فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از توان پلیس راهور نیز در این حوزه صرف شده است و با مزاحمان برخورد خواهد شد. کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشتهسخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: پلیس بیش از 277 نوع موتورسیکلت را شماره گذاری کرده و تا کنون 10 میلیون و 577 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است همچنین بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های ما قرار داشته و 16 میلیون دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شده است. جمع کردن موتوسواران برای پلیس کاری ندارد منتظرالمهدی درباره اینکه چرا پلیس با موتورسواران متخلف برخوردی نمی‌کند، اظهار کرد: چنین حرفی صحت ندارد و پلیس با کلیه موتورسوارانی که قوانین رانندگی با موتورسیکلت را رعایت نمی‌کنند به جد برخورد کرده اما معتقدیم که می‌بایست در این خصوص کار فرهنگی و فرهنگ سازی انجام شود. جمع کردن و گرفتن موتورسیکلت سواران برای پلیس کاری ندارد اما باید به بعد اجتماعی این اقدام نیز توجه شود و ببینیم چه قشری از این موتورسیکلت‌ها استفاده کرده و اگر موتورسیکلت‌ها را جمع کنیم چه ضربه‌هایی به آنان وارد می‌شود.وی درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان پلیس به ویژه پلیس فتا در فضای مجازی نیز اظهارکرد: پلیس فتا هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد. اگر سودجویان این موضوع را رعایت نکنند با آنان برخورد خواهد شد. شهروندان و کاربران نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه نیز باید مراقبت باشند که اگر فتا بخواهد کسی را به این پلیس احضار یا توضیحی از وی بخواهد از طریق ارسال ایمیل یا پیام چنین کاری نکرده و نامه مکتوب برایشان ارسال خواهد کرد.سخنگوی نیروی انتظامی درعین حال به کاربران نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، لاین، واتس آپ، بی تالک و ... هشدار داد: با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست حتما حین استفاده حواس خود را جمع کرده و از انتشار تصاویر خصوصی خود در این فضاها خودداری کنند.شروط اجرای LEZ در پایتخت منتظرالمهدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در آن به مصاحبه ایسنا با جانشین پلیس راهور کشور در مورد طرح LEZ استناد شده بود، گفت: اجرای طرح LEZ از نظر ما پیش شرط‌هایی دارد یکی از شرط‌های ما این است که مردم بتوانند در صورت اجرای این طرح در کمتر از 10 دقیقه به وسایل نقلیه عمومی دسترسی پیدا کرده و خود را به مقصدشان برسانند که انشاءالله تا زمان اجرا شدن این طرح تمام زیرساخت‌ها و پیش شرط‌های آن نیز اجرایی شود.وی درباره اینکه گفته می‌شود حقوق برخی از پرسنل ناجا با تغییر رسته آنها تغییر کرده است نیز گفت: در این مورد با توجه به اینکه اطلاعات قطعی را ندارم چیزی نمی‌توانم بگویم اما در کل برخی از رسته‌ها حقوق کمتری نسبت به گروه‌های دیگر دارد. به عنوان مثال حقوق گروه‌های عملیاتی و کسانی که در مرز خدمت می‌کنند بیشتر از حقوق کسانی است که در معاونت اجتماعی فعالیت دارند.تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر از امروز سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر به دستور فرمانده ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه از امروز با اولویت برخورد با خرده فروشان در سراسر کشور آغاز به کار کرده و ما تمام بازداشتگاه‌هایمان را از خرده فروشان مواد مخدر پر خواهیم کرد.منتظر المهدی درباره فعالیت صرافی‌ها نیز خاطر نشان کرد: فعالیت صرافی‌ها در گذشته با مجوز صنف طلا و جواهرفروشان انجام می‌شد؛ اما مدتی است که این مجوز آنان باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. بنابراین اگر اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به معامله ارزی کنند پلیس برای بار اول به آنان تذکر داده و آنان را ملزم می‌کند که ظرف مدت 10 روز فعالیت‌های خود را متوقف کنند اما اگر به این هشدار بی توجه باشند این واحدها پلمپ خواهد شد. نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی اصلاح شودبه گزارش ایسنا وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار اصلاح نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی شد و گفت: باید این فرهنگ و نگاه منفی به این افراد اصلاح شود. شما ببینید که آنها چند شهید در طول همین ایام دفاع مقدس تقدیم کشور کردند و چه اقداماتی برای کشورمان کرده‌اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات پلیس برای بازگشت حجاج و پیکر شهدای فاجعه منا به کشور نیز افزود: در این خصوص کارگروهی در پلیس با حضور پلیس فرودگاه و عوامل انتظامی تشکیل شده و آمادگی‌های لازم در ای خصوص اتخاذ شده است.وی درباره جمع آوری ماهواره‌ها و برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای نیز گفت: در مورد برخورد با ماهواره ما آنچه را که قانونگذار برعهده پلیس گذاشته انجام می‌دهیم و درباره تبلیغات ماهواره‌ای نیزعلاوه بر اینکه پلیس با جدیت به شکایات در این زمینه رسیدگی خواهد کرد پلیس فتا نیز به شکل رندوم این تبلیغات را رصد می‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای طرح گشت ارشاد قابل استناد نیستوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح گشت ارشاد و نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح اظهار کرد: مرکز افکار سنجی ما تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام داده و نتایج آن حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از جامعه یا به طور دقیق تر 53 درصد از شهروندان تاکید داشتند که لازم است گشت ارشاد باشد.وی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که پژوهشی را درباره لزوم حجاب و عفاف نیز انجام دهند و افزود: نتایجی که اعلام شد برای ما قابل استناد نیست؛ چرا که ما خودمان مرکز افکارسنجی داریم.منتظرالمهدی در عین حال اضافه کرد: البته در مورد بدحجابی باید تحقیقات ریشه‌ای انجام شده و ببینیم که چه عاملی سبب گرایش جوانان به خودنمایی و عدم رعایت حجاب می‌شود. به نظر من کاهش اعتماد به نفس یکی از مهمترین دلایل است.در برسی‌هایمان به فروش مواد مخدر توسط دستفروشان مترو نرسیده‌ایم منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش مواد مخدر از سوی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: ما در بررسی‌هایمان به فروش مواد مخدر در مترو آن هم از سوی دستفروشان نرسیده‌ایم؛ اما به طور کلی ما در همه جا چه مترو باشد چه خارج از مترو با فروش مواد مخدر به خصوص خرده فروشان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه در مورد نقل و انتقال خودروها نیز اظهارکرد: برای پلیس همان برگ سبزی که داده می‌شود کافی است و با همان می‌توان احراز هویت کرده و نقل و انتقالات را انجام داد.پیش بینی حضور بیش از 2.5 میلیون زائر در عتباتامسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت منتظرالمهدی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی سفر بیش از 2.5 زائر به عتبات انجام شده است که جزئیات بیشتری از آن را در نشست آتی بیان خواهم کرد؛ اما در حال حاضر لازم است تاکید کنم که امسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت و لازم است متقاضیان سفر گذرنامه خود را دریافت کنند. همچنین گیت‌ها و خروجی‌ها در سه مرز اصلی نیز افزایش یافته است. به مأموران خیریه در خیابان‌ها وجهی پرداخت نکنیدمنتظرالمهدی درباره فعالیت‌های موسسات خیریه خاطرنشان کرد: بدیهی است موسسات خیریه‌ای که احراز هویت شده‌اند و دارای شماره‌های رسمی هستند و ما نیز اطلاعات آنها را به زودی در سایت پلیس قرار خواهیم داد امکان فعالیت دارند و مابقی غیرمجازند. اما گاهی برخی از افراد با معرفی خود به عنوان نماینده یک مرکز خیریه اقدام به جمع آوری وجوه از شهروندان در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند که به هیچ عنوان نباید شهروندان به آنان کمک کنند و تنها موسسات خیریه می‌توانند اقدام به تبلیغ فعالیت‌های خود در خیابان کرده و حق دریافت وجهی در معابر را ندارند.وی درباره ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره فروش مواد مخدر در پارک شوش و اقدامات پلیس نیز گفت: متأسفانه این اقدامات اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد؛ اما برای جمع آوری خرده فروشان و معتادان نیازمند زیر ساخت‌ها و محل‌های مناسبی هستیم که در صورت تامین همانطور که بارها گفته شده پلیس ظرف مدت 10 روز می‌تواند نسبت به جمع آوری معتادان اقدام کند ضمن اینکه با ایجاد قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.وی افزود:‌ البته لازم است توجه شود که پلیس به تنهایی در یک سری از موارد ماموریت ندارد بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز هستند که باید پای کار بیایند. در حوزه حجاب و عفاف نیز همینطور است و از میان 26 دستگاه و سازمان مسئول پلیس در رده آخر قرار دارد که باید همه اینها پای کار بیایند.وی اضافه کرد: البته در بخش اعتیاد نقش خانواده‌ها و شهروندان نیز مهم و قابل توجه است که باید لحاظ شود. ممنوعیت حمل هرگونه حیوان در خودروی شخصیمنتظرالمهدی درباره ممنوعیت حمل حیوانات در خودروهای شخصی اظهار کرد: حمل هر نوع حیوان اعم از سگ، گربه، موش و ... توسط خودرو ممنوع بوده و متخلفان در صورت رویت پلیس مشمول جریمه خواهند شد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پلیس در اجرای یک سری از طرح‌های خود مانند گشت ارشاد برنامه‌ای ندارد و دنبال رو جریانات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت‌های ارشاد کمافی السابق ادامه خواهد داشت و در این زمینه برخوردهای انسانی نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه ما از شهروندان می‌خواهیم که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند و البته امر به معروف باید به شیوه انسانی، احسانی و اسلامی انجام شود و در این صورت است که موثر خواهد بود. تسهیلات پلیس در هفته ناجاسخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هفته ناجا از شنبه 11 مهرماه آغاز شده و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین روز از برنامه‌های هفته ناجا با سخنرانی فرمانده نیرو در مراسم نماز جمعه آغاز شده و در آخرین روز با تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خاتمه می‌یابد. در این هفته فعالیت مراکز پلیس +10 افزایش یافته و در صدور گذرنامه و ... تسریع خواهد شد.وی از افتتاح نمایشگاه ایپاس به منظور نمایش جدیدترین دستاوردهای نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: در این هفته با دستور فرمانده ناجا کلیه خودروهایی که توسط پلیس راهور توقیف شده و فاقد منع قضایی هستند نیز از پارکینگ ترخیص شده و مالکان نیز باید با در دست داشتن قبض پارکینگ نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.وی با اشاره به شعار نیروی انتظامی در هفته ناجا اظهارکرد:‌ اقتدار پلیس همدلی، همزبانی و امنیت شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که باید در تمامی ماموریت‌های پلیس سرلوحه کار قرار گیرد. منتظرالمهدی در پایان با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 13 میلیون تماس با سامانه 197 برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این مدت2575 باند مواد مخدر نیز منهدم شده و 538 تن انواع مواد مخدر توسط پلس کشف و ضبط شده است. همچنین 398 هزار پرونده در مراکز مشاوره تشکیل شد که بیش از 70 درصد آن منجر به مصالحه شده است.   منبع/ایسنا

85 کیلو  و  650 گرم مواد مخدر از نوع ترياك در محور هاي ارتباطي شهرستان بهمئی به لیکک کشف شد پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir « فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بهمئی » در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با بیان اینکه این میزان مواد با تلاش ماموران و پلیس مبارزه با مواد مخدر بهمئی در بازرسی از خودروهای عبوری در محور ماغر به لیکک از دو دستگـاه خودرو کشف شد گفت: افراد دستگیر شده به نیروهای قضایی تحویل داده شدند و پرونده در مرحله  تحقیقات قرار دارد.« سرگرد محمدي » با بیان اینکه این مواد از نوع تریاک است  افزود: در این زمینه 2 نفر از قاچاقچیان دستگير و  دستگاه خودرو هم توقيف شدند.« وي » گفت : قاچاقچیان قصد داشتند محموله سنگین مواد مخدر را از سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی و سپس به خراسان رضوی و مشهد منتقل کنند.خبر/مسلم مختاري

سرپرست پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری زوج شیادی که در یاسوج به بهانه ناموسی اقدام به اخاذی می کردند خبرداد

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نگارش نامه ای به حسن روحانی نسبت به توقیف هفته نامه "نه دی" اعتراض کرد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، متن کامل نامه زباکلام به رییس جمهور  به این شرح است: بسمه تعالیجناب آقای دکتر حسن روحانیریاست جمهوری اسلامی ایران خلدالله ملکهبا سلام و تحیات،  دو روز پیش هفته نامه "۹دی"به مدیرمسئولی جناب حجت الاسلام حمید رسایی با رای هیات نظارت برمطبوعات بسته شد. ظاهرا بخشی از دلیل این تصمیم (ونه همه آن) مخالفت "۹دی" باتوافق هسته ایی وین می بوده و استناد به دستورالعمل جدید شورایعالی امنیت ملی که ماه پیش و در بحبوحه مذاکرات وین خطاب به مطبوعات صادر شده است. بنده درخصوص این دستورالعمل و اساسا نفس مجاز و یا برعکس غیرمجاز دانستن شورایعالی امنیت ملی مبنی برورود مطبوعات و رسانه های کشور به موضوعات کلان ملی یکی دونکته را می خواستم بعرض برسانم. یقینا حضرتعالی بعنوان ریاست آن شورا دستورالعمل صادره را ملاحظه فرموده اند. املاء و انشاء این دستور العمل آنقدرکلی، کشدار، مبهم، چند پهلو و قابل تفسیر است که باستناد بندهای مختلف آن،" ۹دی" که جای خود دارد حتی روزنامه سخنگوی دولت یعنی "ایران" را هم هیات نظارت بر مطبوعات و یا "دادسرای فرهنگ و رسانه" می تواند تعطیل کند. دستورالعمل مستقیما نمی گوید مطبوعات علیه هسته ایی یا توافق حق ندارند اظهار نظر کنند. اما آنقدرمطبوعات را "ملتزم" به رعایت این بند و آن یکی؛ رعایت"خطوط کلی نظام"،"وحدت ملی"،"خطوط قرمز"،"امنیت ملی"،"نامید نکردن مردم"،"برهم نریختین وحدت کلمه"،"حفظ روحیه ملی و مقاومت مردم" و...می نماید که نویسنده نگون بخت بجزآنکه در منقبت تصمیمات و سیاست های هسته ایی دولت هر چیزدیگری بنویسد، حداقل یکی ازبندهای سیاست های مصوبه "شورایعالی امنیت ملی" را نقض کرده و می توان باستناد آن روزنامه ش را تعطیل کرد یا علیه خودش به اتهام "تشویش اذهان عمومی"،"تبلیغ علیه نظام" ،"فعالیت علیه نظام" و یا حتی هولناک تر از همه "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام جرم نمود. متاسفانه در مملکت ما دیواری هم از دیوار مطبوعات و اهل قلم کوتاهترنیست و باشاره ایی روزنامه ایی با دهها ابواب جمعی تعطیل می شود. همه پز ما درباره دولت عِلّیه جنابعالی آن بود که شما بر خلاف سلف تان که اجازه ابراز هیچ اظهار نظری را که در جهت تایید و تصدیق سیاست های هسته ایی کشور نمی بود را نمی داد، جنابعالی بنا ندارید اینگونه عمل نمایید. گیریم که "۹دی" مطالب کذب یا خلافی را به توافق وین و یا به اعضاء تیم مذاکره کننده نسبت داده باشد. مگر صدا و سیما آن همه بی مهری، غرض ورزی، جهت گیری های مغرضانه علیه مذاکرات هسته ایی ننمود؟ مگر صدا و سیما اظهارات مقامات آمریکایی را مستقیم و بدون سانسور و مسئولین خودمان را ناقص، غلط و تحریف شده پخش ننمود؟  کاش می دیدید در آن اوج التهاب روزهای آخر مذاکرات وین که مردم چقدر به صدا و سیمای "ملی" گوش و چشم بسته بودند و چقدر به شبکه های باصطلاح"بیگانه"، "آنجا که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد".  وقتی اعتبار روایت صدا و سیما از هسته ایی در نزد مردم آنقدر پایین آمده، تصور می کنید چند نفر به "۹دی" توجه واستناد می کنند؟ بیش از ده سال صدا و سیما شبانه روز تبلیغ کرد که هسته ایی چه هست و چه هست اما شور و اشتیاقی که مردم برای حل مسئله هسته ایی نشان دادند، آیا غیر از این حکایت می کرد که مردم خیلی هم آن تبلیغات ده ساله درخصوص ضرورت و حیاتی بودن هسته ایی برای کشور را باور نکرده بودند.  آخرین نکته ایی که پیرامون امکان (یا عدم امکان) اظهار نظر در خصوص فعالیت های هسته ایی کشور در کل و توافق هسته ایی در جزء خواستم به محضر شریفتان برسانم درباب درستی یا نادرستی این امکان می باشد. جناب آقای رئیس جمهور،تجربه ۳۶ ساله بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که هرگاه اجازه اظهار نظر از مردم و نخبگان کشور سلب شده و نظام صرفا اراده و خواست خودش را اعمال نموده، حاصل کارچندان مشعشع و تابناک در نیامده. اشغال سفارت آمریکا در۱۳ آبان ۵۸، گروگانگیری دیپلومات های آمریکایی بمدت ۴۴۴ روز و یا ۸ سال جنگ با عراق از جمله مواردی بودند که همچون پرونده هسته ای از ۸۲ تا ۹۲، بجز نظر رسمی اجازه هیچ اظهار نظر دیگری داده نشد. امروز اما در خصوص آنها بتدریج پرسش هایی بوجود آمده اند که با صرف بی اعتنایی مسئولین محو نمی شوند. اینکه بعد از ۲۷ سال تازه اما و اگر هایی پیرامون درستی پذیرش ۵۹۸ مطرح شده اند و برخی از فرماندهان نظامی مسئولین غیر نظامی را متهم می کنند که نمی بایستی شتاب در پایان دادن به جنگ می کردند، و متقابلا مسئولین دیگر ریشه این پرسش ها را تسویه حساب های سیاسی می دانند تا دغدغه هایی از روی صداقت و حرف و حدیث های دیگری که منظما هم در حال افزایش اند حکایت از این می کند که اگر در دوران جنگ اجازه داده می شد که بجز نظر رسمی نظرات دیگری هم در خصوص ابعاد مختلف جنگ مطرح می شد امروز شاهد چنین حدس و گمانه زنی هایی نمی شدیم. ایضا در مورد درستی اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن که منجر به بوجود آمدن پدیده "آمریکا ستیزی" شد که تا به امروزاز محل منافع ملی مان برای آن هزینه کرده ایم. شاید اگر در تمامی این موارد و موارد دیگر مسئولین اجازه می دادند که در کنار نظر رسمی، دیگران هم می توانستند اظهار نظر بنمایند کشور ومنافع ملی مان هزینه کمتری متحمل می شدند. جناب آقای رئیس جمهور، امروزهم اگر پاسخی به پرسش های متعددی که در خصوص هسته ایی مطرح شده اند، از جمله این پرسش مبنایی پیرامون "هزینه – فایده" آن، اینکه در مقابل هزینه های مستقیم و چندین برابرآن هزینه های غیرمستقیمی که ظرف ۱۲ سال گذشته برای فعالیت های هسته ایی مان متحمل شده ایم دستاورد آن برای کشور کدام بوده، پاسخ هایی فراهم نشود، نه این سئولات و ابهامات محو می شوند و نه فراموش و نه صدور مصوبه شورایعالی امنیت ملی باعث می شود تا این پرسش ها را کان لم یکن بسازد. اجازه ندهید رویکرد اشتباه دولت گذشته مجددا حاکم شود و هسته ایی باز بصورت یک بت بزرگ درآید که بجز تقدیس و پرستش امر دیگری در مورد آن جایزتلقی نشود. حضور تیم مذاکره کننده هسته ایی آمریکا در سنا و گنگره آن کشور و ساعتها بحث و گفتگوی جدی، صریح و علنی با مخالفان توافق بصورت زنده در برابر دیدگان میلیونها نفر در اطراف و اکناف دنیا، کدام لطمه را برمنافع ملی آن کشور وارد نمود؟ کدام اسرار نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را دراختیار دشمنان آن کشور قرارداد؟ ایام بکام بادصادق زیباکلامچهاردهم مردادیکهزاروسیصدونودوچهار

هیأت نظارت بر مطبوعات، برای 61 رسانه مجوز فعالیت صادر کرد و به توقیف هفته‌نامه «9 دی» برای چهارمین بار در دوران فعالیت این نشریه و تذکر به سه رسانه نرای داد که از آن میان، علت تذکر به کیهان و رجانیوز، تقریباً همسو با توقیف «9 دی» بود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com؛ دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه امروز این هیأت، با تقاضای انتشار ٦١ نشریه اعم از سراسری، منطقه ای، استانی و محلی و پایگاه خبری و ١٨ تقاضای تغییر وضعیت موافقت شد. در این جلسه همچنین در ادامه مذاکرات و بررسی های جلسه قبل، عملکرد رسانه های مکتوب و الکترونیک در خصوص مذاکرات هسته ای بررسی شد و با توجه به تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات و بند 8 ماده 6، هفته نامه «٩ دی» توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد. مطابق با تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.» و مطابق با بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات «افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.» که استناد حقوقی هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف 9 دی بوده است.

مرحوم هوشنگ نادری از نیروهای فعال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد و عاشق طبیعت بودند که چندین بار در حین ماموریت وحفاظت از منابع طبیعی توسط متخلفین در خطر مرگ قرار گرفته بود

«گینس»، «عصر یخبندان»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «یاسین» و «اعترافات ذهن خطرناک من» آثاری هستند که اکران ماه رمضان را به خود اختصاص داده اند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com) به نقل از مهر، هرچند در گذشته سینماگران بر این باور بودند که اکران ماه مبارک رمضان از جمله اکران های سوخته برای سینما به شمار می رود و مردم در این ماه کمتر به سینما می روند، اما طی سال های اخیر بعد از اجرای طرح اکران رمضان و اجازه ادامه نمایش فیلم ها در سینماها تا نیمه شب و گاهی تا نزدیک به سحر، مخاطبان و علاقه مندان به سینما در این ماه بیشتر از گذشته به سینما می روند. همین مساله سبب شده تا سینماگران برای نمایش فیلم های خود در ماه مبارک رمضان مشتاق تر باشند و امسال هم چند فیلم قابل اعتنا به اکران رمضان پیوسته اند. از جمله فیلم هایی که در اکران رمضان ۹۴ در سینماهای تهران اکران شود می توان به «گینس» به کارگردانی محسن تنابنده، «عصر یخبندان» به کارگردانی محسن کیایی، «از رییس جمهور پاداش نگیرید» به کارگردانی کمال تبریزی و «یاسین» به کارگردانی حامد امرایی اشاره کرد. البته فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک من» به کارگردانی هومن سیدی نیز از نیمه دوم ماه مبارک رمضان در گروه «هنر و تجربه» اکران می شود. البته اکران فیلم های یاد شده از سوم تیرماه آغاز می شوند. همچنین سینماداران در طول یک ماه مبارک رمضان تخفیف هایی را برای بلیت سینماها در نظر گرفته اند که شامل سینماهای ممتاز ۲ هزار تومان و درجه یک به مبلغ یک هزار تومان است. در این گزارش می توانید درباره فیلم هایی که در اکران رمضان روی پرده سینماها می روند، بخوانید: «گینس» فیلم سینمایی «گینس» اولین تجربه کارگردانی محسن تنابنده در سینما است. در این فیلم طنز بازیگرانی چون رضا عطاران، حسین اسکندری و محسن تنابنده بازی کرده اند. در خلاصه داستان «گینس» آمده است: فردین: گینس سیخی چنده!؟ پول کجاست اینو بگو؟ غنچه: خاک بر سرت که نافتو از پول بریدن. بدبخت همش اعتباره... میدونی کیا اسمشون تو گینسه... علی دایی... رضا زاده... جنیفر لوپز. فهرست عوامل اصلی این پروژه عبارتند از کارگردان: محسن تنابنده، نویسنده: محسن تنابنده، احمد رفیع زاده، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: حسن زاهدی، طراح صحنه: مجید شهبازی، طراح لباس: سحر شهامت، مدیر تولید: حسن مصطفوی، دستیار اول کارگردان: مصطفی تنابنده. «عصر یخبندان» فیلم سینمایی «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی از جمله فیلم هایی است که در سی و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. سحر دولتشاهی برای بازی در این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. همچنین نیما جعفری جوزانی نیز برای «عصر یخبندان» سیمرغ بلورین بهترین تدوین را دریافت کرد. در خلاصه داستان «عصر یخبندان» آمده است: در «عصر یخبندان» خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند. بهرام رادان، مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی، بابک بهشاد، علی میلانی، پوریا رحیمی سام، صدف طاهریان، علی کوچکی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. این فیلم نگاهی به معضلات اجتماعی و خانوادگی دارد. «از رییس جمهور پاداش نگیرید» «از رییس جمهور پاداش نگیرید» به کارگردانی کمال تبریزی در سال ۱۳۸۷ ساخته شد. در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون حسن معجونی، آتیلا پسیانی، آشا محرابی، بهمن زرین پور، صابر ابر، اصقر نقی زاده، رضا بهبودی و احمد آقالو حضور دارند. در خلاصه داستان این فیلم طنز آمده است: يكی از مديران ارشد به صورت كاملا اتفاقی به سفر حج می‌ رود و در اين سفر اتفاقاتی برايش می ‌افتد كه ظاهرش خوشايند نيست، اما همه اين اتفاقات ناخوشايند باعث می‌شود به معنا و مفهومی از سفر دست پيدا كند. این فیلم سینمایی در سال ۸۸ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد و در طول این سال ها با تغییرات زیادی که روی فیلم انجام شد وعده داده می شد که فیلم اکران می شود. «یاسین» فیلم سینمایی «یاسین» به کارگردانی حامد امرایی نیز از جمله فیلم هایی است که در ماه مبارک رمضان اکران می شود. این فیلم سینمایی نیز اجتماعی است و داستان پدری را روایت می کند که در مقطعی از زندگی با سوء استفاده از موقعیت پسر کوچکش که حافظ قرآن است، سعی در رانت خواری و بهره برداری های مادی و معنوی به نفع خودش را دارد که در این میان اتفاقاتی می افتد و مسیر پدر عوض می شود... حمید فرخ‌نژاد، پریوش نظریه، یوسف مرادیان، آزاده شمس، رضا توکلی، حسین سلیمانی، طوفان مهردادیان، احمد مهیاری، رخساره شجاع‌الدین، جعفر کرمی و... و. در این فیلم بازی کرده اند. «اعترافات ذهن خطرناک من» اما سینمای ایران در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ماه مبارک رمضان، میزبان فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک من» به کارگردانی هومن سیدی است. داستان این فیلم در ٢٤ ساعت مى گذرد و داستان مردى است كه یك روز كامل هیچ چیزى را به یاد نمى آورد. هومن سیدی نویسندگی و کارگردانی این فیلم را برعهده دارد. از جمله بازیگران این فیلم می توان به سیامک صفری، نگار جواهریان، عباس غزالی، چکامه چمن ماه، میثاق زارع، بیژن سراج، بابک بهشاد، رویا نونهالی، بابک حمیدیان، هومن سیدی و میترا حجار اشاره کرد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و برخی منتقدان آن را مثبت ارزیابی کردند. همچنین فیلم های «نهنگ عنبر» به کارگردانی سامان مقدم، «دریا کنار» به کارگردانی آرش معیریان، «اسب سفید پادشاه» به کارگردانی محمد حسین لطیفی و «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی صفی یزدانیان که این روزها روی پرده هستند به اکران خود در سینماها ادامه می دهند.

فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاري مأموران انتظامي شهرستان "لردگان" استان چهارمحال و بختياري 191 کيلو و 200 گرم ترياک از يک خودروي سورنتو کشف کردند

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رفع توقیف 9 دی خبر داد.به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، حجت الاسلام حمید رسایی در سایت شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: امروز دادگاه ویژه روحانیت رفع توقیف هفته نامه 9دی را رسما به هیأت نظارت بر مطبوعات ابلاغ کرد و بر همین اساس، شنبه پنجم اردیبهشت ماه این رسانه مجددا به کیوسک های مطبوعاتی باز خواهد گشت و وظیفه رسانه ای خود را در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی انجام خواهد داد. این سومین بار بود که 9دی با رأی دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود و البته این سومین بار هم است که با حکم دادگاه این هفته نامه تبرئه و رفع توقیف می شود. اولین بار در دولت دهم وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وزارت ارشاد به دلیل انتشار تصویر نقاشی خاتمی و  به بهانه توهین به لباس روحانیت 9دی را توقیف کرد. همان روز البته طی یادداشتی اعلام کردم که دلیل اصلی توقیف این هفته نامه، تیترها و یادداشت های مستدل و منطقی آن در باره جریان ساکتین فتنه و حلقه انحرافی در دولت دهم بود که بعدها مستندات فشارهای حلقه انحرافی به وزارت ارشاد در این خصوص برایمان روشن شد. بار دوم اسفند ماه سال قبل بود که وزارت ارشاد دولت آقای روحانی علی رغم شعارهایی که در خصوص آزادی رسانه ها سر می داد، به دلیل تیترهایی که این هفته نامه در خصوص اخراج دانشمندان هسته ای، توافقنامه ژنو و موج جابجایی ها و عزل و نصب ها دولتی، توقیف شد. البته بعدها برای ما مشخص گردید که مهمترین انگیزه برای خاموش کردن 9دی، یادداشت های روشنگرانه و تیترهای آن علیه توافقنامه ژنو، خصوصا تیتر «توافقنامه ژنو، جام زهر» بود. و اما اسفند امسال مجددا 9دی برای بار دوم در دولت آقای روحانی در آخرین شماره خود وقتی تیتر اصلی اش را به موضوع «کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد بنفش» اختصاص داده بود، به بهانه واهی شائبه توهین به امام راحل و اعتراض به قدم زدن ظریف با جان کری به محاق توقیف رفت! 9دی در حالی به بهانه «شائبه» توهین به امام راحل از سوی ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف می شد که این هیأت پیش از آن در برابر توهین صریح و آشکار روزنامه بهار به امیرالمومنین در شب عید غدیر و یا توهین روزنامه قانون به احکام مسلم شرع و یا توهین روزنامه مردم امروز در موضوع اهانت نشریه شارلی ابدو از خود خویشتن داری نشان داد و در تمام این موارد دستگاه قضایی، به دلیل تعلل وزارت ارشاد مجبور به دخالت در توقیف این رسانه های هتاک نسبت به مقدسات شد. این قصه پر غصه البته سر دراز دارد وقتی می بینیم که دیگر رسانه های انقلابی به بهانه های مثل انتقاد از دولت قاتل و جنایتکار عربستان سعودی تحت فشار قرار می گیرند و راهی دادگاه می شوند. به لطف الهی برای بار سوم تبرئه شدیم که خود حکایت از چند نکته دارد: 1 . توقیف 9دی در دو دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد که این رسانه تعلق حزبی به هیچ گروه و جریانی ندارد و مستقل است. 2 .  بر اساس مستندات علنی، هر سه باری که 9دی توقیف شد، رسانه های بیگانه مثل بی بی سی که دائما از آزادی مطبوعات دم می زنند به شکل صریح یا تلویحی از توقیف آن ابراز شادمانی و رضایت کردند. 3 . دو بار توقیف 9دی در دولت آقای روحانی که هر دوبار هم با حکم تبرئه دادگاه، رفع توقیف شده است. این نکته نشان می دهد که متأسفانه این دولت از شرح صدر در برابر  منتقدان خود برخوردار نیست و با بهانه های واهی تلاش می کند تا دهان منتقدان را پلمب کند. البته همانطور که مشخص شده، دهان منتقدان این دولت، سانتریفیوژ نیست تا به راحتی پلمب شود. 4 . هفته نامه 9دی علی رغم فشارهای مختلف بویژه فشارها و مضیقه های مالی اما با کمک جمعی از دوستان جوان دلسوز، مخلص و قلم به دست، کار رسانه ای خود را محکم تر از گذشته در دفاع از اندیشه های ولایت فقیه و بچه حزب اللهی ها ادامه می دهد و مانند یوم الله 9دی که در تاریخ ماندگار شد، صریح و شفاف خواهد ماند.