اشاره:از ۱۴۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری ۱۰۱ هزار و ۱۰۲ نفر در پای صندوقهای رای حضور یافتند

چنانچه اعضای شورا 2 بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد

 شورای عالی استان ها و وزارت کشور در زمینه آموزش شوراهای اسلامی  تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

رییس شورای عالی استان ها عنوان کرد:شوراها آماده مشارکت با دولت در زمینه تولید انرژی پاك از پسماندهای شهری

فرماندار جدید بهمئی در بیانیه ای که در اختیار این سایت خبری قرار گرفت، از حضور پرشور مردم بهمئی در مراسم استقبال و معارفه وی تقدیر و تشکرنمود

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

اقدام جهادی شهردار جوان و اعضای شورای اسلامی شهر لنده در بخش توسعه فضای سبز شهر ،ساماندهی میادین و بلوارها و همچنین در دستور کار قرار گرفتن مشکلات سیل بند این شهر بارقه امید را در دل شهروندان ما ایجاد نموده است

رئیس شورای عالی استان ها درخصوص میانگین دریافتی اعضای شوراها گفت: حقوق و مزایایی هر یک از اعضای شورا برای هر ساعت معادل یک شصتم حقوق شهردار باشد که میانگین یک تا پنج میلیون تومان است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  به نقل از «خبرگزاری دانشجو» بصیری پور رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز تأسیس شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا دو ظرفیت اصلی برای رسیدگی به امور و مشکلات مردم دراند در ابتدا ظرفیت قانونی که همان قانون اساسی است و ما معتقدیم اگر اصول قانون اساسی در مورد شورای به طور کامل اجرا شود هیج مشکلی دراین حوزه نخواهیم داشت اما مشکل این است که اصول قانون اساسی کامل اجرا نمی شود. رئیس شورای عالی استان گفت: ظرفیت دیگر ظرفیت نیروی انسانی است که ما بزرگ ترین نهاد مدنی را دار هستیم و درحال حاضر در کشور ۱۱۷ هزار عضو شوراها هستند که در غالب ۳۸ هزار شورا در کشور فعالیت می کنند و خود ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره برد.وی افزود: ما در مجموع ۳۵ هزار شورا در روستاها هزار و ۵۸ شوراهای بخش ، ۴۲۷ شوراهای شهرستان ۳۱ شورای استان و هزار و ۱۶۱ شورای شهر در کشور داریم. بصیری پور در ادامه بیان داشت: از اولویت های اصلی ما در سه ماهه شروع فعالیت خود سفر به استان ها هست که در سه ماهه گذشته به هفت استان سفر داشتیم و با استانداران شهرداران جلسه برگزار کرده ایم. رئیس شورای عالی استان ها بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی بودجه شورای عالی استان ها در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال بودجه شورای عالی استان ها ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل نه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. وی در ادامه در خصوص عضویت در شوراها که شغل محسوب نمی شود گفت:  براساس قانون و ماده ۱۴ عضویت در کلیه شوراهای شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود و اعضای شورا در ماه فقط معادل ۶۰ ساعت حق الجلسه را می توانند دریافت کنند. بصیری پور در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر استفاده از اختیار شورایاری ها گفت: مسئول برگزاری همه انتخابات در کشور وزارت کشور است و در خصوص شورایاری ها نیز دو بحث وجود دارد که می تواند جایگزین شهرداران محل شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و یا اینکه به عنوان انجمن فعالیت کنند. وی افزود: در مدت کوتاه سه ماهه گذشته که ریاست شورای عالی استان ها برعهده من بود تا کنون سه جلسه برگزار شده که ده مورد طرح و لایحه به دولت ارائه شده است. وی درادامه در خصوص حق الجلسه اعضای شورا گفت: هر یک از اعضای شورا در ماه میانگین یک تا ۵ میلیون حدود دریافتی خواهند داشت که این مورد در مورد اعضای شورای شهر تهران نیست و از آن اطلاعی ندارم. رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برخی از مشکلات اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: برخی مشکلات نظیر مشکلات مسکن و بیمه اعضای شوراها باید به نحوی برنامه ریزی شود تا برای آن پیش بینی لازم صورت گیرد خوشبختانه درصدی از بیمه حوادث در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر کشور و هیات همراه در جمع شهرداران استان در یاسوج، گفت: نظام متمرکز در امور اداره کشور هرگونه برنامه ریزی و قدرت توسعه را سلب و کم تحرک کرده و نیازمند بازنگری است

وزیر کشور گفت : شهرداری ها به هیچ وجه نباید در انتخابات جانبدارانه و مدافعانه وارد شوند و باید خود را از جبهه بندی های سیاسی دور نگه دارند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرها و مراکز استانها با بیان اینکه انتخابات مساله مهمی است که باید همه در آن حاضر شویم، تاکید کرد: من به عنوان وزیر کشور ، همچنین فرمانداران و استانداران هیچ کدام حق نداریم که از موضع وزارت کشور و حتی از عنوان آن برای یک گروه سیاسی یا شخص سیاسی استفاده کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از آفت هایی که اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های اجرایی از بین می برد ورود به مسائلی است که وظیفه ما نیست. وزیر کشور گفت: وارد نشدن جانبدارانه شهرداری ها در انتخابات بر اساس اصول اعلام شده سیاست های انتخاباتی در مورد شهرداری ها خواهد بود و در این خصوص نظارت می شود و اگر ضرورت یابد، بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به پای این مساله می آوریم.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورای دستگاه های نظارتی از هفته قبل تاکنون در این استان تشکیل و فعال شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار ایرنا، پژمان نیک اقبال روز پنجشنبه در نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرستان دنا افزود: ریاست این شورا بر عهده استاندار کهگیلویه و بویراحمد است و در نشست های ماهانه آن مواردی شامل اختلافات و مشکلات حقوقی موجود بین دستگاه های مختلف اجرایی استان بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارایه می شود. وی بیان کرد: کمیسیون های مواد 77، 99 و 100، نحوه اجرای مناقصات پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف و روش های جذب و همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد از سایر موارد مورد بحث در نشست های این شورا خواهد بود. نیک اقبال اظهار کرد: اعضای این شورا شامل یک قاضی، معاونان عمرانی، برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل دادگستری، دادستان، رییس اداره بازرسی، شهرداران و روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد است. وی عنوان کرد: طرح هایی در ایام الله دهه فجر امسال در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شوند که تکمیل بوده و هیچگونه نواقصات یا کمبودی نداشته یاشند. نیک اقبال ابراز داشت: با توجه به نزدیک بودن ایام الله دهه فجر ترمیم حفاری ها در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد و جبران خسارت های وارده بر عهده دستگاه اجرایی حفار است و هرگونه حفاری نیز باید با هماهنگی قبلی و پس از دریافت استعلام های لازم از نهادهای مرتبط انجام شود. فرماندار دنا نیز در این نشست، گفت: دهه فجر امسال 45 پروژه عمرانی در حوزه های مختلف با اعتباری افزون بر 270 میلیارد ریال در شهرستان افتتاح می شود. علی تاج میری افزود: از مهمترین طرح های افتتاحی شهرستان دنا در دهه فجر امسال می توان به پمپاژ زمین های کشاورزی روستای رودشتی، ساختمان هلال احمر، سالن ورزشی روستای چناربرم، پرورش بلدرچین در روستای برائی بخش پاتاوه، پرورش گاو شیری در دشتک سی سخت و بهسازی و آسفالت راه روستایی حوزه سادات محمودی اشاره کرد. در این نشست 60 مصوبه از شهرستان دنا مربوط به 22 دستگاه اجرایی و در 13 حوزه شامل گردشگری، آموزشی، راهسازی، کشاورزی، درمانی، مسکن، آب، برق، گاز، خدماتی، ورزشی، مذهبی و عمرانی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد رفع مشکلات آنها گرفته شد. این تعداد مصوبه در نشستی که 30 آبان امسال با حضور استاندار و معاونان عمرانی و برنامه ریزی ایشان، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دنا و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری دنا تشکیل شد به تصویب رسیده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده میزبان 12 وزیر دولت یازدهم در کمیسیون های تخصصی خواهند بود و بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (خروج از رکود اقتصادی) را آغاز خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش روز جمعه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته قبل برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود سفر کرده بودند، هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور می یابند و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار می دهند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها و لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی از دیگر طرح ها و لوایح اعلام شده در برنامه هفته آینده نمایندگان است. همچنین شور دوم طرح حمایت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار نمایندگان اعلام شده است. لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در جلسات علنی هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها ، طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،طرح جرم سیاسی،طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین دادرسی مدنی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های اعلامی هفته آینده اعلام شده است. نمایندگان هفته پیش رو گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ 12/12/1392 سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب های جزیره کیش را هم استماع می کنند. استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال 1392جزیره کیش در استان هرمزگان برنامه دیگر نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده اعلام شده است. **حضور 12 وزیر در کمیسیون های تخصصی و خاص 12 عضو کابینه هفته آینده در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حضور می یابند تا به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار است نشست مشترکی با رییس و مسئولان قوه قضائیه داشته باشند. به گزارش ایرنا، در این زمینه علی اصغر فانی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه،محمود واعظی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حمید چیت چیان، سردار حسین دهقان، علی اکبر صالحی و علی طیب نیا 12 عضو کابینه هستند که قرار است در هفته آینده در کمیسیون های تخصصی حضور یابند. ** فانی در کمیسیون آموزش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را در برنامه اعلامی خود دارند. بررسی تقاضای ده نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده(236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه های تابعه و بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر برنامه های اعلامی این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون همچنین دوشنبه آینده جلسه کارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی را برگزار می کنند. علی اصغرفانی وزیر آموزش و پروش نیز به این کمیسیون دعوت شده است تا با حضور وی مشکلات وزارتخانه در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سؤال های سیدشکرخدا موسوی،سیدحسین دهدشتی، علیرضا سلیمی، سیدعلی طاهری،محمدمهدی مفتح ،محمدعلی اسفنانی ،حلیمه عالی و سیدمحمد بیاتیان از وزیر آموزش و پرورش نیز در برنامه این کمیسیون در روز دوشنبه اعلام شده است. ** ربیعی میهمان کمیسیون اجتماعی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان را ادامه می دهند. همچنین قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در کمیسیون حضور یافته و به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر(دومورد)،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،عباس مقتدایی نماینده اصفهان، احمد بخشایش نماینده اردستان،علی علیلو نماینده شبستر پاسخ دهد. اعضای این کمیسیون انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی و همچنین انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد را در برنامه خود دارند. ** طیب نیا در کمیسیون اقتصادی اعضای کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین کالای اساسی و اقتصاد مقاومتی با حضور سردار جلالی رئیس ستاد پدافند غیرعامل کشور را بررسی می کنند. همچنین قرار است اعضای این کمیسیون روز سه شنبه هفته آینده میزبان علی طیب نیا باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است روز سه شنبه به سؤالات حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر،سیدمهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، عبداله سامری، ناصر صالحی نسب و سید راضی نوری نمایندگان خرمشهر، دشت آزادگان و شوش پاسخ دهد. ** کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سردار حسین دهقان وزیر دفاع نیز سه شنبه پیش رو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابد تا به سوالات حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان پاسخ دهد. ** زنگنه،صالحی و چیت چیان در کمیسیون انرژی دعوت از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی در خصوص فعالیت های آن سازمان در برنامه اعلامی کمیسیون انرژی در روز یکشنبه است. علاوه بر این اعضای این کمیسیون قرار است تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با حضور مسئولین وزارت نفت، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کنند. حمید چیت چیان وزیر نیرو هم روز دوشنبه میهمان اعضای کمیسیون انرژی خواهد بود تا به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،سیدهادی حسینی نماینده قائم شهر(سه مورد)، ناصر سودانی نماینده اهواز،علیرضا خسروی نماینده سمنان،احمد علی مقیمی نماینده بهشهر،نصرالله پژمان فر نماینده مشهد،جبار کوچکی نژاد نماینده رشت،حسن کامران نماینده اصفهان،فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین(دو مورد)،احمد جباری نماینده بندر لنگه،سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین،سید عنایت الله هاشمی نماینده سپیدان و جمشید جعفرپور نماینده لارستان پاسخ دهد دعوت از وزیر نفت جهت پاسخ به سوالهای نادر قاضی پور نماینده ارومیه (6 مورد)، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن، سیدرمضان شجاعی نماینده ساری، عزیز اکبریان نماینده کرج ،حمید رسایی نماینده (دو مورد)،سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز،محمد حسن آصفری نماینده اراک هم برنامه دیگر اعضای کمیسیون انرژی در روز دوشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز قرار است طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- کمیسیون فرعی را بررسی کنند. ** طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی روی میز کمیسیون برنامه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز روز یکشنبه رسیدگی به طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب و همچنین رسیدگی به طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز جلسه مشترکی با رئیس و معاونین قوه قضائیه جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک فیمابین برگزار می کنند. ** نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اعضای کمیسیون بهداشت روز یکشنبه آینده نشست مشترک اعضای کمیسیون و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورا دارند ضمن اینکه اعضای این کمیسیون روز دوشنبه نیز طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای را بررسی خواهند کرد. استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در خصوص ارائه برنامه های آتی آن نهاد و استماع گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه تعیین ارزش نسبی خدمات، پذیرش بیماران در بیمارستان های معین و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگیری از دریافت های خارج از تعرفه برخی از پزشکان هم در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون اعلام شده است. ** رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود دارند . عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است روز یکشنبه به دعوت برخی نمایندگان جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابد. ** ربیعی، زنگنه،واعظی میهمان کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می کنند. علاوه بر این بررسی طرح یک فوریتی بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور برنامه دیگر اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون برای پاسخ به سوالات سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار و گروس ،شمس اله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر،نادر قاضی پور نماینده ارومیه در این کمیسیون حضور می یابد. دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤالهای حسین نیازآذری نماینده بابل، فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، محمد فیروزی نماینده نطنز، بادرود و قمصر دیگر برنامه اعضای این کمیسیون در این روز اعلام شده است. همچنین از بیژن زنگنه وزیر نفت دعوت شده است تا به سوالات مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و نادر قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ دهد. اعضای کمیسیون صنایع روز سه شنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور و بررسی طرح یک شوری استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار اعلامی خود دارند. همچنین از محمد رضا نعمت زاده دعوت شده است تا به سوالات حسین فتاحی نماینده شهربابک، مهرداد بذرپاش نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر،احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز(سه فقره) پاسخ دهد. ** آخوندی در کمیسیون عمران اعضای کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب کشور را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون همچنین قرار است روز سه شنبه گزارش آخوندی در خصوص طرح جامع مسکن را استماع کنند. آخوندی همچنین دعوت شده است تا روز سه شنبه به سوالات ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، محمدحسن آصفری نماینده اراک، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، احمدی لاشکی به نمایندگی از سؤال کنندگان، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه ، سالار مرادی به نمایندگی از سؤال کنندگان، حمیدرضا مشهدی عباسی به نمایندگی از سؤال کنندگان،سیدحمیدرضا طباطبائی نماینده نائین،امیر خجسته نماینده همدان، نوذر شفیعی نماینده ممسنی، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری،یونس اسدی نماینده مشکین شهر،مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سؤال کنندگان،محمدابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی پاسخ دهد. ** طرح جامع نظام رسانه روی میز کمیسیون فرهنگی بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بحث و بررسی پیرامون مشکلات فرهنگی با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط برنامه اعلام شده اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی را در دستور کار دارند. ** کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی و بررسی سؤالات محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر، سرباز، دلکان و فنوج مصطفی افضلی فرد و علیرضا خسروی نمایندگان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و سمنان، مهدیشهر، سرخه از وزیر دادگستری در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون است. ** حجتی در کمیسیون کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه میهمان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است. وی قرار است به سوالات عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کارخانه نماینده همدان و فامنین(دو فقره سؤال)، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخزر (دو فقره سؤال)،نادر قاضی پور نماینده ارومیه،محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری و میان دورود،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین،امیر خجسته نماینده همدان و فامنین(سه فقره سؤال)،عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل(دو فقره سؤال)،مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود(دو فقره سؤال)، سید شکرخدا موسوی نماینده اهواز و باوی،یونس اسدی نماینده مشکین شهر و علی ایرانپور نماینده مبارکه پاسخ دهد. **رییس سازمان محیط زیست مهمان کمیسیون اصل 90 اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی هم روز سه شنبه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل صنایع پتروشیمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا و نمایندگان کمیسیون های بهداشت و درمان و انرژی در مورد کیفیت سوخت نشست خواهند داشت. همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری در روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و بررسی پیشنهادهای نمایندگان را در دستور کار دارند. این کمیسیون همچنین روز دوشنبه طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی را بررسی می کند.

رئیس شورای شهر تهران می گوید برای ریاست شورای شهر تهران با کسی لابی نکرده است و اگر تماسی هم وجود داشته عادی بوده است. به گزارش خبرآنلاین،مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز و فردا گفت: شوراهای شهر پارلمان‌های محلی هستند. این محل می‌تواند شهر بزرگی مانند تهران و یا یک روستای ۵ هزار نفره باشد، در هر یک از این پارلمان‌ها باید مسائلی مورد توجه قرار بگیرد که مربوط به آن شهر باشد و اصولا تکیه کردن بر مسائل سیاسی و جناح‌ها در شورای شهر نتایج خوش‌آیندی نخواهد داشت. وی تصریح کرد: درست است که در انتخاب اعضا شورا احزاب سیاسی وارد معرکه شده و این حضور در انتخاب هیئت رئیسه اوج می‌گیرد اما وقتی افراد وارد عرصه کار می‌شوند باید این مسائل کنار برود. وی ادامه داد: شورای شهر دوره چهارم تعداد رأی‌اش لغزنده بود، همان طور که در قبل با یک رأی یکی از این گروه‌ها به مسئولیت رئیس شورا رسیدند این بار به دلایل زیادی این رأی عوض شد. چمران عنوان کرد: ما در شورای شهر تهران جنبه‌های عملگرا را درنظر می‌گیریم و باید کمتر به جنبه‌های تبلیغاتی و حاشیه‌ای بپردازیم. یک مقدار شاید در آن دوره پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فضاهای تبلیغی خارج از شورای شهر نمود پیدا کرده بود البته در سال اول شورا یعنی از ۱۲ شهریور ۹۲ تا ۱۲ شهریور ۹۳ کارهای مهمی صورت گرفت که بحث برنامه ۵ ساله دوم شهر یا شهرداری و برنامه بودجه سال ۹۳ از اقدامات مهمی بود که توجه زیادی به آن شد. وی تأکید کرد: من شخصا خودم درباره انتخابات و این که به بنده رأی بدهند با کسی لابی نکرده‌ام و اگر هم تماسی وجود داشته کاملا عادی و معمولی بوده است دفعه گذشته هم که به من رأی ندادند من از کسی ناراحتی نداشتم. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه صحبت‌های مهدی چمران گفت: این اتفاق حاصل کار یک روزه و یا چند روزه انتخابات شورا نبوده است بلکه حاصل عملکرد یک ساله است و این عملکرد آن چنان وزین و دقیق بوده است که توانسته نظرات دیگران را هم به خود جلب کند. وی ادامه داد: رفتار و عملکرد گروه به شکلی بوده است که یک وحدت و یکپارچگی قوی بین خودشان ایجاد کرده و این قدر این قدرت وحدت زیاد بوده که توانسته عزیزان دیگر را هم به خود جلب کند. ما می‌توانیم از تحلیل‌هایی که مطابق با واقعیت نبوده است گلایه‌مند باشیم و صادقانه عرض می‌کنم که لابی‌گری سیاسی در شورای شهر هیچ معنایی ندارد، درست است که رسانه‌ها بر حسب وظیفه‌شان اقداماتی انجام داده و انتخابات را پرشور می‌کنند اما حقیقتش این است که در نهایت کارکرد خود شورایی این را شکل می‌دهد. اسماعیل دوستی، عضو دیگر شورای شهر تهران و از اعضا اصلاح طلب این شورا در تماس تلفنی که با وی برقرار شد گفت: درباره این موضوع که می‌گویند لابی نکرده و جلسه‌ای نگذاشته‌ایم، باید بگویم که هم در داخل و هم در خارج از شورای شهر لابی صورت گرفته است البته این را قبول ندارم که که رأی خریداری شده است و این را تکذیب می‌کنم. وی تأکید کرد: هیچ اصلاح طلبی در انتخابات اخیر به آقای چمران رأی نداده است، ما که در انتخابات گذشته برنده شدیم ۱۴ نفر بودیم که همان ابتدای ورود به شورا یکی از ۱۴ نفر به اصولگرایان پیوست یعنی ما همان سیزده نفری هستیم که در لیست انتخابات رأی آوردیم و به آقای مسجد جامعی نیز رأی دادیم.در انتخابات گذشته دوستان مستقل به آقای مسجد جامعی رأی دادند که این بار لابی آقایان از لابی ما سنگین‌تر بود و به آقای چمران رأی دادند. چمران در پاسخ به سؤال مجری که شورا یک نهاد تخصصی است اما عملا می‌بینیم که گاهی مسائل سیاسی در عملکرد شورا سایه می‌اندازد گفت: بله، درست است. اما هنر این است که از میان این سیاسی کاری‌ها به گونه‌ای عمل کنیم که این مسائل تأثیری بر روی مسائل تخصصی نداشته باشد. وی در رابطه با صحبت‌های اسماعیل دوستی گفت: من هم نگفتم لابی نشده و جلسه‌ای برگزار نشده و یقینا انسجامی که دکتر شاکری به آن اشاره کردند به برنامه‌ریزی و نشست‌هایی نیاز داشته است اما بنده گفتم که شخصا با کسی درباره رأی خودم لابی نداشته ‌ام. اسماعیل دوستی در ادامه گفت: تیم اصلاح‌طلبان مسائل سیاسی را در امور شهر تهران دخالت نمی‌دهد بعد دیدار مقام معظم رهبری نیز ما سه محوری را که ایشان محور قرار دادند یعنی هدایت، حمایت و نظارت را مدنظر قرار داده و در این راستا تلاش کرده‌ایم. من شخصا معتقدم که نباید شورای شهرداری و شورای شهردار باشیم بلکه باید شورای شهر تهران باشیم و اگر این را بپذیریم می‌توانیم با تعامل و همکاری هدایت و حمایت و نظارت شهرداری تهران را هم برعهده بگیریم. دوستی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر این که برخی از تحلیل‌گران معتقدند که برخورد برخی از دوستان شما با خانم راستگو که برخورد تلخی هم بوده است ممکن است در انتخابات این دوره تأثیرگذار بوده باشد گفت: خانم راستگو در لیست ما قرار داشتند و شاید اگر در لیست ما نبودند نمی‌توانستند رأی بیاورند بنابراین ایشان با رأی اصلاح‌طلبان وارد شورا شدند و توقع این بود که همگام با اصلاح‌طلبان گام بردارند اما در وسط یا پایان راه تغییر موضع دادند و به آقای قالیباف رأی دادند. وی افزود: آیا از لحاظ حزبی شما این را قبول می‌کنید؟ ایشان از حزب اسلامی کار در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفت و حزب اسلامی هم شاکی شد که چرا خانم راستگو برخلاف قراری که با حزبش گذاشته است رأی داد باید این را از حزبش پرسید. البته آن زمان فضای سنگینی ایجاد شد و ایشان هم توضیحاتی دادند. مسلما اگر این اتفاق در رابطه با اصولگرایان هم افتاده بود آن ها نیز به چنین اقدامی اعتراض می‌کردند. شاکری در جواب دوستی پاسخ داد: این اتفاق برای عزیزان دیگری هم افتاد که بر خلاف انتظاری که ما داشتیم رأی دادند اما نه گفتگویی صورت گرفت و نه اتفاقی افتاد و نه برخورد سختی صورت گرفت. درست است که لیست برای انتخابات تهیه می‌شود اما بعد از ورود به شورا ما باید از نشانه‌های سیاسی دور شویم نه این که وقتی چنین اتفاقی افتاد طوری عمل شود که زندگی شخصی، اجتماعی و فرزندان آن فرد تحت تأثیر این اتفاقات قرار بگیرد. دوستی تأکید کرد: سال گذشته که آقای مسجد جامعی رأی آوردند با دوستان نشستیم و گفتیم برای این که شورا جنبه سیاسی‌اش پررنگ نشود به نائب رئیسه رأی دهیم که آنها کاندید می‌کنند لذا به آقای طلایی رأی دادیم و دکتر تقی پور هم سخنگو شدند اما امسال حتی اجازه ندادند که یکی از بچه‌های ما وارد هیئت رئیسه شود حتی پسر شهید تنگویان هم نتوانست کرسی منشی شورا را برعهده بگیرد. وی بیان داشت: من متأسفم که ما باید این قدر سیاسی فکر کنیم که حتی اجازه ندهیم که پسر شهید تندگویان مسولیتی را برعهده بگیرد، به نظر بنده دوستان قصد دارند که شورای شهر را به سمت مسائل سیاسی بکشانند. مردم تهران مطمئن باشند که استراتژی ما خدمت به مردم و کار کارشناسانه است. در ادامه مهدی چمران بیان داشت: دفعه گذشته دو نفر از کسانی که به آن‌ها رأی دادند در لیست ما بودند اما ما نه تنها هیچ حمله‌ای به آن ها نکردیم که حتی گلایه‌ای نیز نداشتیم زیرا استقلال هر فرد به خودش بستگی دارد. چمران تصریح کرد: وظیفه ما اجرای برنامه‌های تدوین شده به ویژه برنامه ۵ ساله دوم است. ما فقط شورای شهرداری تهران نیستیم اما متأسفانه جایگاه شورای شهر جایگاهی که در قانون اساسی است نمی‌باشد و ما نمی‌توانیم به مدیریت و وزارتخانه‌ها تکلیفی تعیین کنیم. در این رابطه این اصلاحیه را باید مجلس شورای اسلامی اصلاح نموده و اگر شورای نگهبان نیز در این رابطه مشکلی دارند آن هم حل شود تا ما شورای همه شهر و مدیران باشیم. در ادامه برنامه نیز با محمد سالاری یکی دیگر از اعضا اصلاح‌طلب شورای شهر تماس گرفته شد که وی در این تماس تلفنی ضمن اعتراض به عملکرد رسانه ملی گفت: یک ساله گذشته شورای شهر را ببینید ما شائبه سیاسی در صحن شورا نداشتیم اما حالا در آغاز دور سال دوم شورای چهارم دو تا از آقایان اصولگرا را دعوت کرده و آن چه در شورای اول بوده و مسائلی چون موضوع خانم راستگو را واکاوی می‌کنید. وی ادامه داد: من در نطق پیش از دستور نیز بیان داشتم که رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه‌های خارج شورا، شورا را سیاسی می‌کنند. دوستان اصول گرا و اصلاح طلب در این یک سال در فضایی کاملا صمیمی مشغول به خدمت بودند. آقای چمران نیز با هوشمندی کامل با آقای مسجد جامعی همراهی و همکاری کامل داشتند. این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: واقعیت این است که در شورای شهر دو طیف سیاسی وجود دارد و نمی‌توان گفت که سیاسی بودن این افراد هم در رأی‌شان تأثیری ندارد، ولی تعدادی هستند که در دوره گذشته به آقای مسجد جامعی رأی دادند و این بار به آقای چمران. سالاری اظهار داشت: در یک سال گذشته تعامل بسیار خوبی بین نهاد شورا و دیگر نهادها و سازمان‌ها ایجاد شده است و جایگاه شورا ارتقا پیدا کرده است و وزار و معاونین رئیس جمهور به صحن شورا آمده‌اند.مسلما این موضوع غیرقابل انکار است که جایگاه شورای شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور جایگاه حساسی است. شاکری نیز در رابطه با گفته‌های سالاری بیان داشت: باید این تعاملات به سوی دوسویه شدن پیش بروند یکی از اهداف شورای چهارم نیز ضمن تعامل با شهرداری، تعامل با دولت است. محمد سالاری در ادامه تأکید کرد: من می‌خواهم به دولت یازدهم، معاون عمرانی وزیر کشور اعتراضی داشته باشم که جدیدا اعلام کرده‌ است که قرار است شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر توسط مردم انتخاب شوند. حالا که خوشبختانه تعامل خوبی بین دولت و شورا صورت گرفته شده چرا نباید در فرآیند این بررسی‌ها نظر شورا در نظر گرفته نشود. البته آقای چمران نیز دراین رابطه اعتراض خود را اعلام کرده‌اند. مهدی چمران در پایان در رابطه با موضوع مطرح شده توسط سالاری گفت: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است و این سیاسی نیست که اعلام کرده‌اند که به دولت چنین طرحی را داده‌ایم و ما مسلما با این نظر مخالفیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: این در زمانی اعلام شده که تعامل بین دولت و شورا ایجاد شده است. در دولت گذشته این موضع از سوی مجلس مطرح شد نه دولت و در مجلس هم رأی نیاورد. قطعا این بار هم دولت و آقای روحانی این بینش را دارند که چنین مسئله‌ای در دولت به تصویب نرسد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از تقدیم لایحه مدیریت شهری به دولت خبر داد و گفت: یکی از مهم ترین بندهای این لایحه، نحوه انتخاب شهرداران است که طبق آن باید در شهرهای بالای 200 هزار نفر ، شهرداران توسط مردم انتخاب شوند. به گزارش ایرنا ، هوشنگ خندان دل روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: از دیرباز موضوعات متعددی در خصوص شهرداری ها بصورت قانون مدنظر بود و برخی از آنها که بسیار اهمیت داشت، بنا به دلایلی به تاخیر افتاد اما با استقرار دولت تدبیر و امید و همت کارشناسان تلاش شده است آن دسته از تکالیفی که بسیار اهمیت دارد، مورد لحاظ قرار گیرد. وی ادامه داد: از زمان برنامه دوم توسعه، موضوع مدیریت شهری مورد علاقه و تاکید مجامع کارشناسان و قانونگذاران بوده و اکنون اهمیت توجه به این موضوع برای بهبود رضایتمندی شهروندان و ارائه خدمات بهتر ضرورت دارد. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با یادآوری تلاش هایی که درباره موضوع توجه به مدیریت شهری شده است، گفت: هیچ یک از تلاش هایی که در گذشته انجام پذیرفته، منجر به تدوین یک بسته قابل توجه و مورد نظر برای ارائه به مجامع ذیربط و قانونی نشده است اما خوشبختانه در طی ماه های پایانی سال گذشته و روزهای آغازین سال جاری موفق شدیم با مشورت کارشناسان زبده لایحه ای در زمینه مدیریت شهری را تدوین کنیم. خندان دل اضافه کرد: لایحه مدیریت شهری از طرف وزارت کشور تقدیم دولت شده که پس از بررسی در مجامع کارشناسی قوه مجریه به مجلس تقدیم می شود. وی به برخی از نکات این لایحه اشاره کرد و گفت: اصلی ترین ویژگی این لایحه نحوه انتخاب شهرداران است؛ در متن لایحه پیش بینی شده در شهرهای 200 هزار نفری و بالاتر از آن مردم، شهرداران را انتخاب کنند. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار داشت: در حال حاضر انتخاب شهرداران دو مرحله ای است یعنی بعد از انتخاب اعضای شورای شهر، آنها برای انتخاب شهردار اقدام می کنند اما بنا بر این لایحه که اگر بعد از تایید کارشناسان و ارائه به مجلس عملیاتی شود، در شهرهای بالای 200 هزار نفر مردم شهردار را انتخاب می کنند. خندان دل اضافه کرد: در این لایحه پیش بینی شده است در شهرهای بالای 200 هزار نفر همزمان با انتخاب شورای شهر، مردم رای خود را برای انتخاب شهردار نیز به صندوق بیندازند. وی به دیگر بندهای این لایحه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شهرداری ها، ریشه در مسایل مالی دارد که بهترین راه آن و رفع برخی مشکلات تاسیس صندوق مالی است که نام آن صندوق توسعه ای شهری است که باید برای تامین مالی شهرداری ها به وجود آید. وی اضافه کرد: تشکیل صندوق توسعه شهری می تواند مشکلات شهرهای متوسط و کوچک را رفع کند که این موضوع نیز در لایحه پیش بینی شده است. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور یکی دیگر از بندهای لایحه مدیریت شهری را تشکیل پلیس شهر دانست و گفت: پلیس شهر می تواند تابع مقررات نیروی انتظامی و با همکاری آن پدید آید و برای کنترل مقرراتی که بی توجهی به زندگی مردم می شود، فعالیت کند. خندان دل اضافه کرد: پلیس شهر می تواند در زمینه هایی همچون ساخت و ساز غیرمجاز، سد معبر و توجه به زندگی شهری مردم فعالیت کند.

شهردار مشهد گفت: به کارکنان زن شهرداری که فرزند پنجم را تحویل جامعه دهند، پنج میلیون تومان پاداش می‌دهیم. به گزارش آوای دنا به نقل از  ایسنا، سیدصولت مرتضوی در نشستی با کارکنان زن شهرداری که به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) و هفته گرامیداشت مقام زن برگزار شد، با بیان اینکه به کارکنان زن شهرداری که فرزند پنجم را تحویل جامعه دهند، پنج‌میلیون‌تومان پاداش می‌دهیم و مرخصی زایمانشان را به دو برابر افزایش می‌دهیم، افزود: این امر را حتی به شهرداران آینده به‌ عنوان تصمیم شهردار فعلی برای اجرا اعلام می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: به آن دسته از کارمندان زنی که دارای فرزند سوم باشند، پاداش خواهیم داد، البته اکنون نمی‌توانم میزان آن را به‌طور دقیق مشخص کنم. ساعات کاری آنان را کمتر و مرخصی شیردهی آنان را افزایش خواهیم داد.

پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

آوای دنا:طي روزهاي گذشته شايعات زيادي مبنی بر تغییر فرمانداران شهرستانها مطرح بود و در اين ميان فرمانداران فعلی نيز تا حدودی بلاتکليف بودند. بدون شک این موضوع می تواند روند کاری و خدمت رسانی به مردم را کند نماید و انتظار می رفت تا استاندار محترم که به حق تا به امروز نشان داده فردی معتدل و عملگراست در این خصوص واکنش نشان داده و تکلیف را مشخص نماید تا اینکه وی در حاشیه همایش شهرداران در گچساران گفت: تغییر فرمانداران هشت گانه این استان قطعی است و در دو هفته آینده عزل و نصب آنان انجام خواهد شد.دکتر خادمی البته این را هم اضافه کرد که شاید  یک یا دو فرماندار فعلی فرمانداری های کهگیلویه و بویراحمد عزل نشوند. بر اساس شنیده ها گزینه های زیادی برای فرمانداری هر شهرستان مطرح و چانه زنیها و رایزنیهای متعددی در این خصوص در حال انجام است که همین موضوع می تواند روند انتخاب فرمانداران را کند نماید.

آوای دنا: نایب رئیس شورای شهر لنده از معرفی شهرداری جدید این شهر خبر داد. غلام محمد مونه زاده  در گفتگو با آوای دنا افزود: دوشنبه 1392/7/29 " مهندس محمد تقی تقی زاده"بطور رسمی با حضور معاون عمرانی استاندار ،مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری و مسولین محلی معرفی خواهد شد.وی اظهارداشت: از آنجا که شورا و شهرداری از مظاهر مشارکت مردمی برای تسهیل امور مردم است بنابراین زمانی در شهر پیشرفت حاصل خواهد شد که مردم همکاری مناسبی با شورا و شهرداری داشته باشند.نایب رئیس شورای شهر لنده گفت: در انتخاب شهردار جدید مهمترین خصوصیات مدنظر این شورا کاردانی و  صلاحیت ‌ های فنی و اجرایی  شهردار  بوده است. شورای شهر لنده در ابتکاری جالب از همه ی شهرداران اسبق لنده جهت شرکت در مراسم معارفه شهردار جدید دعوت بعمل آورده است.

آوای دنا- بدری:توجه به مقوله زیبایی شهری امری است در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیط های شهری که خصوصا در جهان امروز به سبب تغییر شیوه های زندگی و ظهور نیازهای جدید بیش از گذشته پرداختن به این مساله لازم به نظر می رسد.لذا بدون شک یکی از مظاهر زیبایی هر شهری وجود فضای سبز و درخت و گیاهان فصلی می باشد که این مهم تا کنون بدلیل نوع نگاه و تخصص ! شهرداران لنده کمتر مورد توجه قرار گرفته است .یادم می آید امام جمعه اسبق لنده در یکی از خطبه های نماز جمعه مردم را به کاشتن نهال درختان در سطح شهر و جلوی منازل و مغازه ها ترغیب می نمود، اما ای کاش این مهم از طریق مسولان شهری و خصوصا شهرداری محترم بیشتر مورد توجه و تاکید قرار می گرفت!به هر حال شاید شهرداری محترم یکی از علل این سهل انگاری خود را  عدم همکاری و همراهی مردم بداند که این هم تا حدودی قابل قبول و قابل تامل است.اما نکته ی دیگری که حائز اهمیت است و در مورد اندک فضای سبز موجود شهر  دیده می شود عدم آبیاری یا عدم آبیاری اصولی بعضی از درختان سطح شهر و از جمله بلوار ورودی شهر می باشد که مدتی است بر اثر عدم آبیاری نهالهای درخت آن خشک شده است!بنا براین باید یاد آوری نمود که درختان و گیاهان نیز همانند حیوانات و انسان ها در زمره موجودات زنده قرار دارند؛ و سیراب ساختن یک درخت و گیاه و آبیاری آن ها، مانند دادن آب به یک انسان تشنه است.چنان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: «من سقی طلحة أو سدرة فکأنّما سقی مؤمناً من ظمأ»هر کس درخت خرما یا سدری را آبیاری کند، مانند آن است که انسان مؤمنی را از تشنگی رهانیده و سیراب ساخته است.در این روایت، آبیاری یک درخت ـ که بسیار بعید است این حکم مختص به درخت خرما و سدر باشد ـ به آب دادن به انسان مؤمن و تشنه ای تشبیه شده است.بنابراین اولا :با توجه به گرمای بیش از حد و بالای 40 درجه در بعضی از روزهای سال انتظار می رود شهروندان در بعضی از روزهای خاص( گرمای شدید) به کمک شهرداری و فضای سبز شهرشان آمده و لااقل چند درخت جلوی منزل یا محل کارشان را آبیاری نمایند.دوما: مسولین شهرداری نسبت به کاشت و ابیاری مناسب فضای سبز و درخت و گیاه در ورودی شهر،بلوارها و جلو منازل ،مغازها و ادارات شهر ، برنامه ریزی و اهتمام لازم را بعمل آورند و نسبت به رفع این نقیصه از هیچ کوششی دریغ نورزند زیرا کاشتن درختان و پدید آوردن باغ ها و پارک و بوستان در حقیقت، خرمی و سرسبزی را در زمین پدید می آورد که مهم ترین نتیجه آن سلامت و حیات انسان و سایر موجودات است.