آوای دنا:جمعی از مردم روستای قیام با حضور در فرمانداری شهرستان لنده نسبت به افتتاح درمانگاه روستای چهارراه عالی طیب اعتراض نمودندآنها مدعی هستند به لحاظ تعداد خانوار این مرکز بهداشتی و درمانی باید در روستای قیام افتتاح گردد و لی ظاهرا این مرکز با نام چهاراه عالی طیب تصویب شده است. گفته می شود معترضین از جواب فرماندار لنده قانع نشدند و طبق اظهارات یکی از معتمدین این روستا قرار شد دامنه ی این اعتراضات به صورت آرام و با حضور نمایندگان روستا و تهیه بنر و پارچه نوشته به وزارت بهداشت و وزارت کشور کشانده شود. از زمان شهرستانی لنده تا کنون بین این دو روستا تنش ایجاد شده و هر کدام مرکز دهستانی را حق خود می دانند. روستای قیام در 27 کیلومتری شهرستان لنده از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن تعداد حدود 270 خانوار بزرگترین روستای شهرستان لنده می باشد.

به گزارش آوای دنا به نقل از منابع خبری، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه صلاحیت بشار اسد، ماهر حجار و حسن النوری را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سوریه تایید کرد. دادگاه عالی قانون اساسی سوریه با اشاره به رد صلاحیت سایر داوطلبان نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تاکید کرد که امکان اعتراض برای رد صلاحیت‌ شدگان وجود دارد. به نوشته روزنامه سوری الوطن، پس از اعلام اسامی نامزدهای پذیرفته شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری،دادگاه به اعتراضات نامزدهایی که صلاحیت آنها رد شده است خواهد پرداخت و این از روز پنجشنبه خواهد بود و این اعتراض ها ظرف سه روز بررسی می شود تا تصمیم نهایی درباره آنها گرفته شود.این تصمیمات مطابق برنامه و مستدل است. انتخابات ریاست جمهوری برای سوری‌های مقیم خارج از کشور روز چهارشنبه ۲۸ ماه می (۷ خرداد) سال ۲۰۱۴ از ساعت هفت صبح تا ساعت هفت عصر به وقت محلی شهری که در آن سفارتخانه و شهروندان سوری قرار دارند برگزار خواهد شد. در خود سوریه انتخابات ریاست‌جمهوری در روز سه شنبه سوم ژوئن (۱۳ خرداد) سال ۲۰۱۴ از ساعت هفت صبح تا ساعت هفت عصر به وقت محلی برگزار خواهد شد. بشار اسد:بشار حافظ الاسد. متولد سال ۱۹۶۵ در شهر دمشق. دارای مدرک پزشک عمومی از دانشگاه دمشق در سال ۱۹۸۸ و تخصص چشم‌پزشکی. اسد در سال ۲۰۰۰ رئیس جمهور سوریه شد و در سال ۲۰۰۷ دوباره به این سمت انتخاب شد. حسان عبدالله النوری:متولد ۱۹۶۰ در شهر دمشق. وی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ وزیر مشاور دولت در امور توسعه اداری بود. النوری اکنون رئیس ابتکار ملی برای تغییر (مخالف) است. ماهر الحجار:متولد ۱۹۶۸ در شهر حلب. دارای مدرک مطالعات عالی زبان‌شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حلب. وی در سال ۱۹۸۴ به عضویت حزب کمونیست سوریه در آمد و اکنون دبیرکل حزب "اراده مردمی" است.

در پی دعوت تشکل های دانشجویی و مردمی از اساتید و چهره های برجسته جهت شرکت در گردهمایی بزرگ منتقدان توافق ضعیف، تا کنون چهره های برجسته ای از اساتید حوزه و دانشگاه، برای شرکت در این برنامه اعلام آمادگی کرده اند. به گزارش پایگاه 598، در این برنامه که با عنوان «دلواپسیم» و در ایام بزرگداشت استاد و در آستانه آغاز نگارش رسمی متن توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 برگزار می گردد، نگرانی شرکت کنندگان نسبت به انعقاد توافقی ضعیف که منافع ملی کشور در آن لحاظ نشده باشد، در اشکال گوناگون ابراز خواهد شد. سخنرانی های کوتاه اساتید شرکت کننده، شعرخوانی، پخش کلیپ های کوتاه پیرامون توافق ضعیف در گام نهایی توافقنامه ژنو و اعتراضات دانشجویی سال 82 به توافق ضعیف سعدآباد، و اهداء اولین جایزه سالانه شهید احمدی روشن به افراد شاخصی که به خاطر حراست از دستاوردهای هسته ای کشورمان متحمل هزینه های قابل توجه شده اند، از برنامه های همایش «دلواپسیم» است. گفتنی است این گردهمایی در روز شنبه 13 اردیبهشت از ساعت 16:30 در تالار سیدالشهدا (به نشانی تهران، خیابان مفتح، پایین تر از میدان هفت تیر) برگزار می شود. اسامی برخی از اساتید و چهره های شاخصی که تا کنون شرکت خود را در این برنامه اعلام کرده اند، بدین شرح است:  1. دکتر سعید زیباکلام (استاد دانشگاه، رئیس اسبق اداره سازمان­های بین المللی وزارت خارجه) 2. دکتر فریدون عباسی (استاد دانشگاه، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی) 3. مهندس ناصر نوبری (سفیر سابق ایران در روسیه) 4. دکتر سید محمدرضا آقامیری (استاد دانشگاه، دانشمند هسته ای) 5. دکتر عباسعلی کدخدایی (استاد دانشگاه، سخنگوی سابق شورای نگهبان) 6. دکتر غلامحسین الهام (استاد دانشگاه، سخنگوی سابق دولت و شورای نگهبان) 7.      دکتر سید محمد حسینی (استاد دانشگاه، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی) 8. دکتر محمد صادق کوشکی (استاد دانشگاه) 9. دکتر محمد علی رامین (دبیر کل بنیاد جهانی هولوکاست) 10. محمد کوثری (نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس) 11.  حجت الاسلام محمود نبویان (استاد حوزه و دانشگاه، نماینده مجلس) 12. دکتر مهدی کوچک زاده (استاد دانشگاه، نماینده مجلس) 13. جواد کریمی قدوسی (نماینده مجلس) 14.  دکتر علی اصغر زارعی (استاد دانشگاه، نماینده مجلس) 15.  مهندس مهرداد بذرپاش (نماینده مجلس) 16.  دکتر زهره طبیب زاده (استاد دانشگاه ، نماینده مجلس) 17.  دکتر محمد سلیمانی (استاد دانشگاه، نماینده مجلس) 18.  حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی (استاد حوزه، نماینده مجلس) 19.  مهندس حسین آبنیکی (معاون سابق سازمان انرژی اتمی) 20.  دکتر جواد منصوری (معاون اسبق وزارت خارجه) 21.  دکتر پرویز امینی (استاد دانشگاه) 22.  دکتر محمدحسن قدیری ابیانه (سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا) 23.  دکتر وحید یامین پور (استاد دانشگاه) 24.  مهدی محمدی (عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای) 25.  دکتر عبدالله گنجی (مدیر مسئول روزنامه جوان) 26.  حجت الاسلام قاسم روانبخش (مدیر مسئول هفته نامه پرتو سخن) 27.  دکتر علی اکبر متکان (استاد دانشگاه، معاون سابق وزیر علوم) 28.  دکتر حاجی حیدری (استاد دانشگاه) 29.  حجت الاسلام والمسلمین حمداللهی (استاد حوزه علمیه) 30.  دکتر اسماعیل کفایتی (استاد دانشگاه، رئیس سازمان بسیج مهندسی) 31.  مهندس حسن حمیدزاده (معاون اسبق پارلمانی قوه قضائیه) 32.  دکتر اقبال شاکری (استاد دانشگاه، عضو شورای شهر تهران) 33.  صادق محصولی (وزیر سابق کشور) 34.  حسین فدایی (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) 35.  حسین قدیانی (رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی) 36.  مازیار بیژنی (کاریکاتوریست) 37.  سهیل کریمی (مستندساز) 38.  مسعود شجاعی طباطبایی (رئیس خانه کاریکاتور) 39.  کامران غضنفری (پژوهشگر و نویسنده کتاب راز قطعنامه) 40.  دکتر بهزاد حمیدیه (استاد حوزه و دانشگاه) 41.  حجت الاسلام دکتر محمد باقر ولدان (استاد حوزه و دانشگاه) گفتنی است این لیست در حال تکمیل است، و اسامی دیگر اساتید و چهره های برجسته ای که دعوت تشکل های دانشجویی و مردمی برگزارکننده را پذیرفته و حضور خود را در همایش اعلام کنند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

من روحانی هستم'؛ مستندی که این روزها خبرساز شده و همه نگاه‌ها و توجهات را به خود جلب کرده است؛ مستندی که روایتی است از زندگی حجت‌الاسلام حسن روحانی؛ از تولد تا انقلاب؛ از انقلاب تا...!

اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی دولت تدبیر و امید و عدم افزایش کرایه تاکسی ها و کامیون داران، در شهرهای متعدد کشور، باعث بروز اعتراضات ی شده است. آوای دنا : بر اساس اخبار رسیده از مناطق متعدد کشور، اعلام افزایش قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه ها، اعتراضات زیادی را از سوی تاکسیرانان، کامیونداران و ... در پی داشته و برخی از آنها در اعتراض به شرایط پیش آمده، کار خود را تعطیل کرده و در برابر استانداریها تجمع کرده اند.خبرهای دریافتی از اصفهان، از تجمع تعدادی از تاکسیداران شهری در برابر ساختمان استانداری اصفهان برای افزایش قیمت کرایه ها حکایت دارند. جمعی از رانندگان تاکسی های بین شهری ابهر، در استان زنجان هم امروز دست از کار کشیده و تجمعی را برگزار کردند. هم راستان با این اتفاقات در برخی از شهرهای دیگر هم رانندگان، به صورت خودجوش کرایه هارا بالا برده  و باعث ایجاد نارضایتی هایی در بین مردم شده اند.  در بندر جاسک، ماموران و بازرسان شهرداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، حضور موثرتری را در ایستگاههای تاکسی رانی آغاز کرده اند. خبرهای دریافتی از دبیل هم از افزایش خودسرانه قیمت برخی از مناطق تاکسیرانی استان حکایت دارد. از چهار و محال بختیاری نیز خبر می رسد که رانندگان وانت نیسان هایی که از اصفهان به شهرکرد بار میوه می آوردند، به دلیل افزایش قیمت سوخت، اعتصاب کرده اند و امروز  بر سر کارهای خود حاضر نشدند. در لردگان هم جمعی از تاکسیداران، در برابر تجمع کرده و خواستار افزایش قیکت کرایه ها شدند. در همین حال،  سید حبیب اله احمدی مدیر عامل تاکسیرانی خرم آباد، با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت تاکسی ها، گفت: هنوز هیچ گونه بخش نامه ای مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی ابلاغ نشده است. وی گفت: درخواست افزایش نرخ کرایه تاکسی از طریق سازمان تاکسیرانی به شهرداری ارسال شده است. در صورت تصمیم شورای شهر هفته آینده نرخ کرایه ها به صورت قطعی اعلام خواهد شد.  احمدی در واکنش به افزایش خودسرانه نرخ کرایه توسط  برخی رانندگان تاکسی اظهار کرد: طبق قانون هرگونه افزایش کرایه توسط رانندگان خلاف قانون است و مردم می توانند از طریق مراجعه مستقیم به سازمان تاکسیرانی، پلیس راهنمایی و رانندگی و عوامل بازرگانی و یا  تماس با شماره های 7-3243204  مراتب تخلف را اطلاع دهند. در شهرهای شمالی نیز شرایط حاکم بر قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه هاف باعث بروز نارضایتی هایی شده است. سایت دیار آفتاب، از سایت های محلی استان گیلان، گزارش داد: پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و CNG در روزهای اخیر با افزایش بی رویه کرایه حمل و نقل در شهر رشت و عدم برخورد مناسب مسئولان مواجه هستیم. بر اساس گزارش این سایت، با آنکه مسئولان اعلام می‌کردند قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم افزایش می‌یابد، اما اکنون قیمت هر  لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسیده که نسبت به قیمت قبلی از ۷۵ درصد افزایش حکایت می‌کند. این سایت خبری گزارش داده است: در روزهای اخیر کرایه تاکسی و آژانس‌های درون و برون شهری شهر رشت در غفلت مسئولان استانی و شهری با افزایش حدود ۱۵ تا ۳۵ درصدی مواجه است. در رشت کرایه مسیرهای ۵۰ هزار ریالی به ۶۰ هزار ریال و کرایه مسیرهای ۷۰ هزار ریالی به ۹۰ هزار ریال برای تاکسی تلفنی ها افزایش یافته است.همچنین کرایه تاکسی‌های شهری مسیرهای ۳ هزار ریالی به ۴ هزار ریال و کرایه مسیرهای ۱۰ هزار ریالی به ۱۲ هزار ریال افزایش پیدا کرده و سبب نارضایتی شهروندان شده است. در چنین شرایطی، سید نجیب حسینی، نماینده اهواز در مجلس با اشاره به شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی در روزهای اخیر، گفت:  از یک طرف افزایش قیمت بنزین را در دستور کار دولت داشتیم و از طرف دیگر تاکید بر انصراف یارانه را مطرح می کردیم برای کسی که می خواست یارانه نگیرد و انصراف دهد آینده اش مبهم بود باید قیمت بنزین را  باید قبل از انصراف از یارانه اعمال می کردیم. البته وی بر  ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت ها در حوزه های متعدد تاکید کرده و گفت: امروز دولت باید از افزایش قیمت ها جلوگیری کند چرا که روند آغاز شده، قطعا در حوزه های شهری و ... باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. محمد علی مددی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هم در همین باره با تأکید بر ابراز نگرانی مردم از گرانی ها، افزایش کرایه ها و سایر مسایل مربوط به گرانی بنزین خاطر نشان کرد که مجلس نیز موضع گیری خواهد داشت و بازخورد آن مشاهده خواهد شد. منبع/دانا

 جدیدترین نتایج شمارش آرا در انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه از پیشتازی حزب حاکم رجب طیب اردوغان خبر می‌دهد.  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه الجزیره، جدیدترین نتایج شمارش آرا در انتخابات شهرداری‌های ترکیه از پیشتازی حزب "عدالت و توسعه" وابسته به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور حکایت دارد؛ به طوری که این حزب توانسته تاکنون نزدیک به 47 درصد آرا را به دست بیاورد. در مقابل نیز حزب "مردم جمهوری خواه" که رقیب سرسخت حزب حاکم ترکیه به شمار می‌آید، توانسته تنها 28 درصد آرا را به دست آورد.  بر اساس گزارش‌های خبری، تاکنون 80 درصد آرای این انتخابات شمارش شده است.  پیشتر نیز رجب طیب اردوغان از پیروزی تاریخی حزبش در این انتخابات خبر داده و عنوان داشته بود که امروز، روز جشن برای ترکیه جدید به شمار می‌آید.  وی همچنین مخالفان و رقبای خود را به پرداخت تاوان اتهاماتی که علیه دولت وی طی ماه‌های گذشته وارد آورده بودند، تهدید کرد.  حزب اردوغان بیشترین آرا را در شهرهای آنتالیا، هاتایا و سامسون به دست آورده است.  در این انتخابات 26 حزب به رقابت پرداختند و مردم ترکیه روز یکشنبه برای انداختن آرای خود به پای صندوق‌های رای در 32 استان این کشور حاضر شدند.  در همین حال بسیاری از ناظران، انتخابات روز یکشنبه را نوعی همه پرسی درباره محبوبیت رجب طیب اردوغان توصیف کرده‌اند که نخستین رای گیری بعد از اعتراضات گسترده خیابانی ژوئن (تیر) گذشته علیه دولت اردوغان بود. قرار است که در ماه اوت امسال در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و این موضوع، اهمیت نتیجه انتخابات محلی را بیشتر می‌کند. حدود ۵۰ میلیون نفر در ۲۰۰ هزار شعبه، برای انتخاب نمایندگان خود در شهرداری‌های ترکیه پای صندوق‌های رای رفتند. بنا بر گزارش‌ها، در درگیری‌های انتخاباتی بین طرفداران احزاب مختلف ترکیه حداقل هشت نفر کشته شده‌اند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ میلادی، حدود ۳۸ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورده بود. به نظر می‌رسد که با توجه به نتایج اولیه، حزب حاکم توانسته است که نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۹ نتیجه بهتری کسب کند.

درپی صدور احکام گسترده اعدام و زندان علیه رهبران گروه اخوان المسلمین مصر، اعضا و طرفداران این گروه چهارشنبه هفته جاری برای اعتراض به خیابانها می آیند. به گزارش العالم، "ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفت با انقلاب" در مصر، مردم این کشور را به برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه در میدان های التحریر، رابعه العدویه و النهضه در مرکز، شرق و غرب قاهره پایتخت مصر دعوت کرد. این ائتلاف، حامی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین است که هفته گذشته خواهان راه اندازی موج دوم انقلاب به مدت یازده روز متوالی از 19 مارس با شعار " مردم با ما هستند... رهایی با ماست" شد. این ائتلاف امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: "روز چهارشنبه، باید روز انقلابی چشم گیری در دومین موج از انقلاب مردم مصر باشد. باید موجی از جمعیت به سوی میادین انقلاب در همه مناطق مصر بشتابند و شعار " رهایی با ماست " را سردهند. براساس این بیانیه، میادین التحریر و رابعه العدویه و النهضه باید مقصد تظاهرکنندگان باشد؛ بدون اینکه تحصنی برگزار شود و تصمیم نهایی در سه میدان یاد شده درنهایت به عهده تظاهرکنندگان - برحسب شرایط و مطابق اهداف آنان- است". این بیانیه افزود: هر روز که می گذرد، عزم انقلابیون راسخ تر می شود و از ملت انقلابی مصر می خواهیم که موج انقلاب را تکمیل و باطل را بیش از پیش نومید کنند. ائتلاف حمایت از مشروعیت و مخالفت با انقلاب درحالی مردم مصر را به برگزاری تظاهرات دعوت کرده است که دولت مصر با برگزاری هرگونه تظاهرات مخالفان ِ برکناری مرسی در میدان التحریر و میدان های رابعه العدویه و النهضه مخالف است. میدان التحریر کانون انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 میلادی بود و میدان های رابعه العدویه و النهضه شهر قاهره نیز درپی برکناری محمد مرسی از قدرت درچند ماه پیش صحنه اعتراضات طرفداران اخوان بوده است. طرفداران مرسی از مدتی بعد از برکناری وی در ژوئیه گذشته، بارها تلاش کردند که وارد این میدان ها شوند؛ اما هر بار با برخورد نیروهای امنیتی مصر روبرو شده و درگیری بین آنها روی داده است. بحران از آنجا شدت گرفت که ارتش مصر چند ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهور وابسته به گروه اخوان را به زور برکنار و دولت خود را تعیین کرد و از آن زمان، طرفداران و اعضای اخوان و محمد مرسی با آمدن به خیابانها، خواهان بازگشت وی به قدرت به عنوان رئیس جمهور مشروع و قانونی مصر و مخالفت با کودتای صورت گرفته علیه وی هستند. در این اعتراضات خیابانی تاکنون صدها نفر کشته یا زخمی شده اند. فراخوان برای برگزاری تظاهرات گسترده درحالی صورت گرفت که دادگاه مصر امروز 529 نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد که از جمله بارزترین آنها، محمد بدیع رهبر اخوان و سعد الکتاتنی رئیس سابق پارلمان هستند.

تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز پارلمان درباره موضوع طرح سؤال از فرجی‌دانا وزیر علوم اقدام به جمع‌آوری امضا از وکلای ملت کردند و تاکنون بیش از ۵۰ نماینده این سؤال را امضا کرده‌اند

کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. به گزارش آوای دنا،علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق با روزنامه شرق گفت و گویی انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر است: علت سکوت آقای احمدی‌نژاد چیست؟ گفته است فعلا شش‌ماه سکوت می‌کنیم. کجا چنین صحبتی را گفته‌اند. همه جا منتشر شده است. در واقع این مطلب را به ایشان نسبت داده‌اند. به‌هرحال نزدیکان ایشان هم این گفته را مبنی بر اینکه استراتژی ایشان و نزدیکانشان فعلا سکوت است تایید کرده‌اند. ایشان عملا ترجیح داده‌اند که در برابر هوچی‌گری‌ها و ادعاهایی که از سوی برخی افراد در دولت فعلی مطرح شده است سکوت کنند. اما رسما چنین چیزی را نگفته‌اند و برای سکوتشان هم محدوده زمانی مشخص نکرده‌اند. رسمی و غیررسمی‌اش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما در عمل هم می‌بینیم که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند. به‌هرحال باید به دولت آقای روحانی هم فرصت داد تا آنچه در چنته فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان دارند عرضه کنند. پس از آن می‌توان درباره نتیجه کارها و اقدامات صحبت کرد. این مگر منافاتی دارد با اینکه ایشان صحبت کنند؟ آقای احمدی‌نژاد چرا در برابر عملکرد گذشته و برخی سوال‌هایی که وجود دارد سکوت کرده‌اند؟ عملکرد گذشته قابل رصد کردن است و شما می‌توانید این کار را انجام دهید و البته همه کارهای دولت آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و عملکرد هشت‌ساله دولت ایشان نیز افتخار‌آمیز بوده است. ولی یکسری بحث و ابهاماتی وجود دارد یا به وجود آمده است. مثلا ایشان قرار بود و قول داده بود که یکسری مسایل را بگوید که هیچ‌وقت نگفت. بعدا بحث دانشگاه ایرانیان و حواشی آن، برداشت و برگرداندن 16میلیارد تومان پیش آمد که همه اینها پرسش ایجاد می‌کند. اگر سوال مشخصی باشد و بتوانم پاسخ بدهم در خدمتتان هستم. ولی آقای احمدی‌نژاد فعلا بنا بر صحبت ندارند. بحث شش‌ماه و اینها هم نیست. ولی ایشان چند روز قبل با خبرگزاری «تسنیم» صحبت کردند. بله درخصوص صحبت‌های آقای (علی) لاریجانی بود. ولی این سکوت به‌نوعی باعث می‌شود که آنچه شما شبهه‌آفرینی و جو‌سازی می‌نامید تایید شود. یعنی در عمل به ضرر ایشان است. البته از نظر شما تایید است. می‌گویند سکوت علامت رضاست. نه این سکوت بلندترین فریاد اعتراض است و خیلی‌ها این را درک می‌کنند. البته در ذات این کار یک رفتار جوانمردانه نیز وجود دارد زیرا به طرف فرصت داده‌اند تا کار کند و مردم نتیجه‌اش را ببینند. به نظر شما بعد از شش‌ماه نقد دولت آقای روحانی از سوی ایشان و همراهان سابقشان آغاز می‌شود؟ البته به‌جز شما که الان هم صحبت می‌کنید. فرجه زمانی شش‌ماهه‌ای که می‌گویید اصالت ندارد. من هم ماموریتی برای صحبت‌کردن ندارم و اگر صحبتی می‌کنم یک تصمیم شخصی است. دولت آقای روحانی را هم همیشه می‌توان نقد کرد. اما فکر می‌کنم باید به دولت جدید فرصت داد و البته این برخلاف انتظاری بود که ما در دولت نهم داشتیم زیرا در آن زمان حتی قبل از تشکیل دولت نهم یک آتش سنگین تهیه شد به‌ویژه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی روی دولت ریخته شد که در طول هشت‌سال بعد هم ادامه پیدا کرد. شاید همان‌طور که شما می‌گویید واقعا حق با آقای احمدی‌نژاد باشد، ولی با سکوت معلوم نمی‌شود که حق با ایشان بوده است. ما باید ضعف موجود در حوزه رسانه‌ای کشور را که مشکل‌آفرین شده است، بپذیریم. آقای لاریجانی اظهاراتی علیه آقای احمدی‌نژاد درخصوص ممنوع‌الخروج‌شدن آقای خاتمی کرده است. رسانه‌ها می‌توانند این اظهارات را ریشه‌یابی کرده و از ایشان سوال کنند که استناد و دلایل چنین اتهامی از سوی ایشان چیست؟ زیرا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد طبق قانون برعهده دستگاه قضایی است. به‌هرحال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که آقای خاتمی رییس‌جمهور کشور بوده‌اند و جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند که اصلا چنین اتفاقی درمورد ایشان نیفتد و اصولا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در حیطه اختیارات قانونی ایشان نبوده است. ضمنا در باور ایشان نیز چنین رفتاری درخصوص آقای خاتمی قابل ‌پذیرش نیست. درباره «حصر» چطور؟ دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گاه وارد قضیه نشدند؟ اینها هم برای رسانه قابل رصد کردن است. اتفاقا مشکل آنجاست که اصلا قابل رصد کردن نیست. اگر قابل رصد کردن نیست چرا می‌خواهید پای آقای احمدی‌نژاد را به میان بکشید. اگر ادعایی درخصوص شورایعالی امنیت ملی وجود دارد، بروید از آقای جلیلی که دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است بپرسید. ایشان دبیر شورا و عضو دولت بوده‌اند؟ رییس‌جمهور وقت هم رییس شورا بوده است. اگر آقای جلیلی بداند، پس آقای احمدی‌نژاد هم حتما می‌داند. اما آقای احمدی‌نژاد این مساله را رد کرده است. باید سوالتان را از دبیر شورا بپرسید. ضمنا آقای جلیلی عضو دولت نبوده است. یعنی دبیر شورا تصمیمی گرفته که رییس شورا از آن خبر ندارد؟ به‌هرحال اگر ادعایی در این خصوص وجود دارد، باید بروید از ایشان بپرسید که آیا شورا در این زمینه تصمیمی گرفته است یا خیر. اینکه الان شما می‌گویید یک فرضیه است. فرضیه‌ای ‌است که رییس‌جمهور وقت نیز از آن تبری جسته است. درخصوص ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از جمله آقای خاتمی، ماده 133 آیین دادرسی مسوولیت این کار را متوجه دستگاه قضایی دانسته است که البته تصمیم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد هم طبق همین ماده قانونی در یک محدوده زمانی شش‌ماهه اعتبار دارد. از این بحث که بگذریم من می‌خواستم شما یک مقایسه‌ای هم بین روند مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهید و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکاست. نامه هم نوشت اما پاسخی نگرفت درحالی که ما می‌بینیم که الان این اوباماست که به روحانی تلفن می‌کند و ملاقاتی در آمریکا بین وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد. به اعتقاد شما این به‌معنای ناکامی سیاست تهاجمی آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در زمینه هسته‌ای نیست؟ نامه روشنگرانه آقای احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با مذاکره نداشت و ایشان با هدف مذاکره این نامه را برای اوباما نفرستاده بود. مذاکره با آمریکا را نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت رد نکرده اما شروطی برای انجام آن قایل بوده است. تاکید آقای احمدی‌نژاد همواره به انجام مذاکره بر مبنای احترام متقابل بوده است. جمهوری اسلامی فرصت‌های بهتری برای مذاکره داشت که از دست رفت. چه زمانی؟ فرصت‌هایی که ما در موضع قوی‌تری بودیم. مثل زمانی که آقای احمدی‌نژاد به نیویورک سفر می‌کرد و از ظرفیت رسانه‌های آمریکایی به خوبی استفاده می‌جست و از این رهگذر دولت آمریکا را در افکار عمومی این کشور به چالش کشیده بود. بنده معتقدم اتفاقاتی که بعدا در آمریکا رخ داد و اعتراضات مردمی در «وال‌استریت» را برانگیخت نتیجه روشنگری‌های آقای احمدی‌نژاد بود. به‌طوری‌که این مساله به یک معضل اساسی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود. خب اگر معتقدید که آن زمان فرصت‌های بهتری داشتیم چرا رخ نداد؟ این به‌معنای عدم اعتماد به دولت ایشان نبود؟ تصمیم به گفت‌وگو باید در سطح بالاتری اتخاذ می‌شد. اما صرفا موضع برتر ملاک نیست، بلکه طرف مقابل ما باید به این نتیجه برسد که از موضع برابر و احترام متقابل مذاکره انجام شود نه اینکه آقای روحانی برود مذاکره کند و بعد اوباما بگوید که ایران بر اثر استیصال ناشی از تحریم‌ها به مذاکره روی آورده است که البته بهانه آن را هم خود دولتمردان فعلی به دست آمریکا داده‌اند. وقتی برخلاف واقع مدعی خالی‌بودن خزانه دولت می‌شوند، دقیقا در جهت اثبات سخنان آقای اوباما یعنی مذاکره بر اثر استیصال موضع گرفته‌اند. بیان چنین سخنان نسنجیده و خلاف واقع‌ای، طرف مقابل را کاملا جری می‌کند و من از کسی مانند آقای روحانی که یک دیپلمات باسابقه است، تکرار چنین اشتباه فاحشی را تعجب‌برانگیز می‌دانم. یعنی می‌گویید خزانه پر است؟ بله 13 مرداد 91 وقتی از خزانه گزارش‌گیری می‌شود صدهامیلیاردتومان در خزانه پول بوده است. 13 مرداد 92 هم باز گزارش‌گیری شده بیش از دوبرابر سال 91 موجودی داشته است. درآمدهای نفتی کشور هم طی سال‌جاری نسبت به سال قبل بسیار خوب بوده است و ذخایر ارزی نیز بسیار قابل‌توجه است. بنابراین گزارش‌های خلاف‌واقع هیچ دستاوردی جز اثبات ادعای آمریکا به‌دنبال ندارد. شما گفتید که اراده برای مذاکره باید در سطوح بالاتر حاکمیت به‌وجود آید. پس چرا اگر به گفته شما در دوره آقای احمدی‌نژاد ما فرصت بهتر یا موقعیت بهتری برای مذاکره داشتیم، این تصمیم گرفته نشد؟ پیشتر توضیح دادم که این یک مساله دوطرفه است. طرف مقابل هم باید بپذیرد که از موضع احترام و برابر با ایران مذاکره کند. بدیهی است تا چنین شرایطی پذیرفته نشود یا نشانه‌هایی از آن بروز داده نشود، اتخاذ چنین تصمیمی در سطوح بالای نظام دور از ذهن خواهد بود. من برگردم به سوالی که ابتدای همین بحث مطرح کردم. چطور است که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور ما را شما ناشی از قدرت ما ارزیابی می‌کنید اما تماس تلفنی‌ای که آنها برقرار می‌کنند را ناشی از ضعف ما می‌دانید؟ بالاخره اگر قرار به برقراری ارتباط باشد باید یکی شروع کند و دیگری پاسخ بدهد. در غیر این صورت که ارتباطی برقرار نمی‌شود و قضیه بیشتر شکل یک ژست سیاسی یا تبلیغاتی می‌گیرد. بنده هیچ‌وقت نگفتم که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور وقت به آقای اوباما ناشی از قدرت ما بوده است. گفتم نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما روشنگرانه بوده و هدف از آن مذاکره نبوده است. تماس تلفنی آقای اوباما با آقای روحانی هم بدون بستر و زمینه‌های لازم برقرار نشده است. گراهایی داده شد که او تماس گرفت. اوباما اگر مطمئن نبود که در آن طرف خط هم کسی منتظر تماس اوست حتما به آقای روحانی تلفن نمی‌کرد. او می‌دانست که اگر تماس بگیرد، آقای روحانی پاسخگو خواهد بود. فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هم وقتی نامه می‌نوشته حتما گوشه چشمی به دریافت پاسخ نامه داشته است! آقای احمدی‌نژاد هم اگر نامه‌ای به آقای اوباما نوشته است، در چارچوب سیاست‌های نظام بوده و هدف از آن هم، مذاکره بر مبنای دیدگاه طرف مقابل نبوده است. نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما یک محتوای روشنگرانه و هدایتگرانه داشته است. یعنی الان نیست؟ اگر قایل به این باشیم که سیاست‌ها و تصمیمات در این خصوص از سطوح بالاتر هماهنگ شده است. اگر اینطور بود که مورد نقد رهبری قرار نمی‌گرفتند. البته ایشان در کلیات نقد نکردند برخی رفتارها را نقد کردند و قبل از سفر هم بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده بود. یعنی به نظر شما ما در عمل نرمشمان قهرمانانه بود؟ باید صبر کرد و دید. امیدوارم وقتی کف دستمان چیزی می‌گذارند رویمان بشود بگوییم که در ازای از دست دادن چه چیزی بوده است! اما برگردیم به همان بحث سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره دانشگاه ایرانیان و برداشت 16میلیارد تومان که کلی شبهه ایجاد شد که اصلا چرا این پول برداشته شد. اگر هم قانونی بود چرا بازگردانده شد؟ از سویی ایشان آذرماه باید بروند دادگاه. در ارتباط با آقای رحیمی هم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده‌اند که پرونده ایشان در ارتباط با بیمه ایران تشکیل و بازجویی هم شده‌اند. همه اینها سوال‌هایی است که انتظار می‌رفت ایشان به آنها پاسخ دهند. بخشی از اینهایی که گفتید خیلی روشن است و باید از دستگاه قضایی سوال کنید. آنها باید نسبت به اتهاماتی که مطرح کرده‌اند پاسخگو باشند. من سخنگوی آقای رحیمی هم نیستم. درباره آقای احمدی‌نژاد هم ایشان طبق قانون عمل می‌کنند. برای خود من هم پیوسته احضاریه می‌آمد و بنده هم طبق قانون عمل می‌کردم و در دادگاه حضور می‌یافتم. درباره 16‌میلیارد تومان چطور؟ اگر قانونی برداشته شده بود چرا پس داده یا پس گرفته شد؟ در هفته‌های آخر دولت دهم بود که تصمیم به تاسیس دانشگاه ایرانیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. چرا اینقدر سریع؟ این شبهه تقویت شد که اعضای دولت برای آینده خود دنبال یک شغل و منبع درآمد و پایگاهی می‌گردند. عجله نکنید. بنده دارم به سوال شما جواب می‌دهم وقتی دارم به زمان تصمیم‌گیری درباره تاسیس دانشگاه اشاره می‌کنم در واقع دارم به سوال شما جواب می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که دانشگاه یک کانون درآمدی نیست و کسی که قصد فعالیت درآمدزا داشته باشد به سمت تاسیس دانشگاه نمی‌رود و من این ادعا را بی‌اساس می‌دانم. کمک مالی دولت به موسسات غیرانتفاعی هم یک وظیفه قانونی است که برای ده‌ها موسسه و نهاد غیرانتفاعی انجام می‌شود. کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. اما اینجا دولت داشت به آینده اعضای خودش با توسل به یک حربه قانونی کمک می‌کرد. اگر کاری که کردند قانونی بوده است جو‌سازی که نمی‌توانسته آن را بلااثر کند. این حرف بی‌اساسی است که گفته شود دانشگاه ایرانیان برای تامین آینده اعضای دولت دهم ایجاد شده است. کمک‌های مالی به این دانشگاه نیز در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده است. آیا بازگرداندن این کمک به خزانه دولت محل اشکال است؟ در این زمینه اتهامات غیرمنطقی و نادرستی مطرح شده است. خب اگر اتهام بود چرا پول را برگرداندند؟ می‌توانستند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که همه اینها جو‌سازی است و کارشان قانونی بوده است. کسانی که اتهامی را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند و برای اثبات ادعای خودشان می‌توانند به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. آقای احمدی‌نژاد بنا نداشت بر سر این موضوع با دولت آقای روحانی دعوا کند بنابراین دستور داد که این مبلغ به خزانه عودت داده شود و به این ترتیب بهانه از برخی عناصر دولت فعلی که با جوسازی می‌خواستند مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند، گرفته شد. ولی سازمان بازرسی هم وارد شد و غیرقانونی‌بودن این برداشت را تایید کرد. یعنی همه باهم دارند جو‌سازی می‌کنند؟ استناد شما برای این ادعا چیست؟ کجا این بررسی را انجام داده است؟ برای انجام بررسی به چه کسی مراجعه کرده است؟ استناداتش کجاست؟ الان دانشگاه با چه بودجه‌ای قرار است اداره شود؟ در این زمینه نامه‌ای از طرف آقای بقایی به دولت فعلی نوشته شده و ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به دانشگاه ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم بحث دانشجویان ستاره‌دار و اخراج استادان دانشگاه بود. آقای احمدی‌نژاد به کل منکر این مساله می‌شد. در حالی که ما الان می‌بینیم از این دانشجویان و استادان اعاده حیثیت شده و طبق برخی آمار 400دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند. در دولت آقای روحانی کسانی به کار گرفته شده‌اند که از متحصنان دولت آقای خاتمی یا جریان فتنه حمایت کرده‌اند اما الان برگشته‌اند سرکار. سوال من چیز دیگری‌است. می‌گویم آقای احمدی‌نژاد به کل منکر چیزی شده بودند که الان معلوم شده است واقعیت دارد موضع رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد همان است که قبلا هم اعلام شده بود. در دانشگاه کسی را به دلایل سیاسی ستاره‌دار نمی‌کنند. اگر دانشجویی در بیرون از محیط دانشگاه مرتکب بزه یا جرمی شده باشد که بر اثر آن بازداشت و زندانی شده و در نتیجه از تحصیل محروم مانده باشد این مساله نباید به حساب دانشجو بودن وی نوشته شود زیرا این جرم هیچ ارتباطی با دوران تحصیل او ندارد. بنابراین‌چنین فرضیه‌ای ممکن است وجود داشته باشد که برخی افراد به دلایل امنیتی بازداشت و از تحصیل محروم شده باشند که اکنون با پایان یافتن دوران محکومیت به دانشگاه بازگشته‌اند. البته خیلی‌ها هم بازداشت نشده بودند. بسیار خب، در حد یک فرضیه که اشکالی ندارد اما موضع دولت آقای احمدی‌نژاد همانی بود که اعلام شد و ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلایل سیاسی را قبول نداشتند. پس چرا شدند؟ شما می‌توانید از وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بخواهید تا دلایل محرومیت افرادی را که شما مدعی آن هستید، اعلام کند. زیادند. می‌توانید فهرستشان را از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید. شما ادعایی را مطرح کرده‌اید و این شما هستید که باید فهرست ادعایی خودتان را منتشر کنید. سیاست دولت این نبوده که به  دلیل مسایل سیاسی کسی را ستاره‌دار کنند. الان مدعی هستید که یک عده‌ای را برگردانده‌اند به دانشگاه که اینها ستاره‌دار بوده‌اند. بسیار خب، بروید در این زمینه تحقیق کنید و از مسوولان دولت فعلی نیز بپرسید چرا این افراد مورد ادعای شما از تحصیل محروم شده بودند. شما به زور می‌خواهید بگویید که اینها به دلایل سیاسی ستاره‌دار شده بودند و بنده آن را نمی‌پذیرم. برای اینکه واقعا بوده است. علت محرومیت از تحصیل یک چیز است اما مساله اساسی تقبیح خود عمل محروم‌کردن از تحصیل است که برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است. محرومیت از تحصیل موضوعی نیست که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد. همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و دانشجو بودن برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است فردی دانشجو باشد اما در خارج از محیط دانشگاه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و مجازات ناشی از این عمل مجرمانه می‌تواند به مانعی در ادامه تحصیل او منجر شود که این مسایل هرکدام باید در فایل مخصوص به خودش بررسی شود اما به نظر می‌رسد که شما قایل به تفکیک موارد نیستید. در شرایطی که دولتمردان سابق زمانی برای نقد دولت فعلی نگه داشته‌اند و فعلا صلاح را در سکوت می‌بینند من می‌خواهم از شما سوال کنم که نقدتان به این دولت چیست؟ نقد باید متوجه موضوعات مشخصی باشد. اما در یک نگاه کلی به دولت فعلی می‌توان گفت که میانگین سنی اعضای دولت آقای روحانی بیش از حد متعارف است و بعضا به طنز از آن به‌عنوان خانه سالمندان یاد می‌کنند. البته برخی اعضای دولت از ابتدای مسوولیت خود، بنای بهانه‌جویی را گذاشته‌اند و این امر می‌تواند اقتضای سن بالا باشد. علت این نیست که ما تجربه ناخوشایندی از جوانگرایی داشتیم؟ پس شما در موضع پاسخگویی هستید نه سوال. یعنی از حالت بی‌طرفی خارج شده‌اید و روزنامه‌نگار مستقل نیستید.  

آوای دنا/تنها چند روز مانده به عمر دولت دهم بازار داغ لغو ابلاغ ها واستعفاها در اداره آموزش وپرورش شهرستان بهمئی ، هر روز داغ تر می شود ،این لغو ابلاغ ها البته درون تشکیلاتی می باشد یعنی نیروهای جریان اصولگرا ابلاغ همدیگر را یا لغو یا همدیگر را مجبور به استعفا میکنند. مهمترین لغو ابلاغ شده روزهای اخیر آقای بهمن جشانی پور معاون پرورشی و فرهنگی شهرستان بهمئی می باشد وی در مصاحبه ای که یک نسخه از آن برای پایگاه خبری آوای دنا ارسال شده است ماجرا را اینگونه تعریف می نمایدکه البته به نظر می رسد وی بی پرده اظهارات خود را بیان نموده ،لذا سایت تحلیلی خبری آوای دنا حق پاسخگویی به عزیزانی که نامی از آنها برده شده است را محفوظ دانسته و آماده درج پاسخ انهانیز می باشد. سوال : جناب آقای جشانی پور چرا عزل شده اید؟ با یاد و نام خداوند بزرگ و درود بر روح ملکوتی حضرت امام (ره)و یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس بویژه شهیدان جهان نژادیان و ورزنده (شهدای امورتربیتی شهرستان بهمئی) و آرزوی سلامتی برای حضرت امام خامنه ای و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران محترم، بنده حدود 23 سال در سمت های مختلف مربی پرورشی، دبیر الهیات و معارف اسلامی ، مدیر دبیرستان های شهرستان بهمئی خدمت می کردم و از سال 1386 تاکنون اولین معاون پرورشی و فرهنگی شهرستان بهمئی بوده ام.علت عزل اینجانب در آخرین روزهای حیات دولت دهم و آن هم از ناحیه تشکیلات خودی، دو علت داشت: 1) مهمترین علت , عدم همراهی اینجانب با تشکیلات حاکم بر آموزش وپرورش بهمئی در رای دادن به آقای دکتر ولایتی بود بنده طرفدار آقای جلیلی بودم چون اهداف و آرمان های جبهه پایداری را واقعا قبول دارم و می پسندم. 2) علت دوم ، بنده در کمیته انتصابات وستاد سازماندهی سال جاری حتی یکبار راه داده نشدم تا انتصابات و سازماندهی دستمایه خود خواهی ها ، خود محوری ها و یکسویه نگری های شخص رئیس اداره آموزش وپرورش آقای دهبان زاده قرار بگیرد به همین علت به شدت معترض بودم. سوال: شاید معاون پرورشی و فرهنگی عضو کمیته انتصابات و یا ستاد سازماندهی اداره آموزش وپرورش نباشد؟ بحث اصلی دقیقا همین جاست. اتفاقا بنده به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی عضو اصلی ستاد سازماندهی بوده ام و ابلاغم در مورخه 1/3/1392 به شماره 5/3315 و با امضای شخص رئیس آموزش و پرورش بهمئی صادر گردید. از طرفی بخشنامه شماره5/40265/701 اداره کل مورخه 6/9/1390 هر سه معاون اداره آموزش وپرورش را به عنوان اعضاء اصلی کمیته انتصابات معرفی می نماید ، مهمتر از همه حتما باید معاون پرورشی و فرهنگی در کمیته انتصابات حضور داشته باشد زیرا دستورالعمل «  طرح احیاء نقش تربیتی معلم » حضور معاون پرورشی را در کلیه ارکان اصلی و تصمیم گیری های کلان آموزش وپرورش الزاما سهیم می داند. تنها معاونی که عضو ارشد شورای آموزش وپرورش است معاون پرورشی است که ریاست آن بر عهده فرماندار هست واین مساله یعنی الزام به حضور معاون پورشی در تصمیم گیری های کلان آموزش وپرورش. اما همان طور که عرض کردم ، خودخواهی ، خودکامگی و یکجانبه گرایی آقای دهبان زاده رئیس آموزش و پرورش باعث شد تا بنده نقشی  در کمیته انتصابات و سازماندهی نداشته باشم. سوال : حتی در سازماندهی نیروهای پرورشی هم هیچ دخالتی نداشتید؟ سازماندهی نیروهای پرورشی برابر بخشنامه ابلاغی اداره آموزش وپرورش باید 14/4/1392 انجام می شد که به علت کارشکنی رئیس آموزش وپرورش به روز شنبه 22 تیرماه موکول گردید و  روز شنبه نیز این سازماندهی برگزار نشد که باعث اعتراض مربیان عزیز پرورشی گردید. همان روز ابلاغ اینجانب لغو گردید و روز یکشنه 23 تیرماه سازماندهی معاونین و مربیان پرورشی بدون حضور اینجانب و بوسیله رئیس آموزش وپرورش انجام گردید که اعتراضات به نحوه سازماندهی هنوز هم ادامه دارد. سوال : برگردیم به گذشته مگر جنابعالی جزء تشکیلات حاکم بر آموزش و پرورش نبوده اید که حالا از طرف دوستان خودتان لغو ابلاغ گردیده اید؟ وقتی می گوئیم تشکیلات حاکم مسئله رنگ وبوی سیاسی پیدا میکند کار آموزش و پرورش در مرحله اول فرهنگ سازی است. مسائل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و... باید در مراحل بعد از فرهنگ قرار گیرند. بنده از فعالان ستاد آقای احمدی نژاد بودم ، همچنین طرفدار بی حاشیه آقای بزرگواری در طول هر دو دوره بوده ام . از زمانی که وارد آموزش وپرورش شده ام ، سیاست زدگی و نگرش صرفا سیاسی و نگاه به افراد بر مبنای اینکه طرفدار کدام طیف سیاسی هستند را بر اداره آموزش وپرورش بهمئی حس کرده ام. کار سیاسی شده بود هدف اول و فرهنگ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. هرکس با بزرگواری بود، موجه ، نورجشمی و بدون برچسب بود، بقیه محکوم ، غیر موجه و دسته چندم بودند. ملاک ارزیابی و ارزشیابی افراد شده بود موضع سیاسی که آقای صمدی نسب و رفقا طرفدار آن بودند. فضا بسیار بد ونامناسب شده بود همین مساله باعث شد تا نیروهای بااستعداد وتوانا و مسلط به مسائل علمی از شهرستان یا مهاجرت نمایند یا به حاشیه رانده شوند. به جرات می توان گفت در چنین شرایطی بسیاری از چهره های علمی شهرستان به دلیل فضای بسیار بد صرفا  سیاسی به شهرهای همجوار مهاجرت نمودند. سوال : اوج به حاشیه راندن نیروهای کار آمد وعلمی وتوانمند و صرفا کسانی که همسو با تفکر سیاسی آقای صمدی نسب نبودند چه سالهایی بود؟ ایشان در دولت نهم مطلقا به احمدی نژاد رای نداد و حتی در صندوق های رای هم آقای احمدی نژاد را تخریب می کرد. طرفدارن مثال زدنی آقای دکتر احمدی نژاد چند تن از فرهنگیان خوب شهرستان بهمئی از جمله آقایان کریم افتخاری ، منوچهر چک نژاد، ابوالحسن مومن نژاد ، علی طاهری و خدایار ثقفی  و کلیه بچه های هیئت های مذهبی بودند اینان گمنام بودند وبدون پشتوانه ، و کسی موفقیت آنان را باور نداشت تلاششان نتیجه داد اما آقای صمدی نسب شد میراث خوار بدون زحمت و تمامیت خواهی وی و رفقایش باعث شد تا زحمتکشان آقای دکتر احمدی نژاد به حاشیه رانده شوند که خداوند قطعا بین اینها و آقای صمدی نسب و بزرگواری قضاوتی بسیار عادلانه خواهد نمود. به هر حال مبارزه با نیروهای کارآمد از زمان دولت نهم آغاز گردید و تاپایان دولت دهم همچنان ادامه دارد. اما در سال1388 و به دنبال پیروزی دوباره دکتر احمدی نژاد و حوادث فتنه 1388 ، عده بسیار زیادی از نیروهای خوب و علمی و مذهبی صرفا به علت طرفداری از جناح چپ مورد هجمه سنگین آقای صمدی نسب و تشکیلات حاکم قرار گرفتند. کار به جایی رسید که همین نیروهایی که اکثرا جانباز ، رزمنده و خانواده شهید بودند در محاکمه ای قبل از اتهام از طرف آقای صمدی نسب « فتنه گران شهرستان بهمئی » نامیده شدند. چه برچسب هایی که زده نشد ، چه اتهاماتی که وارد نشد ، چه مسائلی که گفته نشد. همین افراد چند روز بعد این همه اتهامات وبیدادگری ها فتنه 1388 را خودشان محکوم کردند و در نهم دیماه 1388 همین افرادی که از طرف آقای صمدی نسب « فتنه گران شهرستان بهمئی » نامیده شدند پیشقراول حماسه نهم دیماه شدند. اینها در ایمان ، تقوی ، جانبازی و رزمندگی، اکثرا از امثال صمدی نسب ها جلوتر بودند. بعضی از همین افراد کسانی بودند که در حوادث مهم انقلاب تا پای شهادت پیش رفتند و حالا همین برچسب که آقای صمدی نسب به این افراد زده زمان زیادی می خواهد تاپاک شود. سوال: نقش جنابعالی اینجا چه بود و چرا شما مغضوب واقع شدید؟ من همیشه منتقد افراط بودم، من در اداره آموزش وپرورش حضور داشتم اما خودکامگی ها و خودخواهی ها و افراط را قبول نداشتم همیشه از آقای صمدی نسب به خاطر طرد نیروهای خوب و کارآمد و انقلابی انتقاد می کردم. اصولگرای متعصبی بودم اما افراط را نمی پذیرفتم و اعتقاد داشتم یک نیروی فرهنگی ، مومن و رزمنده صرفا به خاطر یکبار رای دادن به کسی نباید طرد شود، بلکه باید کار فرهنگی نمود و بصیرتی را که مقام معظم رهبری( مدظله العالی) بر آن تاکید داشت ترویج نمود. سوال : اما آقای دهبان زاده که در آن زمان کاره ای نبود ، حالا چرا با وی مشکل دارید؟ آقای دهبان زاده پسر  عموی آقای صمدی نسب می باشد.در زمان آقای صمدی نسب ایشان مسئول ارزیابی و رسیدگی به شکایاتِ اداره آموزش و پرورش بهمئی بود. در سال1387 به دنبال یک تخلف محرز در اداره آموزش وپرورش بهمئی بازرسی وزرات آموزش و پرورش کشور دخالت نمود و دهبان زاده را از سِمت ارزیابی و رسیدگی به شکایات خلع نمودو اجازه پست گرفتن مجدد در اداره آموزش وپرورش !!! را از وی سلب نمود. اما پس از مدتی آقای صمدی نسب حکم کارشناس امور اداری اداره آموزش و پرورش را برای ایشان امضاء کرد (دهن کجی به بازرسی وزارت آموزش وپرورش). در این سمت به دنبال اخلاق بسیار تند و غیر متعارف ایشان ، منفور اکثر فرهنگیان شهرستان شده بود و بعضا همکاران شکایت از وی را نزد اینجانب می آوردند و بنده مرتب به وی تذکر می دادم همین عدم انتقاد پذیری و انعطاف پذیری باعث شد تا برای همیشه ما باهم میانه خوبی نداشته باشیم. سوال: پس از آقای صمدی نسب آقای حصار حکم رئیس اداره آموزش وپرورش گرفتند آیا باز هم جنابعالی تحت فشار بودید؟ آقای صمدی نسب پس از جریانات و حوادث در زمان تصدی اش برآموزش وپرورش از جمله دخل و تصرف در نوار سخنرانی امام جمعه وقت« حجت الاسلام والمسلمین فرجام» و شکایت حاج آقای فرجام از ایشان که منجر به بازداشت وی توسط نیروی انتظامی گردید و به حاشیه راندن نیرو های کارآمد و توزیع نامناسب امکانات در روستاها و شهر مورد به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت تا جائی که ادامه کار ایشان در آموزش و پرورش شهرستان میسر نبود. از طرفی طرفداران وی از جمله آقای بزرگواری ، آقای دانشی و آقای سید محمود موسوی در ماجرای نوار سخنرانی امام جمعه بدون توجه به اینکه کدام طرف حق است و کدام طرف باطل ، جانب آقای صمدی نسب را گرفتند و وی را به سمت معاون اداری مالی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب نمودند، علیرغم میل باطنی آقای صمدی نسب ، آقای حاج حصار رئیس آموزش و پرورش شهرستان بهمئی گردید منصفانه بگویم با ورود ایشان به اداره آموزش وپرورش افراط گرایی ها از بین رفت ، آموزش و پرورش تا حد خیلی زیادی به اصل خویش بازگشت، فضای رفاقت و دوستی حاکم گردید و فضا بسیار تلطیف شد. اما آقای صمدی نسب انتظار داشت تا آقای حاج حصار راه او را برود ، چون چنین نشد در مدت 2 سال و اندی از زمان ریاست آقای حصار ، وی به شدت مورد غضب آقای صمدی نسب قرار گرفت و مدیرکل هم در رابطه با این مسئله واقعا منفعلانه عمل کرد تا جایی که در سال 1391 درحالی که تنها چند ماهی به بازنشستگی آقای حصار باقیمانده بود ایشان را عزل و پسر عمویش آقای دهبان زاده را به جای ایشان  نشاند. سوال: آیا لغو ابلاغ جنابعالی از طرف آقای دهبان زاده با هماهنگی اداره کل بویژه معاون پرورشی استان انجام گرفت ، یا عزل جنابعالی خودسرانه بود؟ عزل اینجانب با دستور ویژه آقای صمدی نسب و توسط اقای دهبان زاده بدون هیچ گونه کم کاری از طرف اینجانب و همچنین بدون هر گونه هماهنگی با معاون پرورشی استان انجام شده است. اما بنده معلمم و معلم در هر سنگری باید رسالت دینی و اعتقادی خود را به بهترین وجه انجام دهد چه رئیس باشد ، چه معاون و چه پای تخته کلاس، به هر حال باید وظیفه را خوب به سرانجام رساند.در پایان اگر صحبتی هست بفرمائید؟ من از همه مربیان و معاونین عزیز پرورشی و فرهنگی و مشاوران و مربیان تربیت بدنی و همکاران عزیز خودم حلالیت می طلبم. جهت احقاق حق آنها تا جایی که در توان داشتم انجام وظیفه کردم اگر گاها نتوانستم به بعضی از خواسته های همکارانم پاسخی بدهم شاید از انجام وظیفه ام فراتر بود. جا دارد از استاد عزیز و فرهیخته ام حضرت حجت الاسلام مصطفی شجاعیان که مدت 6 سال در کنار وی با آرامش خاطر در سنگر بزرگ معاونت پرورشی و فرهنگی به راحتی انجام وظیفه نمودم تشکر و قدردانی کنم واز همکاران عزیزم در اداره آموزش وپرورش بهمئی کمال تشکر و قدردانی را دارم. بهمن جشانی پور 09163714550

نماينده دفتر ديوان عدالت اداری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: پاداش مناطق محروم کارمندان با توجه به پيش بيني آن در لايحه بودجه استان و قولي كه استاندار داده است، بدون اقامه دعوا به زودي پرداخت مي شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا: رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دفتر دیوان عدالت اداری طی هفته جاری در استان افتتاح می شود.به گزارش اوای دنا به نقل از مهر، علی جمادی صبح یکشنبه در نشست شورای قضایی استان افزود: مکان این دفتر در دادگستری کل استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این پس نیازی به مراجعه حضوری افراد در تهران نیست. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

اوای دنا-اسدا... رباني مهر:مجلس شوراي اسلامي يا قوه مقننه يكي از نهادهاي مهم و تأثيرگذار نظام است كه وظيفه اصلي آن قانونگذاري و نظارت است و در اهميت جايگاه مجلس همين بس كه رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره)، آن را در رأس امور دانستند و از طرفي مقام معظم رهبري كار مجلس را به ريل‌گذاري تشبيه نموده است كه اين نشانه جايگاه مجلس و اهميت آن در جامعه اسلامي است.اما يكي از مسائلي كه قابل تحليل و بررسي است اين كه علت تغيير 70 درصدي نمايندگان مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم چه بوده است كه بايد براي اين موضوع نگاهي به عملكرد مجلس هشتم داشته باشيم، متأسفانه در مجلس هشتم، كميسيون‌هاي تخصصي عملكرد خوبي نداشتند، نتيجه تحقيق و تفحص‌ها به جايي نرسيد، تعامل با دولت براي حل مشكلات مردم مطلوب نبود و‌... كه در اين جا به مهمترين انتظارات مردم از مجلس نهم شوراي اسلامي را كه در آغاز كار قرار دارد به صورت مختصر اشاره خواهيم كرد:1. قانونگذاري: مجلس نهم بايد در جهت حل مشكل بيكاري، تورم، گراني مسكن، مشكلات فرهنگي و‌... قانون وضع نمايد، اينها اولويت‌هاست، مجلس بايد نسبت به مشكلات معيشتي مردم كه بيشتر آنها مشكلات اقتصادي است بي‌تفاوت نباشند.2. نظارت: متأسفانه اكثر تحقيق و تفحص‌هاي مجلس هشتم به جايي نرسيده و نتيجه‌اي نداشته كه شايد نمونه آن تحقيق و تفحص از شركت دخانيات، سازمان تأمين اجتماعي، گمرك و‌... بوده كه اين نشانه فاصله گرفتن مجلس از مهمترين وظيفه ذاتي خود است و مجلس نهم بايد اين مشكل بزرگ را حل و در جهت تقويت بعد نظارتي مجلس حركت كند، چرا بيش از 20 پرونده تحقيق و تفحص در مجلس هشتم به جايي نرسيده و اين يعني مشكل اساسي است كه بايد حل شود.3. تعامل و مدارا: مجلس به عنوان يك قوه مستقل بايد علاوه بر اينكه در ارتباط با دولت، بايد استقلال خود را حفظ كند، در تصويب و نظارت بر قانون نيز در رابطه با دولت به وظيفه قانوني خود عمل كند، هر جا كه لازم است مدارا كند تا مشكلات حل شودو هر جا لازم است استيضاح و سؤال كند، ارتباط و تعامل خوب با دولت مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات باشد و متأسفانه بعضي وقت‌ها لج‌بازي و مطرح كردن مسائل تنش‌زا و دخالت در كار دولت باعث ايجاد مشكلاتي درجامعه مي‌شد كه دود آن به چشم مردم مي‌رفت و البته در كنار تعامل و مداراي نمايندگان، دولت نيز بايد به وظيفه قانوني خود در اجراي قوانين بايد عمل كند.4. مسائل حاشيه‌اي: نمايندگان مجلس نهم كه اكثريت آنها اولين دوره نمايندگي را تجربه مي‌كنند بايد سعي كنند از دامن زدن به مسائل حاشيه‌اي و سياسي كاري‌ها كه مردم خاطره خوبي از آن ندارند پرهيز كنند، متأسفانه در مجلس هشتم بعضي طرح‌ها و لوايح كار را به جايي رساند كه اعتراضات مردمي جلوي مجلس را در پي داشت و دخالت‌هاي بيروني در تصميم‌گيري مجلس تأثيرگذار بود كه اين به صلاح جامعه و مردم نيست و بايد از آن پرهيز شود.5. فرصت خدمتگذاري: توفيق راهيابي به مجلس يك فرصت است و از اين فرصت بايد به خوبي و در جهت خدمت به مردم استفاده شود، يك نماينده بايد سعي كند از امتيازات فراقانوني كه برايش در اين سمت به وجود مي‌آيد استفاده نكند، بيشتر وقت خود را صرف خدمت به مردم نمايد، در تصميم‌گيري‌هاي مجلس تأثيرگذار باشد، مسائل استاني و شهرستاني و حتي كشوري و بين‌المللي را به خوبي رصد نمايد، در جايگاه دفاع از دستاوردهاي نظام بسيار قوي و تأثيرگذار و بدون ملاحظه برخورد نمايد، ارتباطش را با مردم حوزه انتخابيه حفظ نمايد و از همفكري آنها استفاده نمايد و در نهايت در جايگاه وكالت كه بسيار حائز اهميت است بتواند منشأ خدمات اساسي و ماندگار به حوزه انتخابيه خود باشد و با تلاش در جهت خدمت بيشتر، جواب اعتماد آنها را بدهد.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا-عمار بیدار:اگر چه حجت الاسلام نظری مدعی است تاکنون خبر رد یا تائید صلاحیت ایشان از مراجع قانونی رسما اعلام نگردیده است اما اخبار منتشر شده حاکی از رد صلاحیت ایشان دارد.حجت الاسلام نظری از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم می باشد که مدتهاست در صحنه انتخابات حضوری فعال دارد. براین اساس ایشان می تواند ظرف مدت 3روز نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض نموده تا بعد از بررسی لازم در شورای نگهبان نهایتا در 2 اسفند ماه نتیجه نهایی اعتراضات را دریافت نمایند. وامانتیجه انتخابات انطور که عده ای تصور می کنند نیست و قطعا هر گونه اظهار نظری در این خصوص فقط بر اساس حدس و گمان افراد خواهد بود. مردم ما دربی چند روز قبل استقلال و پیروزی را حتما بیاد دارند .بی شک تحولات اخیر را به نحوی می توان به تحولات آن بازی تشبیه کرد لذا اینکه عده ای همه این تغییرات آب و هوایی را ناشی از شانس و اقبال خود بدانند قطعا غلط خواهد بودوبنظر می رسددر غیاب حجت الاسلام موحد و نظری  انتخابات کهگیلویه دچار تحولاتی دیگر خواهد شد.انچه مسلم است و قابل پیش بینی ائتلاف گسترده هواداران موحد، طیف اصلاحات و طیف شیخ نظری به سمت و سوی حاج اصغر حبیبی و دکتر فیاض بخش می باشدو باید دید که کدامیک از این دو خواهد توانست این اراء را جذب و جایگزین حجت الاسلام موحد در رقابت جدی با آقای بزرگواری شود.بی شک در این شرایط حجت الاسلام بزرگواری با چالش های زیادی روبرو خواهد شد که البته میزان رای ملت و نظر ملت خواهد بود.

اوای دنا:پس از رد و یا عدم احراز صلاحیت 43 نماینده فعلی مجلس و اعتراض آنها، صلاحیت برخی از این نمایندگان از سوی شورای نگهبان تائید شده است...براساس اخبار دریافتی در مرحله اول بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس نهم توسط هیئت اجرایی استانها، اين هيئت صلاحیت 32 نماینده فعلی مجلس را رسما رد کرد، اما در ادامه بررسی صلاحیت ها توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی تائید و برخی رد شد که در نهایت این رقم به حدود 43 نماینده رسید.نمایندگان فعلی با اعتراض قانونی خواستار تجدید نظر در این زمینه شدند که طبق قانون شورای نگهبان از اول تا 20 بهمن فرصت دارد تا به این اعتراضات رسیدگی کند.براساس گزارشات دریافتی از منابع خبری تا کنون تعداد 10نفر از نمایندگان به شرح ذیل تایید صلاحیت شده اند:1- جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه2- صمد فدايي نماينده سنقر و كليايي3-سيد فتح اله حسيني نماينده پاوه4-پیمان فروزش نماینده زاهدان5-هادی مقدسی نماینده بروجرد6- عبدالعزیز جمشید زهی نماینده سراوان7-انوشیروان محسنی بند پی نماینده نوشهر چالوس8-غفار اسماعیلی نماینده هشترود9-سيدجاسم ساعدي نماينده شوش و عضو هيئت رئيسه مجلس10-سید حسین دهدشتی نماینده آباداناین عده از نماینده گان از سوی هیئت نظارت رد و یا صلاحیت آنها احراز نشده بود.اما هيئت نظارت بر انتخابات صلاحيت برخي از نمايندگان فعلي كه توسط هيئت اجرايي رد شده بود از جمله علي مطهري، عليرضا محجوب، حميدرضا كاتوزيان، علي عباسپور نمايندگان فعلي تهران، محمدمهدي شهرياري نماينده بجنورد، مجيد نصيرپور نماينده سراب، داريوش قنبري نماينده ايلام، علي زنجاني نماينده نقده، داوود محمدجاني نماينده آباده و قدرت الله عليخاني نماينده قزوين در مجلس را تائيد كرد. بنابراین و براساس این خبر و اخرین اخبار دریافتی از خبرگزاریهای ملی تا کنون خبر رسمی از تائید صلاحیت کاندیدای رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کهگیلویه،بهمئی و چرام (حاج سید محمد موحد) منتشر نشده است . اما هواداران آقای موحد تایید صلاحیت ایشان را قطعی می دانند و ضمن افتتاح ستادهای انتخاباتی خود در همه ی شهرستانها و بخش های تابعه به فعالیتهای سیاسی خود ادامه می دهند.

اوای دنا:همایش جبهه متحد اصولگرایان کهگیلویه و بویراحمد به تنش کشیده و سبب شد که وزیر سابق امور خارجه ایران اسلامی تا دقایقی از حاضران در این همایش بخواهد به احترام اصولگرایی سکوت کنند.در این همایش یکی از حاضران جانباز که از دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه به این همایش آمده از ' متکی ' درخواست وقت کرد که وزیر معزول دولت دهم نیز بعد از حدود 20 دقیقه به درخواست وی پاسخ مثبت داد.این جانباز با تشریح مطالبی حول محور جبهه متحد اصولگرایی ، از ' متکی ' خواست نسبت به معرفی نامزدهای این جبهه دقت بیشتری به خرج داده شود.وی در ادامه با طرح این موضوع که چون آقای ' هدایتخواه ' نماینده بویراحمد و دنا در مجالس هفتم و هشتم شورای اسلامی در همایش حضور دارد می خواهم از وی سوال کنم ، شما بگوئید در این چهارسال چه اقدام مفیدی برای رفع مشکل بیکاری جوانان انجام داده اید؟ وی گفت: مگر جمعیت استان ما چند نفر است که مجمع نمایندگان استان نتوانسته اند مشکل بیکاری را رفع کنند؟با اتمام سوال این جانباز ، ' منوچهر متکی ' دبیر جبهه متحد اصولگرایی قصد داشت پاسخ دغدغه های وی را بدهد اما مجری برنامه، ' فرزاد نجات نیا ' گفت: جناب دکتر فکر کنم در اینجا باید حقی را برای دکتر هدایتخواه متصور شد و وی باید به سوال ارائه شده پاسخ دهد.مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حالت ایستاده به تشریح عملکرد نمایندگان در این باره پرداخت. هنوز حدود یک دقیقه از سخنان ' هدایتخواه ' نگذشته بود که صدای داد و بیداد اجازه ادامه صحبت ها را به این نماینده مجلس نداد.معترضان با داد و بیداد اعلام کردند نباید ' آقای هدایتخواه ' صحبت کند و این تبعیض بین وی و ' حاج زارعی ' رقیب هدایتخواه است. ' متکی ' وزیر سابق امور خارجه نیز تا چند دقیقه از معترضین خواست که سرجاهای خود بنشینند و به حرمت جریان متحد اصولگرایی اعتراضی نکنند.شدت اعتراضات بحدی بود که امکان سخنرانی پی در پی ' متکی ' وجود نداشت و در نهایت ' هدایتخواه ' و ' زارعی ' از هواداران خود خواستند که سرجای خود بنشینند. حدود 20 دقیقه تنش در سالن شهید ایزدپناه یاسوج اجازه سخنرانی به دبیر جبهه متحد اصولگرایی را ندارد و وقتی فضای جلسه کمی آرام شد وی گفت: من سابقه نمایندگی مجلس را دارم و نباید این فضا سبب دلخوری و گسستگی بین نیروهای انقلابی شود.متکی با تاکید برایجاد آرامش در بین هواداران هردونامزد انتخاباتی بویراحمد و دنا ، خاطرنشان کرد: ما با ' آقای هدایتخواه ' از مجلس هفتم شورای اسلامی آشنایی داریم و از امروز نیز با ' آقای زارع ' رفاقت را شروع کرده ایم.صدای سوت ، کف و صلوات در هم آمیخته بود و پایان سخنرانی به شکل مناسب انجام نشد. متکی با بیان اینکه متاسفانه بیش از 40 نماینده مجلس شورای اسلامی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده اند و ردصلاحیت شده اند ، یادآور شد: تلاش هایی برای برگزاری نشست هایی با شورای نگهبان در دستورکار جبهه متحد اصولگرایی قرار دارد.وی گفت: متاسفانه یکی از نمایندگان سابق این استان نیز ردصلاحیت شده که در روزهای شنبه و یکشنبه برنامه های خاصی را در این ارتباط با شورای نگهبان خواهیم داشت.یک طلبه که به همراه متکی در نشست حضور داشت از پشت تریبون نیز گفت: احساس می کنم کسان دیگری دنبال تنش در این همایش هستند که از اصولگرایان نیستند.با بالاگرفتن تنش ها، ' منوچهر متکی ' به همراه دو محافظ از درب خروجی سالن با تدابیر امنیتی شدید خارج و اجازه به دیگر افراد داده نشد تا از این درب خارج شوند.در بیرون سالن ، هواداران نامزدها به تشویق نامزدهای خود پرداختند. ' علیمراد جعفری ' نامزد انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گچساران و باشت نیز حضور داشت.

نام ژنرال قاسم سلیمانی سالها است که مایه هراس و وحشت آمریکائی ها و صهیونیست ها است. جمله معروفی که از شیمون پرز در وصف هیمنه سردار تیزهوش ایران آمده نشانه همین ترس و واهمه است:"شیمون پرز: خاور میانه روی انگشت ژنرال قاسم سلیمانی می چرخد ...