آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده و محکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه ای اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، را محکوم کرد

سپاه در بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی است. به گزارش"پایگاه خبری آوای رودکوف" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر، این اقدام را نشانه رفتار داعش گونه و زوال رژیم سعودی دانست.در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای تشدید تفرقه بین امت اسلامی و اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن است، که به فضل الهی و به برکت خون های پاک شهیدان از جمله این شهید عزیز، ناکام و با هوشیاری، هوشمندی و وحدت مسلمانان به گونه ای معکوس، آثار خود را در صحنه ی مقاومت اسلامی و آرمان آزادی قدس شریف هویدا خواهد ساخت. این بیانیه می افزاید: اقدام ددمنشانه رژیم مرتجع ،قرون وسطایی و تروریست پرور سعودی در اعدام آیت الله شیخ نمر نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان بوده و نشان می دهد بنیان اینگونه جنایات تفکر وهابیت و جریان تکفیری ـ سلفی است که امروز داعش پرچمدار آن است. این بیانیه در ادامه عقیم ماندن سیاست های داخلی و خارجی و شکست های مفتضحانه آل سعود در منطقه از جمله در عرصه حمایت از تروریسم تکفیری، جنگ و تجاوز علیه مردم یمن و ناکارآمدی در پشتیبانی از آل خلیفه برابر انقلاب مردم بحرین، از عوامل ارتکاب این جنایت بزرگ و داعش گونه قلمداد و تصریح شده است: بی شک دست خبیث سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم و پیاده نظام های منفور و پلید آنان در سرزمین حجاز که در پس جنگ ها و جنایات جاری در منطقه برای تشدید شکاف بین مسلمانان نمایان است با اراده امت اسلامی بویژه مردم مسلمان عربستان اعم از شیعه و سنی قطع خواهد شد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه بی تردید رژیم منفور سعودی هزینه این اقدام شرم آور را خواهد پرداخت، تصریح شده است: از سازمانها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر و آزادی بیان انتظار است با پرهیز از رفتار دوگانه و متناقض، در قبال این جنایت سبوعانه بموقع موضعگیری کرده و با محکومیت شدید آن به وظیفه خود عمل نماید. این بیانیه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت آیت الله نمر باقر النمر به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری ، امت اسلامی و حوزه های علمیه جهان اسلام و تاکید بر ضرورت اعتراض فراگیر آحاد ملل و جوامع اسلامی و نیز آزادیخواهان و حق طلبان عالم علیه آل سعود آورده است: تردیدی نیست خون پاک این شهید والامقام ، وحدت امت اسلامی را تقویت خواهد کرد و با طنین انداز شدن پیام راستین و آگاهی بخش شیخ نمر در جای جای سرزمین حجاز، پرچم مقاومت و مبارزه آن روحانی جلیل القدر به دست آحاد ملت مسلمان عربستان به ویژه جوانان غیور حجازی برافراشته نگه داشته شده و در آینده ای نه چندان دور انتقام سختی از جنایتکاران آل سعود گرفته و سقوط و فروپاشی پایه های این رژیم تروریست پرور، منفور و ضد اسلام را رقم خواهد زد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شورای نگهبان در سال 88 از 40 میلیون رأی مردم و حق الناس حراست کرد، گفت: برخی شیاطین از صحبت های رهبری برداشت‌های سوء کرده و می‌گویند حق الناس یعنی اینکه همه در انتخابات تائید صلاحیت شوند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  آیت‌الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بی حجابی اظهار داشت: خداوند به برادران ناجا توفیق عنایت کند که مردانه و قاطعانه مقابل هتک حرمت حجاب و عفاف در جامعه ایستادند و با کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند و در خودروی شخصی‌شان با شرایط و وضعیت بسیار بدی نشستند، برخورد می‌کنند، با همه وجودم از آنان تقدیر و تشکر می‌کنم و به آنان خداقوت می‌گویم و امیدوارم خداوند کمک‌شان کند. وی در ادامه با تبریک هفته وحدت گفت: امیدوارم هفته وحدت بر همه مسلمین جهان مبارک باشد، هفته وحدت بین برادران سنی و شیعیان وحدتی برقرار می‌کند، هفته وحدت بسیار مبارک است و آثار و برکات بسیار خوبی داشته دارد. آیت‌الله جنتی یادآور شد: اگر خداوند عذابی بر حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه نازل کند، حق‌شان است، واقعاً این حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه باید بلایی را تحمل کنند، اگر در دنیا هم نشد، در آخرت حتماً خداوند بدترین بلاها را بر این حکام دیکتاتور منطقه نازل خواهد کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین تأکید کرد: جهان اسلام جمعیت 1.5 میلیاردی با فرهنگ غنی اسلام دارد که می‌تواند دنیا و آخرت را تأمین کند، مسلمانان دارای تمدن و تجربه تاریخی هستند، مسلمین در فضاهای استراتژیک جهان و در همه جا هستند، کشورهای اسلامی دارای ذخایر عظیم و غلنی نفت و گاز هستند، اگر این درآمد این ذخایر صرف مسلمین جهان شود، دیگر گرسنه‌ای در میان مسلمین باقی نمی‌ماند، ولی بهره‌گیری از همه این موارد منوط به وحدت جوامع اسلامی است، باید بدانیم در این شرایط است که دشمن حتی نمی‌تواند چپ به مسلمانان نگاه کند، نمی‌تواند حتی به گوشه‌ای از سرزمین‌های اسلامی تجاوز و تعدی کند، نمی‌تواند مسلمانی را بکُشد یا اموال مردم را غارت کند یا استقلال کشورها را از بین ببرد. وی گفت: متأسفانه هر یک از سرزمین‌های اسلامی برای خودشان سازی می‌زنند و همه آنان به یک معنا تسلیم قدرت‌های استکباری هستند، با این وضعیت چه می‌شود کرد؟ حرف‌هایی که درباره کشورهای اسلامی می‌زنیم آب در هاونگ کوبیدن است، این حرف‌ها را می‌گوییم و باید هم بگوییم اما متأسفانه فایده‌ای ندارد، گوش آنان کَر است و صدای وجدان‌شان را نمی‌شنوند، صدای خداوند، پیامبر و قرآن را نمی‌شنوند، چه برسد به صدای ما، این مشکل را در کشورهای اسلامی داریم و چاره‌ای هم نیست. جنتی متذکر شد: این حکام دیکتاتور از خواب بیدار نمی‌شوند و ذلت‌ها را تحمل می‌کنند ولی ما باید در داخل کشور وحدت داشته باشیم. وی افزود: به برکت امام بزرگوارمان ما از نظر شیعه و سنی در کشور هیچ مسئله‌ای نداریم و به لطف خداوند همه در رفاه زندگی می‌کنند و به آنها خدمت‌رسانی می‌شود و اگر خدمات‌رسانی به سنی‌ها در کشور ما بیشتر از شیعیان نباشد قطعا کمتر نیست. وی افزود: احساس می‌کنیم سنی‌های کشورمان برادران ما هستند و ما با هم در این کشور زندگی می‌کنیم و مشکلی نداریم، منهای مسئله شیعه و سنی اختلافات دیگر هم باید کنار گذاشته شود،‌نباید یکپارچگی را از بین ببریم، دسته‌بندی‌های سیاسی نباید موجب اختلاف شود. در هر مناسبتی باید با هم و یکصدا باشیم، همه باید درباره فتنه با هم آن را محکوم کنیم. امام‌جمعه موقت تهران بر همین اساس یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه 9 دی قرار داریم، این روز مبارک را به همه مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. وحدت ملت بزرگ ایران با یک اشاره مقام معظم رهبری در روز 9 دی تجلی یافت و همه ملت به صحنه آمدند و در یک روز آتش فتنه 88 را خاموش کردید. آیت‌الله جنتی بر همین اساس تصریح کرد: بدون اینکه احتیاجی به مسائل مختلف باشد، حضور مردم در یک نصف روز در 9 دی 88 آتش فتنه را خاموش کرد، آفرین بر این ملت بزرگ، بعد از خاموش شدن فتنه 88 چرا عده‌ای سکوت کردند؟ چرا عده‌ای با شما مردم همراهی نکردند؟ چرا عده‌ای گاهی با یک اشاره از فتنه‌گران حمایت کردند؟‌ چرا از فتنه‌گران دفاع می‌کنند؟‌ چرا اعتراض می‌کنند که این افراد در حصر هستند؟ آیا شما با این مردم هستید، شما از این مردم جدا نشوید. این نه به صلاح خودتان،‌ نه به صلاح دین‌تان و نه به صلاح کشورتان است. وی اضافه کرد: نباید مسئله فتنه را کوچک بشماریم و محکومیت فتنه 88 باید همچنان ادامه یابد، 9 دی باید ادامه داشته باشد، همبستگی و وحدت ملت ایران در روز 9 دی باید همچنان ادامه یابد تا اگر فتنه‌ای خواست برپا شود، در صحنه حضور داشته باشید و در همان روز فتنه را خاموش کنید. آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتخابات مسئله‌ بسیار مهمی است و اهمیت بسیار بالایی دارد و عزت مسلمین محسوب می‌شود، مردم ان‌شاءالله به طور گسترده و در امنیت کامل در انتخابات شرکت خواهند کرد. وی ادامه داد: الحمدلله مشکل ناامنی نداریم و اختلافات در این انتخابات اثرگذار نیست به لطف خداوند، انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد می‌تواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبت‌نامی‌ها مدام در حال افزایش است، آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبت‌نامی‌های مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است؛ این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعا افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند، خودشان را مجتهد می‌دانند؟ آیا بین خودشان و خداوند معتقدند که اجتهاد دارند؟ خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: برخی از این کاندیداهای خبرگان رهبری اگر یک عبارت عربی به دست‌شان بدهید نمی‌توانند آن را درست بخوانند حتی نمی‌توانند قرآن را هم به درستی بخوانند، اگر یک کتاب عربی به دست این افراد بدهید نمی‌توانند آن را بخوانند. بنابراین چرا در انتخابات ثبت‌نام و برای ما زحمت درست می‌کنند؟ آیت‌الله جنتی گفت: این موضوع درباره کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هم مطرح است، برخی از این کاندیداها واقعا چه انتظاری دارند؟! عده‌ای می‌گویند صلاحیت کاندیداها را مردم باید تعیین کنند. من نمی‌دانم این فرهنگ از کجا آمده است؟ می‌گویند مردم به هر کسی رای می‌دهند یعنی صلاحیت آن فرد را قبول کرده‌اند و به کسی که رای ندادند هم به معنای آن است که صلاحیت آن فرد را قبول نکرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این سخنان به چه معناست؟ این به معنای آن است که قانون را باید کنار بگذاریم، شورای نگهبانی نباید در کار باشد بلکه به اختیار مردم بگذاریم. یعنی کاری که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است صلاحیت کاندیداها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند. آیت‌الله جنتی همچنین گفت:‌ عده‌ای توقع دارند شورای نگهبان همه کاندیداها را به طور کامل تائید صلاحیت کند، چون به گفته آنان این حق‌الناس است، مقام معظم رهبری مطلبی را فرمودند و برخی شیاطین این موضوع را مورد سوءاستفاده قرار دادند و مدام گفتند حق‌الناس است. به این معنا که هر کسی در انتخابات ثبت‌نام کرد حق دارد تائید شود، پس در این میان قانون اساسی و قوانین دیگر چه می‌شود؟! این قانونی است که نمایندگان همین ملت نوشتند و در آن آمده که کاندیداها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. یعنی باید نماز بخواند و دروغگو نباشد و شرابخوار نباشد و قاچاقچی نباشد و غاصب حقوق مردم نباشد و رباخوار نباشد و مواردی از این دست. وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: اگر کسی به صلاحیت کاندیداها رسیدگی کرد و متوجه شد که کاندیدایی به دلیل آنکه رعایت اسلام را نمی‌کند و صلاحیت ندارد، آیا در این مورد حق‌الناس از بین رفته است؟! این فرد حقی ندارد، حق را کسی دارد که شرایط ورود به انتخابات را داشته باشد. این فرد حق رفتن به مجلس را ندارد، حق مردم باید رعایت شود، مردم انتظار دارند افراد خدمتگذار وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری شوند، کسانی که زد و بند یا معامله می‌کنند و پول می‌گیرند برای اینکه وارد مجلس شوند، به صلاح مردم نیست که وارد مجلس شوند. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: حق‌الناس این است که اجازه ندهند کسانی که به ضرر مردم کار می‌کنند وارد مجلس شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان حق‌الناس است، رهبر معظم انقلاب فرمودند که نظارت استصوابی از مصادیق والای حق‌الناس است. آیت‌الله جنتی تصریح کرد: بر حسب مسئولیتی که دارم و به خاطر شرایطی که امروز در کشور حاکم است باید مطالبی را بگویم. حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، یک پژوهشگر ژاپنی‌الاصل که تبعه آمریکاست و به آمریکایی‌ها می‌گوید که «شما باید ولایت فقیه را بزنید، اگر می‌خواهید در ایران موفق شوید باید ولایت فقیه را هدف قرار دهید». وی گفت: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین می‌رود، شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی این شورا از بین نمی‌رود»؛ بنابراین کسانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند یا خودشان نمی‌فهمند یا دیگران گمراه‌شان می‌کنند. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مسائل زیادی درباره انتخابات داریم، تاکید کرد: کسانی که مدام حق‌الناس را مطرح می‌کنند باید بدانند در انتخابات سال 88 که 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، چه کسی 40 میلیون رای ملت را حفظ کرد؟ این 40 میلیون رای مگر حق مردم و حق‌الناس نبود؟ این شورای نگهبان و مقام معظم رهبری بودند که رای 40 میلیون ایرانی را حفظ کردند که حق‌الناس بود، شما می‌گفتید انتخابات را باطل کنید. یعنی حق‌الناس 40 میلیون نفر را باطل کنید، هنوز هم در همین خط بازی می‌کنید. وی تاکید کرد: کسانی که در فتنه سکوت کردند و با عناوین مختلف از فتنه حمایت کردند و هنوز هم گاهی دفاع می‌کنند آنان جزو این مردم نیستند و به آنان می‌گویند اگر می‌خواهید هنوز هم در میدان آمریکا بازی کنید، بدانید ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن در سراسر کشور پاسخ شما را خواهند داد؛ به صلاح این افراد نیست که از مردم جدا شوند. ما هم دل‌مان نمی‌خواهد آنان از مردم جدا شوند، ساز دیگری نزنند، مردم این افراد هستند، سرتاسر مملکت در روز 22 بهمن از شرق و غرب و جنوب و شمال کشور فریاد «مرگ بر آمریکا» سر خواهند داد، شما به ضرر خودتان کار می‌کنید. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین یادآور شد: ما در انتخابات فقط قانون را اجرا می‌کنیم، آرامش، سلامت انتخابات و آزادی، مواردی است که باید رعایت شوند، ما متکی به قانون هستیم و اگر از قانون تجاوز کردیم شما به ما اعتراض کنید و بگویید اما وقتی ما به قانون عمل می‌کنیم و مقام معظم رهبری هم همواره روی اجرای دقیق قانون تکیه و تاکید فرمودند، دیگر کسی حق اعتراض ندارد.   منبع: خبرگزاری فارس

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دهدشت طی بیانیه‌ای از تخریب دانشجویان انقلابی در کهگیلویه و بویراحمد توسط بیانیه‌های هتاکانه و سکوت برخی نهادها در این خصوص انتقاد کرد

آیا فرماندار بویراحمد که خود باید عامل حفظ امنیت و مدیریت بحران در شهرستان باشد باید این‌گونه در میدان سیاسیون بازی کند?

در هشت ماهه امسال تعداد 140 پرونده در واحد كميسيون پزشكي قانوني استان با موضوعات مختلفي چون قصور پزشكي، تحمل كيفر حبس، روانپزشكي و غيره تشكيل شده است

 پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رویش نیوز نوشت : درست یک هفته قبل بود که داعش با انجام چندین عملیات تروریستی همزمان در شهر پاریس بیش از 100 نفر را به قتل رساند و شبی بسیار تلخ را برای فرانسه رقم زد. برد تیم ملی فرانسه در برابر آلمان در آن شب خونین، شاید برای سال‌های سال تلخ‌ترین بردی باشد که فرانسوی‌ها تجربه کرده‌اند. عملیات‌های تروریستی نهایتاً با یک گروگان گیری، دخالت نیروهای امنیتی، کشته شدن عوامل تروریستی و آزد شدن گروگان‌هایی که هنوز زنده بودند، تمام شد تا شب کابوس بار فرانسه تمام شود. در همان ساعات ابتدایی پس از این اتفاق موج همدردی با فرانسوی‌ها تمام جهان را فرا گرفت و از شخصیت‌ها گرفته تا دولتمردان کشورهای مختلف در پیام‌های تلفنی، تصویری، مکتوب، توئیتری و... این جنایت را محکوم کردند. نورپردازی بناهای مختلف در سطح دنیا به رنگ پرچم فرانسه درآمد تا همه جهان عزادار مردمان فرانسوی باشند و تروریست‌ها را محکوم کنند و بگذریم از این حقیقت تلخ که در این میان فراموش می‌شود جان تمام کودکان سوری و لبنانی و عراقی و هیچ‌کس برای آن‌ها همدردی نمی‌کند. این اتفاق در ظاهر یک عملیات تروریستی بوده که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، اما درباره پشت پرده آن گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گرفته است. از جمله اینکه این پشت پرده این اتفاق خود غربی‌ها بوده‌اند تا با ساختن 11 سپتامبر دیگری بهانه برای انجام اقداماتی فراتر از حمله‌های هوایی در سوریه پیدا کرده تا بتوانند بشار را از سوریه حذف کنند. تصویب قطعنامه‌ای بر ضد حکومت بشار بدون اشاره به داعش، آن هم در جو به وجود آمده به خاطر عملیات تروریستی داعش که در حال مبارزه با بشار است خود لطیفه‌ای تلخ است که می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. در این باره و پیامدهای دقیق این اتفاق و اینکه چه کسانی پشت پرده چنین عملیاتی بودند، زمان قضاوت خواهد کرد، گرچه سناریو بسیار تکراری است. آنچه در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، واکنش قشرهای مختلف در ایران به این حادثه است، از سیاستمدار گرفته تا مردم عادی و روزنامه‌نگار و مطبوعاتی. اگر در این زمان به آن می‌پردازیم بدین خاطر است که تب مرده باش و زنده باش های اولیه و شاید تا حدود بسیاری احساسی فروکش کرده باشد و بتوان چند سؤال منطقی و بدون حاشیه مطرح کرد و دغدغه‌هایی را به اشتراک گذاشت. ناراحت شدن از فاجعه پاریس و احساس همدردی کردن با قربانیان حادثه مسئله کاملاً اسلامی است و دل هر انسانی از اتفاق رخ داده در آن شب خونین به درد می‌آید، پس آنچه در ادامه می‌آید به‌طور حتم در نفی همدردی با قربانیان نیست. در ابتدا به عملکرد دولت‌مردان در این خصوص نگاهی بیندازیم؛ رئیس جمهور محترم در همان ساعات ابتدایی این اتفاق طی نامه‌ای از طرف ملت ایران با دولت و ملت فرانسه همدردی کرد و بعد از آن نامه‌ای برای محکومیت حادثه لبنان نوشت که البته 48 ساعت از آن می‌گذشت. از این مسئله که چرا نزد دولتمردان ما نیز به سبک و سیاق غربی‌ها فرانسه و مردمش مهم‌تر از لبنان و شیعیانش باشند که بگذریم، به متن پیام رئیس جمهور می‌رسیم. رئیس جمهور از طرف ملت ایران با دولت و ملت فرانسه همدردی نموده‌اند. سؤالی که پس از خواندن این پیام ذهن را مشغول می‌کند این است که مگر یکی از اصول دیپلماسی حرکت متوازن و هم سطح در قبال یکدیگر نیست؟ هم دردی با مردم پیامی بسیار خوب و به موقع بود، اما چرا ما باید با دولتی همدردی کنیم که سال‌های سال است اصلی‌ترین گروه تروریستی ضد نظام، دولت و مردم ما که سابقه هزاران ترور در ایران دارد را حمایت و به وی اجازه فعالیت آزادانه در فرانسه را  می‌دهد و مطمئن باشید که پس از این هم خواهد داد؟ فی‌الواقع آیا دیپلماسی صحیح و نه حتی مطابق با معیارهای اسلامی و جمهوری اسلامی بلکه مطابق با معیارهای عمومی دنیا، همدردی با چنین دولتی چنین را مجاز می‌داند؟ دولت فرانسه در کدام یک از مواردی که ایران قربانی تروریسم بوده است، از دهه 60 و انفجار دفتر حزب جمهوری گرفته تا همین اواخر ترور دانشمندان هسته‌ای کشور و شهدای مدافع حرم در کنار ما بوده که اکنون ما بخواهیم در کنار آن دولت باشیم؟ همدردی با مردم صحیح است و باید ذکر شود، اما همدردی با دولت فرانسه آن هم از طرف ملتی که بسیاری از جوانان خود را در عملیات‌های تروریستی گروهک منافقین ازدست‌داده است در کدام دیپلماسی قابل‌قبول است؟ رئیس جمهور می‌توانستند خطاب به اولاند به ملت فرانسه تسلیت بگویند و اینکه ملت ایران در کنار ملت فرانسه خواهد بود. به نظر می‌رسد تعیین و مشخص کردن ساز و کار برخورد مناسب و مهم‌تر از آن متناسب با دول غربی از جمله مواردی است که نیاز به بررسی و دقت عمل بیشتری دارد تا در آن گرفتار افراط و تفریط نشویم. در حوزه رسانه اطلاع‌رسانی فوری و پوشش اصل و حاشیه‌های این اتفاق به خوبی در رسانه‌های ایران انجام گرفت. از سایت‌های خبری تا روزنامه‌ها و اخبار صدا و سیما. در این میان برخی رسانه‌ها برای پوشش این اتفاق از تیترهایی استفاده کردند که نقش دولت فرانسه را در حمایت از داعش و تجهیز و قدرتمندتر کردن آن یادآور می‌شد. مسئله‌ای که به مذاق عده‌ای خوش نیامده و آن را توهین به ملت فرانسه دانستند. اینکه اروپا و دولت فرانسه بخواهند با فرار به جلو نقششان را در به وجود آمدن و یا حداقل قدرتمند شدن داعش فراموش کنند، طبیعی است، اما آیا ما نیز باید خود را به فراموشی بزنیم؟ یادآوری این نکته که دولت فرانسه اکنون دارد دست‌پخت خود را در چند سال جنگ افروزی در سوریه می‌چشد تیتری غیر انسانی به شمار می‌آید؟ هیچ‌کسی از اتفاقات فرانسه خوشحال نیست، اما چه زمانی برای تذکر این نکته که آنچه در فرانسه رخ داده است، تنها گوشه کوچکی از وضعیتی است که عراق و سوریه 5 سال است به خاطر قدرت‌طلبی غرب و عرب‌های هم‌پیمان آن با آن درگیرند، مناسب‌تر است؟ و نکته جالب‌تر اینجاست که کسانی که می‌گویند مگر همدردی هم دستورالعملی است که حتماً باید قبل از فرانسه با لبنان همدردی کرده باشیم، دیگران را به خاطر عدم همدردی با فرانسه شماتت می‌کنند؟ چنین تفسیری از تیترهای روزنامه‌ها درباره آن واقعه که کاملاً کژاندیشی است و خلاف واقع، اما حتی با فرض درست بودن چنین تفسیری چطور عده‌ای را به خاطر آنچه خود انجام می‌دهند، ملامت می‌کنند؟ اما در حوزه واکنش‌های مردمی حرف بسیار است و ظرفیت این نوشتار کم. لذا به طرح یک سؤال بسنده می‌کنیم: اولین قدم، جامعه‌شناسی مردمی است که حاضرند برای کشته‌شدگان فرانسوی جلو سفارت فرانسه شمع روشن کنند، اما سراغ مادران، همسران و کودک‌های چند روزه و چند ماهه مدافعان حرم را نمی‌گیرند و بر سردر منزل آن‌ها شمعی روشن نمی‌کنند. بحث بر سر انتقاد از این گروه نیست، فی‌الواقع چنین اتفاقی احتیاج به بررسی دقیق دارد که چه ریشه‌ها و دلایلی می‌تواند یک جماعتی را آن‌چنان از خود بیگانه و نسبت به دیگران مهربان کند؟ البته بررسی دقیق و جامعه شناسانه و نه دلایل دم‌دستی از این قبیل که سوگواری برای مردم لبنان و سوریه چون مسلمانند، داخلی به حساب می‌آید و برای اینکه نشان دهیم ما چقدر ضد تروریسم هستیم باید برای فرانسوی‌ها که مسلمان نیستند سوگواری کنیم. این دلایل بیش از کمک، مسئله را مضحک می‌کنند. دقت شود که سوگواری برای مردمان فرانسه هیچ اشکالی ندارد و کسی هم نمی‌تواند و حق ندارد اعتراض کند که چرا عده‌ای پشت درهای بسته سفارت فرانسه شمع روشن کرده‌اند، اما این سؤال که چرا این شمع‌ها نه قبل و نه بعد از این حادثه بر در خانه‌های شهدای مدافع حرم روشن نمی‌شود، جواب می‌طلبد. شاید نتوانیم اعتراض کنیم اما حق داریم که این رفتار و این تبعیض را بهت زده بنگریم.

سخنان امروز مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر درباره فاجعه خونین منا و هشدار به عربستان سعودی در این خصوص، با واکنش های مختلفی از سوی رسانه های خارجی همراه بوده است

انجمن خبرنگاران شهرستان لنده در اعتراض به سوء مدیریت رژیم بی کفایت و آدم کش آل سعود و در محکومیت فاجعه منا بیانیه‌ای صادر کرد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irدر بخشی از این بیانیه آمده : آل سعود به عنوان خائن الحرمين، با حمايت هاي شیطان بزرگ  ورژيم کودک کش صهيونيستي دست به اين خيانت زده است و سردمداران سعودي همچنان بي کفايتي خود را به جهانيان اثبات مي کند. همين بي کفايتي ها باعث شد تا دل هزاران هزار مسلمان به درد آمده و بسياري از مسلمانان اين بار در مناسک حج همچنان نابودي وهابيت ملعون و اسلام ناب آمريکايي را آرزو کنند. ما اهالی قلم و اصحاب رسانه  به حکم سوگند خداوند (جل جلاله) به قلم و آنچه می‌نگارد خود را ملزم و متعهد می‌دانیم که ضمن همدردی با خانواده مقتولین؛ از مظلومیت حجاج و شهدای گرانقدرش دفاع کرده و «خلع ید» آل سعود از مدیریت حج و بیت الله الحرام را به دلیل «عدم صلاحیت» خواستار شویم. در این جا از تمام همکاران خود در سراسر ایران و دنیای اسلام ،اندیشمندان ،سیاستمداران و اهالی قلم و اندیشه  درخواست حمایت از این حرکت داشته و سوءمدیریت حکام آل سعود در وقایع مکه و منا را محکوم می‌نماییم! همچنین از دولت محترم جمهوري اسلامي ايران نيز درخواست مي نماییم تا  با موضعگیری شجاعانه و با  جديت تمام فاجعه انسانی در سرزمين وحي را پيگيري نموده و نسبت به احقاق حقوق زائران آسیب دیده و خانوادهای آنان اقدامات لازم را بعمل آورند. انجمن خبرنگاران شهرستان لندهسوم مهرماه سال 1394

وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، ضمن انتقاد نسبت به اظهارنظرهای برخی دولتمردان درخصوص موکلش از رئیس‌جمهوری خواست با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی، از بروز آنچه که بداخلاقی خوانده است جلوگیری شود. متن این نامه که یک نسخه از آن توسط رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اختیار تسنیم قرار گرفته، به شرح ذیل است: محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه) با سلام و عرض تبریک صمیمانه به مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تاییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت 20 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع‌ ذیصلاح قضایی است. در طول این مدت، به خصوص اخیرا مطالبی از سوی برخی از دولتمردان محترم - که انشاءالله از سر دلسوزی و خیرخواهی بوده است- در خصوص پرونده موکل عنوان شده و با بهره‌گیری از امکانات فراوان رسانه‌ای به سرعت در فضای جامعه منتشر شده است که زیبنده و شایسته دولت اخلاق‌مدار تدبیر و امید نیست. خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف با کفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است. آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه به دین مضمون رأی صادر کند. «هیچ‌کس به اندازه بابک زنجانی رکورد‌دار فساد در دنیا نیست»، «پرونده فساد بابک زنجانی بزرگترین پرونده فساد قرن است» و «اگر کسی را پیدا کنید که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر دزدیده است، معرفی‌اش کنید و من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و می‌گویم که از بابک زنجانی دزدتر هم پیدا می‌شود». سوال بنده به عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساسا تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا اینگونه اظهارنظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر اینچنین در این خصوص قضاوت و اظهارنظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟ مگر نه این است که در گذشته، برخی از کجی‌ها و کاستی‌ها، با شعار مبارزه با فساد و حرف‌های عوام‌پسند شکل گرفت؟ هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی بزرگترین آفت پرونده‌های حقوقی است و حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت و کشف حقیقت را مخدوش می‌کند. تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به خوبی بر ممنوعیت قانونی اینگونه اظهارنظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست». شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سر پنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟ حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند  خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید». آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». تنها راه‌حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفه‌ای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری کرده و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود. پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که براستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود. با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی     منبع/تسنیم

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

آزاد خردمند معاون فرهنگي مطبوعاتي  اداره كل ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ، شرایط عضویت در خانه مطبوعات وهیات مدیره خانه مطبوعات  را اعلام نمود

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل‌مدافع بابک زنجانی از مسئولان و رسانه‌ها خواست به قوه قضاییه اعتماد کامل داشته باشند تا دستگاه قضایی با صلابت و در جوی آرام به پرونده موکلش رسیدگی کند. رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: من به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس وظیفه قانونی دفاع از موکلم، ضمن ادای احترام به همه خبرنگاران بزرگوار،‌ تذکر این نکته را از باب « فذکر ان ذکری تنفع المومنین» لازم می دانم. وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید، موکل من یعنی آقای بابک زنجانی اکنون صرفا در مظان اتهام قرار دارد و همه به خوبی می‌دانند تا زمانی که جرم فردی پس از رسیدگی در دادگاه صالح اثبات نشده و رای قطعی مبنی بر محکومیت وی صادر نشده، اخلاقا، شرعا و قانونا پذیرفته نیست که در این خصوص اظهارنظر ماهوی و به آبرو و شخصیت افراد خدشه وارد شود. کوهپایه زاده گفت: این قضیه اخیرا موجب تشویش و نگرانی خانواده موکلم شده و پدر و مادر بیمار و رنجور ایشان را نگران و مضطرب کرده است. وی با بیان اینکه بعضا مطالبی را در رسانه‌ها مشاهده می کنم که باعث تعجب است، افزود: برخی مواقع اظهارنظرهای سیاسی و غیر کارشناسانه‌ای که بدون مطالعه پرونده، خارج از ضوابط و چارچوب های حقوقی صورت می گیرد واقعا کمکی به روشن شدن حقیقت و صیانت از حقوق ملت نمی کند، بلکه در این راه یک آفت هم محسوب می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:‌ من تعجب می‌کنم چطور افرادی که حتی یک برگ از این 209 جلد پرونده حجیم و پیچیده را مطالعه نکرده اند ولی به خودشان اجازه می‌دهند در این خصوص اظهارنظر کنند و باعث تشویش و نگرانی های عمومی شوند. وی گفت: من خاضعانه از همه مسئولان اخلاق مدار و خبرنگاران متعهد تقاضا می کنم که در این شرایط به قوه قضاییه اعتماد کامل کنند و اجازه دهند دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار در یک جو آرام و به دور از حواشی سیاسی و جنجال های جناحی به کارش برسد؛ چرا که درگیر شدن با مسائل جناحی و حزبی، آفت پرونده های حقوقی است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: یقینا اگر آن جو آرام حاکم شود دستگاه قضایی هم با دقت و صحت رسیدگی خواهد کرد و در این صورت هم حقوق بیت المال استیفا و هم حقوق قانونی و شرعی موکل رعایت می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بار دیگر ضمن ادای احترام از همه بزرگواران خواهش می کنم اخلاقا و قانونا به این قضیه توجه جدی کنند. همچنین با توجه به اینکه این بداخلاقی ها بعضا تکرار شده ناچارم یادآوری کنم که به هر حال حق موکل در پیگیری کیفری مطالبی که حاوی توهین و افترا است، در مرجع ذی صلاح محفوظ خواهد بود. وی با اشاره به تعیین 11 مهر به عنوان وقت رسیدگی به پرونده موکلش، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:‌ مطالعه پرونده همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه ایشان نامه ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشتند و در آن به طور مشخص خدماتی که در زمان وجود تحریم ها و مشکلات ارائه کردند را اعلام داشته اند. کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.   منبع: ایسنا

به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، انتشار خبر پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، با تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم مواجه شد. محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید. با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است. جهت اطلاع آقای نوبخت، در این گزارش به جزئیات جدید پرونده تخلف اسحاق جهانگیری که مربوط به دوره تصدی وی در وزارت صنایع دولت دوم اصلاحات است، اشاره می‌شود. * جزئیات پرونده تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است. این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است: ۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح. ۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر. ۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح. دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است. بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.   منبع: هفته نامه ۹ دی

درپی درگذشت بانوی مرحومه، لطیفه عرفانی، همسر گرامی محمدرضا رحیمی، دختران وی با انتشار نامه ای از حضور و ابراز تسلیت و همدردی مردم شریف کردستان و قروه در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم، قدردانی و اندکی از انبوه رنج های سالهای اخیر را بازگو کردند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): به گزارش دولت بهار متن نامه دختران عزیز محمدرضا رحیمی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم «الذین إذا أصابَتهم مُصیبةٌ قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون»از خداوند منان می‌خواهیم که ما را مشمول کلام خود گردانَد و توان و صبرمان دهد تا در مقابل مصائب سخت و سنگینی که پیش رویمان قرار گرفته است، شکیبایی پیشه سازیم. مردم شریف کردستان، هم استانی‌های عزیز و همشهریان گرامی!ای کاش پیش از این مجالی فراهم می‌شد تا از عمق جان با شما سخن می‌گفتیم و این گفتگو به چنین روزی نمی‌افتاد که بغض گلویمان را فشرده و اشکِ دیده‌هایمان، خونابه رخسار شده است.در آغاز درود می‌فرستیم بر غیرتِ مردانتان و عطوفت و مهرِ زنان و دخترانتان که در سخت‌ترین روزهای عمر در سالیان اخیر نوازشگر روح آزرده و آسیب دیده مان بودید. و مهربانی‌های شما، دیروز و امروز تسلی‌بخش دلهای غم دیده مان گشته است. مهر شما افزون باد که تنهایمان نگذاشتید و شانه های آسیب دیده و رنجور ما را با کوه قامت خود پشتیبانی کردید. اینک که در سوگ مادر مظلوم و رنج دیده مان که کوه صبر و استقامت بود و عمرش را در غیاب پدر، به پای ما و برای بزرگ شدن ما سپری نمود، نشسته ایم، خوب است استحضار داشته باشید سخن ما از مهرِ مادری، سخن امسال و سال قبل نیست؛ زیرا از زمانی که چشم باز کرده‌ایم در حسرت یک دلِ سیر دیدار پدر بوده‌ایم و اگر نبود عاطفه بی گلایه او، طاقتمان طاق می‌شد و دل به طوفان ناسپاسی می‌سپردیم.از زمانی که چشم باز کرده‌ایم، چشم‌هایمان بر در می‌خشکید تا شاید یک شب قبل از خواب، پدر از کارِ شبانه‌روزی در استانداری کردستان به خانه بیاید! دوران کودکی و نوجوانی نیز به همین صورت گذشت و ما در عمرمان فرزند استاندار و نماینده مجلس، ریاست دیوان و معاون اول رئیس جمهور و مقامات مختلف کشوری و پست های کلیدی اجرایی، تقنینی و قضایی را تجربه کردیم اما خدایمان گواه است که آقازادگی را به معنی مرسوم و رایج و البته منفور امروزی، نه می‌شناسیم و نه برای آن تربیت شده‌ایم. وضع زندگی دیروز و امروز ما به گواه اسنادی که پدرم در ابتداء و انتهای خدمتش تقدیم مقامات قضایی کرده، گواه این ادعاست. تا به امروز زندگی ما چیزی جز حقوق کارمندیِ پدر و معلمیِ مادر نبوده است. نه سهمی در بورس داریم، نه سهامی در کارخانه‌ای و نه سفرهای غرب و شرق عالم را به چشم دیده‌ایم. الا سفر عمره‌ای که در دوره دانشجویی، خداوند بهره مان کرد هرچند آن هم مقدر نگردید. در نهایت ماحصل این 34 سال خدمت، منجر به کسب نشان درجه یک خدمت شد و پدر نیز به بهای 34 سال خدمت صادقانه، جز عناوینی اداری و البته امید به قبول خدمت از سوی خداوند، اندوخته‌ای ندارد. البته گله‌ای هم نداریم و خدا را شاکریم.هم‌استانی های عزیز! می‌دانید پدر ما امروز دوران محکومیت ش را بخاطر اخذ یک میلیارد و دویست میلیون تومان یا اندکی بیشتر یا کمتر، از فردی و مصرف تمامِ آن در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی سپری می‌کند. روالی که متاسفانه در همه ادوار مجلس شورای اسلامی متداول بوده است. اما بدانید که زندگی ما به گواه موجود، حتی ریالی آلوده به حرام نیست. گرچه این سخنِ ما ممکن است با تصورات شما و اخباری که شنیده‌اید، متفاوت باشد. اما دیگر مهم نیست که رسانه های داخل و خارج درباره ما و پدرمان چه قضاوتی می‌کنند، زیرا آموزه‌ای دینی و تربیتی به ما آموخته است که برخی داوری‌ها را به نزد داور اندازیم که او احکم الحاکمین است. شوربختی ما از زمانی آغاز شد که پدرم آخرین تجربه ی مدیریتی‌ خود را آغاز کرد و هر روز از سایت‌ها و تریبون‌های مختلف، خبری و اتهامی بیان می‌شد. اتهاماتی دروغ و ساختگی که علیرغم همه تلاش‌های دروغ سازان هیچگاه به اثبات نرسید. دامنه ی اخبارِ منتشر شده، آنچنان وسیع شد که مادربزرگمان که بیش از هرکس پدرم را می‌شناخت، نتوانست آنها را تحمل کند و پس از دو بار سکته و مدتی افتادن در بستر بیماری به رحمت خدا رفت! پس از آن مادر صبور و مظلوممان که سالهای پرفراز و نشیب در کنار پدرم بود، با شنیدن اولین اخبارِ کذب، دچار بیماری شدید قلبی شد و دو بار تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفت و وضعیت جسمانی‌اش به حال غیر قابل وصفی رسید. اما به لطف خداوند پس از 22 ماه بستری شدن در بیمارستان، وضعیت سلامتی نسبی را بدست آورده بود و در منزل، خود را برای جشن عقد یکی از دخترانش مهیا می‌نمود تا آنکه در روزهای سرد زمستان که هم‌زمان بود با رأی محکومیت پدرم، وقتی که بی تابی‌ها و دلهره‌های ما را با چشمان خود می‌دید و نای سخن گفتن نداشت و ما هم سعی می‌کردیم مادرمان خبر ناگوارِ محکومیت ِ پدر را نشنود، ولی با تبلیغات وسیع صدا و سیما (بر خلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری) و نیز چند برابر اعلام کردنِ جزئیاتِ حکم، و پس از مشاهده ی زیرنویس تلویزیون و مناظره‌های رنگارنگِ آن، متوجه عمق فاجعه شد و دچار حالت بحرانیِ قلب، همراه با سکته مغزی شد و مادرمان راهیِ بخشِ مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلب شد و سپس پدرمان هم به زندان اوین منتقل شد و ما بین بیمارستان و اوین در حیرت و سرگردانی ماندیم و از آن زمستان سرد و غمگین، مادر عزیزمان دیگر چشمانش را به رویمان باز نکرد و در (24 خرداد) بود که گوش و هوش نیز به دنیای دیگر داد. و اینک ما مانده‌ایم و غم از دست دادن او و بار اتهامات ناروا ! و پایان سخن آنکه بدانید: پدرمان گرچه در عالم سیاست و خدمت‌گزاری، سری پر شور و شخصیتی جسور دارد اما در عالم حلال و حرام، حساس و خدا ترس است. و البته ما چه می‌توانیم بکنیم جز آنکه بر مصائب رفته و مانده صبر کنیم و دست به دعا برداریم تا خداوند، خود داوری کند و پرده از چهره حقیقت بردارد و مظلومیت پدر و مادرمان به اثبات برسد. بار دیگر مهربانی‌هایتان را قدر دانسته و ارج می‌نهیم و برای سلامت و سربلندی شما دعا می‌کنیم. هدی رحیمی - هانیه رحیمی

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

ما جامعه تحصیل کرده و هنرمند ضمن محکوم کردن این حرکت ضد انسانی و ضد اخلاقی آل سعود و اربابش آمریکا،از تیم مذاکره کننده ایران می خواهیم نهایت دقت را در طرح دسیسه های تیم های مذاکره کننده از جمله آمریکای هفت خط و خال و موزی را داشته باشند

مردم انقلاب و همیشه در صحنه شهرستان لنده، امروز پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در محکومیت تهاجم وحشیانه رژیم آل سعود به مردم بی دفاع کشور یمن راهپیمایی کرده و این اقدامات را محکوم کردند