چرا جناب هاشمی رفسنجانی در نقل خاطرات و مسائل گذشته به درگذشتگان استناد می‌کنند که پی بردن به صحت و سقم آن نیازمند دسترسی به آنان است  و این دسترسی امکان‌پذیر نیست؟

در روایات متعددی سعد و نحس ایام در ارتباط با حوادثی که در آن واقع شده است تفسیر شده و ربطی به نحوست ذاتی آن زمان خاص ندارد. ضمن این که برخی از اتفاق‌های ناخوشایند در زندگی معلول گناهان ماست و ربطی به ایام ندارد

همدلی و هم زبانی بود که بسیجی و پاسدار و ارتشی از هر صنف و طایفه و زبان و دین را در یک صف واحد به دفاع از اساس نظام اسلامی کشاند

در هشتمین جشنواره بین‌المللی یار و یادگار که در حسینه جماران برگزار شد  از دو نفر از شاعران کهگیلویه و بویراحمد ی تقدیر بعمل آمده است

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برنامه این وزارت خانه را برای "یکپارچه سازی خدمات رفاهی" که پیش از این از سوی وزیرآموزش و پرورش مطرح شده بود اعلام کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: فرشید سیاری در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه مطالعاتی درباره روند یکپارچه سازی صورت گرفته است گفت: یک شناسنامه فرهنگی پیش بینی کردیم که بر اساس آن مشخص می‌شود هر همکار فرهنگی از بدو فعالیت تا کنون چه خدماتی را دریافت کرده است. به عنوان مثال در بخش تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، بیمه پایه، بیمه درمان، مراکز رفاهی و... باید میزان استفاده از خدمات مشخص و در شناسنامه رفاهی درج شوند. وی افزود:‌ به این ترتیب تناسبی را ایجاد می‌کنیم که همکاری نسبت به دیگری با توجه به شاخصه‌ها در دریافت خدمات متفاوت نباشد تا در استفاده از خانه‌های معلم، مراکز درمانی و رفاهی و مانند آن سقفی معین کنیم. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: البته این امر مستلزم آن است که سایر دستگاه‌ها با ما همکاری کنند. در حال حاضر طرح به استان‌ها ارسال شده و منتظر دریافت بازخوردهای مربوط هستیم.

نمایش " تیستوی سبزانگشتی" به نویسندگی بهار طاهری، رامین کهن وکارگردانی رامین کهن روز چهارشنبه 29بهمن میزبان اصحاب رسانه خواهد بود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:نمایش " تیستوی سبزانگشتی" به کارگردانی رامین کهن هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 19:30 در تالار هنر به روی صحنه می رود. سعید ابک (عمو سیبیلو) / روشنک کریمی (نانا) / پرویز حاجی زاده ( آقای میرپوال) / امین پروین (تیستو) / پریسا رفیعی (آنا) / الهام ایروانی (مردم شهر، مباشر کارخانه) / بهار سیف (مردم شهر، منشی کارخانه) / نرگس مقیمی (مردم شهر ، پرستار) / امیر عباسیان (مردم شهر( به عنوان بازیگر در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.همچنین امیر عباسیان ، نرگس مقیمی (گروه کارگردانی) رامین کهن(آهنگساز و شاعر) ساسان یوسفی،مهمان از گروه موسیقی بِمُل) پیانو و تنظیم(سالار خلیل نسب(سازهای کوبه ای، افکتیو و تنظیم) رامین کهن(ویلن و تنظیم) نرگس مقیمی، بهار سیف، الهام ایروانی، امیر عباسیان(آواز) امیر ضایی ، رامین کهن(طراحان صحنه) امیر رضایی(تصویر سازی) امیر رضایی، صفا معین ، نسیم قربانی، شاهی رسولی، ایمان ایزد نیا، پریسا عباسی(اجرای تصاویر) مهنوش نراقی ، محمد صاحبی(طراحی و ساخت آکسسوار عروسک) علی اشرف سمائی(طراحی و اجرای نور) ندا نصرتی(دوخت لباس) حسین تبریزی(طراح گریم) پارمیس عزیزی نژاد(منشی صحنه) امیر رضایی(طراحی و اجرای پوستر، بروشور و آفیش) پریا علیمحمدی(مسئول رزرو) فرانه ولدخانی(عکاس) ارنیکا تئاتر(تبلیغات مجازی) و محمد حق جو به عنوان مشاور رسانه ای با این گروه همکاری می کنند.یادداشت کارگردان : هر روز بخش عظیمی از برنامه¬های شبکه¬های تلویزیونی، روزنامه¬ها، سایت¬ها و... به اخبار جنگ اختصاص دارد. غزه، داعش، سوریه، اکراین، الجزایر و صدها کشور و منطقه دیگر در اقسا نقاط جهان درگیر جنگ¬اند. کودکان ما تصاویر این جنگ¬ها را می¬بینند، اخبار آن را می¬شنوند، بی¬آنکه بداننداین جنگ¬ها در کدام نقطه از زمین و دقیقا برسر چه چیزی رخ داده¬اند.هراس جنگ، خونریزی و آوارگی فقط بر ما مستولی نمی¬شود بلکه کودکان ما نیز در خوشبینانه-ترین حالت به شکلی ناخودآگاه از این حجم عظیم اخبار جنگ و خونریزی وحشت¬زده می¬شوند.برخلاف تصور ما کودکان مسائل مهم و جدی را درک می¬کنند. کودکان از شنیده¬ها و دیده¬هایشان تاثیر می¬پذیرند.این روزها رسانه¬ها و سرگرمی¬های متداول کمتر به اصول اخلاقی و انسانی وفادارند و بیشتر در پی کسب سود مالی و اهداف سیاسی هستند.جنگ و خشونت این روزها به راحتی پشت ظواهر گول¬زننده¬ی تکنولوژی و بازی¬های رایانه¬ای تبدیل به بازی وسرگرمی کودکان ما شده و در پس هیجان بازی، در ذهن آنان ردی از وحشت کشتن و جنگ و درگیری ایجاد به جا می-گذارد. متأسفانه با غرق شدن در دنیای مجازی و دیجیتال عواطف والای انسانی و خودباوری برای حل بحران¬های بشر، کم-رنگ¬ترشده است.این خطر کودکان ما را تهدید می¬کند که بدون واکنش از کنار همه¬ی این اتفاقات بگذرند. بی¬آنکه باور داشته باشند که می¬توانند آینده¬ی جهان را به سمت دیگری سوق دهند.امروزه وظیفه¬ی تئاتر کودک و نوجوان،تلاش برای کنار زدن این تهدیدها است. این هنر باید به مبارزه با این تهدیدهای شوم برود و بکوشد با ایجاد خودباوری و انتقال اندیشه به ترویج روحیه¬ی مهر و دوستی در ذهن کودکان بپردازد.تیستوی سبز انگشتی نوشته¬ی موریس دروئون با ترجمه¬ی لیلی گلستان، کتابی است که نسل¬های قبلی بیشتر آن را خوانده-اند.تیستو پسربچه¬ایست که پدرش سازنده¬ی تسلیحات جنگی است.او با نیروی سبز کننده و رویاننده¬ای که در سر انگشتانش دارد با پیرامون خود آشنا شده و به وسیله¬ی این نیرو سعی می¬کند آرمان شهر خود را که در آن جنگ و نزاع جایی ندارد، به وجود آورد. این اثر روحیه¬ی خودباوری را بین کودکان ترویج می¬دهد، و به آنان نوید می¬دهد که دارای اراده و اندیشه برای تغییر پیرامون خود هستند.این دلیلی بود که مارا بر آن داشت تا دست به اقتباسی از این داستان برای تئاتر کودک و نوجوان بزنیم.آری می¬توان با کودکان جدی به سخن بنشینیم و از مسائل مهم و جدی پیرامونشان سخن بگوییم.نجات کودکان، نجات جامعه و فرهنگ است. علاقه مندان به تماشای این نمایش می توانند جهت خرید بلیط به سایت تیوال مراجعه نمایند و جهت عضویت در باشگاه تماشاگران نام و نام خانوادگی و نظرات و انتقادات خودرابه شماره 10008617 ارسال نمایند.تلفن رزرو 09303727201: ، 09307020671نشانی: میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.

ما هفت برادران،اي خدا بسوي توآمديم ودست دعا به درگاهت دراز مي كنيم و از شما مي خواهيم باران رحمتت را بسوي ما بندگانت ببار

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش ارنیکا تئاتر،آتش تقی پور کارگردان و بازیگرپیشکوست تئاتروتلویزیون زنگ افتتاح نمایش"فصلنامه ناکوک " به کارگردانی پویا پیروزرام و تهیه کنندگی محمد پیروزرام را به صدا در می آورد.لازم به ذکر است در روز افتتاحیه اساتیدی همچون حمید رضا نعیمی،حمید رضا آذرنگ ،دکتر محمد حسین ناصر بخت، علی اصغر دشتی، علی اکبر علی زاده ، محمد رضایی خواه، زهره بهروزی نیا، شهرام زرگر، بهزاد اقا جمالی ، رضا سرور،کامران سپهران،جلال تهرانی و رویا میر علمی حضور خواهند داشت.فصل نامه ناکوک به کارگردانی پویا پیروزرام و تهیه کنندگی محمد پیروزرام از 15 بهمن الی 4 اسفند ساعت 18:15 در نمایشخانه استاد انتظامی به روی صحنه می رود .محمد جواد حاجیلویی ،اشکان شریعت ،رضا فخاری نویسندگان فصل نامه ناکوک هستند.رضا موسوی محمد جواد حاجیلویی ،محمد حسین مجد طاهری،محمد حق شناس، معصومه ورزدار ،فاطمه سوهانی، لاوین حسینی،سونیا کثیری،امید اشرفی مقدم،نگین مهران بازیگران جوانی هستند که در فصلنامه ناکوک به ایفای نقش می پردازند.همچنین محمد پیروزرام (تهیه کننده)مهناز میرجلیلی (برنامه ریز و دستیارکارگردان) معصومه ورزدار،پویا پیروزرام(اشعار) معین الدین خورشیدی(آهنگساز) میلاد قجاوند(درامرزوسازهای کوبه ای) پریسا جداری(فلوت) مائده ده پهلوان(ویولن) پریسا جداری ومائده ده پهلوان (آواز) معین الدین خورشیدی (گیتار) فاطمه اعظمی (طراح صحنه و لباس) زینب اعظمی (دوخت لباس) محمد پیروزرام، معین الدین خورشیدی،علی اسماعیل لو،هاشم درزی(ساخت تیزر) حمید محمودی کیا،مجتبی صلواتیان (گرافیک ) ضیاء صفویان،سینا عدلی،بهاره سیدی (عکاس) روژین رحیمی (طراح گریم) روژین رحیمی،الهه عبدی (اجرای گریم) فاطمه سوهانی، سهیلا انصاری (مسئول هماهنگی) جعفر پوینده(طراح نور) هادی گرجی ،علیرضا نیاکان (روابط عمومی) مهدی عباس نژاد،نوید شیخ محمدی،مرتضی لطفی،سمیراجوشقانی(تبلیغات هنری و مجازی) و محمد حق جو(ارنیکا تئاتر) به عنوان مشاور رسانه ای با این گروه همکاری می کنند. علاقه مندان به تماشای این نمایش می توانند جهت خرید بلیط به سایت تیوال مراجعه نمایند و جهت عضویت در باشگاه تماشاگران نام و نام خانوادگی و نظرات و انتقادات خودرابه شماره 10008617 ارسال نمایند.تلفن رزرو: 09198079179نشانی : خیابان ایرانشهر،باغ هنرمندان ،خانه هنرمندان ایران ، نمایشخانه استاد انتظامی

 نمایش " فصلنامه ناکوک" به نویسندگی محمد جواد حاجیلویی،اشکان شریعت،رضا فخاری و کارگردانی پویاپیروزرام روز چهارشنبه 15بهمن ماه میزبان اصحاب رسانه خواهد بود

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مرتضی تمدن، در گفتگو با دولت بهار، ضمن تکذیب خبرسازیهای اخیر درباره روزنامه موسوم به "مهر عدالت" تاکید کرد: از وجود چنین روزنامه ای بی اطلاعم و صاحب امتیاز یا عضو شورای سیاستگذاری هیچ روزنامه ای نیستم. همچنین پیشتر یک مقام سیاسی و امنیتی دولت دهم نیز در گفتگو با دولت بهار خبر انتشار روزنامه "مهر عدالت" را تکذیب و اعلام کرده بود: انتشار چنین اخبار دروغی مصداق نشر اکاذیب و توهین به افکار عمومی و مردم است و باید بررسی کرد که این رسانه ها با چه اهدافی دست به انتشار اخبار کذب در خصوص موضوعات مربوط به دکتر احمدی نژاد می زنند. گزارش دولت بهار حاکی است، خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر و نزدیک به علی ربیعی، وزیر امنیتی دولت روحانی، امروز در خبری به نقل از یک "چهره آگاه نزدیک به احمدی نژاد" اعلام کرد "برای انتشار روزنامه‌ نیز برنامه‌هایی وجود دارد." این "چهره" به قول ایلنا "نزدیک به احمدی نژاد" در پاسخ به این سوال که آیا روزنامه "مهر عدالت" که به تازگی نام آن در رسانه‌ها منتشر شده٬ همان روزنامه‌ای است که قرار است به عنوان روزنامه اصلی جریان احمدی‌نژاد فعالیت کند یا خیر٬ به خبرنگار ایلنا گفت: "برای انتشار روزنامه٬ برنامه‌ای در دست داریم و اقداماتی نیز انجام شده است. اسم روزنامه "مهر عدالت" هم مطرح است اما اینکه این روزنامه تا چه اندازه قرار است تریبونی برای حرف‌ها و دیدگاه‌های احمدی‌نژاد باشد٬ هنوز معلوم نیست بنابراین برای انتشار روزنامه‌ به صورت معین و برنامه‌ریزی‌شده٬ اقداماتی جدی در حال انجام است." بنابراین گزارش، با توجه به اینکه چهره های نزدیک به دکتر احمدی نژاد، نسبتی با رسانه های مخالف ندارند و در صورت صحت اخبار نیز دلیلی وجود ندارد که به طور پنهان به رقبا اطلاع رسانی کنند، جای این سوال است که امنیتی ترین خبرگزاری تیم بنفش قرار است چه کسانی را به عنوان "چهره های نزدیک به دکتر احمدی نژاد" جا بزند، در غیر این صورت تنها گزینه ای که باقی می ماند، دروغ بافی محض است که اهداف پشت پرده آن نیز محل تامل است.

یک چهره نزدیک به احمدی‌نژاد از برگزاری اولین جلسه رسانه‌ای این جریان٬ در روز گذشته با هدف سیاست‌گذاری چگونگی حضور احمدی‌نژاد در رسانه‌های کشور خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  ایلنا نوشت٬:یک چهره نزدیک به احمدی‌نژاد و حامی به وی٬ از برگزاری اولین جلسه رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در سه شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش محمدجعفر بهداد٬ محمد شیخان٬ مرتضی تمدن٬ ابوالحسن فقیه و عبدالرضا داوری اعضای این کمیته هستند که اولین جلسه آن نیز روز سه شنبه همین هفته در دفتر ولنجک احمدی‌نژاد برگزار شد و قرار است از این به بعد هر هفته روز چهارشنبه این جلسه برگزار شود. این کمیته با شرح وظایف مختلفی تشکیل شده که مهمترین مسئولیت‌های آن؛ 1) رصد اخبار مربوط به احمدی‌نژاد 2) رصد اخبار جریان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد 3) رصد شرایط کشور 4) سیاستگذاری چگونگی حضور احمدی‌نژاد در رسانه‌های کشور است که رییس شورای سیاستگذاری آن را عبدالرضا داوری بر عهده دارد و ریاست شورا نیز خود احمدی‌نژاد است. این چهره آگاه همچنین به ایلنا خبر داد که برای انتشار روزنامه‌ نیز برنامه‌هایی وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا روزنامه "مهر عدالت" که به تازگی نام آن در رسانه‌ها منتشر شده٬ همان روزنامه‌ای است که قرار است به عنوان روزنامه اصلی جریان احمدی‌نژاد فعالیت کند یا خیر٬ به خبرنگار ایلنا گفت: برای انتشار روزنامه٬ برنامه‌ای در دست داریم و اقداماتی نیز انجام شده است. اسم روزنامه "مهر عدالت" هم مطرح است اما اینکه این روزنامه تا چه اندازه قرار است تریبونی برای حرف‌ها و دیدگاه‌های احمدی‌نژاد باشد٬ هنوز معلوم نیست بنابراین برای انتشار روزنامه‌ به صورت معین و برنامه‌ریزی‌شده٬ اقداماتی جدی در حال انجام است. گفتنی است رسانه‌های همچون دولت بهار٬ متین نیوز٬ میدان 72 ٬ هما پرس٬ آئین٬ مهر ماندگار٬ رمز عبور و همچنین مهر مردم (پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی رئیس دولت‌های نهم و دهم) از جمله رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هستند که در حال حاضر فعالیت دارند.

همایش امروز اصلاح‌طلبان غایبان بسیاری داشت که عدم حضور چهره‌های تندروی این جریان ملموس‌تر حس می‌شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش مشرق، همایش اصلاح‌طلبان عصر امروز در حالی به همت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در کانون توحید تهران برگزار شد که جای خالی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب توجه بسیاری از خبرنگاران را به خود معطوف کرده بود که البته عدم حضور پررنگ چهره‌های تندرو اصلاح‌طلب با توجه به روی کار آمدن دولت اعتدال گویای تغییر رویه و روش‌های اعتدال‌ گونه اصلاح‌طلبان بود. بر پایه این گزارش، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حجت‌الاسلام ناطق نوری، علی مطهری و کرباسچی غایبانی بودند که علی‌رغم دعوت به همایش نیامدند. سعید حجاریان، مصطفی معین ، عبدالله نوری، محمدعلی نجفی، محمد سعیدی کیا، اکبر ترکان،صادق زیباکلام ، محمدرضا تاجیک، علی‌اکبر محتشمی‌پور ، محمد علی ابطحی، محمد سلامتی، محمدرضا خاتمی، مرتضی الویری، جعفر توفیقی، هادی خانکی، سیدحسین موسوی تبریزی، غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، مجید انصاری، جواد اطاعت، محسن آرمین،زهرا اشراقی، اکبر اعلمی، معصومه ابتکار، علی ربیعی، اشرف بروجردی، مسعود پزشکیان، تاج‌گردون، محمدرضا خباز، الیاس حضرتی، محسن مهرعلیزاده، علی خرم ،حق‌شناس، حسین مرعشی، فائزه هاشمی، محسن هاشمی،‌ محمد قوچانی، محمد مقدم، علیرضا محجوب، علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها، احمد پورنجاتی، احمد مسجد جامعی ، حسین کاشفی، محمد عطریان‌فر، داریوش قنبری، سعید لیلاز، موسوی بجنوردی، مرتضی حاجی،‌احمد شیرزاد، مرتضی مبلغ، علی یونسی، حسن یونسی، محمد شریعتمداری، کمال خرازی از جمله اصلاح‌طلبانی بودند که اثری از آنان در همایش امروز اصلاح‌طلبان مشاهده نشد.به گزارش فارس، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان، رسول منتجب نیا دبیرکل حزب اعتماد ملی، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی دانشگاهیان کشور، حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، فاطمه راکعی دبیرکل حزب زنان نو اندیش، محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده، صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، شکوری راد نماینده مجلس ششم، محمدحسن غریبانی عضو شورای هماهنگی اصلاحات، مهدی خزعلی فعال فتنه 88، احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت، هادی غفاری عضو مجمع نیروهای خط امام (که در جریان فتنه 88 از انبار مؤسسه تحت مدیریتش اسلحه و مهمات کشف شد) و حسن رسولی عضو بنیاد باران حاضران در این همایش بودند

در پی تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات، بانک مرکزی در دستورالعملی آنها را ملزم به پایبندی به قوانین کرد و در اعم موارد نسبت به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی و دریافت سود در ابتدای پرداخت تذکر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک‌ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است، این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. بنابراین گزارش، در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده و یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند. اما در حالی که در برخی از بانکها شامل خصوصی و دولتی مرسوم شده که سود تسهیلات دریافتی را در ابتدای پرداخت از گیرنده آن دریافت می کنند بانک مرکزی این مورد را نیز مغایر ضوابط بانکداری بدون ربا دانسته و نسبت به رعایت آن تاکید کرده است. همچنین ارائه اطلاعات شفاف و الویت تامین سرمایه درگردش از دیگر موارد مورد توجه بانک مرکزی بوده است. بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها متن بخشنامه ابلاغی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به شرح زیر است. احتراما به استحضار می رساند بنابر اطلاعات و گزارشات واصله برخی شعب و واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، در خصوص مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات مربوط را اتخاذ می‌کنند. لذا خواهشمند است به منظور اطمینان از عدم تکرار این گونه اقدامات و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دستور فرمایند مراتب ذیل در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت شود: 1-عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همان گونه که در بخش نامه‌های متعدد این بانک از جمله بخش نامه‌های شماره 145588 در تاریخ 11 آبان 1389 شماره 33668 در تاریخ 13 اردیبهشت 1391 و شماره 62668 در تاریخ دهم خرداد 1391 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 2-متاسفانه در موارد نادری برخی از شعب بدون توجه به مفاهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، سود مورد انتظار تسهیلات را در همان ابتدای اعطای تسهیلات از منبع اعتبار کسر می کنند که با این امر علاوه بر تحمیل شبهه ربوی بر موضوع تسهیلات سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می کنند ازا ین رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد. 3-لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند به نحو مقتض و با رعایت قوانین و مقررات مروبط به افشا و دسترسی به اطلاعات به منظور پایبندی به انضباط مالی. 4-فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش خط تولید آن‌ها فعال می شود در چارچوب ضوابط و به نحوی که براساس پیش بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری را در مراحل بعدی فراهم سازد.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

فتنه ۸۸ یک کودتای اسرائیلی و آمریکایی برعلیه انقلاب اسلامی بود و عده‌ای نیز در داخل کشور دنبال قدرت‌طلبی بودند، قبل از آن شعار مردم را می‌دادند زمانی که فهمیدند مردم اعتناء نکردند در مقابل مردم ایستادند

نکته جالب در مورد شریعتی نیاسر، وجه اشتراک سوابق انقلابی وی با کامران و فرهاد دانشجو در زمان تحصیل در انگلستان است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش   متین نیوز دکتر مجتبی شریعتی نیاسر  استادتمام گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در میان اساتید و دانشجویان حزب اللهی دانشگاه تهران چهره ای علمی و انقلابی به شمار می آید . شریعتی از خانواده ای روحانی است و در حال حاضر عموی وی آیت الله شیخ حسن شریعتی نیاسر به عنوان عضوی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری حضور دارد. وی مدیرکل اسبق آموزش دانشگاه تهران، رئیس اسبق دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدیر پژوهش و فناوری سابق شرکت ملی گاز ایران و رئیس اسبق دانشگاه کاشان بوده که به دلیل اختلاف با دکتر معین (وزیر وقت علوم) برکنار شد. آخرین مسوولیت وی در دولت دهم،  ریاست شورای انجمنهای علمی ایران بوده است. نکته جالب در مورد شریعتی نیاسر، وجه اشتراک سوابق انقلابی وی با کامران و فرهاد دانشجو در زمان تحصیل در انگلستان است به طوری که وی ۲۵ سال قبل و زمانی که در دانشگاهی در شهر منچستر انگلیس در آستانه دفاع از تز دکتری خود بود، به جرم پرچمداری جنبش حمایت از فتوای امام خمینی (ره) در ارتداد سلمان رشدی و با فشار لابی صهیونیست ها و با نامه مستقیم وزیر کشور وقت انگلیس از آن کشور اخراج شد؛ اتفاقی که خود او سه سال قبل در مصاحبه با شماره ۳۳ نشریه پنجره، آن را بزرگترین افتخار زندگی اش اعلام کرد.در همین رابطه مهندس مالک شریعتی نیاسر از اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که برادر زاده دکتر مجتبی شریعتی نیاسر نیز هست در وبلاگ خود نوشته است:کامران دانشجو در زمان تحصیل خود هم دوره عموی بنده مجتبی شریعتی نیاسر - استاد  فعلی دانشکده فنی تهران – در انگلستان بوده است . ایشان و عموی اینجانب دقیقا پس از پایان تحصیل در مقطع دکتری و تایید پایان نامه برای انجام دفاع از آن، تنها در مرحله تعیین روز دفاع و  انجام آن، به دلیل سازماندهی و شرکت در تظاهرات علیه سلمان رشدی ملعون – پس از صدور حکم ارتداد وی از سوی امام خمینی (ره) – اخراج شدند و با کارشکنی دولت انگلستان و رئیس وقت دانشگاه های محل تحصیل خود و با وجود علاقه استاد راهنمایشان به ایشان که دانشجویان ممتازی هم بودند، امکان برگزاری جلسه دفاع در انگلستان نیافتند. پس از آمدن به ایران در مقابل سفارت انگلستان تحصن کردند که حضرت امام حاج احمد آقا را فرستادند  تا از آنها دلجویی کند و به تحصن خود پایان دهند. بعد از آن هم کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی در وزارت علوم (فرهنگ و  آموزش عالی آن زمان) امکان برگزاری دفاع از رساله دکتری دانشجویان اخراج شده در داخل را داد. جلسات دفاع آنها برگزار شد و مدرک دکتری گرفتند و مورد تایید وزارت علوم قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و ارتباطات سازمانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌با تصویب کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حل شد

از دولت و جریان فکری حاکم که مدعی آزاد اندیشی است و در منابع و رسانه های خود بر رعایت حق بیان و اعتدال حرف میزنند بدور بود که امنیتی ترین روز دانشجویی را در تاریخ به نام خود ثبت کنند

یکدوره کارگاه آموزشی توانمندسازی دبیران تربیت بدنی در شهرستان لنده برگزار شد