مدیرکل امور مالیات ی کهگیلویه و بویراحمد از راه اندازی ادارات امور مالیات ی چرام و لنده تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امسال سال بسیار سختی بود و فکر نمی‌کنم هیچ فعال اقتصادی بتواند این چند سال اخیر را فراموش کند، متاسفانه مشکلات بسیار است و گوش شنوایی برای شنیدن مسائل وجود ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، شامگاه چهارشنبه در سمینار ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال آینده در اصفهان اظهار کرد: امسال سال بسیار سختی بود و فکر نمی‌کنم هیچ فعال اقتصادی بتواند این چند سال اخیر را فراموش کند؛ متاسفانه مشکلات بسیار است و گوش شنوایی برای شنیدن مسائل وجود ندارد. وی ادامه داد: قطعی برق و گاز کارخانجات صنعتی در چند روز گذشته در تاریخ بی‌سابقه است؛ از طرفی تامین اجتماعی و سایر نهادها نیز همچنان به سخت‌گیری‌های خود ادامه می‌دهند، این در حالی است که باید گفت اقتصاد زمانی پویا می‌شود که چرخ صنعت بچرخد اما باید بگویم با شرایط موجود هیچ امیدی به حرکت چرخ صنعت نداریم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ایستادگی کرده و همواره پشتوانه نظام و دولت بوده‌اند و امیدواریم با یک همدلی و هم‌زبانی بتوانیم مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذاریم. * اقتصاد ایران قبل از تشدید تحریم‌ها به مرز بحران رسیده بود در ادامه فرشاد مومنی نیز اظهار کرد: طی ده سال گذشته اقتصاد کشور کوچک شده است، این در حالی است که تولید ناخالص ملی و قدرت ایجاد تغییر توسط دولت کاهش داشته و فشارهای غیر متعارف و بی‌سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد شده است. وی افزود: برای برنامه ششم توسعه رشد سالیانه هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است؛ این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه نیز رشد سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در برنامه چهارم برای تحقق رشد هشت درصدی سالیانه به 16 و نیم میلیارد دلار هزینه از درآمدهای نفتی نیاز بود در حالی که برای این میزان رشد در برنامه ششم به 200 میلیارد دلار هزینه از درآمدهای نفتی نیاز است. این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی خواستار نگاه واقع‌بینانه به فضای اقتصادی کشور شد و گفت: هدف از برگزاری چنین همایش‌هایی شناسایی کانون‌های بحران و کمک به دولت برای ایستادگی در مقابل دشمنان این کشور است. وی تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته قدرت نگاه غیرعلمی بر دیدگاه علمی غلبه پیدا کرده که این موضوع باعث ایجاد فشار بر تولیدکنندگان و عامه مردم می‌شود؛ در این شرایط غیرمولدها قدرت می‌گیرند و سود فراوانی از شرایط به‌وجود آمده به دست می‌آورند. مومنی با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از تشدید تحریم‌ها به مرز بحران رسیده بود، عنوان کرد: در ده سال گذشته با چهار شوک بزرگ اقتصادی یعنی جهش قیمت نفت از سال 86 به بعد، شوک حامل‌های انرژی در سال 89، جهش قیمت ارز در سال 92 و شوک معکوس قیمت نفت در سال 93 روبه‌رو بوده‌ایم که اثرات خود را به صورت مستقیم بر فضای اقتصادی کشور وارد کرده‌اند. * تغییر در نظام قاعده‌گذاری از ضروریات اقتصادی کشور وی با اعلام اینکه اقتصاد در حال طی کردن یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود است، گفت: زمانی که رکود گسترش می‌یابد دریافت مالیات باید کاهش یابد اما شاهد این بوده‌ایم که درآمدهای مالیات ی دولت در سال 93 نسبت به 92 با 50 درصد رشد روبه‌رو بوده است؛ در این شرایط فشار بسیاری بر تولید کنندگان و به خصوص عامه مردم وارد می‌شود و اثرات نامطلوبی ایجاد می‌کند. این کارشناس اقتصادی تغییر در نظام قاعده‌گذاری را از ضروریات اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: امروز بحران آب کشور را تهدید می‌کند این در حالی است که در این زمینه همواره تنها بخش کشاورزی متهم به اسراف در منابع است و این در شرایطی است که هیچکس بر نقش مافیای سدسازی در ایجاد مشکلات اشاره نمی‌کند؛ بخش زیادی از اتلاف منابع آبی نیز به دلیل فرسوگی شبکه آب‌رسانی است که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. * کشور با بحران تقاضای موثر روبه‌رو است وی بیان کرد: امروز کشور با بحران تقاضای موثر روبرو است، در واقع مردم بی‌شمار نیازهای ضروری ارضا نشده دارند اما قادر به تامین مالی آنها نیستند، از طرف دیگر دولت نیز با این نوع بحران روبه‌رو است به گونه‌ای که وظایف زیادی بر عهده دولت است اما قادر به انجام آن‌ها نیست. مومنی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه سال آینده و با توجه به تمامی ملاحظات برآورد می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال 95 به میزان 4/4 درصد تا 6 درصد باشد، البته مشکل اینجاست که سهم نفت در ایجاد این رشد زیاد است و زمانی که رشد از طریق خام‌فروشی به وجود آید، به اصطلاح رشد بی‌کیفیت حاصل شده که توانایی ایجاد شکوفایی اقتصادی را ندارد. وی در ارتباط با نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: در صورتی که قیمت نفت در سال آینده طبق پیش‌بینی دولت یعنی بشکه‌ای 40 دلار باشد دامنه تغییرات نرخ ارز در سال آینده بین سه هزار و 700 تا سه هزار 850 خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از بی اعتنایی شورای رقابت به نظرات تشکل های صنفی انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت قیمت بالایی را برای خودروها اعلام می کند در حالیکه همه می دانند که قیمت واقعی پراید 12 میلیون است و نباید 19 میلیون تومان باشد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،امیر ارسلان منصوری در مورد بازار شب عید فروشندگان خودرو اظهار داشت: بازار خودرو همه ساله در بهمن ماه رونق می گرفت اما امسال بازار خودرو در روزهای ابتدایی اسفندماه وضعیت بهتری به خود گرفت. وی در مورد آمار معاملات خرید و فروش خودرو در سال جاری گفت: اگرچه به تمامی واحدهای صنفی اعلام کردیم که آمار معاملات روزانه خود را وارد سامانه معاملات خودرو کنند اما متاسفانه ترس و واهمه از پرداخت مالیات موجب شده است تا واحدهای صنفی از درج معاملات خودرو در این سامانه نگرانی داشته باشند. منصوری در خصوص رکود موجود در بازار خودرو نیز گفت: دیگر مثل گذشته رکود در بازار وجود ندارد و شعار رکود در بازار درست نیست؛ شاید قبل از برجام هنوز رکود در بازار مشهود بود اما اکنون وضعیت بازار بهتر از سابق شده است.وی همچنین به مردم توصیه کرد: در آستانه عید نوروز از واحدهای صنفی بدون پروانه و شرکت های لیزینگ بدون مجوز، خودرو خریداری نشود.رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در خصوص افزایش قیمت خودرو در شب عید گفت: قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضا است، هم اکنون عرضه خودرو در بازار زیاد و تقاضا کم است ضمن آنکه تولیدکنندگان خودرو نیز کاهش قیمتی را بر روی خودروها اعمال نکردند. وی از نحوه قیمت گذاری خودرو شورای رقابت و عدم نظر خواهی این شورا از اتحادیه فروشندگان خودرو پیرامون این مسئله انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه شورای رقابت به تشکل های صنفی و نهادهای مردمی شد. منصوری تاکید کرد: شورای رقابت قیمت بالایی را برای خودروها اعلام می کند در حالیکه همه می دانند که قیمت واقعی پراید 12 میلیون است و نباید 19 میلیون تومان باشد.   منبع خبر :  تسنیم

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به تجربیات شخصی و شواهد و قرائن موجود برداشت من این است که مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد خواهیم بود و اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،نجفقلی حبیبی روز چهار شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت مشارکت بالای مردم و علیرغم رد صلاحیت های گسترده باز هم جریان اصلاحات پیروز هفتم اسفند خواهد بود البته اگر مشارکت پایین باشد قضیه برعکس می شود.وی با اشاره به اینکه اصولگرایان میزان مشخصی طرفدار دارند که در تمامی انتخابات شرکت می کنند و به آنها رای می دهند تصریح کرد: اگرطرفداران اصلاحات حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند رای آنها بر آرا سنتی رقیب پیروز می شود و کمک بزرگی به رشد کشور در دوران پسابرجام خواهدشد. ** برای حفظ مصالح ملی رای دهید حبیبی ادامه داد: منهای این جناح بندی های سیاسی لازم است مردم برای حفظ مصالح ملی و نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است پای صندوق های رای حاضر شوند و جمهوریت نظام را تضمین کنند.این فعال سیاسی بر اهمیت همکاری دولت و مجلس دهم تاکید کرد و گفت:با رفع تحریم ها علاقه دنیا به مشارکت و انعقاد قراردادهای بین المللی با ایران افزایش شدیدی پیدا کرده و نیاز است مجلس با تدوین مقررات و قوانین لازم، کشور را در استفاده از این فرصت اقتصادی بزرگ یاری کند و از سویی مواظب باشد که انحرافی در این زمینه رخ ندهد.وی افزود: همفکری مجلس و دولت در زمینه اشتغال زایی و رفع رکود اقتصادی، توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بسیار ضروری است. البته من مطمئنم مجلس آینده آکنده از افراد معتدل خواهد بود و مخالفان سرسخت برجام، شانس اینکه فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهند نخواهند داشت. تعداد انگشت شماری از آنها به پارلمان راه می یابند که قدرت فضا سازی علیه دولت را نخواهند داشت. رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بین نیروهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب همچنان افراد خوش فکر، کارآمد، تحصیلکرده و معتقد به مصالح ملی و نظام وجود دارند اظهار کرد: مشکل اینجاست که این افراد کمتر شناخته شده اند و باید آنها را به افکار عمومی معرفی کرد. البته اگر نظام حزبی در کشور وجود داشت با این مشکل روبه رو نبودیم چرا که مردم به لیستها رای می دادند نه به افراد.عضوهیئت امنای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان از نظر نیروی انسانی دستشان خالی نیست ولی همانطور که گفتم سرشناس ها رد صلاحیت شدند و باید کاری کنیم مردم به لیست ها اعتماد کرده و به آن رای دهند. ** نمایندگان مجلس اول با موتورسیکلت سرکار می آمدند این فعال سیاسی اصلاح طلب، مسدود کردن راههای فساد را در تمام بخش های کشور از اولویت های مهم مجلس آتی دانست و گفت: برای من و امثال من که اوایل انقلاب را دیده ایم روند کنونی اصلا قابل قبول نیست. یادم هست در مجلس اول نمایندگان با تاکسی و دوچرخه به مجلس می آمدند و گاهی دو نماینده با هم سوار یک موتور شده و خود را به بهارستان می رساندند.وی افزود: البته ترورها این روند را به هم ریخت و ما هم توقع نداریم الان مثل آن موقع باشد ولی این انتظار هم وجود ندارد که نامه ای را به مجلس ببرند و برای امضاء گرفتن از نمایندگان زیر آن یک فقره چک بگذارند. نمایندگان مجلس اول علی رغم اینکه تازه انقلاب پیروز شده بود و هیچ تجربه ای هم برای این کار نداشتند قوانین مهمی را در زمینه های مختلف از جمله برقراری عدالت اجتماعی به تصویب رساندند که کمک زیادی به انقلاب کرد.رئیس نخستین کتابخانه مجلس پس از انقلاب اسلامی گفت: البته راه مقابله با فساد، بگیر و ببند نیست بلکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که مسیر ظهور فساد را ببندد. یکی از این قوانین حمایت از مطبوعات آزاد است تا خبرنگاران بتوانند به جاهای مختلف سرک بکشند و هیچ تشکیلاتی نتواند به دور از چشم رسانه ها رانت خواری کند و اگر کرد رسوا شود. وی ایجاد گشایش اقتصادی، اشتغال زایی و استفاده از محصولات ساخت داخل در مقابل کالاهای خارجی را از دیگر اولویت های مجلس آتی دانست و افزود: عده ای غیرمنصفانه دولت را به عقد قراردادهایی برخلاف توسعه درون زا متهم می کنند. به شخصه با شناختی که از کابینه آقای روحانی دارم وزرای وی را افرادی اخلاقی، کاربلد، شایسته و باهوش می دانم که در قراردادهای خارجی کلاه سرشان نمی رود و مرعوب هیچ ابرقدرتی هم نمی شوند. ** اصلاح طلبان با دولت اعتدال تفاهم دارند وی اتحاد و همکاری بین اصلاح طلبان و دولت را ناشی از پختگی این دو دانست و ادامه داد: اصلاح طلبان راه رشد و بقای خود را در حمایت از دولت می دانند و دولت هم می داند برای ادامه راه خود باید با اصلاح طلبان همکاری کند. چهره های سرشناسی مانند رئیس دولت اصلاحات هم نظر مثبتی نسبت به دولت یازدهم دارند و از آن حمایت می کنند.این پژوهشگر فلسفه اشاره کرد: اصلاح طلب ها و اعتدال جویان روز به روز به هم نزدیک تر می شوند و حتی با عقلای اصولگرا نیز بر سر بسیاری از مسائل اشتراک فکر و عمل دارند.حبیبی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از عملکرد نظارتی مجالس نه گانه شورای اسلامی گفت: از این بابت هر چه جلوتر آمدیم تنزل پیدا کردیم وگرنه ما نباید شاهد این همه فسادهای بزرگ اقتصادی بودیم. دیوان محاسبات مجلس هر سال باید تفریغ بودجه کرده و تمامی دستگاه ها و ارگانهایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند مورد حسابرسی قرار می داد و هر گونه تخلف را پیگیری و رصد می کرد.استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: یادم است در دولت اول آقای احمدی نژاد در همایشی درباره حکومت اسلامی و دموکراسی شرکت کرده و مقاله ام را درباره لزوم نظارت بر عملکرد مالی نهادهایی که از مالیات معافند، ارائه کردم. برخی گفتند این افترا و بدبینی به نهادهای انقلابی است اما من اصرار داشتم که اتفاقا این حسن قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخار نظام است که اجازه چنین کاری را می دهد. چند رسانه علیه من جو سازی کردند و دست آخر هم تنها مقاله ای که در کتاب آن همایش منتشر نشد مقاله من بود. **تقویت بعد جمهوریت دیگر ابعاد آن را نیز تقویت می کند این فعال سیاسی در ادامه به شعارهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در امر استقلال موفق بوده ایم هر چند شاید می توانستیم در عین حفظ آن تعامل بهتری با دنیا داشته باشیم.وی در ادامه افزود: بسیاری از افراد انقلابی کاربلد حذف و اشخاص ضعیفی روی کار آمدند که قادر نبودند برنامه خوبی را برای پیشرفت جامعه ریخته و آن را پیاده کنند. از سویی چون آدم های کوچک نمی توانند با افراد بزرگ و قوی کار کنند اشخاصی را به عنوان زیردست خود انتخاب می کنند که از خودشان ضعیف ترند و این مشکل را دوچندان می کند.رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه یک دختردانشجوی نخبه به ناچار از کشور می رود و پس از 2 سال بزرگترین جایزه ریاضی سال دنیا را از آن خود می کند، یا اینکه مهندسین ایرانی بخش قابل توجهی از دانشمندان ناسا را تشکیل می دهند نشانه این است که استعدادهای فراوانی در این کشور وجود دارد که فقط چون خوب مدیریت نشده اند از کشور خارج می شوند. برای همین با اینکه توانسته ایم در این 37 سال از نظر علمی رشد زیادی کنیم اما به نظر من اگر از این ظرفیت های انسانی خوب استفاده می کردیم، بسیار پیشرفته تر از الان بودیم.وی افزود: تحقیقی که توسط دکتر فرشاد مومنی و تعدادی اقتصاد دان درباره رشد اقتصادی ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سالهای اخیر انجام شد نشان می دهد که بالاترین رشد اقتصادی قرن اخیر مربوط به زمان جنگ بوده است. چون مردم سلامت مالی مسئولین را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها خود جبهه می روند و در کنار مردم زندگی می کنند وضع کشور خوب بود.وی تصریح کرد: شاه به روستائیان برق نمی داد می گفت اگر امروز برق بدهم فردا رادیو می خواهند پس فردا تلویزیون و یخچال و ... اما انقلاب که شد بیشتر از شهرها به روستاها توجه شد. یک دفعه به تحصیل در روستاها توجه شد و بدون اینکه منتی سر روستاییان گذاشته شود تحصیلات عالیه هم پیدا کردند و بسیاری از پست های حکومتی را هم همین بچه ها گرفتند. ** به گواه انتخابات 92،رای مردم قدرت تغییر سیاست های کلان را دارد حبیبی ادامه داد: باید مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. درست است که مردم انتظارات بیشتری از انتخابات دارند ولی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 سند بزرگی بر این بود که می توان با همین صندوق ها هم خیلی سیاست ها را عوض و بعد جمهوریت نظام را تقویت کرد که خود به خود تقویت ابعاد دیگر آن را در پی دارد.

بارون دوبد روسی همسفر شخصی می شود که از وی به عنوان "دوست بهمئی اش" به نیکی یاد می کند و به آن هنگامی اشاره می کند که مرد بهمئی در طول سفر چندین بار مهربانانه نان بلوطی را که در میان عشایر بسیار لذیذ است به او تعارف می کند

آوای رودکوف:یک کارشناس حوزه مالی پولی و بانکی، ضعف اطلاعاتی یا سیستمی، تعدد دستگاه‌های اجرایی، تعداد ردیف‌های متفرقه و حجم بالای تبصره‌ها و ابهام در چگونگی و بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی را چهار محور کلی مشکلات بودجه ایران عنوان کرد

امام جمعه چرام گفت: القای واژه «ما نمی‌توانیم» در کشور با قراردادهای نفتی جدید در حال رخ دادن است. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام جعفر طزری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ‌نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند شناور آمریکایی را که وارد آب‌های جمهوری اسلامی شده بودند بازداشت و بعد از بازپرسی‌های به عمل آمده آنان را آزاد ساختن، گفت: استکبار جهانی خصوصاً آمریکای جنایتکار برای اینکه مسئولان نظام ما را بعد از پسابرجام تست کند منتظر بود که ببیند جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام چه می‌کند. وی تصریح کرد: شاید گمان می‌کرد که حال که در دوران پسابرجام قرار داریم و مدتی است با بعضی از مسئولین ما رفت و آمد دارند، عکس یادگاری می‌اندازند، تلفنی با هم صحبت می‌کنند خصوصاً اینکه درباره انرژی هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کرده‌ایم و غیر مستقیم راجع به بعضی از مسائل دیگر با هم صحبت می‌کنیم همه این عوامل باعث شده است که مقداری از آن دشمنی‌های بین ما و آمریکا کم شده باشد و حال که برجام در آغاز شروع شدن است جمهوری اسلامی کاری به ورود قایق‌های آمریکا به آب‌های میهن اسلامی ندارد و از کنار این مسئله بی‌تفاوت رد می‌شود. وی افزود: اما اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که دشمنی ملت ما با آمریکا تمام شدنی نیست و اگر با آنان بر سر انرژی هسته‌ای مذاکره کردیم از سر مصلحت بود و بس و هرگز اجازه تعدی به آب و خاک این میهن اسلامی را به کسی نخواهیم داد هر چند آن کشور آمریکا باشد. خطیب جمعه چرام، تصریح کرد: نوکران آمریکا در منطقه بدانند جایی که ارباب آنان توسط جمهوری اسلامی خوار و تحقیر می‌شود قطع رابطه آنان با نظام اسلامی و تهدید کشور اسلامی ما از طرف آنان چیزی شبیه تلخند است، آنکه از قطع رابطه با ایران اسلامی متضرر می‌شود آنان هستند نه نظام قدرتمند اسلامی ایران. طزری در ادامه سخنان خود به فاز 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء تکمیل و راه اندازی شده بود و توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دو فاز توسط متخصصان داخلی نشان داد که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه متخصصان داخلی توان انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌تواند حتی بهتر از دیگران کارهای حیاتی را انجام دهند این همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. وی با ابراز تأسف از اینکه شاهد آن هستیم که به جای آنکه به باور ما می‌توانیم را رشد دهیم عده‌ای در صدد آن هستند که ما نمی‌توانیم را به جامعه تزریق کنند، گفت: نمونه بارز آن قراردادهای نفتی جدیدی است که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است که اینگونه قراردادها، نابود کننده رشد درون افزای صنعت نفت کشور است. طزری تصریح کرد: قرار دادهایی که چندین خلاف قانون در آن صورت گرفته است، از جمله از نمایندگان مخفی مانده است، کارشناسی لازم نشده است، هیئات تطبیق مصوبات دولت با مجلس آن را تائید نکرده است، شرکت‌های خارجی به مدت طولانی بر آن مالکیت دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند و سقف تولید هم ندارند و چندین تخلف دیگر که اگر این قراردادها اجرایی و عملی شود صنعت نفت کشور که بر دوش متخصصان کشور بود از وجود دانشمندان داخلی تهی خواهد شد و بار دیگر اجانب بر صنعت نفت کشور مسلط خواهند شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی چرام در ادامه صحبت‌های خود با متذکر شدن این مطلب که از ابتدای همین هفته قرار است که مرحله اجرایی برجام آغاز شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند، گفت: آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده است، آنکه طرف جمهوری اسلامی با سرعتی عجیب در حال اجرا کردن تعهدات خود است، 14 هزار سانتریفیوژ جمع‌آوری شد و قلب راکتور اراک با بتن پر شد و بیش از 9000 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد و حال باید آژانس هسته‌ای آن را تائید کند. طزری در پایان توضیح داد: بنابراین راه نجات و مقابله با آنان فقط اقتصاد مقاومتی است و الا چشم داشت به دیگران هرگز مشکلات ما را رفع نخواهد کرد و بلکه مشکلات و نظام ما را هم به مخاطره خواهد انداخت.

خطیب نماز جمعه تهران، گفت: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس بروند که از ولی فقیه تبعیت داشته و امتحان خود را نیز در انقلاب پس داده باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  آیت‌الله محمدعلی موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و شهادت فدائیان اسلام، ‌اظهار کرد: فدائیان اسلامی گروهی بودند که در فضای خفقان دوران ستم‌شاهی به دنبال حرکت به سوی اسلام بودند و خدای متعال نیز مزد فداکاری‌های آنها را شهادتشان قرار داد. وی ادامه داد: فدائیان اسلام در سال 43 و در همین ایام عنصری کثیف از نظام طاغوت را که حسنعلی منصور بود اعدام انقلابی کردند چرا که این مرد کثیف در زمانی کمتر از یک سال نخست‌وزیری خود دو جنایت آشکار کرد که یکی تصویب لایحه کاپیتولاسیون و دیگری تبعید امام خمینی (ره) بود. خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن روز غزه در هفته آتی، اظهار کرد: این روز نماد مقاومت فلسطین است و فردا نیز سالروز فرار شاه از کشور است و سرنوشت همه جانیان جهان این است که یا فرار خواهند کرد و یا مثل صدام به دست مردم خود اعدام می‌شوند. وی ادامه داد: حکام ستمگر آمریکا، اسرائیل و آل سعود منتظر روزی باشند که یا اعدام شوند و یا از کشور خود فرار کنند. موحدی کرمانی با اشاره به اعدام شیخ نمر،‌ اظهار کرد: این خاندان کثیف آل سعود هم روزی مثل خاندان پهلوی از کشورشان فرار خواهند کرد و آن روز نزدیک است. خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسأله هسته‌ای، گفت: امیدوارم هیأت ایرانی سعی کند که برنامه‌های خود را طوری پیش برد که مردم خوشحال شوند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به مسأله دستگیری تفنگداران آمریکایی نیز اشاره کرد و گفت: آنها وارد آب‌های ایران شدند و البته خودشان مدعی بودند که به اشتباه آمده‌اند اما به هر جهت باید بر کسانی که از مرزهای ایران مراقبت و دفاع می‌کنند، آفرین گفت. وی افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران با شجاعت و درایت این تفنگداران را شناسایی و دستگیر کرد و این دستگیری برای آمریکا پیامی دارد که می‌گوید ایران کشوری قوی و تواناست و البته در جای خود نیز با رأفت عمل خواهد کرد، کمااینکه در مورد تفنگداران آمریکایی نیز همین‌گونه عمل شد. موحدی کرمانی با بیان این‌که «آمریکا هیچ‌گاه دست از زورگویی و قلدری برنخواهد داشت» اظهار کرد: ما باید باور داشته باشیم که دولت آمریکا،‌ طاغوت است و زور می‌گوید و دبه می‌کند و نقض پیمان کرده و عهد می‌شکند و اگر تحریم را از جایی برمی‌دارد در جای دیگری تحمیل می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه اسلام و قرآن دستور می‌دهند که در مقابل ظالم نباید تسلیم شد،‌ افزود: ایران همواره به تعهدات خود عمل می‌کند اما آمریکا عهد می‌شکند و آن وقت این سوال پیش می‌آید که تا کی این برنامه ادامه خواهد داشت؟ ما باید در برابر عهدشکنی و زورگویی عکس‌العمل نشان دهیم و اگر نقض عهد و پیمانی انجام می‌شود ما نیز مثل طرف مقابل عمل کنیم تا به آنها درس ادب دهیم و بگوییم که دولت و کشوری شجاع داریم. وی هشدار داد: مبادا دشمن از روح لطیف و ظریف مسئولان ما در مسأله هسته‌ای سوءاستفاده کند و وفاداری آنها را به ترس ترجمه کند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آل سعود با جنایت‌ها و حماقت‌هایش قطعاً به سقوط نزدیک شده است، اظهار کرد: شهادت شیخ نمر لاجرم وضع آل سعود را تغییر می‌دهد و نمی‌گذارد آنها برپا بمانند. وی افزود: مگر شیخ نمر چه گفت و چه کرد که گردنش را زدند؟ او نه لشکرکشی کرده بود و نه اقدامی علیه آل سعود انجام داده بود بلکه شیخ نمر یک عنصر آمر به معروف و ناهی از منکر بود و به سیاست‌های آل سعود اعتراض داشت اما مگر جواب معترض این است که حلقومش را ببرند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آل سعود حرمت کعبه را می‌شکند و حرکتش به شکلی است که به رأفت، امنیت و کرامت خانه خدا آسیب می‌زند و باید بدانند که این رفتار آنها شبیه رفتار ابرهه در تخریب خانه خدا بوده است و عاقبت آل سعود نیز به عاقبت ابرهه تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی، گفت: ما در یک مقطع بسیار حساس قرار گرفته‌ایم و امتحان سختی در پیش داریم. چرا که انتخابات خبرگان و مجلس مسأله ساده‌ای نیست. موحدی کرمانی ادامه داد: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس راه یابند که از ولی فقیه تبعیت نشان داده باشند، از آمریکا نترسند و مثل رهبری به مقابله با آن بروند و نیز امتحان خود را در انقلاب هم پس داده باشند. وی با بیان اینکه مردم باید معیار خود را در انتخاب کاندیداها ویژگی‌هایی قرار دهند که رهبری به آنها اشاره کرده‌اند، اظهار کرد: اگر لیستی به تعبیر رهبری شامل افرادی مومن، انقلابی، متدین و دارای سوابق روشن بود همه باید به تبعیت از رهبری از آن استقبال کنند و من نیز امیدوارم انسان‌های مومن، متدین و انقلابی چنین لیستی را تنظیم کنند و این لیست نیز مورد اعتماد رهبری قرار گیرد و ایشان به آن رأی دهند. خطیب نماز جمعه تهران افزود: ان‌شاءالله کسانی وارد صحنه انتخابات می‌شوند که صدق داشته باشند، اهل سهم‌خواهی نباشند و همت خود را نیز بر این بگذارند که انسان‌هایی صالح به هر دو مجلس خبرگان و شورا بروند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه اول نماز جمعه با بیان اینکه خدا فطرت انسان‌ها را بر توحید قرار داده است به مسئولیت‌های یک مسلمان در حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: بهترین راهنما برای کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند عهدنامه مالک اشتر است. وی افزود: آنچه در این عهدنامه بیشتر از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است حق مردم است و همانطور که امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند حاکم نباید با مردم مغرورانه حرف بزند و یا اگر به آنها دستوری می‌دهد از ناحیه تکبر و غرور باشد. موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: نباید به مردم گفت که من از ولی امر فرمان دارم و باید آن را اجرا کنم و شما هم باید اطاعت کنید چرا که به تعبیر امام علی (ع) چنین رفتاری هم باعث از دست دادن دل‌های مردم می‌شود، هم دین آنها را تضعیف می‌کند و هم برکت را از نظام اسلامی می‌برد و به وجهه دین نیز آسیب می‌زند. خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند باید متوجه باشند که بر اساس شایسته‌سالاری پست‌های حکومتی را در اختیار افراد قرار دهند، اظهار کرد: مسئولان باید به دنبال انتخاب اصلح برای هر جایگاهی باشند و بکوشند شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند نه آنکه فقط هوای دوستان و خویشان خود را داشته باشند و کسی که از این دسته نبود بیکار و علّاف بماند. وی با تأکید بر اینکه مسئولان در اخذ مالیات شرایط اقتصادی افراد را نیز در نظر بگیرند، اظهار کرد: آن کسانی که مأمور گرفتن مالیات هستند دقت کنند که مالیات را بیشتر از متملکان بگیرند و درباره کسانی که استطاعت مالی ندارند برنامه‌ای ترتیب دهند که یا ‌آنها را از مالیات معاف کنند و یا به آنها تخفیف دهند. موحدی کرمانی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم مسئولان توفیق یابند در سال همدلی دل‌های مردم را با خود همراه کنند همانطور که دل‌های مردم با رهبری همراه است.

آوای رودکوف:رئیس کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به سقوط قیمت نفت به مرز ۴۰ دلار، گفت: با وجود کاهش قیمت نفت باز هم می‌توان سطح یک بودجه را با منابع نفتی بست

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیات هایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمیننه اقتصادی دست روی دست گذاشته است، گفت: دولت به روش‌های احیای تولید عمل نکرد، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین موضوع کشور به شمار می‌رود. اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی ۱۰۰ روز خبر داد. دولت یازدهم شاید موضوع سیاست‌خارجی، به ویژه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی می‌دانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شده‌ایم حداقل باید جرقه های آن را شاهد باشیم. با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو بنشینیم. رزاقی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ توسعه‌ اقتصادی از فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه‌ تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون دانشیار بازنشسته‌ دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران است؛ آنچه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ما با ابراهیم رزاقی است:  با اینکه در سومین سال از حضور دولت آقای روحانی هستیم و مطالبه مردم همچنان رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی است، شما تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور را به ویژه در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: رؤسای جمهور معمولاً وعده‌هایی می‌دهند که برای جلب آرا است و در تمام دنیا هم به همین شکل است؛ البته در کشورهای دیگر رسانه‌ها و نمایندگان از آنها پاسخگویی می‌خواهند ولی در ایران نمایندگان اندکی هستند که پاسخگویی از دولت بخواهند به ویژه در مسائل اقتصادی. درواقع در ۲۵ سال گذشته ما سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری را به جای سیاست‌هایی که در قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) راجع به اقتصاد است که مهم‌ترین هدفش استقلال اقتصادی است، پیاده کرده‌ایم. مقام معظم رهبری نیز که صحبت اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده در همین چارچوب است؛‌ فلسفه‌ای که در قانون اساسی وجود دارد این است که اقتصاد وسیله است نه هدف و در واقع این نگرش انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی اقتصاد هدف است. در ۲۵ سال گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به جای قانون اساسی و اندیشه های امام اجرا شده است در طول ۲۵ سال گذشته این اتفاق افتاده بود که ما نفت را بفروشیم و همه چیز را از خارج وارد کنیم که در واقع روز به روز وابستگی‌مان به خارج بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد از مواد غذایی و تقریباً‌ مواد اولیه همه صنایع از خارج وارد می‌شود و این نشان دهنده اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است نه قانون اساسی ایران و اندیشه‌های امام (ره). معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند آقای روحانی نیز تبلیغات زیادی کرد، معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند؛ دولت فعلی اقدامی برای دفاع اقتصادی نکرده چراکه تحریم به معنای یک جنگ اقتصادی است و باید دشمن را شناخت و همه را بسیج کرد. اینگونه گفته می‌شد که همه چیز به تحریم وابسته است و فلج کننده به شمار می‌رود در صورتی‌که تحریم فلج کننده نبوده ما می‌توانستیم به تولید یارانه بدهیم و خود این یارانه شرایطی به وجود آورد که قیمت‌ها بالا نرود. اقداماتی مانند واردات و احتکار کالاها،‌ دارو و مواد غذایی این‌ها خود از عواملی است که دولت باید با آنها مبارزه می‌کرد چرا که همین احتکار موجب می‌شود تولید کننده دلال شود اما دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است از این رو باید گفت دولت روش‌های احیای تولید یعنی دادن یارانه لازم را انجام نداد. از طرف دیگر هم در تمام دنیا منهای چند کشور نفتی درآمد دولت از مالیات ‌هاست،‌ مالیات مستقیم و غیرمستقیم؛ دولت دلار ارزان هم داده است. ۶ ماه پیش ۶ میلیون نفر با همین دلار ارزان به ترکیه سفر کردند. اگر مواد غذایی گران شود مشکلات زیادی به وجود می‌آید اما واردات یک کالای تجملی هیچ تأثیری ندارد. واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران است واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، وقتی خود دولت می‌گوید همه چیز ارزان می‌شود یعنی دلار ارزان می‌شود و همه صبر می‌کنند از دلار ارزان‌تر استفاده کنند. «در تمام زمینه‌ها به نوعی باید گفت آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت دست روی دست گذاشته و با مشکلات مبارزه نمی‌کند. ابتدا باید دید مشکلات چیست سپس متناسب با آنها واکنش نشان داد.» در جنگ اقتصادی به گونه‌ای عمل شده که ایران را به زانو درآورند تا از تمام آرمان‌هایش بگذرد و تمام آنچه امید در دل ده‌ها میلیون مسلمان به وجود آورده از بین ببرد و با آمریکا تبانی کند. سؤال اینجاست که چگونه طبقاتی که دچار کمبود قدرت و خرید شدند می‌توانند کالاها را بخرند؟ اجاره خانه و قیمت مواد غذایی بالا رفته اما مزد و حقوق پایین است. نباید اینگونه شود که آگاهانه و غیرآگاهانه خطی پیاده شود که پایه‌های انقلاب صدمه ببینند چرا که این ملت همیشه همراه انقلاب بودند. گویی دولت نمی‌خواهد با فساد و رشوه خواری مبارزه کند و در واقع تنها حامی ثروتمندان شده است. شرایط تبدیل نفت خام را داشتیم  تمرکز دولت یازدهم روی موضوع سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از مهمترین موضوعاتی بوده که این دولت آن را پیگیری کرده است شما موضوع پسابرجام و تأثیر رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: اقتصادی که در گذشته اجرا شده تعدیل اقتصادی بوده که نتیجه آن فراوانی ناشی از واردات است که اگر اینگونه نبود وضع دیگری داشتیم؛‌ نکته دوم فروش مواد خام بوده است در حالی که شرایط وجود داشت که ما این مواد خام را تبدیل کنیم، نمونه‌اش این بود که در دوره آقای احمدی‌نژاد گفتند نفت به بنزین تبدیل شود اما در دولت فعلی گفتند آن بنزین کیفیت ندارد در حالی که بنزینی که وارد شد کیفیتش پایین‌تر از بنزین داخلی بود. ما به جای دفاع در برابر دشمن،‌ از آنها تقاضا کردیم یا انتظار داریم بیاید مشکلات ما را حل کنید و در واقع کار آنها را تسهیل کردیم، به درستی مسائل کشور را به لحاظ اقتصادی نشناختیم و چنان شیفته سرمایه‌های اقتصادی لیبرال بودیم که توجه نکردیم آن سیاست‌ها روز به روز فقر را بیشتر و ما را به دشمنان قسم خورده انقلاب وابسته‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی می‌خواهند کالاهایی که روی دستشان مانده بفروشند این همه امتیاز دادیم حالا قرار است برجام چکار کند شرکت‌های خارجی بیایند در ایران چکار کنند؟ می‌خواهند مشکلات ما را حل کنند یا نه می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند. مشکلشان چیست؟ مواد خام می‌خواهند و اینکه کالایی که روی دستشان مانده بفروشد، مگر در گذشته خارجی‌ها در اقتصاد ایران همه کاره نبودند و مخصوصاً‌ آمریکایی‌ها چه کردند؟ ما اگر پتروشیمی را تبدیل کنیم میلیون‌ها شغل در ایران به وجود می‌آید چراکه از بزرگترین صادر کنندگان نفت هستیم اما بنزینمان را از خارج وارد می‌کنیم. دولت موظف است ایران را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعتی کند و باید پاسخگو باشد، باید نمایندگان و مجلس این موارد را مد نظر قرار دهند اما شاهد نبودیم که در این راستا استیضاحی هم صورت بگیرد؛ نمایندگان آگاهانه در چارچوب قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) باید به استقلال اقتصادی فکر کنند اما حتی قوانینی که تصویب می‌کنند قوانین عمرانی یا بودجه این قوانین استقلال اقتصاد ایران در آن نهفته نیست. تحریم هم که تمام شد چطور آنها می‌آیند در ایران و کمک می‌کنند؟ چرا که می‌گویند می‌خواهیم سیاست‌های ایران تغییر کند و سیاست‌ آمریکایی در ایران پیاده شود. این همه امکانات داخلی و تجربه دفاعی ما نشان می‌دهد همه نیازهای خود را در داخل حل کنیم و برای همه شغل ایجاد کرد و نیازی نیست خارجی‌ها به ایران بیایند. از زمان هاشمی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا می‌شود گویا این دولت برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و نامه ۴ وزیر نیز در همین راستا بوده ارزیابی شما در پاسخ به این سؤال چییست؟ رازقی: از زمان آقای هاشمی تا کنون برنامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ما اجرا می‌شود و روز به روز پول‌دارها پولدارتر شده و فقیرها نیز فقیرتر می‌شوند. دولت گویا هیچ مسئولیتی راجع به اقتصاد ندارد و فقط می‌خواهد مردم گرسنه نمانند، تولید اگر خوابید مهم نیست. به جای اینکه موضوعات اقتصادی مثل بیکاری را رسانه‌ای و در جامعه مطرح کنند مسائلی را مطرح می‌کنند تا موضوع اصلی را تحت‌شعاع قرار دهند. در دولت فعلی به یارانه‌ها انتقاد شد اما عینا همان را اجرا کردند از وقتی آقای روحانی آمد موضوعاتی مثل یارانه ماه‌ها مورد بحث بود در حالیکه مسئله ساده‌ای به شمار می‌رفت اما چقدر انتقاد کردند به احمدی‌نژاد ولی خودشان نیز عیناً آن را اجرا کردند و به پول‌دارها هم یارانه دادند درحالیکه تصویب مجلس این بود که به پول‌دارها یارانه داده نشود. منبع: گلستان 24

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیستبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع برخی از اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد پاسخگوی برخی سؤالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله انتخابات، نظارت استصوابی و وضعیت دولت کنونی بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از اظهارات خود در خصوص توافق هسته‌ای و آینده آن اظهار کرد: چون تخصصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم که در این بین عده‌ای معتقدند که در این خصوص دستاوردی نداشته‌ایم و عده‌ای دیگر به نحوی غیر از این فکر می‌کنند لذا باید متخصصان در هر دو جریان در این خصوص با هم بحث و گفت‌وگو کنند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص نظارت استصوابی با انتقاد از این نوع نظارت بر تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر این که شیوه‌ای به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد درست مانند چیزی که در اوایل انقلاب در وزارت کشور وجود داشت و این گزینش‌ها توسط هیئت امنا انجام می‌گرفت. خامنه‌ای در همین خصوص گفت: در همان اوایلی که بحث نظارت استصوابی مطرح شد ما مخالف آن بودیم و بنا داشتیم که این موضوع به مجلس بیاید و ما بنا داشتیم در قالب یک قانون با آن مخالفت کنیم که بعد خبردار شدیم مجلس را دور زده‌اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند و یک تفسیر خاصی از قانون اساسی شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که صحبت در خصوص نظارت استصوابی نیاز به مباحث حقوقی و گاه مناظره در صدا و سیما دارد، افزود: صدا و سیما باید این کار را انجام دهد نه این که عده‌ای را بیاورند و تنها در آن‌جا گل بگویند و گل بشنوند لذا نیاز به بحث حقوقی دارد که آیا این گونه تفسیر از نظارت درست است یا خیر. خامنه‌ای در خصوص موضوع حصر سران فتنه و برخی مواضع در این زمینه از جمله مواضع علی مطهری اظهار کرد: تنها کسی که توانسته در مجامع مختلف از جمله صدا و سیما در این ارتباط صحبت کند علی مطهری بوده است که هر روز مواضع او شفاف‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس باید از او یاد بگیرند. وی در خصوص برخی شعارها که توسط اصلاح‌طلبان در خصوص نه غزه و نه لبنان گفته شده، افزود: برخی در لباس اصلاح‌طلبی و البته در لباس خود، از سوریه بد گفته‌اند که اشتباه کرده‌اند و امروز به صراحت می‌گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می‌کنیم که هر دولتی روی کار بیاید باید به سوریه کمک کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط اما گفت: اصلاح‌طلبان نشان‌دار معتقدند که فلسطین و غزه و لبنان و یمن جز جاهایی هستند که جمهوری اسلامی موظف است از آن‌ها حمایت کند و اگر صلاح می‌داند کمک دفاعی کند. وی در ادامه و در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران در خصوص بهترین عملکرد در میان مجالس مختلف از دوره اول تا نهم تصریح کرد: به نظر من دوره دوم از بهترین مجالس بود که هر چند ما در اقلیت بودیم قانون کار در همان مجلس رقم خورد و قانون مالیات ‌ها را هم در آن دوره تصویب کردیم و البته در دوره اول کارهای خوبی از جمله تصویب بانکداری بدون ربا را داشتیم. خامنه‌ای گفت: در دوره اول طرفداران امام در مجلس همبستگی داشتند که در دوره دوم میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد و مبنای چپ و راست کنونی از آن مجلس دوم بود و دوره سوم از این جهت حائز اهمیت است که اکثریت در دست نمایندگان خط امام بود و البته مزیت مجلس دوره پنجم هم این بود که علی‌رغم این که از جریان مخالف چپ‌ها بودند اما به وزرای خاتمی رأی مثبت دادند. وی البته گریزی هم به عملکرد مجلس نهم زد و با انتقاد از نمایندگان فعلی مجلس گفت: این‌ها با جریان اعتدال هم که نه جریان منحصر اصلاح‌طلبی و نه اصولگرایی است تفاهم ندارند و به دولت کمک نمی‌کنند با توجه به این که این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که دولت روحانی در خط مقام معظم رهبری و هاشمی است، افزود: حالا این دولت با الهام گرفتن از این دو خط آمده و می‌خواهد کار کند که مجلس با آن همکاری نمی‌کند.

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

 پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شاپور کریمی: تهدید متغیرهای زیست بوم انسانی بدون شک پیامدها و عواقب ناگوار اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. مهاجرت، گرسنگی، حاشیه نشینی، نابودی کشاورزی و محیط زیست، مرگ گونه های جانوری و گیاهی، مرگ تالابها، نشست زمین و تهدید سلامت عمومی شهروندان از مصادیق بحران آبی کشور ایران است. براساس اسناد سازمان ملل، ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد شد و یکی از دلایل آن عملکردی است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه وجوددارد. درحالی وزیر محترم نیرو خبر از واردات آب به ایران می دهد که ذخایر استراتژیک آب به حد منفی کاهش پیدا نموده است. میزان آب در دسترس کشور در حال حاضر از 130 میلیارد مترمکعب به 110 میلیارد مترمکعب تنزل داشته و در مقابل، مصرف به شدت افزایش یافته است. همچنین بنابر آمارها متوسط بارش کشور در سال‌های اخیر به 207 میلیمتر رسیده و از سوی دیگر با توجه به اینکه درجه حرارت کشور 1.2 درجه بالا رفته، تبخیر منابع آبی افزایش یافته است. گزارشها و هشدارهای مدیران ملی و استانی، تیترهای ریز و درشت رسانه های نوشتاری، پیامهای تصویری و کاریکاتورهای آبی و خشکسالی فضای مجازی خبر از آن می دهد که ایران در آینده نه چندان دور با چالش بزرگی در حوزه تغییر اقلیم و بحران آب مواجه خواهد شد که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات و اقدامات راهبردی و عملیاتی شاید جبران عواقب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن غیرقابل امکان باشد. با توجه به ضرورت تببین و تشریح معضلات تنش آبی که هم اکنون کشور با آن درگیر است، برگزاری کارگاههای آموزشی و همایشهای علمی به منظور ارتقای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی(social responsibility) ومشارکت شهروندان درجهت مبارزه و مقابله با پدیده شوم قرن و همچنین انتقال الگوی صحیح مصرف از شرب تا کشاورزی یکی از راهکارهای پیش رو است. بدون شک مهمترین عامل در بروز تشنجات سیاسی و درگیریهای نظامی جهان بخصوص خاورمیانه در قرن بیست ویکم، چالش آب خواهدبود. معضلی که کشور ما ایران نیز از ترکشهای آن در امان نخواهد بود. با استناد به دعای کوروش بزرگ می توان اذعان نمود که مبارزه و مقابله تمدن ایران زمین با خشکسالی دارای سابقه چندین هزار ساله است ولی در قرن معاصر به علل مختلف این بحران، تشدید و ساکنین کره خاکی زمین را به چالش کشیده است و دانشمندان و کارشناسان ناامیدتر از گذشته چشم به تغییر رفتارانسانها دوخته اند. مجموع بارندگی سالانه در ایران حدود 400 میلیارد مترمکعب است که 284 میلیارد مترمکعب آن به طور مستقیم تبخیرشده و تنها بخش کمی از آن به صورت آبهای سطحی، ابهای زیرزمینی، منابع آب کشور را تأمین می کند. درحالی حدود یک یک درصد جمیعیت جهان در ایران زندگی می کنند که تنها 26/. درصد از منابع آب شیرین جهان در کشور ما وجود دارد. برآوردهای علمی نشان می دهد که با افزایش تدریجی جمعیت، ایران تا دو دهه آینده با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد، ضمن آنکه پژوهشهای جهانی نشان داده است که کاهش منابع آب در کشورهای خاورمیانه و رقابت برسر بهره برداری از منابع آب موجود در منطقه، نقش روزافزونی در امنیت ملی هر یک از این کشورها دارد. از این رو در آینده، آب در خاورمیانه می تواند به سرمایه ارزنده تر و حیاتی تر از نفت تبدیل شود. نکته قابل توجه آنکه سرانه ی آب برای هر ایرانی در سال 1340 میزان 8600 مترمکعب و در سال 1378 به میزان 2100 مترمکعب بوده است. پیش بینی می شود که این مقدار در سال 13400 به 1300 مترمکعب برسد. کاهش این سهم به کمتر از 1000 مترمکعب در سال، کشور را با بحران جدی کم آبی روبرو خواهد کرد. بحران آب در کشور تا بدانجا جدی است که وزیر نیرو از واردات آب از سه کشور مجاور خبر داد. با استناد به گزارشهای منتشره از سوی وزارت نیرو سدهای کشور همچنان تشنه هستند. هم اکنون 42 سد کشور بین 90 تا 100 درصد پرشدگی دارند که نام سدهای لتیان، البرز، دز، میجران، عباسپور و ارس در این میان دیده می شود. براساس این گزارش، با نگاهی به وضعیت پرشدگی سدهای کشور، از مجموع 159 سد بزرگ کشور، 61 سد که 42 درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را به خود اختصاص داده اند، در زمان حاضر کمتر از 40 درصد ظرفیت خود، آب دارند. براساس گفته های قایم مقام وزیر نیرو ذخایر استرتژیک آب کشور هم اکنون دارای رتبه منفی است که هشدار جدی برای مسئولان نظام است. نکته حائز اهمیت آنکه به قول یکی از اساتید دانشگاه تهران، جمعیت آوارگان آب در ایران در حال افزایش است. دکتر حسین ایمانی جاجرمی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در نشست تخصصی «نقش باورها، ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی در حکمرانی آب» اظهار داشت: «در جنوب شرق کشور به دلیل خشکسالی، آوارگان آب داریم و آوارگان آب دریاچه ارومیه هم احتمالا به تهران مهاجرت می‌کنند که خود با هزار و یک مشکل مواجه است.». «ایران در آینده گرم‌تر و خشک‌تر خواهد شد و این حاصل نتایج تغییرات آب و هوایی است»، این هشداری است که گری لوئیس، هماهنگ ‌کننده مقیم سازمان‌ ملل متحد در ایران، خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای با نشریه تایمز عنوان کرده است. لوئیس اضافه کرده که الگوی بهره‌برداری و مدیریت منابع‌ طبیعی در ایران «ناپایدار» است و کشور ما مانند کشورهای غنی در منابع طبیعی، باید رویکرد خود را بر پایه دو موضوع مهم تغییر دهد؛ اول این‌که مالیات سنگینی برای استفاده از منابع غیرقابل تجدید گذاشته شود و دوم آن‌ که برای منابع تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود. نکته حایز اهمیت آنکه ایران رتبه ششم و تا هفتم تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا را دارد و چندان غریب نیست که ما دچار تحریم‌های جامعه بین‌الملل در حوزه تغییرات آب و هوایی شویم. برهمین اساس شکل‌گیری اراده و عزم جدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و اثرات مخرب آن ضروری است. مهمترین معضل فعلی کشور کمبود آب است. ایران دچار تنش آبی خواهد شد؛ درنتیجه بحران آب به عنوان بزرگترین بحران زیستی، ایرانیان را در آینده نه چندان دور مورد تهدید قرار خواهد داد. نگاهی اجمالی به وضعیت بارش باران حاکی از آن است که در سال ۱۳۳۵ سرانه آب در ایران معادل ۷۰۰۰ مترمکعب بوده است. در سال ۱۳۹۰ این سرانه به مرز بحرانی یعنی ۱۷۰۰ مترمکعب رسیده است. اگر این روند، کاهش یا ادامه یابد، کشور ایران دچار تنش آبی خواهد شد. بحران آب تا بدانجا خطرآفرین و هشدارآمیز است که دکتر کلانتری، مشاور دکتر روحانی طی سخنانی صریحا اعلام نمود که در صورت تداوم چنین وضعیت آبی در کشور، میزان 70 درصد جمعیت کشور برابر با 50 میلیون نفر از ایران کوچ خواهند کرد یا معاون سازمان محیط زیست طی سخنانی هشدار داد که استان مازندران به عنوان یکی از استانهای پربارش کشور در آینده بیابان خواهد شد و همچنین فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوی اعلام نمود که بحران آب به اندازه پرونده ای هسته ای دارای اهمیت است. تنویر افکارعمومی، ارایه آموزشهای لازم از سطوح پایین جامعه، فرهنگ سازی، توانمندسازی بانوان و همچنین ایجاد بستر مشارکت نهادهای مدنی اعم از موسسات غیردولتی و احزاب در بخش پیشگیری از بحران آب لازم و ضروری است. *شاپور کریمی/دبیر همایش علمی بحران خشکسالی در ایران

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالف و معتقدند در شرایط کنونی، این استیضاح به مصلحت نیست

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح دو فوریتی برای افزایش حقوق معلمان به امضای ۱۴۴ نماینده رسید و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح دو فوریتی برای رفع مشکلات حقوقی معلمان به امضای 144 نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق بتوانیم میزان کمبود حقوق معلمان را پوشش دهیم. وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مطالبات و معوقات معلمان نیست بلکه حقوق معلمان است، ادامه داد: ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر شما قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر بگیرید باید منابع آن را پیش‌بینی کنید و اگر منابع نداشته باشد، آن طرح رد می‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: این یک درصد ارزش افزوده مالیات ی است که باید اخذ شود و یک درصد را قبلاً در بهداشت و درمان استفاده کردیم و حالا گفتیم یک درصد برای معلمان استفاده کنیم. وی اضافه کرد: هنوز هیأت رئیسه مجلس این طرح را در لیست قرار نداده است و قطعی نیست اما اعتقاد داریم این حق معلمان است؛ اگر سال گذشته حدود 15.5 درصد از پول کشور را در اختیار بهداشت، درمان قرار دادیم که مهم است، معلمان نیز مهم هستند. احمدی خاطرنشان کرد: امروز مشکلات معلمان آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پشت در بگذارند و مجبور به بردن سر کلاس است و به همین خاطر اعتقاد داریم این یک درصد باید پذیرفته شود و از هیأت رئیسه مجلس انتظار داریم تا کمک کند این طرح مطرح شود. وی تصریح کرد: این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع شد اما هنوز مجوز برای طرح آن به صورت دو فوریتی داده نشده است و امیدواریم هر چه زودتر این مجوز داده شود تا در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. منبع: فارس

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.