معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سرنوشت انقلاب اسلامی به آراء مردم بستگی دارد، گفت: نباید انقلاب اسلامی ایران به دست افرادی سپرده شود که مقابل فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حرف دارند

خانم منیره گرجی فرد از فعالین انقلاب از ابتدای پیروزی نهضت تا به امروز به عنوان تنها عضو مجلس خبرگان شناخته می شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رای قاطع آحاد ملت به نظام جمهوری اسلامی، تلاش انقلابیون معطوف به پی ریزی بنیان و قانون اساسی شد. سرانجام و پس از مشورت های مختلف بنا شد مجلسی تحت نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان تشکیل شود، مجلسی که در آن منتخبین با رای مستقیم ملت به تصمیم گیری و طراحی قانون اساسی مبادرت ورزند. از قانون اساسی بسان رکن کلیدی هر نظام نام برده می شود، چرا که قوانین مندرج در آن مبین و نشان دهنده شیوه حکمرانی در یک نظام حکومتی و بیانگر حقوق آحاد ملت می باشد، از همین روست که قانون اساسی را قانون مادر می نامند، لذا انتخابات تعیین منتخبین ملت در این مجلس را اگر مهمترین انتخابات جمهوری اسلامی تا به امروز نخوانیم، بی گمان از حیاتی ترین آن ها بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی را از زوایا و دیدگاه های مختلفی می توان مورد پردازش قرار داد. این مجلس شاهد حضور طیفی گسترده از جریان های مختلف فکری اعم از حزب جمهوری اسلامی، حزب خلق مسلمان، نهضت آزادی، جبهه ملی و... بوده است. سرانجام و پس از کش و قوس های گسترده، مجلس خبرگان قانون اساسی در پی انتخابات تاریخ 12 مرداد 1358، در روز 28 مرداد 1358 با 75 نماینده و با ریاست آیت الله منتظری و نیابت آیت الله بهشتی و با پیام امام راحل (ره) تشکیل شد. پس از سه ماه ، کار تدوین آن قانون اساسی در 24 آبان 1358 به پایان رسید. این قانون اساسی شامل 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ 12 آذر 1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. فارغ از اختلاف های فکری و نظری برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، حضور چهار شخصیت متفاوت در میان تدوین کنندگان قانون اساسی از نکات جالب و تاریخی جمهوری اسلامی می باشد که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده است. هرایر خالاتیان روزنامه نگار، مترجم و نویسنده ارمنی تبار، موبد (رستم) شهرزادی رهبر جامعه زرتشتیان ایران، سرگن بیت اوشانا کوگ تپه نماینده آشوریان ایران سه شخصیت از چهار شخصیت فوق می باشند که در تدوین حقوق اقلیت های ایرانی در قانون اساسی نقش بسزایی ایفا نمودند، نفر چهارم اما به تنها زن این مجلس باز می گردد، که از ابتدای انقلاب تنها فردی بوده که در مجالس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری مشارکت داشته است. منیره گرجی فرد که بود؟ منیره علی مشهور به منیره گرجی در سال 1308 در تهران دیده به جهان گشوده است. ایشان در طول سال های پیش انقلاب مشغول به مطالعه و تحصیل در امور حوزوی بوده اند. او درباره دوران کودکی خود می‌گوید: «ما هشت فرزند بودیم و در چنین محیطی که سرشار از پاکی و صمیمیت بود، بزرگ شدیم و چیز خاصی در زندگی ما نبود، تحصیلاتی در حد معمول داشتیم، البته پسرها می‌توانستند تحصیل کنند، ولی برای دخترها محدود بود.» آغاز فعالیت های سیاسی خانم گرجی فرد به سال های آغازین نهضت (1342) باز می گردد که با تشدید فعالیت های انقلابی بر میزان حضور سیاسی ایشان نیز افزوده شد. خود او در این باره می گوید: «شروع فعالیتهای ما حوادث پانزده خرداد 42 بود. در آن روزها ما در حوالی میدان شهدا ساکن بودیم و شاهد حضور مردم و آن کشت و کشتارهای بی رحمانه بودیم. با وجود این حوادث ما برای خانم ها جلساتی داشتیم و من با دیدن این صحنه ها، در آن جلسات تصمیم قطعی گرفتم که باید بلند شد؛ نباید همین طور نشست و شاهد قلع و قمع مردم باشیم. حتی شاهد این باشیم که آنها نگذارند ما به احساسات دینی مان جواب مثبت بدهیم و این طور بی رحمانه ما را تاراج کنند. شروع تصمیم من همان روز پانزده خرداد 42 بود.» منیره گرجی فرد دارای سوابق درخشانی در زمینه فعالیت بر علیه رژیم طاغوت از طریق مشارکت در نشست های سیاسی، سخنرانی و آگاهی بخشیدن به اقشار جامعه به ویژه زنان ایفا نموده است. وی در یک مصاحبه به بررسی یکی از خاطرات پیش از پیروزی انقلاب می پردازد و می گوید: « هفته ای که قرار بود حضرت امام به ایران بیایند یک روز چهارشنبه قرار بود بچه های نیروی هوایی پروازی را انجام دهند و به پاریس بروند و امام را بیاورند. ما شب اجتماع مان آنجا بود؛ خدا رحمت کند آقای طالقانی هم بودند. یک نفر از بین بچه ها حرف هایش را زد و گفت: ما فردا پرواز می کنیم و ممکن است ما را در حین پرواز بزنند و دوست داریم این پرواز در حضور ملت باشد. این حرف تأثیر عجیبی روی افراد گذاشت. ما صبح زود به فرودگاه رفتیم که پرواز این بچه ها را شاهد باشیم. با مشکلات زیادی توانستیم به محیط پرواز برویم. پرواز را نگذاشتند انجام شود و ظاهرا بچه ها را هم گرفتند. من آن روز با دختر بزرگم رفته بودم. به ما فرمان دادند که تا شماره سه را می شماریم، باید اینجا را ترک کنید و گرنه شلیک می کنیم. برف می آمد، ما همه روی زمین نشسته بودیم و قرار بود بنشینیم تا تکلیف معلوم شود؛ چیزی مثل تحصن . نکته ای که برایم خیلی عجیب بود، وقتی که گفتند ما تا سه را می شماریم، دختر من پشت سر من نشسته بود، من سعی کردم بروم و پشت سر دخترم بنشینم، چون سربازها پشت سر ما قرار داشتند به صورتی که من اولین ردیف بودم. دخترم با خشمی گفت: مادر! هر کسی در نوبت خودش. البته تیراندازی نکردند و آقای طالقانی از ما خواهش کردند و گفتند: من به شما می گویم بلند شوید. این خاطره هیچ وقت یادم نمی رفت؛ آن خشمی که دخترم داشت که «اگر قرار است من اول تیر بخورم، تو حق نداری جای من را بگیری» برای من خیلی عجیب بود.» معصومه ابتکار درباره دوران جوانی خود و آشنایی با امام خمینی(ره) و خانم گرجی فرد می‌گوید: «ما یک استاد ارزشمند داریم، -خدا ایشان را حفظ کند- به نام سرکار خانم منیره گرجی که در نشر دیدگاه‌ها و فهم صحیح دیدگاه‌های امام فعالیت دارند؛ ایشان در سال‌های اول انقلاب، قبل و بعد از انقلاب نقش زیادی داشت و جلسات بسیار گسترده قرآنی برای خانم‌ها در سال‌های قبل از انقلاب برگزار می‌کرد و در آن دوران با درک عمیقی که ایشان از مسائل و توان بالایی که در تفسیر داشت، خیلی از مواضع امام(ره) را با آن چه که دعوت قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) بود، به هم نزدیک کرد. در نسل دختران جوان هم دوره ما ایشان تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی بودند.» منیره گرجی فرد در مورد عضویتش در مجلس خبرگان می گوید: درمورد راه یافتن به مجلس، من هیچ وقت برای خودم قدمی بر نداشتم. الان هم نه با کسی آشنا هستم و نه در خانه ای رفت و آمد دارم، بلکه سعی دارم بنده خدا باشم و اگر مسؤولیتی احساس کنم حاضرم انجام وظیفه نمایم. وقتی جریان مجلس خبرگان مطرح شد، چند نفر از آقایان مرتب تلفن می زدند و اصرار داشتند که من در انتخابات شرکت کنم. من هم خودم تعجب می کردم، چون نه همسرم در این جریانات حضور داشت و نه پسر یا دامادی داشتم و نه خودم اهل این بودم و هستم که بخواهم خودم را مطرح کنم. وی افزود: «یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح» درباره من قضیه این طور پیش آمد. من اول نمی پذیرفتم، چون مریض بودم. یک روز از رادیو یا تلویزیون شنیدم که خانم هایی از مجاهدین (منافقین) و فداییان آن زمان مصاحبه می کردند و می خواستند با آن نظرات غیر اسلامی به مجلس بروند. من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشکیل شود و این ها بخواهند کاندید شوند، من باید بروم و لااقل جلوی یکی از این ها را بگیرم. وی درادامه گفت: وقتی دیدم پیشنهاد زیاد است و این مسایل نیز در جامعه وجود دارد، بعد از مدتی به این برادران جواب مثبت دادم. البته این برادران از جمله آقای خزعلی، آن موقع در جلساتی مرا آزمایش کردند. خانم منیره گرجی فرد به عنوان تنها طن حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی تلاش نمود در راستای احقاق حقوق زنان سرزمینش بکوشد، امری که در مواردی با موفقیت وی همراه بوده و گاها به سرانجام نرسیده است. به طور نمونه منیره گرجی برای اضافه کردن اصلی با این مفاد که "از آن جا که زن در خانواده نقش زیربنایی دارد باید حقوق معنوی و مادی به خصوص مادران کاملا مراعات گردد و زندگی مشترک نباید مانع آزادی مشروع و رشد فرهنگی زن گردد و برای پاسداری از حقوق خانواده، باید داگاه صالحه ای تشکیل شود" کوشید اما موفق به جلب آرای اکثریت نگردید. البته انتخاب وی به عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی از منتخبان این مجلس را برانگیخت. آنان تهدید کردند:«این باید برود و گرنه ما مجلس را ترک می کنیم.» پاسخ دادم:«من بر مسؤولیتی که مردم به من واگذار کرده اند، استوارم؛ هر کس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند، برود.» گفتنی است منیره گرجی فرد پس از اتمام دوره مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس کناره گیری از مشاغل دولتی، در حوزه علمیه خدیجه کبری در تهران به تدریس فقه، تفسیر، احکام و اخلاق مشغول شد و در مرکز تربیت معلم شهید رجایی، مدرس درس عرفان امام شد. وی همچنین نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان را با عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، تأسیس کرد. خانم گرجی در سال های پس از مجلس خبرگان قانون اساسی در حوزه های اجتماعی و به ویژه زنان تلاش نمود. به گفته ی معصومه ابتکار در یکی از سخنانش درد مشترک، زنان مسلمان انقلابی را به فعالیت جمعی درباره حقوق زنان کشاند. برخی از آن ها که در کنفرانس جهانی زن که در سال 1986 در نایروبی برگزار شد شرکت کرده بودند، با الهام از فعالیت های زنان در کشورهای دیگر، "گروه بررسی مسائل زنان" را تشکیل دادند. این گروه به استادی منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، قرآن را از زاویه دید زنانه بازخوانی و تفسیر می کرد. او بارها در تمامی سخنانش علاوه بر تاکید بر نقش زن بر خانواده منکر فعالیت زنان در امور اجتماعی نشده است. خانم گرجی می گوید: « هیچ فاصله ای بین خانه و اجتماع نیست. خانه واحد حقیقی اجتماع است و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اگر ارتباط بین این دو قطع شود، دیگر نه خانواده، خانواده است و نه اجتماع، اجتماع است.» به گفته ی او: «از زمانی که زن را به جامعه کشاندند، نه به خاطر کار و نه برای این که نقش حیاتی داشته باشد، بلکه به خاطر منافع سودجویانه سودپرستان و کسانی که می خواستند استفاده های کلان از کار و توان مردم بگیرند، بین خانه و خانواده جدایی افتاد و شخص را از خانواده بریدند و به کارخانه بردند، زن را از خانه جدا کردند؛ در نتیجه محیط لطف و صفا برای شوهر بیرون خانه بود. یعنی در این میان آن چه که عنصر تشکیل دهنده اصیل اجتماع بود، نابود شد. اجتماعی را ساختند که خود می خواستند بسازند. عنصر صفا، صمیمیت و یک رنگی و جایگاه عرضه کردن غرایز طبیعی و سالم را نابود کردند و به شکل ناسالم در جامعه در آوردند.» منبع:فرهنگ نیوز

انبارلویی:مگر لات‌بازی سیاسی مشتی تبهکار در مجلس ششم فراموش شده که عده‌ای خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را از تریبون مجلس فریاد می‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمریکایی خط می‌گرفتند

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از صبح زاگرس، مدیران و چهره های سیاسی در کهگیلویه و بویراحمد همیشه در مناسبت های مختلف پیامک های تبلیغاتی ارسال می کنند. این پیامک های تبلیغاتی در کنار تبلیغات ها و پیامک های مزاحم دیگر سبب رنجش مشترکین تلفن همراه در کشور شده است. روز گذشته و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) نیز چهره های مختلفی سیاسی برای مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی پیامک تبریک ارسال کردند. زارعی، نماینده فعلی بویراحمد و دنا در مجلس هم پیامک تبلغاتی ارسال کرد. اما پیامکی که روز گذشته موجب تعجب مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی شد پیامکی بوده که از سوی باقر موسوی چهره اصلاح طب استان ارسال شد. در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. بازخورد این پیامک موجب شد تیم ارسال کننده این پیام،متوجه اشتباه فاحش خود شده و مجبور شوند دو پیامک اصلاحیه دیگر برای همه مشترکین ارسال کنند. سید باقر موسوی از چهره های اصلاحطلب کهگیلویه و بویراحمد بوده که سابقه دو دوره نمایندگی بویراحمد و دنا را دارد. وی در مجلس پنجم و ششم نماینده بویراحمد و دنا بود. موسوی یکی از نمایندگان امضاء کننده طرح محدودیت اختیارات رهبری در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود که وی و برخی همکارانش در طرحی خواستار کاهش اختیار ولایت فقیه شدند. هم چنین موسوی از تحصن کنندگان معروف در مجلس ششم بود که اقدامات وی و نمایندگان هم فکرش حاشیه های فراوانی در مجلس ششم ایجاد کرد. وی که برای حضور مجدد در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد به خاطر اقدامات غیرقابل دفاعش در مجلس رد صلاحیت شد. به نظر می رسد در دوره کنونی نیز ثبت نام سید باقر بیشتر به دلیل فشار به شورای نگهبان بوده تا در قبال رد صلاحیت وی بتوانند دیگر چهره های اصلاحطلب را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهند.

شهر پر از آتش و دود و گلوله شد و ساعتها درگیریها ادامه داشت تا اینکه هنگ بهبهان آمدند و شهر را تحت کنترل گرفتند ،حکومت نظامی برقرار شد و عده زیادی مجروح و دستگیر شدند

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از م تحصن ین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن ‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن ‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از م تحصن ین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

محمدرضا عارف می‌گوید در انتخابات امسال باید مجلس ششم تکرار شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: کیهان در خبری ویژه نوشت: وی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تاکنون اصلاح‌طلبان جلسات متعددی برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار کرده‌اند که امیدواریم در انتخابات امسال، چینش سیاسی مجلس ششم تکرار شود. وی در پاسخ به این سوال که رویکرد انتخابات اصلاح‌طلبان در سال جاری چیست، افزود: در سال ۹۲ این رای اصلاح‌طلبان بود که به صندوق اعتدالیون ریخته شد و افتخار اصلاح‌طلبان این است که تا امروز به هیچ وجه از دولت سهم‌خواهی نکرده‌اند. عارف درخصوص عملکرد دولت روحانی نیز افزود: دولت هنوز به تمام شعارهای خود و از جمله پایان حصر عمل نکرده و از دکتر روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی توقع داریم جدی‌تر وارد قضیه شود. در عین حال کاهش نرخ تورم، افق جدید و روشن در توسعه روابط خارجی با کشورهای جهان و پیگیری رانت‌خواری از جمله رفتارهایی است که کارنامه دولت را مثبت کرده است. اظهارات آشفته و نسنجیده عارف در زمینه ابراز امیدواری به تکرار مجلس ششم در حالی است که طی یکی دو سال اخیر حتی افراطیونی مانند عبدالله نوری، محمد قوچانی، عبدالله ناصری و... بارها تصریح کرده‌اند مایل به تکرار مجلس ششم نیستند. مجلس ششم نماد سیاسی‌کاری و باند بازی و بی‌اعتنایی به مردم در ازای اولویت قرار دادن خواسته‌های چند گروهک بود و تا مرز برخی خیانت‌های بزرگ نظیر انتشارنامه جام زهر و لزوم تسلیم در برابر آمریکا، تحصن و تهدید به استعفاء... پیش رفت و حتی در آغاز مذاکرات هسته‌ای، ابزار چانه‌زنی طرف غربی برای فشار به هیئت مذاکره‌کننده ایرانی بود! غربی‌ها می‌گفتند در حالی که مجلس ششم طرح ۳ فوریتی برای تصویب خواسته‌های ما دارد، ادعای مقاومت و مخالفت شما بی‌پشتوانه است! به دلیل همین خوش‌خدمتی‌ها بارها مقامات اروپایی و آمریکایی از مدعیان اصلاح‌طلبی در مجلس ششم اعلام حمایت صریح کردند. برخی از تندروهای مجلس ششم از کشور گریخته و در آمریکا و اروپا پناهندگی گرفتند. گفتنی است پس از رفتار تحقیر‌آمیز اصلاح‌طلبان با عارف در انتخابات ۹۲ به نظر می‌رسد وی به دنبال جلب توجه افراطیون مدعی اصلاحات به هر قیمت است. او تبلیغات انتخابات مجلس را از حدود یک سال پیش (۲سال مانده به انتخابات) آغاز کرد!

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: - خانه ملت نوشت:سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نامه 81 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص وضعیت معیشت معلمان خبر داد. ایرج عبدی افزود: این نامه به امضای 81 نفر از نمایندگان رسیده است که در آن نمایندگان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان شده اند. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به نگرانی های جامعه فرهنگیان و تفاوت حقوقی که بین آنها ایجاد شده است از رئیس جمهور طی نامه ای درخواست شده تا به وضعیت آنها رسیدگی کند. این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: رسیدگی عاجل به وضعیت حقوق فرهنگیان و وضعیت معیشت آنها امری بدیهی است که باید به آن توجه شود؛ با توجه به آنکه فرهنگیان قشر زحمتکش جامعه هستند و تحصن آنها نشان دهنده آن است که نگرانی های زیادی در این خصوص دارند؛ لذا باید رئیس جمهور ورود پیدا کرده و با تشکیل کارگروهی، به این مهم رسیدگی کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تغییر و اعضای شورای مرکزی این نهاد انقلابی افزایش می یابد

مرحوم آیت الله سید اسماعیل هاشمی از علمای صاحب نفس شهر اصفهان و نماینده ی سابق مردم این شهر در مجلس خبرگان، در سخنانی به مناسبت دهه فجر و بازگشت تاریخی حضرت امام(ره) به ایران، با اشاره به شعار معروف مردم اصفهان در راهپیمایی 12 بهمن 57 به مکاشفه ای اشاره کرده است که مبنای این شعار قرار گرفته بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رویش نیوز، آیت الله هاشمی با اشاره به بازگشت امام راحل در 12 بهمن فرمودند: زمانیكه به دستور بختیار فرودگاه های سراسر كشور بسته شده بود تا از ورود امام به میهن جلو گیری شود، مردم شهرهای مختلف برای اعتراض به همراه علما در مساجد تحصن کردند. مردم شهر اصفهان نیز در مسجد سید این شهر م تحصن شدند. زمانی كه خبر آوردند بالاخره پرواز امام موفق به فرود شده است و امام به كشور تشریف آورده اند، مردم كه از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده بودند از مسجد خارج شدند و با سر دادن شعار هایی شروع به راهپیمایی كردند اما آنچه بیشتر برای من جالب بود شعاری بود كه مردم سر می دادند: خمینی بت شكن آمده اندر وطن آتش نمرودیان زمقدمش گلستان حس كنجكای من تحریك شد كه كدام قریحه‌ای بی درنگ این شعار را در میان مردم پخش کرده است؟ بعد از راهپیمایی آن روز از مردم جویا شدم تا ببینم سازنده ی این شعار چه كسی است تا اینكه متوجه شدم این شعار از مرحوم آیت الله طیب بوده است. برای اطمینان از صحت این ماجرا روزی در مجلسی كه تنی چند از علما شهر هم حضور داشتند از ایشان ماجرا را جویا شدم كه ایشان ضمن تایید این ماجرا بیان داشتند كه : مدتی بود به شدت نسبت به وضعیت كشور و سلامتی امام امت و مسلمین نگران بودم و می ترسیدم كه مبادا در جریان بازگشت امام به كشور برای ایشان اتفاقی بیافتد تا اینكه شب 12 بهمن برای من مكاشفه ای رخ داد هاتفی این شعر را زمزمه می كرد كه: خمینی بت شكن آمده اندر وطن آتش نمرودیان زمقدمش گلستان من ناگاه به خود آمدم و در فكر بودم تا اینكه فردای آن شب از منزل خارج شدم و به طرف مسجد سید در حركت بودم كه جمعیت مردم را در حالی كه شعار هایی سر می دادند دیدم. پرسیدم چه اتفاقی افتاده كه مردم گفتند امام تشریف آورده‌اند من به یاد اتفاق شب قبل افتادم آن شعر را نوشتم و به مردم دادم تا آنرا تکرار کنند."  اين خاطره همه ساله و در ايام دهه فجر، توسط شخص آيت الله سید اسماعیل هاشمی بازگو مي شد.

بعضی گمان کرده‌اند مردم ما عقب افتاده‌اند و فرق پدر از پسر را نمی‌شناسند وقتی خود حسینعلی منتظری نتوانست خللی بر انقلاب وارد کند، از فرزندان منحرف پدران بزرگی که خونشان ضامن اصالت انقلاب بوده، چه کاری ساخته است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کیهان نوشت: با وقوع «انقلاب اسلامی» در ایران، تحولات بزرگ جهان رنگ و بو و معنای دیگری پیدا کرد و از این رو نزدیک به چهار دهه پس از وقوع انقلاب، هر تحول مهم در بستر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و همگان می‌خواهند بدانند پدیده جدید چه نسبتی - سلبی یا ایجابی- با انقلاب اسلامی دارد. از این جهت انقلاب اسلامی با دو انقلاب فرانسه و روسیه که در ادبیات سیاسی از آنها به مهمترین، ریشه‌دارترین و مؤثرترین تعبیر می‌شدند، تفاوت بنیادی دارد. انقلاب فرانسه انقلاب مهمی بود ولی با همه آنکه آثار بلند مدتی در حوزه‌هایی از حیات بشر برجای گذاشت اما در کمتر از یک دهه بالندگی خود را در حوزه سیاسی و اجتماعی از دست داد. کما اینکه انقلاب اکتبر روسیه هم در یک دوره پنج تا شش ساله از کانون توجه مردم روسیه خارج شد. امروز وقتی از انقلاب اسلامی سخن به میان می‌آید مخاطب آن را یک خاطره تاریخی به حساب نمی‌آورد بلکه هیجان و تلاطم آن را هنوز نیز لمس می‌کند. این بالندگی البته بخشی هم مرهون تداوم دشمنی‌هایی است که علیه این انقلاب به شکل‌های جدید دنبال می‌شود. در خصوص تداوم تأثیر الهام‌بخشی انقلاب اسلامی گفتنی‌هایی وجود دارد: ۱- انقلاب اسلامی ایران با جانمایه «معنویت» شکل گرفته و این مهمترین تفاوت این انقلاب با انقلاب‌های دیگر است و از این رو تا زمانی که عطر معنویت و ایثار از این انقلاب به اطراف پراکنده شود، انقلاب حیات مؤثر خود را ادامه می‌دهد. امروز به برکت فداکاری‌هایی که این ملت در عرصه جهاد و شهادت دارد، گره‌های سخت و کور باز می‌شوند و نیروهای جدیدی به این باور می‌رسند که معنویت می‌تواند ناشدنی‌ها را در دسترس قرار دهد. این نیروی جدید خود پرچمدار مرحله‌ای جدید از انقلاب اسلامی می‌شوند. به یک مثال عجیب اما واقعی توجه کنید: «سرتیپ عباس» فرماندهی لشکر پنج عراق را در دوران جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران بعهده داشته و در عین عضویت در رده بالای ارتش بعث، عضو حزب بعث هم بوده است. «عباس» در عملیات بیت‌المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد رو در روی رزمندگان اسلام جنگیده و در عملیات‌های بعدی هم در حمایت از رژیم بعثی عراق چیزی کم نگذاشته است. زمان می‌گذرد، صدام سقوط می‌کند و ارتش بعث منحل می‌شود. بسیاری از شاگردان سرتیپ عباس تحت فرماندهی فرماندهان سابق برای بازگرداندن حزب بعث وارد جنگ می‌شوند و این اواخر با «داعش» یک جبهه واحد علیه دولت کنونی عراق تشکیل می‌دهند اما «لواء عباس» که حالا به ۷۰ سالگی پا گذاشته و به یک نظامی سابق- بازنشسته- تبدیل شده است راه دیگری را می‌پیماید او خود را به نیروهایی که پس از حمله داعش به عراق و با فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی یک سازمان جدید شبه نظامی تشکیل داده‌اند تا شر مشترک داعش و بعث را ریشه‌کن کنند، می‌رساند و می‌گوید: «من هیچ نمی‌خواهم، نه حقوق، نه رتبه و نه موقعیت، آمده‌ام تا دینم را ادا کنم و جان خود را در راه اسلام فدا نمایم.» او در میدان وارد می‌شود و روی در روی شاگردانی که خود او در دوره فرماندهی‌اش بر لشکر پنج تربیت کرده است، قرار می‌گیرد و در عملیات‌های پی در پی در العظیمه، امرلی، جرف‌الصخر بسیاری از جنایتکاران بعثی داعشی را از پا در می‌آورد و در نهایت در عملیات چند هفته اخیر سپاه اسلام در «ضلوعیه» به شهادت می‌رسد در حالی که روی لباس او هیچ علامت و نشانه‌ای از یک فرمانده دلیر دیده نمی‌شود. حالا «لواءعباس» در عراق یک اسطوره است و به «لواء عباس حر» شناخته می‌شود. این یکی از نمونه‌های معنویت انقلاب اسلامی است که یک دشمن عنود را به یک شهادت‌طلب آزاده تبدیل کرده است. لواء عباس راه جدیدی را در عراق برای تداوم انقلاب اسلامی نشان داده است. ۲- انقلاب اسلامی در بعد خارجی همیشه «دشمنان بزرگ» داشته است. انقلاب ایران در دهه اول با دشمنی دو ابر قدرت و در واقع دشمنی همه نظام سلطه مواجه بود در دهه دوم و پس از فروپاشی شوروی با دشمنی کل بلوک غرب- اروپا و آمریکا- مواجه شد. در دهه سوم این دشمنی استمرار پیدا کرد و یک جبهه گسترده منطقه‌ای از ریاض تا تل‌آویو به آن اضافه شد. از این رو انقلاب اسلامی و ایران در طول این دوران همواره «حرف اول» بوده و حریف اول به حساب می‌آمده است و امروز دشمن به این نقطه رسیده است که اگر اعتراف به حقوق ایران راه را بر زیاده‌خواهی می‌بندد و باید از آن پرهیز کرد اما اعتراف به اینکه علیرغم همه این چهار دهه دشمنی، انقلاب اسلامی قدرت اول و مؤثر منطقه است، راه فرار ندارد. رئیس جمهور آمریکا اگرچه تلاش کرد تا قدرت ایران را صرفاً رنگی مادی بزند و جلوه‌های اقتدار معنوی و الهی آن را نادیده بگیرد، دو هفته پیش در گفتگو با رادیو NPR آمریکا به این حقیقت بزرگ اعتراف کرد که: زمانی که او در سال ۲۰۰۸ به قدرت رسیده است، ایران کنترل اوضاع را در بخش عمده‌ای از جهان در دست داشته است او در حالی که ادعا می‌کرد با سیاست‌های او ایران ضعیف شده است، گفت: «ایران در آینده هم قدرت منطقه‌ای بسیار موفق خواهد بود.» کیست که نداند قدرت ایران از ۲۰۰۸ به این طرف همواره افزونتر شده است؟ پیروزی مطلق برنامه ایران در سوریه، تداوم پیروزی دوستان ایران در عراق، پیروزی شگرف دوستان ایران در یمن و استحکام و تداوم سیاست‌های بنیادین ایران در عرصه‌های مختلف، تردیدی در ادامه روند پیروزی‌های بزرگ ایران باقی نمی‌گذارد. همین دو روز پیش دشمنان شکست خورده ایران در پاریس رژه‌ای نمادین بر پا کردند تا بگویند در برابر خطرات متحد هستند. اینها در سال ۲۰۰۳ از تغییر قریب‌الوقوع تهران خبر می‌دادند و بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس از رسیده شدن میوه‌های ایران در کاخ‌ سعدآباد و ضیافت قریب‌الوقوع پیروزی غرب بر انقلاب اسلامی حرف می‌زد. حالا همان‌ها در پاریس دست خالی خود را در یکدیگر گره می‌زنند تا از آسیب دست‌پروردگان خود در امان باشند و تهران که در این فاصله قله‌های بسیاری را فتح کرده به آنان می‌خندد و خود را برای چیدن میوه‌های دیگر آماده می‌کند! ۳- انقلاب اسلامی در بعد داخلی از همان آغاز با کج‌اندیشان متوهم مواجه شده است انقلاب هنوز به پیروزی نرسیده بود که جبهه ملی و نهضت آزادی با اصرار زیاد روی کلمه «اسلامی» آن خط کشیدند و اعلام کردند که معنای بخش دوم «جمهوری اسلامی» را درنمی‌یابند و بهتر این است که به جای آن واژه «دمکراتیک» بنشیند. بعد هم نوبت به بنی‌صدر رسید و پس از آنهم گروه‌هایی با عنوان اسلامی تلاش کردند تا پیروان امام را از طریق تقسیم کردن به «چپ» و «راست» از میدان در کنند. بعد همانها که حالا فتنه‌شان گرفته بود و شماری از انقلابیون را به ضد خود تبدیل و یا دچار انحراف جدی کرده بودند را به وادی لیبرالیزم و غرب‌زدگی کشاندند و اولین دولت پس از جنگ را از ارزش‌های انقلابی تهی ساختند. همین‌ها که در دولت سازندگی از چپ به راست آمده بودند پس از هاشمی از راست به چپ رفته و اساس انقلاب را نشانه گرفتند و برخی از آنان انکار ارزش‌های انقلاب را تا انکار خدا و دین و پیامبر وسعت بخشیدند و در یک پرده دیگر همانها که شعار خروج از حاکمیت را سر می‌دادند و با تحصن خود در سال ۸۲ قوه مقننه را به تعطیلی کشاندند و سودای تعطیلی قوه مجریه را هم داشتند به صحنه آمدند و بار دیگر آهنگ تصرف قوه مجریه کردند و وقتی موفق نشدند در سال ۸۸ به بهانه انتخابات دست به کار کودتا علیه نظام اسلامی شدند. امروز همان‌ها از قانون‌گرایی حرف می‌زنند و مظلوم‌نمایی می‌کنند که امان از حصر و فغان از حصر! امروز همین جریان یک‌بار دیگر پشت‌ نام‌های مقدس رفته و تلاش می‌کند تا بخت خود را از طریق شهیدی بزرگ که بیشترین حساسیت را نسبت به رخنه نااهلان و نامحرمان به داخل صفوف انقلاب داشته و دقیقا به همین دلیل در اولین روزهای پس از تأسیس جمهوری اسلامی به شهادت رسیده است، بیازمایند. اینک آن شهید نیست ولی شیاطین کسی را که «میراث‌دار» است و در سودای قدرت می‌تواند جایگاهی پیدا کند به میدان فرستاده‌اند تا نعل وارونه بزند و بگوید فتنه‌گرانی که خون دهها نفر انسان بی‌گناه را بر گردن دارند و هیچ‌کس در مهدورالدم بودن این سران فتنه تردیدی ندارد، معصوم و مظلوم بوده و نظام جمهوری اسلامی که مصالحی آن را به عدم تعجیل در اجرای حکم صریح‌ الهی واداشته است، ظالم و گناهکار است! انقلاب اسلامی همه این صحنه‌ها را دیده و در عین حال بر جای مانده و بر جای خواهد ماند. مگر نه این است که حضرت امام خمینی- قدس سره الشریف- در هنگامه بالا گرفتن فتنه منتظری و زمانی که خیلی‌ها گمان می‌کردند، دوره بالندگی انقلاب سپری شده و حالا این جنگ خانگی است که آینده انقلاب را تعیین می‌کند، آن جمله معروف را فرمودند: «جنگ ما فتح فلسطین را در پی خواهد داشت» و امروز می‌بینیم که مقدمه این فتح هم در فلسطین و هم در خارج آن فراهم شده است. امروز کرانه باختری در حال مجهز شدن به سلاح‌هایی است که اسرائیل را به روز سیاه خواهد نشاند و آزادی عراق که در شعارهای ما «مقدمه لازم» رهایی قدس بود، محقق شده است. مگر نمی‌گفتند «بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت» بنابراین انقلاب اسلامی از فتنه‌ها به درون خود فرو نرفته و رسالت خود را هیچگاه واننهاده است. امواج توطئه‌های رنگارنگ می‌آیند و بر صخره‌های کنار ساحل می‌کوبند ولی خود متلاشی می‌شوند و صخره، روشن‌تر از قبل حیات خود را ادامه می‌دهد. این ویژگی‌ هم خاص انقلاب اسلامی است. انقلاب‌های دیگر نتوانستند در برابر امواج مخالف تاب بیاورند. بعضی گمان کرده‌اند مردم ما عقب افتاده‌اند و فرق پدر از پسر را نمی‌شناسند وقتی خود حسینعلی منتظری نتوانست خللی بر انقلاب وارد کند، از فرزندان منحرف پدران بزرگی که خونشان ضامن اصالت انقلاب بوده، چه کاری ساخته است. تردیدی نداریم که اگر این پدران شهید می‌بودند چنین فرزندانی را از خود می‌راندند. انقلاب، انقلاب خدایی است و شیاطین نمی‌توانند در پوست انبیا بروند و مؤمنین را به مساجد ضرار بکشانند.

نکته جالب در مورد شریعتی نیاسر، وجه اشتراک سوابق انقلابی وی با کامران و فرهاد دانشجو در زمان تحصیل در انگلستان است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش   متین نیوز دکتر مجتبی شریعتی نیاسر  استادتمام گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در میان اساتید و دانشجویان حزب اللهی دانشگاه تهران چهره ای علمی و انقلابی به شمار می آید . شریعتی از خانواده ای روحانی است و در حال حاضر عموی وی آیت الله شیخ حسن شریعتی نیاسر به عنوان عضوی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری حضور دارد. وی مدیرکل اسبق آموزش دانشگاه تهران، رئیس اسبق دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدیر پژوهش و فناوری سابق شرکت ملی گاز ایران و رئیس اسبق دانشگاه کاشان بوده که به دلیل اختلاف با دکتر معین (وزیر وقت علوم) برکنار شد. آخرین مسوولیت وی در دولت دهم،  ریاست شورای انجمنهای علمی ایران بوده است. نکته جالب در مورد شریعتی نیاسر، وجه اشتراک سوابق انقلابی وی با کامران و فرهاد دانشجو در زمان تحصیل در انگلستان است به طوری که وی ۲۵ سال قبل و زمانی که در دانشگاهی در شهر منچستر انگلیس در آستانه دفاع از تز دکتری خود بود، به جرم پرچمداری جنبش حمایت از فتوای امام خمینی (ره) در ارتداد سلمان رشدی و با فشار لابی صهیونیست ها و با نامه مستقیم وزیر کشور وقت انگلیس از آن کشور اخراج شد؛ اتفاقی که خود او سه سال قبل در مصاحبه با شماره ۳۳ نشریه پنجره، آن را بزرگترین افتخار زندگی اش اعلام کرد.در همین رابطه مهندس مالک شریعتی نیاسر از اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که برادر زاده دکتر مجتبی شریعتی نیاسر نیز هست در وبلاگ خود نوشته است:کامران دانشجو در زمان تحصیل خود هم دوره عموی بنده مجتبی شریعتی نیاسر - استاد  فعلی دانشکده فنی تهران – در انگلستان بوده است . ایشان و عموی اینجانب دقیقا پس از پایان تحصیل در مقطع دکتری و تایید پایان نامه برای انجام دفاع از آن، تنها در مرحله تعیین روز دفاع و  انجام آن، به دلیل سازماندهی و شرکت در تظاهرات علیه سلمان رشدی ملعون – پس از صدور حکم ارتداد وی از سوی امام خمینی (ره) – اخراج شدند و با کارشکنی دولت انگلستان و رئیس وقت دانشگاه های محل تحصیل خود و با وجود علاقه استاد راهنمایشان به ایشان که دانشجویان ممتازی هم بودند، امکان برگزاری جلسه دفاع در انگلستان نیافتند. پس از آمدن به ایران در مقابل سفارت انگلستان تحصن کردند که حضرت امام حاج احمد آقا را فرستادند  تا از آنها دلجویی کند و به تحصن خود پایان دهند. بعد از آن هم کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی در وزارت علوم (فرهنگ و  آموزش عالی آن زمان) امکان برگزاری دفاع از رساله دکتری دانشجویان اخراج شده در داخل را داد. جلسات دفاع آنها برگزار شد و مدرک دکتری گرفتند و مورد تایید وزارت علوم قرار گرفت.

دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی در پاسخ به اظهارات حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که مجلس نهم را عاری از کفایت دانسته بود از وی خواست پاسخگوی واگذاری‌های مسئله‌دار زمین‌های جزیره آشوراده باشد

مسئله ای حل نشده هنوز وجود دارد به اسم "آدم های تُند". گویا این مسئله از قدیم الأیام ریشه دار بوده و حتماً می دانید که زمانِ بنی صدر، یک روزی داشتند بچه های ریشو را از بالای دیوار به پایینِ دیوار پرت می کر دند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: فارس نوشت:حضور هادی غفاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ایراد سخنرانی سبب اعتراض دانشجویان از همان ساعات ابتدایی پس از پایان برنامه شد، دانشجویان با تجمع در برابر استانداری خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال اتفاقاتی از این دست شدند. به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، در پی حضور هادی غفاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دعوت انجمن اسلامی این دانشگاه و ایراد سخنرانی، جمعی از دانشجویان این دانشگاه با تجمع و تحصن در برابر استانداری استان فارس خواستار پاسخ گویی مسئولان در این مورد شدند. عصر روز گذشته هادی غفاری به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جمع دانشجویان این دانشگاه حاضر و به سخنرانی پرداخت در حالیکه برنامه‌های متعددی در دانشگاه‌های کشور از سوی مسئولان دانشگاه‌ها لغو و اجازه حضور چهره‌هایی همچون شریعتمداری، رسایی، نبویان، همسر شهید علیمحمدی، میرتاجدالدینی در دانشگاه‌ها به آنها داده نشده است. غفاری در پایان این مراسم در میان اعتراض شدید دانشجویان و تحت حمایت حلقه امنیتی موفق شد سالن را ترک کند. در پی این اتفاق در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجویان معترض از همان ساعات ابتدایی پس از پایان برنامه با تجمع در برابر استانداری خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال اتفاقاتی از این دست شدند. این تجمع در حالی ادامه دارد که لحظاتی قبل فرماندار شیراز در جمع دانشجویان حاضر شد. دانشجویان اعلام کردند تا زمانی که پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکنند، تحصن ادامه خواهد داشت.

علی مطهری را باید بازنده بزرگ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم دانست؛ کسی که ار علی لاریجانی، الیاس نادران و 195 نماینده دیگر و حتی از وزیر محمد فرهادی هم نه شنید تا شاید فکری به حال ولع بی پایان شهرت طلبی اش کند

هزاران نفر از شهروندان کابل روز شنبه به طرفداری از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل تظاهرات کردند. آوای دنا: این افراد شنبه در مناطق مختلف شهر کابل پايتخت افغانستان از جمله پل چرخی، غرب کابل، خیرخانه و برخی دیگر از مناطق این شهر با سردادن شعارهایی برضد رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات به خیابان ها ریختند. تظاهرکنندگان خواهان محاکمه و بازداشت ضیاءالحق امرخیل رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات و محاکمه آنانی شدند که به گفته معترضان در تقلب گسترده در انتخابات دست داشته اند. تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای ˈامرخیل خیانت می کند، کرزی حمایت می کندˈ ، ˈدزدان رای ما باید دستگیر و محاکمه شوندˈ ، ˈ تا آخرین قطره خون خود، از رای خود حفاظت می کنیمˈ ، ˈرای ما خون ماستˈ خواهان برکناری فوری امرخیل شدند. تظاهرکنندگان این اقدام را گام نخست برای برآورده شدن خواسته هایشان دانسته و تهدید کردند که درصورت عدم توجه به خواسته های آنان ؛ اعتراض های مدنی به زودی سراسر کشور را فراخواهد گرفت. تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری ˈعبدالله عبداللهˈ طی چندین کنفرانس مطبوعاتی در روزهای گذشته، نگرانی خود را از تقلب و تخلف گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه اعلام کرده و خواهان به تعلیق درآمدن وظیفه ˈامرخیلˈ شدند که گفته می شود در تقلب دست داشته اند. تظاهرکنندگان با صدور قطعنامه، خیمه های اعتراضی خود را در منطقه دهمزنگ شهر کابل برپا کردند و دست به تحصن زدند. در این قطعنامه آمده است: در 10 استان کشور، تقلبات گسترده با تبانی کمیسیون انتخابات و همکاری امرخیل صورت گرفته، امرخیل بایستی فورا از وظیفه اش برکنار شود. در قطعنامه آمار مشارکت مردم در انتخابات دور دوم مبالغه آمیز و دور از واقعیت خوانده شده و تظاهرکنندگان خواهان ارائه آمار واقعی از مشارکت مردم در دور دوم انتخابات شده اند. در قطعنامه آمده است که در برخی استان های افغانستان، صندوق ها به طور مهندسی شده پر شده و باید آرای واقعی مردم از آرای غیرواقعی جدا گردد. آنها اخیرا اعلام کردند که کمیسیون انتخابات تا زمان برآورده شدن خواسته های مردم افغانستان، باید روند شمارش آرا متوقف کند و درغیر این صورت نتیجه ی اعلام شده از سوی کمیسیون را نمی پذیرند. این درحالی است که حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان از مداخله سازمان ملل متحد به خواست عبدالله عبدالله استقبال کرده و آن را گام مثبت برای پایان دادن به تظاهرات دانسته است. ازسوی دیگر ؛ کرزی به نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد کرده است که از طریق معاونان ریاست جمهوری مشکلات خود را حل وفصل کنند. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان پس از آن به جنجال کشیده شد که عبدالله عبدالله کمیسیون انتخابات و بطور مستقیم ˈضیاءالحق امرخیلˈ رییس دبیرخانه این کمیسیون را متهم به تقلب به نفع نامزد رقیبش کرد.(ایرنا)

من روحانی هستم'؛ مستندی که این روزها خبرساز شده و همه نگاه‌ها و توجهات را به خود جلب کرده است؛ مستندی که روایتی است از زندگی حجت‌الاسلام حسن روحانی؛ از تولد تا انقلاب؛ از انقلاب تا...!