شایسته است این استان غنی که از ظرفیتهای چشمگیر کشاورزی، دامپروری، استخراج نفت و تولیدات معدنی برخوردار است، ولی هنوز با برآوردن مطالبات بحق ساکنان زحمتکش خود فاصله دارد، مورد توجهات ویژه قرار گیرد و چرخه تولید و توسعه پایدار منطقه شتابی مناسب و هماهنگ با دیگر مناطق کشور بیابد.

آوای رودکوف:معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لاک و معیارهای حذف یارانه‌ها را خودرو، معاملات ملکی، محل سکونت و شغل فرد اعلام کرد.

آوای رودکوف:منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس گفت: باید اقتصاد را نجات داد. نمی‌توان در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی به گونه‌ای باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند.

آوای رودکوف :مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: مانور بهداشت محیط به مناسبت هفته سلامت در این شهرستان اجرا شد

اختلاف سلیقه ها برای ما قابل احترام است و البته سعی در نزدیک کردن عقیده ها خواهیم داشت  تا اختلاف عقیده ما را از اهدافمان دور نکند

آوای رودکوف:در واپسین روز انتخابات مجلس شورای اسلامی آقایان دکتر ابید و وفایی از نامزدی انتخابات در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ انصراف دادند

دکتر تقوی:امیدوارم روزی فرا رسد که در جامعۀ ما "رای" از حالت کالایی تجاری و کم ارزش و قابل معامله، به نماد ایمان و شخصیت و بینش مسئولانۀ دینی و میهنی افراد ارتقاء پیدا نماید پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر سید مصطفی تقوی فرزند آیت ا میر احمد تقوی و نامزد اصولگرای مجلس دهم در حوزه انتخابیه کهگیلویه ،بهمئی و چرام طی بیانیه ای از ادامه کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی انصراف داد. متن بیانیه ایشان به شرح زیر می باشد:با عرض سلام و احترام محضر مردم شریف کهگیلویۀ بزرگ (شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده) اینجانب پس از سالها تحصیل علم سیاست و تحقیق در مسائل و تحولات سیاسی ایران، تا حدودی با آسیب‌ها و علل و عوامل توسعه و پیشرفت کشور و استان آشنا شدم. از آنجا که بنا به تعبیر حکیمانۀ حضرت امام و نظر مقام معظم رهبری، مجلس در رأس امور و طراح توسعه و پیشرفت کشور است، تعهد به دین و وطن و ملت و منطقۀ زادگاهم، کهگیلویۀ بزرگ، اقتضا می‌کرد تا برای تقویت آرمانها و مطالبات اساسی اما کم رنگ شدۀ مردم از انقلاب اسلامی، ایفای وظایف نمایندگی در سطح ملی و ایجاد تحول و پیشرفت در استان، و در گام اول، تحول در معیارهای انتخاب نماینده و منزّه ساختن شأن نمایندۀ مجلس از واسطه گری‌های ناصواب و ایمان سوز و ارتقاء جایگاه نخبگان منطقه در فرایند تعیین و انتخاب نماینده، توان خود را در خدمت مردم قرار دهم. بدین منظور خودم را به عنوان نامزد دهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی به محضر مردم عزیز کهگیلویۀ بزرگ عرضه کردم. ضمن تشکر از حسن اعتماد نظام جمهوری اسلامی و اقشار مختلف شهرستانهای چهارگانۀ کهگیلویۀ بزرگ که در این مدت از الطافشان بهره‌مند شدم، به استحضار می‌رساند اکنون ملاحظه می‌شود که تعدد غیر متعارف نامزدها و غلبۀ معیارها و مسائل قومی، جناحی و سوء استفاده از نیازهای معیشتی مردم بر امر انتخابات از یک سو، و بروز برخی تحرکات از جانب برخی افراد و جریانهای اصولگرا و یا مدعی اصولگرایی در تهران و استان و شهرستان که نشان از نوعی معامله گرایی و کم توجهی به آرمانها و بعضا ذبح آنها در مسلخ کانونهای قدرت و ثروت دارد از سوی دیگر، حکایت از فضای انتخاباتی خاصی دارد که حضور و فعالیت در آن را برای تحقق اهدافی که در صدر این نوشته به آنها اشارۀ اجمالی شد، مناسب نمی‌بینم. از این رو در شرایط کنونی تصمیم گرفتم فعالیت‌های انتخاباتی خود را متوقف سازم. اما طبیعی است که در هر حال تلاش برای تحقق اهداف یاد شده و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی در هر موقعیتی، جهادی اعتقادی و وظیفه‌ای ملی بوده و همواره پیگیر تحقق آنها خواهم بود. با این حال، از مردم عزیز می‌خواهم در حد امکان، فارغ از مسائل قومی و منطقه‌ای و جناح‌بندی‌های سیاسی، بر مردم فریبی‌های اصحاب قدرت و ثروت فائق آمده و برای عبور از وضع ناگوار امروز -که شاید مهمترین عامل آن، شیوۀ کنونی نمایندگی و نوع نگاه جامعه به نمایندگی مجلس است- با شرکت پرشور در انتخابات و با معیارهایی متفاوت از معیارهای ضد توسعه‌ای ادوار گذشته، فردی را که با مقتضیات دنیای جدید و نیازهای کشور و استان تناسب بیشتری داشته باشد انتخاب کنند. در دورۀ کوتاه فعالیت‌های انتخاباتی به رغم تلاش‌های بازدارنده و همه جانبۀ کسانی که موقعیت و منافع خود را در حفظ شیوۀ ضد توسعه‌ای و غیر اخلاقی کنونی نمایندگی مجلس می‌بینند، از همراهی و محبت خیل عظیمی از فرهیختگان، روحانیون اصیل، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، پیشکسوتان جهاد و شهادت، جوانان، بانوان، کارمندان، کارگران، بازاریان و دیگر اصناف محترم جامعه بهره‌مند بودم که همچنان بر ضرورت حضور اینجانب اصرار دارند. همچنین در این مدت، بسیاری از علاقه‌مندان متحمل زحماتی شدند که از همۀ این عزیزان کمال قدردانی و سپاسگزاری را دارم. امیدوارم روزی فرا رسد که در جامعۀ ما "رای" از حالت کالایی تجاری و کم ارزش و قابل معامله، به نماد ایمان و شخصیت و بینش مسئولانۀ دینی و میهنی افراد ارتقاء پیدا کرده تا مشارکت در سرنوشت، مفهوم حقیقی خود را پیدا کند و با رأی مبتنی بر اندیشه و ترجیح مصالح ملی بر مطامع شخصی و گروهی، زمینۀ حضور و حاکمیت خرد و ساختن استانی آباد و ایرانی پیشرفته، فراهم گردد. بدان امیدسید مصطفی تقویپنج شنبه ۲۹ بهمن 1394

آوای رودکوف:با حضور فرماندار کهگیلویه و جمعی از مسئولان نمایشگاه بهاره در دهدشت افتتاح شد

دکتر عزیزی:براساس محاسبات به این جمع بندی رسیدم که شرایط حضور و رقابت برای کاندیدا توری حوزه مذکور ،نامتعادل  و نامتقارن و نامتساعد و از طرفی پول و ثروت  و قدرت و تزویز که در دست عده ای  خاص ، که از مجراهای نامشروع  وگاهی اوقات غیرمتعارف کسب شده پررنگ می باشد

اگر چه به نحوه ی بررسی صلاحیت ها گلایه ای ذکر کرده ایم اما نباید قدر و منزلت و جایگاه شورای نگهبان و اعضا محترم آن مورد هتک حرمت، خدشه و توهین قرار گیرد

آوای رودکوف:عضو شورای شهر دهدشت خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی جهت عملی‌شدن طرح‌های ستاد ساماندهی آلایندگی سمعی و بصری و زیباسازی شهر دهدشت شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنده از حضور حماسی مردم در اجتماع با شکوه مردم این شهرستان در یوم الله 9 دی  تقدیر کرد

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنده :نهم دی ماه روز نه گفتن ملت ايران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و آرمان های والای امام و رهبری است

تبلیغات نامناسبی که در سطح شهر یاسوج انجام می شود مشکلاتی را ایجاد کرده و شهروندان نیز از این وضعیت گلایه مند هستند

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پلیس با هنجارشکنان و کسانی که در خیابان ها و مکان های عمومی شهرها قوانین و مقررات را رعایت نکنند به شدت برخورد می کند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir غلامعباس غلامزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس با افراد بدحجاب مزاحمان خیابانی، رانندگان خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و رانندگی های نامتعارف در خیابان ها با همکاری دستگاه قضا برخورد می کند.وی با بیان اینکه پلیس با بسیج کردن تمامی نیروها و امکانات خود در این زمینه تمام تلاش خود را برای مقابله با هنجارشکنان بکار خواهد گرفت، افزود : در صورت مشاهده مصادیقی از تخلف های ذکر شده در خیابان ها و معابر شهری ضمن توقیف خودرو ،صاحب خودرو را طی مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی خواهد داد.سردار غلامزاده اظهار کرد:در چند روز اخیر پلیس در این زمینه 74 خودروی متخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال داده است.وی عنوان کرد: با اصناف و بازاریانی که ظاهری نامناسب و مغایر با اخلاق اسلامی داشته باشند به جد برخورد می شود که در همین راستا چند باب مغازه در شهریاسوج پلمپ شده است.فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه را در این استان از دیگر برنامه ها و سیاست کاری پلیس برشمرد و افزود : هنجارشکنان بدانند که پلیس لحظه ای چشم از آنان برنخواهد داشت و با تمام قوا با آنان برخورد خواهد کرد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان بهمئي درفرمانداری اين شهرستان برگزارشد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ایرنا نوشت: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. رییس سازمان بسیج زنان و یک نویسنده و پژوهشگر در گفت و گویی تفصیلی در قالب میزگردی در ایرنا به مساله حجاب و عفاف پرداختند.مینو اصلانی رییس سازمان بسیج زنان در این میزگرد گفت: اجرای طرح حجاب و عفاف در جهت تسهیل قانونی با هدف ایجاد آرامش و در نظر گرفتن حقوق شهروندی در جامعه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است . وی در این باره همچنین گفت: پوشیدگی ، عفاف و رفتارهای عفیفانه در هر جامعه ای می تواند ضامن استحکام آن جامعه باشد؛ در منطق قرآن نیز هنگامی که می خواهیم چیزی را اثبات کنیم باید از شناسایی اضداد آغاز کنیم، اگر بخواهیم جامعه غربی را بازخوانی کنیم که چرا به فروپاشی رسید به علت عفت و پوشش خواهیم رسید. اصلانی افزود:پوشش و رفتارهای عفیفانه برای هر جامعه ای - چه منطبق بر دین یا بی دینی- مهم است زیرا اگر نادیده گرفته شود ، آن جامعه دچار آسیب خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نگاه به پوشش، عمیق تر از آن است که صرفا به دنبال قانون باشیم ؛ پوشش ، امر همه جانبه ای است که موجب قوام و کارآمدی یک جامعه می شود. اگر پوشش ها در جامعه ای مناسب نباشد ، حرکت ها در آن جامعه دچار اختلال می شود ، بی توجهی به پوشش موجب بروز مشکلات در خانواده می شود. اصلانی اضافه کرد: یکی از دلایل بالارفتن آمار طلاق در جامعه بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ، موضوعات اخلاقی است و نه موضوعات اقتصادی. بنابراین اولین آسیب بی توجهی به عفاف و حجاب به خانواده بازمی گردد. رییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: مساله حجاب و عفاف باید دغدغه اصلی مسوولان، متولیان امر و مردم باشد که به نظر می رسد مردم در این امر ، جلوتر از مسوولان هستند؛ اکنون مردم نگران محیط هایی هستند که فرزندانشان در آنجا حضور پیدا می کنند.اینکه مسوولان چقدر دغدغه حجاب و عفاف داشته و آیا عزم ملی برای این مساله وجود دارد، جای سوال است. اصلانی با اشاره به تصاویر غیراخلاقی روی کالاها ، این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی وجود دارد که از ورود کالاهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی ، جلوگیری کند. وی تصریح کرد: ما به هر موسسه ، وزارت صنعت و معدن و نهادهای وابسته که مراجعه کردیم ، می گویند بر عهده ما نیست؛ کسی مسوولیت این کار را برعهده نمی گیرد که این کالاها با چه مجوزی وارد کشور می شوند؛ سازمان هایی مانند سازمان استاندارد متولی نشان کیفیت کالا بود و گمرک که فقط اجازه ورود کالاها با برگه را می دهد اما کسی ضامن پیوست فرهنگی آنها نیست؛ نادیده گرفتن پیوست فرهنگی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه می شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را در دست دارد که کاملا ناظر بر مساله حجاب و عفاف است و بطورمثال برای افرادی که بطور کامل در خودروهای شخصی ، کشف حجاب می کنند، جریمه در نظر گرفته است که این مساله جای بررسی دارد. **نبود ضمانت اجرایی برای قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان گفت: قانون حجاب و عفاف که بیش از یک دهه تصویب شده و براساس آن از سوی شورای عالی فرهنگی برای 26 دستگاه ، مسوولیت تعریف شده اما ضمانت اجرایی آن ، صفر است و هیچگونه آیین نامه ای برای سنجیدن اینکه آیا دستگاهی آن را انجام می دهد ، وجود ندارد. اصلانی افزود: اکنون این قانون از سوی وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی در حال بازبینی است که سه جلسه آن تشکیل شده و بندهایی از آن کم یا زیاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وزارتخانه ها به اجرای قانون حجاب و عفاف ملزم شوند باید برای آنها ، نظام نامه تنبیهی و تشویقی داشته باشیم ؛ البته مسایل دیگری در این زمینه وجود دارد بطورمثال مردم به لباس های مناسب دسترسی کامل ندارند. **چالش های پیش روی قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم ترین علل عملیاتی نشدن قانون حجاب و عفاف است ؛ بیش از 300 وظیفه برای دستگاه هایی که ساز و کاری برای حجاب و عفاف نداشتند، تعریف شد؛ این قوانین بیش از حد توان وزارتخانه ها، نپرداختن به مباحث کلیدی و نداشتن ضمانت اجرایی از مشکلات قانون حجاب و عفاف است. اصلانی افزود: اجرای قانون حجاب و عفاف ابتدا به وزارت ارشاد سپرده شده اما بعد از ده ها جلسه به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه اشرافیت کامل به دیگر وزارتخانه ها را ندارد. سپس اجرای این قانون به وزارت کشور موکول شد و کارها داشت خوب پیش می رفت اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف نگرش ها موجب شد که این مساله آنجا هم پیش نرود و وزارتخانه ها ملزم به اجرای این قانون نشوند. بازنگری جدید قانون حجاب و عفاف، فرصت خوبی است که ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. وی پیشنهاد داد تا همزمان با بازنگری قانون حجاب و عفاف، کارگروهی برای الزامات و مشخص کردن آیین نامه اجرایی آن ، تشکیل شود. رییس سازمان بسیج زنان یادآور شد: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. در این مصوبه و بخشنامه به پوشش آقایان نیز توجه شده تا چهارچوبی برای پوشش در محل کارشان داشته باشند. اصلانی افزود: برغم نقاط ضعف در حوزه حجاب و عفاف، قوانین خوب و جامعی در این زمینه داریم اما ضمانت اجرایی آن پایین است. مردم وقتی می بینند که از دستگاه اجرایی ، عزم راسخ وجود ندارد ، شورای امر به معروف تشکیل می دهند ؛ گروه های مردم نهاد وارد صحنه شده اند اما در جامعه ای که می خواهیم مردم را به قانون گرایی هدایت کنیم ، خودمان باید جامع باشیم. **توجیهات فرافکنانه برای تولید مانتوهای کوتاهرییس سازمان بسیج زنان با اشاره به مانتوهای کوتاه در سطح بازار نیز گفت: با اصناف در این زمینه صحبت کرده ایم اما آنها توجیه فرافکنانه در این زمینه دارند و می گویند ما این پوشاک را برای پوشش خیابان ها تولید نمی کنیم اما مانتو را که نمی توان در خانه پوشید.اصلانی تصریح می کند: این توجیهات ، دور زدن قانون و هنجارهای اجتماعی است؛ برخی اصناف فقط به سود و پیروی از مدهای ماهواره ای فکر می کنند. **آیا وضع قانون برای حجاب و عفاف اشتباه است؟رییس سازمان بسیج زنان ، وضع قانون برای حجاب و عفاف را اشتباه نمی داند و می گوید: کشورهایی که برای این مساله قانون نداشتند تا عریانی و بی بند و باری پیش رفتند اما اکنون به اینجا رسیده اند که حجاب ، قانون می خواهد . اصلانی تاکید کرد: حجاب ، امری اجتماعی است و هر موضوعی که اجتماعی شد ، نیاز به قانون دارد. **با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده استرییس سازمان بسیج زنان گفت: دستگاه ها در رابطه با حجاب و عفاف، وظایف خود را پذیرفته اند و بعد آن را در بایگانی گذاشته اند و هیچ دستگاه نظارتی هم برای آن نبوده است. اصلانی افزود: نظرسنجی از 179 هزار نفر نشان می دهد که 82 درصد مردم راضی به حاکمیت اصول اسلامی بر جامعه هستند پس وقتی مردم اصول اسلامی را می طلبند به آن معنا است که مسوولان کوتاهی کرده اند و با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده است. شرایط امروز ماحصل جریان ضدفرهنگی دشمن علیه جامعه ما است ، چرا نباید برای این فضا، برنامه ای داشته باشیم، دشمن در این زمینه با برنامه ریزی منسجم پیش می آیند و بطورمثال در قالب مافیای پوشاک عمل می کنند. وی خاطرنشان کرد: باید پایبند بودن مسوولان به ضوابط حجاب و عفاف را مدیریت می کردیم ؛ رسانه ها وظیفه دارند از دستگاه ها این مساله را مطالبه کنند و دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه برای مردم، برنامه داشته باشند. این یک جنگ دایمی بوده و مقطعی نیست. اگر برای حجاب و عفاف، ضابطه داشته باشیم ، دولت ها براساس سلیقه شخصی رفتار نمی کنند. ** نگاه غرب به حجاب و عفاف به چالش کشیدن آن است طهورا نوروزی، محقق، نویسنده و پژوهشگر نیز در این میز گرد طی سخنانی نگاه غرب در خصوص حجاب و عفاف در کشورمان را به چالش کشیدن آن در ساختارهای اجتماعی دانست.نوروزی با بیان این مطلب که بحث حجاب باید از سه محور مورد بررسی قرار بگیرد افزود: سه محور شامل سیر تاریخی حجاب و عفاف در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب و نگاه غرب در به چالش انداختن بحث عفاف در ساختارهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی به تاریخ حجاب در کشورمان نگاه می کنیم قبل از انقلاب یک نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته ایم که در واقع نگاه نرم افزاری به سال 57 و سالهای نزدیک به آن برمی گردد و در واقع پهلوی دوم یک رویکرد نرمی را در تحقیر نمادها و باورهای دینی در بین مردم القاء می کرد. نوروزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب هم مبانی ما نسبت به باورها و آموزه های دینی در ساختارهای کشور به کلی تغییر کرد. وی گفت: این مهم در حالی است که پیش از انقلاب بحث بی حجابی غیر قانونی نبوده و یک هنجار به شمار می رفته اما در مقابل بعد از انقلاب اسلامی بحث با حجابی به عنوان یک نماد مبارزاتی به شمار می رفت و حتی کسانی که بی حجاب بودند با روسری حجاب خود را رعایت می کردند زیرا که یک هنجار به شمار می رفت. به گفته این محقق، بعد از انقلاب تقریبا تا سال 60 حجاب قانون نبود که پس از آن حجاب به یک قانون اجتماعی تبدیل شد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شد. وی اظهار داشت: حال به اینجا می رسم که وضعیت فعلی مطلوب نبوده و اگر بگوییم خوب است در واقع راست نگفتیم و اگر بخواهیم سیاه نمایی کنیم به نظرم مطرح کردنش به صلاح نیست. این نویسنده افزود: در توسعه بی حجابی و بی عفافی یک سری فرآیندهای اجتماعی داریم که این فرآیندها در واقع بر روی حجاب و عفاف تاثیر می گذارد. نوروزی با اشاره به اینکه عدم آشنایی به قوانین ، گرانی البسه ممکن است در این مهم اثر گذار باشد گفت: اما با این حال یک سری فرآیندهای دیگر به نام خانواده، سرمایه محوری ، مصرف گرایی از جمله موضوعاتی هستند که به صورت مستقیم بر روی حجاب تاثیر گذار نیستند اما تاثیر خود را می گذارند. وی تصریح کرد: به نظر من در حوزه حجاب و عفاف همین موضوعات حاشیه ای تاثیر گذاری بسیاری دارند که نادیده گرفته شده و به سراغ علت و روش های مستقیم می رویم و می بینیم که آن اثر گذاری را که باید داشته باشد ندارد، در حالی که در کلام کلی حجاب یک بخش است ما شاخص و عناوین دیگری داریم که آنها می توانند در کاهش بحث بی حجابی تاثیر بسزایی دارند اما نادیده گرفته می شوند. محقق ، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار داشت: نوع نگاه به حجاب و بد دفاع کردن از آن بسیار بدتر از کوبیدن آن تاثیر گذار بوده است و باید به عنوان یک چالش بر روی آن فوکوس کرد. به گفته وی، یکی از اشتباهات ما در طول سالهای انقلاب اینست که حجاب را بحث جنسیتی کرده ایم در صورتی که حجاب بحث فرا جنسیتی است و مردان هم در بحث حجاب بسیار موثر هستند. نوروزی گفت: همین نگاه جنسیتی به بحث حجاب یکی از چالش های موجود در جامعه است و نکته بعدی مغفول ماندن نگاه دولتی به بحث حجاب است. وی اظهار داشت: این مهم در حالی است که نگاه غیر دولتی در مقوله حجاب و عفاف را خیلی کم رنگ دیده ایم در صورتی که پررنگ شدن این نگاه تاثیر بسزایی در حل شدن بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی دارد. وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنوز نتوانسته ایم بحث حجاب را در بین مردم به عنوان یک معضل اجتماعی نهادینه کنیم همچنان که می بینید اگر نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش برخورد می کنند مردم برای آنها کف می زنند اما در مقابل در صورت برخورد با یک بد حجاب مردم موضع می گیرند.

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف ، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

رئیس بنیاد شهید شهرستان لنده  طی پیامی از حضور بی نظیر و حماسی مردم شهید پرور و ولایی شهرستان لنده در  مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید جانمحمد کریمی تقدیر و تشکر کرد

رئیس جدید اداره آب فاضلاب شهري شهرستان لنده بدون دعوت از مسئولان ادارات و خبرنگاران در سکوت کامل خبری توديع و معارفه شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبرلنده، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره آب وفاضلاب شهري لنده امروز در سکوت خبری و بدون دعوت از مسئولان شهرستان و خبرنگاران در محل فرمانداري شهرستان لنده برگزار شد. در این مراسم "محمد راكبي زاده" به‌عنوان رئيس جدید اداره آب وفاضلاب شهري این شهرستان انتخاب و از زحمات" نصيب اله شريفي" قدرداني شد. این کم لطفی مسئولان به خبرنگاران برای حضور در جلسات تودیع و معارفه شهرستان در چندماه گذشته اخیر برای بار اول نبوده و مواردی همچون مراسم معارفه رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس مركز بهداشتي درماني شهرستان در ماه‌های گذشته كه با سكوت خبري همراه بود، باعث گلایه‌مندی اصحاب رسانه شده است. اینجاست که نقش ضعیف روابط عمومی ادارات شهرستان آشکار می‌شود و این در حالی است که این رابطان خبری مردم و مسئولان همواره از ارتباط و مصاحبه مستقیم خبرنگاران با مسئولان اداره مربوطه خود، شکایت دارند. عدم دعوت از خبرنگاران نشان از بی تدبیری مدیران شهرستان لنده و استاني است که به هیچ وجه ممکن قابل توجیح نیست. همه ما به خوبی می دانیم که اطلاع رسانی شفاف و دقیق حق مسلم مردم و همشهریان است، از طرفی بیان خدمات و زحمات صورت گرفته توسط مدیران اسبق نباید با بی تدبیری و نا امیدی از ابراز عملکرد آن مدیر ناديده گرفته شود. اخبار ضد نقیضی از انتصابات پشت پرده و تودیع و معارفه های که قرار است در سایه سکوت خبری صورت گیرد، چندان زیبنده مردم شریف و بافرهنگ غنی شهرستان لنده نیست. لازم است مسئولان ارشد شهرستان لنده ضمن رسانه ای کردن هرگونه تغییر وتحولی در سطوح مدیریتی شهرستان، با دعوت رسمی از مسئولان ادارات وخبرنگاران نسبت به بیان خدمات صورت گرفته و برنامه های آینده مدیران جدید با اصحاب رسانه تعاملی جدی داشته باشند. متاسفانه سکوت خبری حاکم بر انتصابات شهرستان لنده همانند یک بیماری واگیردار روز به روز دامن مسئولان شهرستان لنده را گرفته و باعث شده است مردم از تحولات و تغییرات در سکوت خبری آرام گیرند. جالب تر اينكه  هيچ يك از مسئولان شهرستان لنده يا خبرنگاران از ماجراي توديع و معارفه اطلاعي نداشتند تا اينكه امروز صبح مديركل آبفاي استان به همراه تني چند از مسئولان آبفاي شهري استان با حضور در فرمانداري لنده  مراسم توديع و معارفه  مديران سابق و جديد را بدون دعوت از مسئولان انجام داده اند. "محمد راكبي زاده" از كاركنان اداره آب وفاضلاب شهرستان چرام مي باشد كه از نيروهاي اصلاح طلب و چهار سال سابقه مديريتي  اداره  آب و فاضلاب شهري شهرستان چرام را در كارنامه خود دارد.