يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۷  |  Sunday, 06 December 2020
کد خبر: ۲۹۰۴۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۰۶ آبان ۱۳۹۹
خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف، گزارش می دهد:
این روز‌ها قیمت سکه درحالی رو به صعود است که پایه‌های زندگی مشترک برخی خانواده‌ها لرزان‌تر شده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. در این میان برخی بر این باورند که افزایش قیمت سکه، زنان را تحریک کرده است، تا آنجا که برای گرفتن حقوق مالی خود، مهریه را به اجرا گذاشته‌اند و برای گرفتن آن حتی ابایی ندارند که همسرشان به زندان بیفتد! این درحالی است که در نگاه مقابل، بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌اجراگذاشتن مهریه فقط بهانه‌ای برای زنان است که بتوانند فرصت بیان و تحقق بعضی حقوق اولیه خود را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از شهرآرا نیوز، ۱۷ مهر ۹۹، حسین پورمند، مدیرکل قضایی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها، درباره تعداد زندانیان مهریه گفته است: در یک‌سال گذشته حدود ۶۵۳۰ نفر وارد زندان‌ها شدند که ۱۶۳۰ نفر زندانیان مهریه هستند و در صورتی‌که اقدامات حمایتی انجام نمی‌شد، باید به آمار زندانیان مهریه، تعداد ۱۵۴ نفر را نیز اضافه می‌کردیم که با این اقدامات، این آمار هم کاهش یافت.

حسین شفیعی، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد، در واکنش به افزایش آمار زندانیان مهریه با بیان اینکه در گذشته در استان خراسان‌رضوی زندانی مهریه نداشتیم، می‌گوید: من مسئول پیگیری زندانیان مهریه خراسان رضوی هستم و آمار زندانیان را رصد می‌کنم و آخرین آمار دراین‌باره، شاید نزدیک به ۲۰ زندانی مهریه در کل استان است.

در همین حال یک حقوق‌دان از تبلیغات رسانه‌ای درباره زندانیان مهریه ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر بنا باشد همه تیر‌ها به‌سمت مهریه پرتاب شود، باید فکری برای حق طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و... بکنیم و این امور را تعدیل و برای خانم‌ها در جامعه ایرانی سوپاپ‌های اطمینان ایجاد کنیم. به‌نظر می‌رسد تنها و مهم‌ترین راهکار این است که قانون مدنی مطابق با پیشرفت و ارتقای فکری، علمی، اجتماعی و سیاسی و ورزشی بانوان اصلاح شود، در غیر‌این‌صورت باید منتظر پیامد‌های جدی انباشتگی خشم و نفرت در خانم‌ها باشیم؛ این واقعیتی انکارناپذیر است.

قوانین ما مربوط به دوره پهلوی اول است و با ساختار فعلی خانواده سازگاری ندارد
مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، دراین‌باره افزود: در قوانین ما که تقریبا از یک قرن پیش و مربوط به دوره پهلوی اول است و در آن زمان به نگارش درآمده و به‌طبع منطبق با ساختار خانواده در آن دوره بوده است و خیلی با ساختار خانواده در دوره کنونی سازگاری ندارد، زن و مرد هر یک نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند.

او ادامه داد: بر این اساس، اگر مرد حق طلاق و حق ریاست خانواده را دارد یا حق دارد از همسرش تمکین بخواهد، زن هم حقی با عنوان حق مالی دارد و این روند، موازنه‌ای در ساختار سنتی خانواده است که چه برگرفته از فقه باشد یا عرف، در متن قوانین ما آمده و براساس آن یک‌طرف رابطه، در ازای انجام تکالیفی، حقوق مالی دریافت می‌کند و طرف دیگر با تمرکز بر مسئله تمکین و رابطه جنسی هزینه می‌کند و به‌این‌ترتیب تعادلی در این ساختار وجود دارد.

اقتصاد بهانه است، رویکرد زوج‌ها در زندگی مشترک تغییر کرده است
این حقوق‌دان درباره ریشه اصلی فروپاشی خانواده‌ها در شرایط کنونی گفت: در سال‌های گذشته باتوجه‌به وضعیت اقتصادی حاکم بر بیشتر خانواده‌ها و فشار‌های واردشده و شاید مهم‌تر از مسئله اقتصاد، تغییر رویکرد آدم‌ها در زندگی مشترک و افزایش توان اقتصادی خانم‌ها نسبت به دهه‌های قبل و به‌تبع آن ایجاد استقلال در آن‌هاست که موجب شده است دیگر در هر شرایط سخت و آزاردهنده‌ای حاضر به ادامه زندگی نباشند و به‌جای درمان آسیب‌های یک رابطه و نقاط نقص و بحث، ترجیح می‌دهند آن رابطه را فسخ و متارکه کنند.

جعفری در آسیب‌شناسی روند پیش روی خانواده تصریح کرد: حالا در چنین شرایطی باتوجه‌به اینکه در قوانین ایران، مرد رئیس خانواده فرض شده است و به‌صورت یک‌طرفه حق طلاق دارد، برخلاف اینکه در عقد نکاح باید ۲ طرف با شرایط هم به تفاهم برسند، پرسش این است که زن چه ابزاری برای بیرون‌آمدن از این رابطه دارد؟

زن چه ابزاری برای بیرون‌آمدن از رابطه ازدواج دارد؟

این وکیل دادگستری پاسخ داد: قانون‌گذار مواردی را تعیین کرده است که زن باید به اثبات برساند که همسرش درگیر اعتیاد است یا او را ضرب‌وشتم می‌کند یا به او نفقه نمی‌دهد و حقوق مالی زن را زیر پا می‌گذارد. این درحالی است که برای تک‌تک این موارد، زن مجبور است پرونده تشکیل بدهد و گاهی ممکن است ماه‌ها و سال‌ها برای اثبات ادله خود پیگیری کند و درنهایت باز هم به نتیجه نرسد. به‌این‌ترتیب اگر بنا باشد یک زن درخواست جدایی کند و همسرش به این امر رضایت نداشته باشد، این فرایند زمان‌بر و معمولا فرسایشی خواهد بود.

وی افزود: باتوجه‌به موانعی که بر سر راه زن وجود دارد، تنها ابزاری که می‌تواند به آن متوسل شود، حقوق مالی‌اش است که مهم‌ترین آن مهریه، سند رسمی و قطعی، است و آن را می‌تواند به اجرا بگذارد و به‌عنوان اهرم فشار برای تحقق طلاق استفاده کند. در مواردی مادر‌ها درخواست حضانت فرزند یا فرزندشان را می‌کنند، زیرا پدر شایستگی و صلاحیت اداره امور خانواده را ندارد و حتی فرزند یا فرزندان هم تمایل دارند با مادر ادامه زندگی دهند، باز هم تنها اهرم فشار آن‌ها در اینجا اجرای مهریه است.
زن برای بهره‌مندی از حق ابتدایی خود مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد

جعفری تأکید کرد: بنابراین در بیشتر پرونده‌ها شاهد هستیم که اگر زنی مهریه خود را به اجرا گذاشته، برای بهره‌مندی از حق ابتدایی خود، بیرون‌آمدن از یک رابطه به‌نام زندگی مشترک، است. این نشان می‌دهد قانون ما نقصی به‌نام برخوردارنبودن زنان از حق طلاق یا موانع و نواقص و شاید تفاوت دیدگاه‌هایی دارد که در روند حضانت کودکان بر سر راه مادران وجود دارد.

او ادامه داد: در این میان عده‌ای از خانم‌ها به‌دلیل اینکه نیاز مالی دارند و در بیشتر موارد همسرشان آن‌ها را بدون نفقه و پذیرش هیچ مسئولیتی رها کرده است، راهی ندارند جز اینکه از طریق مهریه و درخواست نفقه بتوانند امرار معاش کنند و امور فرزند یا فرزندان خود را تأمین کنند؛ به‌ویژه خانم‌های خانه‌دار کم‌سواد یا بی‌سواد که هیچ منبع درآمدی ندارند و ناگزیرند از طریق مهریه اقدام کنند. البته مواردی هم وجود دارد که برخی خانم‌ها مهریه را ابزار سوءاستفاده از همسران قرار می‌دهند و به تعبیری کاسبی می‌کنند که شواهد و قراین گواه آن است که این عده درصد بسیار بسیار کمی را در میان مطالبه‌کنندگان ابتدایی‌ترین حق زنان به‌عنوان «مهریه» به خود اختصاص می‌دهند.

چرا کسی از زنانی که زندگی و همسرشان را دوست دارند، اما طلاق داده می‌شوند، حرفی نمی‎زند؟

این حقوق‌دان گفت: اینکه این روز‌ها مدام از زندانیان مهریه و قیمت سکه صحبت می‌شود و مانور بیشتر اخبار بر روی مسئله «مهریه» و تعداد آن است و به‌طرق مختلف به آن ایراد گرفته می‌شود، عادلانه و منصفانه نیست، زیرا مشکل اصلی مربوط به قوانین خانواده است. پرسش این است که چرا کسی از زنانی که زندگی، همسر و فرزندانشان را دوست دارند، اما بی‌رحمانه طلاق داده و به امان خدا سپرده می‌شوند، صحبت نمی‌کند؟! اگر آماری ارائه می‌شود، باید واقع‌بینانه باشد و بگویند چند درصد مردانی که در زندان هستند، مربوط به مهریه است؛ قطعا آمار بسیار کمی است.

جعفری تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد هیاهوی برخی رسانه‌ها درباره زندانیان مهریه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نادرست است، زیرا زنان برای گرفتن حق طلاق، حضانت و گذران زندگی به اجرای حق مهریه و حقوق مالی متعهدشده از سوی مردان ناگزیر هستند و اگر بنا به اصلاح و تغییر باشد، نباید نگاهمان به یک‌طرف باشد و تغییر ساختار و رفع نواقص قانونی باید مبنا قرار گیرد. نمی‌شود به نفع یکی از ۲ طرف، زمان و امتیاز بدهیم و همکاری کنیم، ولی برای طرف مقابل هیچ راهکار و مطالبه حقی قائل نشویم و به بهبود وضعیت او کمک نکنیم.

مدینه صابری/خبرنگار افتخاری پایگاه خبری آوای رودکوف
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز