چرا باید از کالای ایرانی حمایت کنیم؟

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی; حمایت از کالای وطنی یا تولیدات داخل که منجر به افزایش رونق اقتصادی و بالا رفتن شاخص رشد اقتصادی می شود ‏نیازمند مقدمات و بستر سازی های گسترده ای که هم نوایی و هماهنگی ادارات ، نهاد ها و سازمان ‏های فراوانی را می طلبد. اما در این بین ضرورت کاهش واردات ( اعم از واردات رسمی و غیر رسمی که از آن به عنوان ‏قاچاق یاد می شود) در اولویت است چرا که تولید ملی با وجود واردات بی رویه انواع محصولات رنگ و لعابی نخواهد یافت. بدون ‏شک بستن مرزهای کشور در جهت کاهش واردات یکی از ارکان و ضروریات در حمایت از کالاها و محصولات داخل ‏کشور است. فردریک لیست نویسنده آلمانی پس از واردات گسترده کالا از انگلستان به آلمان، در کتاب‎ ‎‏ «نظام ملی اقتصاد ‏سیاسی» خود نوشت : اگر مرزهای آلمان را نبندیم، آلمان رشد نخواهد کرد، کالای انگلیسی نخریم. این کتاب معروف روی ‏میز صدر اعظم قدرتمند آلمان ، بیسمارک ، بود. بیسمارک توصیه های این کتاب را به طور کامل اجرا کرد و صنعت آلمان ‏رشد کرد. این درحالی است که واردات کالا از انگلستان به آلمان به صورت قانونی و از مبادی رسمی وارد این کشور می ‏شد! ‏

البته حرکت در این مسیر با دشواری ها و چالش های فراوانی همراه است. سود های میلیاردی ناشی از واردات کالا به ویژه به ‏صورت قاچاق، کارتل های زیرزمینی اقتصادی را در طول این سال ها به شدت قدرتمند و با نفوذ ساخته است تا جایی که ‏حتی در تدوین یا تعلیق برخی قوانین رد پای آنها دیده می شود. از سوی دخالت برخی از نزدیکان دولتمردان یا برخی ‏مدیران رده بالا در بحث قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق کالا را سخت تر و در برخی موارد غیر ممکن می سازد. ‏

البته در اجرای گام های بعدی این راهبرد منسجم باید به اصولی توجه شود که کاهش سود و یا افزایش ریسک قاچاق را به همراه داشته ‏باشد. اقداماتی نظیر به روز رسانی سیستم گمرکی، شناخت مزیت ها و افزایش رقابت ‏پذیری کالاهای تولید داخلی، آزادسازی تجاری و تلاش جهت از بین بردن زمینه های انحصار و ایجاد فضای ‏رقابتی، شفاف سازی مقررات و ضوابط حاکم بر ترانزیت و نیز برقراری تعرفه های مناسب، اولویت دادن به ‏ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، تشکیل پلیس گمرکی (اقتصادی) به عنوان یک واحد مستقل و مجزا، ایجاد ‏تناسب بین مجازات و جرم ارتکابی و عدم اکتفا به مجازاتهای نقدی و ... بخشی از راهکارهای کاهش سود  و افزایش ریسک پذیری قاچاق کالا محسوب می شوند. بدون تردید اجرای موارد یاد شده،  عزم ‏ملی و هماهنگی بین مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را می طلبد. ‏

جنبه های مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حمایت از کالای ایرانی و اثرات و برکات حمایت از آن بر همگان آشکار است ولی متاسفانه این مقوله در سال های اخیر چنان مغفول مانده و مورد بی مهری قرار گرفته است که تبعات منفی آن تا سال ها گریبانگیر مردم و مسئولان خواهد بود. ریشه اصلی این ماجرا را نیز می توان در الف) کیفیت پائین کالاهای تولید داخل ، ب) برند پوشی و فخر فروشی در استفاده یا حتی داشتن لوازم خارجی ضروری و غیر ضروری ، پ) اشباع بازار از محصولات خارجی و تبلیغ مداوم در رسانه ملی و سایر شیوه های تبلیغاتی، ت) سود سرشار حاصل از قاچاق کالا، ث) نبود برنامه ریزی در استفاده بهینه از منابع انسانی و سرمایه های طبیعی، ج) وابستگی اقتصاد به نفت  و ... دانست که البته درجه تاثیر گذاری هر کدام از موارد ذکر شده متفاوت است ولی در بحث تغییر ذائقه مردم در مصرف کالاهای خارجی  اصلی ترین عامل را می توان قاچاق گسترده کالا و تبلیغات شبانه روزی این محصولات قلمداد کرد.

دوستانی که مثل حقیر از تبعات و مضرات ماهواره در امان هستند و  کماکان به تماشای برنامه های آموزنده رسانه ملی مبادرت می ورزند، نیک می دانند که این رسانه علاوه بر تبلیغات بی مهابای کالاهای خارجی قبل، حین و بعد از برنامه های پر بیننده، حساسیت عجیبی بر روی سانسور تبلیغ ناخواسته کالا های مختلف به ویژه محصولات وطنی در فیلم ها و سریال ها و برنامه های مستند دارد و از کندن برچسب نوشابه و دوغ و آبمیوه گرفته تا شطرنجی کردن آرم و مارک بخاری و کولر ارج و آزمایش و  علاء الدین و سایر محصولات وطنی ابایی ندارد. اما به محض اینکه کارخانه ای مثل ارج با 80 سال سابقه ورشکسته می شود، همین رسانه از سوراخ سنبه های آن گزارش تهیه می کند و فریاد وا اسفا و واویلتا سر می دهد! 

دردمندانه از ميان دهها كارخانه‌اي كه محصولات خانگي ازجمله يخچال، تلويزيون، ماشين لباسشويي، اجاق‌گاز و ديگر وسايل خانگي توليد مي‌كردند شمار قابل‌توجهي طي يك دهه اخير ورشكسته و تعطيل شده‌اند ولی جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي فعلی و قبلی در عوض یافتن راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات ایرانی، بر آنند ثابت كنند اين ورشكستگي‌ها در دولت مخالف آنها رخ داده و هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد، دولت قبل را عامل فلاكت و خود را منجي موعود معرفي مي‌كند و براي پركردن همه خلاء‌ها و كمبودها و ضعف‌ها از «واژه های سوفسطایی و اغراق آمیز » مدد می گیرد و سعی می کند با شعارهاي دهان‌پر‌كن و اغواگرانه لنگان خرک خویش به مقصد برساند!

در شعار سال امسال نیز قطع به یقین مخاطب اصلی و ردیف اول شعار رهبری ، مردم نیستند چرا که اگر کالای با کیفیت و دارای قیمت مناسب ایرانی تولید شود، دست کم عده کثیری از مردم خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار خود قرار می دهند! در حقیقت اگر مخاطب مقام معظم رهبری مردم بودند، سال را به نام «حمایت از مصرف کالای ایرانی» نامگذاری می کرد در صورتیکه «حمایت از کالای ایرانی» با «حمایت از مصرف کالای ایرانی» تفاوت های ماهوی دارد!

متاسفانه بعد از نامگذاری سال جدید توسط رهبر انقلاب، باز هم عده ای از محور اصلی شعار که همانا تلاش در جهت احیای صنعت داخلی کشور و در گام نخست جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی است، خارج شده و با صدور بخشنامه های کلیشه ای، نظیر ممنوعیت خرید کالا توسط ادارات، تبلیغات نیم بند محصولات ایرانی در رسانه ملی، ساخت فیلم و انیمیشن و .... سعی در عقب نماندن از قافله این رویکردهای نمایشی و نخ نما دارند. البته در ماه های آتی نیز قطعاً شاهد اجرای همایش های مفصل در خصوص حمایت از کالای ایرانی با توزیع فلش، خودکار و سایر هدایای خارجی، نصب بنر بر سر در ادارات با رول های چینی، درج شعار سال بر روی سربرگ های ادارات با کاغذ 70 گرم مالزی و ... خواهیم بود!

شاید با اجرای برخی سیاست های فرهنگی و هنری و افزایش کیفیت کالای ایرانی بتوان اندکی از ميل وصف‌ناپذير جامعه به خريد كالاهاي خارجي کاست ولی بی هیچ تردید حمایت از کالای ایرانی نیاز به مدیریت علمی منابع، تلاش قاطع در جهت جلوگیری از قاچاق سیستماتیک کالا و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند در جهت نجات اقتصاد ملی دارد.

بدون شک در این مسیر حمایت مالی از شرکت های تولید کننده و فروشنده محصولات وطنی نظیر اعطای وام های کم بهره، عدم دریافت مالیات، تسهیل در امر صادرات و کاهش کاغذ بازی های اداری گام های موثری در حمایت از کالای ایرانی محسوب می شود.

البته به شرطی که در گام نخست، مبارزه جدی با قاچاق کالا آغاز شود چرا که قاچاق کالا  الف) همه برنامه‌هاي حمايتي دولت را در توليد ملي ضايع مي‌كند، ب) دولت را از درآمد كلاني كه بايد از واردات كالا به صورت قانوني دريافت کند، محروم مي‌سازد، پ) رقابت‌پذيري ميان كالاي داخلي و خارجي را از بين مي‌برد ،ت)  نظارت بر كنترل كيفيت و سلامت كالا را ناممكن مي‌كند، ث) زمینه تعطیلی کارخانجات و به تبع آن بیکاری کارگران را به همراه خواهد داشت، ج) باعث خروج ارز از کشور می شود  و در یک کلام زمینه سقوط اقتصادی کشور را رقم خواهد زد. مباره با فساد اقتصادی و قاچاق کالا را با رویکرد حمایت از کالای ایرانی از امروز آغاز کنیم. شاید فردا دیر باشد.