وابستگی امنیتی اعراب برگ برنده دونالد ترامپ
اگرچه آمریکا نیمی از مجموع صادرات جهانی سلاح خود را به خاورمیانه می‌فرستد اما ترامپ به‌عنوان یک رئیس‌جمهور تاجرمآب به دنبال ارتقا این رقم با بهره‌گیری از وابستگی‌های امنیتی اعراب به پنتاگون است.
پایگاه خبری آوای رودکوف -علی تقوی : مجتمع‌های نظامی-صنعتی از جمله پدیده‌های سیاست بین‌المللی هستند که نقش پیچیده‌ای را در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا می‌کنند. مجتمع‌های نظامی – صنعتی قادر به شکل دادن رفتار و سیاست خارجی کشورها می‌باشند. برخی کشورها همواره در سیاست خارجی خود به دنبال این مسئله بوده‌اند که چالش‌های سیاسی موجود را وارد حوزه‌های امنیتی نمایند. مجتمع‌های نظامی- صنعتی حاصل پیوند بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی هستند که بانفوذ در لایه‌های مرکزی حاکمیت و دستگاه سیاسی کشورها دست‌یابی به «قدرت» و «ثروت» را برای خود مهیا ساخته‌اند. همواره جمهوری خواهان در امریکا با نگاه امنیتی خود باعث رونق و گسترش کارتل‌های تسلیحاتی در ایالات‌متحده می‌شدند. حال باروی کار آمدن یک جمهوری‌خواه تاجرمآب شاهد شرایط متفاوت و پیچیده‌ای در قدرت گرفتن این مجتمع‌ها خواهیم بود. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با اتکا به قدرت نظامی آمریکا سیاست‌های خارجی خود را تبیین می‌کرد ولی بعد از توافق هسته‌ای و تفاهم به‌جای تقابل در سیاست خارجی ایران و همچنین روی کار آمدن ترامپ، که برای تامین امنیت کشورهای عربی درخواست هزینه کرده است، فروش تسلیحات به کشورهای عربی بیش‌ازپیش گسترش‌یافته است.
اینکه چرا برخی کشورها در سیاست خارجی خود همواره بر این هدف بوده‌اند تا چالش‌های سیاسی را وارد حوزه‌های امنیتی نمایند، و یا چرا در سیاست خارجی برخی کشورها، به‌کارگیری زور و نیروی نظامی، نقش کلیدی در چاره‌اندیشی بحران‌های سیاسی بازی می‌کند، سوالاتی هستند که می‌تواند نقش مجتمع‌های نظامی صنعتی را برجسته کند. از سوی دیگر در حوزه داخلی، مسائلی همچون استخدام ژنرال‌های بزرگ ارتش در کارخانه‌ها نظامی و شرکت‌های تسلیحاتی کشورهای بزرگ صنعتی و حمایت‌های کلان مالی این شرکت‌ها از کاندیداهای خاص نمایندگی و ریاست‌جمهوری و افزایش چشمگیر در بودجه نظامی برخی کشورها، مواردی هستند که می‌توانند نقش این مجتمع‌ها را در سیاست خارجی کشورها مشاهده کرد. درواقع زیرساخت عمده این مجموعه تفکر نظامیگری است و تمامی معادلات و محاسبات آن صرفاً در چارچوب این نوع تفکر، تجزیه‌وتحلیل می‌شود. تعریفی که مجتمع‌های نظامی - صنعتی از امنیت ارائه می‌دهند مبتنی بر بازدارندگی و افزایش توان تسلیحاتی و در صورت امکان جنگ است. در این منطق هرچقدر بازیگری بتوان به افزایش توان تسلیحاتی به‌منظور افزایش توان بازدارندگی خود مبادرت ورزد توانسته است به امنیت بیشتری دست یابد لذا محیطی را ترویج می‌کنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت‌های اقتصادی گردد. اینان درواقع مجموعه‌ای هستند که همه‌چیز را نظامی می‌بینند، نظامی فکر می‌کنند و در تصمیمات خود با منطق نظامی سخن می‌گویند و نهایتاً نظامی رفتار می‌کنند. از زمانی که آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ نگرانی خود را نسبت به روند رو‌به‌رشد مجتمع‌های نظامی – صنعتی ابراز داشت، این شبکه عنکبوتی منفعت‌طلب تا به امروز هر چه بیشتر گسترده‌تر و قوی‌تر شده است. اندکی پس از هشدار آیزنهاور نسبت به ظهور هیولای خطرناک مجتمع نظامی – صنعتی، فشار لابی نظامی – صنعتی، امریکا را به جنگ ویتنام وادار کرد و با ایجاد یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی سودهای کلانی را به جیب زدند. مجتمع نظامی-صنعتی امریکا در طول دهه‌های گذشته دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۱۹۷۷ بعد از جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور جیمی‌کارتر تصمیم به مقابله با این شرکت‌ها گرفت. لذا سیاست خود را معطوف به گسترش مسئله حقوق بشر و محدودیت تجارت اسلحه ساخت. اما در دوره بعد آنچه که "چرخش ریگان" نامیده شد، منافع مجتمع‌ها را با موفقیت احیاء کرد.
با پایان جنگ سرد روند رو به رشد مجتمع‌های نظامی-صنعتی متوقف نشده است. اقدامات جرج بوش پدر مبنی بر احیای اعتبارهای صادرات برای شرکت‌های تسلیحاتی امریکا، برای اینکه بهتر بتوانند با صادرکنندگان اروپایی رقابت کنند در جنگ خلیج‌فارس انجام شد. امروزه که بیش از چهل‌وپنج سال از هشدار آیزنهاور می‌گذارد سیطره مجتمع‌های نظامی – صنعتی را بر سیاست نظامی امریکا محسوس است. اصولاً جمهوری خواهان برخلاف دموکرات‌ها که به چهره نرم‌افزاری امنیت نیز توجه جدی نشان می‌دهند، امنیت را بیشتر در قالب نظامی و سخت‌افزاری می‌بینند. جمهوری‌خواهان به خاطر وابستگی بیشتر به سرمایه‌داری نظامی به تامین مردم از طریق اسلحه تاکید و تمرکز بیشتری دارند.
حال احتمال می‌رود با به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا شاهد افزایش قدرت این مجتمع‌ها باشیم. صحبت از ناتوی عربی و ائتلاف عربی - اسرائیلی در همین راستا صورت گرفته است. هنوز مدت چندانی از ورود ترامپ به کاخ سفید نگذشته است و همچنان این ابهام وجود دارد که برنامه رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا برای کارتل‌های نظامی این کشور چیست؟ مجتمع‌های نظامی- صنعتی ایالات‌متحده همواره از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کردند. زیرا رویکرد این حزب در مقابل دموکرات‌ها در سطح جهان به افزایش دریافت سفارش‌ها منتهی می‌شد. اما ترامپ که با پشتوانه مالی خود در رقابت انتخاباتی شرکت کرد، فرصت چندانی را برای حامیان سنتی جمهوری خواهان در ارائه کمک مالی ایجاد نکرد.
ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تاکید داشت آمریکا باید مخارج تامین امنیت متحدانش در جهان را کم کند تا بتوان از طریق این صرفه‌جویی، اقتصاد داخلی کشور را رونق بخشید. ازاین‌رو ترامپ اعلام کرد لزومی ندارد کاخ سفید چتر دفاعی اعراب خاورمیانه باشد و ازاین‌پس کشورهای عربی این منطقه باید خودشان هزینه‌های امنیت‌شان را بپردازند. این اظهارات در کنار احتمال کنار گذاشتن و یا نقض برجام توسط دولت جدید ایالات‌متحده باعث شده است تا احتمال سفارش‌های تسلیحاتی برای شرکت‌های آمریکایی پس از روی کار آمدن ترامپ افزایش یابد. ازاین‌رو یک روز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ارزش سهام بزرگ‌ترین کمپانی‌های اسلحه‌سازی جهان به‌ویژه تسلیحات سازی‌های آمریکایی نورتروپ گرومان، لاکهید مارتین و ریهتون افزایش یافت.
طبق آمار منتشرشده این شرکت‌ها رشد 4 / 5 تا 7درصدی را تجربه کرده‌اند. ضمن آنکه مقامات این شرکت‌ها انتظار دارند فهرست‌های خرید تجهیزات نظامی در چهار سال آینده به‌ویژه از سوی اعراب طولانی باشد. در حال‌حاضر 30 درصد معاملات تسلیحاتی جهان، به منطقه خاورمیانه اختصاص دارد. درصورتی‌که پنتاگون سهم خود را از تامین امنیت آن‌ها کاهش دهد، رهبران عرب برای جبران این مسئله مجبور به خریدهای نظامی می‌شوند. تجارت جهانی سلاح‌های سنگین در پنج سال گذشته به بالاترین حد خود بعد از جنگ سرد رسیده است، که این موضوع به علت دو برابر شدن واردات سلاح در خاورمیانه است. تداوم بحران‌های خاورمیانه، کاهش انبارهای تسلیحاتی عربستان پس از دو سال جنگ یمن و تجهیز گروه‌های تروریستی و همچنین بزرگ‌نمایی قدرت موشکی ایران، فرصتی مناسب برای اقتصاد آمریکا، کاهش بیکاری و رونق صنایع تسلیحاتی این کشور به شمار می‌رود. در این رابطه باید به افزایش درخواست‌های تسلیحاتی خاورمیانه نیز اشاره کرد که در فاصله زمانی 2011 تا 2016 نسبت به پنج سال قبل، شاهد رشد 86 درصدی واردات تجهیزات نظامی بوده است.
اگرچه آمریکا نیمی از مجموع صادرات جهانی سلاح خود را به خاورمیانه می‌فرستد اما ترامپ به‌عنوان یک رئیس‌جمهور تاجرمآب به دنبال ارتقا این رقم با بهره‌گیری از وابستگی‌های امنیتی اعراب به پنتاگون است. عربستان در پنج سال گذشته با رسد 212 درصدی درزمینهٔ واردات سلاح، هدف اول ترامپ برای برگرداندن پترودلار‌ها به آمریکا باشد. پس از عربستان، امارات متحده عربی قرار دارد که رتبه سوم فهرست بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه دنیا را در اختیار گرفته است. به همین جهت منطقه خاورمیانه می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی ترامپ داشته باشد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت سیاست‌های دولت جدید ایالات‌متحده برای تحقق شعارهای اقتصادی داخلی ازجمله رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، ایجاد شغل و بهبود وضع معیشت مردم آمریکا از مسیر افزایش صادرات نظامی بگذرد.
اینکه چرا برخی کشورها در سیاست خارجی خود همواره بر این هدف بوده‌اند تا چالش‌های سیاسی را وارد حوزه‌های امنیتی نمایند، و یا چرا در سیاست خارجی برخی کشورها، به‌کارگیری زور و نیروی نظامی، نقش کلیدی در چاره‌اندیشی بحران‌های سیاسی بازی می‌کند، سوالاتی هستند که می‌تواند نقش مجتمع‌های نظامی صنعتی را برجسته کند. از سوی دیگر در حوزه داخلی، مسائلی همچون استخدام ژنرال‌های بزرگ ارتش در کارخانه‌ها نظامی و شرکت‌های تسلیحاتی کشورهای بزرگ صنعتی و حمایت‌های کلان مالی این شرکت‌ها از کاندیداهای خاص نمایندگی و ریاست‌جمهوری و افزایش چشمگیر در بودجه نظامی برخی کشورها، مواردی هستند که می‌توانند نقش این مجتمع‌ها را در سیاست خارجی کشورها مشاهده کرد. درواقع زیرساخت عمده این مجموعه تفکر نظامیگری است و تمامی معادلات و محاسبات آن صرفاً در چارچوب این نوع تفکر، تجزیه‌وتحلیل می‌شود. تعریفی که مجتمع‌های نظامی - صنعتی از امنیت ارائه می‌دهند مبتنی بر بازدارندگی و افزایش توان تسلیحاتی و در صورت امکان جنگ است. در این منطق هرچقدر بازیگری بتوان به افزایش توان تسلیحاتی به‌منظور افزایش توان بازدارندگی خود مبادرت ورزد توانسته است به امنیت بیشتری دست یابد لذا محیطی را ترویج می‌کنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت‌های اقتصادی گردد. اینان درواقع مجموعه‌ای هستند که همه‌چیز را نظامی می‌بینند، نظامی فکر می‌کنند و در تصمیمات خود با منطق نظامی سخن می‌گویند و نهایتاً نظامی رفتار می‌کنند. از زمانی که آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ نگرانی خود را نسبت به روند رو‌به‌رشد مجتمع‌های نظامی – صنعتی ابراز داشت، این شبکه عنکبوتی منفعت‌طلب تا به امروز هر چه بیشتر گسترده‌تر و قوی‌تر شده است. اندکی پس از هشدار آیزنهاور نسبت به ظهور هیولای خطرناک مجتمع نظامی – صنعتی، فشار لابی نظامی – صنعتی، امریکا را به جنگ ویتنام وادار کرد و با ایجاد یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی سودهای کلانی را به جیب زدند. مجتمع نظامی-صنعتی امریکا در طول دهه‌های گذشته دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۱۹۷۷ بعد از جنگ ویتنام، رئیس‌جمهور جیمی‌کارتر تصمیم به مقابله با این شرکت‌ها گرفت. لذا سیاست خود را معطوف به گسترش مسئله حقوق بشر و محدودیت تجارت اسلحه ساخت. اما در دوره بعد آنچه که "چرخش ریگان" نامیده شد، منافع مجتمع‌ها را با موفقیت احیاء کرد.
با پایان جنگ سرد روند رو به رشد مجتمع‌های نظامی-صنعتی متوقف نشده است. اقدامات جرج بوش پدر مبنی بر احیای اعتبارهای صادرات برای شرکت‌های تسلیحاتی امریکا، برای اینکه بهتر بتوانند با صادرکنندگان اروپایی رقابت کنند در جنگ خلیج‌فارس انجام شد. امروزه که بیش از چهل‌وپنج سال از هشدار آیزنهاور می‌گذارد سیطره مجتمع‌های نظامی – صنعتی را بر سیاست نظامی امریکا محسوس است. اصولاً جمهوری خواهان برخلاف دموکرات‌ها که به چهره نرم‌افزاری امنیت نیز توجه جدی نشان می‌دهند، امنیت را بیشتر در قالب نظامی و سخت‌افزاری می‌بینند. جمهوری‌خواهان به خاطر وابستگی بیشتر به سرمایه‌داری نظامی به تامین مردم از طریق اسلحه تاکید و تمرکز بیشتری دارند.
حال احتمال می‌رود با به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا شاهد افزایش قدرت این مجتمع‌ها باشیم. صحبت از ناتوی عربی و ائتلاف عربی - اسرائیلی در همین راستا صورت گرفته است. هنوز مدت چندانی از ورود ترامپ به کاخ سفید نگذشته است و همچنان این ابهام وجود دارد که برنامه رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا برای کارتل‌های نظامی این کشور چیست؟ مجتمع‌های نظامی- صنعتی ایالات‌متحده همواره از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کردند. زیرا رویکرد این حزب در مقابل دموکرات‌ها در سطح جهان به افزایش دریافت سفارش‌ها منتهی می‌شد. اما ترامپ که با پشتوانه مالی خود در رقابت انتخاباتی شرکت کرد، فرصت چندانی را برای حامیان سنتی جمهوری خواهان در ارائه کمک مالی ایجاد نکرد.
ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تاکید داشت آمریکا باید مخارج تامین امنیت متحدانش در جهان را کم کند تا بتوان از طریق این صرفه‌جویی، اقتصاد داخلی کشور را رونق بخشید. ازاین‌رو ترامپ اعلام کرد لزومی ندارد کاخ سفید چتر دفاعی اعراب خاورمیانه باشد و ازاین‌پس کشورهای عربی این منطقه باید خودشان هزینه‌های امنیت‌شان را بپردازند. این اظهارات در کنار احتمال کنار گذاشتن و یا نقض برجام توسط دولت جدید ایالات‌متحده باعث شده است تا احتمال سفارش‌های تسلیحاتی برای شرکت‌های آمریکایی پس از روی کار آمدن ترامپ افزایش یابد. ازاین‌رو یک روز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ارزش سهام بزرگ‌ترین کمپانی‌های اسلحه‌سازی جهان به‌ویژه تسلیحات سازی‌های آمریکایی نورتروپ گرومان، لاکهید مارتین و ریهتون افزایش یافت.
طبق آمار منتشرشده این شرکت‌ها رشد 4 / 5 تا 7درصدی را تجربه کرده‌اند. ضمن آنکه مقامات این شرکت‌ها انتظار دارند فهرست‌های خرید تجهیزات نظامی در چهار سال آینده به‌ویژه از سوی اعراب طولانی باشد. در حال‌حاضر 30 درصد معاملات تسلیحاتی جهان، به منطقه خاورمیانه اختصاص دارد. درصورتی‌که پنتاگون سهم خود را از تامین امنیت آن‌ها کاهش دهد، رهبران عرب برای جبران این مسئله مجبور به خریدهای نظامی می‌شوند. تجارت جهانی سلاح‌های سنگین در پنج سال گذشته به بالاترین حد خود بعد از جنگ سرد رسیده است، که این موضوع به علت دو برابر شدن واردات سلاح در خاورمیانه است. تداوم بحران‌های خاورمیانه، کاهش انبارهای تسلیحاتی عربستان پس از دو سال جنگ یمن و تجهیز گروه‌های تروریستی و همچنین بزرگ‌نمایی قدرت موشکی ایران، فرصتی مناسب برای اقتصاد آمریکا، کاهش بیکاری و رونق صنایع تسلیحاتی این کشور به شمار می‌رود. در این رابطه باید به افزایش درخواست‌های تسلیحاتی خاورمیانه نیز اشاره کرد که در فاصله زمانی 2011 تا 2016 نسبت به پنج سال قبل، شاهد رشد 86 درصدی واردات تجهیزات نظامی بوده است.
اگرچه آمریکا نیمی از مجموع صادرات جهانی سلاح خود را به خاورمیانه می‌فرستد اما ترامپ به‌عنوان یک رئیس‌جمهور تاجرمآب به دنبال ارتقا این رقم با بهره‌گیری از وابستگی‌های امنیتی اعراب به پنتاگون است. عربستان در پنج سال گذشته با رسد 212 درصدی درزمینهٔ واردات سلاح، هدف اول ترامپ برای برگرداندن پترودلار‌ها به آمریکا باشد. پس از عربستان، امارات متحده عربی قرار دارد که رتبه سوم فهرست بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه دنیا را در اختیار گرفته است. به همین جهت منطقه خاورمیانه می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی ترامپ داشته باشد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت سیاست‌های دولت جدید ایالات‌متحده برای تحقق شعارهای اقتصادی داخلی ازجمله رونق کسب‌وکار، کاهش بیکاری، ایجاد شغل و بهبود وضع معیشت مردم آمریکا از مسیر افزایش صادرات نظامی بگذرد.
نظرات بینندگان
عکس روز
